موضوع: وأمّا القول الثاني : وهو اعتبار
الاستعلاء دون العلوّ:
در فصل اول محبث اوامر عرض شد كه
چند نكته بايد در چند فرع مورد بررسي قرار گيرد. فرع اول راجع به ماده‌ي امر بود.
فرع دوم راجع به هيئت امريه است.
يكي از بحث‌ها در اين خصوص اين است
كه آيا در امر كه به معناي طلب مخصوص است، آيا در امر علوّ و استعلاء معتبر است يا
خير؟ آيا علوّ معتبر است و نيز استعلاء؟ يا تنها علوّ معتبر است؟ يا تنها استعلاء
معتبر است؟ و يا هيچ‌كدام؟ و يا لا علي‌التعين يكي از اين دو معتبر است؟ اينها
فروض پنج‌گانه‌اي است كه سه مورد از آنها قائل نيز دارند. در اينجا به بررسي اين
پنج فرض مي‌پردازيم:
قول اول:
اين است كه علوّ معتبر باشد؛ يعني امر را زماني مي‌توان امر انگاشت و يا طلب را آن‌گاه
مي‌توان گفت امر است (طلب مخصوص كه حالت آمرانه دارد) كه علوّ باشد؛ يعني طلب از
سوي كسي كه عالي است صادر شود. هر كسي با كلمه‌ي امر آمد و چيزي را طلب كرد نمي‌توان
گفت كه امر به معناي طلب مخصوص است؛ بلكه آن‌كه طلب مي‌كند بايد عالي باشد و طلب
عالي از سافل امر به معناي طلب مخصوص است؛ اما در اينجا استعلا معتبر نيست. قائل
اين قول محقق خراساني است و قول مختار ما نيز همين است.
محقق خراساني در اينجا فرموده‌اند
ما سه نوع طلب مي‌توانيم داشته باشيم؛ يك‌بار طلب عالي از سافل است؛ يك‌بار طلب
مساوي از مساوي است و يك‌بار نيز طلب سافل از عالي است. طلب عالي از سافل را ما
امر به معناي طلب مخصوص مي‌دانيم. طلب مساوي از مساوي را التماس مي‌گوييم؛ طلب
سافل از عالي را نيز دعا و درخواست مي‌گوييم. ايشان مي‌فرمايد در اينكه امري طلب
مخصوص باشد، علو شرط است و بايد از عالي صادر شود و در اين ترديدي نيست؛ زيرا آن
دو نوع ديگر امر قلمداد نمي‌شوند و درواقع يا التماس هستند و يا دعا و سؤال.
استدلال محقق خراساني در اين خصوص به اين صورت است كه وقتي از يك عالي طلبي صادر
مي‌شود، ولو آن عالي با تواضع تمام و به زبان خواهش و يا حتي به لسان سؤال هم
بگويد، براي مثال يك رهبر عادلِ متواضعِ اخلاقي مي‌گويد من از ملت عزيز خواهش مي‌كنم
كه چنين و چنان كنند. لسان حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را نيز مي‌بينيم كه
غالباً همين‌گونه است. البته بجا و به موقع هم به لسان آمرانه مي‌گويند ولي خيلي
از مواقع لسانشان به‌گونه‌اي است كه گويي دو طرف مساوي از يكديگر چيزي مي‌خواهند و
يا بلكه سافل از عالي چيزي را تقاضا مي‌كند. به رغم اينكه لسان ايشان عدم استعلائي
است و از موضوع بالا حرف نمي‌زنند ولي چون در مقام ثبوت علوّ دارند، ولو از سر
استعلاء هم سخن نگفته باشد امر تلقي مي‌شود. برعكس آن نيز به اين صورت است كه كسي
سافل است و شأني ندارد، اگر بخواهد استعلائاً و به صورت طلب علوّ با ديگران حرف
بزند و امر كند؛ اين فرد اتفاقاً توبيخ مي‌شود و از او بازخواست مي‌شود كه چرا به
ما دستور مي‌دهي؟ اين نه از آن جهت است كه امركردن اين فرد كار قبيحي است، بلكه
استعلاء او در غير محل است و اگر استعلاء كند و با يك نوع ادعاي بلندمرتبگي و برتري
سخن بگويد كار او فعل قبيح قلمداد مي‌شود و توبيخ و ملامتش مي‌كنند. بنابراين طلب
چنين فردي امر به معناي مخصوص آن نمي‌شود.
بنابراين همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم
كسي كه عالي است، به رغم اينكه استعلاء نكند و از سر استعلاء سخن نگويد فرمان و
طلب مخصوص قلمداد مي‌شود و امر مصطلح به حساب مي‌آيد، و بر عكس اگر كسي كه عالي
نيست استعلاء هم كند از او به عنوان امر نمي‌پذيرند، بلكه او را توبيخ مي‌كنند و
رفتارش را نادرست مي‌انگارند؛ اما كسي كه عالي است اگر استعلائاً هم حرف بزند امر
او امر مي‌انگارند و اين نشان مي‌دهد كه علوّ معتبر است و در مقام ثبوت آن كسي كه
مي‌خواهد طلب مخصوص كند بايد عالي باشد، ولو در مقام اثبات تظاهر به علوّ و
استعلاء نكند و برتري‌جويانه سخن نگويد. اين توضيحات نشان مي‌دهد كه دو عنصر علوّ
و استعلاء از يكديگر جدا هستند و يكي معتبر است و ديگري معتبر نيست.
براي اثبات اينكه علوّ در امر به
معناي طلب مخصوص معتبر است، يك دليل اين است كه اگر كسي بي‌آنكه عالي باشد
استعلائاً امر و نهي كند، مي‌توان گفت كه صحت سلب دارد و مي‌توان گفت كه اين فرد
امر نكرده بلكه ژست آمرانه گرفته است و اگر هم گاهي امر قلمداد شود مرحوم آخوند مي‌فرمايد
اين قلمدادشدن به يك عنايتي صورت گرفته است؛ يعني از آن جهت كه اين ژست را گرفته
انگار ادعائاً علوّ دارد و ادعاي علوّ مي‌كند، ولذا مي‌توان گفت دليل اينكه ملامت
مي‌شود نيز به همين خاطر است كه چرا تو چنين كاري مي‌كني؟ تو در اينجا داري امر مي‌كني،
اصلاً تو شأنيت آمريت نداري و مي‌توان گفت كه اين اصلاً امر نيست، يعني امر به
معناي طلب مخصوص از چنين رفتاري صحت سلب دارد.
استدلال ديگري كه در اينجا مي‌توان
كرد تبادر است. وقتي از امر سخن مي‌گوييد حتماً به ذهن مخاطب و اهل لسان اين‌گونه
تبادر مي‌كند كه اين امر از ناحيه‌ي فردي كه داراي علوّ است صادر شده است؛ يعني
متبادر است كه فرد صاحب علوّ و صاحب رتبه اگر امر كرد طلب مخصوص مي‌شود.
راجع به اينكه استعلاء شرط نيست
مرحوم آخوند دو استدلال آورده‌اند، هم در ذيل اصل ادعا يكي از نكات را مطرح كرده و
هم در ذيل نقد وجهي كه مي‌گويد احتمال مي‌رود استعلاء شرط باشد و معتبر باشد و به
موازات هم يكي از اينها علي‌التعين شرط باشد، يعني يا علوّ شرط باشد و يا استعلاء.
اگر از سر استعلاء يا از جايگاه علوّ امري صادر شد به معناي طلب مخصوص خواهد شد و
امر اطلاق مي‌شود. در دو نقطه ايشان به دو نكته اشاره مي‌فرمايند كه مي‌توان اين
دو نكته را دليل بر عدم اعتبار استعلاء قلمداد كرد. در يك‌جا مي‌فرمايند آنجايي كه
امر از كسي صادر مي‌شود كه به لحاظ علوّ جايگاهي ندارد و شأنيت ندارد، عرف اين را
امر تلقي نمي‌كند. برعكس اگر كسي عالي باشد ولو استعلائاً امر نمي‌كند، عرف به
عنوان امر تلقي مي‌كند و امر پذيرفته است. درواقع عرف طلب صادره از عالي را ولو از
سر استعلاء نباشد امر مي‌داند. از آن طرف اگر كسي در حالي كه عالي نيست بي‌جا
استعلاء كند، عرف طلب او را امر قلمداد نمي‌كند و براي استعلاء هيچ تأثيري قائل
نيست. اين دو نكته از مرحوم آخوند را مي‌توان به عنوان دو دليل براي اين مسئله
مطرح كرد.
حضرت آيت‌الله سبحاني در تقرير اين
نظر مرحوم محقق خراساني مي‌فرمايند: براي اينكه علوّ شرط است و معتبر است استدلال
به صحت سلب شده و ما نيز تبادر را افزوده‌ايم؛ اما مرحوم آخوند براي عدم اعتبار
استعلاء استدلال نكرده است. نظر خود ايشان آن است كه هر دو با هم شرط هستند.
ما در اين خصوص عرض مي‌كنيم كه
مرحوم آخوند استدلال كرده‌اند و اينكه ايشان مي‌گويد كسي كه سافل است و استعلائاً
طلب مي‌كند، نه‌تنها امر به حساب نمي‌آيد بلكه آمر و طالب آن ملامت هم مي‌شود؛ اين
يك دليل است كه ايشان مطرح مي‌فرمايند. مرحوم آخوند مي‌خواهند بگويند استعلاء شرط
نيست و حتي اگر باشد هم اثري ندارد. طلب را از التماس و دعا و سؤال، به امر و طلب
مخصوص تبديل نمي‌كنند. از آن طرف نيز در تضعيف آن احتمال كه به عنوان يك وجهي گفته
است علي‌التعين يا از سر علو و يا از سر استعلاء كه در اين صورت استعلاء نيز به
عنوان طلب مخصوص قلمداد مي‌كند، مي‌فرمايد چنين نيست كه كسي اگر به اين شكل امر
كرد از او پذيرفته شود.
به نظر مي‌رسد كه مرحوم آخوند به
صورت تلميح و اشاره اقامه دليل كرده‌اند ولي حضرت آيت‌الله سبحاني فرموده‌اند كه
اقامه‌ي دليل نكرده‌اند. همچنين استاد بزرگوار ما نيز فرموده‌اند كه ما سه جور
مواجهه داريم، يك‌بار كسي از موقع عالي با سافل سخن مي‌گويد كه به آن امر مي‌گويند،
دوم اينكه دو نفر مساوي با هم حرف مي‌زنند كه به آن التماس مي‌گويند و سوم اينكه
سافل از عالي مي‌خواهد و طلب مي‌كند كه به آن سؤال و دعا مي‌گويند. اين تقسيمي كه
استاد بزرگوار ما فرموده‌اند به ضرر قول خود ايشان خواهد بود؛ به اين صورت كه اين
سه نوع قسيم هستند و با يكديگر قابل جمع نيستند و يكي به ديگري تبديل نمي‌شود. اگر
اين‌چنين است كه عالي از سافل درخواست كرد فرمان مي‌شود، مساوي از مساوي التماس مي‌شود
و سافل از عالي مي‌شود دعا و سؤال و هنگامي كه اينها با هم قسيم هستند آيا به صرف
استعلاء ممكن است كه قسيم به قسيم بدل شود؟ چنين چيزي امكان ندارد؛ لهذا استعلاء
هيچ تأثيري در ذات طلب مخصوص ندارد.
قول دوم: به
اين صورت است كه بگوييم يكي از دو عنصر، يعني علوّ يا استعلاء لا علي التعين شرط
باشند كه ظاهراً مسئله‌ي اين قول نيز حل شده است؛ به اين معنا كه وقتي ما مطلقاً
مي‌گوييم استعلاء نه معتبر است و نه تأثير دارد جواب اين قول نيز داده شده است. مرحوم
آخوند فرمودند كه استعلاء تأثير ندارد و درست هم فرموده‌اند.
وأمّا القول الثاني: وهو اعتبار
الاستعلاء دون العلوّ، سواء كان عاليا بحسب الواقع أو مساويا أو دانياً؛ وعليه
المحقق الحلّي (قدّه) (معارج الاصول: ص62 و مبادئ الوصول إلي علم الاصول: ص95)
ونسبه الی آخرين في تمهيد القواعد (ص16) ونسبه الي المحکي عن الفاضلين والشهيد
الثاني والشيخ البهائي، وأبي الحسين البصري والرازي والحاجبي والتفتازاني واکثر
الاصوليين، بل حَکَي الشيخ الرضي الإجماع علي أنّ الامر عند الأصولي صيغة «افعل»
الصادرة علي جهة الاستعلاء کما عُزي إلي النحاة وعلماء البيان، في هداية المسترشدين
(الطبع القديم: ص133)؛ وعليه السيد المجاهد، فقد قال في المفاتيح: «يشترط في الأمر
القولي الاستعلاء من الآمر بأن يلاحظ أنّه أعلى من المأمور و لا يكفي مجرّد علوّه،
بل يمكن أن يُدَّعى أن الاستعلاء كاف مطلقا و لو كان الآمر في نفسه غير عال. أمّا
اشتراط الاستعلاء كما عليه المحقق و العلامة و الشهيد و الشيخ البهائي و صاحب غاية
البادي و الخطيب القزويني و صاحب المطالع و التفتازاني و حكي عن أبي الحسين البصري
و فخر الدّين و جميع النّحاة و علماء البيان و أكثر علماء الأصول؛ فلأنّ العالي
إذا طلب الدّاني ملتمسا غير مستعمل نفسه لم يعد آمرا و لا ما قاله أمرا و لا
مخاطبه مأمورا و لو كان مجرّد العلو كافيا لما صحّ ذلك» (مفاتيح الأصول: ص: 108 ـ
109)
اقول: ظهر ضعف هذا القول مما قلنا في
البحث عن القول الاوّل. ولااقل من انّ ما قلنا هيهنا يدلّ بأعلي صوت علي انّ مَن يفتقد
العلوّ الحقيقي أو الاعتباري يفتقد شانية الآمرية، ولو کان مستعلياً، فلايعدّ أمره
الادعائي أمراً حقيقةً. وبعبارة أخري: اذا لم يکن الاستعلاء دخيلاً في الأمرية مع
وجود العلوّ کيف يکون معتبراً بدونه؟. وسيجيئک مزيد التوضيح آنفا عند تقويم سائر
الأقوال.
ان قلت: ان تقبيح طلب الداني عن
العالي مستعلياً، بقولهم: «لِم تأمر؟» يدلّ علي کون طلب السافل عن العالي کذلک،
أمراً حقيقةً.
قلنا: اولاً: الاستعمال اعم من الحقيقة،
فيمکن ان يکون هذا الاستعمال مجازياً، بمناسبة العلوّ الإدعائي الملَمَّح من
استعلائه، وأصالة الحقيقة ليست حجةً عند ما کان کان المراد معلوماً وشکّ في کيفية
الاستعمال.
وثانياً: لقائل أن يقول: العلوّ
محقّق هناک ايضاً ولو ادعائاً، لأن العلوّ علي ثلاثة اقسام: ذاتي، واعتباري و
ادعائي. وهذا يکفي في الإطلاق.
ثالثاً: وعلي أنه ـ کما قال المحقق
الحراساني (قدّه): لعلّ التقبيح، لقبح إستعلاء الدّاني، لا لصدق الأمر علي قوله،
وقبح أمره هذا.