درس اصول استاد رشاد
94/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الجهة الثانية: إستعمال الإخبار في الإنشاء، هل هو علی نحو الحقيقة، أم المجاز، أو الكناية (کم يرون)؟
راجع به استعمال جمل خبريه در انشاء بحث ميكرديم. در جلسهي پيش گفتيم كه در اين مبحث بايد به چند مسئله پرداخت؛ اول، صحت استعمال جمل خبريه در انشاء است، و يا به تعبير امكان استعمال است. آيا جمل خبريه را ميتوان در انشاء استعمال كرد. دوم، كيفيت اصطياد دلالت انشائي از جملهي خبريه بود. سوم، اگر جمل خبريه در انشاء استعمال شدند آيا اقتضاي وجوب ميكنند يا خير؟ مثل پرسشي كه در هيئت امريه ميكرديم كه آيا دال بر وجوب است و يا ندب است و يا دال بر قدر جامع بين اينهاست. چهارم، اينكه آيا دلالت جملهي خبريه بر انشاء آكد و اشد است يا خير؟ پنجم، جملهي خبريه اگر در انشاء استعمال شد، البته به اين شرط كه جمله به معناي موضوعٌله آن كه اخبار است استعمال شود، چون بعضي ميگويند جملهي خبريه وقتي در انشاء استعمال ميشود ديگر بهمعناي حقيقي اخباري نيست، بلكه در معناي مجازي استعمال ميشود. براساس قول اول اين سؤال قابل طرح است كه اگر جملهي خبريه در معناي اخباري استعمال شد مثل يعيد و اعاد، آنگاه عبد امتثال نكرد اين خبر كذب نخواهد بود؟
نكتهي اول كه درخصوص جواز و عدم جواز استعمال جملهي خبريه در انشاء بود را در جلسهي گذشته مورد بحث قرار داديم. دو قول در اينجا بود ولي عرض كرديم كه مسئله آشكار است و جملات خبريهي زيادي در انشاء استعمال شدهاند. هم در آيات قرآن كريم بسيار آمده: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»[1] كه مضارع است، ولي دلالت بر انشاء دارد. «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ».[2]
در روايات نيز تعابير فراواني است كه به ماضي و مضارع و همچنين اسمي آمده است. بعضي از اعاظم، مثل آقاي خويي گفتهاند تنها مضارع است كه ميتواند در انشاء استعمال شود؛ ماضي و جملهي اسميه نميتواند. در مورد صدق ادعاي خودشان نيز شاهد ميآورند كه بين مضارع و ماضي و جملهي اسميه فرق است. ولي در مضارع، ماضي و جملهي اسميه ما بدون تفاوت خاصي شاهد زياد داريم كه در معناي انشائي استعمال شده و يا براي انشاء استخدام شده است. جملات اسميه نيز زياد داريم؛ «و لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ»[3] اين آيه بحث صداق را مطرح ميكند و جمله نيز اسميه است. «المؤمنون عند شروطهم»[4] كه جملهي اسميه است ولي درواقع وجوب را اعلام ميكند و يك نوع دستور است. بنابراين جهت اولي و مبحث اول از مباحث پنجگانه مسئلهي روشني است.
مسئلهي دوم اين بود كه چگونه ما انشاء را از اخبار اصطياد ميكنيم؟ چگونه ميشود كه جملهي خبريه در انشاء استعمال ميشود و دلالت بر انشاء نيز ميكند. درواقع كيفيت و چگونگي تخريج دلالت انشائي از جملهي خبري در نظر است. پرسش دوم زماني قابل طرح است كه اصل جواز و صحت استعمال شود، والا اين پرسش قابل طرح نيست. ولي به هر حال دو پرسش هستند. آيا بهنحو حقيقي استعمال ميشود؟ آيا به نحو مجازي استعمال ميشود؟ و يا به صورت كنايي استعمال ميشود؟
در اين خصوص اقوال مختلف است. مرحوم آخوند تبعاً لصاحب البدايه گفتهاند كه جمل خبريه در مقام طلب و بعث استعمال ميشود و در اين هيچ بحثي نيست. چند توجيه و تبيين هم براي اين استعمال مطرح شده است. تبيين اول تبيين صاحب بدايه و مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند ميفرمايند كه ما درخصوص هيئت امريه مطلبي را طرح كرديم و گفتيم اينكه گفته ميشود در معاني فراوان استعمال ميشود و يا مثلاً گفته ميشود در تهديد، تعجيز، اختبار، اختيار و تسويه و... استعمال ميشود اينها همگي استعمال هستند ولي معاني نيستند. شما بين معنا و داعي خلط ميكنيد. اينها همگي در همان يك معنا استعمال ميشوند كه طلب انشائي است؛ ولي دواعي متفاوت هستند. بين معنا و داعي نبايد خلط كرد. دائماً و همهجا امر در طلب انشائي استعمال ميشود، حتي در آنجايي كه تهديد است. آنجايي كه ظاهراً بر تهديد استعمال شده نيز درواقع طلب ميكند و ميگويد اين كار را بكن! منتها داعي او فرق ميكند، ميگويد اين كار را بكن تا مخاطب را تهديد كند. ميگويد: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ»[5] تا اينكه بگويد نميتوانيد. داعي در اينجا اثبات عجز است. ميخواهد بگويد شما كه پيامبر را به تقول و ميگوييد آيات را از خودش ميسازد، شما هم اين كار را بكنيد؛ يعني واقعاً اينجا طلب ميكند كه اين كار را انجام بدهند تا اينكه ثابت شود عاجز هستند.
پس گفتهاند كه بين معنا و داعي نبايد خلط كرد، معنا همان معناست و همه جا طلب انشائي است، ولي دواعي تفاوت ميكند. منتها اگر طلب استعمال شد و باز به داعي بعث استعمال شد هم معنا حقيقي است و هم داعي به تناسب معنا حقيقي است؛ چون در طلب ما ميخواهيم بعث اتفاق بيافتد. بنابراين در معناي حقيقي استعمال كردهايم و داعي نيز سازگار با معناي موضوعٌله امر است و حقيقي است. اما در جايي كه به دواعي ديگر استعمال ميكنيم، لفظ در طلب انشائي استعمال ميشود و حقيقي استعمال ميشود، منتها دواعي چيز ديگري هستند و چون دواعي با معنا سازگار نيستند و از سنخ و جنس معنا نيستند، دواعي مجازند. وقتي ما در مقام نيت داعي غيربعث بهكار ميبريم آنگاه در داعي مجاز است.
مرحوم آخوند ميفرمايند در اينجا نيز بايد چنين استدلالي كرد. در اينجا نيز جملهي خبريه در معناي اخباري استعمال ميشود. وقتي گفته ميشود «يعيد» يعني دارد خبر ميدهد كه مؤمن اعاده ميكند. اگر مصلي در بين نماز قهقهه زد چه ميشود؟ ميفرمايد: «يعيد» نمازش را بايد دوباره بخواند. اين يعني دارد خبر ميدهد. تكليف يك چنين آدمي اينجوري است و اين كار را خواهد كرد، چون نمازش باطل شده. اعاده ميكند، منتها وقتي با جملهي خبريه اين مطلب را ادعا ميكنيم، اتفاقاً آكد هم هست؛ ولي از آنجايي كه جملهي خبريه به داعي بعث در اينجا استعمال ميشود، داعي بعث با جملهي خبريه سازگار نيست، آنجا جملهي امريه و امر در طلب انشائي استعمال ميشد، اگر داعي بعث بود با هم سازگار ميشدند؛ اينجا جملهي خبريه در اخبار استعمال ميشود، داعي بعث است و خبر و اخبار نيست.
بنابراين در اينجا، برعكس طلب انشائي اگر داعي بعث باشد مجاز ميشود. آنجا اگر داعي در كنار استعمال امر در همان معناي حقيقي كه طلب انشائي است قرار ميگرفت حقيقت ميشد، و اگر در غيربعث بود مجاز ميشود؛ اما اينجا زماني كه در بعث هست مجاز ميشود. براي اينكه جملهي خبريه بايد به داعي اخبار و حكايت استعمال شود. سؤال در اينجا از اين است كه اگر مصلي قهقهه زد چه تكليفي دارد؟ و از شارع و معصوم سؤال ميكنيد كه اگر پاسخ داد تكليف ميآورد و تكليف مكلف را بيان ميكند. شما از كسي سؤال ميكنيد كه بيان او، بيان تكليف است و چنين چيزي قرينه است. ايشان ميفرمايد جمله خبريه است و در همان معناي اخباري هم استعمال ميشود، ولي اينجا نميخواهد خبر بدهد از چيزي كه اگر ماضي است از نسبت وقوعي و اگر مضارع است از نسبت ترقبي خبر بدهد؛ بلكه در اينجا ضمن اينكه يعيد و اعاد در اخبار استعمال شده اما به داعي اينكه اين فرد را برانگيزد استعمال ميشود؛ پس داعي آن با اخبار فرق كرد و از جنس ديگري شد. حالا كه از جنس ديگري شد ديگر نميتواند داعي هم حقيقي باشد، بلكه همانطوري كه امر در غير داعي بعث كه همان طلب انشائي بود استعمال ميشد، چون از جنس و سنخ طلب نبود ميگفتيم اين دواعي مجاز هستند و ايشان هم ميگفتند مجازي كه من ميگويم غير از مجاز مطرح در معناي لفظ است. ما در اينجا مجاز در معنا را نميگوييم و اتفاقاً در معنا ميگوييم حقيقي است. اينجا مجاز در داعي است.
در اينجا ميگوييد داعي مجاز است و ايشان هم فرمودند حتماً مناسبتي هست و اجازهي تجوز داريم، استعمال مجاز، تجاوز از معناي حقيقي و ذاتي به معناي ثانوي و ظلي است. به هر حال اينجا داعي با معنا تفاوت ميكند پس بنابراين بايد مجاز باشد.
مطلبي كه در اينجا مطرح ميكنيم اين است كه ما ميپذيريم كه معناي اصطلاحي مجاز آن است كه لفظ در معنايي جز موضوعٌله آن بهكار برود، ولي شما ميگوييد كه لفظ در معناي موضوعٌله آن بهكار ميرود و از اين جهت مجاز نيست؛ ولي داعي غير از آن داعي است كه از سنخ معناست، در اينجا دواعي مجازي هستند. ما هم ميگوييم اين هم يك نوع مجاز است و از نظر ما اشكالي ندارد؛ اما اگر هرگونه مجازي كه باشد ما حاجتمند يك مناسبتي هستيم كه بتوان معناي حقيقي و مستعملٌفيه حقيقي را پيوند بزند به معناي مجازي كه غير موضوعٌله است. در اينجا بفرماييد مناسبت چيست؟ درواقع ميتوان اينگونه سؤال كرد كه شما كه ميفرماييد داعي مجازي است آيا به اين معناست كه چون در داعي حقيقي استعمال نشده مجازي است؟ يا اينكه در معناي حقيقي استعمال شده ولي از معناي حقيقي داريم به داعي ديگري غير از داعي متناسب خودش پل ميزنيم؟ چه نسبتي بين داعي مجازي كه در اينجا انشاء است، با داعي حقيقي كه اخبار و حكايت بود وجود دارد؟ اينجا ميخواهيم حكايت كنيم؛ اگر جمله خبري است، داعي آن حكايتكردن است، ولي جملهي خبريه را در همان معناي خبريه بهكار ميبريم اما به داعي انشاء. اينجا چه مناسبتي هست؟
سؤال ما اين است كه ايشان ميفرمايد داعي مجازي است. البته افرادي كه اقوال در اينجا دستهبندي كردهاند نوعاً گفتهاند كه در معناي حقيقي يا در معناي مجازي و يا كنايي استعمال شده كه ما نيز مايل به وجه سوم هستيم. عرض ما اين است كه شما ميفرماييد مجاز؛ ما اول گفتيم كه معناي اصطلاحي مجاز استعمال لفظ در غير ما وضع له است، اما شما اينجا ميفرماييد كه استعمال لفظ در ما وضع له است؛ پس از اين جهت مجاز نيست. اين را مرحوم آخوند توجه دارند و ما نيز قبول داريم. اما ايشان يك اصطلاح جديدي در مجاز مطرح ميفرمايند، يعني مجاز در داعي. ولي در اينكه وقتي چيزي در مجازي استعمال شد، از اين جهت استثنايي ندارد كه بايد يك مناسبتي بين معنا و يا داعي حقيقي با معنا و يا داعي مجازي باشد. حال شما بفرماييد كه آن مناسبت چيست؟
ايشان البته ممكن است بفرمايند كه مناسبت همان آكديت است. به جهت اينكه مؤكداً ميخواهد بگويد؛ يعني ميخواهد بگويد وقتي در بين نماز قهقهه زدي يك وقت ميگويد بايد اعاده كني، و دستور ميدهد. يكوقت ميگويد مسئله خيلي فراتر از اينهاست و حتماً اعاده ميكني و حتي به ماضي بهكار ميبرد كه آكد از آن هم باشد. ميگويد: «اعاده كرد». ممكن است ايشان بگويد مناسبتي لازم است و مناسبت آن است كه اگر ما به جملهي خبري و به اخباري جواب را بدهيم و بشنويم آكد خواهد بود و خود اين آكديت يك مناسبت است.
اگر ايشان چنين چيزي بفرمايند ما ممكن است در پاسخ به ايشان عرض كنيم چنين چيزي در طراز كنايه قرار ميگيرد. الكنايه اصرح و ابلغ من التصريح، اين تعبير شما از باب اينكه رساتر است دارد به كار ميرود. در اينجا كنايه سازگارتر است تا مجاز. مجاز به اين معناست كه بايد نسبت باشد. مثلاً نسبت جزء و كل؛ يعني بايد دو طرفي را فرض كنيم كه دو طرف يك نسبت هستند و آن نسبت بين معناي حقيقي كه معناي ذاتي است و معناي مجازي كه معناي ظلي است پيوند بزند و يا بين داعي حقيقي و مجازي پيوند بزند. ما در اينجا مناسبت ميخواهيم و نسبت بين دو طرف لازم داريم؛ اما شما ميفرمايد كه اين آكد است و درواقع در دلالت ابلغ است كه به نظر ما از جنس كنايه ميشود. اللهم الا عن يقال كه كنايات كلاً مجاز هستند، كه ممكن است قائل هم داشته باشد.
بنابراين عرض ما نسبت به فرمايش مرحوم آخوند اين است كه ما مخالف اين نيستيم كه استعمال جملهي خبريه در انشاء هم جايز و صحيح است و هم آكد است و هم حقيقي است. چنين چيزي را ميپذيريم تا بعد از اين ديگران و ازجمله آقاي خويي را بررسي كنيم كه ايشان ميفرمايند استعمال مجازي است.
مرحوم آخوند چون در اينجا به قول خودشان در معناي امر تنظير فرمودند، و در آنجا گفتند داعي مجازي است، ما هم در اينجا به قياس آنجا ميگوييم مجازي است و ايشان در اينجا ظاهراً تجوز را در داعي تصريح نكردهاند. ولي بههرحال به ملاك همانجا كه فرمودند امر در طلب انشائي استعمال ميشود و آنگاه كه داعي بعث باشد با آن سازگار است و داعي هم حقيقي ميشود، اما اگر داعي غيربعث بود مجازي ميشود، چون دواعي ديگر بهجز بعث، با طلب انشائي و طلب سنخيتي ندارند. بعد هم درخصوص مسئلهي ما ميفرمايند مثل همانجا نظر ميدهيم. پس نتيجه ميگيريم كه آنجا عدم سنخيت داعي با معنا را دليل مجازبودن آن دواعي دانستيد، اينجا نيز عدم سنخيت هست، زيرا در اينجا ميگوييد داعي بعث است ولو استعمال حقيقيه و اخبار؛ اما اخبار و انشاء كه يكي نيستند؛ بنابراين تفاوت هست و به اين ترتيب در داعي مجازي استعمال شده.
پس ما از تنظير خود ايشان چنين استنباط ميكنيم و ايشان در اينجا به اين مطلب تصريح نفرمودهاند. البته ما در معناي امر هم سه نكته را مطرح كرديم كه اينجا نيز همان سه نكته كم و بيش قابل طرح هستند و نكتهي سوم نكتهي اصلي بود به اين صورت كه اينجا مجاز نيست، بلكه كنايه است. در آنجا نيز گفتيم كه مثل استعمال جملهي خبريه در بعث و انشاء است، اينجا عرض ميكنيم اگر آنجا هم كنايه نباشد در اينجا حتماً كنايه است؛ چون بحث آكديت مطرح است و ايرادي هم ندارد. لهذا بهنظر ميرسد اگر نيمي از فرمايش مرحوم آخوند را بپذيريم، نيم ديگر را ممكن است نتوانيم بپذيريم.
اگر خاطرتان باشد هم در مادهي امر و هم در هيئت امر، مبناي تداخل اطراف را طرح كرديم و گفتيم اصلاً اينطور كه تصور ميكنيد نيست و وضع را بسيط و سازج تصور ميكنيد و اوضاع ثانويه را منظور نميكرديد، اوضاع ثانويهاي وجود دارد؛ همچنين تداخلات اطراف خمسهي فرايند و عملية التفاهم در تعين معنا دخيل هستند؛ بالنتيجه در اينجا نيز در همان فضا بايد مسئله را حل كنيم. درواقع اينكه از معصوم و يا مفسر شرعي سؤال ميكنيم و «يعيد» ميشنويم اين ظرف به ما ميگويد كه «يعيد» يعني الزام و انشاء. ولي بههرحال اجمالاً ميخواهيم بگوييم از آن سه احتمال، بهنحو حقيقي و يا به نحو مجازي و يا كنايي به نظر ميرسد وجه سوم قابل دفاعتر است. اگر ما كنايه را در زمرهي مجازات قلمداد كنيم عليالمبنا ارجاع ميشود به يك نوع تفسير مجاز.
البته در اينجا چهار توجيه براي اينكه استعمال حقيقي است مطرح شده و مجازي نيز به همين ترتيب است و به صورت مختلف توجيه شده. براي مثال يكي از چيزهايي كه مرحوم ايرواني مطرح فرموده اين است كه اينجا اصلاً دلالت به نحو التزامي است. درواقع مسئله اين است كه ميگوييد كسي در خلال و اثناي صلاة قهقهه زده، ميگويد «يعيد» كه به اين معناست كه دارد ميگويد يك شرطي مقدر است كه ميگويد اين فرد ملتزم به شرع است و متدين است؟ اگر متدين است پس «يعيد». ايشان ميگويد گويي يك شرط مقدري ما داريم كه اين جواب آن شرط مقدر است، يعني اگر اين فرد متدين است «اعاد» يا «يعيد» و نميشود اعاده نكند؛ چون نماز او باطل شده است.
پس تبيينهاي ديگري هم ميتوان مطرح كرد ولي ما كنايه را از اين جهت مطرح كرديم كه كنايه غير از تجوز است و احياناً غير از استعمال در معناي حقيقي است، چون آنچه كه مشخص است در اينجا يك وجه سومي را داريم فرض ميكنيم كه البته اين وجه طرفداراني هم دارد و بيشتر اين وجه را از استادمان آيتالله سبحاني اخذ كرديم. ايشان تأكيد ميفرمايند درواقع معناي حقيقي يك معناست و تعريف معناي مجازي نيز مشخص است و ممكن است يك وجه ثالثي باشد و ايشان هم وجه ثالث را تقويت ميكند. منتها ما عرض كرديم ضمن اينكه اين نكته را تأييد ميكنيم، ولي نظريهي حاكم ما چيز ديگري است كه همان نظريهي تداخل و تدخل است كه يك مقدار وسيعتر از اين در نظر گرفته ميشود. والسلام.
تقرير عربي
فنقول: في كيفية إستعمال الإخبار في الإنشاء عندهم مسالک؛ وهي تنقسم الی قسمين کلّيين: الايجادي کالأوّل والرّابع، والإبرازي کالثّاني والثالث من الأقال التي سنبحث عنها:
المسلک الأوّل: استعمال الخبرية في معناها الحقيقي، لکن لا بداعي الحکاية، بل بداعي البعث: قال المحقّق الرّشتي (قدّه): «وليس بين الإخبار المستعملة في الإنشاء ما يصلُح جامعاً بينهما، سوى جنس الهيأة الخبريّة؛ وهي مع كونها على أطوارا مختلفة، غير قابلة لاستناد الظهور إليها؛ للقطع بأنّ المستعمل في الإنشاء ليس هو نفس الهيأة، و إن كان له مدخلية أيضا في تفهيم معنى الإنشاء أعني الطّلب.»
وقال في الکفاية تبعاً له: ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه؛ إلّا إنّه ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد؛ كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإِيقاعية لكن بدواعٍ أخري.
اقول: کما قلنا في معني الأمر: ليست مقالته هذه، من المجاز المصطلح في شيئ؛ لعدم صدق تعريف المجاز عليها، علی التقريرين (المشهور والسکاکي) في التجوّز؛ لأنه هو «استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لعَلاقة موجودة بينه وبين الحقيقي، وهي تمنع أن يراد معناه الحقيقي بعد»؛ وهو (قدّه) يقول بإستعمال الأمر في إنشاء الطلب دائماً، وهذا هو معناه الحقيقي نفسه؛ ولا علاقة بين الإخبار والإنشاء، ولا ادّعاء أنّ الإنشاء من مصاديق الإخبار. وإن سلّمنا: ما هي المناسبة المبرِّرة للتجوّز هيهنا؟ ولو کانت، لکانت شاهرةً ظاهرةً. الّا أن يقال: أنّه جعَل مصطلحاً خاصّاً في التجوّز، وهو المجاز في الداعي، ولايعتبر فيه ما يعتبر في المجاز الإستعمالي. ولا مشاحّة في الإصطلاح.
المسلک الثّاني: قال الميرزا الإيرواني (قدّه): إنّ الجملة الخبريّة هيهنا لم تستعمل إلّا في معناها الموضوع له، إلّا أنّ المخبَرَ به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير(کذا)، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب إلتزاماً؛ فمعنى «يعيد» و «يغتسل» في جواب من سأل عن صحّة صلاته و غسله، هو أنّه: إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل. و من ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة.
اقول: هذا مِن صُنع ذهن الطلبة والدارسين، ولا واقع له؛ ولسان الشارع لسان العرف، ولا يخطر مثله ببال أبناء العرف هيهنا اصلاً! (والعرف ببابک).