موضوع: الفرع الرابع: في تقاسيم التي ترجع الی مقام امتثال الحکم وتطبيق الخطاب، وفيه فاتحة وفصوص

مروري بر مباحث سال گذشته

به‌نظر ما در مبحث اوامر، آنجايي كه به انواع اوامر و واجب‌ها پرداخته مي‌شود جاي يك بحث خالي است و آن «طبقه‌بندي احكام» است. البته اين بحث كم و بيش در اينجا مطرح مي‌شود ولي جا دارد كه به آن بيشتر بپردازيم. احكام را بايد براساس يك منطق مشخص طبقه‌بندي كنيم.

گفتيم دست‌كم احكام را با دو منطق مي‌توان طبقه‌بندي كرد: يك منطق اين است كه براساس مقامات و مراتب حكم، آن را تقسيم كنيم؛ قسم ديگر نيز آن است كه براساس مبادي‌اي كه به حكم مرتبط است؛ يعني اطراف حكم و خصائص اطراف آن، حكم را تقسيم كنيم. قسم دوم براساس نظريه‌ي ابتناء تبيين و تقرير مي‌شود؛ به اين اعتبار كه دين چونان رسالت و پيام قلمداد مي‌شود و پيام داراي اطراف خمسه است. اطراف خمسه نيز عبارتند از: 1. مبدأ، 2. پيام‌دهنده، 3. پيام‌گيرنده، 4. وسائط و وسائل (مجموعه‌ي مجاري معرفت يعني عقل، فطرت، وحي، سنت قولي و سنت فعلي)، 5. سنخه‌ي پيام؛ به اين معنا كه متعلق و قلمرو پيام چيست؟ پيام از حق‌تعالي كه مبدأ پيام است، به مخاطب كه انسان است و از طريق مجاري معرفت، مي‌رسد و اين پيام داراي محتوا و مضموني است. حال مي‌توان پرسيد كه اين پيام به چه حوزه‌اي تعلق دارد؟ آيا به حوزه‌ي گزاره‌ها تعلق دارد؛ يعني حوزه‌اي كه حاكي از واقع است و بناست كه مفاهيم و معارف واقع‌مندي را به مخاطب منتقل كند، مثل عقايد؟ عقايد واقعياتي هستند كه در نفس‌الامر وجود دارند و گزاره‌هايي كه از آنها حكايت مي‌كنند حاكي از واقعيت‌هايي هستند كه بناست به انسان منتقل شود؛ يا پيام از نوع آموزه‌هاست؟ يعني حكم است. احكام اعتباري‌اند و مثل عقايد واقعي نيستند و داراي حقيقت نفس‌الامري نيستند. احكام اعتباري هستند و مجعول شارع‌اند. ما به اين عناصر پنج‌گانه اطراف رسالت و پيام مي‌ناميم و در مجموع، دين «رسالت» است.

بنابراين در اين قسم از طبقه‌بندي احكام را به اين پنج طرف و عنصر فرايند پيام‌گزاري طبقه‌بندي مي‌كنيم. بعضي از احكام به حيث مبدأ و جاعل طبقه‌بندي مي‌شوند؛ بعضي معطوف به مخاطب هستند؛ در بعضي نيز وسائط و وسائل و جنبه‌ي معرفت‌شناختي پيام در حكم دخيل است، و.... يعني هريك از اين عنصر جريان و فرايند پيام‌گزاري نقشي دارند و در انواع احكام حسب مورد، نقش يكي از اينها پررنگ‌تر است. حال مي‌توانيم پيام را در ذيل هر كدام از اين اطراف كه پررنگ‌تر است طبقه‌بندي كنيم.

منطق بعدي طبقه‌بندي آن است كه احكام را براساس مراتب و مقامات حكم تقسيم كنيم. به اين صورت كه حكم چهار مقام دارد:

1. مقام اعتبار، به اين معنا كه كسي كه مبدأ حكم است حكم را اعتبار مي‌كند و خطابي را براي ابلاغ اين حكم صادر مي‌كند؛ اين اعتبار با آن خطابي كه صادر شده است به‌سمت مكلف مي‌آيد و به مكلف ابلاغ مي‌شود و توسط مكلف ايصال مي‌شود؛ يعني از جانب شارع، آنچه كه اعتبار و جعل شده، ابلاغ و ايصال مي‌شود.

2. مقام احراز از سوي متشرع. مخاطب و انسان مكلف نيز آن را احراز مي‌كند. آنچه كه از سوي شارع ابلاغ شده، از جانب متشرع نيز احراز مي‌شود؛ به اين معنا كه متكلم سنداً دريافت مي‌كند كه اين حكم از مبدأ و شارع صادر شده است و به لحاظ سندي احراز صورت مي‌گيرد.

3. مقام تيسير خطاب از جانب شارع است. شارع به نحوي خطاب خويش را القا مي‌فرمايد كه مخاطب بتواند آن را دريافت و درك كند و خطاب از قِبل متشرع نيز تفسير و فهم مي‌شود. پس مقام سوم، مقام تيسير خطاب از جانب شارع و ابراز و تفسير خطاب از ناحيه‌ي متشرع است.

4. مقام تنجيز حكم از ناحيه‌ي شارع و امتثال حكم و تطبيق خطاب از قِبل متشرعه. به اين معنا كه خطاب اعتبار و ابلاغ شده، عبد و متشرع نيز انتساب اين حكم را احراز كرده، و مرحله‌ي سوم نيز اتفاق افتاده و لسان براي مكلف قابل درك است و مكلف نيز مراد شارع را دريافته است، و در اينجا به مقام چهارم مي‌رسد كه خداوند متعال براي آن ثواب و عقاب مترتب مي‌داند و انسان نيز اقدام به امتثال و تطبيق حكم مي‌كند. پس مقام چهارم، مقام امتثال حكم و تطبيق خطاب بر واقعيات حيات است.

اين چهار مقام، مقامات اربعه‌اي هستند كه حكم طي مي‌كند و شباهت زيادي دارد به آنچه كه بعضي اعاظم به‌عنوان تقسيم حكم به چهار قسم براساس اين مراتب مطرح مي‌كنند، ولي البته عرض كرديم كه تفاوت‌هاي آشكاري دارد. دو سال قبل ما تقسيم چهارگانه را قبول نكرديم و حكم به اين ترتيب چهار قسم نمي‌شود، بلكه چنين چيزي فرايند حكم است و به اين معنا نيست كه چهار نوع حكم داريم. به لساني كه ما تقرير كرديم و بعضي از اعاظم تقرير فرمودند، اينها فرايند حكم هستند و نه انواع و اقسام آن و در اين بحث حكم يك قسم بيشتر ندارد.

همچنين گفتيم كه تمام اقسامي را كه درخصوص حكم و وجوب مطرح مي‌شود مي‌توان در ذيل اين چهار مقام طبقه‌بندي كرد؛ اما آن مدل و منطق و الگوي اول از آن جهت كه چندان اذهان اصحاب اصول و خاصه طلاب نيست ما آن را به‌كار نبرديم و اين درحالي‌است كه مشي و منتخب و مختار خود ما همان الگو است؛ بلكه الگوي دوم را مبناي طبقه‌بندي قرار داديم و براساس اين منطق دوم احكام را طبقه‌بندي كرديم.

در سال گذشته تا مرحله‌ي سوم بحث كرديم؛ يعني احكام معطوف و مربوط به مقام اعتبار دسته‌بندي و تقسيم شد؛ احكام براساس مقام دوم كه مقام ابلاغ و احراز است نيز مطرح شد؛ مقام سوم نيز به همين ترتيب؛ مقام چهارم باقي ماند و قصد داريم كه در اين جلسه مقام چهارم را بحث كنيم.

براساس مقام چهارم كه مقام اجراي حكم الهي و تطبيق آن بر زمينه‌هاي حيات است، به‌نظر مي‌رسد كه ما مي‌توانيم اقسام مختلفي را در ذيل حكم قرار دهيم. به تعبيري تقسيم اقسام مربوط به مقام چهارم مي‌تواند شامل اين اقسام باشد:

1. تقسيم حكم به تكليفي يا وضعي؛ اين تقسيم از آن حيثي كه توضيح خواهيم داد به مقام امتثال و تطبيق راجع مي‌شود. درواقع نقطه‌ي ثقل و گرانيگاه اين تقسيم در رهن از نوع امتثالي‌بودن و يا امتثالي‌نبودن است. به اين معنا كه اگر حكم آنچنان است كه به عمل امتثال مكلف بازمي‌گردد، مي‌گوييم حكم تكليفي است. درواقع بنا بر قول مشهور حكم تكليفي امري است كه از قبل شارع صادر شده و بعث يا زجر را نشانه رفته است. انشاء از قبل مولي است كه به انگيزه‌ي بعث، عمل، اقدام، و يا ترك صادر شده است. زجر نيز ترك فعال است و انتراك نيست و يا به داعي ترخيص. سر اينكه اين قسم از حكم را تكليفي نيز ناميده‌اند آن است كه به حسب غالب مصاديق مشتمل بر كلفت و مشقت بر مأمور است و چون فرد مأمور معمولاً در مقام امتثال دچار مشقت و كلفت مي‌شود لذا گفته‌اند كه حكم تكليفي است.

مقابل حكم تكليفي نيز حكم وضعي قرار دارد. حكم وضعي ظاهراً غيرفعلي است؛ يعني در حكم وضعي امتثال وجود ندارد و اثر وضعي قلمداد مي‌شود؛ اما به هر حال نقطه‌ي اتصال دو قسم احكام تكليفي و وضعي در مقام امتثال است، به اين معنا كه تكليفي امتثالي است ولي وضعي امتثالي نيست و همان‌طور كه از نام آن پيداست اثر است.

2. تقسيم دوم، تقسيم حكم به تعبدي يا تقربي يا توسلي است. اين تقسيم نيز به مقام فعل و فاعل و مقام امتثال و تطبيق ارجاع مي‌شود. در اينجا مي‌گوييم كه آيا بايد قصد تقرب بكنيم يا نه، ملاك تقسيم است. درواقع تحقق و عدم تحقق امتثال در تعبدي و تقربي در رهن قصد مكلف است. اين تقسيم ثلاثي را حضرت امام مطرح كرده‌اند، والا تعبدي و توسلي رايج است. ايشان بين تعبدي و تقربي تفاوت گذاشته‌اند. به هر حال در قسم اول و دوم، تحقق امتثال در گرو قصد مكلف است؛ تحقق حكم در توسلي، در مقام امتثال در گرو قصد فاعل نيست.

من اين تقسيم را به اين اعتبار در اينجا قرار دادم كه به مقام امتثال و تطبيق مربوط مي‌شود و به‌نحوي است همين قصد در اين ميان هويت‌ساز است. دخيل و عدم دخيل‌بودن قصد است كه هويت اقسام را مي‌سازد. آنجايي كه قصد قربت لازم است، هويت آن نوع از حكم كه تعبدي است ساخته مي‌شود و اصلاً جوهر حكم تعبدي قصد تقرب و امتثال تقربي است؛ اما در توسلي چنين عنصري لحاظ نشده است.

3. تقسيم سوم در ذيل مقام امتثال و تطبيق، تقسيم حكم به تخييري و يا تعييني است. اين تقسيم را نيز به اين اعتبار در ذيل اين مقام قرار داديم كه اين تقسيم از حيث ارتباط وثيق آن به مقام امتثال حتي آشكارتر از دو تقسيم ديگر است. ملاك تقسيم درواقع اين است كه آيا مكلف در مقام عمل و امتثال اختيار دارد يا ندارد؟ يعني عنصر اصلي و اساسي در اين تقسيم اختيارداشتن مكلف در مقام امتثال و انجام تكليف است. اگر اختيار دارد و حكم دو گزينه‌اي و يا سه گزينه‌اي است، هركدام را كه خواست در مقام امتثال انجام مي‌دهد و تكليف ساقط مي‌شود كه در اين صورت تخييري است، والا تعييني است. چون اينجا نيز به مقام امتثال و تطبيق مربوط مي‌شود كه آيا در اين مقام مكلف مختار است بين چند گزينه يا تك‌گزينه‌اي است و يك تكليف بيشتر ندارد. دو گزينه‌اي يا سه گزينه‌اي نيست كه هركدام را انجام داد تكليف ساقط شود. بنابراين به مقام امتثال و تطبيق مربوط مي‌شود، لهذا اين را هم در ذيل اين مقام قرار مي‌دهيم.

البته اين مقامات همگي در پيوند با هم هستند، اما همان‌طور كه عرض كردم بايد ببينيم نقطه‌ي ثقل و گرانيگاه كداميك هستند، والا تمام احكام از مبدأ صادر مي‌شود، به مخاطب ايصال و ابلاغ و تيسير مي‌شود و مخاطب نيز احراز و ابراز و امتثال مي‌كند. اين سير را راجع به همه‌ي اين احكام داريم؛ منتها بايد ديد كه چه نقطه و نكته‌اي گرانيگاه تقسيم است و بر همان مبنا طبقه‌بندي كنيم.

4. تقسيم ديگر، تقسيم حكم به كفايي و عيني است. حكم گاه كفايي است و گاه عيني. اين تقسيم نيز به اعتبار مقام امتثال است؛ يعني اگر حكم آنچنان است كه قيام يك شخص كفايت از قيام ديگران مي‌كند، همان شخص امتثال كرد از بقيه كفايت مي‌كند؛ اما اگر كفايت نمي‌كند عيني است و همه مكلف‌اند.

5. پنجمين و آخرين تقسيمي كه مي‌توان در ذيل اين مقام قرار داد ـ گرچه تقسيم رايجي نيست ـ تقسيم حكم به فردي و جماعي است. بعضي از احكام فردي هستند و بعضي جماعي هستند. در اسلام، بعضي از احكام الهي هويت اجتماعي دارد و اجتماع بايد بر آن قيام كنند. براساس بسياري از نظرات، برپايي حكومت و دولت اسلامي تكليف همه‌ي مسلمانان است. اين‌گونه نيست كه بگوييم يك نفر موظف است به‌صورت فردي اين كار را انجام بدهد، بلكه همه‌ي مسلمانان تكليف به اجراي حدود الهي دارند و هريك نقشي ايفا مي‌كنند. ولي فقيه بايد قيام كند به تمهيد مقدماتِ اجراي احكام و حدود الهي است، و صاحب نظر و فتوا و مجتهد است و در اين زمينه نقشي دارد، همان‌گونه مردم نيز نقش ديگري دارند و بايد تبعيت كنند و تبعيت از ولي امر تكليف همه است و يك عمل جمعي است و زاويه‌ي جمعي و جوهراً حكوميِ ديني چنين چيزي را اقتضاء مي‌كند و احكام اسلامي چنين جوهري را عموماً دارا هستند. تعبير حضرت امام (ره) نيز به همين اشاره دارد كه: «حكومت، فلسفه‌ي عملي تمامي فقه است». با نگاه ايشان گويي ما در فقه حتي مسئله‌اي كه حيث حكومتي نداشته باشد، نداريم. حال اگر با اين شدت هم طرح نكنيم دست‌كم چنين هست و ما نيز بر اين باور هستيم كه احكام الهي عمدتاً حيث جماعي هم دارد، ولي قهراً احكام هم وجود دارد. مثلاً نمازخواند يك تكليف و حكم فردي است كه متوجه ما شده است، اما بعضي صلوات كه حيث جمعي دارد و گفته مي‌شود بايد به جماعت خوانده شود و اصلاً مشروط به جماعت‌بودن است هم داريم. نماز جمعه را نمي‌توان به فرادا خواند بلكه بايد جمعي خواند. گويي يك تكليف به حكم جمعي است. به هر حال اين هم يك نوع تقسيم است و اگر تأمل كنيم، بسا يك تقسيم جديد باشد و در فقه نيز كاربرد مناسبي داشته باشد.

6. تقسيم ششمي را هم مي‌توان بر اين تقسيمات افزود و آن تقسيم حكم به اولي و ثانوي است. ما قبلاً در مقامات ديگر، حكم اولي و ثانوي را في‌الجمله بحث كرده‌ايم، به‌نظر مي‌رسد كه اين تقسيم را مي‌توان به اين مقام نيز مربوط كرد، به اين اعتبار كه ثانوي‌شدن و يا اولي‌بودن حكم راجع به احوال مكلف در ظرف امتثال مي‌شود. در ظرف امتثال آيا مكلف حال اضطرار دارد يا ندارد؟ اگر حال اضطرار ندارد و اگر عامل ديگري دخالت نكرده است، مثلاً عامل سلطه‌ي استعمار و كفر و سبيل‌يافتن كفر بر شئون و سرنوشت مسلمانان، اگر اين‌گونه نباشد توتون حلال و مباح است، اما اگر سلطه‌ي كفار و بيگانگان و سبيل‌يافتن كافر بر مؤمن از رهگذر اشاعه‌ي شرب توتون تحقق پيدا كند در اينجا حكم ثانوي پديد مي‌آيد كه موجب حرمت شرب توتون مي‌شود و فقيه و حاكمي چون ميرزاي شيرازي، فتوا و حكم به حرمت مي‌دهد. درواقع پيداشدن حكم ثانوي به‌نحوي راجع است به احوال مكلف در مقام امتثال كه چه وضعي در اين مقام پيش مي‌آيد. اگر ما شرب توتون را مباح بدانيم چه آثاري بر آن مترتب مي‌شود؟ اگر آثار سلطه بر آن مترتب است، آثار مربوط به مقام امتثال و تطبيق ممكن است عنوان را تغيير دهد و هنگامي كه عنوان تغيير كرد حكم نيز تغيير مي‌كند و حكم ديگري جايگزين آن مي‌شود. بنابراين بر اين مبنا بسا بتوانيم تقسيم حكم به اولي و ثانوي را هم در عداد تقسيماتي كه ذيل مقام امتثال و تطبيق قرار مي‌گيرند، آورد. والسلام

تقرير عربي

فاتحة: مرور علی ما مرّ

قد مرّ في سالف البحوث بأنّ عندنا اطروحتان مختلفتان لتنسيق انواع الحکم وتصنيفها: الاُولي: تنسيقها علي أساس مقامات الحکم ومراتب الخطاب؛ والثانية: ترتيبها علي أساس صلة الأمر والحکم بأطراف الخطاب ولحاظ مداخلة خصوصيات کلّ من الأطراف في تقسيم الحکم.

واخترنا الأولي علي الثانية، لکونها قريبة مما هو مألوف اصحاب الأصول وطالبيه، فقلنا انّ للخطاب الإلهي والحکم الشّرعي أربع مقامات:

الأوّل: مقام اعتبار الحکم وإصدار الخطاب في نفس الأمر.

الثّاني: مقام إبلاغ الحکم وايصال الخطاب، من جانب المشرِّع؛ و إحرازه من ناحية المتشرّع.

الثّالث: مقام تيسير الخطاب من جانب الشّارع، وإبراز الحکم وتفسير الخطاب من ناحية المکلّف.

الرّابع: مقام تنجيز الحکم من ناحية الشّارع، و امتثال الحکم وتطبيق الخطاب من جانب المتشرّع.

ثم قلنا: إن کلّ من تقسيمات الواجب او الحکم الدارجة عندهم، يرجع في الحقيقة إلي إحدي هذه المراتب و المقامات. و قد کنّا نبحث و نتابع الدّراسة في کلّ قسم بالبحث عن «مبادئه التصوّريّـة» و محلّ النزاع فيه، وعمّا هو «التمييز» بينه و بين غيره (من قسيمه او مثيله)، و عمّا هو «حکم التردّد» بين کلّ قسم و بين قسيمه او مثيله عند الشّکّ في دلالة أمرٍ مّا، وأيضاً عمّا هو «منشأ الترجيح».