موضوع: واما القول السّادس: وهو اعتبار الإستعلاء مطلقاً، والعلوّ مع عدم الاستخفاض

راجع به اعتبار علوّ و استعلاء و نيز عدم اعتبار آنها اقوالي مطرح شده كه تا اينجا تعدادي از آنها را بررسي كرديم. قول اول اعتبار علوّ، بدون اعتبار و اشتراط بود. قول دوم اعتبار استعلاء بدون اعتبار علوّ بود. قول سوم اعتبار يكي از آن دو بود علي سبيل مانعة الخلو. قول چهارم عدم اعتبار هيچ‌يك بود. قول پنجم اعتبار هر دو توأماً بود. قول ششم اعتبار استعلاء مطلقاً بود و علوّ نيز به اين شرط كه طالب عالي استخفاض نكند؛ يعني استعلاء شرط است، علو نيز شرط است، ولي با اين شرط كه اگر كسي عالي است و مستعلياً هم سخن مي‌گويد از سر تواضع و استخفاض سخن نگويد. قول هفتم نيز نظر مختار است.

به نظر ما علاوه بر آنكه علوّ شرط است و استعلاء شرط نيست، طالب عالي بايد در مقام حكم باشد؛ يعني اگر از جايگاه آمريت و درصدد امركردن سخن گفت در اين صورت امر به معناي طلب مخصوص قلمداد خواهد شد. تا اينجا پنج قول را بررسي كرديم و قول ششم و هفتم باقي مانده است.

قول ششم: بعضي گفته‌اند استعلاء مطلقاً معتبر است و در آن هيچ بحثي نيست؛ علوّ نيز به شرط آنكه با استخفاض و تواضع همراه نشود نيز شرط است. اين قول را مرحوم شيخ محمدتقي اصفهاني صاحب هداية المسترشدين مطرح فرموده‌اند؛ همچنين به سيد مجاهد، سيدمحمد طباطبايي صاحب مفاتيح الاصول نيز نسبت داده‌اند؛ ولي به نظر ما اشتباه است و قول سيد مجاهد همان قول پنجم است كه در مورد آن بحث كرديم. ايشان تأكيد مي‌كنند كه استعلاء لزوماً بايد باشد و حتي ممكن است بدون اينكه علوّ باشد كافي هم باشد، و اين نظر مرحوم سيد مجاهد با قول ششم همخواني ندارد. بنابراين قول سيد مجاهد غير از اين قول خواهد شد و حتي نظر ايشان مي‌تواند با قولي سازگار باشد كه مي‌گويد استعلاء كافي است و علوّ لازم نيست.

مرحوم اصفهاني اين قول را به تفصيل در هداية المسترشدين طرح كرده‌اند. ايشان گفته است، اينكه ما دو عنصر علوّ و استعلاء شرط مي‌دانيم به اين جهت است كه اگر استعلاء نباشد مي‌تواند به معناي استدعا هم باشد، آن‌گاه استدعا با امر قابل جمع نيست؛ زيرا در امريت هيچ‌گونه بزرگ‌طلبي و قيافه‌ي علوّگرفتن كه من از بالا سخن مي‌گويم نمي‌تواند امر باشد و آمريت با اين سازگار نيست.

ايشان مي‌گويد به رغم آنكه ممكن است يك نفر در عين اينكه عالي است از عالي‌بودن خود غفلت كند و به زباني سخن بگويد كه گويي مساوي با مساوي سخن مي‌گويد يا داني با عالي سخن مي‌گويد؛ اين به اين معناست كه استعلاء شرط نيست. در ادامه نيز تأكيد مي‌كنند كه اگر استعلاء نباشد استدعا مي‌شود و استدعا و استعلاء و دعا قسيم يكديگرند و اگر بنا باشد استعلاء شرط نباشد آن‌گاه با قسيم خود بايد جمع شود؛ لهذا استعلاء را بايد شرط كنيم. البته ايشان التماس و دعا را در مواردي هم‌معنا گرفته است. عبارت ايشان اين‌گونه است: «والاظهر حسبما اشرنا إليه اعتبار احد الامرين من العلو والاستعلاء لكن لابد في الاول من عدم ملاحظة خلافه باعتبار نفسه مساويا للمأمورا وادنى منه ويدل على ذلك ملاحظة العرف اما صدقه مع الاستعلاء وان خلا من العلو فلظهور صدق الامر بحسب العرف على طلب الادنى من الاعلى على سبيل الاستعلاء ولذا قد يستقبح منه ذلك ويقال له ليس من شأنك ان تامر من هو اعلى منك. واما الاكتفاء بالعلو الخالى عن ملاحظة الاستعلاء فلان من الظ في العرف اطلاق الامر على الصيغ الصادرة من الامر إلى الرعية والسيد بالنسبة إلى العبد وان كان المتكلم بها غافلا عن ملاحظة علوه حين الخطاب كما يتفق كثيرا ومما يشير إلى ذلك انحصار الطلب الصادر من المتكلم في الامر والالتماس والدعاء ومن البين عدم اندراج ذلك في الاخير فيتعين اندراجه في الاول. والحاصل انهم يعدون الخطاب الصادر من العالي امرا إذا لم يستحفظ نفسه وليس ذلك من جهة استظهار ملاحظة العلو لظهور صدقه مع العلم بغفلته أو الشك فيها أو الشك في اعتباره بملاحظة خصوص المقام والمناقشة بان حال العالي لما اقتضت ملاحظة العلو في خطابه لمن دونه وكان بانيا على ذلك في طلبه حرى ذلك مجرى استعلاءه ولو مع غفلته حين القاء الصيغة عن تلك الملاحظة مدفوعة بان عد مجرد ذلك استعلاء محل منع ومع الغض عنه فقد يخلو المقام عن ملاحظة الاستعلاء قطعا كما إذا راى السيد احدا وشك في كونه عبده أو رجلا اخر مساويا له أو اعلى فطلب منه شيئا بصيغة الامر فان الظاهر عده امرا إذا كان عبده بحسب الواقع ولذا لو عصى العبد مع علمه بكون الطالب مولاه عد في العرف عاصيا لامر سيده وذمه العقلاء لاجل ذلك مع انه لا دليل اذن على اعتبار الاستعلاء واما عدم صدقه مع استحفاض العالي نفسه بجعلها مساوية مع المخاطب وادنى فاظهور عده اذن ملتمسا أو داعيا في العرف كما انه يعد المساوى أو الدانى مع استعلائه امرا. فصار الحاصل ان الطلب الحاصل بالامر أو الالتماس أو الدعاء انما ينقسم إلى ذلك بملاحظة علو الطالب أو مساواته أو دنوه بحسب الواقع أو في ملاحظته على سبيل منع الخلق والعرف شاهد عليه والظاهر ان الطلب لا يكون الاعلى احد الوجوه المذكورة وفى ذلك ايضا شهادة على ما اخترناه وحيث علمت اعتبار الاستعلاء أو العلو على النحو المذكور في مفهوم الامر كان دالا على ملاحظة العلو على احد الوجهين سواء أو يدبه الطلب أو نفس الصيغة واما مصداقه من الصيغة أو الطلب فلا يعتبر في صدق الامر عليه ملاحظة العلو فيه لما عرفت من صدقه على الصيغة أو الطلب مع الخلو عن اعتبار العلو فيما إذا كان المتكلم عاليا بحسب الواقع نعم لابد في اطلاق الامر عليه من ملاحظة العلو على احد الوجهين حجة القايل باعتبار الاستعلاء ان من قال لغيره افعل على سبيل الاستعلاء يقال انه امره ومن قال لغيره افعل على سبيل التضرع لم يصدق ذلك».[1]

در علو نبايد خلاف آن ملاحظه شود، يعني تواضعاً و استخفاضاً صحبت كند و خود را با مأمور مساوي و يا حتي داني از آن قلمداد كند. ايشان در اينجا تبادر عرفي را قرينه مي‌گيرد كه در عنصر اول يعني علوّ اين قيد هست كه نبايد خلاف علوّ از فرد مشاهده شود و بايد در همان جايگاه باشد؛ اما اينكه بگوييم اگر استعلائي هم بود امر است، باز هم ظهور عرفي دارد به اين صورت كه اگر كسي حتي اگر داني باشد از عالي چيزي را مستعلياً طلب كند ديگران مي‌گويند او در حال امر است و به همين جهت به او مي‌گويند «لم تأمر؟» براي چه امر مي‌كني؟ در حد تو نيست كه امر مي‌كني؟ يعني معلوم مي‌شود علوّ را ندارد ولي چون استعلائي حرف مي‌زند توبيخ مي‌شود. ايشان مي‌گويد اما اينكه فقط به علوّ اكتفا كنيم و بگوييم علوّ به تنهايي هم مي‌تواند كفايت كند كه امر او طلب مخصوص به حساب بيايد به اين جهت است كه فردي كه عالي است ولو غافلاً از علوّ سخن بگويد و درواقع به لسان و لحن استعلائي حرف نزند اما در نفس‌الامر اين فرد عالي است و همه حرف او را امر قلمداد مي‌كنند و احكام امر را بر آن جاري مي‌كنند. اين هم بسيار پيش مي‌آيد يعني آنهايي كه عالي هستند همواره از موضع بالا حرف نمي‌زنند. ايشان در اينجا ظاهراً التماس و دعا را به يك معنا گرفته‌اند و فرموده‌اند جايي كه مي‌تواند نشانه‌ي اين نظر باشد اين است كه طلب صادره از متكلم در امر و نيز طلب صادر از متكلم به نحو التماس و دعا را از يكديگر متفاوت مي‌دانند و هيچ‌گاه به التماس و دعا امر نمي‌گويند؛ بنابراين امر تنها به وضعيت اول كه فرد عالي است و از آن موضع سخن مي‌گويد گفته مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد خلاصه‌ي نظر ما اين است كه خطاب صادره از عالي امر است به اين شرط كه استخفاض نكند و از همان جايگاه حرف بزند و مستعلياً سخن بگويد و اگر مستعلياً سخن نگفت ممكن است امر تلقي نشود. اما اگر استخفاض شد امر صدق نمي‌كند به اين دليل است كه اگر اين حيث رعايت نشود به اين معنا كه استخفاضاً حرف بزند ولو اينكه عالي باشد درواقع خودش را يا مساوي و يا حتي ادني انگاشته است. در اين صورت ديگران او را يا ملتمس مي‌نامند و يا داعي و نه آمر. برعكس، اگر كسي ولو مساوي باشد و يا داني باشد اما استعلايي حرف بزند آمر مي‌نامند. بنابراين درخصوص استعلاء مي‌گوييم مطلقاً شرط است و در خصوص علوّ به اين قيد شرط است كه علوّ با استخفاض توأم نشود امر است.

به نظر ما عبارات ظاهراً يك مقدار مضطرب است. در جايي از فرمايش ايشان انسان احساس مي‌كند كه التماس و دعا يكي در نظر گرفته شده و گاهي تصور مي‌كند فقط استدعا را كافي مي‌دانند، گاه نيز تصريح مي‌كند به اين مسئله كه علوّ لازم است و حتي علوّ آگاهانه و عملي كه استخفاض هم نكند.

ايشان مي‌فرمايد استعلاء با استدعا فرق مي‌كند، يعني استدعا و التماس را طلب مساوي از مساوي قلمداد مي‌كنند، سپس مي‌گويند استخفاضاً نباشد. در اينجا بايد توجه داشته باشيم كه التماس و استخفاض با هم فرق مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه استخفاض با دعا و سؤال نزديك‌تر است، از قرآن كريم هم در اينجا شاهد مي‌آوريم كه در قرآن هنگامي كه كلمه‌ي «خفض» به كار رفته به اين معناست كه انسان خيلي خود را كوچك كند كه همان دعا مي‌شود. در قرآن مي‌فرمايد: «واخفِضْ جناحَک للمؤمنین»[2] كه درواقع تواضع است. معناي اينكه مي‌فرمايد خفض جناح كن اين نيست كه با مؤمنين حتي مساوي حرف بزن بلكه به اين معناست كه خودت را از آنها نيز پايين‌تر بياور. واضح‌تر از آن نيز آيه‌ي ديگر است: «واخفِضْ لهما جناحَ الذلّ من الرّحمة»[3] از سر شفقت و رحمت و محبتي كه به پدر و مادر داري بال ذلت بگستران. مثل دو پرنده كه با هم مي‌جنگند و هنگامي كه يكي از آنها شكست مي‌خورد پرهاي خود را آويزان مي‌كند و مي‌خواهد بگويد من تسليم هستم؛ قرآن كريم مي‌فرمايد با والدين اين‌گونه برخورد كن. پس استخفاض حتي از التماس هم بسيار نازل‌تر است.

بالنتيجه اين مسئله با آمريت هم سازگار دارد؛ درحالي‌كه پيامبر اكرم(ص) اعلي از همه‌ي عاليان هستي است، از هر حاكمي عالي‌تر است، اما در عين حال قرآن مي‌فرمايد با مؤمنين با خفض جناح رفتار كن. حال به رغم اينكه پيامبر مأمور از ناحيه‌ي خداست و خود ايشان نيز عملاً با خفض جناح با مردم برخورد مي‌كند آيا امر او امر نيست؟ آيا چنين چيزي را مي‌توان پذيرفت؟ بنابراين به نظر ما استخفاض از التماس هم پايين‌تر است. پيامبر اكرم(ص) در عين اينكه عالي هستند منافاتي ندارد كه مستخفضاً حرف زده باشند؛ پس شرط استخفاض براي عالي و يا مستعلي لازم نيست و اگر كسي استخفاضاً هم صحبت كرد باز هم مي‌تواند امر به معناي طلب مخصوص قلمداد شود. به اين ترتيب ايشان بجا نيست و هيچ تأثيري در آمريت ندارد.

قول هفتم: قول هفتم قول مختار است. به نظر ما طالب كه بناست طلب او امر به معناي طلب مخصوص قلمداد شود، علاوه بر آنكه در نفس‌الامر بايد از علوّ برخوردار باشد، نيازي به استعلاء نيست و استعلاء هيچ شرط نيست.

اگر فرد عالي نبود كلام او امر قلمداد نمي‌شود و كسي كه داني است و آمرانه سخن مي‌گويد اگر هم ملامت مي‌كنند نه از آن جهت است كه چرا تو امر كردي؟ بلكه از آن جهت است كه مي‌گويند چرا تو با اين لحن سخن مي‌گويي؟ يعني به خاطر استعلاء ملامت مي‌شود. حال بر فرض كه به خاطر اينكه امر مي‌كند ملامت شود، در اينجا امر مجازاً امر قلمداد شده است؛ به جهت اينكه او دارد همانند كسي كه حق آمريت دارد حرف مي‌زند، در توهم او امر است و توهم مي‌كند كه مي‌تواند امر كند و امر هم مي‌كند و اگر هم گفته شود چرا امر مي‌كني؟ يا به اين جهت است كه اصلاً امر تو امر نيست و يا اينكه گفته مي‌شود تو خيال مي‌كني كه امر مي‌كني؛ يعني حرف او را مجازاً امر به حساب مي‌آوريم. كسي كه فاقد علوّ است قطعاً نمي‌تواند آمر قلمداد شود. بنابراين ما اين شرط را قائل هستيم كه علوّ شرط است و بدون علوّ اصلاً امر معني ندارد.

استعلاء شرط نيست و در طول مباحث هم بارها مطرح كرديم كه با نبود استعلاء امر قلمداد مي‌شود و آخرين آن قصه‌ي بريره بود كه استاد بزرگوار ما خواسته بودند از قصه‌ي بريره اين استفاده را بكنند كه بريره مي‌خواست بداند كه پيامبر مي‌خواهند امر كنند يا خير؛ زيرا پيامبر استعلائاً صحبت نكرده بودند. استاد ما مي‌خواستند بگويند اينكه بريره سؤال كرد به اين دليل كه خواست بداند پيامبر استعلائاً حرف مي‌زنند؛ به نظر ما ظاهر قضيه غير از اين است؛ اصلاً بريره براي چه پرسش كرد؟ به اين دليل بود كه ديد پيامبر عالي هستند و ولي مستعلي حرف نمي‌زنند. به رغم اينكه پيامبر مستعلياً با او سخن نگفت باز هم شبهه‌ي آمريت بود؛ پس معلوم بود به رغم اينكه پيامبر مستعلياً سخن نگفته باز هم فرمايش ايشان مي‌توانسته امر به حساب آيد؛ ولذا پرسيد كه شما امر مي‌فرماييد و پيامبر فرمودند نه. بنابراين استعلاء هرگز شرط امربودن طلب و طلب مخصوص بودن امر نيست.

نكته‌ي سومي كه ما به اين بحث اضافه مي‌كنيم به اين صورت است؛ به نظر ما آن چيزي كه سلف از آن غفلت داشتند اين است كه ديده‌اند به رغم آنكه يك نفر استعلائي حرف نمي‌زند گاهي از آن جهت كه عالي است امر به حساب مي‌آيد و در جاي ديگر نيز در عين حال به رغم آنكه كسي عالي است و استعلائي سخن نمي‌گويد امر به حساب نمي‌آيد؛ ولي توجه نشده كه ما در اينجا سه حالت داريم؛ 1. علوّ به اين معنا كه كسي در نفس‌الامر عالي است و در مقابل آن داني قرار دارد؛ 2. استعلاء كه در فارسي مي‌توان به آن از بالا سخن‌گفتن و برترانه سخن‌گفتن ترجمه كرد؛ 3. عنصر سوم در اينجا تعيين‌كننده است. اين عنصر است كه تعيين مي‌كند اگر فرد عالي هم باشد امر به حساب مي‌آيد يا نه؛ و آن اين است كه كسي كه عالي است به قصد امر و در مقام آمريت باشد، ولو نه به لحن آمرانه. فرد به لحن آمرانه حرف نمي‌زند اما در مقام امر است. وقتي يك حاكم عادل علو دارد اما استعلائي سخن نمي‌گويد و با مردم به لسان التماس و متواضعانه حرف مي‌زند، به رغم آنكه استعلائي حرف نمي‌زند ولي مردم حرف او را امر به حساب مي‌آورند و اطاعت مي‌كنند و اگر كسي به رغم اينكه مولا استعلائي حرف نزده خطا و عصيان كرد عقلا و قاضي او را محكوم و ملامت مي‌كنند؛ زيرا مي‌گويند قرائن نشان مي‌دهد كه ايشان قصد امر داشته و در مقام آمريت سخن مي‌گفته‌اند. در اينجا مثال زديم به فرمان‌هايي كه حضرت امام در زمان جنگ صادر مي‌كردند؛ در اكثر مواقع اين‌گونه نبود كه استعلائي سخن بگويند، بلكه با جوانان بسيار اخلاقي حرف مي‌زدند و جوان‌ها نيز به جبهه مي‌رفتند. حال اگر در چنين موقعيتي كه امام با لسان اخلاقي و متواضعانه صحبت مي‌كردند، و كسي جبهه نرفت و گفت كه اما توصيه اخلاقي فرمودند براي همين من به جبهه نمي‌روم.

ولذا ما عرض مي‌كنيم علوّ شرط است و استعلاء شرط نيست، اما در جايگاه آمريت‌بودن شرط است، و بعضي جاها كه تصور شده كه يك فرد با وجود علو، مستعلياً حرف زده و حرف او امر قلمداد شده، اين‌گونه نيست كه به دليل استعلاء بوده بلكه او در جايگاه آمريت بوده و در جايگاه آمريت‌بودن غير از استعلاء است و استعلاء ظاهري است. استعلاء در صورت، لحن و لسان آمرانه و برتري‌جويانه است؛ اما در جايگاه آمريت‌بودن و در مقام آمريت‌بودن لازم نيست لسان آمرانه باشد.

اينجا ممكن است سؤال شود كه شما كلمه‌ي ديگري را به جاي استعلاء به كار مي‌بريد؟ لازم است توضيح دهم كه بين در مقام آمريت‌بودن و استعلاء يك تفاوت وجود دارد؛ كسي كه در مقام استعلاء است گاهي شأنيت آمريت ندارد و عالي نيست؛ اما خودبرترجويانه حرف مي‌زند، اما وقتي مي‌گوييم در مقام و شأنيت را داشته باشد بايد علاوه بر اينكه عالي هست امر او بايد مشروع هم باشد؛ اين همان بحث مشروعيت در حكومت است و يكي از معاني اين بحث همين است كه شأنيت داشته باشد. حال اگر كسي شأنيت استعلاء را نداشت كه از موضع برتر سخن بگويد ولي استعلاء كرد، از نظر ما امر قلمداد نمي‌شود.

لهذا ما علوّ را شرط مي‌دانيم، اما استعلاء را شرط نمي‌دانيم، ولي در مقام حكم‌بودن را شرط مي‌دانيم، ولو اينكه به لسان استعلاء هم سخن نگويد اگر در مقام حكم باشد، حرف او امر قلمداد مي‌شود. اصولاً كسي كه عالي است، اما در مقام امر نيست، عصيان از حرف او موجب عقاب نيست. فرد عالي است ولي با فرزند خود سخن مي‌گويد و امر او در مقام حاكميت نيست؛ برعكس فرد عالي است ولي با رعيت حرف مي‌زند و استعلائاً هم سخن نمي‌گويد، اگر كسي تخطي كند عاصي قلمداد مي‌شود. اين مسئله نشان مي‌دهد كه علاوه بر علوّ در مقام آمريت‌بودن و در مقام حكم‌بودن را هم بايد شرط كنيم و استعلاء نيز شرط نيست.

تقرير عربي

وهو مختار المحقق الشارح صاحبِ الهداية، ونُسب الي السيد المجاهد ايضاَ(ذيل حواشي الميرزا المشکيني علي کفاية الاصول، بتحقيق الشيخ سامي الخَفاجي: ج1، ص314)؛ ولکنها نسبة خطأية؛ لانّه ـ کما مرّ کلامه ـ لم يؤکّد علي العلوّ ولكنّ صرّح مستدركاً: بانّـه «يمكن أن يُدّعى أنّ الإستعلاء كاف مطلقا و لو كان‌ الآمر في نفسه غير عال» و لم يصرّح باشتراط عدم الاستخفاض ايضاً، فهو يلحق بالقائلين بإعتبار الإستعلاء من دون العلوّ.

قال في هداية المسترشدين بتلخيص: «والأظهر حسبما أشرنا إليه اعتبار أحد الأمرين من العلو و الإستعلاء؛ لكن لا بدّ في الأوّل من عدم ملاحظة خلافه باعتبار نفسه مساوياً للمأمور أو أدنى منه؛ و يدل على ذلك ملاحظة العرف. أما صدقه مع الاستعلاء و إن خلا من العلو فلظهور صدق الأمر بحسب العرف على طلب الأدنى من الأعلى على سبيل الاستعلاء؛ و لذا قد يستقبح منه ذلك و يقال له: «ليس من شأنك أن تأمر من هو أعلى منك!» و قد نص عليه جماعة. و أما الإكتفاء بالعلو الخالي عن ملاحظة الإستعلاء، فلأنّ من الظاهر في العرف إطلاق الأمر على الصيغ الصادرة من الآمر إلى الرعية و السيد بالنسبة إلى العبد و إن كان المتكلم بها غافلا عن ملاحظة علوّه حين الخطاب، كما يتفق كثيراً. و مما يشير إلى ذلك انحصار الطلب الصادر من المتكلم في «الأمر» و«الالتماس والدّعاء»، و من البيّن عدم إندراج ذلك في الأخير، فيتعين اندراجه في الأوّل. و الحاصل أنهم يُعِدّون الخطاب الصادر من العالي أمراً إذا لم يستحفض نفسَه، و ليس ذلك من جهة استظهار ملاحظة العلوّ لظهور صدقه مع العلم بغفلته أو الشك فيها أو الشك في اعتباره بملاحظة خصوص المقام.

و أما عدم صدقه مع استخفاض العالي نفسه بجعلها مساوية مع المخاطب أو أدنى، فلظهور عده إذن ملتمسا أو داعياً في العرف؛ كما أنه يعد المساوي أو الداني مع استعلائه أمراً.

فصار الحاصل أن الطلب الحاصل بالأمر أو الالتماس أو الدعاء، إنما ينقسم إلى ذلك بملاحظة علوّ الطالب أو مساواته أو دنوّه بحسب الواقع أو في ملاحظته، على سبيل منع الخلوّ و العرف شاهد عليه. و الظاهر أن الطلب لا يكون إلا على أحد الوجوه المذكورة؛ و في ذلك أيضا شهادة على ما اخترناه.» (هداية المسترشدين: ص133، الطبع القديم/هداية المسترشدين ( الطبع الحديث)، ج‌1، ص: 577 ـ 578).

اقول: ظواهر کلماته مضطربة ولهذا يمکن حمل بعض فقرات کلامه علي القول الثالث مقيدا بعدم الإستخفاض أيضاً؛ وهذا واضح لمن نظر کلامه. وعلي أية حال يلاحظ علي هذا القول:

اوّلاً: الإستخفاض غير الإلتماس والدّعاء، لأن الإستخفاض فعلي والأخيرين لفظي، ويؤيده ما جاء في الکتاب العزيز: «واخفِضْ لهما جناحَ الذلّ من الرّحمة».[4]

وثانياً: الکتاب صريح في عدم تنافي الإستخفاض مع المولوية، بل يأمر نبيه العالي أن يخفض جناحه للمؤمنين، وهم الذين کانوا تحت ولايته وإمارته: «واخفِضْ جناحَک للمؤمنين».[5]

فالحقّ: أنّ الإستخفاض لاينافي الآمرية ولايضرّ الأمرية جدّاً، بل خفض الجناح من العالي عند الآمرية وتکلّمه بلسان الإلتماس وحتي السؤال رغم کونه في مقام الحکم، يعدّ فضيلةً له.

واما القول السّابع وهو خيرتنا: وهو انه إضافة إلي اعتبار «العلوّ»، يجب أن يکون الطالب في «مقام الحکم» وبصدد الأمر، وان لم يکن يتکلم بلسان «الاستعلاء»؛ وهو مقترحنا في المسألة. وهذا ما تبين مما قلناه في تقويم الأقوال ونقدها لاسيما الخامس والسّادس منها.

فتعينُ نوع الکلام تابع للشأن الذي صار منشأً لصدور الخطاب ممن له الشأنية. فأمرية کلّ طلب مشروط بالعلوّ وتحقق الشأنية وکون المتکلم بصدد الحکم، وليس طلب العالي کلّه امراً لولم يکن في موضع الحکم وبصدد الأمر؛ وصرف تحقق العلوّ النفس الأمري او التکلم مستعلياً، لايصير الکلام أمراً؛ وتحکم الداني وتکلّمه مستعلياً يعدّ إرهاباً وإرعاباً مثلاً، لا أمراً بمعني الکلمة؛ ولهذا يستقبح الفعل ويعاقب فاعله أحياناً.

وينبغي ان نلمح هناک إلي دقيقة: وهي أنّ العلوّ علي ثلاثة أقسام: الحقيقي کعلوّ البارئ، والإعتباري کعلوّ الحاکم، والإدعائي وهو ما يعبّر عنه بالإستعلاء، وهو ليس علوّاً في الحقيقة، فالتکلّم بإعتباره لايعدّ أمراً، بل هو استئمار ولاغير. والسلام