موضوع: تتميم البحث عن عنوانات تُوُهِّم خروجها عن محل النّزاع

هل يجري النزاع في المصادر المزيدة او لا؟

درخصوص صيق و الفاظي كه بعضي كرده‌اند از مصب نزاع خارج است بحث مي‌كرديم، اسمائي چون اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان و اسم آلت. همچنين راجع به مصادر و افعال نيز اين بحث صورت گرفته؛ همچنين راجع به بعضي از الفاظ به‌طور خاص بيان شده است. مثلاً ميرزاي نائيني علاوه بر اخراج اسم زمان، مكان، آلت، مصادر و افعال فروده است كه كلماتي مثل «واجب» و «ممكن» نيز از مصب بحث خارج هستند. از ادامه‌ي اين بحث مصادر و افعال باقي مانده و موارد ديگر را بحث كرده‌ايم.

اينجا مناسب است يك نگاه كلي به اين مدعا داشته باشيم كه چرا گروهي توهم كرده‌اند كه بعضي از اسماء و صيق از مدار و مصب بحث خارج هستند؟ علت اساسي اين تصور كمابيش مشترك اين است كه گفته‌اند در مبحث مشتق اصولي بحث بر سر اين است كه اگر ذاتي متصف به مبدأ باشد، سپس اين اتصاف و تلبس منقضي و منتفي شود، آنگاه كه متلبس و متصف است كه بالفعل متصف است و نمي‌توان ترديد كرد؛ ولي آنگاه كه صفت از ذات منقضي مي‌شود ترديد به‌وجود مي‌آيد كه آيا همچنان و حقيقتاً مي‌توانيم اين لفظ را اطلاق بكنيم يا خير؟ زماني هم كه اتصاف فعليت ندارد و قبل از وقوع اتصاف و تلبس، مشخص است كه هنوز تلبس و اتصافي واقع نشده تا بتوانيم اطلاق كنيم؛ پس تكليف در وضعيت سوم هم روشن است.

در اين مورد بايد توجه كنيم كه ميدان بحث اين است كه ما بايد يك ذاتي داشته باشيم و مبدئي و وصفي و اينكه اين ذات بتواند به آن مبدأ متصف شود و آن مبدأ بتواند بر اين ذات جري پيدا كند و امكان فرض قبل از اتصاف بالفعل و بعد از اتصاف بالفعل هم باشد تا بتوانيم بگوييم آيا قبل از اتصاف يا بعد از انقضاي اتصاف مي‌توان اين لفظ و صيغه اطلاق حقيقي كرد يا خير؟

درواقع به تعبيري مشتق اصولي يك‌سري اركان دارد؛ هرجا آن اركان همگي بودند وارد بحث و محل نزاع مي‌شود، اما راجع به صيغ، الفاظ و حتي بعضي الفاظ خاص، ولو نه از كل يك صيغه، بلكه يك لفظ خاص مثل ممكن و واجب كه ميرزاي نائيني فرمودند، اگر يك يا بعضي از آن اركان را نداشتند از مصب بحث خارج مي‌شوند. اگر نشود اتصاف و عدم اتصاف را فرض كرد و دو يا سه وضعيت را نتوانيم فرض كنيم، و بگوييم يك‌بار متصف است و يك‌بار متصف نيست، ولو اينكه آن صيغه را كلاً مشمول نزاع و محل بحث بدانيم. كلمه‌ي ممكن و واجب اسم فاعل هستند، و اينجا هم شكي نيست كه اسم فاعل در محل نزاع داخل است؛ اما اين دو كلمه به اين جهت كه اين وضعيت متصور نيست كه واجب يك‌روزي واجب نبوده باشد، بعد واجب شود و بعد روزي از وجوب خارج شود، و وصف وجوب از ذات منفك شود. واجب هميشه واجب است و اگر واجب است ديگر امكان ندارد كه بعداً ممكن بشود و چنين تبدلي ممكن نيست. اگر وجوب جزء ذات واجب نيست ولي از ذاتيات آن است؛ ولذا اينكه بگوييم در يك زمان واجب است و صفت وجوب بالفعل بر اين ذات عارض است و زمان ديگري را مي‌توان تصور كرد كه اين صفت از آن منتزع شده باشد و بگوييم الان كه متصف نيست و متلبس نيست، اما زماني متلبس بوده، حالا آيا مي‌توانيم حقيقتاً لفظ واجب را بر اين ذات اطلاق كنيم يا خير؟ در ممكن و واجب اصلاً چنين چيزي متصور نيست و ممكن براي هميشه ممكن و واجب نيز براي هميشه واجب است. بنابراين درواقع مبناي اين توهم اين است كه تصور شود بعضي از آن اركان كه بايد در مشتق اصولي باشد وجود نداشته باشد و به دليل فقدان بعضي از اركان اين مباحث را نتوان در آنجا جاري كرد و آن موارد را هم مصب و محل نزاع قلمداد كرد.

درخصوص مصادر نيز چند بحث مطرح است؛

يك اينكه اصولاً مصدر، مصدر است و نه مشق. مصدر جامد است و ساير صيغ و قوالب لفظي از مصدر مشتق مي‌شوند و خود اين مشتق نيست و هنگامي كه مشتق نيست ديگر محل بحث هم نخواهد بود. همچنين بين مصدر مجرد و مزيدٌفيه هم فرق هست. مصدر مزيدٌفيه مشتق از مصدر مجرد است. اگر درخصوص مصدر مزيدٌفيه تشكيك كنيم درخصوص مصدر مجرد نبايد اصلاً تشكيك كنيم. در اين نكته كه مصدر مجرد منشأ در اشتقاقات است، بحثي نيست. اگر مصدر مزيدٌفيه را هم به اعتبار اينكه از مصدر مجرد مشتق شده است در محل بحث بدانيم، در مصدر مجرد ديگر اصلاً نزاع و بحثي نيست.

اصولاً گويي در مصدر اصلاً اتصافي معنا ندارد؛ يعني يك ذاتي فرض كنيم و اتصافي فرض كنيم هيچ جايي ندارد و آن اركاني را كه شما در مشتق اصولي مطرح مي‌كنيد در مصدر متصور نيست. به اين صورت كه بگوييم هيئتي هست و ماده‌اي وجود دارد و اين هيئت يك دلالت خاص وصفي دارد و چيزي مي‌تواند به آن متصف شود، بعد مي‌شود آن وصف را نزع كرد، و اينكه تلبس باشد يا نباشد، در مصدر مطرح نيست. ولذا مرحوم آخوند هم درخصوص مصادر و نيز هم درخصوص افعال در كفايه اين‌گونه فرموده‌اند: «إنّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام للمبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها، علی اختلافها».[1]

در مصدر وصفي كه جاري بر ذاتي باشد متصور نيست؛ در اسم فاعل ما مي‌گوييم ضرب يك وصفي است كه صادر مي‌شود از يك ذاتي به‌نام زيد، اما در مصدر چنين چيزي نيست؛ زيرا مصادر و حتي مصادر مزيدٌفيها اين‌گونه هستند كه به يك صفتي كه قائم به ذات است دلالت مي‌كنند كه اين صفت قابل سلب از آن ذات نيست. يك ركن ما در مشتق اين بود كه صفتي بيايد و بر ذاتي عارض شود، سپس منتفي شود و بعد سؤال كنيم حال كه تلبس نيست بايد چه كار كنيم؟ ولي در مصدر اين‌گونه نيست و نمي‌توان صفت را از ذات سلب كرد. اين وصف قائم بر ذات است و قابل انفكاك نيست و فرض بعد التلبس و انقضاء و انتفاء تلبس اصلاً مطرح نيست تا اين سؤال پيش بيايد كه بعد از انتفاء تلبس تكليف چيست؛ زيرا اين وصف قائم به ذات است و اگر آن وصف نباشد اصلاً مصدريتي باقي نمي‌ماند و نمي‌توان سلب كرد. مصادر مزيدٌ‌فيها نيز همچون مصادر مجرد هستند. نظر ايشان در مورد فعل را هم در جلسه‌ي بعد مطرح خواهيم كرد.

بنابراين مبناي توهم براي اينكه بعضي از صيغ و حتي بعضي از الفاظ مثل «واجب» كه بر وزن فاعل است ولي از مصب بحث خارج است؛ كه مشتق اصولي اركاني دارد و اگر چيزي فاقد آن اركان بود در مدار نزاعاتي كه اصوليون راجع به مشتق مي‌كنند وارد نمي‌شود.

به‌نظر مي‌رسد فرمايش محقق خراساني(ره) از جهاتي محل تأمل است:

اولاً: اينكه مصدر را مشتق ادبي نيانگاريم مبتني بر نظر مشهوري است كه بين ادبا مطرح است به اين صورت كه مصدر اصل كلام است و ساير صيغ و قوالب كلامي و لفظي به‌نحوي از مصدر مشتق مي‌شوند؛ سپس گفته‌اند مصدر مزيدٌفيه هم از مصدر مجرد مشتق مي‌شود، درنتيجه مصدر مجرد، مشتق نيست و حتي منشأ اشتقاق است و خود آن از چيزي مشتق نيست و باقي صيغ و قوالب از آن مشتق مي‌شوند. به نظر ما اين نكته كه مصادر منشأ اشتقاق هستند و ساير صيغ و قوالب از مصادر مشتق مي‌شوند محل بحث است و در اين خصوص هيچ دليلي وجود ندارد و يك ادعاي بلادليل است. به احتمال زياد به اين جهت هم هست كه از باب تسهيل انتقال به محصلين اين‌گونه تعبير شده است؛ نظير همان مطلبي كه سابقاً درخصوص فعل مضارع مطرح كرديم كه از ماضي مشتق شده است. اين‌گونه استدلال‌ها مبناي علمي، واقعي و عقلي ندارد و ثبوتاً اين‌گونه نيست كه مثلاً عرب‌ها كلمه‌ي «ضربَ» را بياورند بعد بگويند يك «ياء» به آن اضافه مي‌كنيم و بعد فاءالفعل را ساكن كنيم و... چنين اتفاقي نمي‌افتد و عقلاً نيز دليلي وجود ندارد كه لزوماً اين كار را بكنيم و حتي به لحاظ فني ممكن است خلاف اين باشد؛ اگر اين حرف درست باشد كه افعال بر ازمنه دلالت مي‌كنند (كه البته اصوليون در اين‌باره علامت سؤال بزرگي گذاشته‌اند) و دلالت بر زمان جزء معناي فعل است و از مؤلفه‌هاي معناي فعل، زمان است؛ ماضي به گذشته، مضارع معناي مشترك بين حال و آينده و... اگر اين‌گونه باشد وقتي «ضرب» را به «يضرب» تبديل مي‌كنيم زمان در اين بين چه مي‌شود؟ مگر نمي‌گويند كه زمان جزء مؤلفه‌هاي اصلي معناي «ضرب» است، پس چطور يك‌باره مستقبل شد؟ حتي بعضي از اصوليون كه در اين خصوص يك‌مقدار تخفيف داده‌اند گفته‌اند كه دلالت در اينجا مطابقي و تضمني نيست، بلكه التزامي است؛ ولي نحويون يا ادبا مي‌گويند دلالت تضمني و يا تطابقي است. اصلاً لفظ و صيغه و هيئت و قالَب ماضي وضع شده براي دلالت به معنايي كه در گذشته واقع شده است و چنين خصوصيتي جزء معناي آن است؛ آنگاه ما مي‌پرسيم پس چطور به ضد خود بدل مي‌شود؟ چگونه گذشته به آينده تبديل مي‌شود؟ شما مي‌فرماييد معناي اصلي «ضرب» محفوظ است، ولي گفته‌ايد كه زمان هم جزء معناي ذاتي آن است؛ حال چطور شد كه تبدل پيدا كرد؟ اگر بخواهيم به لحاظ زبان‌شناختي تحليل هم بكنيم، محل تأمل است كه آيا واقعاً كل مواد و الفاظ اين‌گونه هستند كه مصادر، مناشي اشتقاق هستند؟

اينجا به نظر ما مطلب درست رأيي است كه بعضي از اعاظم مطرح فرموده‌اند كه مثلاً ضرب ماده‌ي بسيطه‌اي نيست، يعني ماده‌اي دارد و زماني؛ اما اگر شما ماده‌ي بسيطه‌اي را فرض كنيد مثلاً «ض»، «ر» و «ب»، هيچ معنايي در اين نيست و هيچ حيثيت و خصوصيتي نيز در آن ملحوظ نيست و چنين چيزي مبدأ اشتقاق است و دقيق و درست آن است كه ماده‌ي بسيطه، مثل «ض»، «ر» و «ب» مبدأ اشتقاق است و هيئات مختلفه‌اي را به خود مي‌گيرد، مثل هيئات فعليه و اسميه و با اين قوالب و هيئاتي كه به خود مي‌گيرد، معاني مختلفي توليد مي‌شود. و به‌نظر ما اين رأي منطقي‌تر است

لو سلّمنا كه احياناً مصدر مبدأ اشتقاق است، در اصطلاحات ادبي اين‌چنين است، درحالي‌كه ما در اصول بنا نداريم پيرو ادبا باشيم. بين تلقي اصوليون از مشتق با تلقي لغويين و لسنيين (زباني و زبان‌شناسان) و دانش‌هاي زباني عام و خاص من‌وجه است؛ ما بعضي از جوامد را با ملاك و تعريفي كه از مشتق داريم، در اصول مشتق مي‌دانيم، همچنين آن قسم مسلم از مشتقات ادبي (افعال) را در اصول مشتق نمي‌دانيم. حال اگر شما اثبات كنيد كه در حوزه‌ي نحو و علوم لساني و لغوي اين‌چنين باشد، ما كه كاري به اين نظر شما نداريم؛ بلكه بايد ببينيم كه آيا شرايط و مختصات اصولي در مشتق وجود دارد يا ندارد.

ثالثاً اينكه مصدر نيز هيئتي از هيئات است. مگر مي‌شود كه هيئت معنادار نباشد و خاصيتي نداشته باشد؟ اين ماده‌ي بسيطه هر هيئتي كه مي‌گيرد، آن هيئت منشأ معنا و دلالت است و كاربرد دلالي دارد. مصدر هيئتي از هيئات است همانند ساير هيئات. نسبت ماده‌ي بسيطه به هيئات مختلفه‌اي كه پديد مي‌آيد نسبت هيولاي اولي به صور نوعيه در فلسفه است. درخصوص هيولاي اولي مي‌گوييم: «لا فعلية له الا ان له لا فعليه»؛ يعني فعليت آن به عدم فعليت است و فعليت‌نداشتن فعليت اوست و بعد صورت نوعيه‌ي جسميه، صورت عنصريه، صورت نباتيه و يا صورت حيوانيه روي آن قرار مي‌گيرد. چطور در فلسفه مي‌گوييم يك هيولاي اولي داريم كه قوه محض است، آن ماده‌ي بسيطه نيز مثل ماده‌ي اولي فلسفي است و هيچ فعليتي ندارد. بعد هر هيئتي كه مي‌آيد يك نوعي از انواع كلمه پديد مي‌آيد و دلالتي را ايجاب مي‌كند.

حتي در اينجا مي‌توان پا را فراتر گذاشت و گفت ماده‌ي بسيطه، دلالت بر يك معناي بسيطه دارد. اين نظر نيز مبنايي است كه ما طرح كرده‌ايم و قبل از اين كسي طرح نكرده است. اين حروف به‌نحو بسيط هستند و شكل و اعراب و حركت ندارند و به يك معناي بسيطي دلالت مي‌كنند كه وقتي قوالب و هيئات لفظي درست مي‌شود آن معنا نيز قوالب و هيئات پيدا مي‌كند. مبناي اين استدلال نيز اين است كه در گذشته گفتيم بعضي از حروف مثل قاف و كاف و امثال اينها بر معانيي مثل قطع دلالت مي‌كنند. در جلسات گذشته توضيح داديم كه ما چهار اشتقاق را فرض كرديم: 1. اشتقاق اصغر، 2. اشتقاق صغير، 3. اشتقاق كبير، 4. اشتقاق اكبر و گفتيم علاوه بر آن سه اشتقاقي كه مطرح است يك اشتقاق ديگري هست كه تعبير به اعظم كرديم، كه در آنجا حتي ممكن است حروف هم حفظ نشوند، بلكه اصوات حفظ شوند. ولذا كلمه‌ي Cut در انگليسي با كلمه‌ي «قطع» در عربي و اگر در فارسي اگر بخواهيم درست ثبت كنيم «غتأ» در فارسي و با «گَت» در تركي و امثال اينها همگي به يك معنا دلالت مي‌كنند ولي حروف آنها هم حفظ نشده است. به چنين چيزي ما اشتقاق اعظم مي‌گوييم. حتي گاهي به مزاح مثال مي‌زنيم به package در انگليسي و بقچه در فارسي، كه در اينجا هيچ‌يك از حروف به‌جز «چ» تكرار نشده است و از نظر حروف متفاوت‌اند اما معناي آنها يكي است.

معناي چنين نكته‌اي اين است كه هريك از حروف حيث دلالي دارند، بعضي از حروف به معاني شديد و مفاهيمي كه در آنها شدت نهفته دلالت مي‌كنند و حروفي كه با لب ادا مي‌شوند به مفاهيم ليّن دلالت مي‌كنند؛ ولي برعكس مثل «ق»، «ك» و... به معاني شديد دلالت مي‌كنند. درنتيجه مي‌توان اين نكته را دست‌كم به‌عنوان يك احتمال طرح كرد كه «ض»، «ر» و «ب» همان‌طور كه هيئتشان بسيط است معناي بسيط هم دارد، ولي هنوز شكل نگرفته است. اين مطلب نيز مي‌تواند به اين نكته مستند شود كه اين حروف بي‌آنكه هيئتي يافته باشند دلالت‌هايي دارند و اين دلالت‌ها به واژه برنمي‌گردد، بلكه خُردتر از آن مطرح است مثل «واژ» و حتي «واج» به اين معنا كه كلمات را به حروف و اصوات خُرد مي‌كنند. اصوات نيز دلالت دارند و حرف نيز يك نوع صوت است و اين اصوات هستند كه معاني را توليد مي‌كنند. درنتيجه «ض»، «ر» و «ب» به اقتضاي اينكه اصواتي هستند، معاني را القاء مي‌كنند.

همچنين تفاوت بين مصدر مزيدٌفيه و مصدر مجرد شاهد اين مسئله است كه هيئت مصدر دلالت اضافي دارد: «و كلما زاد حرفاً او تغير، زاد و تغير معناً»؛ هر تغيير و تحولي در صورت در معنا تغيير و تحول ايجاد مي‌كند و اگر شما مي‌فرماييد مصدر مزيدٌفيه ملحق به مصدر مجرد است چرا تفاوت بين مصدر مجرد و مزيدٌفيه تفاوت قائل شويم؟ و به چه دليل مصدر مزيدٌفيه درست مي‌كنيم؟

مرحوم محقق خراساني كه الهام‌دهنده‌ي بعضي از مطالبي كه است در اين جلسه مطرح كرديم، متني دارند كه بسيار دقيق است. ايشان در نهاية الدراية فرموده‌اند: «أنّ المصادر مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب، بل المصدر من جملة المشتقات لاشتماله على نسبة ناقصة و مبدأ، من دون فرق بين المجرّد و المزيد فيه، بتخيّل أنّ المزيد فيه مشتق من المجرد! و لذا خُصِّص الإخراج عن عناوين النزاع هنا بالمزيد فيه و دون المجرّد، و الفرق بين المبدأ و المصدر كالفرق بين ملاحظة ذات العروض و ملاحظة بما هو عرض؛ و النسبة المصدريّة في نقصها و عدم صحة السكوت عليها كالنسبة الحاصلة من إضافة الغلام إلى زيد مثلاً. بل الفرق بين معاني المصدر المجردة و المزيد فيها، المتّحدة في المادّة، دليل على اشتمال كل منهما على نسبة ناقصة مباينة للآخر؛ و إلاّ لزم أن لا يكون بينهما فرق إلاّ بالهيئة اللفظيّة فقط؛ إذ المفروض اتّحادهما في المادّة اللفظيّة المقتضية لوحدة المعنى. فتدبّر جيداً».[2]

مصادر وضع نشده‌اند براي معناي بسيطي كه ما فرض كرده‌ايم، بلكه قبل از مصدر آن ماده‌ي بسيطه به يك معناي بسيطي دلالت مي‌كند، ولي در اينجا برخي تصور مي‌كنند كه مصدر به آن معناي بسيط دلالت مي‌كند و مبدأ اشتقاقات مي‌شود و هيئات ديگري كه مي‌آيند تازه هيئاتي از معاني توليد مي‌شود؛ بلكه خود مصدر هم هيئت است و معناي آن نيز خصوصيت دارد. معناي بسيط مال آن حروف است كه ماده‌ي بسيطه‌ي الفاظ هستند. در مصدر نيز نسبت و مبدئي نهفته است؛ اين‌گونه نيست كه فكر كنيم آنجا نسبت نيست پس آن شرط مشتق اصولي در آن نيست و نمي‌توان چيزي را به چيز ديگري نسبت داد. آنجا هم نسبت و اتصاف هست و مبدئي وجود دارد. تصور شده است كه بين مزيدٌفيه و مصدر مجرد فرق وجود دارد، به اين تخيل كه مصدر مزيدٌفيه مشتق از مجرد است اما مصدر مجرد مشتق نيست؛ چنين چيزي وجود ندارد؛ اگر هم چنين چيزي مطرح مي‌شود براي آموزش است و اين‌گونه مسائل نه منطق دارند و نه به لحاظ عقلي قابل استدلال هستند و نه واقع مي‌شوند.

ولذا با اين استدلال گفته‌اند كه مصادر مزيد از محل بحث خارج است، زيرا تكليف مصدر مجرد كه مشخص است و اصولاً از محل بحث خارج است و گفته‌اند كه مصادر مزيدٌفيها به لحاظ نحوي و يا ادبي مشتق است، ولي به اعتبار اصولي خارج از محل نزاع است. ولي به‌نظر مي‌رسد كه از اين جهت هيچ تفاوتي بين مصدر مزيدٌفيه و مجرد نيست.

تقرير عربي

قال في الکفاية: «إنّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدّلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها، كما لا يخفى. وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام للمبادئ بها قيام صدور، أو حلول، أو طلبَ فعلها، أو تركِها منها، على اختلافها».

اقول: مبني توهّم خروج بعض الصيغ والالفاظ عن مصبّ النزاع هو: توهّم فقدان بعض ارکان المشتق الاصولي فيها؛ وهي وجود «الذات» و«المبدأ» وامکان وقوع «اتصاف الذات بالمبدأ» و انقضائه.

ولکن مقالة المحقق الخراساني(قدّه) في المصادر مردود:

اوّلاً: هذه مبتنية علي مااشتهر من النحويين في مصدرية المصادر في الاشتقاق؛ واشتقاق المزيدفيه عن المجرد، فلايکون المجرد بل المزيد مشتقاً فيخرج عن المصبّ؛ ولکن لادليل عليه؛ بل الرأي الصائب هو کون المشتق مأخوذاً من المادّة البسيطة، کـ «ض»، «ر»، «ب» مثلاً تحت نوع من انواع الهيآت الفعلية والاسمية. علي انه لو سلمنا، فهو غيرمشتقّ علي المصطلح اللغوي.

وثانياً: المصدر هيئة من الهيئآت، فهو ايضاً مشتقّ؛ ونسبة المادة البسيطة الي الهيآت کنسبة الهيولي الاولي، الي الصور النوعية. واختلاف المزيد فيه مع المجرد يشهد بکون المصدر هيئة دالّة علي معني، وکما قيل: کلما زاد حرفا او تغير، زاد و تغير معني.

ثالثاً: کما قال المحقق الاصفهاني(قدّه): «أنّ المصادر مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب، بل المصدر من جملة المشتقات لاشتماله على نسبة ناقصة و مبدأ، من دون فرق بين المجرّد و المزيد فيه، بتخيّل أنّ المزيد فيه مشتق من المجرد! و لذا خُصِّص الإخراج عن عناوين النزاع هنا بالمزيد فيه و دون المجرّد، و الفرق بين المبدأ و المصدر كالفرق بين ملاحظة ذات العروض و ملاحظة بما هو عرض؛ و النسبة المصدريّة في نقصها و عدم صحة السكوت عليها كالنسبة الحاصلة من إضافة الغلام إلى زيد مثلاً. بل الفرق بين معاني المصدر المجردة و المزيد فيها، المتّحدة في المادّة، دليل على اشتمال كل منهما على نسبة ناقصة مباينة للآخر؛ و إلاّ لزم أن لا يكون بينهما فرق إلاّ بالهيئة اللفظيّة فقط؛ إذ المفروض اتّحادهما في المادّة اللفظيّة المقتضية لوحدة المعنى. فتدبّر جيداً».

قال النائيني(قدّه): وكذامثل الـممكن والممتنع والواجب والعلة والمعلول، لعدم انقضاء المبدا عن الذات في امثالها، فان المبدا في مثل ما ذكروا ان لم يكن عين الذات الا انه كالذاتيات، غير قابل للانفكاك والانقضاء. والسلام.