موضوع: الفصّ الأوّل: في «الحكم التكليفى» و «الحكم الوضعي». و فيه أربع فرائد

گفتيم كه راجع به نوع تقسيمات و ازجمله تقسيم حكم به تكليفي و وضعي بايد سه يا چهار مورد را بحث كنيم. اولين آنها تعريف است، سپس تمايز و تفاوت‌هايي كه بين اقسام مختلف وجود دارد. سپس، اگر تردد و شكي وجود داشته باشد، راجع به منشأ شك و طريق خروج از تردد و منشأ رجحان بايد بحث كنيم. ما در ابتدا هنگامي كه مبحث تقسيمات احكام را شروع كرديم عرض كرديم كه ده مسئله است كه راجع به هريك از اقسام و يا تقسيمات قابل طرح است؛ ولي بناي به تفصيل نيست و درنتيجه همه‌ي آن ده بحث را طرح نمي‌كنيم و عمدتاً همان چهار مطلب اصلي را عرض مي‌كنيم. اولين آنها «تعريف» است. در جلسه‌ي گذشته گفتيم كه حكم اطلاقات مختلفي دارد و چهارمين اطلاق، اطلاق حكم بالمعني الاخص است كه درواقع همان حكم تكليفيه در قبال وضعي است. البته در جلسه‌ي گذشته تعبيري درخصوص تعريف ارائه نكرديم.

در مورد حكم تكليفي و همچنين وضعي تعابيري از سوي اصحاب ارائه شده است كه به‌عنوان تعريف مطرح مي‌شود. در خصوص حكم تكليفي تقريباً تعريف شايع و مشهور عبارت است از: «الإنشاء الصادر بداعي البعث، أو الزجر، أو الترخيص الناشىء عن إرادة المولى، أو کراهته، أو ترخيصه في نفسه؛ وهذا ممّا يتّضح لنا بالرجوع إلى الوجدان».[1] حكم تكليفي عبارت از انشائي است كه از قبل مولا به انگيزه‌ي بعث و برانگيختن مكلف و تحت امر و يا به انگيزه‌ي زجر و بازداشت مكلف و يا به انگيزه‌ي ترخيص صادر مي‌شود و اين انشاء با هر داعي و انگيزه‌اي صادر شده باشد ناشي از اراده‌ي مولاست كه به داعي بعث صادر مي‌شود و يا كراهت مولي است كه به داعي زجر صادر مي‌شود و يا در نفس مولا ترخيصي نسبت به موضوع است كه به انگيزه‌ي ترخيص صادر مي‌شود و چنين چيزي نياز به استدلال ندارد و ما بالوجدان مي‌يابيم كه حكم به همين معناست.

بعضي ديگر تعريف ديگر ارائه داده‌اند و گفته‌اند حكم تكليفي در قبال حكم وضعي به آن حكمي اطلاق مي‌شود كه «يتعلق بافعال المكلفين» كه حكم وضعي است. يا «لا يتعلق بافعال المكلفين» و يا همه‌ي انواع حكم وضعي لا يتعلق است؛ ولي به هر حال وصف حكم تكليفي اختصاصاً عبارت است از: «ما يتعلق بافعال المكلفين». اگر دقت كنيم خواهيم ديد كه خصوصيت آنچه حكم تكليفي ناميده مي‌شود اين است كه به افعال مكلفين تعلق مي‌گيرد. حالا ممكن است افعال مكلفين را در اينجا تا حدي عام بگيريم، و دايره‌ي آن را هم شامل افعال جوارحي و هم شامل افعال جوانحي بدانيم. اين تعريف نيز از تعاريف شايع است و گاهي با همان تعريف اول نيز قابل جمع است.

بعضي ديگر گفته‌اند حكم تكليفي حكمي است كه مستقلاً مجعول شارع است، درحالي‌كه حكم وضعي مجعول شارع نيست يا اصلاً يد جعل دسترسي به حكم وضعي ندارد و رأساً و مستقلاً متعلق جعل نيست. يا اصلاً متعلق جعل نيست كه آن را از حكم تكليفي انتزاع مي‌كنيم، و حتي بعضي از اعاظم مثل شيخ اعظم فرموده‌اند حكم وضعي كلاً آن حكمي است كه از حكم تكليفي منتزع مي‌شود. يا اينكه اگر احياناً متعلق جعل هم قرار گيرد به‌صورت مستقل نيست، بلكه به تبع حكم تكليفي متعلق جعل است؛ درحالي‌كه حكم تكليفي مستقلاً و مستقيماً مجعول است و متعلق جعل جاعل است.

به‌نظر مي‌رسد كه هريك از اين تعاريف محل تأمل است، به اين معنا كه يا به نحو تحليلي مي‌توان آنها را نقد كرد و يا لااقل به‌صورت نقضي راجع به هريك از اينها ملاحظه‌اي داشت.

تعبير اول اين بود كه حكم تكليفي به داعي بعث يا زجر و يا ترخيص صادر مي‌شود؛ يعني انشائي است كه از قبل مولا خطاب به مكلف، به داعي بعث يا زجر يا ترخيص صادر مي‌شود. در خصوص اين تعريف مي‌توان گفت كه انشاء صادر به داعي بعث و احياناً زجر و يا حتي ترخيص فقط به حكم تكليفي اختصاص ندارد؛ ما در ميان احكام وضعيه هم مواردي داريم كه ممكن است به داعي بعث، يا زجر و يا ترخيص صادر شده باشد. مگر اين‌گونه نيست كه اگر شرطي راجع به تكليفي مطرح مي‌شود، شارع و جاعل داعي بعث ندارد؟ آيا چنين شرطي را در اينجا مطالبه نمي‌كنند؟ آيا نمي‌خواهد كه مكلف برانگيخته شود؟ شارع در اينجا مي‌خواهد مكلف برانگيخته شود و شرط را انجام بدهد. در تعبير اول كه شايع‌ترين تعبير نيز هست اين‌گونه آمده كه انشاء به داعي بعث صادر شده است، ما در اينجا مي‌گوييم كه در شرط نيز همين‌طور است. شرط را هم كه جاعل و معتبر اعتبار مي‌كند مي‌خواهد كه مكلف آن را انجام بدهد و كاملاً در اين خصوص جدي است و شرط را مطالبه مي‌كند. علي‌الاجمال اينكه بگوييم هر آنگاه كه به داعي بعث يا زجر و يا ترخيص انشائي صادر شد، آن انشاء تكليفي است و وضعي نيست، اين‌گونه نيست و ما بعضي از موارد وضعي را مي‌بينيم كه آنها نيز به‌نحوي به داعي بعث و يا زجر جعل شده‌اند (اگر تعبير جعل درست باشد). گاهي درخصوص شق سوم يعني ترخيص نيز مي‌توان اين نكته را طرح كرد كه در گذشته نيز عنوان كرده‌ايم كه آيا ترخيص حكم است؟ بعضي از مواقع، ممكن است ترخيص (اباحه) اصلاً حكم نباشد؛ يعني اگر واژه‌ي رخصت را تحليل زبان‌شناختي بكنيم از آن حكم به‌دست نمي‌آيد. ترخيص برداشتن حكم (سلب الحكم) است. يك‌وقت چيزي ممنوع است، و تقنين مي‌كنند كه بعد از اين ممنوع نيست، و يا چيزي واجب و الزامي است و در يك مقطع مي‌گويند از اين تاريخ عدم انجام آن اشكال ندارد. در اينجا ظاهراً حكمي صادر نمي‌كنند.

البته گاهي ممكن است ترخيص نيز از نوع حكم باشد و به آن بتوان حكم اطلاق كرد كه در واقع جعل است و در آنجا يك نوع جعل صورت مي‌گيرد؛ يعني فقط رفع حكم نيست، بلكه جعل حكمي است. اين تصور امكان دارد كه مثلاً در يك مقطع معين مي‌گويند چنين اجازه‌اي ما مي‌دهيم كه مثلاً از فلان تاريخ امكان واردكردن فلان كالا وجود داشته باشد. در هر صورت اين حيث نيز قابل تأمل است.

بنابراين نسبت به تعريف اول كه تعريف شايعي است اين نكته قابل ملاحظه است كه بگوييم در بعضي از انواع حكم وضعي داعي بعث يا داعي زجر متصور است و يا واقع است.

تعبير دوم كه اين نيز كمابيش شايع است مي‌گويد: حكم تكليفي آن است كه بر افعال مكلفين تعلق مي‌گيرد. اين تعريف نيز مورد نقض دارد. مگر شرط تعلق بر فعل نمي‌گيرد؟ مگر مانع بر فعل مكلف تعلق نمي‌گيرد؟ مگر جزئيت بر فعل مكلف تعلق نمي‌گيرد؟ مگر سببيت نمي‌تواند بر فعل مكلف تعلق بگيرد؟ مگر صحت و فساد كه ازجمله‌ي احكام وضعيه هستند به فعل مكلفين مربوط نمي‌شوند؟ به اين ترتيب تعبير دوم نيز قابل نقض است.

كما اينكه در تعبير سوم طرح شده كه تكليفي مستقلاً مجعول است؛ گويي وضعي يا مجعول نيست و يا مستقلاً و مستقيماً مجعول نيست؛ اين در حالي است كه ما پاره‌اي از احكام وضعيه داريم كه مجعول هستند و رأساً هم مجعول هستند. در خصوص سببيت سرقت براي قطع يد در آيه‌ي شريفه: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما».[2] در اين آيه شارع سبب را جعل مي‌كند؛ يعني اگر شارع اين سببيت تشريعي را جعل نكرده بود، لزوماً سرقت سبب قطع يد نبود، چنان‌كه در بعضي از جوامع و بين بعضي از ملل چنين مجازاتي وجود ندارد، در آن جوامع سرقت سبب قطع يد نيست؛ ولي در عالم اسلام سرقت سبب تشريعي براي قطع يد است. اين حكم را سبحانه تعالي جعل فرموده و جعل به خود سبب تعلق گرفته است. سرقت به مثابه سبب به‌عنوان سبب براي قطع يد جعل شده است. همچنين مناصب عموماً همين‌گونه هستند. درخصوص انواع ولايت‌ها همين وضعيت را داريم. ولايت بر وقف جعل مي‌شود، ولايت بر صغار جعل مي‌شود، ولايت بر امت جعل شده است و اتفاقاً در روايات تعبير جعل هم آمده است؛ مي‌فرمايد: «جعلته عليكم حاكما»،[3] و از تعبير جعل استفاده شده است. ولايت قضائي جعل مي‌شود و تا وقتي‌كه جعل نشده كسي حق قضاوت ندارد. اگر بنا باشد بر هيچ عنواني صدق جعل نكند، اما بر اين عناوين اعتباريه صدق جعل مي‌كند و اينها جعل و اعتبار شده‌اند. بنابراين اين‌گونه نيست كه بگوييم تكليفي خصوصاً اين ويژگي را دارد كه مجعول است؛ بلكه بسياري از عناوين اعتباري كه درواقع متعلق و مصداق حكم وضعي هستند جعل مي‌شوند و هيچ ترديدي در اين نيست كه آنها از احكام وضعيه هستند.

آقاي خويي نيز در اين خصوص تعبيري دارند كه نسبتاً جديد است و بيشتر محل تأمل است. ايشان فرموده‌اند: «هذا الإعتبار النفساني تارةً يکون بنحو الثبوت، أي المولى يثبت شيئاً في ذمّة العبد و يجعله دَيناً عليه، کما ورد في بعض الروايات أنّ دَين الله أحقّ أن يقضى، فيعبّر عنه بالوجوب، لکون الوجوب بمعنى الثبوت، واُخرى يکون بنحو الحرمان، وإنّ المولى يحرم العبد عن شيء و يسدّ عليه سبيله، کما يقال في بعض المقامات: أنّ الله تعالى لم يجعل لنا سبيلاً إلى الشيء الفلاني فيعبّر عنه بالحرمة، فإنّ الحرمة هي الحرمان عن الشيء، کما ورد أنّ الجنّة محرّمة على آکل الربا مثلاً؛ فإنّ المراد منه المحرومية عن الجنّة، لا الحرمة التکليفية؛ وثالثةً يکون بنحو الترخيص وهو الاباحة بالمعنى الأعمّ؛ فإنّه تارةً يکون الفعل راجحاً على الترک واُخرى بالعکس، وثالثة لا رجحان لأحدهما على الآخر، وهذا الثالث هو الإباحة بالمعنى الأخصّ».[4] از نظر ايشان انشاء حكم نيست، بلكه حكم آن اعتباري است كه در نفس مولا اتفاق مي‌افتد. ما هم در آن زمان كه مراتب اربع حكم را توضيح مي‌داديم و هم در يك بخش ديگري فرايند حكم را تجزيه كرديم كه بيش از چهار مرحله قابل طرح بود. در آنجا گفتيم كه يك مرحله همين حالت نفساني مولا است، يعني مولا در نفس خود عزم مي‌كند كه چيزي را از عبد مطالبه كند. ما در آنجا گفتيم كه ايرادي ندارد ما اين حالت را هم حكم تعبير كنيم و بگوييم آنگاه كه مولا عازم مي‌شود و آن حالت نفساني در او به‌وجود مي‌آيد درواقع دارد حكم مي‌كند؛ منتها آن حكم بايد ابراز بشود؛ كه به لفظ ابراز مي‌شود يا به اشاره؛ يعني مولا چيزي را در نفس خود دارد و تصميم گرفته است كه عبد را به امري مكلف كند و چيزي از او بخواهد، او را بعث كند، او را زجر كند؛ آنگاه اين مراد خود را با لفظي ابراز مي‌كند، يا ممكن است به غير لفظ و با حركت دست يا سر ابراز كند. در اين نكته ما بحث نداريم؛ اما آيا مي‌توان گفت كه حكم، منحصراً همين است و نه چيز ديگري؟ و در مراحل و مراتب ديگر حكم‌گذاري مطرح نيست؟

نكته‌ي ديگري كه ايشان تأكيد دارند اين است كه وقتي مولا اين اعتبار نفساني را ايجاد مي‌كند و حتي مي‌توان گفت كه در نفس او ايجاد مي‌شود، و در نفس او پديد مي‌آيد، مانند همان چيزي كه در مبادي اراده در انسان عادي رخ مي‌دهد كه چيزي را تصور مي‌كند و بعد از آنكه تصور كرد، سپس ملاحظه‌ي نفع و زيان آن را مي‌كند، سپس يكي از دو طرف را ترجيح مي‌دهد؛ سپس هركدام از دو طرف نفع و زيان را كه تصديق كرد در او شوق به‌وجود مي‌آيد و اگر نفع را تشخيص داد شوق به فعل پيدا مي‌كند و اگر زيان و ضرر را در مقام مقايسه دريافت و ترجيح داد، شوق بر ترك و خودداري (و نه انتراك) مي‌كند. بعد از طي اين فرايند است كه مولا از عبد مي‌خواهد فلان فعل را انجام بدهد و يا ترك كند و انگار عبد ابزار مولاست و او اين كار بايد انجام بدهد.

نكته‌ي دومي كه ايشان تعبير مي‌كند اين است كه مولا با اين اعتبار نفساني، گاهي به نحو ثبوت بر ذمه‌ي عبد ديني را قرار مي‌دهد و اين تكليف يك نوع دين است، بعد هم به بعضي روايات استشهاد مي‌كنند كه در روايات آمده: «أنّ دَين الله أحقّ أن يقضى»؛ بنابراين در بعضي از روايات و اخبار حكم، دين تعبير شده است. ايشان مي‌گويد ما اسم اين را وجوب مي‌گذاريم؛ چون وجوب يعني وجود، و وجود يعني ثبوت. وجوب همان وجود و ثبوت است. گاهي نيز اين اعتبار مولا به‌صورت حرمان متجلي مي‌شود و مولا به اين سمت مي‌رود كه عبد را بازبدارد و راه را بر او ببندد كه چنين نكند. به اين ترتيب مي‌خواهد عبد را از يك امري محروم كند؛ سپس نيز شاهد مي‌آورند كه راجع به محرمات نيز ما تعابيري از اين قبيل داريم كه يك نوع حرمان است.

سپس مي‌فرمايند اين حالت‌هاي ثبوت و حرمان شديد و ضعيف دارند و گاهي به‌صورت شديد است كه حالت حرمت صدق مي‌كند و گاهي ضعيف است كه حالت كراهت تعبير مي‌شود و همين‌طور است در مورد وجوب. گاهي نيز اين‌گونه نيست يعني مولا عزم و اعتبار اين‌چنيني ندارد، بلكه اين امر به‌صورت ترخيص تجلي مي‌كند. والسلام

تقرير عربي

قسّم الحكم بعض الأشاعرة و أكثر المعتزلة إلى التكليفي و الوضعي، و أنكر الآخرون الوضعى؛ و تكلّم في التقسيم علماؤنا المتأخّرون ايضاً، و صارت المسئلة عندهم معترکاً للآراء. عرفت الأشاعرة الحكم التکليفي بـ«أنه خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير»؛ فاعترضت عليهم المعتزلة بأنه منقوض بالسببية و الشرطية و المانعية، حيث إن الثلاث ايضاً مجعولة بجعل الشارع، و هي لم تُعرف إلا بجعل الشارع، مع أنها لم تتعلق بفعل المكلف من جهة الإقتضاء و التخيير، و أجابت عنه الأشاعرة بأنّ هذه علامات، و جعل العلامة لا يعدّ حكماً، بل هو كوضع اللفظ علي المعنى.

الفريدة الأُولي: في تعريف کلّ من التکليفي و الوضعي:

فأما تعريف التکليفي: فهناک تعابير شتي وردت في تعريف التکليفي، نلمح بالإجمال الي بعض الملاحظات حول کلّ منها بعد نقله ذيلاً:

1ـ فالمشهور في تعريف التکليفي أنه عبارة عن «الإنشاء الصادر بداعي البعث، أو الزجر، أو الترخيص» الناشىء عن إرادة المولى، أو کراهته، أو ترخيصه في نفسه؛ وهذا ممّا يتّضح لنا بالرجوع إلى الوجدان.

2ـ وقال بعضهم: هو عبارة عن «ما يتعلّق بأفعال المکلّفين».

3ـ قال بعض أعاظم المعاصرين (حفظه الله): الحكم التكليفي متقوم بعنصرين:

استبطانه للحكم الجزائي؛ فإنّ الوجوب والحرمة مستبطنان للوعيد على الترك أو الفعل، والاستحباب والكراهة مستبطنان للوعد على الفعل أو الترك ، فحيثية التضمن للحكم الجزائي مقوّمة للحكم التكليفي.

ارتباطه المباشر بعمل الفرد؛ فهو متوجه ومتعلق بالفعل الخارجي؛ لذلك ورد تعريفه في كلماتهم بانه الانشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الزاجر في نفس المكلف نحو الفعل.

ويلاحظ علي الاوّل: بأنّ کثيراً من الأحکام الوضعية ايضاً تصدر بداعي البعث أو الزجر کالشرط والمانع ؛ و علي الثاني بأنّ بعض الأحکام الوضعية ايضاً يتعلّق بأفعال المکلّفين، کالشرطيّة و المانعيّة و الجزئيّة و الصحّة و الفساد، و ايضا بأنه غير مانع، إذ يدخل فيه القِصص المبينة لأفعال المکلّفين و أحوالهم و الأخبارِ المتعلّقة بأعمالهم، کقوله تعالي: «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ» مع أنّها ليست بأحکام. و علي الثالث بأنّ بعضها ايضاً يتعلّق به الجعل رأساً، کما أنّ سبحانه جعل السرقة سبباً لقطع اليد في «والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما ...» و في المناصب کالولاية على الوقف أو على الصغير أو على الأمة وکولاية القضاء والوصاية والوکالة والنيابة، ولا شکّ في أنّها من الاُمور الوضعية التي يتعلّق بها الوضع والإنشاء، فالشارع يجعل الإنسان ولياً أو قاضياً أو وکيلاً، فهى مجعولة مستقلاً وبالأصالة کما يحکم به الوجدان؛ و صرّح في الخبر «فقد جعلته عليکم حاکماً ...».

4ـ و قال السيد الخوئي (قدّه) إنّ الحکم التکليفي اعتبار نفساني من المولى يبرَز بالإنشاء، وقال: «هذا الإعتبار النفساني تارةً يکون بنحو الثبوت، أي المولى يثبت شيئاً في ذمّة العبد و يجعله دَيناً عليه، کما ورد في بعض الروايات أنّ دَين الله أحقّ أن يقضى، فيعبّر عنه بالوجوب، لکون الوجوب بمعنى الثبوت، واُخرى يکون بنحو الحرمان، وإنّ المولى يحرم العبد عن شيء و يسدّ عليه سبيله، کما يقال في بعض المقامات: أنّ الله تعالى لم يجعل لنا سبيلاً إلى الشيء الفلاني فيعبّر عنه بالحرمة، فإنّ الحرمة هي الحرمان عن الشيء، کما ورد أنّ الجنّة محرّمة على آکل الربا مثلاً؛ فإنّ المراد منه المحرومية عن الجنّة، لا الحرمة التکليفية؛ وثالثةً يکون بنحو الترخيص وهو الاباحة بالمعنى الأعمّ؛ فإنّه تارةً يکون الفعل راجحاً على الترک واُخرى بالعکس، وثالثة لا رجحان لأحدهما على الآخر، وهذا الثالث هو الإباحة بالمعنى الأخصّ».

ويلاحظ عليه: اوّلاً: بأنّ حقيقة التشريع هي إنشاء بعث او زجر بالنسبة الي فعل جوارحي او جوانحي، يحاذي البعث او الزجر التکوينيين في الخارج بدفع المکلّف بيده نحو العمل او امساکه بها عنه مثلاً، وهذا ما يقضي عليه الوجدان؛ بل الحكم عبارة عن «المحمول الثابت لموضوعه او المنفى عنه فى الواقع»، لا النسبة الجزئيّة، و لا المحبوبيّة و المبغوضيّة، او المصلحة و المفسدة، و عدم توقّف ارتباطه بموضوعه نفياً و اثباتاً على الانشاء، بل الإنشاء مسبوق بها، و لا على وجود المكلّف، كما لا يتوقّف على وجود متعلق الحكم، بل ينافيه؛ و انما الاحكام التكليفيّة تثبت للأفعال قبل وجودها. کما عليه الشيخ المدقق محمدهادي الطهراني (قدّه) (محجة العلماء، ج1، ص19)

وثانياً: بأنّ بعض الاحکام الوضعية ايضاً قد يکون اعتباراً نفسانياً و مجعولاً من المولى، کالشرطية والجزئية، کما مرّ.