موضوع: ملاکات جعل بعض التقاسيم ذيل مقام الإمتثال

درخصوص طبقه‌بندي احكام عرض شد كه چهارمين گروه مربوط مي‌شوند به مقام امتثال و تطبيق در عمل. در جلسه‌ي گذشته حدود شش تقسيم را در اين مقام عرض كرديم. اولين تقسيم، تقسيم حكم به تكليفي و وضعي است. قهراً در هر تقسيمي به تعريف آن قسم و به تقسيم آن قسم ـ اگر اقسامي داشته باشد ـ و طريق احراز آن و تفاوت اقسام با هم مي‌پردازيم و اين سه، چهار مسئله را ذيل هر تقسيمي عرض مي‌كنيم.

در تقسيم حكم به تكليفي و وضعي نيز قهراً بايد هم اين تقسيم را تعريف كنيم و هم تفاوت اين‌دو را بيان كنيم، همچنين طريق احراز، اگر لازم باشد بايد مشخص شود؛ درواقع در اينجا مسئله محرز است و مشتبه نمي‌شود كه لازم باشد براي احراز آن شاخص و طريق مشخص كنيم.

در اينجا براي اينكه تعريفي ارائه كنيم و نيز به تفاوت حكم تكليفي و وضعي اشاره كنيم و همچنين مباحث اوليه‌اي كه در آغاز مبحث طبقه‌بندي احكام مطرح شده بود، يادآوري شود، اين توضيح را عرض مي‌كنيم كه حكم اطلاقات مختلف دارد. در ادبيات ديني، حقوقي و سياسي «حكم» به معاني مختلف استعمال مي‌شود. در ادبيات ديني ما «حكم» گاهي بالمعني الاوسع به‌كار مي‌رود و مرادف با خطاب ديني است. حتي قضاياي اِخباري را هم گاه حكم تعبير مي‌كنند. درنتيجه براي حكم معناي وسيعي را مراد مي‌كنند كه معادل با «خطاب ديني» مي‌شود. هر خطاب وحياني، چه به‌صورت انشائي و چه به‌صورت اخباري، در لسان و ادبيات ديني و دين‌پژوهانه «حكم» تعبير مي‌شود. درنتيجه تعابيري مثل آيه‌ي شريفه‌ي: «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً»،[1] حكم به‌معناي تكليف و يا جعل امر تحسيني و اخلاق مراد نيست، بلكه ظاهر آيه بيشتر معطوف به گزاره‌هاست، يعني قضاياي اخباري و عقايد. از همين نيز گاهي به حكم تعبير مي‌كنند. آنچه كه سبب مي‌شود هر خطاب ديني حكم تعبير شود يك عنصر و نكته است و آن نكته عبارت است از قطعي‌بودن خطاب. درواقع از قِبل كساني كه كلمه‌ي حكم را به اين معناي وسيع به‌كار مي‌برند ما اين‌گونه توجيه مي‌كنيم كه به اين اعتبار به همه‌گونه خطابي «حكم» اطلاق مي‌كنند كه خطاب ديني و خطاب الهي قطعي است و جوهر مفهوم حكم قطعيت است. حتي در معناي منطقي «حكم» كه به نسبت محمول و موضوع حكم مي‌گويند به اعتبار همان قطعيت است. پس ظاهراً به اين اعتبار به هر نوع خطاب ديني حكم اطلاق مي‌شود. به اين تعريف از حكم، حكم بالمعني الاوسع مي‌گوييم.

حكم همچنين اطلاق دومي دارد كه از آن به حكم بالمعني الاعم تعبير مي‌كنيم. مراد از اين حكم هر نوع انشاء ديني و الهي است. حال مي‌خواهد تكليفي (الزامي) باشد، مي‌خواهد تحسيني (ارزشي و اخلاقي) باشد. اگر دستور اخلاقي هم در متن دين آمده، نوعي حكم است و به اين معناست كه حكم را به الزامي و ارزشي تقسيم مي‌كنيم. اين معنا از حكم مقسم اين تقسيم است كه حكم گاهي الزامي است (شريعت بالمعني الاخص است) و گاه نيز ارزشي است. البته ما از باب اشاره به دايره و قلمرو اطلاق اين‌گونه تقسيم‌بندي مي‌كنيم و منظورمان اين است كه معنايي كه ما از كلمه‌ي حكم اراده مي‌كنيم مي‌تواند به مراتب، به لحاظ قلمروي شمول متفاوت باشد. قلمرو شمول يك‌بار حتي فراتر از انشائيات است و شامل اخباريات نيز مي‌شود كه به آن حكم بالمعني الاوسع مي‌گوييم.

بنابراين ما حكم بالمعني الاعم را اطلاق مي‌كنند به انشائيات علي‌الاطلاق؛ حال اين انشاء تكليفي و از نوع الزامي است به آن شريعت و فقه مي‌گوييم، و يا از نوع ارزشي و اخلاقي است كه درواقع انشاء تحسيني است و گوهر آن حسن و قبح و شايد و نشايد است. همچنين تناسب بين اين دو قسم اين است كه علي‌المبنا، هر دو متعلق طلب هستند؛ البته نظراتي وجود دارد كه اخلاق را اعتباري نمي‌داند.

اطلاق سوم را بالمعني الخاص مي‌ناميم. منظور از اين اطلاق اعتباري است كه در پشت آن الزام است. شايع‌ترين فرقي كه بين حقوق و اخلاق بيان مي‌كنند همين است كه حقوق پشتوانه‌ي الزامي و حكومي دارد. در خصوص اخلاق اين‌گونه نيست كه اگر كسي رعايت نكرد او را شلاق بزنند، اما مقررات حقوقي اين‌گونه است.

مقسم تقسيم حكم به تكليفي به وضعي همين معناي سوم است و تقريباً مي‌توان گفت كه همان معنايي است كه در فقه و اصول عمدتاً از آن بحث مي‌شود. ما اين معنا را اين‌گونه توضيح مي‌دهيم كه آن چيزي است كه معتبري آن را جعل و اعتبار مي‌كند كه داراي شأنيت اعتبار است و اين اعتبار را نيز از پايگاه اين شأنيت اعتبار مي‌كند. درخصوص شرط امر بحث‌هاي فراواني بود و نظرات مختلفي را بحث كرديم، مثلاً آيا علو شرط است و كافي است؟‌ آيا استعلا هم شرط است و يا شرط نيست؟ در آنجا اين نكته را عرض كرديم كه علو شرط است و داني نمي‌تواند امر به عالي بكند و امر اطلاق شود و از محتواي آن حكم تلقي شود؛ اما اين‌گونه هم نيست كه هر عالي هرآنچه گفت را حكم بدانيم. اگر به همسرش گفت يك ليوان آب بياور به اين حكم تشريعي يا تدبيري نمي‌گويند؛ زيرا در اينجا از شأن حاكميت و تشريع و تقنين سخن نمي‌گويد و همسر او نيز احياناً به لحاظ حقوقي تحت امر او نيست و شرعاً موظف نيست چنين كاري را انجام بدهد، بلكه اخلاقاً و تفاهماً اين كار را انجام مي‌دهد. لهذا اعتباري است كه معتبر آن داراي شأنيت باشد و هر كسي اعتبار كرد حكم نمي‌شود؛ همچنين از همين شأنيت و پايگاه هم سخن بگويد؛ و البته اين هم كافي نيست، زيرا ممكن است حاكمي داراي شأنيت باشد و از همان جايگاه شأني هم اعلام مي‌كند ولي توصيه اخلاقي مي‌كند. پس حكم بايد از آن قسمي باشد كه در پس آن اجبار و الزام حكومتي قرار دارد كه به اين ترتيب از اخلاق نيز تفكيك مي‌شود و با اطلاق دوم متفاوت مي‌شود.

اطلاق چهارم نيز بالمعني الاخص است كه معناي خاصِ خاص است. والسلام

تقرير عربي

[کان ينبغي أن نبحث عن مسائل مقام الإمتثال والتطبيق هناک اجمالاً قبل الخوص في التقسيمات، ولکن نحيله الی مجال يسعه احترازاً عن التطويل هيهنا]

فقـد بحثنا في ما مضي عن الأقسام الراجعة الي المقامات الثلاث الاُول، و بقي الکلام في رابعها، والآن حان وقت البحث عنه، فنقول: ينقسم الحكم بلحاظ مقام الإمتثال والتطبيق: الی «التكليفى» او« الوضعي» تارةً، لأنّ بُئرة التقسيم فيه ـ علي المشهور ـ هي تعلّق الحکم علي فعل المکلّفين و عدم تعلّقه عليه، و کون الأوّل ممايتعلّق علي فعل المکلّف من حيث الإقتضاء و التخيير مباشرةً، فهو قائمة علي ارادة الفاعل، وعدم کون قسيمه کذلک؛ فهو يرتبط بمقام الإمتثال من هذه الجهة؛ و إلي التعبّدي او التوصّلي أخري، باعتبار اعتماد التقسيم علي نية الفاعل في مقام التطبيق، و کون تحقق الإمتثال و عدمه في الأوّل رهن قصد التعبد، و عدم کونه کذلک في الثاني. وبعبارة أخري: دخل قصد المکلف و عدمه هو العنصر الجوهري الفاعل في هوية الأوّل خلافاً للثاني؛ و إلي التخييري او التعييني ثالثةً، باعتبار کون ملاک التقسيم فيهما اختيار المکلف و عدمه عند الامتثال ومقام التطبيق؛ وإلي الکفائي او العيني رابعةً، باعتبار رجوع التقسيم فيهما الي کفاية الامتثال بقيام شخص عن غيره و عدم کفايته عنه؛ و إلي الفردي او الجَماعي خامسةً، باعتبار عود التقسيم فيهما الي مقام التطبيق، و توجه التکليف الي الفرد کفريضة الصوم او الجماعة کإقامة الحکم الديني. ويمکن إلحاق تقسيم الحکم الي الأوّلي و الثّانوي بتقسيمات هذا المقام ايضاً، لرجوع تبدّل عنوان الموضوع، الموجب لتبدّل الحکم من الأوّلي الي الثّانوي، الي احوال المکلّف في ظرف الامتثال والتطبيق. سنبحث عن کلّ من التقسيمات تحت فصّ مستقل.