موضوع: الأوّل: ماهيّة الحکم الحکومي وخصائصه

بحث ما راجع به تقسيمات امر و بيان اقسام اوامر و احكام بود. گفتيم چهارچوبه و منطق ما اين است كه به ملاحظه‌ي مراتب حكم و مراحل سير آن، مجموعه‌ي اوامر و احكام را دسته‌بندي و طبقه‌بندي كنيم. به روشي كه در علم اصول بحث مي‌شود چندان منطق آشكاري ندارد (نمي‌گوييم فاقد منطق است) كه چرا اين انواع مطرح مي‌شوند و با هم في‌الجمله مقايسه مي‌شوند و در مقام اصطياد و استنباط از ادله يكي بر ديگري ترجيح داده مي‌شوند. بنابراين خوب است كه ابتدا منطق بحث را مشخص كنيم و سپس به دسته‌بندي و آنگاه به بحث از مسائل هريك بپردازيم.

اين مبحث بسيار مهم است و جا دارد كه كاري تفصيلي درخصوص آن انجام شود؛ ولي ما به اجمال برگزار مي‌كنيم. منطقي را كه پيشنهاد داديم اين است كه ما براساس مراتب و شئون اربعه‌ي حكم بتوانيم انواع احكام را دسته‌بندي كنيم؛ يعني به اعتبار هريك از اين مراتب و مراحل دسته‌ها و گروه‌هايي از احكام و صدور اوامر از ناحيه‌ي باري‌تعالي و يا مبادي ديگر صورت مي‌بندد.

يكي از دسته‌بندي‌ها اين بود كه حكم را به الهي و ولايي و حكومي (اداري) تقسيم كرديم. از همين تقسيم روشن شد كه حكم اداري و يا حكومي ذيل حكم الهي و شرعي نيست؛ يعني جزء احكام منصوصه در نصوص و متون مقدسه قرار نمي‌گيرد. احكامي را كه حاكم صادر مي‌كند لزوماً همانند احكامي كه به‌لحاظ شرعي و به‌عنوان حكم شرعي در موارد و مصاديق صادر مي‌شود، نيست، اين نكته در همين تقسيم خودبه‌خود اعلام شد، ولي در عين حال جاي بحث دارد؛ زيرا ابتدائاً ممكن است كسي تعجب كند و استبعاد كند كه چطور مي‌شود حكم حكومي و حكم اداري كه از قبل حاكم شرع هم صادر مي‌شود در ذيل حكم شرع نگنجد.

حضرت امام در اين خصوص بياني دارند كه بسياري آن را متوجه نشده‌اند و همين سبب خلط شده است. ايشان فرموده‌اند كه حكم حكومتي از احكام اوليه است؛ آنگاه ديگران تصور مي‌كنند كه منظور احكامي است كه صادر مي‌شود؛ به اين معنا كه يك‌يك احكامي كه از قبل حكومت صادر مي‌شود حكم شرعي اولي هستند؛ درحالي‌كه حكم حكومي ممكن است ثانوي هم باشد و به اولي و ثانوي تقسيم شود، چنان‌كه اقسام ديگر هم دارد. مراد ايشان اين است كه اصل تشريع حكم حكومتي از احكام اوليه است؛ از احكام اوليه الهيه اين است كه به حاكم حق صدور حكم حكومتي داده‌است و اين حكم اولي است؛ اما بسياري از اين عبارت امام اين‌گونه مي‌خواهند استفاده كنند كه گويي احكامي كه صادر مي‌شود الهي‌اند و خودشان حكم اولي شرعي هستند؛ درحالي‌كه اين خيلي لوازم دارد. براي مثال انتصاب افراد حكم حكومتي است، مثل تنفيذ حكم رئيس جمهور و يا اگر مجلس به عدم كفايت يك رئيس جمهور برسد، حاكم نظر و رأي مجلس را بر عدم كفايت رئيس جمهور تنفيذ مي‌كند، و نيز ساير انتصابات و عزل‌ها در نيروهاي مسلح همگي احكام حكومتي هستند و احكام حكومتي تنها به بعضي از موارد خاص مثل اين حكم كه نيازي به بازنگري دوباره‌ي قانون مطبوعات نيست، اطلاق نمي‌شود. عده‌اي تصور مي‌كنند كه يك‌چنين حكمي حكم حكومتي است.

در اينجا مباحثي كه مي‌توان مطرح كرد عبارتند از:

ـ بحث راجع به ماهيت اين حكم.

ـ درخصوص حكم حكومي، بايد نسبت آن را با حكم الهي و ولايي بايد بحث كرد.

ـ فوارق حكم حكومي با ديگر احكام و به‌خصوص حكم شرعي كه در دو قسم الهي، و نبوي، ولوي جاي مي‌گيرد.

ـ مباني شرعي و ادله‌ي مشروعيت بايد بحث شود.

ـ مناط حكم حكومي. آيا حكم حكومي ضابطه دارد يا خير؟ آيا حاكم به دلخواه حكم مي‌كند و اگر چيزي را به دلخواه حكم كرد مشروعيت پيدا مي‌كند و در آن صورت تفاوت آن با خودكامگي و استبداد چه مي‌شود؟ اگر بنا باشد حاكم هرچه را كه پسنديد و خواست حكم كند و آن را حكم حكومي و واجب‌الاطاعه قلمداد كنيم، آنگاه چنين حكومتي با حكومت استبدادي كه مبتني بر خودكامگي است چه تفاوتي دارد؟ قطعاً حكم حكومي مناطي دارد و براساس انضباط مشخصي صادر مي‌شود.

ـ روش‌شناسي حكم حكومي كه اين حكم به چه طرزي بايد صادر شود؛ درواقع روش صدور حكم بحث بسيار مهم و جدي است.

ـ قلمرو حكم حكومي بايد بحث شود. حكم حكومي تا كجاست؟ آيا تنها در اجرائيات است؟ آيا فقط در خصوص احكام وضعي است و يا در حوزه‌ي احكام تكليفي هم حكم حكومي مي‌تواند صادر شود؟ به‌هرحال قلمرو و گستره‌ي و ساحت حكم حكومي تا كجاست؟

ـ اقسام حكم حكومي نيز بايد بحث شود.

اين عناوين را ان‌شاءالله به اجمال بحث خواهيم كرد و البته همگي اين عنوان‌ها را درخصوص انواع اوامر و احكامي كه در اصول مطرح است نمي‌توان مطرح كرد. اصوليون ما عمدتاً بر اين مسئله تمركز دارند كه اگر ما با دليل روبه‌رو شديم و احتمال مي‌رفت كه حكم تعبدي باشد يا توسلي اصل اين است كه بگوييم مدلول امر توسلي است يا تعبدي، و به همين نيز بسنده مي‌كنند و عبور مي‌كنند و بنا ندارند كه اصل بحث را طرح كنند، زيرا اصل بحث حكم‌شناسي يك بحث اصولي قلمداد نمي‌شود. ما نيز قصد داريم راجع به حكم حكومي توضيح بيشتري داده باشيم والا همان روال را با يك مقدار طرح منقح آن طي خواهيم كرد.

عرض كرديم كه حكومتي را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد: «الأوامر الجزئية أو التطبيقية أو القوانين الكلية الموضوعة الصادره عن الحاكم المشروع حكمه، بما هو حاكم، تحت انضباط المعين مع احراز المناط». ما اين تعريف را پيشنهاد مي‌كنيم. تعابير فقها را كمابيش مرور كرده‌ام و ظاهراً كسي بنا نداشته كه تعريف منقحي از حكم حكومي ارائه كند؛ اما از مباحثي كه ذيل حكم حكومي و درخصوص مصاديق آن طرح شده و مثال‌هايي كه گاهي ذكر شده است، و نيز بعضي دراسات و بحوثي كه پيرامون اين نوع از حكم طرح شده خيلي از نكات به‌دست مي‌آيد كه ما نيز كمابيش از آنها مدد گرفته‌ايم و اين تعريف را پيشنهاد كرده‌ايم.

حكم حكومي اولاً هرگونه امر جزئي و كلي را مي‌تواند شامل شود و اين‌گونه نيست كه تصور كنيم تنها در حوزه‌ي شئون جزئيه و امر جزئي صادق است. براي مثال فقط اين نيست كه فلان فرد معين منصوب شود و يا عزل شود، يا فلان قانون در خصوص فلان مال مشخص تصويب شود؛ علاوه بر اينها موارد كلي هم هست، يعني مي‌تواند جعل قانون كلي بكند؛ اينكه حاكم براي اسب هم زكات وضع كند و يا فلان حكم كلي را تعليق كند، به‌صورت يك امر كلي نيز مشمول اين مورد است؛ علاوه بر اينكه در مواردي نيز ممكن است مصداق تطبيق حكم شرعي بر موارد باشد؛ به اين معنا كه در جاهايي احكام شرعيه داريم ولي حاكم دستور مؤكد مي‌دهد براي اجراي خاص آن و مورد تشخيص مي‌دهد كه مصداق فلان حكم كلي شرعي است و از اين باب حكم مي‌كند. بنابراين شامل تطبيق و مقام اجرا نيز مي‌شود.

در عين حال اين حكم از قِبل حاكم صادر مي‌شود؛ يعني حكمي نيست كه از ناحيه‌ي شارع صادر شده باشد؛ كسي كه انشاء مي‌كند حاكم است و نه شارع و انشاءكننده لازم نيست شارع بوده باشد، حتي بسا در قبال حكم شرعي است و شارع حكم ديگري دارد، براي مثال وجوب حج براي افراد مستطيع به‌صورت سالانه است، يعني هر سالي كه مستطيع هستند، اما در عين حال حاكم ممكن است بگويد به جهت مصالح خاصي كه متصور است، فعلاً كسي حق ندارد حج مشرف شود. بنابراين انشاءكننده‌ي حكم نيز حاكم است؛ و البته نه هر حاكمي، زيرا كسي كه حاكم جور است و اساس حكومت او جائرانه و غيرمشروع است، خداوند چنين حقي را به او نداده تا اينكه بگوييم به‌رغم آنكه اين فرد جائر است اما چون حكم حكومتي است بايد اطاعت كنيم؛ چنين حكمي گويي تخصصاً خارج است و آثار شرعي بر آن مترتب نيست؛ زيرا حكومت او مشروع نيست تا اينكه بگوييم چون حاكم است حكم كرده و بايد اطاعت كرد. اطاعت از هيچ چيزي از حاكم جور واجب نيست. بنابراين بايد حكومت حاكم مشروع باشد.

حاكم نيز بايد از موضوع حاكم حكم كند و نه بما هو مفتي و مجتهد. يك‌بار فقيه اجتهاد مي‌كند و فتوا مي‌دهد، ولو حاكم باشد كه تنها فتواست و گاه حتي در قلمرويي نيست كه با اختيارات حكومتي ارتباط پيدا كند. چنين حكمي حكم حكومي نيست. گاهي ممكن است فقيه حاكم نظر بدهد و حكم كند، اما نه بما هو حاكم، بلكه بما هو قاضي در يك مسئله‌ي قضايي نظر مي‌دهد. الان تفكيك قوا عملي شده، ولي در گذشته چنين نبوده و مقام اجرا از مقام قضا و تقنين جدا نبوده و يك نفر هر سه شأن را داشته؛ اما در عين حال حاكم حسب مورد مي‌تواند قضاوت كند، و قاضي‌القضات و رئيس قوه‌ي قضائيه را حاكم نصب مي‌كند كه به اين معنا نيست كه از خودش سلب اختيار كرده باشد، و مي‌تواند قضاوت كند. شأن قضا با شأن حكومت تفاوت مي‌كند.

بنابراين حكم حكومتي مقيد به اين نكته است كه بما هو حاكم، حكم كرده باشد؛ در عين حال بايد تحت انضباط معين باشد؛ يعني بي‌روال و بي‌قاعده نيست، بلكه تحت قواعد مشخصي بايد اين حكم صادر شده باشد؛ براي مثال اگر از قواعد صدور احكام حكومتي اين باشد كه فقيه حاكم به يقين برسد، بايد اين قاعده را رعايت كند، و يا كساني هستند كه مي‌گويند حاكم بايد مشورت كند و بعد از آن حكم صادر كند، ولو خودش به يقين رسيده باشد. صدور حكم حكومتي عمدتاً بر مبناي تشخيص مناط و موضوع هست و بايد موضوع را خوب تشخيص داده باشد و احراز كرده باشد؛ اما بعضي مي‌گويند اگر به يقين و اطمينان هم رسيده باشد به حكم «و شاورهم في الامر» بايد مشورت كند. حتي بعضي فراتر از اين مي‌گويند اگر مشورت كرد و مشاورين مطلبي را دادند از آن مورد مشورت نبايد تخطي كند. همچنين بعضي مي‌گويند كه حكم حكومتي نمي‌تواند خارج از چهارچوب حكم شرعي باشد كه به شهيد صدر نسبت داده مي‌شود. البته نظر امام مشخصاً غير از اين است و اين است كه حكم حكومتي در عرض حكم شرعي است و نه در طول و چهارچوب آن. البته اساس حق حاكميت و صلاحيت و اعطاي چنين حقي مبناي شرعي دارد. به هر حال مجموعه‌اي از ضوابط را در اينجا طرح مي‌كنند. در اينجا هم احراز مناط لازم است و هم بايد مناطي باشد و مثلاً مناط آن مصلحت امت است و يا وجود و لزوم دفع حرج است. بنابراين در مجموع، در اين تعريف پاره‌اي از نكات را تعبيه كرده‌ايم كه بايد در تشخيص حكم حكومتي به آنها توجه كرد.

تقرير عربي

وهو کما مرّ عبارة عـ«ما إعتبره الحاکم المشروع حکمهُ، بماهو حاکم، تحت ضواط معيّنة، تحفّظاً لمقاصد الشرع العالية، او حرصاً علي مصالح المجتمع، او لسبب عقلاني او عقلائي او شرعاني آخر».

تحليل دلالات التعريف الإيجابيةً والسلبيّةً، علي اساس فقراته المفتاحيّة:

ـ ما «إعتبره الحاکم»:

ـ «المشروع حکمهُ»:

ـ «بماهو حاکم»:

ـ «تحت ضوابط معيّنة»:

ـ تحفّظاً لـ«مقاصد الشرع العالية»:

ـ او حرصاً علي «مصالح المجتمع»:

ـ او بـ«سبب عقلاني او شرعاني او عقلائي آخر»: مثل «تطبيقِ الأحکام الأوّلية والثانوية الإلهية والولائية الشّرعِّيتين»، او «المنع عن اختلال النظام»، او «دفع مفسدة»، او «دفع ضرر»، او «رفع حرج معتدٍ به»، او«دفع أفسد بفاسد»، وما الي ذلک.

الفرق بين الحکم وبين الفُتيا:

فقد قال الشهيد (قدّه) [966ق]: «الفرق بين الفتوى والحكم ... أنّ الفتوى مجرد إخبار عن اللّه تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا. و الحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الإجتهادية و غيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش.»

وقال في المسالک: [الفتوي] إخبار عن حكم معيّن بحيث يمكن جعله كلّياً، كقوله: «صلاة زيد باطلة، لأنّه تكلّم فيها عمداً»، فإنّه و إن كان حكما جزئياً، لكن يمكن جعله كلّياً، بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده، كقوله: «كلّ من تكلّم في صلاته عمداً بطلت صلاته» بخلاف الحكم.»

وقال المحقق الأردبيلي (قدّه) [993ق]:«و الفرق بين الحكم والفتوى: انّ الأوّل إنشاء أمر جزئي، لا كلي، في واقعة بحيث لا يتعدّى الى مثلها، بل يحتاج إلى إنشاء حكم آخر، فإن الحكم لا يتعدى بخلاف الفتوى، فإنه يتعدى ان كان كلياً، و على تقدير كونه جزئيا، يتعدى مع المساواة، مثل قوله لزيد: ان الحدث يبطل صلاتك، و يبطل صلاة عمرو أيضا بالحدث، بمحض ذلك البيان، من غير حاجة الى قوله لعمرو، مع العلم بعدم الفرق.»

وقال في الجواهر: «الظاهر أنّ المراد بالأوّلي الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، ... و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى» وإن کان کلامه هناک في القضاء.

وجاء في تقريرات اصول الإمام الخميني(قدّه): «القاضي يحکم من عنده، لا انه يخبر عن حکم الله تعالي، ولو اخبر بحکم الله في مورد المنازعة لم تنفصل به الخصومة. و کذلک الکلام في نصب الولاة، فانّ اميرالمؤمنين کان ينصب الولاة من قِبَل نفسه ـ بعد جعل النبي(ص) الولاية والسلطنة له ـ لا عن الله تعالي بالوحي و الإلهام».

وقال السيد الخوئي (قدّه): «و الفرق بينه ـ اي الحکم ـ و بين الفتوى: أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و هي ـ أي الفتوى ـ لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.»

وقال الفاضل اللنکراني (قدّه): «الفرق بين القضاء والفتوى عبارة عن أنّ الفتوىٰ هي بيان الأحكام الكلّية والكبريات العامّة، من دون نظر إلى التطبيق على الموارد و بيان المصاديق، ففي قوله: «الخمر حرام» تكون الفتوىٰ عبارة عن الحكم بالحرمة الثابتة للخمر، و أمّا أنّ أيّ مائع خمر خارجاً أو لا يكون خمراً، فهو لا يرتبط بالمجتهد و من إليه يرجع في التقليد؛ فإذا قال المجتهد: «هذا المائع خمر»، فلا يكون قوله حجّة من جهة الإجتهاد والمرجعيّة».