موضوع: والثّاني: دلالة الأمر علی النّدب

درخصوص موضوعٌ‌له هيئت امريه و يا دلالات صيغه‌ي امر بحث مي‌كرديم. ادله‌ي نظريه‌ي دلالت صيغه‌ي امر بر وجوب را مطرح و ارزيابي و نقد كرديم.

عده‌اي گفته‌اند كه امر دلالت بر ندب دارد و نه وجوب. اينها علي‌القاعده به اين جهت به اين نظر رسيده‌اند كه وجوب در قياس با ندب معونه‌ي زائده دارد و اين در حالي است كه فراواني استعمال امر در ندب نيز قابل انكار نيست. درنتيجه استدلال كرده‌اند كه امر مبتني بر اراده است. وقتي آمر، امر مي‌كند مبتني بر اراده، فعلي را انجام مي‌دهد. امركردن يك فعل ارادي است. مقدمه‌ي دوم اينكه حكيم در اوامر خويش جز حَسن را اراده نمي‌كند. لزوماً اگر چيزي را به كسي امر مي‌كند حتماً حسني را در نظر دارد و به حَسن امر مي‌كند. مقدمه‌ي سوم اينكه ما مي‌بينيم هم واجب حَسن است و حاوي حُسن است و هم مستحب و ندب و ندب قدر متيقن حُسن است و اقل حُسن در ندب است؛ بنابراين اوامر را بايد حمل بر ندب كرد كه قدر متيقن حُسن و حَسن است.

به اين استدلال پاسخ داده شده كه اگر بناست به قدر متيقن و حداقل حَسن اكتفا بكنيم اباحه هم حَسن است. اباحه در لسان شرع امتناني است و در جاهايي كه از فوق طاقت نهي شده و يا گفته شده كه اين شريعت، شريعت سهله و سمحه است، لسان امتناني دارد و اين نيز حَسن است. حال اگر بنا بر اين است كه به حداقل و قدر متيقن بسنده كنيم بايد بگوييم كه امر دال بر اباحه است كه حداقل و قدر متيقن حُسن را واجد است.

همچنين برخي گفته‌اند استعمال در ندب هم فراوان است و حتي گاه گفته‌اند كه استعمال در ندب غلبه دارد؛ آن قاعده‌ي مشهور كه استعمال اعم از حقيقت است؛ به فرض كه امر در ندب استعمال مي‌شود و سلمنا كه غلبه دارد، ولي غلبه همواره به معناي حقيقت نيست و استعمال هم مي‌تواند حقيقي باشد و هم مجازي. از اين جهت اين ديدگاه نيز پذيرفته نيست.

مرحوم سيد مرتضي (رض) در اينجا نظري را مطرح كرده‌اند به اين صورت كه بين اوامر عرفيه و اوامر شرعيه بايد تفصيل قائل شد. نظر تفصيل را ديگران نيز به تعابير ديگري مطرح كرده‌اند، ولي ظاهراً آنها تحت تأثير نظريه‌ي سيد مرتضي اين قول را مطرح كرده‌اند. اجمال قول سيد مرتضي به اين ترتيب است كه گفته‌اند امر در معناي لغوي در يك قدر جامع و قدر مشتركي بين ايجاب و ندب استعمال مي‌شود. هنگامي كه مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه امر در ندب و ايجاب به يك اندازه استعمال مي‌شود و اين‌گونه هم نيست كه بگوييم در يكي بدون قرينه است و در ديگري با قرينه، كه استدلال كنيم در آنجا كه بي‌قرينه استعمال مي‌شود حقيقت است و در آنجا كه باقرينه استعمال مي‌شود مجاز است. پس اجمالاً مي‌پذيريم كه امر در لغت و عرف به معنايي اخذ شده كه جامع بين ايجاب و ندب است؛ مثلاً در طلب مُحَسن استعمال شده است. اما در شرع اين‌گونه نيست. در لسان شارع اوامر را بايد حمل بر وجوب كرد و اوامر شرعيه دال بر ايجاب هستند و در وجوب استعمال شده‌اند.

سپس ايشان طي چند مقدمه اين نظر خود را توضيح داده‌اند:

1. شبهه‌اي نيست كه استعمال صيغه‌ي امر در ايجاب و ندب، در لغت فراواني دارد و در هر دو از نظر لغوي فراوان استعمال مي‌شود.

2. اصل در استعمال اين است كه مستعملٌ‌فيه معناي حقيقي باشد و استعمال حقيقي باشد و نه مجازي.

3. استعمال لفظ در يك يا دو و يا چند معنا از اين جهت كه مي‌تواند استعمال حقيقي باشد تفاوت نمي‌كند؛ يعني همان‌طور كه اگر لفظ در يك معنا استعمال شود، مي‌تواند معناي حقيقي قلمداد شود و استعمال نيز حقيقي انگاشته شود، اگر دو معنا هم استعمال شود اين‌چنين هست؛ يعني لفظ مي‌تواند در دو معنا استعمال شود و در هر دو هم استعمال حقيقي باشد. فرقي بين اينكه لفظ در يك معنا و يا بيش از يك معنا استعمال شود، از اين جهت كه استعمال مي‌تواند حقيقي باشد، وجود ندارد.

اگر اين‌گونه است، ما فراواني استعمال هيئت امريه را در وجوب و ندب مشاهده مي‌كنيم و اصل استعمال نيز در آن است كه حقيقي باشد مگر خلاف آن ثابت شود؛ بالنتيجه اينكه ما بگوييم هيئت امريه، نه در وجوب و نه در ندب استعمال شده، و يا در يكي از اينها استعمال شده و يا در معناي ديگري استعمال شده، احتياج به دليل دارد، چون با اين روند كه هم فراواني استعمال دارد و هم اينكه استعمال نشانه‌ي حقيقت است و اصل در آن است كه استعمال، استعمال حقيقي باشد و ايرادي هم ندارد كه يك لفظ همان‌طور كه در يك معنا حقيقي است در دو يا چند معنا هم حقيقي باشد، زيرا فراوان استعمال مي‌شود.

با توجه به اين مسائل استعمالاتي را كه ما در لغت و عرف و حتي كتاب و سنت مشاهده مي‌كنيم كه پيوسته هيئت امريه هم در ندب و هم در وجوب استعمال مي‌شود بايد حقيقي باشند.

اگر اين‌گونه باشد بايد به ايشان عرض كنيم كه با اين فرايندي كه شما استدلال مي‌فرماييد، اگر بپذيريم كه در عرف و لغت به هر دو معناست، در اين جهت كه اوامر و هيئت امريه در كتاب و سنت هم همانند عرف و لغت به همين شكل استعمال مي‌شود، پس بايد بگوييم در كتاب و سنت هم در هر دو معنا حقيقي است. در ادامه نقد نظر ايشان را مفصل‌تر توضيح مي‌دهيم.

اما راجع به اين مسئله كه اوامر شرعيه حقيقتاً در وجوب و ايجاب است، سه دليل مطرح كرده‌اند كه همان دلايلي است كه قبلاً براي وجوب علي‌الاطلاق ديگران مطرح كرده بودند و ما نيز ارزيابي كرديم:

دليل اول: گفته‌اند در عرف شرعي (متشرعه) متفقٌ عليه كه مستمره هم هست، هيئت امريه را حمل بر مطلق وجوب مي‌كنيم و يا به تعبيري مطلقاً حمل بر وجوب مي‌كنيم و نه ندب؛ آنچه در لسان شارع آمده، و يا در قرآن و لسان پيامبر(ص) آمده، در عرف يك روال اجماعي مستمر است كه اين ماده بر وجوب حمل مي‌شود و نه بر ندب. اين دليل درواقع همان دليل سيره‌ي مستمره‌ي متشرعه است.

دليل دوم: به سيره‌ي صحابه تمسك كرده‌اند؛ يعني در هر امري كه در قرآن و سنت وارد شده سيره‌ي صحابه آن‌چنان بوده كه همواره حمل بر ايجاب مي‌كردند و بر يكديگر نيز به اين وامر احتجاج مي‌كردند و هنگامي كه احتجاج مي‌كردند ديگران نمي‌گفتند كه امر دال بر ندب است و مي‌پذيرفتند كه ايجاب است و كسي نمي‌گفت كه شايد امر دال بر ندب باشد. اگر بنا بر اين بود كه از نظر صحابه، امر بتواند دال بر ندب باشد، سؤال مي‌كردند كه از كجا مشخص است كه اين امر واجب باشد و دال بر ايجاب باشد؟ شايد دال بر ندب است چون امر در ندب هم استعمال مي‌شود و حتي در آن حقيقت هم هست. اصلاً چنين چيزي را بين صحابه مشاهده نمي‌كنيم و اين نكته نشان مي‌دهد كه از نظر صحابه، امر شرعي، در لسان شارع، حقيقت در ايجاب است و نه در ندب.

دليل سوم: علماي اماميه با اينكه در لغت و معناي لغوي امر، هم در ماده و در هم هيئت اختلاف نظر دارند، همگي بر حمل اوامر شرعيه بر وجوب اجماع دارند؛ يعني علماي شيعه بر سر اين مسئله كه هيئت امريه و حتي ماده امر در لسان قرآن و روايات به معناي ايجاب است، با يكديگر اجماع دارند و ايشان نيز فرموده من در كتاب‌هاي خود بارها گفته‌ام كه اجماع اصحاب و علماي اماميه حجت است.

ملاحظه مي‌فرماييد هر سه دليلي كه ايشان مطرح فرمودند ازجمله ادله‌اي هستند كه براي دلالت هيئت امريه بر وجوب مورد استناد قرار گرفته بودند و ما نيز در جاي خود ارزيابي كرديم. ولي در عين حال عرض مي‌كنيم كه اين سه دليل به‌صورت جدي محل تأمل هستند.

اينكه هم در لغت و در عرف به مسئله‌ي استعمال تمسك فرمودند و هم در اينكه اوامر شرعيه در ادبيات شرعي و لسان شارع دال بر وجوب هستند و به مسئله‌ي استعمال اشاره فرمودند: اولاً عرض مي‌كنيم كه استعمال اعم از حقيقت است. صرف استعمال دليل نمي‌شود كه حقيقتاً استعمال شده باشد، و ممكن است مجازاً استعمال شده باشد؛ بسا در مواقعي حتي استعمال لفظ در معناي مجازي آن، بر استعمال حقيقي آن در معناي حقيقي غلبه كند. گاهي ممكن است لفظي در عرف جامعه‌اي رواج بيشتري پيدا كند، اما در عين فراواني و يا حتي غلبه، هميشه همراه با قرينه استعمال شود و فراواني و كثرت و غلبه‌ي استعمال سبب نمي‌شود كه آن معنا، معناي حقيقي قلمداد شود و يا قلب اتفاق بيافتد و در معناي مجازي، حقيقي بشود. لهذا استعمال اعم از حقيقت است و بنابراين به اين نمي‌توان تمسك كرد و بعد نتيجه گرفت كه چون هم در ايجاب و هم در ندب استعمال مي‌شود و احياناً به اندازه‌ي يكديگر هم استعمال مي‌شود، پس در هر دو حقيقي است و اگر در هر دو حقيقي است آن‌گاه بايد بفرماييد كه در اينجا يا اشتراك معنوي محقق است و يا اشتراك لفظي. چه چيزي در بين اين دو معنا قدر جامع است؟ و ما گفتيم كه ندب، بسا اصلاً امر نباشد، پس چگونه مي‌توان بين ندب و ايجاب قدر جامع فرض كرد؟ و درواقع نظر ايشان همين نكته است كه بين اين دو معنا مشترك معنوي است، درواقع يك معناي جامعي كه فرد ايجابي و نيز فرد ندبي دارد. اگر بگوييم در دو معنا به نحو اشتراك لفظي استعمال شده است، به هر حال طبق روال و عرف علمي گفته مي‌شود كه اشتراك لفظي بايد به حداقل برسد؛ زيرا خلاف فلسفه‌ي وضع و غايت زبان است، براي اينكه لفظ وضع مي‌شود تا رسانايي داشته باشد و معنا را برساند؛ آن‌گاه هرچه معناي لفظ بيشتر شود ابهام نيز بيشتر مي‌شود و بر حيرت مخاطب افزوده مي‌شود و اين خلاف فلسفه‌ي وضع است كه مي‌خواهد ترابط برقرار شود و افراد بتوانند با هم تفاهم كنند.

نكته‌ي ديگر اينكه ايشان فرمودند متشرعه تقريباً در حمل اوامر شرعيه بر ايجاب، تقريباً اتفاق دارند؛ در جواب عرض مي‌كنيم كه عرف متشرعه و اتفاق متشرعه مادام كه متصل به عهد معصوم نباشد و در مرئي و منظر و مسمع معصوم واقع نشود كه حجت ندارد. صرف اينكه بگوييم متشرعه چنين عمل مي‌كنند، رأساً و مستقلاً نمي‌تواند دليل باشد؛ البته ممكن است كه مؤيد قلمداد كنيم، يعني دليل داشته باشيم و اين نكته را هم مؤيد بگيريم، ولي هرگز نفس قويه و نفس عرف و حتي نفس اتفاق و اجماع عرفي و عمومي، حجت نيست و آنچه كه حجت است (با توجه به هفت مبنايي كه براي اجماع داريم) اين است كه اولاً علما و اهل فن اجماع مي‌كنند، علاوه بر اين براساس يكي از مباني و مناشي اجماع است كه ما اجماع را حجت مي‌دانيم و در اينجا ممكن است چنين چيزي محقق نباشد. به هر حال نه اجماع متشرعه و نه سيره‌ي متشرعه هرگز حجيت ندارد؛ كما اينكه سيره‌ي صحابه نيز حجيت ندارد. سيره‌ي صحابه به مثابه افراد عادل با اين فرض كه عدالت صحابه عموميت داشته باشد، يك رويّه و سيره‌ي يك عده افراد خوب و صالح است، اما آنها معصوم نيستند و لذا سيره‌ي آنها نيز حجيتي ندارد؛ به علاوه اينكه گفته شود همه‌ي صحابه عادل بوده‌اند ادعاي گزافي است و چه بسيار از صحابه كه ستم كردند، خلاف عدالت عمل كردند، قتل كردند، بعضي مرتد شدند و بسا بعضي مشرك شدند؛ دستشان به خون پاك‌ترين‌ها آغشته شد و شهادت اميرالمؤمنين علي(ع) و امام حسين(ع) شاهد اين مسئله است. در كربلا بسياري از صحابه و تابعين حضور داشتند. به هر حال نه سيره و نه اجماع صحابه هرگز حجت ندارد.

همچنين اگر به آراء مراجعه كنيم به نظر مي‌آيد كه اصلاً مشخص نيست اجماعي منعقد شود. اينكه فرموده‌اند در ميان علماي اماميه اجماع منعقد است، و نيز فرموده‌اند به رغم آنكه مي‌گويند امر در غير كتاب و سنت حمل بر وجوب به تنهايي نمي‌تواند باشد و اختلافي است، ولي گفته‌اند كه در لسان شارع اجماع دارند كه بر وجوب دلالت دارد و ما چنين اجماعي را سراغ نداريم و اگر به كتب علماي اماميه مراجعه كنيم خواهيم ديد كه چنين چيزي نيست و اختلاف در ميان آنها فراوان است. حجيت اجماع منقول نيز محل تأمل است. سيد مرتضي در اينجا يك اجماعي را نقل مي‌فرمايند ولي وقتي مراجعه مي‌كنيم، ملاحظه مي‌كنيم كه در همان حوزه و قلمروي ادبيات ديني و لسان شارع، اصحاب درخصوص اوامر اختلاف نظر دارند كه آيا دليل بر وجوب است يا دال بر ندب و اباحه و يا معناي ديگري است. شاهد اين مسئله نيز همين نكته است كه خود سيد(رض) آراي مختلفي را در كتابشان نقل فرموده‌اند و بررسي كرده‌اند. در اين خصوص نظر به اباحه و بعضي آراي ديگر نيز هست كه به جلسات بعد موكول مي‌كنيم.

تقرير عربي

قيل: 1ـ الأمر مبتن علی الإرادة، 2ـ الحکيم لايريد في أوامره الّا الحَسن، فتُحمل أوامره علی القدر المتيقن منه وهو الندب؛ ورُدّ بأن الإباحة ايضاً حسن، فيکون القدر المتيقن منه هو الإباحة، لا الندب. وايضاً استُدل علی اثبات دلالة الأمر علی الندب الی غلبة إستعماله فيه، والإستعمال ظاهر في الحقيقة؛ ولکن يمکن الإجابة عنه بعدم ثبوت الغلبة؛ علی أنّ الإستعمال اعمّ من الحقيقة.

والثالث: القول بالتفصيل، وهو مختار السيد (قدّه)؛ فإنه قد فصّل بين الأوامر العرفية ومعناها اللغوي، فقال باشتراکها بين الإيجاب والندب؛ و بين الأوامر الشرعية، فقال بکونها حقيقة في الوجوب.

فقد استدلّ(قدّه) علي الإشتراک في الأوامر العرفية‌ بأنّه: 1ـ لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب والنّدب معاً في اللّغة، والتّعارف، والقرآن والسّنّة. 2ـ والأصل في الإستعمال کون المستعمل فيه حقيقة، لا مجازاً. 3ـ واستعمال اللّفظة الواحدة في الشّيئين،‌ ليس إلاّ كاستعمالها في الشّي‌ء الواحد من جهة الدّلالة علي الحقيقة. 4ـ والإعراض عن المعني الحقيقي يحتاج الي دليل، والّا فلايجوز.

واستدلّ علي دلالة الأوامر الشّرعية علي الوجوب: اوّلاً: بالعرف الشّرعيّ المتّفق المستمرّ علي حمل مطلق هذه اللّفظة ـ إذا وردت عن اللّه (تعالي) أو عن الرّسول‌(ص) ـ علي الوجوب، دون النّدب. وثانياً: بسيرة الصّحابة في حمل كلَّ أمر وارد في القرآن أو السنّة علي الوجوب، و احتجاج بعضهم بعضاً علي الأوامر في المسائل المختلفة، حتي إذا أورد أحدهم علي صاحبه أمراً من اللّه تعالي أو رسوله (ص)، لم يقل صاحبه: هذا أمر، و الأمر يقتضي النّدب، أو الوقوف بين الوجوب و النّدب. وثالثاً: باجماع معاشر أصحابنا الإماميّة علي حمل الأوامر الشرعية علي الوجوب، رغم اختلافهم في معناها الموضوع له لغةً، وثبت في محله أنّ إجماعهم حجّة. (راجع: الذريعة: ج1، ص53 ـ 54)

ولکن في کلامه (قدّه) مجالات للتأمل:

أولاً: انّ الإستعمال اعمّ من الحقيقة، فاستعمال الأمر في الوجوب والندب لايدلّ علي کون کلاهما معنيين حقيقيين له.

وثانياً: لم يثبت حمل اللّفظة، إذا وردت في الکتاب والسنّة، علي الوجوب دائماً، بل هناک استعمالات تحمل علي غير الوجوب، وهي کثيرة جداً.

وثالثاً: عرف المتشرعة واتفاقهم ليس حجة بالذات، مالم يثبت اتصاله بعهد المعصومين (ع)، وبل جريانه في مسمع معصوم ومرئاه.

ورابعاً: انّ سيرة الصحابة بماهي هي ليست حجة عندنا؛ لکثرة خطاياهم في اطار الفهم ومضمار العمل.

وخامساً: لم ينعقد هناک اجماع بين الإمامية، بل آرائهم متشتتة في المسألة غايته، وهذا ظاهر لمن له أقلّ اطلاع علي کتبهم. والسلام.