موضوع: الفرع الثالث: کون لفظ الأمر حقيقة فی الوجوب و عدمه

راجع به ماده‌ي امر و اينكه امر به معناي طلب مخصوص است صحبت مي‌كرديم. هفت نظر را مطرح كرديم كه هفتمين نظر نيز پيشنهاد خود ما بود عرض كرديم.

اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا ماده‌ي امر دلالت بر وجوب دارد يا خير؟ زيرا ما در اينجا دو پرسش داريم يكي اينكه آيا ماده‌ي امر دالّ بر وجوب است؟ همين‌كه مي‌گوييم امر يعني طلب مخصوص كه در مقابل نهي قرار مي‌گيرد و نيز قسيم التماس و سؤال است، آيا اين ماده دلالت بر وجوب دارد يا خير؟ بحث ديگري را نيز بعداً مطرح خواهيم كرد كه آيا هيئت امريه هم دلالت بر وجوب دارد يا خير؟ آيا دال بر وجوب است يا دال بر ندب است؟ آيا بر هر دو دلالت مي‌كند و مشترك است؟ كه بحثي است كه بايد بعداً مطرح شود. در اينجا فعلاً لفظ راجع به لفظ امر بحث مي‌كنيم.

از مجموعه‌ي هفت قولي كه درخصوص معناي امر و يا به تعبيري اعتبار و عدم اعتبار و علوّ و استعلاء و يا قيد ديگري در معناي امر كه به صورت طلب مخصوص بود به نظر مي‌رسد بايد قول چهارم را بررسي كرد كه قول مجدد بروجردي بود. ايشان مي‌فرمود در امر نه علوّ شرط است و نه استعلاء و نه هيچ چيز ديگري. مي‌فرمايند ما اصولاً سه مطلب داريم، 1. امر كه معادل آن در فارسي «فرمان» است؛ 2. التماس كه در فارسي به آن «خواستن» مي‌گوييم و 3. دعا يا سؤال كه در فارسي به «خواهش» تعبير مي‌كنيم. اين سه مقوله مقولات مستقل از يكديگر هستند و اين‌گونه نيست كه اينها در رابطه‌ي خاصي با هم باشند سپس ما مشخص كنيم كه تفاوت اينها چيست و بعد بگوييم كه در امر علوّ يا استعلاء و يا هر دو لحاظ شده يا هيچ‌يك لحاظ نشده و يا قيد ديگري لحاظ شده است. ايشان فرموده‌اند اين سه مقوله از يكديگر مستقل هستند و ارتباطي با هم ندارد. مي‌فرمايند چنين چيزي در معنا ديده نشده كه بگوييم امر خواستني است كه از موضع فرد برخوردار از علوّ صادر مي‌شود. در متن معنا و ذات اين لفظ چنين قيدي لحاظ نشده است.

اگر اين‌گونه فرض كنيم بيشتر به نظر مي‌رسد كه تناسب خواهد داشت كه بگوييم لفظ امر دلالت بر وجوب نداشته باشد. البته بقيه‌ي اقوال نيز با اينكه امر دلالت بر وجوب داشته باشد سازگارتر هستند. البته اينكه مطرح كرديم به اين معنا نيست كه لزوماً اين‌گونه باشد و اقتضاي عقلي داشته باشد، ولي به نظر مي‌رسد اقوال ديگر با اين مسئله كه امر دلالت بر وجوب بكند سازگارتر هستند و به اين ترتيب ظاهراً از قول چهارم نبايد توقع داشته باشيم كه ماده‌ي امر دلالت بر وجوب بكند. اين مسئله را صرفاً از باب تناسب و توجه به سازگاري عرض مي‌كنيم، اما بسته به آن است كه قائلين اين اقوال در اين مسئله چه رأي را اتخاذ كنند.

مرحوم محقق خراساني مي‌فرمايند بعيد نيست كه لفظ امر حقيقت در وجوب نداشته باشد، يعني اولاً و بالذات براي وجوب وضع شده، و اگر در غير وجوب به كار برود مجاز است يا بايد به گونه‌ي ديگري معني كنيم. اصل آن است كه ماده‌ي امر دلالت بر وجوب داشته باشد و حقيقت باشد در وجوب.

براي اين استدلال نيز ايشان چند دليل و يا چند مؤيد اقامه مي‌كنند. دليل اول ايشان از لحاظ زبان‌شناسي و فهم عرفي است. مي‌فرمايند وقتي ماده‌ي امر را اطلاق مي‌كنيم وجوب به ذهن آدمي تبادر مي‌كند. انسباق و تبادر وجوب از ماده‌ي امر دليل آن است كه اين لفظ در اين معنا حقيقت است؛ زيرا علامت حقيقت تبادر و انسباق است و ما در اينجا مي‌بينيم انسباق هست. وقتي گفته شود كه «چه كسي امر كرده است؟» اين به ذهن انسان مي‌رسد كه آن فرد فرمان داده و ايجاب كرده و وجوب در آن نهفته است و انسباق و تبادر نيز دليل حقيقت است.

سپس ايشان مي‌فرمايند بعضي فقرات از نقل بعضي آيات و احاديث نيز اين مسئله را تأييد مي‌كند. مي‌فرمايند: «لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه، ويؤيّد قوله تعالي "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ" وقوله: "لولا أن أشقِّ على أمتي لامرتهم بالسواك" وقوله: "لبريرة بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله؟" ـ : "لا، بل إنّما أنا شافع"، إلى غير ذلك، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى "مَا مَنَعَكَ إلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ"».[1] از حاقّ اين ماده وجوب منسبق به ذهن است. در اينجا حديث بريره را هم مطرح مي‌كنند كه در حديث آن حضرت از بريره خواستند كه بر زوجيت باقي بماند و فرمودند او همسر توست، سپس بريره پرسيد يا رسول‌الله آيا امر مي‌فرماييد و حضرت فرمودند خير. اين نيز مؤيد اين نكته است كه امر به معناي وجوب است. دليل ديگري كه مرحوم آخوند اقامه مي‌فرمايند نيز اين است كه اگر عبد از امري كه مولا كرده است تخطي كند او را توبيخ مي‌كنند؛ اين نشان مي‌دهد كه امر واجب بوده كه به دليل تخطي اين فرد او را عقاب مي‌كنند و اگر دالّ بر وجوب نبود مؤاخذه‌ي او دليلي نداشت. حال يك‌بار اخلاقي توبيخ مي‌كنند كه مسئله‌اي نيست، اما يك‌وقت هست كه عقاب مي‌كنند و مشخص مي‌شود كه واجب است. قرآن نيز به همين مطلب صحه گذاشته است و شيطان مؤاخذه شد و حق تعالي فرمود چرا امر كردم سجده نكردي؟

ايشان درواقع دو دليل و چند تأييد اقامه كرده‌اند. دليل اول انسباق و تبادر است؛ سپس ايشان دليل ديگري را طرح كردند كه عقلا بر عبد احتجاج مي‌كنند و وقتي امري از مولا رسيده و فرد تخطي كرده او را مؤاخذه مي‌كنند، پس مشخص مي‌شود كه واجب بوده. مؤيدها نيز عناوين و فقراتي است كه به قرآن و حديث تمسك شده است. فرموده‌اند: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾[2] آيه هشدار مي‌دهد كساني را كه امر الهي را مخالفت مي‌كنند؛ يعني اين امر واجب است كه قرآن كساني را كه با آن مخالفت مي‌كنند بر حذر مي‌دارد. اين آيه ظاهراً مي‌تواند دليل بر اين باشد كه امر دلالت بر وجوب دارد كه حق‌تعالي از مخالفت آن برحذر مي‌دارد. همچنين حديثي از حضرت رسول كه مي‌فرمايند اگر بر امت سختي نمي‌شد امر مي‌كردم به مسواك‌زدن، كه مشخص مي‌شود اگر امر مي‌كردند واجب مي‌شد و اگر واجب نمي‌شد كه به مشقت نمي‌افتادند.

درخصوص آيه‌ي: ﴿ مَا مَنَعَكَ إلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾[3] ، بسا اين اشكال را وارد ندانيم و موضوع آيه هم چنين چيزي نيست. موضوع آيه تقييدي بر دليل دوم يعني صحت احتجاج است. البته درخصوص حديث بريره ممكن است كسي دفاع كند. ممكن است اشكالي بر ظاهر بيان مرحوم آخوند وارد باشد به اين صورت كه فرموده‌اند: «وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره»؛[4] ما در اينجا سؤال مي‌كنيم كه منظور شما لفظ امر است يا هيئت امريه؟ اگر به هيئت امريه با صيغه‌ي امر از ناحيه‌ي مولا امري صادر شد آيا آن دلالت بر وجوب دارد يا لفظ امر؟ مگر اينكه به قرينه‌ي آيه بگوييم، والا خود احتجاج بر عبد اثبات نمي‌كند كه ماده‌ي امر دالّ بر وجوب دارد. احتجاج بر عبد ممكن است متعلق به هيئت امريه باشد. چه كسي گفته است اگر به لفظ امر تكلم شد و مثلاً مولا گفت: «امُرك» و يا واسطه‌اي آمد و به او گفت: «امَرك المولي» ممكن است بگوييم چيزي به هيئت امريه چيزي الزام مي‌شود، ولي آيه كه به عنوان مؤيد آمده اين‌گونه نيست، زيرا كلمه‌ي «امرتك» آمده و امرتك به معناي اُجبتك است.

راجع به حديث بريره ممكن است اين شبهات وارد نباشد؛ زيرا در اين حديث حضرت از واژه‌ي امر استفاده نكرده بودند؛ بلكه ايشان نصحيت كرده بودند و حتي هيئت امري هم به‌كار نبرده بودند تا چه رسد به لفظ امري. شاهد مثال در لفظ نيست كه بريره از پيامبر شنيده است بلكه شاهد مثال فهم پيامبر است از واژه‌ي بريره؛ يعني اينكه بريره گفت: «اَ تأمرني يا رسول‌الله» يا رسو‌الله آيا بر من امر مي‌كنيد؟ پيامبر زود متوجه شدند كه او مي‌گويد آيا شما بر من واجب مي‌كنيد و آيا بر من واجب است؟ درواقع اينجا شبيه شعر يك شاعر عرب است كه در زبان عربي به آن استشهاد مي‌كنند كه فهم اين‌گونه است و يا از عموم مردم شاهد مي‌آورند. اينجا نبي اعظم(ص) به مثابه يك اهل لغت و شبيه مردم ديگر، از تأمرني بلافاصله متوجه اين نكته شد كه بريره مي‌خواهد بگويد بر من واجب كرديد؟ درواقع شاهد مثال در اينجا فهم پيامبر اعظم(ص) از اين كلمه است و ظاهراً قرينه‌اي نيز وجود ندارد. به نظر مي‌رسد اگر بر باقي فقرات كه از آيه و حديث ذكر شد استدلال كنيم كه معلوم نيست امر دال بر وجوب باشد و از قرائني كه در عبارت هست مشخص مي‌شود كه كاربرد اين ماده در اينجا به معناي وجوب است: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ از فليحذر در اينجا مي‌فهميم كه اين امر از امرهايي است كه بايد برحذر بود و نبايد نقض كرد، پس واجب است؛ ولي در حديث بريره ظاهراً چنين قرينه‌اي وجود ندارد و خود عبارت و لفظي كه حضرت هم به كار برده بودند ظاهراً ارتباطي به امر نداشته و ما در اينجا مي‌خواهيم فهم آن بزرگوار را از كلمه «تأمرني» شاهد بگيريم.

در هر صورت مي‌خواهيم عرض كنيم كه حق با محقق خراساني است و دقتي كه آن بزرگوار داشته‌اند و همه‌ي شواهد را آورده‌اند اما باز هم تعبير فرموده‌اند: «ويؤيّد قوله و قوله و قوله». منتها اشكالي كه بر مرحوم آخوند وارد مي‌شود اين است كه عرض مي‌كنيم اگر به دليل قرائن ما مي‌فهميم اين آيات و روايات دلالت بر وجوب دارد، پس اگر قرينه نبود كه دلالت نداشت؛ بنابراين اينها مؤيد هم نيستند. شما مي‌فرماييد اينها چون به همراه قرينه آمده‌اند دال بر وجوب هستند، ما عرض مي‌كنيم پس بنابراين اينها دلالت بر وجوب ندارند، و شما نبايد به عنوان مؤيد و شاهد مي‌آوريد.

الفرع الثالث: کون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب و عدمه.

هل مادّة الأمر دالّة علي الوجوب، او علي الندب، او مشترکة بينهما؟

وعلي أية حال: هل ظهورها، وضعي؟ أو إطلاقي؟ أو عقلي؟ أو عقلائي؟ وجوه بل اقوال:

استدلّ المحقق الخراساني(قدّه) علي كونه حقيقةً في الوجوب، علي دليلين اللَّسَنيين وأيدهما بالنقليات: وهما:

1ـ إنسباق الوجوب عند إطلاقه. وايده بقوله‌ تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ ﴾ وبقول النبي (ص): «لَو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسِّواکِ»[5] [6] وايضاً قوله (ص) لبريرة، بعد قولها: أ تأمرني يا رسول اللَّه؟: «لا، بل إنما أنا شافع»[7]

أقول: لعلّ جعله النقليات مؤيدات لا أدلةً مستقلةً، لورود بعض الإيرادات علي کلّ منها، کوجود القرينة في غير حديث بريرة علي الإلزام؛ لکنه لوکان کذلک لاتغني من التاييد ايضاً شيئاً. ويمکن ان يقال: إنّ الإستشهاد بخبر بريرة لفهم النبيّ (ص) الوجوب من إطلاقه ومستندا إلى حاقّ اللفظ، ولکنه حينئذٍ يکون مصداقاً وشاهداً لما ادّعي من التبادر، فلايکون دليلاً مستقلاً ايضاً، فتأمّل.

ولانحتاج الي التمسک بقاعدة «الإستعمال أعمّ من الحقيقة»(تحقيق الأصول: ج2، ص15)، مع فرض إحتفاف الموارد بالقرينة.

2ـ صحّة الإحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره، و توبيخه على مجرّد مخالفته. وأيده بقوله تعالى: ﴿ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ ﴾[8] [9] (تنظر: كفاية الأصول: ج‌1، ص 317ـ 318، بتحقيق الخفاجي)

فلِما أشرنا اليه من الإيرادات المحتملة الورود علي التمسک بالنقليات کأدلة مستقلّة وسرِّ جعلِها مؤيدات للدّللين الأصليين، ما قد قررناه من کلام المحقق الخراساني(قدّه) ادقّ، مما قرره شيخنا العلامة من کلامه، فاستقصي الأدلة وإنهاها إلي الستّة (إرشاد العقول: ج1، ص274).

تذکرة: خبر السواک يدل علي أنُّ الندب ليس أمراً (: مأمورابه)

نسب التمسّک بالوجه الثالث من أدلة الإشتراک کدليل علي دلالة الأمر علي الندب فتصدي بالإجابة عنه ـ علي ما قرره المقرّر(تحقيق الأصول: ج1، ص14) ـ وهو کما تري! والسلام.