موضوع: الفصل الثاني: في الهيأة الأمريّة:
در مبحث اوامر، طبق عرف رايج در كتب
و مباحث اصولي، مجموعاً چند محور اصلي وجود دارد. ابتدا راجع به ماده‌ي امر بحث مي‌شود؛
در ذيل بحث از ماده‌ي امر نيز حدود هفت مطلب مطرح مي‌شود. از اهم مباحثي كه در ذيل
ماده‌ي امر در ميان متأخرين مورد بحث قرار مي‌گيرد مسئله‌ي طلب و اراده و اختلاف و
اتحاد آنهاست. سپس وارد بحث از هيئت امر و يا صيغه‌ي امريه مي‌شوند. در ذيل عنوان
هيئت امريه نيز مباحثي مطرح مي‌شود؛ آن‌گاه به همين بهانه وارد مبحث انواع حكم مي‌شوند
كه نوعاً مباحث زيرساختي و فلسفي قلمداد مي‌شوند كه راجع به فلسفه‌ي حكم و يا فلسفه‌ي
فقه بالمعني الاعم و يا مباني موضوع علم فقه كه «حكم» است بحث مي‌كنند و انواع
احكام را در اينجا مورد بررسي قرار مي‌دهند.
البته عده‌اي مبحث اوامر را از مبحث
نواهي جدا نمي‌كنند و اين دو عنوان را ذيل يك سلسله مباحث پي مي‌گيرند؛ به اين جهت
كه در بسياري از مباحث فرعي كه بايد در ذيل اوامر و نواهي مورد بررسي قرار گيرد
اين دو عنوان مشترك هستند. بسياري از مطالب لزوماً هم بايد تحت عنوان اوامر بحث
شود و هم تحت عنوان نواهي. براي مثال اين مسئله كه آيا متعلق حكم طبيعت است يا
مصاديق است و يا چيز ديگري است. در آنجا سؤال، هم راجع به حكم امري است و هم حكم
نهيي. كما اينكه در اوامر نيز بسياري از مطالب و مسائل مطرح‌شده در ذيل ماده‌ي امر
مشترك است با مطالبي كه قهراً بايد ذيل هيئت امر و صيغه‌ي امر مطرح شود تواماً
مطرح مي‌كنند؛ براي مثال بعضي از مباحث كه مشترك است، مثل دلالت امر بر وجوب، در
اينجا هم سؤال مي‌شود كه آيا ماده‌ي امر بر وجوب دلالت دارد يا بر ندب و يا هر دو
به صورت جداگانه يا به جامع مشترك و امثال اينها؟ و همين سؤال‌ها درخصوص هيئت
امريه و صيغه‌ي امر نيز قابل طرح است.
در حدي كه من مرور كردم امر در حدود
سي مورد به كار رفته و استعمال شده است، آيا در همه‌ي اينها حقيقت است؟ در كدام
حقيقت است در كدام مجاز است؟ چون اين پرسش كه آيا امر دلالت بر وجوب دارد و يا
خير؟ و يا اصولاً معناي امر چيست؟ كمابيش بين ماده‌ي امريه و صيغه‌ي امريه و هيئت
امريه مشترك است گاهي آنها را يك‌جا بحث مي‌كنند. يا در همان بحث از ماده اين نوع
مطالب را توأماً بحث مي‌كنند و در بحث از صيغه‌ي امر اشاره مي‌كنند كه قبلاً بحث
كرده‌اند و يا مطالب اختصاصي ماده‌ي امر و نيز مطالب اختصاصي صيغه‌ي امر بحث مي‌شود
و در آخر مطالب مشتركي كه بين ماده و صيغه مشترك است را مطرح مي‌كنند. به هر حال
در مجموع در اوامر چنين محورهايي قابل طرح است و به اين اشكال پيگيري مي‌شود.
الفرع الأوّل: ما هو معني الهيأة الأمريّة؟ذيل عنوان هيئت امريه مباحث مهمي
قابل طرح هستند. اولين آنها بحث معاني صيغه‌ي امر است. همچنين بررسي ساير ساخت‌ها
و صيغ كه در معناي امر به كار مي‌روند و نيز بحث اينكه آيا «امر» در وجود حقيقت
است يا خير؟ و نيز انواع امرها و مباحثي از اين قبيل كه اگر صيغه‌ي امر مطلق باشد،
از انواع واجب‌ها به كدام دلالت مي‌كند؟ زيرا ما واجب نفسي، واجب غيري، تعييني، تخييري،
عيني، كفايي و... داريم، حال اگر صيغه‌ي امر به صورت مطلق آمد به كداميك از اين
انواع بايد حمل شود؟ اگر امر عقيب هزل قرار گرفت بر چه چيزي دلالت مي‌كند؟ آيا
مرّه و تكرار مفاد امر هستند يا خير؟ آيا فور و تراخي مفاد امر هستند يا خير؟
امثال اين مباحث ذيل بحث از صيغه‌ي امر طرح مي‌شود و در ادامه نيز انواع حكم مطرح
شود كه بيش از آنكه بحث از انواع احكام لفظي باشد، يك بحث عقلي است و قهراً به
مثابه مباني حكم جنبه‌ي فلسفي پيدا مي‌كند. اگر روزي دانش اصول تنقيح شود و صورت‌بندي
جديدي با لحاظ تفكيك مبادي و مسائل (در حد ضرورت) انجام بگيريد در آن زمان اين نوع
مباحث بايد از علم اصول خارج شوند كه ان‌شاءالله زماني كه فلسفه‌ي اصول به صورت يك
دانش مستقل بشود و در حوزه‌ها تدريس شود و پس از آن علم اصول مورد بحث قرار گيرد
قهراً بسياري از اين مباحث كه در بخش الفاظ مطرح مي‌شود، حتي در بخش مستقلات عقليه
هم طرح نمي‌شود و به مثابه مبادي و مقدمات و با تعبير فني‌تر فلسفه‌ي علم اصول به‌صورت
جداگانه مورد بحث قرار مي‌گيرد.
نكته‌ي ديگري كه در مبحث هيئت امريه
قابل طرح است اهميت اين مبحث است. اصولاً شايد بتوان گفت كه اين مبحث از اهم مباحث
علم اصول و شايد بتوان گفت كه علي‌الاطلاق مهم‌ترين مبحث علم اصول است. به هر حال
اصول عهده‌دار كشف اوامر الهيه است، اصول منطق اكتشاف احكام و اوامر است و حامل
اوامر و احكام هيئت امريه است. قهراً نيز اگر بخواهيم به نحوي صحيح و كما هو حقه
به اكتشاف اوامر و احكام الهيه دست پيدا كنيم بايد اين قالَب و ساخت را به‌درستي
بشناسيم، كاربردهاي آن را بدانيم و مسائل پيراموني قابل طرح در اين بحث را مورد
بررسي قرار بدهيم. به اين ترتيب اگر نگوييم اهم مباحث علم اصول، مبحث اوامر است،
بايد بگوييم از اهم معدود و محدود از مسائل علم اصول همين مبحث اوامر و آن هم در
هيئت امريه است و در خصوص ماده‌ي امر بحث چنداني قابل طرح نيست و همان مقداري كه
طرح كرديم و عبور كرديم كفايت مي‌كند.
اما راجع به مباحث و فصولي كه ذيل
عنوان هيئت امريه مطرح مي‌شود اولين آنها بحث از معنا يا معاني هيئت امريه است.
هيئت امريه به چه معنا به كار مي‌رود؟ ذهن ما نوعاً با اين مسئله مأنوس است كه
بگوييم هيئت امريه دلالت بر وجوب دارد، و يا في‌الجمله علي‌المشهور بر طلب كه طلب
نيز گاهي ضعيف است و گاه شديد. اگر شديد باشد واجب است و اگر شديد نباشد مستحب
است، و نيز بعضي از انواع طلب‌ها كه ماهيت ديگري به جز وجوب و ندب دارند؛ ولي به
هر حال هيئت امريه در معاني فراواني استعمال مي‌شود و اين مسئله كار را بسيار مشكل
كرده است و تشخيص اينكه كداميك از اينها در معناي حقيقي هيئت و صيغه استعمال شده و
كدام به نحو مجاز، بسيار مشكل است.
اصحاب اصول نوعاً در بدو ورود به
اين مبحث انواع معاني را كه صيغه‌ي امر در آنها استعمال شده است ذكر مي‌كنند. وقتي
به منابع مراجعه مي‌كنيم از دو تا پانزده مورد در اين خصوص ذكر شده است و بيش از
همه مرحوم محقق اصفهاني، آورده‌اند. محقق اصفهاني در اين مبحث نيز همانند بسياري
از مباحث ديگر با تتبع و فحص كافي وارد بحث شده‌اند و اشراف فراواني بر آراء
ديگران دارند. در اينجا نيز 25 معنا را براي صيغه‌ي امر ذكر كرده‌اند. ما نيز چند
مورد ديگر را اضافه كرديم و همچنين براي بعضي از معاني مثالي ذكر كرديم؛ به همين
جهت به نظر مي‌رسد چيزي حدود 30 معنا هست كه صيغه‌ي امر در آنها استعمال شده كه نياز
به مرور و بحث دارد.
ايشان در هداية المسترشدين بحث خوبي
را مطرح كرده‌اند كه اصلاً صيغه‌ي امر چيست؟ آيا صيغه‌ي امر همان «افعل» است و بس
و يا اينكه ساير صيغ از حاضر و غائب و مؤنث و مذكر مورد نظر است؟ و يا قالَب‌هاي
ديگري امري همچون «لاتفعل»؟ آيا فراتر از اين يعني هر آن چيزي كه دلالت امري دارد
مد نظر است و حتي جمله‌ي خبريه كه دلالت امريه دارد مد نظر است؟ اصلاً «افعل»
چيست؟ آيا افعل براي امر عَلم است؟ كه همه‌ي اينها را ايشان بحث مي‌كنند و در اين
خصوص مي‌فرمايند افعل مثل فاعل و مفعول نيست. كلمه‌ي فاعل براي اسم فاعل عَلَم
است. اسم فاعل به هر وزني و از هر بابي و در هر ماده‌اي كه باشد فاعل گفته مي‌شود
و اين كلمه عَلَم شده و اختصاص به اهل صرف و ادب ندارد. عوام مردم نيز متوجه مي‌شوند
و وقتي مي‌گوييم فاعل مي‌فهمند كه منظور آن دسته از كلماتي است كه دلالت بر محدِث
و عامل و پديدآورنده دارد. كلمه‌ي «مفعول» نيز همين‌گونه است؛ اما كلمه‌ي «افعل»
مثل فاعل و مفعول نيست كه عَلَم شده باشد؛ البته ممكن است بين اهل ادب و صرفيين
اين‌چنين باشد و گفته شود كه فعل «افعل» چگونه است، اما بين اصوليون اين‌گونه نيست
كه به امر «افعل» بگويند.
ايشان بعد از طرف اين مسئله وارد
ارائه‌ي تعاريف مي‌شود؛ مي‌فرمايند: «
واعلم أنّ صيغة
الأمر قد استعمل في معان عديدة: كالوجوب [کما في: أقيمُوا الصَّلوة]
، والندب [کما في: وَکاتبُوهُم]، والطلب الجامع بينهما []
، والإباحة [کما
في: و إذا حَلَلتم فَاصطادُوا]
، والإذن [کما في:
يا أبت افعل ماتؤمر]،
والإرشاد [کما في: فَاستَشهَدوا]
، والإلتماس []
، والدعاء [کما
في: اللهمّ اغفر لي وَلِوالدَي وَارحَمهُما کما رَبّياني صَغيراً]
، والتمنّي [کما في قول إمرأء القيس: ألا أيها الليل
الطويل، ألا انجلي/ بصبح وما الإصباحُ منک بأمثلٍ (ديوان إمرئ القيس: 49)]
، والترجّي []
، والخبر []
، والتهديد [فليحذر الذين يخالفونَ عَن أمرهِ أن
تُصيبَهم فتنةٌ]
، والإنذار [کما في: قل تمتّعوا
قليلاً]
، والإحتقار [کما في: قُلْ مُوتُوا
بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُور]
،
والإهانة [کما في: ذُق إنّک أنتَ العزيز الکريم]
،
والإكرام [کما في: اُدخلُوها بِسلامٍ آمنين]
،
والتعجيز [کما في: وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْب مِمّا نَزَّلنا عَلى عَبْدِنا
فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ]
،
والتسخير []
، والتكوين [کما في: کن فيکون]
، والتسلية []
، والإمتنان [کما
في: فکُلوا ممّا رَزقکم اﷲ حَلالاً]
، وانقطاع
الأمل []
، والتحزّن []
، والتهكّم []
، وغيرها».
[1]
مواردي كه در بين دو قلاب آمده است مثال‌هايي است كه بنده اضافه كرده‌ام. بعضي
موارد را نيز ما به توضيحات محقق اصفهاني اضافه كرده‌ايم كه به اين شرح است:
«وايضاً، مثل: التسوية، کما في "إصبِرُوا أَو لاتَصبِرُوا"، والإختيار،
کما في "اُلقوا ما أنتُم مُلقُونَ"، والإختبار، کما في قضية ذبح إسميعل،
والإعتذار، کما في:...، والمسخ، کما في: "کونوا قردةً خاسئين» وقيل: هي
للتعجيز، والهزل، کما في:....؛ والطلب الإنشائي کما إذا تقول: «صلّ»؛ وهکذا...
[يمکن الرجوع الي جواهر البلاغة أو مغني اللبيب، لتتميم البحث وتکميل الشواهد].
مرحوم محقق اصفهاني در ادامه فرموده‌اند:
«
وليست حقيقة في جميع ذلك اتفاقا إذ كثير من المعاني
المذكورة انما يفهم من جهة انضمام القراين و ملاحظة المقامات وفى النهاية بعد ما
ذكر معاني خمسة عشر للصيغة انها ليست حقيقة في جميع ذلك بالاجماع بل النزاع وقع في
امور خمسة الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم»، در تمامي مواردي كه
گفته شد اجماعي است كه همه‌ي اينها معناي حقيقي صيغه‌ي امر نيست؛ زيرا بسياري از
اين معاني كه اينجا گفته شد با انضمام قرينه‌اي يا ملاحظه‌ي مقامي فهم مي‌شود و
اگر آن قرينه نبود بعضي از اين معاني از صيغه‌ي امر فهم نمي‌شد. از ملاحظه‌ي
مقامات هم اگر همان قرائن مقاميه و حاليه منظور باشد كه انضمام قرائن لفظيه مي‌شود.
در هر حال توجه به اين نكته شده كه
قرائن در معنادهي صيغه‌ي امر بسيار دخيل هستند. لهذا اصولاً مقام در فهم معنا
بسيار دخيل است. اين موضوع نيز در هرمنوتيك جديد بسيار توسعه پيدا كرده است. در
ميان عرب‌ها نيز اصطلاحي توليد شده كه به آن «ظروف القولي» مي‌گويند و روي آن توجه
زيادي مي‌كنند و بجا هم هست. ممكن است ما نيز در خصوص ظروف القول يك جلسه بحث كنيم
به اين صورت كه ببينيم چه چيزهايي در تشخص معناي لفظ و هيئت تأثير دارد كه بحث
مهمي هم هست.
مرحوم محقق اصفهاني از نهايه و لسان
علامه نيز نقل مي‌كند كه بحث بر سر اين است كه مسلماً اين معاني همگي حقيقي نيستند
و ايشان فرموده‌اند كه نزاع بيشتر بر سر پنج معناست كه كداميك حقيقي هستند و
كداميك از اين پنج معنا حقيقي نيستند و آن پنج معنا نيز در وجوب، ندب، اباحه،
كراهه و حرمت است. صاحب كفايه نيز وارد شده‌اند و اين موضوع را طرح كرده‌اند كه ان‌شاءالله
در جلسه‌ي بعد مطرح خواهيم كرد.
تقرير عربيأقصي الزّرکشي إستعمالات الأمر إلي
ثلاثة وثلاثين. (راجع: البحر المحيط: ج3، ص357 ـ 364). وقال في هداية المسترشدين: «
واعلم أنّ صيغة الأمر قد استعمل في معان عديدة: كالوجوب [کما
في: أقيمُوا الصَّلوة]
، والندب [کما في: وَکاتبُوهُم]
، والطلب الجامع بينهما []
،
والإباحة [کما في: و إذا حَلَلتم فَاصطادُوا]
،
والإذن [کما في: يا أبت افعل ماتؤمر]،
والإرشاد [کما
في: فَاستَشهَدوا]
، والإلتماس []
، والدعاء [کما في: اللهمّ اغفر لي وَلِوالدَي
وَارحَمهُما کما رَبّياني صَغيراً]
، والتمنّي [کما
في قول إمرأء القيس: ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي/ بصبح وما الإصباحُ منک
بأمثلٍ (ديوان إمرئ القيس: 49)]
، والترجّي []
، والخبر []
، والتهديد [فليحذر
الذين يخالفونَ عَن أمرهِ أن تُصيبَهم فتنةٌ]
، والإنذار [کما
في: قل تمتّعوا قليلاً]
، والإحتقار [کما في: قُلْ مُوتُوا
بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُور]
،
والإهانة [کما في: ذُق إنّک أنتَ العزيز الکريم]
،
والإكرام [کما في: اُدخلُوها بِسلامٍ آمنين]
،
والتعجيز [کما في: وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْب مِمّا نَزَّلنا عَلى عَبْدِنا
فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ]
،
والتسخير []
، والتكوين [کما في: کن فيکون]
، والتسلية []
، والإمتنان [کما
في: فکُلوا ممّا رَزقکم اﷲ حَلالاً]
، وانقطاع
الأمل []
، والتحزّن []
، والتهكّم []
، وغيرها».
لايخفي أنّ أمثلة الموارد منّا.
أقول: إضافة الي ما القاه(قدّه) يمکن
الإشارة إلي استعمالات أخري ايضاً، مثل: التسوية، کما في «إصبِرُوا أَو لاتَصبِرُوا»،
والإختيار، کما في« اُلقوا ما أنتُم مُلقُونَ»، والإختبار، کما في قضية ذبح إسميعل،
والإعتذار، کما في: ...، والمسخ، کما في: «کونوا قردةً خاسئين» وقيل: هي للتعجيز،
والهزل، کما في: ....؛ والطلب الإنشائي کما إذا تقول: «صلّ»؛وهکذا... [يمکن الرجوع
الي جواهر البلاغة أو مغني اللبيب، لتتميم البحث وتکميل الشواهد]
والآراء في تعيين معني صيغة الأمر
مختلفة کثيرة جدّاً؛ قد عدّ الزرکشي الأراء فيه بإثني عشر مورداً (راجع: البحر
المحيط: ج3، ص365 ـ 370) فنبحث عمّا هو مناسب لما نحن فيه، وهو دلالتها علي
الوجوب، أو الندب، أو علي القدر المشترك بينهما، أو عليهما على سبيل الإشتراك
اللفظيّ، أو وضعها علي إنشاء الطّلب، أو البعث والإغراء مطلقاً، من دون دلالة علي
جهة الوجوب و غيره، وجوه بل أقوال؛ نبحث عن کلّ منها طباقاً في مايلي؛ بتوفيقه
وهداه. والسلام.