موضوع: المسلک الرّابع: وهو أنّ الهيأة كاشفة عن الإرادة الحتميّة الوجوبيّة كشفاً عقلائياً

راجع به مسالكي كه در باب منشأ و يا نحوه‌ي دلالت هيئت امريه بر وجوب هست بحث مي‌كرديم.

مسلك چهارم، مسلكي است كه مرحوم محقق اصفهاني در نهاية الدراية در شرح كفايه مطرح فرموده‌اند. ايشان فرموده‌اند: هيئت امريه كاشف است از اراده‌ي حتميه‌ي وجوبيه. هيئت امريه از اراده‌ي وجوبيه‌ي آمر و طالب كشف مي‌كند، به نحو كشف عقلائي. عقلاء از هيئت امريه كشف وجوب مي‌كنند. هنگامي كه با هيئت امريه مواجه مي‌شوند آن را كاشف از اراده‌ي حتميه‌ي آمر و طالب قلمداد مي‌كنند. نظير همان چيزي كه در امارات عقليه هست؛ چطور در امارات عقليه عقلاء شيئ را كشف مي‌كنند، مثلاً از خبر عدل و يا ثقه كشف مي‌كنند آنچه‌را كه مدلول خبر است و يا از دليل انسدادي كشف مي‌كنند حكم شارع را، اينجا نيز درواقع همين‌طور است، يعني هنگامي كه با هيئت امريه روبه‌رو مي‌شوند مي‌گويند هيئت امريه كاشف از وجوب است. گويي كه هيئت امريه، اماره عقلائيه بر وجوب است. بنابراين منشأ دلالت هيئت امريه و صيغه‌ي امر بر وجوب از نظر محقق اصفهاني عبارت است از اماريت هيئت امريه بر وجوب.

نسبت به اين تقريب حضرت امام(ره) اشكالي را طرح فرموده‌اند كه آن را عنوان مي‌كنيم، سپس پاره‌اي تشكيك‌ها كه به نظر ما بايد در آنها تأمل كرد مطرح مي‌كنيم.

امام بعد از تقرير نظريه‌ي محقق اصفهاني مي‌فرمايند: اينكه امر في‌الجمله كاشف از اراده‌ي آمر است بحثي نيست؛ اصولاً نه امر كه همه‌ي هيئات كاشف از اراده‌اي هستند، هيئت امريه را هم كه مي‌گوييد كاشف از اراده‌ي وجوبيه است و از اراده‌ي حتميه‌ي آمر است؛ ما نيز في‌الجمله اين مطلب را قبول داريم، ولي آن كشفي ارزش دارد و مي‌توان به آن تكيه كرد و به تعبيري حجت است كه از يك ملاك معقولي برخوردار باشد. اگر فاقد ملاك معقولي باشد چنين كشفي هيچ خاصيتي ندارد. در اينجا ملاك معقول چه مي‌تواند باشد كه بگوييم هيئت امريه كاشف از وجوب است و كشف آن براساس يك ملاك است و ملاك آن نيز معقول است، چه چيزي مي‌تواند باشد؟ امام مي‌فرمايند ملاك كشف در اينجا مي‌تواند كثرت استعمال باشد، يعني چون هيئت امريه فراوان در وجوب استعمال مي‌شود نزد عقلاء كاشف از وجوب به حساب مي‌آيد. چون هيئت امريه نوعاً در وجوب استعمال مي‌شود، استعمال در غيروجوب نادر مي‌شود. وقتي استعمال در غيروجوب نادر است ديگر بر نادر نبايد حمل كرد و كاشف از نادر نخواهد بود، بلكه بايد كاشف از همان معناي غالب كه وجوب است باشد. بنابراين في‌الجمله كاشفيت را قبول داريم، ولي كاشفيت بايد ملاك معقولي داشته باشد. بنابراين مقدمه‌ي اول حضرت امام اين است كه: مي‌پذيريم هيئت امريه في‌الجمله كاشف از اراده‌ي آمر است. مقدمه‌ي دوم اينكه كاشفيت بايد ملاك معقول داشته باشد. مقدمه‌ي سوم اينكه در اينجا ملاك معقول كثرت استعمال است؛ آن‌چنان كثرتي كه مقابل آن ديگر معتنابه نباشد؛ به طرزي كه وقتي استعمال مي‌شود، چون غالباً در وجوب استعمال مي‌شود و دال بر وجوب است و در غير وجوب مثل ندب كم استعمال مي‌شود، خودبه‌خود وقتي هيئت امريه را مي‌شنويم آن را كاشف از وجوب مي‌دانيم و نه غيروجوب.

حضرت امام پس از طرح اين سه مقدمه مي‌فرمايند: اما ما چنين چيزي نداريم، اينكه بگوييم هيئت امريه كثراً در وجوب استعمال مي‌شود نداريم؛ بلكه هيئت امريه در ندب به‌اندازه‌اي فراوان استعمال شده كه بعضي مي‌گويند در هر دو حقيقت است، بعضي مي‌گويند بلكه ندب غلبه دارد و در ندب حقيقت است. پس اينكه مي‌گوييم ملاك معقول مي‌خواهيم و آن ملاك هم كثرت استعمال است، در اينجا كثرت استعمال وجود ندارد.

بنابراين نقد حضرت امام به تعبيري بر محقق اصفهاني اين‌گونه مي‌شود كه اين كشفي كه شما ادعا مي‌كنيد بي‌ملاك است. كشف درست است، ولي ملاك مي‌خواهد و ملاك هم كثرت استعمال است و كثرت استعمال در اينجا وجود ندارد؛ چه كسي گفته است كه بيشتر در وجوب استعمال مي‌شود و نه در ندب؟ بنابراين كشف فاقد ملاك است ولذا حجت نيست.

ما نيز در اينجا عرض مي‌كنيم: مي‌دانيم كه اماره به معناي علامت است، يعني تا آن را مي‌بينيم ذهن ما منتقل به وجوب مي‌شويم. اماره بايد مفيد ظن نوعي باشد. اصلاً ملاك ارزش اماره به همين است كه مورث ظن نوعي است. خصلت و خاصيت اماره اين است كه نوع انسان‌ها و نوع عقلاء وقتي آن را ببينند و بشنوند به چيزي منتقل مي‌شوند، والا اماره نخواهد بود. ملاك اماريت اين است كه مفيد ظن نوعي باشد، ولذا اگر چيزي مفيد ظن نوعي است، اماره قلمداد مي‌شود و اگر براي شخص معيني افاده‌ي ظن نكرد مضر به حال اماريت آن نيست. اماره بايد افاده ظن نوعي بكند و نوع انسان‌ها وقتي آن را مي‌بينند ظن به آن مطلب پيدا كنند.

همچنين مي‌دانيم كه اماره به انواع گوناگوني تقسيم مي‌شود؛ يكي از آنها به اعتبار مجراي اماره است، يعني به اعتبار آن چيزي كه اماره بر آن تعلق پيدا مي‌كند. يك‌وقت اماره به حكم تعلق پيدا مي‌كند و اماره‌ي حكميه است؛ يعني ما در حكم ترديد داريم و اماره پيدا مي‌كنيم تا حكم را احراز كنيم؛ يك‌وقت متعلق اماره موضوع است و شك در موضوع داريم، اماره پيدا مي‌كنيم و تكليفمان راجع به آن موضوع روشن مي‌شود. يك‌وقت موضوع و متعلق اماره لفظ است، مثلاً در دلالت و ظهور لفظ ترديد و شك داريم و يك اماره پيدا مي‌كنيم تا اين را حل كنيم. به اين جهت به اعتبار متعلق و موضوع آن، اماره به سه قسم تقسيم مي‌شود: 1. حكميه، 2. موضوعيه، 3. لفظيه.

تقسيم ديگر اماره به اعتبار معتبر است؛ يعني چه كسي اماره را جعل كرده است؟ آيا شارع يا عقل؟ اگر شارع اماره را جعل كرده است، مثلاً معتقد باشيم كه شارع دليل انسدادي را اماره قرار داده است، اگر شارع گفته است كه ما هيچ راهي بر واقع تشريعي نداريم و احياناً همين انسداد كاشف باشد و شارع گفته باشد اگر راه ديگري نداشته باشيد مي‌توانيد از هر ظن عادي هم استفاده كنيد و هر ظني كه شما را به چيزي رهمنون شد، حكم است و كاشف است. اگر چنين چيزي را در نظر بگيريم، اماره‌ي شرعيه خواهد بود چون شارع آن را حجت مي‌كند و عقل حجت نكرده است و در قلمروي حاكميت شارع چنين چيزي حجت است.

يك‌وقت نيز عقل چيزي را اماره قرار مي‌دهد و حجت مي‌كند. عقل مي‌گويد خبر عدل و ثقه حجت است. وقتي فرد موثقي از چيزي خبر داد بايد اعتنا كرد. امارات عقليه در قلمروي شرع نياز به تأييد شارع دارند و شارع بايد به نحوي اقرار و تقريري بر حجيت آنها كرده باشد، زيرا اماره كاشف تام نيست و ظني است و براي اتمام كاشفيت آن احتياج داريم كه شارع آن را تأييد كند. با تأييد شارع كاشف مي‌شود؛ يعني از نظر شارع جاي كاشف مي‌نشيند و اماره به جاي كاشف تام مي‌نشيند. شارع گفته در قلمروي حكومت معرفتي من و در حيطه‌ي معرفت‌شناختي ديني و شرعي من چنين چيزي را كاشف مي‌دانم و شما با آن به مثابه كاشف تام برخورد كنيد. شارع بايد با امضاء و تقرير خود تتميم كاشفيت كرده باشد. حال اگر شارع كاشفيت چيزي را تقرير و تأييد نفرموده باشد، در شرع حجت نمي‌شود. مثلاً اگر شارع خبر واحد، براساس آيات و روايات، حجت نفرموده بود، عقلا حجت مي‌دانستند، ولي در قلمروي شرع حجت نمي‌شد. هنگامي كه شارع تتميم فرمود و گفت در دين هم مانند امور عقلائيه خبر واحد عدل و ثقه حجت است، حجت مي‌شود.

حال راجع به هيئت امريه هم همين سؤالات را مطرح مي‌كنيم. هيئت امريه چه نوع اماره‌اي است و آيا اماريت عقلي يا عقلائيه دارد كه شما مي‌فرماييد عقلائي است؟ اگر اماريت عقلائيه دارد آيا شارع آن را تنفيذ فرمود است يا خير؟ شما (محقق اصفهاني) مي‌فرماييد كه هيئت امريه از باب اماريت، كاشف است، ما هم مثل حضرت امام عرض مي‌كنيم في‌الجمله قبول داريم كاشف است، اما كاشفيت آن يقيني و قطعي نيست، بلكه ظني است و بايد بفرماييد كاشفيت آن تام شده است يا خير.

اينجا سؤال مي‌كنيم: اينكه مي‌فرماييد هيئت كاشف از اراده‌ي حتميه و وجوبيه‌ي آمر به نحو عقلائيه است، يعني هيئت امريه نزد عقلاء كاشف از وجوب و حتميت است، به چه معناست؟ آيا به اين معنا است كه عقل آن را حجت اعتبار كرده است؟‌ و معتبِر حجيت آن عقل است؟ يا به اين معناست كه نزد عامّه‌ي عقلاء و نوع عقلاء موجب ظن نوعي مي‌شود؟ اين مسئله را بايد اثبات كنيد؟ البته ادعاي ايشان همين است و مي‌فرمايند در نزد عقلاء كاشف از وجوب است ولو به كشف ظني. ذهن عقلاء هنگامي كه هيئت امريه را مي‌شنوند به يك دستور حتمي و قطع وجوب منتقل مي‌شود.

سؤال دوم اين است كه: در قلمروي شرع آنچه كه كاشف ظني است بايد به تنفيذ شارع برسد تا حجت شرعي هم بشود، آيا هيئت امريه، به نحوي از انحاء، به تنفيذ شارع رسيده است؟ مثلاً آيا شارع اقرار فرموده و امضاء كرده است؟ آيا خود شارع با هيئت امريه معامله‌ي دالّ وجوبي كرده است؟ و هيئت امريه را كاشف از وجوب قلمداد كرده است؟ يعني بايد ببينيم در لسان آيات و روايات هيئت امريه نوعاً كاشف از وجوب قلمداد شده است؟ كه چنين چيزي قهراً بايد اثبات شود. اگر ادعا كنيم كه شارع امضاء فروده، پاسخ اين نكته را كه خود شارع چرا كثيراً و به فراواني در ندب هم هيئت امريه را استعمال فرموده است، چگونه بايد بدهيم؟ حتي بعضي در اينجا گفته‌اند كه هيئت امريه نه كثيراً كه غالباً در مندوب استعمال مي‌شود. به طرزي كه انگار به مندوب انصراف پيدا مي‌كند. شارعي كه كاشفيت هيئت امريه را از وجوب، تقرير و تنفيذ فرموده است چرا خودش در ندب آن هم فراوان استعمال مي‌كند؟ اينها محل تأمل و سؤال از صاحب اين مسلك است. گو اينكه ممكن است گفته شود اگر شما في‌الجمله قبول داريد كه هيئت امريه كاشف است، و اگر چنين است كه كاشف است، يعني اينكه در نزد عقلاء مورث ظن به وجوب است و ظن نوعي ايجاد مي‌كند، و اگر ظن نوعي ايجاد مي‌كند و حتماً هم مورد استعمال هست و عقلاء هيئت امريه در دلالت بر وجوب استعمال مي‌كنند، آيا در دوران طولاني شارع، چه در عهد بعثت و چه در عهد ظهور، طي 23 سال و يا 260 سال شارع مخالفتي كرده از اينكه ببيند كسي از هيئت امريه كشف وجوب مي‌كند و بعد بفرمايد كه چرا اين كار را مي‌كنيد؟ آيا ردعي وارد شده است؟ ظاهراً ردعي وارد نشده و هيچ‌يك از معصومين عليهم السلام نفرموده است كه شما چطور از هيئت امريه كشف وجوب مي‌كنيد، چنين چيزي درست نيست. ظاهراً چنين چيزي نداريم. و نيز اينكه شما مي‌گوييد شارع در ندب هم استعمال كرده است، استعمال اعم از حقيقت است و از آن طرف ظاهراً قبلاً شواهدي را ارائه داديم كه حاكي از آن بود كه شارع در ايجاب هم استعمال كرده است. در تقرير خبر مربوط به مسافت در درس فقه گفتيم كه از امام باقر(ع) سؤال كردند كه قرآن مي‌فرمايد: «لا جناح عليكم» و نمي‌گويد «افعل»، امام در مقابل اين سؤال سكوت كردند و اين سكوت هم تقرير و تنفيذ است، يعني شما درست مي‌گويد و افعل يعني اينكه واجب است؛ حال آنجا ولو به دلالت لفظي وجوب صورت گرفته ولي به دلالت عقلائيه روي لفظ تكيه دارد. چنان‌كه در بسياري از جاها مي‌بينيم كه معصوم در وجوب استعمال مي‌كند و اينكه بگوييم كثيراً در ندب هم استعمال مي‌شود و يا بعضي گفته‌اند استعمال در ندب غالب است، نياز به اثبات دارد.

اجمالاً پرسش‌هايي را طرح كرديم و مي‌خواهيم عرض كنيم كه به اين پرسش‌ها مي‌توان پاسخ داد و شايد بتوان اشكال حضرت امام را پاسخ داد، چون ايشان مي‌فرمايد كاشفيت را في‌الجمله قبول داريم ولي كاشفيت بايد يك ملاك معقول داشته باشد و در اينجا ملاك معقول كثرت استعمال است و كثرت استعمال واقع نشده است. ممكن است به اين اشكال هم پاسخ بدهيم و بگوييم آيا شما استقراء كرده‌ايد و بسامدخواني كرده‌ايد و تمام موارد استعمال هيئت امريه را استقراء و استقصاء كرده‌ايد و بعد ديده‌ايد كه غلبه بر استعمال بر وجوب نيست؛ آيا شما چنين چيزي را اثبات كرده‌ايد؟ لهذا ممكن است پاسخ اشكال حضرت امام را هم بتوانيم بدهيم.

در مجموع، فارغ از اينكه تنها طريق اثبات دلالت هيئت امريه بر وجوب كشف عقلائيه است كه مرحوم محقق اصفهاني ادعا مي‌فرمايند، بسا بشود مدعاي محقق اصفهاني(ره) را تأييد كرد، ولو اينكه بر اين شيوه‌ي استدلال و يا بر اين استنباط اصطياد منشأ براي دلالت بر وجوب بسنده نكنيم، ولي شايد بتوان اين مدعا را مورد تأييد قرار داد. و البته ما در نظريه‌ي مختار به طرز ديگري منشأ دلالت هيئت امريه بر وجوب را تقريب و تقرير خواهيم كرد.

تقرير عربي

المسلک الرّابع: وهو أنّ الهيأة كاشفة عن الإرادة الحتميّة الوجوبيّة كشفاً عقلائياً ككاشفيّة الأمارات العقلائية؛ وهو مختار المحقق الإصفهاني (نهاية الدّراية: ج1، ص126)، وتبعه بعض الأعاظم ومنهم الإمام الخميني قدّه (المناهج: ج‌1، ص256 ـ 257) وشيخنا الأستاذ. (تحقيق الأصول: ج2، ص53)؛ فقال: الأمام الخميني (قدّه) بتلخيص منّا: والإنصاف أنّه مما لاريب فيه ولا إشكال يعتريه، هو حكم العقلاء كافّـة بأنّ الأمر الصادر من المولى واجب الإطاعة و ليس للعبد الإعتذار باحتمال كونه ناشئاً من المصلحة الغير الملزمة والإرادة الغير الحتميّة؛ ولايكون ذلك لدلالة مادّةً الأمر اوهيأته، أو للإنصراف، أو لمقدمات حكمة. و الدليل عليه: أنّ البعث إذا صدر من المولى بأيّ دالّ كان: لفظياً او غيرلفظي، وضعياً او غيروضعي لا تجري فيه مقدمات الحكمة، لزم عندهم إطاعته. فنفس صدور البعث موضوع حكمهم بلزوم الطاعة. فالمراد من كون الأمر للوجوب، ليس إلا لزوم إطاعته عند العقلاء حتى يرد منه ترخيص. (المصدر نفسه).

فيلاحظ عليه:

اوّلاً: کما قال الإمام الخميني(قدّه) (المناهج: ج‌1، ص 252) بـ«انّ الأمر و إن كان كاشفاً عن إرادة الآمر في الجملة؛ لكن كشفه عن الإرادة الحتميّة من غير ملاك، غيرُمعقولٌ؛ و ليس ملاك معقول في المقام إلا كثرة الإستعمال، بحيث صار غيره من النّادر الّذي لايَعتني به العقلاء، وهو مفقود.».

وثانياً: بأنه لعلّ مبني هذه السيرة هو الأخذ بحکم العقل، او مقدمات الحکمة، او غيرهما من الطرق؛ فلايعلم کونها مبني مستقلاً في قبال سائر الطرائق.

وثالثاً: بأنّ هذه السيرة تجري في نطاق المولويّة والعبوديّة علی التقرير؛ والمدعي دلالة صيغة الأمر علی الوجوب مطلقاً و في استعمالاتها طرّاً؛ فالدليل اخصّ من المدعي.

ورابعاً: لو سلّمنا، ولکن الأمارة وهي العلامة (الصحاح: 2، ص582 ولسان العرب: ج1، ص145) يعتبر فيها أن تکون مفيدة للظنّ النّوعي. وهي تنقسم ـ من جهة ما تتعلّق به وتجري فيه ـ إلی الحُکمية والموضوعيّة واللفظيّة؛ کما انّها تنقسم من حيث المعتبِر، إلی الشرعيّة والعقلية؛ والشرعيّة منها ما إعتبره الشارع، کخبر العدل والثّقة، والظنِّ الإنسدادي بناءاً علی الکشف؛ والعقلية منها ما إعتبره العقل، کالظنّ الإنسدادي بناءاً علی الحکومة؛ وحجية العقلية تحتاج الی تقرير من الشارع.

فعلی ما مرّ، ينبغي أن نسئل منه (قدّس سره): ماهو المراد من کون «الهيأة كاشفةً عن الإرادة الوجوبيّة»؟ فهل هو بمعني أنّ العقل إعتبرها حجّةً؟ او هو بمعني أنّ الهيأة تورث الظّن النوعي علی الوجوب عند العقلاء؟ وحينئذٍ هل الشّارع امضي إعتبار هذا الظنّ بعد، وأتمّ کاشفية الهيأة؟ وما هو الدّليل علی کونِها دالّةً علی الوجوب عندهم؟ وما هو الدليل علی إمضائها من قبل الشارع، مع کثرة استعماله الأمر في المندوب، حتي قيل: أنه منصرف الی الندب؟

ولکنّه يمکن أن يقال:

اوّلاً: کثرة استعمال هيأة الأمر في الوجوب من الواضحات؛ ولو لم يکن استعملت کذلک، لما ثبت جمّ قفير من الواجبات بها.

وثانياً: إنهم يستقبحون العبيد إذا خالفوا أوامر المولي، ويظنّون المخالف مستحقّاً للعقوبة، من دون التمسّک بحکم العقل او مقدمات الحکمة او غيرهما؛ وهذا هو ديدنهم في الباب.

وثالثاً: لاريب في انّ الأمر تورث الظنّ بالوجوب عند العقلاء، و لاشکّ في استظهارهم الوجوب من صيغة الأمر، ولا ريب في وقوعه في مرئي المعصومين (ع) کثيراً، وعدم ردعهم عنه؛ بل ولاريب في إستظهارهم (ع) منه ذلک؛ و کم له في الآيات والأخبار من مصداق!. مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، في وجوب التقصير في السفر، والتمسّک بآية «فلَيس عليکم جُناحٌ»، بأنه لم يقل: «إفعلوا»، الی آخر القضية. (من لايحضره الفقيه: ج1، ص434)

هذا، ولکن الکلام في کفاية ما ادعاه (قدّه) في دلالة الهيأة الأمريّة مطلقاً علی الوجوب وفي استعمالاتها طرّاً، مع ما اقترحناه في مسألة الدّلالة من نظرية تدخّل اطراف عملية التّفاهم فيها. فتامّل. والسلام.