موضوع: وأمّا القول الثالث: اعنی اعتبار أحدهما على سبيل منع الخلوّ
بحث راجع به شرطيت يا عدم شرطيت علوّ و استعلاء در امر بود. فروض مختلفي مطرح شد كه عبارت بود از اعتبار يا عدم اعتبار آن‌دو و يا تفصيل بين آن‌دو و نيز افزودن قيود ديگر در معناي امر آن‌گاه كه امر به معناي طلب مخصوص به كار برود. منظور از طلب مخصوص نيز عبارت است از امر در مقابل و نقيض نهي. آيا براي كسي كه امر و يا فرمان صادر مي‌كند شرط است كه از علوّ برخوردار باشد و نيز علاوه بر علوّ آيا بايد قصد اعمال علوّ و استعلاء هم داشته باشد؟ به اين معنا كه ادعا كند مي‌خواهد علوّ خويش را اعمال كند.
در اين خصوص اقوال مختلفي مطرح است. جلسه‌ي پيش گفتيم كه پنج قول است ولي مي‌توان هفت قول را برشمرد و اگر قول مختار با اقوال مطرح‌شده متفاوت باشد هشت قول مي‌شوند.
قول اول اين است كه علوّ شرط است، استعلاء معتبر نيست. اگر بنا باشد امر به معناي طلب مخصوص در مقابل نهي باشد علوّ معتبر است. كسي كه فاقد برتري است اگر امر كرد امر نيست.
قول دوم برعكس قول اول است به اين صورت كه استعلاء شرط باشد ولي علوّ شرط نباشد. يك نفر از روي ادعا طلب علوّ مي‌كند بي‌آنكه حقيقتاً يا شرعاً و به اعتبار مشروع علوّ داشته باشد و عالي باشد.
قول سوم اعتبار يكي از اين دو علي‌التعيين است. گاه آن‌كه داراي علوّ و برخوردار از برتري است طلب مي‌كند كه امر مي‌شود به معناي طلب مخصوص ولي حالت استعلاء ندارد و خضوع حرف مي‌زند؛ يك‌نفر ديگر برعكس اصلاً برتري ندارد ولي استعلائاً سخن مي‌گويد. در اين قول آمده است كه هريك از اين دو باشد كافي است.
قول چهارم عدم شرطيت هيچ‌يك از اين دو است. امر اصولاً طلب مطلق است، حال علوّ باشد يا نباشد و يا استعلاء باشد يا خير. اصلاً هيچ‌يك از اين دو در متن و ذات معنا وجود ندارد و اينها شرط معنا نيستند. ممكن است كسي طلب كند كه از علوّ برخوردار است، ممكن است كسي طلب كند كه استعلاء مي‌كند، ممكن است كسي طلب كند كه هم عالي است و هم مستعلي است؛ ممكن است كسي طلب كند كه نه عالي است و نه مستعلي است كه هيچ‌يك از اين فروض در معنا دخيل نيستند.
قول پنجم اعتبار و شرطيت هر دو است. طلب آن كسي امر است كه هم از علوّ برخوردار باشد و هم استعلاء كند. اگر يك نفر عالي از سر تواضع سخن گفت و يا به لسان دعا و التماس حرف زد، امر به معناي طلب مخصوص به حساب نمي‌آيد. همچنين برعكس، اگر استعلاء داشت اما هيچ شأنيت و برتريي ندارد؛ اما اگر هر دو بود امر به معناي طلب مخصوص خواهد شد.
قول ششم اعتبار استعلاء مطلقاً لازم است و علوّ به شرط اينكه عدم استخفاض باشد، زيرا ممكن است كسي علوّ داشته باشد ولي مستخفضاً حرف بزند. استعلاء هم بايد باشد،‌ علوّ هم حتماً بايد باشد به اين شرط كه استخفاض نباشد.
قول هفتم اين است كه اعتبار علوّ لازم است و علوّ شرط است، اما صرف اينكه علوّ باشد كفايت نمي‌كند؛ زيرا عالي گاه اصلاً در مقام آمريت نيست و درصدد امر نيست. يك رهبر با جمعي از همراهان خود به صحرايي رفته‌اند و مي‌گويد نگاه كنيد چقدر اين دشت زيباست! اينجا ظاهراً آن رهبر به لسان امر سخن مي‌گويد و جمع نيز تحت امر او هستند، او هم عالي و رهبر است؛ اما در اينجا از موضع آمريت سخن نمي‌گويد و در مقام امر نيست، بلكه دارد پيشنهاد مي‌كند. در اينجا به رغم وجود علوّ چون در مقام آمريت نيست علوّ كفايت نمي‌كند و روشن است كه استعلاء هم نياز نيست.

راجع به نظر اول در جلسه گذشته توضيح داديم، در اينجا مروري بر آن خواهيم داشت. قول اول مي‌گويد علوّ شرط است، استعلاء شرط نيست. از مرحوم آخوند نيز نقل كرديم كه فرموده‌اند: «الظاهر اعتبارٍ العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبارٍ الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمراً ولو كان مستخفضاً لجناحه»؛[1] كه صورت مجازي پيدا مي‌كند.
سپس ايشان در نقد نظري كه اعتبار يكي از اين دو را مطرح مي‌كند بحث كرده‌اند. استدلال‌هايي كه مرحوم محقق خراساني در اينجا آورده‌اند مورد استفاده‌ي ما در اين قول و اقوال بعدي خواهد بود. «وأما إحتمال اعتبارٍ أحدهما فضعيف. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، وتوبيخه بمثل: (إنك لم تأمره)، إنّما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، وكيف كان، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل، ولو كان مستعلياً كفاية»؛[2] اينكه بگوييم احدهما لا علي التعيين يكي بايد باشد و بدون هيچ‌يك نمي‌شود، فرموده‌اند يك نفر طالب چيزي را طلب مي‌كند در حالي كه سافل است و مستعلياً هم طلب مي‌كند؛ اين فرد را توبيخ مي‌كنند. در اينجا طرفداران قول به اينكه استعلاء كافي است و علوّ نمي‌خواهد استدلال كرده‌اند وقتي كه سافل از عالي طلب مي‌كند علوّ ندارد، اما اگر مستعلياً طلب كند او را ملامت مي‌كنند و مي‌گويند تو چه كاره هستي كه امر مي‌كني. معلوم مي‌شود اين فرد به رغم اينكه از علوّ برخوردار نيست اما چون مستعلياً طلب مي‌كند، طلب او امر تلقي مي‌شود، ولذا مي‌گويند تو به چه دليل امر مي‌كني؛ مثل فرزندي كه با پدر يا مادر خود آمرانه صحبت كرده مي‌گويند تو چرا امر مي‌كني و او را ملامت مي‌كنند. در اينجا استدلال كرده‌اند ولو اينكه عالي نيست، اما چون مستعلياً طلب كرده امر قلمداد مي‌شود و لذا توبيخ مي‌شود. مرحوم آخوند در جواب مي‌فرمايند اين ملامت براي آن نيست كه چرا آمرانه حرف زدي بلكه اين ملامت براي آن است كه مي‌گويند تو كه عالي نيستي چرا استعلاء مي‌كني و چرا از موضع بالا حرف مي‌زني. در اينجا برخي ديگر نيز اضافه كرده‌اند از كجا معلوم مي‌شود كه ما بتوانيم چنين مفهوم بگيريم.
در ادامه مرحوم اضافه مي‌كنند كه اين به‌صورت ادعايي و مجازي امر قلمداد مي‌شود و حقيقتاً امر نيست. ما به دنبال معناي حقيقي امر هستيم، ولي در اينجا به اين عمل مجازاً امر مي‌گويند، وقتي به اين فرد مي‌گويند چرا امر مي‌كني؟ به اين معناست كه انگار تو حق داري امر كني، درحالي‌كه اصلاً چنين حقيقي نداري و حرف تو امر نيست و تو نمي‌تواني آمرانه سخن بگويي؛ يعني اين عمل مجازاً امر است، ولي بحث ما در اينجا اين است كه امر حقيقتاً به چه چيز اطلاق مي‌شود و نه مجازاً. ما مي‌خواهيم بگوييم امر چه زماني حقيقتاً به طلب مخصوص كه مقابل نهي است اطلاق مي‌شود و در اينجا حقيقتاً اطلاق نشده و امر او حقيقتاً امر نيست.
مرحوم آخوند به اين دليل كه علوّ شرط است، استدلال فرموده‌اند كه از طلب سافل صحت سلب امر داريم. اگر سافل طلب كرد مي‌توانيم بگوييم امر نيست، زيرا از علوّ برخوردار نيست. ما نيز در اينجا اضافه مي‌كنيم كه مي‌توان به تبادر هم استدلال كرد. وقتي شما مي‌شنويد كه امري آمده است بدون اينكه بدانيد از چه كسي است و از بالا آمده است، به ذهنتان خطور مي‌كند كه امر از بالا آمده و تبادر علوّ در اينجا مي‌تواند دليل دوم باشد.
استاد ما در اينجا فرموده‌اند مرحوم آخوند براي عدم اعتبار استعلاء در معني امر به مفهوم طلب مخصوص استدلال نفرموده است. ما متوجه نشديم كه ايشان چطور مي‌فرمايند مرحوم آخوند استدلال نكرده است. مرحوم آخوند در اينجا سه استدلال دارد، ما نيز دليل چهارمي بر آن اضافه كرده‌ايم:
اولاً: از عالي طلب امر مي‌شود ولو اينكه مستخفضاً لجناح باشد، همين‌طور حتي با اينكه عالي است ولي باز هم به غيراستعلاء حرف بزند باز هم امر به حساب مي‌آيد، پس مشخص مي‌شود كه استعلاء دخيل در معنا نيست.
ثانياً: ايشان فرموده‌اند كه استعلاء از غير عال قبيح است و اگر استعلايي هم صحبت كند هيچ فايده‌اي ندارد و حرف او امر تلقي نمي‌شود. به اين معنا كه اگر شخص علوّ داشت و بدون استعلاء صحبت كرد امر محسوب مي‌شود ولي از اين طرف اگر علوّ نبود و فرد با استعلاء حرف زد باز هم امر حساب نمي‌شود.
ثالثاً: صحت سلب را هم به كمك گرفته‌اند و فرموده‌اند صحت سلب براي اينكه بگوييم استعلاء دخيل نيست كافي است.
ما در اينجا يك استدلال اضافه كرده‌ايم به اين صورت كه در لسان عرب ما چهار كلمه داريم: امر، التماس، سؤال، دعا. امر را به طلب عالي از سافل مي‌گويند و در تمامي كتب لغت همين معنا را ملاحظه مي‌كنيد. التماس را به طلب مساوي از مساوي مي‌گويند، دعا و سؤال را به طلب سافل از عالي مي‌گويند، ولو مستعلياً باشد. البته ممكن است در ظاهر دعا و سؤال قلمداد نشود.
بنابراين نفس اينكه به سه قسم تقسيم مي‌شود به اين معناست كه آنها اقسام دو قسيم هستند و قسيم‌بودن به معناي مغايرت است و با استعلاء ماهيت يك‌باره عوض نمي‌شود.

قول دوم: وهو اعتبار الاستعلاء دون العلوّ، به اين معنا كه تنها استعلاء كافي است و لازم نيست فرد حقيقتاً عالي باشد و همين‌قدر كه مستعلي باشد كفايت مي‌كند. اين قول برعكس قول اول است كه قول مختار مرحوم آخوند هم بود. البته بسياري از اعاظم بر اين قول هستند ازجمله محقق حلي در معارج و مبادي و در تمهيد نيز اين قول به ديگران نسبت داده شده است. همچنين فاضلين، شهيد ثاني، شيخ بهايي تا برسد به حسين بصري، رازي، حاجبي، تفتازاني و... از مرحوم شيخ الرضي نيز همين را حكايت كرده‌اند و ايشان حتي ادعاي اجماع كرده و گفته است كه نزد اصوليون در اين خصوص اجماع شكل گرفته است، زيرا افعلي كه با موضع استعلاء صادر شده باشد امر است. همچنين اين نظر به علماي علم بيان هم در هداية المسترشدين نسبت داده شده است.
ولي واقع در اينجا اين است كه ما در مقام تأييد قول اول كه يك شاخه‌ي آن اين بود كه استعلاء شرط نيست، و در تقويت اينكه استعلاء شرط نيست چهار دليل آورديم. وقتي با وجود علوّ با چهار دليل عدم اعتبار و يا لااقل عدم دخالت استعلاء را در معناي امريت اثبات مي‌كنيم بدون علوّ به طريق اولي استعلاء نمي‌تواند در امرشدن طلب دخيل باشد. وقتي با چهار دليل مي‌گوييم به رغم وجود علوّ استعلاء دخيل نيست و خاصيتي ندارد، پس به طريق اولي استعلاء دخيل نيست و يا خاصيت ندارد.
با ادله‌ي سه‌گانه‌اي كه از مرحوم آخوند مطرح كرديم و دليل چهارمي كه خودمان آورديم توضيح داديم كه علوّ كافي است و استعلاء در معنا دخيل نيست، اما اينجا مي‌گويد استعلاء كافي است و علوّ دخيل نيست. ما عرض مي‌كنيم وقتي علوّ هست، استعلاء به چهار دليل دخيل نيست، پس هنگامي كه علوّ نيست استعلاء به طريق اولي هيچ‌گونه ثمر و اثري در معناي حقيقي امر نخواهد داشت.
به اين ترتيب حتي اگر سافل مستعلي هم باشد طلب او امر قلمداد نمي‌شود و اگر احياناً كسي بگويد اين يك‌نوع امر است و استشهاد به توبيخ فرد سائل به هنگام امر بكند، نهايت چيزي كه اثبات مي‌شود اين است كه به اين كار مجازاً امر اطلاق مي‌شود و به صورت ادعايي امر اطلاق شده است، درحالي‌كه ما به دنبال اين هستيم كه ببينيم معناي حقيقي امر چيست. بنابراين قول دوم قابل دفاع نخواهد بود.

---