موضوع: تتميم تقرير المختار في منشأ دلالة صيغة الأمر علی الوجوب إجمالاً

گفتيم كه براساس نظريه‌ي پيشنهادي راجع به فرايند تفاهم (ظاهرة التفاهم) كه دلالت جزئي از آن است، براي شناخت معناي يك لفظ، جمله و يا حتي يك متن بايد به نقش و كاركرد اطراف پديده و فرايند تفاهم كه اجمالاً شش طرف است در مراحل تفاهم كاملاً توجه شود.

اين سؤال كه آيا واضع امر را براي دلالت بر وجوب وضع كرده است؟ سؤال دقيقي نيست؛ چراكه دلالت تنها به وضع واضع در وضع اول شكل نمي‌گيرد و گفتيم الفاظ نوعاً داراي دو وضع هستند، وضع اولي و وضع ثانوي؛ وضع اولي وضعي است كه در مرحله‌ي اول واضع، لفظي را در مقابل معنايي قرار مي‌دهد و اولين‌بار آن را استعمال مي‌كند كه درواقع همان وضع تعييني است؛ اما واقع اين است كه به‌محض به‌كاررفتن اين لفظ به‌تدريج هويت معنايي خاصي پيدا مي‌كند و بلكه تدريجاً معنا و يا حتي معاني ديگري پيدا مي‌كند. بسا يك لفظ در وضع اول معنايي پيدا كرده باشد، اما بعدها تغيير كند و معناي ديگري و بسا معاني مختلفه‌اي را در ادوار مختلف پيدا كرده باشد.

اينكه ما تصور مي‌كنيم واضع لفظي را در قبال معنايي قرار داده و وضع انجام شده و بعد هم تلاش كنيم كه همين را به‌نحوي توجيه كنيم كه در پي آن انواع نظريه‌هاي وضع پيدا شده، نگاه بسيار ساده‌انديشانه‌اي به مقوله‌ي وضع است؛ بعد هم بگوييم هرآنچه را كه واضع اول اراده كرده، مستعمِل هم هر زمان معنا اراده كند همان لفظ را به‌كار مي‌برد و كار تمام است و دلالت نيز همين است؛ مخاطب نيز تابع اراده‌ي واضع و مستعمِل، تا كلمه‌اي گفته مي‌شود به همان طرزي كه واضع كرده بود و مستعمِل استعمال كرده، او نيز تفهّم مي‌كند. اما در اينجا بايد گفت كه مستعمل و متكلم هم علاوه بر واضع كه نقش خود را دارد، نقش‌آفرين هستند. حتي اگر مستعمل بخواهد لفظ را در همان معناي اولي كه واضع وضع كرده است به‌كار ببرد باز هم خصوصيات متكلم گاه دخيل است. براي مثال اينكه همراه به‌كاربردن لفظ حركت ديگري هم از او ببينيم و مقارنات ديگري هم باشد. مثلاً در عين اينكه مي‌گويد «اذهب»، دستش را هم پشت آن فرد مي‌گذارد و او را به جلو مي‌راند. و اينكه آيا اشاره‌اي از او سرزده باشد يا خير، همچنين چگونگي لحن مستعمل نيز مؤثر است.

مستمع نيز همين‌طور است. خصوصيات مستمع حتي در اين دخالت دارد كه مستعمل چگونه لفظ را كند. مثلاً هنگامي كه مستمع فرد فاضلي است، مستعمل يك‌جور كلمه را ادا مي‌كند و احياناً بدون ملابسات و مقارنات بيان مي‌كند؛ گاه نيز اگر مستمع عالم و دقيق نباشد، مستعمل حتي ممكن است لفظ را با مقارناتي ادا كند. اين است كه وضع مستمع نيز دخيل است.

علاوه بر اينها نيز ادوات دلاليه است كه يكي از آنها لفظ است. ادوات دلاليه ركن چهارم هستند كه لفظ يكي از آنهاست.

علاوه بر اين چهار طرف، بحث عناصر آفاقيه نيز مطرح است. مسائل پيراموني، ظروف و اوضاع مكاني، زماني، ثقافي، اجتماعي و....

درنتيجه به همين سادگي نمي‌توان به اين سه سؤال كه: 1. امر به چه معناست؟ 2. آيا دال بر وجوب است يا خير؟ 3. منشأ دلالت آن چيست؟ پاسخ داد. ما حدود بيست جلسه است كه اين سه سؤال را بحث مي‌كنيم و امروز به آخرين پرسش رسيديم

منشأ دلالت بر وجوب چيست؟

در اينكه امر دال بر وجوب است ظاهراً بحثي بين عقلا، اهل لغت و اصحاب عرف وجود ندارد. وقتي مطلبي از مولا و حاكم صادر شده، بر عبيد و رعيت واجب است و چنين چيزي را غالباً پذيرفته‌اند، ولي به‌هرحال پرسش نهايي اين است كه منشأ اين دلالت چيست.

جلسه‌ي پيش گفتيم كه نگرش صحيح به فرايند تفاهم و پديده‌ي دلالت، آن نگرشي است كه جامع‌الاطراف نگاه كنيم و همه‌ي اين عوامل را ببينيم و نيز بدانيم كه دوال متعدد است و دال تنها لفظ نيست، بلكه حالت متكلم هم دال است، همچنين وضعيت مستمع نيز دال است، يعني اينكه كلام به چه كسي گفته شده براي ما مشخص مي‌كند كه چه چيزي گفته است. آيا به زواره گفته يا به اعرابي باديه‌نشين؟ آيا به يك شيعه‌ي ناب گفته يا به يك عامي و معاند؟ پس حالات و اوضاع مستمع نيز دخيل است. اينكه در چه مقطع تاريخي و در چه ظرف اجتماعي و فرهنگي‌اي گفته شده تأثير دارد. گفتيم نظر صحيح و دقيق، جامع‌الاطراف ديدن مسئله است؛ يعني بدانيم هم دوال متعدد است و تأكيداً مي‌گوييم هم مداليل متعدد است.

اينكه بگوييم معناي امر چيست درواقع از يكي از مدلول‌ها پرسيده‌ايد، باز هنگامي كه مي‌پرسيد اگر معناي امر طلب يا بعث است آيا دلالت بر بعث الزامي مي‌كند يا غيرالزامي است؟ كه سؤال دوم است. آيا دال بر وجوب هست يا خير؟ همچنين وقتي مي‌پرسيم چگونه به اين مدلول دلالت مي‌كند و منشأ دلالت چيست؟ سؤال سوم است.

جلسه‌ي پيش عرض كرديم پنج مسلكي كه تا اينجا درخصوص مناشي دلالت امر بر وجوب بررسي كرديم نمي‌توان گفت كه اينها علي‌الاطلاق خطا است. با رويكرد جامع‌نگري كه ما پيشنهاد مي‌كنيم هركدام از اينها يك ضلع و يا يك جزء از حقيقت را مي‌گويند. بعضي از مواقع واقعاً به وضع است و واضع دخيل است و بخشي از آن به انصراف بازمي‌گردد و قسمتي از آن به حكم عقل، همچنين قسمتي به سيره‌ي عقلائيه برمي‌گردد. اين‌گونه نيست كه بگوييم يا اين آيا آن. درنتيجه ما بايد نگاه جامع داشته باشيم؛ يعني جامع‌الاطراف ببينيم و بعد بگوييم دلالت بر وجوب چگونه شكل مي‌گيرد؛ اين‌گونه صحيح است. آنگاه بر اين اساس مي‌گوييم دوال و مداليل مختلفه‌اي داريم. مدلول آخر نيز بحث دلالت بر وجوب و الزام و حيث دلالت است.

بنابراين هريك از مسالك ذكرشده به يك جهت از جهات دخيل در فرايند تفاهم توجه كرده‌اند. آن كسي كه به وضع توجه دارد و مي‌گويد به وضع دلالت بر وجوب دارد، ذهنش متمركز روي واضع است و تنها سهم واضع را مي‌بيند. آن كسي كه مي‌گفت در وجوب انصراف دارد (مسلك انصراف) و از انصراف دلالت بر وجوب را مي‌فهميم اينكه ذهن مستمع به چه چيز معطوف مي‌شود. قول ديگري هم مي‌گفت كه به مقتضاي مقدمات حكمت شكل مي‌گيرد. قول ديگر اين بود كه مي‌گفت متكلم در چه ظروفي استعمال كرده است كه در اين صورت نقش متكلم را برجسته مي‌كند و از واضع و مستمع غفلت كرده است. قول ديگر نيز مي‌گفت كه كاشف از اراده‌ي حتميه‌ي وجوبيه به نحو عقلائيه است، يعني سيره‌ي عقلائيه آن‌گونه است كه از امر وجوب مي‌فهمند.

نقش عرف را در اينجا نبايد فراموش كنيم كه از مهم‌ترين عناصر پيراموني است. عناصر پيراموني به لفظ، واضع و يا عنصر ديگري مرتبط نيستند. درواقع عناصر محيطي در معنا و فهم آن دخيل است. و يا اينكه بگوييم اين برمي‌گردد به نقش لفظ، به اين اعتبار كه لفظ مثل يك علامت كاركرد دارد. قول آخر نيز كه مي‌گفت به حكم عقل مي‌گوييم دال بر وجوب است.

ملاحظه مي‌كنيد كه آن پنج عنصر و ركني (اطراف خمسه) كه در فرايند تفهم دخيل هستند، در ذهن هركدام از آنها يكي از آن اطراف برجسته بوده و مطرح كرده‌اند و چنين چيزي نشان مي‌دهد كه به‌نحوي و به‌صورت يك اجماع مركب مي‌خواهند اعتراف كنند كه هريك از اين عوامل و اطراف مي‌توانند در معنادهي و معنامندشدن و معنادادن لفظ دخيل هستند.

اشكالي كه ما هميشه تكرار مي‌كنيم همين است كه مي‌گوييم در علم جامع‌نگري و نگاه فيلسوفانه بسيار مهم است. مشكل علم مدرن اين است كه جزءنگر و جزئي‌بين است، ولذا مدام به سراغ جزء‌ها و جزئي‌ها مي‌رود و آن را برجسته مي‌كند و تفصيل مي‌دهد، بعد يك‌مرتبه يك نفر مي‌آيد و جزء ديگري را مطرح مي‌كند و تفصيل مي‌دهد و همين‌طور نفر ديگر، بعد به عنوان نقض هم هريك بر ديگري اشكال مي‌گيرد كه حرف شما درست نيست، درحالي‌كه ممكن است همين درست باشد و هم آن.

درنتيجه علم معاصر و مدرن ميراست و نظريه‌ها دم‌به‌دم باطل مي‌شوند و اين به آن جهت است كه نگاه فيلسوفانه نيست و جزءنگر و جزئي‌نگر است. در سنت‌هاي علمي خود ما نيز گاهي چنين مشكلي وجود دارد و تصور من اين است كه مورد بحث ما ازجمله مصاديق همين قضيه است كه هركدام از ما بعضي از اطراف را مي‌بينيم و همه‌ي اطراف را در نظر نمي‌گيريم.

نظر مختار دردلالت بر وجوب و منشأ دلالت بر آن

به اين ترتيب ما در اين موضوع چندين دال داريم و تنها لفظ دال نيست. دال‌هاي مختلفي كه از كاركرد اطراف تفاهم و ملابسات و مقارنات اطراف سرچشمه مي‌گيرد. براي مثال مقارنات واضع، مقارنات مستمع، مقارنات متكلم و...

همچنين اين‌گونه نيست كه لفظ در مقابل آن معنا وضع شده باشد، بلكه لفظ وضع شده براي دلالت بر طلب و ساير دال‌ها هم دخالت مي‌كنند و مي‌گويد كه دلالت بر وجوب هم دارد و منشأ آن هم مشخص مي‌شود، يعني مداليل هم مختلفه است.

حال بايد كه دوال و مداليل چه هستند؟ ما هم قبول داريم كه عمل واضع جزء دوال است؛ يعني اينكه واضع چه مي‌خواست و چگونه بحث كرد؛ ولي مشكل اين است كه شما الان نمي‌توانيد به هيچ‌وجه پي ببريد كه واضع واقعاً چه چيزي وضع كرده است و اصلاً واضع كيست و چه كسي براي اولين‌بار امر را وضع كرد؟ و چگونه مي‌توان پي برد كه آيا براي دلالت بر وجوب وضع كرده و يا نظر ديگري داشته. تبادر زماني حجت است كه بدانيم اين تبادر وصل به روزگار وضع است، والا تبادر بعد از هزار سال از نظر ما حجت نيست.

همچنين نسبت بين طالب و مطلوبٌ‌منه بايد نسبت ولي و تحت ولايت باشد والا علو صرف هم كافي نيست و حتي مي‌توان گفت اصلاً محقق نيست. مثلاً امريكايي‌ها در عالم خيلي عالي هستند و استعلا هم مي‌كنند و قدرت اول جهان هستند ولي ما به حرف آنها گوش نمي‌دهيم. پس علو صرف كافي نيست، بلكه نسبت بين طالب و مطلوبٌ‌منه بايد نسبت ولي و تحت ولايت باشد. و حتي اين هم باز كفايت نمي‌كند. براي مثال ولي امر مسلمين با فرزند خود صحبت مي‌كند كه همگي امر نيست، ايشان به فرزند خود مي‌گويد آب بياور ولي اگر او آب نياورد نمي‌گويند چرا به حرف ولي امر گوش ندادي، چون ولي امر اينجا درصدد بعث حاكمانه نبود و در مقام حكم نبود.

همچنين بايد بگوييم مستمع كيست تا بگوييم بر او واجب است يا نه. در جايي كه مستمع مساوي بود طلب دلالت بر ايجاب نخواهد كرد. همچنين مقارنات و عناصر آفاقيه و ظروف آفاقيه. طالب در عين اينكه عالي است و در عين اينكه ولي است و مخاطب نيز تحت ولايت است ولي باز هم كافي نيست؛ بلكه بايد ساير عناصر آفاقي را هم در نظر بگيريم و اينكه طالب در آن موقع در مقام ابلاغ حكم حاكمانه بوده است نيز دخيل است.

ملازمه بر وجوب را از اينها همگي با هم درك مي‌كنيم؛ يعني وقتي امر با اين شرايط صادر شد با وجوب ملازمه دارد و مستلزم آن است كه واجب باشد و اين وجوب را از مجموعه‌ي اين عناصر مي‌فهميم.

به اين ترتيب توضيح مداليل نيز چندان دشوار نيست. گفتيم ما به دنبال سه مسئله هستيم، معناي امر چيست؟ دال بر وجوب است يا خير؟ چگونه و چرا دال بر وجوب است؟

بنابراين همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد هم دوال متعددند و هم مداليل. مداليل اقسام مختلف دارد؛ معناي ذاتي دارد كه مثلاً امر بر چه چيزي دلالت دارد؛ اما معناي ثانوي هم دارد، يعني اينكه دال بر طلب است و در عين حال وجوب و الزام را هم مي‌رساند خودْ مطلبي است كه ما گفتيم به دلالت التزامي مي‌رساند. دلالت التزامي معناي ظلي است. ما در ابتداي مبحث الفاظ دلالت‌ها را از جهتي به دو قسم ذاتي و ظلي تقسيم كرديم و دلالت التزامي، درواقع دلالت ضمني و ظلي است. مراد از معاني ظليه نيز معاني التزاميه‌ي بينه و غيربينه است، و يا مي‌توان گفت معاني قريبه و بعيده و يا معاني باواسطه و بي‌واسطه. به هر حال معناي التزامي معنايي باواسطه است. از معناي ذاتي پل مي‌زند به لوازم آن دلالت مي‌كند. در آن زمان همچنين گفتيم معناي مجازي نيز معناست و درواقع معناي باواسطه است، زيرا از معناي حقيقي به معناي مجازي پل مي‌زند. مثلاً مي‌گويد «رأيت اسداً» و اسد يعني همان حيوان درنده، ولي با مقارنات و مناسباتي كه بين اين معنا و آن معنا و نيز قرينه‌اي كه وجود دارد، مشخص مي‌شود كه معناي اسد در اينجا چيز ديگري است. مثلاً مي‌گويد «رأيت اسداً في الحمام» و همين‌قدر كه مي‌گويد في الحمام قرينه است و اين مقارنات و ملابسات كمك مي‌كند كه ما پل بزنيم كه اول همان شير به ذهن ما مي‌رسد و سپس با مقارنات و ملابسات متوجه پهلوان مي‌شويم. درواقع معناي مجازي هم معناي لفظ است ولي بالواسطه و به وساطت معناي ذاتي كه معناي حقيقي است.

آنگاه مي‌خواهيم بگوييم كه وجوب هم مدلول است؛ منتها مدلولي است كه به ضميمه‌ي آنچه كه در معناي امر معتبر است به آن منتقل مي‌شويم و در معناي امر نيز هم علو و هم نسبت والي و تحت ولايت و هم درصدد حكم‌بودن را اعتبار كرديم. كه البته نكته‌ي دومي كه مي‌گوييم نسبت بين طالب و مطلوب‌ٌ‌منه بايد نسبت والي و تحت ولايت باشد بيشتر توضيحاً مطرح مي‌كنيم، والا علو واقعي اگر باشد، يعني طرف بايد حتماً داني باشد، و علو او آن زمان حقيقي است كه در طرف مخالف و مقابل دنوي باشد، والا علو حقيقي نيست و نسبي است و علوم نسبي نيز كافي نيست. در معناي امر علوم مطلق شرط است و اگر علو مطلق را درنظر بگيريم به اين معناست كه نسبت به مخاطب داني باشد.

مرحوم آخوند در مورد دواعي فرمودند كه معناي مجازي است، يعني مجازاً به دواعي دلالت مي‌كند. بعد ما اشكال گرفتيم كه حرف شما به چه معناست؟ شما خودتان مي‌گوييد مجاز آن است كه مناسبتي بين معناي حقيقي و آن باشد، اين در حالي است كه بين معناي حقيقي و دواعي گاهي اصلاً مناسبتي وجود ندارد، بلكه مناسبت ضديت هم هست؛ زيرا هنگامي كه شما مثلاً اختبار را مي‌گوييد اگر امر دال بر طلب است كه كاري انجام شود و بعث اتفاق بيافتد، معناي اختبار اين است كه مثلاً زير لب بگويي اين كار را نكني!، مثلاً ذبح اسماعيل را نكن و من نمي‌خواستم اين كار بشود. بلكه برعكس است؛ آنگاه چه نسبتي بين اينهاست كه مي‌گويد معناي مجازي است. البته خود ايشان اشاره دارند كه مجازي كه من در اينجا مي‌گويم به همان معنايي كه راجع به معاني مجازيه مي‌گويند نيست، ولي ما مي‌خواهيم عرض كنيم كه دواعي هم خودش از مداليل است، يعني هنگامي كه لفظ را به كار مي‌بريد و به فرد مي‌گويد «افعل» ولي تهديداً مي‌گوييد و اينجا كه اين هم به‌كار مي‌بريد درواقع داريد دلالت مي‌كنيد و او مي‌فهمد كه شما چه مي‌گوييد و لذا مي‌ترسد و آن كار را انجام نمي‌دهد؛ يعني در اينجا هم معناي ادا شده است. شما مي‌خواستيد به او بفهمانيد كه اين كار را نكن و او فهميد كه نبايد بكند؛ شبيه اينكه از جملات اخباري معناي انشائي مي‌گيريم. در اينجا نيز صورت طلب است ولي سيرت نهي است، و آن فرد نيز نهي را مي‌فهميد. اينها را از همان مقارنات مي‌فهمد. او از لفظ نمي‌فهميد چون لفظ طلب است ولي اينجا عدم طلب است كه از مقارنات به اين مي‌رسد؛ يعني دوال ديگر ضميمه مي‌شود و مي‌فهماند كه اينجا طلب نيست بلكه تهديد است، بعث نيست بلكه زجر است.

درواقع در اينجا ظرف، ظرف تربيت است و مي‌خواهد او را تربيت كند و درواقع آزمودن ابراهيم است كه مي‌خواهيم بگوييم ابراهيم تا چه مطيع است و از اين ظروف چنين معنايي را مي‌فهمد. در اينجا بنا نيست كه كسي كشته شود و بنا نيست اين كار خلاف انجام شود. من را مي‌خواهد تربيت كند نه اينكه بخواهد من را بكشد كه مي‌گويد «برو لب بام و خودت را بيانداز» اين بيانداز به‌معناي نيانداز است و در اينجا قصد تربيت دارد. والسلام.

تقرير عربي

لايخفي أنه مع ذالک کلّه: في شأن «المعاني الظلّية» و«المداليل الجانبيّة»، توجد أسئلة شتي تستدعي الإجابة عنها کما تنبغيها.فمنها مايأتي:

1ـ إن کان اللفظ يدلّ علی إنشاء الطلب، حسبُ، وهو المعني الذّاتي؛ فمن أين وکيف ندرک المعاني الظلّية، وما هي الّدوالّ علی کلّ منها؟

2ـ وما هي الّدوالّ الدّالّة علی المداليل الجانبيّة (مثل الدواعي، والجهات الحکمية کالوجوب والندب، و...)

3ـ فهل «المعاني الظلّية» و«المداليل الجانبيّة»، من دلالات اللفظ ايضاً، او خارجة عنها؟ وعلی الأوّل (کون الدَّلالة عليها باللفظ)، فهل هي بالوضع، ام لا؟ وعلی الأوّل (کانت الدلالة وضعيّة)، فهل هي بالوضع الأوّلي، او بالأوضاع الثانوية؟ وعلی الثاني (اي کانت لا بالوضبع أحياناً)، فهل هي علی وتيرة واحدة في الموارد کلّها؟، او يختلف الأمر حسَب الموارد (بعضها يکون بالطبع وبعضها الآخر بالوضع)؟

3ـ وماهو معني الطبع هيهنا؟ فهل هو بمعني کونه تکوينياً؟

4ـ وماهو دور الثَفافة والعرف، والظروف الإجتماعية والسّياسية والبيئيّة، والملابسات الأخري هيهنا؟

5ـ وهل أنّ کلّ ما سلکوه من المسالک مناشئ بمعني الکلمة، ام لا؟ (بل بعضها منشأ، وبعضها الآخر دالّ)؟ وماهو معني المنشأ والدّالّ؟ وما هو الفرق بينهما؟ وبخاصّةٍ أنّ کلّاً من الإصطلاحين لهما معان شتّي، من حيث الصيغة والصّياغة اللغوية.

وهکذا دواليک، وهلمَّ جـرّاً.

فعلي أية حال: وبعد اللُتَيا والّتي، الحقّ أنه لاسبيل لنا إلی أن نکشف عن عمل الواضع الأوّل، حتي نطّلع علی أنّه هل وضعت الهيأة الأمريّة للدّلالة علی الوجوب، او الندب، او غيرهما، بالوضع التعييني.

نعم: يمکن القول بدلالة الهيأة الأمريّة علی الوجوب، بإقتضاء ما معتبر في معني الأمر علی المبني المختار: من «علوّ الطالب» بالنسبة الی المخاطب، وکونه في «مقام الحکم» وبصدد البعث (وهذا هو من دور المتکلّم من جهة، و من دور الدّوالّ اللفظية من جهة أخري) وايضاً کون المطلوب منه، «تحت ولاية الطالب» (وهذا هو من دور المخاطب) وايضاً بمقتضي «المقارنات الأنفسية» (کوجدان الآمر الخلُق المخصوصة او الآراء الخاصّة المؤثرة في أوامره ونواهيه) وظروفه الآفاقية (مثل کون المقام مقام البعث المولوي مثلاً)، وهکذا.فهناک ـ کما تري ـ دوالّ مختلفة تدلّ اجمالاً ومجموعاً علی اللزوم.

واما المعاني والمداليل، فهي ايضاً مختلفة: فإنّ للکلام الصادر عن الآمر علی الهيأة الأمرية (کما هو کذلک في سائر الألفاظ ايضاً)، دلالات «طبعية ـ عقلية» و«وضعية ـ لفظية» شتي، تبدو أن تبلغ الی موارد لاتکاد تُعدّ وتُحصي جداً:

فمنها: المعني الذّاتي للهيأة الأمريّة، والمراد منه هو معناها المطابقي، کمطلق الطلب مثلاً، المستند الی اللفظ.

ومنها: المعاني الظلّية لصيغة الأمر، والمراد منها معانيها التضمّنية والإلتزامية البيّنة وغير البينة، ومعانيها المجازية أحياناً، الّتي تحصل من تحليل مفهوم الأمر وما اُعتُبِر فيه وَفق المختار.

ومنها: دواعي الإستعمال، وهي الّتي تُصطاد من إقتضائات المقارنات الأنفسية والعناصر الآفاقية، کالظروف التربوية مثلاً، التي تعطي کون الإستعمال بداعي التهديد، او التعجيز، او الإختبار، او...

ومنها: الجهات الحکمية، من الإرشادية والمولوية وغيرهما.

ومنها: مستوي ملزميّة الحکم، شدّةً وضعفاً (الوجوب والندب).فالوجوب من لوازم الطلب المتوجه الی المخاطب الدّاني، الصادر عن الآمر العالي حينما يکون بصدد الحکم.