موضوع: الجهة الثالثة: هل الجمل الإخبارية المستعملة في الطلب، تقتضي الوجوب ام لا؟

درخصوص اينكه جملات خبري در انشاء استعمال مي‌شوند يا نه، عرض شد كه پنج نكته بايد بررسي شود: اول جواز استعمال خبريه در انشاء كه بحث شد. دوم جمله‌ي خبريه با توجيهي در انشاء استعمال مي‌شود و كيفيت استعمال جمله‌ي خبريه در انشاء چگونه است؟‌ آيا جمله‌ي خبريه همچنان در اخبار استعمال مي‌شود ولي داعي تفاوت مي‌كند؟ چنان‌كه به تبع محقق رشتي در بدايع، مرحوم آخوند خراساني اين قول را مطرح فرموده بودند؟ يا اينكه در معناي حقيقي به‌كار نمي‌رود و جمله‌ي خبريه در معناي مجازي جديدي استعمال مي‌شود، به طرزي كه مرحوم آقاي خويي فرمودند: براي ابراز اينكه چنين تكليفي جعل و اعتبار شده است به‌كار مي‌رود، بنابراين مجازاً به‌كار رفته است. يا آنچنان كه استاد ما فرموده‌اند كه جمله‌ي خبريه نه از باب مجاز بلكه بالكنايه در معناي انشائي استعمال مي‌شود كه اين نظر با اين حيث كه جمله و لفظ در معناي حقيقي استعمال شده باشد و در عين حال هم كاربرد براي انشاء داشته باشد و مرتكب مجاز هم نشده باشيم، سازگار هست؛ ولي نسبت به هر سه نظر بعضي ملاحظات را مطرح كرديم و نهايتاً عرض كرديم به رغم اينكه نظر سوم بر دو نظر اول و دوم رجحان دارد، اما تفسير دقيق و صحيح‌تر آن است كه ما در قالب تشابك موضوع را تحليل كنيم.

مسئله‌ي سوم اين است كه در هر حال خبر در انشاء استعمال مي‌شود، حال به هر نحوي كه باشد چه معناي حقيقي و چه معناي مجازي و با هر توجيه استعمال مي‌شود اصل آن پذيرفته است؛ اما هنگامي كه خبر در انشاء استعمال شد آيا دال بر وجوب هست يا خير؟ همان پرسشي كه راجع به خود ماده‌ي امر و خود هيئت امريه داشتيم كه آيا امر دال بر وجوب هست، در اينجا نيز بنا شد دلالت بر امر باشد، حال با هر تبيين و تقريري كه گفته شود؛ حال مسئله اين است كه حالا كه دال بر طلب و امر است آيا دلالت بر وجوب هم دارد يا خير؟ فرض كنيم كه معنا و مستعملٌ‌فيه طلب قرار گرفت، حال آيا جهت و هويت وجوبي است يا وجوبي نيست؟ آيا دال بر وجوب است؟ دال بر ندب است؟ آيا دال بر عنصر مشترك است؟

در اينجا درواقع هر دو دسته، چه كساني كه قائل به اين هستند كه اخبار دال بر طلب و انشاء هست، در عين اينكه در معناي حقيقي خود استعمال مي‌شود و يا به طرزي كه استاد ما فرموده‌اند كه در معناي حقيقي استعمال مي‌شود ولي بالكنايه دلالت بر انشاء مي‌كند و چه قائليني كه مي‌گويند در انشاء طلب استعمال مي‌شود اما مجازاً؛ همگي بايد به اين پرسش پاسخ بدهند كه وقتي خبر در انشاء استعمال شد آيا دلالت بر وجوب مي‌كند يا خير؟ «يعيد يغتسل» آيا دلالت بر وجوب مي‌كند؟ حال مي‌خواهيد يعيد همچنان در معناي خبري ولي به داعي انشاء باشد يا كنايه به انشاء بزند؟ يا مي‌خواهد يعيد از معناي خبري خود معزول شده باشد و در معناي انشائي به‌نحو مجاز استعمال شده باشد؛ در هر صورت آيا دلالت بر وجوب دارد يا خير؟ اگر بر وجوب دلالت ندارد آيا بر ندب دلالت دارد؟ و نحو رجحاني را هم مي‌رساند؛ يا اينكه دلالت بر انشاء دارد و اصل طلب را مي‌رساند؛ اما اينكه آيا اين طلب شديد است يا خفيف است، واجب است يا مستحب است از كلمه بر نمي‌آيد؟

در بين هر دو مسلك در مجموع هر دو قول مطرح است؛ يعني عده‌اي از كساني كه قائل هستند جمله‌ي خبريه در انشاء استعمال مي‌شود، با تحفظ بر معناي حقيقي، مي‌گويند دلالت بر وجوب دارد و عده‌اي نيز مي‌گويند دلالت بر وجوب ندارد و حداكثر همان طلب را از آن مي‌فهميم، و درواقع در اينجا دچار توقف هستند. همچنين عده‌اي از آنهايي كه قائل هستند خبر در انشاء مجازاً استعمال مي‌شود نيز قائل بر اينكه ولو مجازاً استعمال مي‌شود ولي دلالت بر وجوب دارد؛ عده‌اي ديگر نيز متوقف هستند و مي‌گويند آنچه كه اطمينان داريم آن است كه بر طلب دلالت مي‌كند.

كساني كه قائل هستند به اينكه جمله‌ي خبريه در معناي حقيقي خود استعمال مي‌شود، اما به داعي اينكه دلالت كند بر انشاء و طلب، استعمال شده و از اين جهت در اين قطعه يك نوع تجوزي اتفاق افتاده (چنان‌كه مرحوم آخوند مي‌فرمود) يا اينكه در همان معناي حقيقي استعمال شده ولي دلالت آن بر انشاء از سر كنايه است؛ البته با فرض اينكه بين مجاز و كنايه تفاوت است، زيرا برخي كنايه را هم ذيل مجاز تعريف مي‌كنند؛ ولي به هر حال همان‌طور كه در جلسه‌ي قبل هم گفتيم بين مجاز و كنايه تفاوت است. در مجاز قرينه‌اي آمده كه مانع از آن است كه معناي ذاتي و حقيقي نيز اراده شود؛ اما در كنايه چنين نيست، بلكه معناي حقيقي مورد نظر هست و با تحفظ بر معناي حقيقي به‌نحوي كنايه به معناي ثانوي مي‌شود و قرينه‌اي نيست كه مانع شود معناي اولي هم اراده شود و معناي اولي ترك نشده است و معزول از معناي اول نيست. به همين جهت هم بود كه گفتيم در اينجا قول به كنايه راجح است؛ زيرا با مبنا سازگارتر است، كه بگوييم در اينجا هم معناي حقيقي ازدست نرفته و هم در عين حال دلالت بر انشاء هم هست.

در اينجا ما با محقق خراساني و محقق رشتي سروكار داريم. صاحب بدايه مي‌فرمايد جمله‌ي خبريه در خبر استعمال شده، اما در عين حال بر انشاء نيز دلالت دارد. آخوند هم از ايشان اخذ كرده و همين قول را مطرح مي‌كنند كه «يعيد» در همان معناي حقيقي كه اخباري است استعمال شده، منتها چون داعي استعمال تفاوت كرده و به داعي انشاء و طلب استعمال شده، از اين جهت يك نوع مجاز اتفاق افتاده است؛ درواقع ايشان گفتند كه مجاز به معناي خاصي مرادشان هست.

نظر محقق خراساني درواقع متكي بر بحث بلاغي و علوم بلاغي است؛ و محقق رشتي كه البته متقدم بر مرحوم آخوند بودند ولي چون به مبناي بلاغي مطلب اشاره مي‌كند درواقع مي‌توان گفت كه تبيين و دليل مرحوم آخوند را هم مطرح مي‌كند. مرحوم آخوند مي‌گويد دلالت بر وجوب دارد؛ به اين جهت كه وقتي ما خبر را در انشاء استعمال مي‌كنيم و خبر را به استخدام بيان انشاء و طلب درمي‌آوريم از اينكه ما با هيئت امريه انشاء كنيم اشد و آكد است. البته ايشان اشاره نمي‌كند كه به لحاظ علم بلاغت اشد است، ولي اهل علوم بلاغي مي‌گويند وقتي شما مي‌گوييد «اعد» يعني اعاده كن؛ اما وقتي مي‌گوييد: «اعاد»، «يعيد» و «معيدٌ»؛ يعني مسئله مسجل است و تمام است. آنچنان قطعي است كه انگار انجام شده و مولا مي‌گويد اين‌قدر من مسئله را مسجل و قطعي مي‌دانم كه انگار انجام شده است و يا حتماً اين كار مي‌شود. رعيت من اين كار را خواهد كرد و اصلاً دارد انجام مي‌دهد. بنابراين با استخدام اخبار براي چنين انشائي درواقع مسئله را در استواي بالاتر از هيئت امريه طرح مي‌كنيم و آن را مسجل قلمداد مي‌كنيم و درواقع توقع آمر را در استواي بالاتري مطرح مي‌كنيم. بنابراين نسبت به هيئت امريه و صيغ انشائيه، آكد و اشد است. اگر كسي در صيغ امريه قائل به دلالت بر وجوب باشد، پس در اينجا بايد به طريق اولي بگويد كه دال بر وجوب است. و اگر آنجا قائل به وجوب نباشد اينجا مي‌تواند باشد، چون اين آكد از آن است؛ در آنجا اگر كسي قائل نباشد كه امر دلالت بر وجوب، اما در اينجا بايد قائل باشد زيرا آكد از آن است. اگر با فرض اينكه هيئت امريه دال بر وجوب نباشد (كه البته نظر مشهور اين است كه دال است) و بنا نبود كه وجوب را قصد كند، مولا و حاكم چرا از هيئت خبريه استفاده كرد؟ از همان هيئت انشائيه استفاده مي‌كرد كه دال بر وجوب نبود. اصولاً اينكه ما مي‌بينيم طالب در طلب خود از هيئت اخباريه استفاده كرده، حتي اگر آنجا قائل به وجوب نبوديم، در اينجا معلوم مي‌شود كه به‌خاطر وجوب و ايجاب است كه از هيئت اخباري استفاده مي‌كند.

دليل دوم اين است كه آنچه در اينجا مسلم است اينكه وقتي با هيئت اخباري انشاء مي‌كنيم طلب مي‌كنيم و طلب را كسي انكار نمي‌كند؛ اما طلب چند جور است؛ گاهي شديد است كه طلب وجوبي و الزامي گفته مي‌شود، يك‌وقت خفيف و ضعيف است كه مي‌گوييم طلب ندبي. به تعبير ديگر به هر حال اين طلب يا دال بر وجوب است يا ندب و يا اباحه. در اينجا سؤال مي‌كنيم حال كه طلب است كداميك از اين سه يا از اين دو (وجوب و ندب) به طلب اقرب است؟‌ مشخص است كه وجوب اقرب است. بنابراين بايد بگوييم كه دال بر وجوب است. اقربيت وجوب به طلب تقرير رايجي است.

البته مثل دلالت امر ـ مادتاً و صيغتاً ـ كه گفتيم مناشي اين دلالت مختلف است، گاهي به انصراف است و گاهي به سيره‌ي عقلائيه و گاهي به عقل ارجاع مي‌دادند، اينجا نيز كمابيش مطرح شده است، براي مثال انصراف هم در اينجا مطرح شده است.

در اينجا درواقع ما داريم از شيوه‌ي تحليل زباني كه مطلب را مستند به لفظ مي‌كند براي دلالت بر وجوب استفاده مي‌كنيم؛ چون در اينجا كسي كه ادعاي وضع نمي‌كند كه بگوييم به دلالت وضعي دال است. دلالت وضعي را كه در هر صورت همگي قبول دارند كه اخبار است. انصراف در اينجا ادعا شده و به‌خصوص به تقريب دومي كه مطرح كرديم ادعا شده است؛ ولي اين يك نوع تحليل زباني است و ما در اينجا واژه را تحليل مي‌كنيم و قواعد ادبي و بلاغي را شاهد مي‌آوريم و به اتكاء قواعد ادبي و بلاغي مي‌گوييم كه دلالت بر وجوب دارد.

مرحوم محقق رشتي چون قائل به توقف است و يا قائل به اين است كه بر همان طلب و قدر مشترك دلالت دارد، براي همين در اينجا پاسخي داده‌اند. ايشان مي‌فرمايند بايد اين مسئله را تحليل كنيم كه مي‌گويند دلالت اخبار بر انشاء اشد است، پس دلالت بر وجوب مي‌كند و حتي مي‌گويند به طريق اولويت هم دلالت بر وجوب دارد. آيا مي‌توان از اشديت در دلالت بر طلب استفاده‌ي وجوب كرد؟ بعضي در اينجا گفته‌اند كه طلب دو مرتبه دارد؛ شديد و ضعيف. شديد وجوب است و ضعيف ندب است. بعضي هم مي‌گفتند طلب، طلب است و اگر اراده محقق شود طلب هست و نمي‌توان گفت كه شديد است يا ضعيف؛ ولي بعضي مي‌گويند طلب دو مرتبه‌ي شديد و ضعيف دارد. مرحوم ميرزاي رشتي در اينجا درجه‌بندي ديگري ارائه مي‌كند؛ مي‌گويد وجوب هم شديد و ضعيف دارد و ندب هم شديد و ضعيف دارد و با مطرح‌كردن اين انگاره و افروضه اين مسئله را رد مي‌كند؛ مي‌گويد اگر دلالت بر شدت دارد هرگز دليل نيست كه پس بر وجوب دال است، و فقط دلالت بر شدت دارد؛ حال اگر دال بر وجوب باشد وجوب شديد را اثبات مي‌كند و اگر دال بر ندب باشد ندب شديد را مشخص مي‌كند. چون ما واجب و ندب شديد و ضعيف داريم، اگر دال بر وجوب باشد وجوب را به دو قسم شديد و ضعيف تقسيم مي‌كند. به اين ترتيب بسيار راحت اين استدلال را كه مي‌گويند اشد است، رد مي‌كند و مي‌گويد ممكن است در اينجا دال بر ندب باشد ولي ندب شديد و نمي‌توان گفت چون آكد است پس حتماً دال بر وجوب است. ما مستحب و تأكيد داريم. پس منافاتي ندارد كه دلالت بر شدت داشته باشد، اما در عين حال اگر جهتي كه مدلول اين طلب است ندب باشد، دلالت بر ندب شديد مي‌كند. بله؛ اگر وجوب باشد وجوب شديد را مي‌رساند، ولي اول بايد اثبات كنيم كه بر وجوب دلالت دارد تا از شدت آن شدت وجوب را استفاده كنيم. ولذا با اين تقرير شما نمي‌توانيد مسئله وجوب را بفهميد، بلكه شدت در وجوب را اگر دال بر وجوب باشد مي‌فهميم. به اين ترتيب دست ما از دليل كه دال بر وجوب است تهي مي‌شود. درواقع محقق رشتي با اين استدلال، تقرير مرحوم آخوند را رد مي‌كند.

محقق رشتي يك به يك ادله را نقد مي‌كند كه يك دليل همان انصراف است كه مي‌گويد جنس طلب انصراف در وجوب دارد؛ دوم اينكه گفتند وجوب اقرب است به معناي حقيقي كه طلب است، ثبوت و طلب با وجوب سازگارتر است؛ سوم اينكه گفته‌اند اصحاب از جمله‌ي خبريه وجوب را مي‌فهمند.

جواب دليل اور را ايشان مغفول مي‌گذارد و به دليل دوم و سوم جواب مي‌دهد. در جواب دليل دوم كه همين مسئله‌ي مورد بحث ماست، استدلالي كه در بالا از قول ايشان گفتيم مطرح مي‌كنند.

دليل سوم را هم ايشان رد مي‌كند. مي‌فرمايد: اينكه گفته مي‌شود اصحاب از جمله‌ي خبريه آنگاه كه در طلب استعمال مي‌شود وجوب را مي‌فهمند، در كجاست؟ همان‌جايي كه وجوب فهميدند دلالت بر وجوب دارد، يعني به‌صورت موردي است. معلوم نيست كه چنين فهمي به اين معنا باشد كه الا و لابد جمله‌ي فعليه‌ي مستعمل در انشاء، علي‌الاطلاق دال بر وجوب است. بله غالباً وجوب مي‌فهمند و يعيدها و يغتسل‌ها را وجوب مي‌فهمند، حال مي‌پرسيم چرا وجوب مي‌فهمند؟ آيا به اين دليل است كه دال بر وجوب است؟ نه‌خير به دليل قرائن از آن وجوب مي‌فهمند و اكثر موارد استعمال در اين شكل نيز قرينه دارند و به همين دليل كه اكثر موارد استعمال محفوف به قرينه است از آن وجوب را مي‌فهمند؛ پس دليل نمي‌شود كه دال بر وجوب است. آن فهمي تبديل به عرف مي‌شود و حيث زباني پيدا مي‌كند كه ما يك گرانيگاه داشته باشيم. ما بايد يك محور داشته باشيم كه بگوييم آن محور ظهور دارد در چنين چيزي. آنگاه مي‌توانيم بگوييم دلالت بر وجوب است، والا حسب مورد با قرائن دلالت بر وجوب دارد و از آن وجوب فهم مي‌شود و چنين چيزي مشكل ما را حل نمي‌كند. مشكل ما آنگاه حل مي‌شود كه بتوانيم مسئله را به خصوصيت زباني و بگوييم به لحاظ قواعد وضع و امثال آن ما گرانيگاه داريم كه ظهور دارد در وجوب. مثل «ماء» نافيه كه يك نوع ظهور در نفي جنس دارد.

اينجا گرانيگاه ما هيئت است؛ حال آيا هيئت ظهور دارد؟ اينكه خود محل نزاع است. ما گرانيگاهي نداريم جز هيئت اخباريه، حال آيا هيئت اخباريه ظهور دارد؟ هذا اول الكلام. لهذا دليل سوم را كه بعضي مطرح كرده‌اند ايشان به اين شكل رد مي‌كند و در جمع‌بندي نهايي مي‌فرمايند: «فالتحقيق بعد عدم مساعدة مساق الكلام و لا غيره من القرائن على الوجوب وفاقا لجمع من الأعلام» بعد هم براي اينكه بگويد عده‌ي ديگري از اعاظم با ما همراه هستند مي‌فرمايد: «كالأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة و المجلسي و العلاّمة و المحقّق الثّاني على ما نقله بعض من وافقهم». ايشان ظاهراً همه را مستقيم مراجعه نكرده‌اند و در آن زمان برنامه‌هاي نرم‌افزاري نبوده كه يك‌جا ببيند، و يكي از مشكلاتي كه امروز حل شده و اگر كسي بگويد «علي ما نقله و يا علي ما حكاه، كوتاهي كرده و خيلي راحت مي‌توان منابع را ديد. الان يك اصولي مي‌تواند صدها عنوان كتاب اصولي را روي دستگاه در اختيار داشته باشد.

ايشان مي‌فرمايد با اينها موافق هستيم، البته من به اتكاء نقل ديگران مي‌گويم اقوال ديگران همين است. سپس نتيجه مي‌گيرند كه: «هو الاقتصار على القدر المشترك إذا كان عليه دليل أيضا»؛ يعني ما بايد به همان قدر مشترك اكتفا كنيم و بگوييم هيئت اخباريه دال بر طلب است، حال اينكه بر وجوب حمل مي‌شود يا بر ندب و يا حتي بر اباحه نمي‌توانيم استدلال كنيم. «إلا فقد يكون للجملة الخبرية محامل أخرى خارجة عن الطّلب أيضا كما لا يخفى على أهل الدّرية بالمحاورات».[1] ايشان مي‌گويد والا اصلاً جمله‌ي خبريه محمل‌هاي ديگري هم دارد كه حتي طلب هم نيست. بسياري جاها جمله‌ي خبريه استعمال مي‌شود كه حتي دلالت بر خبر هم ندارد تا چه رسد به وجوب و ندب. لهذا ايشان مي‌فرمايد ما به بيش از اين نمي‌توانيم استدلال كنيم. ما تنها مي‌توانيم بگوييم كه جمله‌ي خبريه اگر در انشاء به‌كار رفت طلب را ايفاد مي‌كند و اينكه بر وجوب هم دلالت دارد يا ندارد ديگر قابل درك نيست. حال بايد بررسي كنيم كه آيا مي‌توان ادله را تقويت كرد و پاسخ مرحوم محقق رشتي را داد يا خير؟ والسلام.

تقرير عربي

فهناک أقوال: الأوّل: القول باستعمال الخبرية في ما هو معناها الحقيقي، والتوقف في دلالتها علي الوجوب، وهذا هو خيرة المحقّق الرشتي(قدّه)، والثّاني: القول باستعمالها في الحقيقي ودلالتها علي الوجوب، وهذا هو مختار المحقق الخراساني (قدّه) ومن تبعه؛ والثالث: القول باستعمالها لإبراز الإعتبار علي عهدة المکلف لا الإخبار، ودلالتها علي الوجوب. الرّابع: القول بظهورها في القدر المشترک، دون الوجوب أو الندب.

حکي المحقق الرشتي (قدّه) أدلّة القائلين علي دَلالة الخبرية المستعملة للإنشاء علي الوجوب؛ وهي: 1ـ إنصراف جنس الطّلب إلى الوجوب؛ 2ـ أقربية الوجوب بالمعنى الحقيقي؛ 3ـ ثم أضاف الي هذين الدّليلين قولهم بمعاضدة الدّليلين بملاحظة فهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى.

ثمّ قام (قدّه) بالإجابة عن الوجوه، بعد أن تغافل عن الإجابة عن دليل الإنصراف: فامّا عن الوجه الثّاني، فقال: إنّ القرب المدّعى على تقدير المساعدة عليه، غير مجد، و قول علماء البيان لا مساس له بالمقام، لأنّ المقصود في المقام إثبات كون مدلول الجملة هو الوجوب دون الإستحباب؛ فغاية ما يتفرع على قولهم أنّ الندب أو الوجوب المعبّرين بالجملة آكد من النّدب و الوجوب المعبّرين بالصّيغة و هو غير مرتبط بالمقام؛ فتدبّر.

وقال في الإجابة عن الأخير بأنّ: فهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى، إنّما يدلّ على ظهور الجملة في الوجوب في خصوص تلك الموارد، ومثل هذا غير مجد ولو بلغ من الكثرة إلى ما لا تحصى؛ إذ المجدي إثبات ظهور الجملة مع قطع النظر عن خصوص الموارد.

ثم قال: فالتحقيق، بعد عدم مساعدة مساق الكلام ولا غيره من القرائن على الوجوب، وفاقاً لجمع من الأعلام كالأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة و المجلسي و العلاّمة و المحقّق الثّاني، على ما نقله بعض من وافقهم، هو الاقتصار على القدر المشترك إذا كان عليه دليل أيضاً، و إلا فقد يكون للجملة الخبرية محامل أخرى خارجة عن الطّلب أيضاً، كما لا يخفى على أهل الدّراية بالمحاورات.

ثم إنّ ظاهر الفريقين التسالم على استعمال الجملة في نفس الإنشاء، و لعلّ هذا أيضا غير مطّرد، فإن استفادة الحبّ و البغض من الجملة الخبرية بعد تعذّر حملها على الإخبار، كثيراًما لا يتوقف على الإلتزام بالتجوّز في الكلام كما يظهر بالتأمّل في الإستعمالات الدائرة، ويمكن أن يجعل من هذا الباب قول القائل لمن يظلم أو يبخل: «مثلك لا يظلم أو لا يبخل»، إذا أراد حمله على العدل و الإحسان‌.