موضوع: الثاني: تحرير محل النزاع:

رويّه‌ي ما در سرآغاز هر مبحثي اين است كه پاره‌اي مباحث تمهيدي و مقدماتي را مطرح مي‌كنيم. ازجمله مسائلي كه نوعاً لازم است مطرح شود مبادي تصوريه آن بحث است، تعريف كلمات كليدي‌اي كه در بيان بحث، شياع و فراواني كاربرد دارند؛ همچنين بحث از محل نزاع و تحرير آن نيز مسئله‌ي ديگري است كه بايد مقدمتاً بحث شود؛ نكته‌ي سومي كه نوعاً بررسي مي‌شود نيز تعيين هويت معرفتي آن مسئله و مطلب مورد بحث است، و اينكه اين مبحث و مسئله داراي چه هويتي است؟ آيا از مبادي علم است؟ آيا از مسائل علم است؟ اگر از دسته‌ي مبادي است، كدام دسته از مبادي؟ اگر از مسائل است چه سنخ مسئله‌اي است؟ درنتيجه بعد از تعيين هويت معرفتي مبحث و مسئله‌ي مورد بحث، جايگاه آن مبحث را در ساختار علم مطرح مي‌كنيم. همچنين در ادامه‌ي بحث از مبادي و مقدمات از ساختار صوري و فصول بحث و مطالبي كه شايسته است در ذيل اين مبحث مطرح شود، بحث مي‌كنيم، و نيز ساير نكات و مطالبي كه به نحوي در پيوند كلي با مبحث هستند و حيث مقدمي دارند.

در جلسه‌ي گذشته راجع به معني مشتق بحث كرديم. مشتق در نزد اهل لغت و لسان به چه معناست؟ توضيح داديم كه اهل لغت مشتقل را عبارت مي‌دانند از اينكه لفظي به‌نحوي از انحاء تكثر پيدا كند؛ منتها اين وضعيت به سه يا چهار يا قسم تقسيم مي‌شود:

ـ اشتقاق صغير، يعني همان چيزي كه بحث آن در نحو شايع است.

ـ اشتقاق كبير.

ـ اشتقاق اكبر.

همچنين گفتيم ممكن است يك اشتقاق اعظم هم فرض كنيم و چنين فرضي مبتني بر اين نظريه است كه اصولاً زبان‌ها ريشه‌ي واحدي دارند و كلمات در زبان‌هاي مختلف مشابه يكديگرند و تفاوت زبان‌ها چيزي در حد تفاوت گويش‌هاي يك زبان است.

بحث ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است ملحق به بحث مشتق در ادب و زبان بشود. آن بحث اين است كه هر نوع و دسته‌اي از حروفي كه كلمات را مي‌سازند با يك نوع از معنا سازگارند؛ حروفي كه از حروف سخت و خشن هستند، دلالت بر معناي سخت و خشن مي‌كنند و حروفي كه ليّن هستند دلالت بر معاني ليّن مي‌كنند. اگر اين بحث را به‌عنوان چهارچوبه‌اي براي تشقيق و تكثير و طبقه‌بندي الفاظ قلمداد كنيم، به معناي عام مشتق پيوند مي‌خورد. ولي به هر حال آنچه كه با اصطلاح مشتق، به‌خصوص در ادب و نيز احياناً در لغت مطرح است اشتقاق صغير است.

از مشتق در اصول دقيقاً آن معنايي اراده نمي‌شود كه در نحو اراده مي‌شود. در آنجا مي‌گفتيم كه لفظ از لفظي اخذ بشود؛ يعني يك لفظ اصلي داريم مثل «ض»، «ر» و «ب» و «ضرب»، «يضرب»، «ضارب» و... از اين «ض»، «ر» و «ب» اخذ مي‌شوند. البته قهراً بر اين اخذ و اشتقاق و تكثير و تنويع قوانيني حاكم است؛ ولي در نزد اصوليين مشتق دقيقاً به اين معنا نيست؛ چراكه بحث در اصول ناظر به تجزيه و تكثير و ساخت صيغ و كلمات نيست كه چگونه يك لفظ را تكثير كنيم و چگونه صيغ و ساخت‌هاي مختلف از چند حرف بسازيم؛ چنين چيزهايي در اصول محل بحث نيست. بنابراين بسياري از كلمات و مشتقاتي كه از نظر نحويين مشتق هستند و مشمول مباحث مشتقات در نحو مي‌شوند، ولي در اصول مورد بحث نيستند. در اصول سخن از فعل و انواع افعال مشتقه نيست و حتي بعضي از اسماء و صفات هم از مدار بحث خارج است. در آنجا بنا نيست هر كلمه‌اي كه فرع كلمه‌ي ديگر است و در قالب قواعد اشتقاق جدا شده است، محل بحث باشد. در اصول انواع محدودي از مشتق‌ها مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.

در اصول بحث بر سر اين است كه ما ذوات داريم و كلماتي از آن ذوات حكايت مي‌كنند و مبدأ و تلبسي هست و اينكه وقتي مشتق اطلاق مي‌شود چه وضعيت و حالت در مبدأ و از حيث تلبس به مبدأ لحاظ مي‌شود و نيز مشتق براي چه حالتي وضع شده است؟ در اصول مسئله‌ي ما وضع و دلالت است و علي‌المشهور بحث از وضع است و يك بحث لفظي و زبان‌شناختي مطرح است و بنا به نظر غيرمشهور بحث جنبه‌ي عقلي دارد و در هر دو صورت نسبتي با مباحث مشتق و مشتقات در نحو پيدا نمي‌كنيم و تماماً منطبق بر مباحث مشتقات نيست. مباحث فراوان و صيغ بسياري در مشتقات ادبي و نحوي مطرح است كه در نزد اصوليين اصلاً مطرح نيستند و جزء مباحث مشتق نمي‌توانند قلمداد شوند. در علم اصول عموماً ناظر به اين مسئله هستيم كه مبدائي داريم و تلبسي اتفاق مي‌افتد و سه وضعيت قابل تصوير است و مشتق در اين سه وضعيت چه حالي خواهد داشت. يك‌بار شما كلمه‌ي «ضارب» را داريد كه مشتق است، اين «ضارب» را يك‌بار اطلاق مي‌كنيد به رجلي كه هم‌اكنون در حال ضرب است و درواقع تلبس به مبدأ كه «ضرب» است هم‌اكنون جاري است، و در حال تلبس است، مي‌گوييد: «هذا ضارب». يك‌بار نيز حال تلبس سپري شده و مثلاً ديروز «ضرب» واقع شده و حال تلبس منقضي شده است. كسي كه هم‌اكنون دارد «ضرب» مي‌كند و هم‌اكنون متلبس به مبدأ است، در اين حين ما مي‌توانيم بگوييم «ضارب»، و قطعاً كلمه‌ي «ضارب» براي اطلاق و استعمال در متلبس بالفعل كه در حال تلبس است اطلاق مي‌شود و بر آن وضع شده و در آن حقيقت است. در اين هيچ بحثي نيست و اجماعي است، اما سؤال اينجا است كه اگر اين فرد ديروز «ضرب» كرده است و الان به او بگوييم: «هو ضارب»، آيا چنين چيزي جايز است و به‌صورت حقيقي مي‌توان چنين تعبيري كرد و يا اگر چنين تعبيري كرديم داريم مجازاً استعمال مي‌كنيم؟ البته اگر قرينه بگذاريد و مثلاً بگوييم: «كان ضارب امس» در اينجا بحثي نيست؛ ولي محل بحث اين است كه اين فرد در آن زمان «ضارب» بوده، آيا الان هم مي‌توان به آن «ضارب» اطلاق كرد يا خير؟ محل بحث و اختلاف در همين پرسش است.

اما اينكه ضارب را به كسي اطلاق كنيم كه توقع مي‌رود زماني ضارب شود و بالقوه ضارب است و متوقع است كه فردا ضارب شود و در آتي اين تلبس واقع خواهد شد؛ تكليف ما نسبت به اين مورد چيست؟ الان در اينجا همه‌ي بحث بر سر اين است كه وضع چگونه صورت گرفته است؟ آيا مشتق وضع شده است براي اطلاق به متلبس درحالي‌كه تلبس در جريان است، يا براي آن كسي كه حال تلبس سپري شده و الان متلبس نيست ولي در گذشته بوده و الان منقضي شده است، آيا به او هم مي‌توان اطلاق «ضارب» كرد يا خير؟ و نيز اگر بنا است كه در آينده اين ضرب اتفاق بيافتد و اين فرد نيز ضارب به حساب بيايد و متلبس شود مسئله چگونه است؟

درخصوص آنچه كه الان در حال تلبس است هيچ بحثي نيست و حقيقي است و كسي منكر آن نيست؛ اينكه فردي در آتي بناست ضارب شود و ما ضارب را به او اطلاق مي‌كنيم، آيا مجاز است يا حقيقت است؟ در جواب مي‌گويند مجاز است. در اين دو حالت بحثي نيست و محل نزاع اين دو مورد نيستند؛ بلكه محل نزاع‌ آنجايي است كه به فرد الان مي‌گوييد ضارب درحالي‌كه تلبس او در گذشته بوده است. ديروز ضرب را انجام داده ولي همين الان مي‌خواهيد به نحو حقيقي بگوييد كه اين آقا ضارب است، اينجا محل بحث است. يكي مي‌گويد اين فرد كه الان ضارب نيست، اصلاً الان او خواب است يا بي‌هوش است، پس مي‌توان معنا را سلب كرد و صحت سلب دارد و در اطلاق حقيقي نيست؛ اگر هم اطلاق كرديم مجازي است؛ چون سلب حمل اگر اتفاق بيافتد نشان‌دهنده‌ي اين نكته است كه مجازي استعمال مي‌شده، والا جايز نبوده كه آن معنا را سلب كنيم. در همين مورد ديگري مي‌گويد اين‌گونه نيست، وقتي مي‌گوييم ضارب را بياوريد، مأمور مي‌رود و فرد را مي‌آورد. گويي اين‌گونه به ذهن مأمور تبادر مي‌كند كه اين فرد ضارب است.

محل نزاع در اين مورد اخير است. اصل اطلاق و تلقي از اشتقاق در علم اصول همين مبحث است. بنابراين در علم اصول سروكار ما با همه‌ي مشتقات نيست و محل دعوا و بحث ما همه‌ي مشتقات نيست؛ زيرا آن مشتقي محل بحث ماست كه ذاتي هست و مبدائي هست و تلبسي متصور است و حالات سه‌گانه‌اي براي تلبس وجود دارد؛ يعني حال تلبس، مُضي تلبس و مستقبل آن. بنابراين بسياري از مشتقات نحوي از محل بحث خارج مي‌شوند. در اينجا مشخصاً همگي افعال خارج هستند، درخصوص صفات اختلافي است و بايد بحث كرد و اين در حالي است كه در نحو چنين نيست و هرآن چيزي كه فرعي است و از اصلي اشتقاق يافته است محل است و در آنجا بحث وضع مطرح نيست، بلكه در اصول مسئله، مسئله‌ي وضع و اطلاق و استعمال است.

بحث ديگري كه در ذيل اين مورد قابل طرح است اين است كه آيا اين مسئله يك مسئله‌ي لغوي است؟ اينكه استعمال و اطلاق لفظ مشتق؛ يعني چيزي كه تلبس به آن منقضي شده و الان در حال تلبس نيست آيا يك بحث لفظي است؟ و مي‌خواهيم بگوييم كه مشتقل، لفظاً و لغتاً شمول دارد و دلالت مي‌كند بر آنچه كه حال تلبس منقضي شده است؟ يعني نزاع بر سر دايره و حدود موضوعٌ‌له است؟ آيا مي‌خواهيم بگوييم كه مشتق اصولاً وضع شده است براي آنچه كه در حال تلبس است؛ علاوه بر آن وضع شده است كه به نحو حقيقي و موضوعٌ‌لهي دلالت كند به آنچه كه حال تلبس آن منقضي شده است؟ يعني بحث از وضع است، بحث از دلالت است، بحث از حدود قلمروي موضوعٌ‌له است؟ و درواقع آيا بحث از عمل واضع است كه واضع براي خصوص متلبس به مبدأ وضع كرده است؟ يا مشتق را وضع كرده بر متلبس به اضافه‌ي آنچه كه از آن تلبس زائل شده و منقضي شده است؟ يعني اعم وضع كرده و نه خاص متلبس؟

ظاهر قضيه اين است كه چنين بحثي در عرف اصوليون عمدتاً جنبه‌ي لفظي و لغوي دارد. در استدلال‌هايي كه اينجا ارائه مي‌كنند به دلايلي تمسك مي‌كنند كه در مباحث لفظي به آنها تمسك مي‌شود؛ براي مثال بحث تبادر، بحث صحت سلب، بحث عدم صحت سلب و... پس معلوم مي‌شود كه محل بحث يك مسئله لفظي است و نزاع بر سر قواعد لفظي و لغوي است. نظر مشهور نيز همين است؛ مسئله در اينجا عقلي نيست كه در استدلال عقلي در آن به‌كار برود؛ اما همان‌طور كه ديروز عرض كرديم مرحوم شيخ هادي تهراني صاحب المحجه مي‌گويد كه اين بحث يك بحث عقلي است، زيرا در اينجا بحث بر سر مفهوم معنا نيست؛ مشخص است كه مشتق براي چه وضع شده؛ مشتق براي اين وضع شده است كه ذاتي باشد و تلبسي باشد و بخواهيم از آن متلبس ياد كنيم، اين لفظ را در آن به‌كار ببريم. مثلاً ضربي بوده است و كسي هم ضرب انجام داده است و زماني هم متلبس به ضاربيت بوده است و الان اگر مي‌خواهيم از او ياد كنيم بگوييم ضارب. مگر كسي در اين شك دارد؟ پس مسئله از اين جهت محل اختلاف نيست؛ بحث ما از حيث دلالت و اقتضائات وضعي و معنوي ابهامي ندارد و چنين چيزي محل بحث ما نيست. در اينجا اختلاف بر سر حمل است؛ درواقع اختلاف بر سر اين است كه آيا: «من قضي عنه المبدأ» نيز مثل آن كسي كه در حال تلبس است و به او هم حمل كنيم؟ يك‌وقت به كسي كه ديروز ضارب بوده و ضرب را انجام داده مي‌گوييم: «هو ضارب» و اين حمل را انجام مي‌دهيم، يك‌وقت هم يك نفر الان ضارب است مي‌گوييم: «هذا ضارب» به معناي: «هذا يضرب الحال»؛ آيا اين دو حمل يك‌جور هستند؟ مسئله در اين نيست كه لفظ به چه چيزي دلالت مي‌كند بلكه مسئله اين است كه اين دو حملي كه ما داريم آيا دو جور حمل هستند يا يك‌ سنخ حمل داريم؟ يعني ضارب را همان‌جوري بر «من قضي عنه المبدأ» حمل مي‌كنيم كه بر آن كسي كه در حال تلبس و ضرب است حمل مي‌كنيم. بنابراين مسئله يك مسئله‌ي منطقي است و از نوع مباحث عقلي است و اين‌گونه نيست كه مسئله، لفظي و لغوي قلمداد شود.

پس در اينجا بحث درخصوص حمل است. مثلاً شما وقتي در جوامد حمل مي‌كنيد مي‌گويد هذا ماء، حال وقتي اين ماء بخار شد آيا باز هم مي‌گوييد هذا ماء؟‌ بايد بگوييد هذا بخار. اصلاً مسئله در اينجا مسئله‌ي حمل است؛ آيا امكان حمل دارد؟ جواز حمل دارد؟ دو جور حمل داريم؟ به تعبيري آيا حمل مشتقات هم مثل حمل جوامد است؟‌ اصلاً وقتي مبدأ منقضي مي‌شود انگار موضوع عوض مي‌شود و حمل طور ديگري خواهد شد. تا وقتي ماء بود مي‌گفتيم: «هذا ماء» ولي هنگامي كه بخار شد ديگر نمي‌توانيم بگوييم: «هذا ماء» زيرا موضوع اصلاً عوض شده است و نمي‌توان اين حمل را انجام داد. حال سؤال اين است كه آيا مشتقات هم اين‌گونه هستند يا با جوامد فرق مي‌كنند؟ و در مشتقات اگر هم انقضاء حاصل شد باز هم مي‌توان حمل كرد؛ يعني اصلاً مسئله بر سر معناي مشتق نيست، بلكه مسئله بر سر نوع حمل است، امكان و عدم امكان حمل است و جواز و عدم جواز حمل است.

درواقع ما دستكم در دو نقطه بايد بحث خود را مديريت كنيم، و انگار دو نقطه‌ي نزاع داريم؛ يكي اينكه آيا مسئله لفظي ـ لغوي است و يا عقلي است؟ و اينكه بنا بر هركدام از اينها كه باشد چه رأي را بايد اتخاذ كرد؟

به هرحال اين مبحث بسيار مهم است و يكي از مباحثي كه در بخش الفاظ، نوعاً اصحاب اصول (كمّاً و كيفاً) به تفصيل وارد شده‌اند همين مبحث است.

تقرير عربي

فقال المحقق الخراسانی(قده): إنّه اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمّه وما انقضى عنه، على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الاستقبال.

ثم قال: إن المراد بالحال في عنوان المسألة ، هو «حال التلبس» لا «حال النطق»؛ ضرورة أن مثل «كان زيد ضارباً أمس» أو «سيكون غداً ضارباً» حقيقة، إذا كان متلبّساً بالضرب في الأمس ، في المثال الأوّل ، ومتلبّساً به في الغد في الثّاني ، فجریُ المشتق حيث كان بلحاط حال التلبس ، وان مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف ؛ ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل «زيد ضارب غداً» مجاز ؛ فإن الظاهر إنّه فيما إذا كان الجري في الحال ، كما هو قضية الإِطلاق ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التلبس ، فيكون الجری والاتصاف في الحال ، والتلبس في الاستقبال.

ومن هنا ظهر الحال في مثل «زيد ضارب أمس» وإنّه داخل في محلّ الخلاف والاشكال. ولو كانت لفظة «أمس» أو «غد» قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة.

فاستعمال المشتقّ الاصولي في معناه، يتصوّر على انحاء ثلاثة:

الاوّل: استعماله في ذات متلبّسة بالمبدأ في حال النسبة، كما تقول حاكيا عن زيد المتلبس بالسفر حال تكلمك: «زيد مسافر»، فزمان نسبة السفر إلى زيد هو الآن، وزمان اتصافه بالسفر ايضا ذلك، واستعمال المشتق في زيد في هذا الفرض استعمال حقيقي عند الكل.

الثاني: استعماله في ذات كانت متلسبّة بالمبدء قبل حال النسبة، كما تقول لزيد الوارد من السفر: «زيد مسافر»، فزمان النسبة هو الآن وزمان التلبس بالمبدء هو الامس وفى كون هذا الاستعمال حقيقة أو مجازاً اختلاف بين الاعلام. الثالث: استعماله في ذات لم تتلبس بعد بالمبدء، ولكنه سيتلبس أو سوف يتلبس، كما تقول لزيد المريد للسفر غداً: «زيد مسافر»، فزمان النسبة هو الآن وزمان التلبس هو الغد، والظاهر الاتفاق على انّ اطلاقه بهذا النحو مجاز محتاج إلى القرينة والعناية.

فالنحو الثاني هو الّذی صار محلاً للنزاع.