موضوع: المختار في اتحاد الطلب والإرادة واختلافهما

راجع به وحدت يا اختلاف طلب و اراده دو نظر مشهور مطرح شد و ادله‌ي آنها نيز في‌الجمله مورد ارزيابي قرار گرفت. قول به اتحاد طلب و اراده عمدتاً متكي بر يك دليل بود و آن نيز دليل وجدان بود. اشكالي كه بر اين دليل مي‌توان وارد باشد اين است كه آقايان يك معنا و يك استعمال از استعمالات اراده و طلب را مد نظر داشته‌اند و در آنجا مدعي شده‌اند كه ما دو شيء و دو مبدأ‌ نداريم، و در درون خودمان وقتي مي‌خواهيم چيزي را طلب كنيم يك منشأ و مبدأ بيشتر وجدان نمي‌كنيم. اين در حالي است كه در اقوال قائلين به مغايرت، هريك از طلب و اراده، و يا هر دو با هم در معاني مختلف با يكديگر سنجيده شده‌اند و همين نيز سبب شده است كه تصور مغايرت علي‌الاطلاق مطرح شود؛ چون بعضي از معاني طلب با بعضي از معاني اراده با يكديگر مغايرت دارند؛ چنان‌كه قائلين به وحدت نيز اين دو را در يك معنا با هم سنجيده‌اند و در نتيجه گفته‌اند طلب و اراده علي‌الاطلاق متحد هستند.

اجمال عرض ما اين است كه هر دو قول با اطلاقاشان مخدوش هستند. اينكه بگوييم طلب و اراده مطلقاً به يك معنا هستند و با هم متحدند و يا اينكه بگوييم اين دو مطلقاً با هم مغايرت دارند، هر دو محل خدشه هستند. لهذا اولاً بايد جوانب مدعا و مسئله را بررسي كرد و ثانياً تنقيح موضوع كرد تا نزاع دقيق‌تر روشن شود. در مجموع نيز به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد بگوييم كدام معنا از طلب با كدام معنا از اراده يكسان و متحد هستند و يا مختلف هستند و در اينجا سؤال مطلق و پاسخ مطلق به هرگونه‌اي كه باشد درست نيست.

به اين ترتيب نظريه‌ي مختار را در قالب چند بند مي‌توان طرح كرد كه جمع‌بندي اين بحث نيز قلمداد مي‌شود.

اول اينكه اختلاف در حركات يك كلمه قطعاً موجب اختلاف معنا در آن كلمه و ماده است، تا چه رسد به اينكه اختلاف در حروف باشد. نمي‌شود كه يك ماده با تغيير حركات و معنا متغير و متنوع بشود، آن‌گاه ما دو كلمه داشته باشيم كه به لحاظ حروف با هم متفاوت باشند و در عين حال معناً و مطلقاً يكي باشند. اين يك قاعده‌ي پذيرفته‌شده در بين اهل ادب است كه هر تغييري در حركت موجب تغيير در معنا نيز مي‌شود و يا هر زيادي و كمي در كلمه موجب تغيير معنا در آن مي‌شود. آن‌گاه آيا تفاوت حروف در ماده‌هاي مختلف موجب اختلاف نيست؟ پس نمي‌توان گفت كه مطلقاً اين دو كلمه كه از دو ماده‌ي متفاوت هستند به يك معنا هستند؛ پس چون بحث در مقام مفهوم، حقيقت و انشاء بود، اطلاق وحدت در مقام مفهوم را رد مي‌كنيم.

همچنين به لغت نيز كه مراجعه مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم كه علي‌رغم اينكه گاهي ماده‌ي طلب و ماده‌ي «راد» در باب اِفعال آن يعني «اراده» با هم وحدتي دارند، اما مي‌بينيم كه معاني متفاوتي از يكديگر دارند و احياناً به لحاظ اصل با هم قرابتي ندارند.

«طلَبَ الشيئ، اي: حاولَ وجودَه وأخذَهُ؛ طَلَب اليه: رغب. طلبه الي المبارزة: دعاه. طلب بدم فلانٍ فلاناً: حاوَلَ الأخذ بثاره. طلب فلانة: خطبها. المطلب: المقصد، المسألة من العلم. طَلِبَ ـ بالکسرـ : تباعدَ، بئر طَلُوب: بعيدة الماء».[1]

البته بعضي معتقدند كه مترادف حقيقي نداريم و حتماً تفاوت‌هايي وجود دارد و محل كاربرد هريك از دو ماده خاص است، و مثلاً عين و بصر، يعني ديده و چشم است و اين‌گونه نيست كه فكر كنيم ديده و چشم و يا عين و بصر درست به يك معنا هستند و ترادفي كه از آن ياد مي‌شود مطلق نيست؛ ولي ما چنين چيزي را قبول نداريم.

«رادَه رَوداً ورِياداً الأرضَ: تفقّد ما فيها من المراعي والمياه ليری هل يصلح للنزول فيها؟. راد الشيئ : طلبه. راوَده: شائه. أراد إرادةً الشيئَ: أحبَّه وعُنِي بهِ ورَغِبَ فيه. اراده علی الأمر: حمله عليه. إرتاد إرتياداً الشيئ: طلبه».[2]

«راد الارض» به اين معناست كه زمين را گشت تا ببيند جاي خوبي براي چراي دام و آب و علف دارد يا خير. هم «راد» و هم «اراد» به معناي طلب آمده است.

در اينجا به هر حال و اجمالاً بايد اين مسئله را پذيرفت كه وقتي تفاوت در حركت و كم و زيادشدن حروف يك ماده موجب تفاوت معنا مي‌شود چگونه امكان دارد كه تفاوت در كل حروف و دو كلمه از دو ماده با هم تفاوت مفهومي و معنوي نداشته باشند؛ قطعاً با هم متفاوت‌اند و قول به اين مسئله كه اين دو مفهوماً با هم متحد هستند قول بسيار سستي است.

نكته‌ي ديگر اينكه به فرض كه بپذيريم اينها با هم في‌الجمله وحدتي دارند، ولي در اين شكي نيست كه هركدام از اينها تنها يك معنا ندارند و هريك معاني مختلفه‌اي دارند. هريك از اين دو ماده هم لغتاً و هم اصطلاحاً در چندين و چند معنا به كار رفته‌اند، حال آيا كسي مي‌تواند بگويد كه اين دو در تمام معاني با هم متحدند؟ پس اگر در بعضي از معاني اينها با هم متحد باشند قطعاً در معاني ديگر با هم مختلف‌اند. در مجموع به لحاظ معنايي انسان احساس مي‌كند در بين اينها نسبت عام من‌وجه برقرار است؛ به اين صورت كه هر دو در يك جا استعمال مي‌شوند ولي در عين حال هريك محل استعمال و كاربرد مستقل و اختصاصي هم دارند.

همچنين با توجه به نكته‌اي كه در بالا مطرح شد، ما مجبور مي‌شويم محل نزاع را تنقيح كنيم. به دليل اينكه محل نزاع منقح نبوده و هر كسي تلقي خاصي از نقطه‌ي نزاع داشته به داوري‌ها و موضع‌گيري‌هاي مختلف و متهافتي رسيده‌اند؛ بعضي گفته‌اند اصلاً چرا بحث طلب و اراده را در اصول وارد كرده‌ايد؟ و گفته‌اند اين بحث يك بحث فلسفي و كلامي است؛ بعضي ديگر گفته‌اند نزاع در اينجا اصلاً لفظي است و اختلاف ماهوي وجود ندارد و اگر دو طرف دعوا با هم مذاكره كنند مشكل حل مي‌شود. گروه ديگري گفته‌اند اصلاً بر اين بحث اثري مترتب نيست، همانند شهيد صدر كه وارد بحث طلب و اراده نشده. اين نكته نشان مي‌دهد كه محل نزاع منقح نيست كه بعضي بسيار جدي وارد شده‌اند و ادله‌اي را نيز اقامه كرده‌اند و بعضي ديگر گفته‌اند اين بحث هيچ سودي ندارد.

لهذا بايد مشخص كنيم كه دعوا بر سر چيست. ما در اينجا مشاهده مي‌كنيم كه طلب در معانيي استعمال شده كه اراده در آن معنا استعمال نشده و همچنين در جاهايي اراده استعمال شده كه طلب در آن معاني استعمال نشده. سپس به نقاطي برمي‌خوريم كه هر دو در يك معنا استعمال شده‌اند. بنابراين بايد مشخص كنيم كه اين دو لفظ در كجا با هم متحد هستند و در كجا مختلف‌اند. بنابراين به نظر ما، قول مطلقي كه مي‌گويد اين دو لفظ، مفهوماً و حقيقتاً‌ و انشائاً با هم متحد هستند و آن قول ديگري كه مي‌گويد هرگز و هيچ‌جا متحد نيستند مخدوش است.

در اين خصوص اگر دقت كنيم مشاهده مي‌كنيم كه اراده گاهي به معناي وصف نفساني و صفتي است كه در مقام مواجهه‌ي نفس با امري كه داراي دو طرف مساوي است موجب مي‌شود كه انسان يكي از دو وضعيت را انتخاب كند. در حالت مواجهه‌ي نفس با امري كه به ظاهر دو طرف مساوي دارد، گاهي انسان مردد مي‌ماند، ولي در اينجا چيزي وجود دارد كه بين آن دو امر به انسان قدرت انتخاب مي‌دهد و فرد يكي از دو طرف را برمي‌گزيند. اين يك معنا و استعمال اراده است و عمدتاً نيز همان چيزي است كه اشاعره مطرح كرده‌اند و ما فارغ از اينكه اصل اين مدعا درست است يا خير مي‌گوييم اراده به اين معنا اخذ شده است. بعضي از اصوليون نيز به همين معنا قائل هستند. در اين معنا بسيار روشن است كه طلب استعمال نشده. آيا طلب را مي‌توان در معناي مواجهه با امري كه دو طرف دارد و ظاهراً هم با يكديگر مساوي هستند و حالتي باشد كه باعث شود ما بين اين دو وصف انتخاب كنيم، به كار برد؟ اصلاً طلب به اين معنا به كار نمي‌رود. بنابراين جايي هست كه اراده استعمال شود و به آن اراده اطلاق بشود ولي طلب اطلاق نشود.

فارغ از اينكه مطلب نظريه‌ي اشاعره هست، هنگامي كه تأمل مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم اگر چنين صفتي در نفس آدمي باشد و يا اراده را به چنين وصفي اطلاق بكنيم قطعاً نمي‌توان كلمه‌ي طلب را به آن اطلاق كرد. در فرايند طي‌شدن مبادي فعل ارادي يك مرحله‌اي وجود دارد كه سبب مي‌شود ما انتخاب كنيم، يعني يك انتخابي وجود دارد. در مورد مبادي اراده گفتيم كه اول التفات به فعل است، سپس تصور آن فعل، بعد تفطن به سود و زيان آن فعل، سپس ترجيح سود بر زيان، بعد از اين مراحل شوق پيدا مي‌كنيم و به سمت سود عزم پيدا مي‌كنيم؛ درخصوص اين مرحله‌ي اخير مي‌گويند اراده همين است. ما در اينجا يك انتخاب انجام مي‌دهيم و اسم آن را اراده مي‌گذاريم، ولي اين انتخاب را نمي‌توانيم طلب بناميم. اگر چنين مرحله‌اي را بپذيريم به نظر مي‌رسد كلمه‌ي اراده در اين مورد مي‌تواند به كار برود، ولي طلب نمي‌تواند. اما اگر به خود شوق اطلاق كنيم، از شوق هم مي‌توان اراده تعبير كرد و هم طلب.

از طرف ديگر معتزله گفته‌اند اراده عبارت است از اعتقاد نفع؛ يعني سود و زيان را مقايسه مي‌كنيم، سپس به نافع‌بودن و غلبه‌ي نفع معتقد مي‌شويم و يا حداقل ظن پيدا مي‌كنيم كه طرف سود آن سنگين‌تر است و بين دو طرف فعل و ترك، ترجح ايجاد مي‌شود و در اينجا گفته‌اند اين همان اراده است.

اگر چنين استدلالي هم بشود باز هم مي‌توان گفت كه به آن نمي‌توان اطلاقِ طلب كرد، درحالي‌كه اطلاقِ اراده به اين صورت هم ممكن است.

همچنين درخصوص حق‌تعالي در قرآن كريم عبارت «اراده» بسيار به كار رفته ولي عبارت «طلب» هرگز به كار نرفته است و اين نكته نشان مي‌دهد كه بين اين دو كلمه تفاوتي وجود دارد. در روايات نيز علي‌رغم جستجو در مجامع مفصل روايي به روايتي برنخوردم كه راجع به حق‌تعالي كلمه‌ي طلب به كار رفته باشد، درحالي‌كه راجع به انسان فراوان است.

از طرف ديگر، بنا به نظر مشهور فلاسفه ميل حيوان به يك چيز را طلب تعبير كرده‌اند، اما به اراده تعبير نكرده‌اند. بنا به مشهور حيوان فاقد اراده است (به معناي فلسفي آن كه براي انسان به كار مي‌رود)، پس در اينجا نيز طلب در جايي به كار رفته كه اراده به كار نرفته و در جايي اراده به كار رفته كه طلب به كار نرفته و يا نمي‌تواند به كار برود.

اين نكته نيز كه بعضي از اعاظم معاصر اصول گفته‌اند اراده از مقوله‌ي كيف است و حالت نفساني است كه ما در درون داريم و طلب از مقوله‌ي فعل است و يا گفته بودند كه طلب، فعل اختياري انسان است ولي اراده آن صفت نفساني خارج از اختيار انسان است؛ البته اينكه آن صفت نفساني خارج از اختيار انسان هست يا نيست محل بحث است، چون در مباحث فلسفي مطرح مي‌شود كه آيا خودِ اراده، ارادي هست يا خير؟ اگر خود اراده، ارادي باشد آيا تسلسل لازم مي‌آيد؟ ولي به هر حال در اينجا في‌الجمله عرض مي‌كنيم مطالبي كه بعضي از بزرگان نيز مطرح كرده‌اند كه اراده از مقوله‌ي كيف است، و آن را تنها به همين معنا گرفته‌اند بعد استدلال كرده‌اند كه طلب را نمي‌توان به اين معنا اطلاق كرد، اما طلب را در آن وضعيت فعلي به كار گرفته‌اند كه انسان به دنبال چيزي راه مي‌افتد؛ مثل اينكه گمشده‌اي دارد و به دنبال آن مي‌رود، پس گفته‌اند طلب از مقوله‌ي فعل است، ولي اراده از مقوله‌ي كيف است. اگر اين مطلب صحيح باشد باز هم ملاحظه مي‌كنيم كه در يك‌جا اراده استعمال مي‌شود ولي طلب استعمال نمي‌شود و بالعكس. اما اگر يك نفر در اينجا بپرسد كه شما از كجا مي‌گوييد كه به آن حالت نفساني فقط مي‌توان «اراده» اطلاق كرد و نمي‌توان «طلب» اطلاق كرد و آن فعل را مي‌توان «طلب» اطلاق كرد و نمي‌توان «اراده» اطلاق كرد؟ اگر ما مراجعه كنيم و مثلاً ببينيم كه يك نفر گمشده‌اي دارد و به دنبال آن مي‌رود، هم مي‌توان گفت: «اراد كذا» يعني به دنبال گمشده‌اش مي‌رود و نيز مي‌توان گفت: «طلب كذا» و هر دو را مي‌توان استعمال كرد. حال اگر فرض كنيم يك نفر اراده را منحصراً در آن وصف نفساني كه كيف است استعمال كند و طلب را منحصراً در معناي فعلي آن استعمال كند در اين صورت هر كدام محل استعمال خاص خود را دارند؛ اما اگر كسي خدشه كند و بگويد هيچ دليلي وجود ندارد كه ما اين دو كلمه را به صورت جداگانه استعمال كنيم و مي‌توان هر دو را هم در فعل و هم در كيف استعمال كرد، آن‌گاه اينها مشترك خواهند شد. بنابراين كار ممكن است به نقطه‌اي برسد كه بايد با مسئله به صورت قراردادي كنار بياييم، و بگوييم اراده را به اين كيف و حالت نفساني خاص اطلاق مي‌كنيم و طلب را به آن فعل و عمل اطلاق مي‌كنيم. اگر چنين قراري بگذاريم دو تا مي‌شوند، والا ظاهراً توجيهي ندارد و اگر انسان جستجو كند خواهد ديد كه دو كلمه در هر دو جا به كار رفته‌اند.

در عين حال ما در ابتداي بحث طلب و اراده براي اراده تقسيمات مختلفي را مورد اشاره قرار داديم، و گفتيم اراده به اشكال مختلف قابل تقسيم است، مثلاً: «اراده‌ي الهيه»، «اراده‌ي انسانيه». در همين‌جا گفتيم كه در ادبيات ديني «طلب» راجع به حق‌تعالي به كار نمي‌رود، پس طلب الهي و طلب انساني ديگر معنا نخواهد شد. اراده‌ي الهي نيز به دو قسم تكويني و تشريحي مي‌شد؛ ولي آيا طلب را نيز مي‌توان اين‌گونه تقسيم كرد؟ كما اينكه راجع به حق‌تعالي همان‌طور كه طلب الهي به تكويني و تشريعي تقسيم مي‌شود، به ذاتي و فعلي نيز تقسيم مي‌شود. البته ذاتي به اين معنا كه از مقام ذات انتزاع مي‌شود راجع به انسان كاربرد نخواهد داشت.

اراده‌ي انسانيه نيز به اراده‌ي حقيقيه و انشائيه تقسيم شده است. طلب را به هر دو معنا مي‌توان اخذ كرد و مرحوم آخوند خراساني نيز مطلب را همين‌گونه پاسخ داد كه شما بايد مشخص كنيد كه وقتي مي‌گوييد طلب و اراده يكي هستند، آيا منظور طلب اراده‌ي حقيقي است يا اينكه طلب و اراده‌ي انشائي است؟ معلوم است كه اراده‌ي حقيقيه با طلب انشائيه يكي نيستند و برعكس، اراده‌ي انشائي با طلب حقيقي يكي نيستند. طلب و اراده‌ي حقيقي يكي هستند و طلب و اراده‌ي انشائي هم يكي هستند. كما اينكه اراده را به فعلي و استعمالي نيز تقسيم كرده‌اند.

در مقام تكلم و استعمال الفاظ نيز اراده‌ي استعماليه و اراده‌ي جديه گفته شده و بعضي مثل شهيد صدر اراده‌ي تفهيميه را نيز مطرح كرده‌اند. اين تقسيمات كه درخصوص اراده مطرح است همگي راجع به طلب قابل طرح نيست و اين نكته نشان مي‌دهد تفاوت‌هايي بين طلب و اراده در مقام معنا و استعمال و قهراً در مقام مصداق و حقيقت وجود دارد. ما همه‌ي تقسيمات اراده را نمي‌توانيم راجع به طلب استعمال كنيم، كه نشان‌دهنده‌ي دوگانگي بين طلب و اراده است.

جمع‌بندي

به نظر ما در بعضي از استعمالات اشتراك هست؛ به تعبير ديگر در مقام بحث از مصداق در جاهايي اراده و طلب متحد هستند، مثل اطلاق اراده و طلب به «شوق» به عنوان يكي از مراحل تحقق مبادي فعل ارادي. فعل علميِ ارادي و فعلي كه نظري و آگاهانه است و مبتني بر اراده است آن مبادي مختلفه را دارد كه يكي از آن مبادي «شوق» است كه از اين شوق به اراده و نيز طلب تعبير مي‌كنند؛ اما جاهايي هم وجود دارد كه توضيح داديم هر دو را نمي‌توان به آنها اطلاق كرد. نتيجتاً انگار اين دو كلمه با هم نسبت عام و خاص من‌وجه دارند و بين اينها در مقام استعمال و مصداق نسبت عام و خاص من‌وجه دارد و شايد به تعبير ديگر بتوان گفت كه اين دو كلمه ـ لااقل در مواردي ـ از آن دست كلماتي هستند كه: «اذ اجتمعا افترقا و اذ اجتمعا افترقا».

به اين ترتيب به نظر ما دو قول مشهور با اطلاقي كه دارند مخدوش هستند و بحث مي‌تواند كاملاً اصولي باشد و فايده اصوليه نيز بر آن مترتب باشد و اينكه تصور مي‌شود نزاع لفظي است و يا تصور مي‌شود اصولي نيست و يا اينكه فايده‌اي بر اين بحث مترتب نيست به نظر ما مطلب درستي نيست و اين اختلاف از منقح‌نبودن محل نزاع برخاسته است. اگر محل نزاع را منقح كنيم، به هر حال در جاهاي مختلفي و در مقام مقدمات توليد قاعده براي استنباط به مبحث طلب و اراده نياز داريم. در همين بحث امر نيز اين مطلب را داريم و امر را به معناي طلب مخصوص گرفته‌ايم. همچنين در جاهاي ديگر مثلاً در مسئله‌ي سنت فعلي نيز مي‌توان اين بحث را طرح كرد. سنت را كه بنا به مشهور به سه قسم «قولي»، «فعلي» و «اقراري» تقسيم مي‌كنند، در سنت فعلي و همچنين در معناي سنت اقراري مي‌توان اين بحث را طرح كرد كه آيا اقرار همان فعل است؟ كه ما معتقديم دو قسم نيستند. درواقع عده‌اي ترك خودآگاه و ناشي از طي مبادي فعل ارادي را فعل در نظر نگرفته‌اند و اين خطا است و اگر به عنوان فعل در نظر بگيريم پس اقرار هم يك نوع فعل است، يعني براي اينكه معصوم به اين نكته رسيده باشد كه ردئي از او صادر نشود و ولو با سكوت خود فعل را تأييد كند، پس انتراك نيست بلكه ترك ردء است و اين خودْ فعل است. مبادي اراده طي مي‌شود، در بيشتر مبادي، ترك ـ و نه انتراك ـ با فعل اشتراك مبادي دارند پس آن هم فعل است.

همچنين در فقه نيز بحث طلب و اراده مي‌توان كاربرد پيدا كند؛ مثلاً شما در بعضي از افعال و اقوال و اذكار صلاتيه مردد هستيد كه آيا اين فعل و يا ذكري كه من گفتم جايز بود؟ آيا نافع و مجزي بود؟ يا نبود و شك شما از اين است كه من اصلاً حواسم بود اين سوره را خواندم يا خير؟ آيا نيت كردم يا نكردم؟ آيا مي‌توان گفت كه من نماز را آگاهانه شروع كرده‌ام؟ به اين معنا كه آيا اين فعل من مبتني بر اراده بود تا فعل قلمداد شود؟ زيرا اگر عملي مبتني بر اراده نباشد بسا اصلاً نتوان به آن فعل اطلاق كرد. در اينجا نيز محل بحث است كه اگر مبادي اراده طي شود فعل است؛ بعد ممكن است كسي بگويد من اصلاً حواسم به اين نبود كه به صورت مبادي اراده طي شود كه در جواب گفتيم افعالي كه به صورت ملكه درآمده است اين مبادي آن‌چنان به‌سرعت طي مي‌شود كه خيال مي‌كنيم طي نشده است ولي طي مي‌شود. كسي كه به يك فعلي عادت دارد، مثلاً برخي عادت دارند كه با محاسن خود بازي كنند، كه يك فعل است، اما به جهت ملكه‌شدن و عادت‌شدن مبادي به‌سرعت طي مي‌شود و به همين دليل خيال مي‌كنيم كه اصلاً مبادي طي نشد پس اين فعل اراده نيست، درحالي‌كه اين فعل غيرارادي نيست و حتماً مبادي طي شده است و اين مسئله را در حكمت نيز مطرح مي‌كنند.

لهذا به نظر ما اين بحث كاربرد فقهي و اصولي دارد؛ منتها بعضي بحث‌هاي جانبي كه وارد اصول شده به نظر ما ضرورتي نداشته، مثل بحث جبر و اختيار كه ما اصلاً وارد نشديم و اين بحث در اينجا نياز به طرح ندارد؛ گو اينكه همه‌ي مباحث كلامي مي‌توانند مبادي علم اصول قلمداد بشوند و به اين مسئله در الذريعه تصريح شده است و نيز در عُدة هر دو بزرگوار صريحاً مي‌گويند كه كل مباحث كلامي مبادي اصول هستند و به همين جهت است كه تلويحاً مي‌فرمايند ما دو اصول داريم؛ از آن جهت كه با عامه در مبادي كلاميه اختلاف نظر فراوان داريم پس اصول آنها نيز با ما نمي‌تواند يكي باشد.

پس اجمالاً هر بحث كلامي مي‌تواند كاربرد اصولي داشته باشد منتها نوعاً به مثابه مبادي بعيده است، اما آنچه كه به مثابه مبادي قريبه كاربرد دارد مطالب خاصي است و به نظر ما بحث طلب و اراده ازجمله‌ي اينهاست.

تقرير عربي

والحقّ: أنّه لايصحّ شيئ من القولين علي إطلاقهما؛ بل الصّحيح هو ما يظهر من خلال البنود الآتية:

الأوّل: إنه لاريب في أنّ إختلاف الحرکات يورث اختلاف المعني، فضلاً عن اختلاف الحروف؛ فالطلب والإرادة لايتّحدان بنحو مطلق مفهوماً قطعاً.

رود: «الْإِرَادَةُ» الْمَشِيئَةُ. وَ «رَاوَدَهُ عَلَى كَذَا مُرَاوَدَةً وَ رِوَادًا بِالْكَسْرِ، أَيْ أَرَادَهُ. وَ «رَادَ» الْكَلَأَ أَيْ طَلَبَهُ. وَبَابُهُ قَالَ وَ (رِيَادًا) أَيْضًا بِالْكَسْرِ. وَ ارْتَادَ، ارْتِيَادًا مِثْلُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» أَيْ فَلْيَطْلُبْ مَكَانًا لَيِّنًا أَوْ مُنْحَدِرًا. وَ «الرَّائِدُ»: الَّذِي يُرْسَلُ فِي طَلَبِ الْكَلَإِ. وَالْمَرَادُ، بِالْفَتْحِ: الْمَكَانُ الَّذِي يُذْهَبُ فِيهِ وَيُجَاءُ. وَ الْمِرْوَدُ، بِالْكَسْرِ: الْمِيلُ. وَفُلَانٌ يَمْشِي عَلَى رُودٍ، بِوَزْنِ عُودٍ، أَيْ عَلَى مَهَلٍ؛ وَتَصْغِيرُهُ رُوَيْدٌ. يُقَالُ: أَرْوَدَ فِي السَّيْرِ إِرْوَادًا وَ مُرْوَدًا، بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا؛ أَيْ رَفَقَ. وَقَوْلُهُمْ: الدَّهْرُ أَرْوَدُ، ذُو غِيَرٍ أَيْ يَعْمَلُ عَمَلَهُ فِي سُكُونٍ لَا يُشْعَرُ بِهِ. وَتَقُولُ: رُوَيْدَكَ عَمْرًا أَيْ أَمْهِلْهُ، وَهُوَ مُصَغَّرٌ تَصْغِيرُ التَّرْخِيمِ مِنْ إِرْوَادٍ، مَصْدَرُ أَرْوَدَ يُرْوِدُ.

طلب: «طَلَبَهُ» يَطْلُبُهُ بِالضَّمِّ طَلَبًا، بِفَتْحَتَيْنِ وَ «اطَّلَبَهُ» بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ. وَ الطَّلَبُ أَيْضًا جَمْعُ طَالِبٍ. وَ التَّطَلُّبُ الطَّلَبُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. وَ «الطَّلِبَةُ» بِكَسْرِ اللَّامِ الشَّيْءُ الْمَطْلُوبُ. وَ أَطْلَبَهُ بِوَزْنِ أَبْطَلَهُ: أَسْعَفَهُ بِمَا طَلَبَ. وَأَطْلَبَهُ أَيْضًا أَحْوَجَهُ إِلَى الطَّلَبِ.

وقال في المفردات: الطلب الفحص عن وجود الشيء، عينا كان أو معنى. قال تعالى: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلباً (المفردات للإصفهاني: مادة طلب)

وايضاً قال: الرود: التردّد في طلب الشيء برفق، يقال: راد وإرتاد، ومنه: الرائد، لطالب الكلإ، وراد الإبل في طلب الكلإ، وباعتبار الرفق، قيل: رادت الإبل في مشيها ترود رودانا، ومنه بني المرود. وأرود يرود: إذا رفق، ومنه بني رويد، نحو: رويدك الشعر يغب (قال في اللسان: أغب: بات، ومنه قولهم: رويد الشعر يغب، معناه: دعه يمكث يوما أو يومين. انظر: اللسان (غب) ؛ والأمثال: ص 217). والإرادة منقولة من راد يرود: إذا سعى في طلب شيء، والإرادة في الأصل: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل، أو لا يفعل، ثم يستعمل مرة في المبدإ، وهو: نزوع النفس إلى الشيء، وتارة في المنتهى، وهو الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، فإذا استعمل في الله فإنه يراد به المنتهى دون المبدإ، فإنه يتعالى عن معنى النزوع، فمتى قيل: أراد الله كذا، فمعناه: حكم فيه أنه كذا وليس بكذا، نحو: إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة (الأحزاب: 17)، وقد تذكر الإرادة ويراد بها معنى الأمر، كقولك: أريد منك كذا، أي: آمرك بكذا، نحو: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(البقرة: 185)، وقد يذكر ويراد به القصد، نحو: لا يريدون علوا في الأرض (القصص: 83)، أي: يقصدونه ويطلبونه. والإرادة قد تكون بحسب القوة التسخيرية والحسية، كما تكون بحسب القوة الاختيارية. ولذلك تستعمل في الجماد، وفي الحيوانات نحو: جدارا يريد أن ينقص (الكهف: 77)، ويقال: فرسي تريد التبن. والمراودة: أن تنازع غيرك في الإرادة، فتريد غير ما يريد، أو ترود غير ما يرود، وراودت فلانا عن كذا. قال: هي راودتني عن نفسي (يوسف/26)، وقال: تراود فتاها عن نفس (يوسف/30)، أي: تصرفه عن رأيه، وعلى ذلك قوله: ولقد راودته عن نفسه (يوسف/32)، سنراود عنه أباه (يوسف/61).(المفردات للراغب الإصفهاني: مادة رود)

قال في المنجد: طلَبَ الشيئ، اي: حاولَ وجودَه وأخذَهُ؛ طَلَب اليه: رغب. طلبه الي المبارزة: دعاه. طلب بدم فلانٍ فلاناً: حاوَلَ الأخذ بثاره. طلب فلانة: خطبها. المطلب: المقصد، المسألة من العلم. طَلِبَ ـ بالکسرـ : تباعدَ، بئر طَلُوب: بعيدة الماء. (المنجد: مادّة طلب)

رادَه رَوداً ورِياداً الأرضَ: تفقّد ما فيها من المراعي والمياه ليري هل يصلح للنزول فيها؟. راد الشيئ : طلبه. راوَده: شائه. أراد إرادةً الشيئَ: أحبَّه وعُنِي بهِ ورَغِبَ فيه. اراده علي الأمر: حمله عليه. إرتاد إرتياداً الشيئ: طلبه. (المنجد: مادّة راد)

والثّاني: لو سلّمنا في الجملة، ولکن لانشکّ في أنه قد اُستُعمل کل منهما في معان مختلفة ـ لغةً واصطلاحاً ـ و لو إتّحدا في بعض تلک المعاني والمستعملات احياناً، ولکن يختلفان في بعضها الآخر. فعلي هذا النسبة بين معانيهما تبدو أن تکون عامّاً من وجه.

والثّالث: فعلي مامرّ ينبغي تنقيح محلّ النزاع في المسألة؛ وعدم التنقيح أضغط بعضَ الأصوليين إلي الإعتراض علي إقحام هذا البحث في الأصول، لکونه علي زعمهم بحثاً فلسفياً وکلامياً بحتاً (منتقي الأصول: ج1، ص381 وتحريرات في الأصول: ج2، ص24) کما مال بعضهم الآخر إلي القول بکون النزاع لفظياً (نهاية الأفکار: ج1، ص 169، وهداية المسترشدين: ج2، ص148) وأعرض عن البحث فيه ثالثهم، لزعمه بعدم ترتّب جدوى عليه. (بحوث في علم الأصول: ج2، ص27).

والرّابع: استعملت الإرادة بمعني صفة تقتضي الترجيح عند مواجهة النفس أمراً له طرفان جائزان ظاهراً، وهو مقالة الأشاعرة واختاره بعض الأصوليين ايضاً(انظر: تهافت الفلاسفة: 102ـ103 ونفائس الأصول: ج3، ص 1197) ولايجوز اطلاق الطلب عليه ابداً.

کما اطلقت علي اعتقاد النفع أو ظنه، وترجحّ احد طرفي الفعل اوالترک، بعد أن کانت نسبة القدرة اليهما مساوياً؛ ونسب هذا المعني الي أکثر المعتزلة(انظر: کشاف إصطلاحات الفنون: ج1، ص552) لايجوز اطلاق الطلب عليه ايضاً.

ورغم کثرة استعمال الإرادة في الله سبحانه، في الکتاب والسنّة، لم يستعمل الطّلب في شأنه تعالي شأنه فيهما، حسَب ما فاحصنا؛ وکما يجوز اطلاق الطلب علي ميل الحيوان الي شيئ يطلبه ولايجوز اطلاق الإرادة عليه، لأنه يفتقد الإرادة علي المشهور عند الحکماء(). وکما أنّ الإرادة قد تطلق علي الصفة النفسانية، والطلب علي الفعل، فتکونان من مقولتين مختلفتين، فالإرادة من مقولة الکيف، والطلب من مقولة الفعل(أنظر: أجود التقريرات: ج1، ص136) وبعبارة أخري: قد يطلق الطلب علي الفعل الإختياري للإنسان بينما الإرادة تطلق علي الصفة النفسانية الخارجة عن الإختيار» (أنظر: محاضرات في أصول الفقه: ج2، ص33).

کما مرّ الإرادة تنقسم علي أقسام مختلفة، والطلب لو کان منقسماً لاينطبق تقسيماتها اصلاً. والسلام