موضوع: هل يجري النزاع في الافعال او لا

درخصوص اينكه آيا افعال از محل نزاع در مشتق خارج هستند يا نه بحث مي‌كنيم. جلسه‌ي پيش في‌الجمله وارد اين بحث شديم. در مجموع ادله‌ي مختلفي را اقامه كرده‌اند مبني بر اينكه افعال دلالت بر زمان ندارند. برخلاف نظر مشهور ادبا كه مي‌گويند فعل دال بر زمان است و حتي در تعريف فعل اقتران به احد ازمنه را وارد كرده‌اند، متأخرين از اصوليين گفته‌اند كه اصولاً فعل دلالتي بر زمان ندارد و براي اين مدعا نيز ادله‌ي مختلفه‌اي را ارائه كرده‌اند. يكي از ادله كه در جلسه‌ي پيش توضيح داديم اين است كه وقتي ما فعل را تحليل مي‌كنيم مي‌بينيم مشتمل بر دو عنصر ماده و هيئت است. ضرب و يضرب يك ماده‌اي دارند كه «ض»، «ر» و «ب» است و هريك نيز هيئتي دارند، ضربَ بر وزن فعلَ و يضرب بر وزن يفعلُ؛ بعد ملاحظه مي‌كنيم كه ماده دلالت بر حدثي مي‌كند، «ض»، «ر» و «ب» به آن حدثي كه در فارسي به آن «زدن» مي‌گوييم دلالت مي‌كند و نماينده‌ي اين جزء از مدلول و معناست. در تحليل هيئت نيز ملاحظه مي‌كنيم كه به نسبت اين حدث به فاعل آن دلالت مي‌كند؛ هيئت ضرب (فعل) و هيئت يضرب (يفعل) نسبت حدث ضرب را به فاعل مشخص مي‌كنند و بر آن دلالت دارند. پس اين دو عنصري كه فعل ماضي و مضارع از آن دو تشكيل مي‌شود مدلول‌هاي معيني دارد، يكي به حدث دلالت مي‌كند و ديگري به نسبت حدث به فاعل و در اين ميان چيزي باقي نمي‌ماند كه دلالت بر زمان بكند. ما ملاحظه مي‌كنيم كه نه ماده و نه هيئت به زمان دلالت نمي‌كنند و هركدام از اين دو دال به چيزي هستند.

پاسخ داديم كه چنين نيست و آن كسي كه مي‌گويد فعل دال بر زمان و مقترن بر يكي از ازمنه است استدلال مي‌كند كه هيئت دال بر نسبت حدث به فاعل در زماني خاص است و در آنجا صرف دلالت بر نسبت حدث به فاعل نيست بلكه ضرب از زيد صادر شد در زمان ماضي و هنگامي كه مي‌گويد يضرب منظور اين است كه حدث ضرب نسبت داده مي‌شود به زيد ضارب در حال يا مستقبل. او مي‌گويد هيئت همين نسبت را در ظرف زمان خاصي به فاعل مي‌دهد ولذا در همين هيئت موضوع دلالت بر زمان نهفته است. و نيز اضافه كرديم كه اگر چنين نمي‌بود نبايد بين ضرب و يضرب تفاوت وجود داشت، چون هر دو اينها عنصر ماده و هيئت را دارند و دو مدلول حدث و نسبت نيز در آنها هست؛ پس با اين وصف چرا اين دو تا را ساختيم و حسب مورد از يكي از اين دو تا استفاده مي‌كنيم؟ و اينها را در جاي يكديگر استعمال نمي‌كنيم. معلوم مي‌شود كه بين اين دو تفاوت وجود دارد و تفاوت نيز بسيار روشن است كه ظرف زماني است. ظرف زماني وقوع اين حدث و نسبت در ضرب با يضرب تفاوت مي‌كند.

مطلب دوم: بعضي گفته‌اند منظور شما كه مي‌گوييد فعل دالّ بر زمان است بايد همه‌ي افعال باشد زيرا به نظر شما خصوصيت فعل اين است و تفاوت فعل و حرف در اين است. تفاوت بين فعل و اسم با حرف در اين است كه معناي اينها مستقل است ولي حرف غيرمستقل است؛ تفاوت بين فعل و اسم نيز در اين است كه مي‌گوييد فعل دال بر زمان هست ولي اسم دال بر زمان نيست. اگر چنين است همه‌ي افعال بايد مقترن به زمان باشند، اما ملاحظه مي‌كنيم كه در مدلول فعل امر و نهي كه حتماً فعل هستند زمان وجود ندارد. انشاء طلب است، حال يا طلب فعل و يا طلب ترك. فقط مي‌گويد اين كار را انجام بده يا انجام نده. لهذا در اصل فعل امر و نهي زمان نخوابيده است و دلالت بر زمان وجود ندارد. اين مسئله نشان مي‌دهد كه ادعاي شما عموميت ندارد.

پاسخ اين مطلب نيز روشن است. اول اينكه بين امر و نهي و ماضي و مضارع نبايد مقايسه كرد، زيرا ماضي و مضارع اِخباري هستند ولي امر و نهي انشائي هستند. در اِخبار چون از وقوع مي‌خواهيم سخن بگوييم زمان لازم داريم. آيا واقع شده است يا در حال وقوع است يا بعداً واقع خواهد شد؟ ولي در انشاء چنين و نمي‌خواهيم از چيزي خبر بدهيم كه خودبه‌خود در متن آن نهفته باشد كه چه زماني بوده است. بنابراين، اولاً بين مقيس و مقيسٌ‌عليه تفاوت وجود دارد. اينجا ممكن است كسي بگويد در هر حال اينها همگي فعل هستند، شما كه گفتيد افعال دال بر زمان هستند و حال بهانه مي‌آوريد كه آنها اِخباري و اينها انشائي هستند.

در جواب مي‌گوييم چه كسي گفته است كه امر و نهي دال بر زمان نيستند؟ اينكه امر و نهي وضعاً دالّ بر زمان هستند بسا درست باشد. كساني كه در معني امر قائل به فور هستند مي‌خواهند بگويند دال بر زمان حال است. وقتي مولا مي‌گويد «اضرب» يعني همين الان اضرب، پس دال بر زمان است كه دال بر فور است. حال اينكه بعضي مي‌گويند دال بر فور و تراخي نيست و يا آراي ديگري را مطرح مي‌كنند بايد در جاي خود بررسي شود، ولي آنهايي كه قائل به دلالت امر و نهي بر فور هستند مي‌گويند زمان در اين دو صيغه و دو قالب لفظي و ساخت كلامي نهفته است و آن نيز زمان حال است. لهذا اين نقضي كه آورده‌اند علي‌المبنا است و دراين صورت نيز بايد تحليل كنيم كه آيا مسئله در اينجا وضع است؟ يعني آنهايي كه قائل به اين مطلب هستند كه امر دلالت بر فور نمي‌كند آيا مي‌خواهند بگويند وضعاً دلالت نمي‌كند يا حيث ديگري دارد؟ يعني در مقام استعمال چنين مسئله‌اي وجود دارد و اگر لفظ امر را خودبه‌خود بررسي كنيم بسا دال بر امر باشد، اما به جهات ديگري به غير از حيث وضع مثل مقام استعمال و تفهم و... ممكن است وضعيتي باشد كه بايد بررسي كنيم كه وضعيتي وجود داشته باشد كه نتوانيم قاطعاً بگوييم تمام اوامر دال بر فور هستند. ولي لااقل اين است كه دسته‌اي قائل بر دلالت امر و نهي بر فور هستند پس اين گروه قائل به زمانمندبودن فعل امر و نهي هستند.

در اينجا ممكن است كسي بگويد فعل اصلي و واقعي همان ماضي و مضارع است، آنها كه مشتق مي‌شوند در اين اشتقاق يك اتفاقي مي‌افتاد و يا در مقام استعمال اتفاقي مي‌افتد و يا به وجود قرائن مسئله‌ي زمان را منتفي مي‌كنيم، والا ممكن است اگر فعل بما هو فعل را در نظر بگيريم، اقتران به زمان وجود داشته باشد، چنان‌كه در ماضي و مضارع كه اصول افعال هستند نيز همين‌گونه است.

دليل ديگري كه اقامه شده اين است كه گفته‌اند شما مي‌گوييد فعل دال بر زمان است؛ اگر اين‌گونه باشد آنجايي كه خود زمان را فاعل يا مفعول يك فعل قلمداد مي‌كنيم، پس زمان در آنجا بايد زمان داشته باشد؟ مثلاً وقتي مي‌گوييم «مضي الزمان»، يعني خود زمان در زمان جريان يافت؟ فرض كرديم كه زمان يك مقوله است كه در ظرف زمان گذشته؟ اگر بنا باشد كه فعل دال بر زمان باشد آنگاه كه ما فعلي را به خود زمان اسناد مي‌دهيم نمي‌تواند درست باشد براي اينكه معني ندارد كه زمان در زمان جاري است و زمان خودش ظرف و اندازه‌ي حركت است و خود زمان نبايد در زمان واقع شود. اگر بگوييم فعل ماضي دال بر زمان است وقتي مي‌گوييم مضي الزمان يعني زمان در زمان جريان دارد و اين غلط است، ولي وقتي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم غلط نيست، پس معلوم مي‌شود كه مضي به زمان دلالت نمي‌كند كه اين اشكال را ايجاد كند كه زمان در زمان معني ندارد. پس چون چنين اشكالي در اين خصوص پيش نمي‌آيد پس معلوم مي‌شود كه فعل به زمان دلالت ندارد كه اين اشكال پيش نمي‌آيد.

همچنين گفته‌اند ما مي‌دانيم كه مجردات در زمان جريان ندارند، چون زمان ناشي از حركت است و مجرد حالت مترقبه ندارد، بالنتيجه حركت نمي‌كند و چون حركت نمي‌كند زمان ندارد، حال موجود مجرد فاعل باشد يا مفعول، در هر صورت چون موجود مجرد حركت نمي‌كند زمانمند نيست و در ظرف زمان قرار نمي‌گيرد؛ ولي در عين حال مي‌بينيم كه افعال را مي‌توان به موجودات مجرد نسبت داد: «خلق الله الملائكة» ما موجود مجرد هم فاعل و هم مفعول قرار مي‌دهيم حال اگر افعال دال بر زمان باشند به اين معنا مي‌شود كه خدا در گذشته خلق كرد؛ يعني فعل خدا در ظرف زمان واقع مي‌شود؟ فعل خدا مثل ذات او محكوم به زمان نيست، چون فعل خدا حركت نيست و خود خداوند محكوم به قاعده‌ي حركت نيست. پس اگر بنا بر اين بود كه افعال دال بر زمان باشند آنگاه ما نبايد فعلي را به مجردات نسبت مي‌داديم چون مجردات زمان‌پذير نيستند.

بنابراين در نسبت بين افعال و زمان دو اشكال پيش مي‌آيد، يكي در جايي است كه خود زمان را به مثابه فاعل قرار مي‌دهيم مثل «مضي الزمان» و ديگري زماني كه از غيرزماني‌ها و مجردات با فعل سخن مي‌گوييم.

در جواب اين اشكال بايد گفت اولاً ما در عالم الفاظ و اعتبارات سير مي‌كنيم درحالي‌كه شما وارد فلسفه شده‌ايد. ما مي‌خواهيم بگوييم فعل چگونه اعتبار و جعل شده است؟ آيا افعال آنچنان وضع شده‌اند كه دلالت داشته باشند بر وقوع يا ترقب وقوع حدثي در ظرف زماني و يا ظرف زمان آنجا لحاظ نشده است؟ حال اگر در عالم برهان مسائلي مطرح است جاي خود را دارد. ما نمي‌توانيم بحث‌هاي برهاني را وارد عالم اعتبار و اعتباريات بكنيم و اين مسئله خلط بين دو حوزه است. اهل لغت غالباً اهل حكمت نيستند و واضع اصلاً فلسفي نمي‌انديشيده، بلكه همانند مردم فكر مي‌كرده است. واضع گفته من اين قالب و اين صيغ را براي اين‌گونه معاني و چنين دلالت‌هايي وضع مي‌كنم و اصلاً چنين محاسباتي را كه شما مطرح كرديد در نظر ندارد.

ثانياً: با توجه به اينكه حوزه‌ي بحث اعتباريات است، حال اگر در يك مواردي مورد نقضي وجود داشت آن را بايد چاره كرد. قاعده اين است كه در تمام صيغ، افعال و استعمالات افعال دال بر ماضي و حال و مستقبل دارند؛ حال اگر در جاهايي مشكل پيش مي‌آيد مگر قاعده‌ي عقلي است كه استثناءبردار نباشد؟ اصلاً بفرماييد استثناء است، يعني اينكه «مضي الزمان» به رغم اينكه فعل ماضي است دلالت بر زمان ندارد و بگوييم فعل دال بر زمان است الا آنگاه كه فاعل آن زمان باشد و يا فاعل يا مفعول آن فعل مجردات باشند. اينجا عالم اعتبار است و معتبر هر جوري كه بخواهد مي‌تواند اعتبار كند.

ثالثاً: اصولاً در نگاه عرفي گويي چنين فرضي هست كه بگويند زمان در زمان جاري است، چون ذهن عموم كساني كه اين الفاظ را استعمال مي‌كنند، ذهن دقّي نيست كه متوجه اين اشكال بشوند كه نمي‌توان گفت زمان در زمان جاري است، و امكان ندارد كه يك‌بار زمان را ظرف و يك‌بار مظروف درنظر گرفت؛ بلكه عرف بدون دقت و با يك نگاه ساده و بسيط در نظر مي‌گيرند؛ ولذا گاهي در محاورات عرفيه مي‌گويند: «يك روزي بوده است كه جز خدا هيچ‌كس نبوده است»، و هنگامي كه مي‌گويند «مضي الزمان» اگر فرض كنيد كه مستعمل اين‌جور استعمال مي‌كند و مي‌گويد كه «زمان گذشت در بستري از زمان»، درخصوص عموم مردم و محاورات عرفيه مشكلي ايجاد نمي‌كند. در عرف درواقع يك فرض زماني انجام مي‌شود فراتر از زمان مورد بحث و چنين فرضي متعارف است. اين مسئله تا حدي است كه بعضي از متكلمين قائل به حدوث زماني همه‌چيز شده‌اند. فلاسفه مي‌گويند قديم زماني داريم؛ يعني چيزهايي داريم كه مشمول زمان نبوده‌اند؛ اما متكلمين قائل به حدوث زماني هستند و مي‌گويند مجموعه‌ي عالَم حادث زماني است، يعني در ظرف زمان پديد آمده است؛ حال كه بعضي از متكلمين چنين نظري دارند ديگر نمي‌توان به عامه‌ي مردم و محاورات عرفيه ايراد گرفت. بنابراين نكته‌ي سوم اين است كه در عالم استعمال و حتي گاهي بين بعضي از متخصصين همچون عده‌اي از متكلمين چنين چيزي را فرض مي‌كنند و يك توهم زمان وسيع‌تري مي‌كنند و استعمال مي‌كنند و مشكلي هم احساس نمي‌شود.

همچنين در ميان فلاسفه بحث ديگري مطرح است كه به مسئله‌ي مقياس دهر مشهور است كه در اين بحث دهر را فراتر از زمان قلمداد مي‌كنند؛ يعني زمان در ظرف دهر، و حتي در ميان فلاسفه نيز چنين مقياسي مطرح است. لهذا اينكه تصور شود در جاهايي ممكن است به اشكال عقلي برخوريم خدشه‌اي در مباحث غيرعقلي و مباحث نقلي و اعتباري وارد نمي‌كند و به اين ترتيب اين اشكال نيز قابل اندفاع است. اساس پاسخ در اينجا همين است كه مسائل فلسفي دقّي را اصلاً نبايد وارد مباحث اعتباريات كرد و براي هر مبحث و مسئله‌اي بايد از روش‌شناسي متناسب با همان مبحث، جهت تحليل و مطالعه استفاده كنيم.

رابعاً: اگر بنا باشد كه افعال دلالت بر زمان بكنند در جاي ديگري به مشكل برمي‌خوريم. مضارع در نزد ادبا مشترك بين حال و استقبال است، حال بفرماييد كه جامع حال و مستقبل چيست؟ آيا لفظ مضارع مشترك لفظي است ميان حال و مستقبل؟ ظاهراً اين دو با هم تفاوت زيادي دارند و نمي‌توان از لفظ مضارع براي اين دو معنا مشترك لفظي ساخت. پس در اينجا به مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا برمي‌خوريم. وقتي شما بگوييد «يضرب زيد اليوم وغداً» در اينجا يضرب را هم در حال و هم در مستقبل استعمال كرده‌ايد و اين استعمال لفظ در اكثر از معناست و خيلي‌ها نيز چنين چيزي را جايز نمي‌دانند. اما اگر بگوييم مشترك معنوي و مشترك لفظي نيست كه با محذور استعمال لفظ در اكثر از معنا روبه‌رو شويم؛ يعني در اينجا قدر جامعي بين حال و مستقبل وجود دارد، مضارع در آن قدر جامع وضع شده ولي دو فرد دارد، چنين فرضي هم امكان ندارد؛ زيرا فقرات و قطعات زمان با هم متباين هستند و نمي‌توانند تحت يك عنوان جامع دربيايند. اصولاً در مقام تحليل، حال و مستقبل متباين هستند چون دو جزء از زمان هستند و نمي‌توانند قدر جامع داشته باشند؛ بنابراين اينكه افعال دال بر زمان باشند در مضارع به مشكل برمي‌خورد، پس اصل قضيه منتفي است.

پاسخ به اشكال چهارم اين است كه اصلاً چه دليلي دارد كه لفظ مضارع را همزمان در دو معنا استعمال كنيم؟ چه كسي اين كار را مي‌كند؟ استعمال نكنيم تا مشكل هم پيش نيايد و نگوييم: «يضرب زيد اليوم وغداً» و هركدام را جدا بگوييم؟ ثانياً اينكه استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست علي‌المبناست و يك اين تنها يك قول است. اين مسئله مشكل افرادي است كه قائل به عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا في آنٍ واحد هستند؛ اما ما كه چنين چيزي را قبول نداريم، طبعاً در اينجا مشكل نيز نداريم. ما مي‌گوييم فعل دال بر زمان است و به اين صورت در مضارع هم به مشكل برنمي‌خوريم. ثالثاً ما مي‌توانيم و بسا چنين است كه يك قدر جامعي را بسازيم. ما مي‌گوييم زمان تقسيم مي‌شود به گذشته و غيرگذشته؛ به ماضي كه حدث در آن واقع شده و به آنچه هنوز واقع نشده است (حال در حال واقع‌شدن است و يا بعد واقع خواهد شد)، زمان بين منقضي و مترقّب، حالا ترقّب الحال يا ترقّب المستقبل؛ اگر در اينجا زمان مترقّب را به‌عنوان قدر جامع مطرح كنيم چه مشكلي پيش مي‌آيد؟ به اين ترتيب كه بگوييم مضارع دال است بر ما لم يمض من الزمان و براي وضع مضارع نيز همين‌مقدار كافي است. چه اشكالي دارد كه واضع بگويد من ماضي را وضع كردم بر اِخبار به حدثي كه مض الزمان عليه است و مضارع را وضع مي‌كنم در قبال حدثي كه لم يمض عليه الزمان؟ وانگهي اين بحث‌هاي دقّي اصلاً اينجا مطرح نيست؛ آيا حال به مفهوم دقّي اصلاً وجود دارد؟ زيرا هر آن كه تصور كنيد حال است، تا بخواهيد تصور كنيد تبديل به ماضي شده است. بسياري از چيزها نيز تا تصور كنيم كه مستقبل هستند تبديل به حال و بلكه ماضي مي‌شوند. براي مباحث وضع همين‌مقدار تصوير از يك جامع متوهم كافي است و مشكل را حل خواهد كرد. مسئله‌ي ما درواقع در اينجا مسئله‌ي عالم اعتبار، وضع و محاورات عرفيه است و همين‌قدر كه بتوانيم براي وضع يك معنا و يك جامع متوهمي فرض كنيم كافي است؛ حتي اگر شما اسم و يا كلمه‌اي را هم نتوانيد در قبال حال و مستقبل جعل كنيد، همين‌قدر كه بگوييد ماضي متعلق به گذشته است و مضارع مقابل گذشته است، وضع اتفاق مي‌افتد و مشكل واضع حل مي‌شود.

خامساً: ماضي گاهي در مستقبل استعمال مي‌شود و بالعكس گاهي ممكن است مستقبل در ماضي استعمال شود. اگر بنا بود كه در ذات معناي ماضي دلالت بر زمان گذشته نهفته و تعبيه شده باشد، نبايد بتواند در معناي مستقبل استعمال شود و بالعكس، ولي مي‌بينيم كه هر دو حالت ميسر است. ما گاهي مي‌گوييم: «يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيّام»؛ يك سال ديگر بناست زيد به نزد من بيايد كه چند روز قبل از آن يك نفر را كشته است. من اينجا راجع به به يك سال ديگر حرف مي‌زنم ولي مي‌گويم كه سه روز قبل از آن يك قتل هم انجام داده است و درحالي‌كه از يك سال ديگر صحبت مي‌كنيم به ماضي مي‌گويم يك نفر را كشته است. اينجا ماضي را در مضارع استعمال كرده‌ايم. همچنين ممكن است بگوييم: «جاء زيدٌ في شهر رمضان و هو يضرب في ذلك الوقت عمراً» در ماه رمضان سال قبل زيد به نزد من آمد كه داشت عمر را كتك مي‌زد. سپس استدلال كرده‌اند كه چنين چيزي نشان مي‌دهد كه ضرب لزوماً دال بر ماضي نيست و يضرب نيز لزوماً دال بر مضارع نيست.

جواب اين اشكال نيز ظاهراً روشن است. ما يك‌بار مقام تكلم داريم و يك‌بار مقام حدوث. در مقام تكلم هنگامي كه صحبت مي‌كنيم، در اين حالت درست است كه زيد يك سال پيش زده است، ولي من الان دارم اخبار مي‌كنم. آيا شما مي‌خواهيد بگوييد زمان به حدوثي كه الن مي‌شود گره خورده است، يا من الان دارم از گذشته نقل مي‌كنم؟ در اين دو مثال درواقع فرد دارد تكلم مي‌كند و مقياس ما نيز همين تكلم است. من الان سخن مي‌گويم كه حادثه‌اي واقع شده است يا واقع خواهد شد. به نسبت زمان وقوع آن افعال درست هستند. زيد يك سال پيش نزد من آمد كه مي‌زد، يعني مي‌زد نسبت به همان يك سال پيش. اينكه عمر يك سال ديگر نزد من خواهد آمد كه دو روز قبل از آن قتل انجام داده است، اين زمان ماضي نسبت به آن زماني است كه نزد من خواهد آمد ماضي است، يعني در ظرف وقوع حدث و نه در ظرف تكلم من. ولذا چنين چيزي اصلاً مشكلي به‌وجود نمي‌آورد و تعارضي در اين خصوص مشاهده نمي‌شود.

به اين ترتيب مجموعه‌ي ادله‌اي كه اقامه شده و مرحوم آخوند عمدتاً در كفايه آورده و بعضي از اعاظم نيز مطرح فرموده‌اند و بهترين بحث را هم در اين فقره مرحوم محقق اصفهاني و حضرت امام رضوان الله تعالي عليهما انجام داده‌اند، چنين اشكالاتي را مطرح فرموده‌اند و پاسخ‌هاي آنها نيز في‌الجمله عرض شد.

بنابراين ادله‌ي كساني كه مي‌گويند افعال دال بر زمان نيستند، به رغم اهل ادب، پذيرفته نيست. حال بايد ببينيم كه نحوه‌ي دلالت افعال بر ازمنه چگونه است.

تقرير عربي

في دلالة الأفعال على الزمان

المعروف بين الأُدباء أنّ الفعل يدلّ على الزمان: فالماضي يدل على تحقّق الحدث فيما سبق، والمضارع على تحقّقه فيما يأتي أو الحال، وصيغة الأمر تدلّ على الطلب في زمان الحال. حتى أنّ ابن الحاجب عرّف الفعل بقوله: «ما دلّ على معنى في نفسه مقترناً بأحد الأزمنة الثلاثة». (شرح الكافية للرضي: ج1، ص11)

ولكن المشهور بين الأُصوليين المتأخّرين عدم دلالته على الزمان، واستدلّوا عليه بوجوه غير تامّة، وإليك سردها.

الأوّل : انّ المادة في الأفعال تدلُّ على نفس الحدث، والهيئة على نسبة الحدث إلى الفاعل، فما هو الدال على الزمان؟ يلاحظ عليه : بأنّ الدالّ عليه ـ عند القائل بدلالة الفعل على الزمان ـ هي الهيئة التي تدلّ على نسبة الحدث إلى الفاعل في زمان خاص كما سيوافيك بيانه.

الثاني : النقض بصيغة الأمر والنهي، فانّ مدلولهما إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر أنّ نفس الإنشاء بهما متحقّق في الحال وهو غير القول بدلالتهما عليه.

يلاحظ عليه : بوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه، فانّ الأفعال من قبيل «الإخبار» الملازم للزمان، لكونه ينبئُ عن فعل محقّق أو سيتحقق في المستقبل، بخلاف الأمر والنهي، فانّهما من مقولة «الإنشاء»، ولا يلازم مدلولُ الإنشاء الزمانَ.

أضف إلى ذلك انّ القائل بالفورية في كلتا الصيغتين يقول بدلالة الأمر والنهي على الزمان الحاضر.

الثالث : لو دلّ على الزمان لما صحّ اسناده إلى نفس الزمان، كما في قوله: « مضى الزمان » وإلاّ لزم أن يكون للزمان زمان. ولما صحّ اسناده إلى المجرّد من دون فرق بين أن يكون المجرّد: فاعلاً كما في قولك : «علم اللّه»، فانّ فعله فوق الزمان، أو مفعولاً كما في قولك «خلق اللّه الأرواح».

يلاحظ عليه : أنّ ذلك إثبات اللغة بالبرهان، مع أنّ الوضع لا يقتضي أن يكون على وفقه. فالبرهان العقلي شيء والوضع شيء آخر، فانّ الواضع لم يكن فيلسوفاً حتى يلتفت إلى هذه المحاذير ويضع الفعل للحدث المنتسب إلى الفاعل المجرّد عن الزمان حتى يصحّ اسناده إلى المجردات فاعلاً ومفعولاً، والمحذور المتوهم في المثال الأوّل ممّا يلتزم به العرف بشهادة أنّه يعتقد أنّ للزمان زماناً ويقول : « كان يوم، ولم يكن مع اللّه سبحانه شيء، ثمّ خلق السماوات والأرض والأيّام والليالي » حتى أنّ هذا الزعم سرى إلى بعض المتكلّمين الذين أثبتوا لمجموع العالم حدوثاً زمانياً، فقالوا : كان زمان ولم يكن شيء سوى اللّه ثمّ خلق ما خلق.

ومن هنا يعلم الحال في المثال الثاني، فإنّ قولنا « علم اللّه » يدلّ على الزمان و إن كان البرهان يقتضي كون فعله فوق الزمان بمعنى أنّ علمه سابق على الزمان أو أنّ فعله غير مقيّد به.

وأمّا قوله : « خلق اللّه الأرواح » فمعنى تجرّد الأرواح كونها غير متقيدة بالزمان وإن كانت غير خارجة عنه. ‌

والحاصل : انّ إثبات اللغة بالبراهين الفلسفية ليس طريقاً صائباً، فاللازم تحليل مسائل كلّ علم حسب الأُسلوب الخاص به.

الرابع : المضارع عندهم مشترك في الحال والاستقبال وليس بمشترك لفظي، وإلاّ لزم استعماله فيهما استعمالاً في أكثر من معنى واحد كما في قولنا: «يضرب زيد اليوم وغداً »، ولا معنوي، لعدم الجامع بين الحال والاستقبال لتباين أجزاء الزمان.

يلاحظ عليه : بأنّ الجامع بين الحال والاستقبال أمر انتزاعي، وهو « ما لم يمض من الزمان »، و هو كاف في الوضع إذ يمكن به الإشارة إلى الموضوع له.

الخامس : انّ الماضي عندهم ربّما يستعمل فيما هو مستقبل حقيقة، وبالعكس، مثل قولك : «يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيّام» و قولِك: «جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب في ذلك الوقت » أو « فيما بعده » أو « فيما مضى».

يلاحظ عليه: أنّ الملاك في كون الشيء ماضياً أو مضارعاً، إمّا حال التكلّم أو الحدث الذي قورن به الكلام، والمثالان من قبيل الثاني لا الأوّل ؛ فانّ الملاك هو المجيء و « ضرب زيد » ماض بالنسبة إليه، كما أنّ « ضربه » مضارع بالنسبة إليه، فلا تعارض.

فهذه الأدلّة، التي ذكر أكثرها المحقّق الخراساني في الكفاية، لا تسمن ولا تغني من جوع.

والحقّ أن يقال : أنّ الأفعال ماضيها ومستقبلها تدلّ على الزمان الماضي أو المستقبل بالدلالة الالتزامية، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية. والسلام.