موضوع: الأوّل: دلالة صيغة الأمر علی الوجوب

راجع به ادله‌اي بحث مي‌كرديم كه براساس آنها استدلال مي‌شود هيئت امريه دال بر وجوب دارد. در جلسه‌ي گذشته از مجموعه‌ي دلايل سه مورد را مورد ارزيابي قرار داديم. بعضي استدلال به وضع كرده بودند، بعضي به سيره‌ي عقلائيه استدلال كرده بودند و برخي نيز به جريان سيره‌ي مستمره‌ي متشرعه.

به دليل عقل نيز تمسك شده، به اين صورت كه امر دال بر طلب است، يعني خود امر براي دلالت بر وجوب وضع نشده، بلكه براي دلالت بر طلب وضع شده است؛ ولي كسي كه تخلف از امر مولا و حاكم مي‌كند عقل او را مستحق عقاب مي‌داند و استحقاق عقاب نشانه‌ي وجوب است و نه ندب، زيرا بر ترك ندب كسي را عقاب نمي‌كنند. همچنين اگر بنا باشد اوامر مولوي دال بر وجوب نباشد و بتوان از آنها تخلف كرد اساس و غايت قانون و بنياد و غايت شريعت منتفي خواهد شد و در حيات انسان اختلال نظام به وجود مي‌آيد.

در اين خصوص اين‌گونه تقرير مي‌كنند كه چون امر براي دلالت بر وجوب وضع نشده است، و چنان‌كه قول مشهور متأخرين از اصوليون است امر براي طلب انشائي وضع شده و از طلب الا و لابد وجوب درنمي‌آيد، و اگر امر به ندب را طلب تلقي كنيم، ندب هم مي‌تواند مطالبه شود. حال اگر بنا باشد كه خود امر، وضعاً دلالت بر وجوب نكند و بر طلب دلالت كند، آن‌گاه ما به ضميمه‌ي اينكه امري از عالي صادر شده كه حاكم است و درصدد بعث است، عقل مي‌گويد چنين امري واجب است، پس واجب است. معني اين استدلال چنين است كه دلالت مطابقي هيئت امريه، وجوب نيست، بلكه دلالت التزامي آن وجوب است.

اگر به خاطر داشته باشيد در مبحث دلالت ماده‌ي امر بر وجوب، مرحوم آقاي نائيني دليل عقل را اقامه فرموده بودند كه مرحوم شهيد صدر آن دليل را به اين صورت نقد كردند كه اگر بگوييم ماده و يا هيئت امر دلالت بر طلب دارد كفايت نمي‌كند كه ما از آن وجوب فهم كنيم، بنابراين خود هيئت دلالت ندارد و ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه هيئت امريه بالمطابقه دلالت بر وجوب دارد؛ لهذا ما از اين استدلال رايج و تمسك به عقل براي اثبات دلالت امر بر وجوب نمي‌توانيم استفاده كنيم. در استدلال به عقل ما نيز اضافه كرده‌ايم كه اگر بنا باشد اوامري كه از قبل مولا صادر مي‌شود و اوامر مولوي هستند دلالت بر وجوب نكنند اساس قانون كه چارچوبه‌ي حيات بشري است متلاشي خواهد شد زيرا غايت و غرض از قانون و شريعت آن است كه انسان از آن تبيعت كند تا نظمي به وجود بيايد و انسان سعادتمند شود. آن‌گاه اگر بنا باشد كه واجب دلالت بر وجوب نداشته باشد آن‌گاه فلسفه‌ي قانون و شريعت نابود خواهد شد و اختلال نظام لازم خواهد آمد و اين برخلاف عقل است.

در اينجا نيز ممكن است پرسش شود كه آيا دلالت به اين ترتيب مستند به عقل است يا ظروف جانبي؟ آيا دلالت بر وجوب را اينجا لازم و ضرور مي‌دانيم به اعتبار ظروف القول و مسائل پيراموني؟ يعني امر بما هو امر دال بر وجوب نيست، اما اگر از امري كه از عاليِ مستعليِ درصدد حكم و بعث صادر شده، وجوب استنباط نكنيم چنين و چنان مي‌شود. مگر اينكه در هيئت امر نيز همانند ماده‌ي امر اين تقريب را مطرح كنيم كه اصولاً در نهاد ماده‌ي امر نهفته است كه بايد از عالي صادر شده باشد و عالي كه شأنيت حكم و مولويت دارد بايد درصدد اعمال مولويت و بعث مخاطب بوده باشد. در اينجا ما از تحليل معناي ماده وجوب را استخراج كرديم. در اينجا نيز مي‌توان گفت كه هيئت امريه نيز احياناً اين‌گونه است كه در خود آن نهفته است كه اين هيئت را بايد عالي استعمال كند و از قِبل طالبِ عالي كه درصدد امر است به كار رفته باشد؛ ولي چنين قيدي معونه مي‌برد به اين جهت كه ما اين را مي‌دانيم كه هيئت امر از سوي افراد مختلف با دواعي مختلف استعمال مي‌شود؛ به اين معنا كه ممكن است طالبِ عالي كه مولا و يا حاكم است و به داعي حكم و بعث مخاطب، هيئت امر را مورد استفاده قرار بدهد و ممكن است هيئت امريه از قِبل عالي كه درصدد حكم و بعث نيست استعمال شود و نيز ممكن است از قِبل مساوي در خطاب به مساوي و حتي داني در خطاب به عالي استعمال شود. اينكه براي امر بيش از 30 كاربرد و استعمال مورد اشاره قرار گرفت به اين جهت بود كه بعضي در آنجا گفتند كه اينها نشان مي‌دهد هيئت امر براي وجوب و ايجاب و بعث وضع نشده، بلكه براي طلب وضع شده ولي دواعي تفاوت مي‌كند، مثلاً طلب مي‌كند به داعي ايجاب، طلب مي‌كند به داعي ندب، طلب مي‌كند به داعي ترجي و... لذا اينكه بگوييم هيئت امر عقلاً دال بر وجوب است، قطعي نيست، زيرا ملاحظه مي‌كنيم كه هيئت امر براي دلالت بر حيثيات ديگر، فراوان استعمال مي‌شود. لهذا اين دليل نيز محل تأمل خواهد بود.

همچنين به آيات نيز تمسك شده است. در بحث دلالت ماده‌ي امر بر وجوب نيز به آيات و رواياتي تمسك شده بود كه البته در آنجا به آياتي استناد شد كه ماده‌ي امر در آنها ذكر شده،‌ ولي در اينجا هم به هيئات امريه‌اي كه استعمال شده و نيز هم به آياتي كه ماده‌ي امر در آنها ذكر شده مي‌توان استدلال كرد.

ازجمله: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً»[1] در اين آيه سلبِ اختيار شده و امر تعييني است و بايد تبعيت كنند، و نيز در آيه اگر كسي تخلف كند را عاصي تعبير كرده است و نيز او را ضال تعبير كرده است. همچنين آيه‌ي: «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ»[2] ؛ براي مستحبات كه تهديد لازم نيست.

راجع به تمسك به آيات نيز جاي تأمل هست، ازجمله اينكه بسا دلالتي كه از اين آيات به نظر مي‌رسد به اين جهت است كه خيلي صريح است كه واجب است؛ يعني درواقع خود آيه مي‌فرمايد وقتي مطلبي قطعي شده و از قبل خدا و پيامبر قضا شده است شما ديگر اختيار نداريد و مخالف را عاصي و ضال تعبير مي‌كند و وعده‌ي فتنه مي‌دهد و درواقع وعيد نيز هست؛ پس شايد بتوان گفت كه با اقتران به چنين قرائني ما وجوب را فهميده‌ايم. البته ممكن است پاسخ داده شود كه اين آيات مي‌گويد امر دال بر وجوب است و چون دال بر وجوب است اين قرائن را مطرح مي‌كند؛ به اين معنا كه اگر ذاتاً دلالت بر وجوب دارد و آيه براي همين مي‌فرمايد اگر تبعيت نكنيد عاصي هستيد و وعيد متوجه شما خواهد شد. درواقع اينها سبب نمي‌شود كه امر دلالت بر وجوب كند تا بگوييم قرائن و عناصر پيراموني وجوب را ايجاب مي‌كند، بلكه اين قرائن نشان مي‌دهد كه خود امر دال بر وجوب است كه مؤاخذه دارد.

دومين نكته‌اي كه ممكن است در اين خصوص مطرح شود اين‌گونه است كه گفته شود در اين آيات و يا بعضي آيات ديگر كه به آنها تمسك شده از ماده يا صيغه‌ي امر به ميان نيامده، و ممكن است خداوند و رسول به اشكال ديگري امر كرده باشند و فرمان داده باشند. قبلاً سخن بر سر اين بود كه آيا ماده‌ي امر دال بر وجوب است يا خير، ولي در اينجا سخن بر سر اين است كه آيا هيئت امريه دال بر وجوب است يا خير؟ در آيه نفرموده است كه اگر خدا و پيامبر به هيئت امريه دستور داد حق نداريد، بلكه ممكن است خداوند به شكل ديگري چيزي را ايجاب كرده باشند. پس ممكن است كسي اين نكته را مطرح كند كه در برخي از شواهد قرآني كه اشاره شده نه خبري از ماده‌ي امر است و نه هيئت امريه.

البته در خصوص اين دو اشكال فتأملي وجود دارد ولي نكته‌ي سومي كه مطرح مي‌كنيم قابل تكيه است.

اشكال سومي كه مي‌گيريم اين است كه شما در اينجا به آيات تمسك مي‌كنيد و نيز به اخبار. آيات دليل نقلي و شرعي هستند و حداكثر چيزي كه اثبات مي‌كنند اين است كه امر شرعاً دال بر وجوب است و نه لغتاً و در اينجا حداكثر به نظر مرحوم سيد مي‌رسيم. سيد فرمود اينكه مي‌گويند امر لغتاً دال بر وجوب است، چنين نيست، بلكه امر لغتاً دال بر طلب است. بله، اطاعت از اوامر شرعيه واجب است، اما اينكه بگوييم امر لغتاً هم دلالت بر وجوب دارد صحيح نيست. ايشان مي‌فرمايد امر لغتاً نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر ندب؛ اما اوامري كه از قبل شارع صادر شده دال بر وجوب است. درواقع اگر ما به مدد آيات دلالت امر بر ايجاب و وجوب را فهم و اثبات كنيم، ما تنها در حوزه‌ي شرع و كلمات شارع و اوامر شرعيه مي‌توانيم ملتزم شويم كه امر دال بر وجوب است. آن‌گاه در اين صورت دليل اخص از مدعا خواهد بود. بحث ما در اينجا اين نيست كه اطاعت از اوامر شرعيه واجب است يا خير، بلكه محل بحث ما اين است كه امر علي‌الاطلاق دال بر وجوب است.

البته ممكن است ذيل اشكال سوم نيز نكته‌اي مطرح شود به اين صورت كه بگوييم محل بحث ما اصلاً اوامر شرعيه است و مشكل ما به همين صورت حل مي‌شود. ما كاري نداريم كه آيا ماده‌ي امر علي‌الاطلاق دال بر وجوب هست يا خير، زيرا اين يك بحث علمي است و ممكن است اثبات شود يا نشود. آن چيزي كه دغدغه و مورد ابتلاي ماست اوامر شرعيه است، حال اگر بپذيريم كه با اين آيات دلالت امر شرعي بر وجوب اثبات مي‌شود مشكل ما حل مي‌شود و ما در اصول نيز دنبال حل همين مسئله هستيم. علم اصول كه عهده‌دار حل مشكلات لغت نيست، بلكه بناست مشكل شرع و استنباط احكام شرعيه را حل كند.

همچنين گفتيم كه به اخبار نيز تمسك شده كه دو شاهد نيز مطرح كرديم. در ذيل آيه‌ي: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا»[3] گفتيم كه زراه و محمد بن مسلم از حضرت پرسيده بودند اينكه آيه گفته است «فليس عليكم جناح» خيلي محكم نيست كه بگوييم وجوب از آن خارج مي‌شود و نفرموده «افعل»؟ پس معلوم مي‌شود كه اگر اينجا گفته مي‌شد «افعل» وجوب از آن فهميده مي‌شد؛ يعني اين دو بزرگوار به عنوان دو عرب و صاحب معلومات و مجتهد در لغت و شريعت به محضر معصوم عرض مي‌كنند كه اگر اينجا مي‌فرمود «افعل» دلالت بر وجوب داشت اما چنين نگفته است.

استدلال دوم نيز قضيه‌ي بريره بود كه قبلاً مطرح كرديم. قبلاً نيز گفتيم كه روايت بريره براي دلالت امر بر وجوب دو بخش دارد، يكي به نفع دلالت هيئت امريه بر وجوب است و ديگري به نفع دلالت ماده‌ي امر بر وجوب. آنچه مشهور است اين است كه وقتي حضرت صحبت فرمودند تا بريره را بر بقاي بر زوجيت ترغيب كنند و فرمودند اين همسر توست اين پدر بچه‌هاي توست تو با او زندگي كردي؛ بريره از حضرت سؤال فرمود كه «أ تأمرني يا رسول الله(ص)»، آيا امر مي‌فرماييد؟ بريره انگار از صحبت حضرت احتمال داد كه پيامبر مي‌خواهند امر كنند و اگر امر كنند واجب خواهد شد و بايد اطاعت مي‌كرد؛ ولي حضرت فرمودند كه من امر نمي‌كنم بلكه شفاعت مي‌كنم.

در اينجا دو نكته مطرح است، هنگامي كه آن بزرگوار سخن مي‌فرمودند از ماده‌ي امر استفاده نكردند بلكه كلماتي را مي‌فرمودند كه از هيئت امريه بوده است؛ ولذا بريره احتمال داد كه آن بزرگوار قصد ايجاب و دستور دارند؛ ولي بعد كه بريره گفت «أ تأمرني» بريره از ماده‌ي امر استفاده كرد و پيامبر اعظم فرمودند كه امر نمي‌كنم؛ يعني از ماده‌ي امر استفاده نمي‌كنم، و حضرت از اين ماده‌ي امري كه بريره به كار برده بود فهميدند كه مي‌خواهد بگويد آيا شما بر من واجب مي‌كنيد كه فرمودند واجب نمي‌كنم بلكه شفاعت مي‌كنم.

در موضع اول ظاهراً مي‌خواهد بگويد كه پيامبر با هيئت امريه سخن گفته‌اند و امر فرموده‌اند و بريره احتمال داد كه قصد ايشان ايجاب باشد و در موضع دوم نيز پيامبر (ص) از كلمه‌ي «أ تأمرني» فهميدند كه بريره مي‌خواهد بپرسد كه آيا شما بر من واجب مي‌كنيد؟ ما در اينجا با مطلب دوم سروكاري نداريم و در بخش دلالت ماده‌ي امر بر وجوب آن را بحث كرده‌ايم؛ ولي نسبت به موضع اول ظاهر قضيه اين است كه ارتكاز ذهني بريره اين بوده كه اگر پيامبر اعظم به لسان امر سخن فرموده باشند ايجاب لازم خواهد آمد.

در اينجا نيز مي‌توان تأملي داشت به اين صورت كه آيا در عباراتي كه از آن بزرگوار نقل شده اصلاً از هيئت امريه استفاده شده؟ ايشان به لسان نُصح و شفقت فرمودند كه اين همسر توست، اين پدر فرزندان توست و اصلاً از هيئت امريه استفاده نكرده‌اند و اين مسئله مي‌تواند محل تأمل باشد.

دليل آخر بر دلالت هيئت امر بر وجوب اين است كه بعضي از عامه به اجماع صحابه تمسك كرده‌اند، كما اينكه به سيره‌ي صحابه نيز تمسك كرده بودند. صحابه اجماع بر دلالت هيئت امريه بر وجوب داشتند.

در پاسخ مي‌گوييم به فرض كه اجماعي اثبات شود و به فرض كه شروط اجماع براساس مباني خودمان محقق باشد، اجماع خيلي قابل تكيه نخواهد بود و بسا مدلل باشد؛ زيرا اگر واقعاً اين آيات و روايات دال بر اين باشند كه امر دلالت بر وجوب دارد به همين جهت آنها امر را دال بر وجوب مي‌گرفتند؛ يعني اجماع آنها عمل به ادله بوده است و نه اينكه خودشان رأساً اجماع كرده باشند؛ زيرا اگر ما دليل عقلي و نقلي داشته باشيم كه مطلبي محرز شود آن‌گاه اجماعي شكل مي‌گيرد بسا متهم شود به اين مسئله كه به همان ادله عمل شده و نه اينكه خود اين اجماع هم رأساً و مستقلاً موضعي دارد و به اين جهت اجماع نيز محل تأمل است و قابل اعتنا نيست. والسلام.