موضوع: ومنها: انه هل يجوز استعمال اللفظ
الواحد في
المعنى الحقيقي والمجازي معاً اولا؟
در ذيل مبحث اشتراك توضيح داديم
تعدادي از نكات و مطالب هست كه بايد آنها را هم بحث كرد كه به اجمال به آنها پرداختيم،
زيرا اگر بخواهيم وارد بحث تفصيلي بشويم، بعضي از اين مطالب زمان‌بر خواهد بود و
اين در حالي است كه به‌نظر مي‌رسد اين مباحث في‌الجمله روشن است و چندان نياز به
بحث و تأمل ندارد. ازجمله مسائلي كه در اينجا مطرح كرديم اين بود كه:
1. اصل در موقع شك در وقوع اشتراك و
عدم اشتراك راجع به يك لفظ چيست؟
2. در تعارض حالات لفظ بين اشتراك و
غيراشتراك چه بايد كرد؟
3. اگر لفظي معاني مختلفه‌اي داشته
باشد و مي‌دانيم در معاني حقيقي و مجازي توأماً استعمال شده باشد و يا در چند
معناي مجازي استعمال شده باشد؛ با فرض اينكه در معاني متعدده استعمال شده و يا
داراي معاني متعدده است چگونه تشخيص بدهيم كه در كدام معنا استعمال شده است؟
اصولاً آيا بايد حمل بر اين كرد كه در يك معنا استعمال شده و اصل اين است؛ تا
زماني كه قرينه‌اي بگويد در معاني متعدده استعمال شده است و يا اينكه مي‌توان گفت
در چند معناي محدود و يا حتي مانند آقاي بروجردي گفت كه در همه‌ي معاني استعمال
شده است؟
اين سه مبحث را در جلسات گذشته
توضيح داديم. مباحث بعدي كه قابل طرح است عبارتند از:
4. آيا استعمال لفظ واحد در معناي
حقيقي و مجازي توأماً جايز است يا خير؟
5. استعمال لفظ مفرد در معاني
متعدده را بحث مي‌كنيم؛ يعني امكان، جواز و وقوع استعمال لفظ مفرد در معاني متعدده‌ي
آن.
6. بحث ديگري كه به‌نظر مي‌رسد فرد
ديگري مطرح نكرده باشد و در اين موضوع خلط مبحث كرده‌اند، اين بحث است كه بايد بحث
كنيم كه آيا عبارت و جمله ـ نه لفظ مفرد ـ مي‌تواند در دو معنا استعمال شود يا
خير؟ آيا مي‌توان در جمله دو يا سه معنا را اراده كرد؟ چنين چيزي آيا ممكن است؟
اگر ممكن است آيا مجاز نيز هست؟ و اگر مجاز است آيا واقع شده است يا خير؟
گاه بعضي در مقام بيان ثمره‌ي بحث
اشتراك مثال‌هايي آورده‌اند كه از نوع اشتراك نيست؛ براي مثال گفتهاند در صلاة
هنگامي كه حمد را قرائت مي‌كنيم، در آنجا مي‌توانيم هم قصد قرائت كنيم كه داريم
آيه‌اي را مي‌خوانيم و هم قصد دعا كنيم و دعا هم بكنيم و واقعاً هم بگوييم:
«خداوندا ما را به راه راست هدايت كن»؛ بعضي گفتهاند چنين چيزي ممكن است و بعضي
گفتهاند ممكن نيست؛ درحالي‌كه اين مسئله هيچ ربطي به اشتراك ندارد، و اشتراك به
اين معنا كه لفظ واحدي داراي معاني متعدده باشد در اينجا مطرح نيست؛ بلكه در اينجا
بحث بر سر اين موضوع است كه آيا مي‌توان يك جمله را كه آيه است قرائت كرد و در عين
اينكه به قصد قرائت ادا مي‌كنيم قصد دعا هم بكنيم.
همچنين درخصوص بعضي از روايات
معروفه در اصول طرح كرده‌اند كه ما خبري داريم كه ممكن است بتوان آن‌را بر دو معنا
حمل كرد و احتمال دو معنا مي‌رود و يا اينكه آيا اجازه داريم به دو معنا حمل كنيم
يا خير؟ «
كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى
تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَام».
[1]
يك معناي اين روايت عبارت است از اينكه معصوم با اين لحن قصد جعل حكم دارد و جعل
حليّت مي‌كند؛ همچنين از اين عبارت مي‌توان توقع داشت كه بگوييم وقتي چيزي حلال
است، تا وقتي كه خلاف آن اثبات شود همچنان حلال است. آيا جعل استمرار را هم مي‌توان
از اين روايت فهم كرد يا خير؟ عده‌اي اين روايت را به‌عنوان ثمره‌ي بحث اشتراك
مثال زده‌اند و اين در حالي است كه هيچ ربطي به اشتراك ندارد. در اينجا ما لفظي
نداريم كه بگوييم مفرد است و اين لفظ مفرد بر دو معنا استعمال شده است؛ بلكه مي‌گويند
آيا از جمله مي‌توان دو نوع برداشت داشت و هر دو برداشت را نيز مطرح كرد كه آيا
مقصود متكلم و معصوم عليه‌السلام بوده است يا خير؟
درخصوص اين مثال به‌نظر ما تفطن به
اين نكته نيست كه اين مثال با مسئله‌ي اشتراك فرق مي‌كند و نبايد آن‌را به عنوان
ثمره‌ي بحث اشتراك آورد. ديگر اينكه اين مطلب قابل بحث است كه آيا در جمله نيز
همين بحث را مي‌توانيم طرح كنيم يا خير؟ در مفرد بحث شد كه آيا لفظ واحدي مي‌تواند
معاني متعدده داشته باشد و اگر داشته باشد آيا مي‌توان لفظ را در همه‌ي آن معاني و
يا در چند معناي آن استعمال كرد يا خير؟ حال اينجا مي‌پرسيم كه آيا در جمله نيز مي‌توان
چنين چيزي را طرح كرد يا خير؟ به نظر مي‌رسد اين بحث بايد در اصول جاي خود را پيدا
كند و بسا كاربرد بسيار گسترده‌اي در مباحث استنباطي داشته باشد؛ حتي مي‌توان گفت
كه اين بحث در مباحث استنباطي مورد استفاده هست؛ گاهي مجتهد به‌خصوص در مباحث فقهي
چند بار به يك حديث تمسك مي‌كند، درحالي‌كه در هر تمسك برداشت ديگري به غير از
برداشت قبلي را مد نظر دارد و نمي‌گويد كه از برداشت قبلي خود اعراض كرده است؛
بلكه هر بار كه تمسك مي‌كند به حيثي است.
در اينجا مطلب اول را به‌اجمال
تقرير مي‌كنيم؛ مطلب اول اين بود كه استعمال لفظ واحد، توأماً و در عرض يكديگر، هم
در معناي حقيقي و هم در معناي مجازي ممكن و مجاز هست يا خير؟ تا اينجا از اين بحث
مي‌كرديم كه آيا ممكن است يك لفظ در چند معناي حقيقي خود استعمال شود؛ حال اينجا
سؤال مي‌كنيم كه آيا بين معناي حقيقي و معناي مجازي مي‌توان جمع كرد؟
در اين خصوص نيز اقوال متعدد است؛
بعضي مطلقاً قول به منع داده‌اند و استدلال كرده‌اند كه معناي مجازي و معناي حقيقي
با هم منافي و متضاد هستند و دو متضاد را نمي‌توان با هم جمع كرد؛ تقرير آن هم اين‌گونه
است كه در معناي حقيقي لازم نيست كه قرينه‌اي ارائه كنيم؛ اما براي اراده‌ي معناي
مجازي بايد قرينه ارائه كنيم. وقتي قرينه مي‌آوريم مي‌خواهيم بگوييم كه اين لفظ در
معناي حقيقي آن استعمال نشده است، و چنين چيزي يك‌نوع تعارض است؛ تعارضي كه بين
معناي مجازي و معناي حقيقي وجود دارد و در اينجا چون دو معنا متنافي هستند اجتماع
متنافين جايز نيست.
در جواب به اين استدلال مي‌توان گفت
كه بحث متضادين و متنافين در مسائل حقيقيه قابل طرح است و بحثي فلسفي و هستي‌شناختي
است؛ در مسائل اعتباري اين مشكل وجود ندارد. اينكه حقيقي و مجازي با هم منافي‌اند
و دو تا هستند درست است، ولي در عالم اعتبار جمع اينها مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ به‌خصوص
مي‌توان اين‌گونه نيز سؤال كرد كه وقتي قرينه‌اي براي مجاز مي‌آوريم فقط دلالت
ايجابي دارد يا دلالت سلبي هم دارد؟ يعني هنگامي كه شما مي‌خواهيد با قرينه بر
معناي مجازي دلالت كنيد، مي‌خواهيد بگوييد اين لفظ در اين معناي مجازي هم به كار
رفته است، يا مي‌خواهيد بگوييد كه در معناي حقيقي به كار نرفته است؟ يعني اينجا
دلالت سلبي هم دارد. اگر دلالت سلبي مي‌داشت مطلب شما قابل طرح بود؛ اما اگر
بگوييم قرينه فقط دلالت ايجابي دارد به اين معناست كه مي‌گويد اين لفظ در اين
معناي مجازي هم استعمال شده است.
علاوه بر اين اگر كسي مبناي سكاكي
را پذيرفته باشد ـ كه كمابيش متأخرين نيز همين مبنا را پذيرفته‌اند ـ به اين
صورت كه معناي مجازي اصلاً حقيقت ادعايي است، يعني آن هم حقيقي است ولي ادعائاً حقيقي
است. به اين ترتيب تنافي كلاً ازبين مي‌رود.
فراتر از اين هميشه گفته‌ايم و
مشهور است كه «ادلّ دليلٍ علي امكان شيء وقوعه» و شواهد زيادي مي‌توان ارائه كرد
كه اين اتفاق افتاده است؛ درنتيجه اگر واقع شده باشد مشخص مي‌شود كه هم امكان داشته
و هم مجاز بوده كه عقلا چنين كاري را انجام داده‌اند و در عرف اين كار اتفاق مي‌افتد.
همچنين پاسخ به مجوزين علي الاطلاق و
كساني كه مي‌گويند درواقع يك نوع استدلال حقيقي قلمداد مي‌شود، از همين جوابي به
مانعين مي‌دهيم روشن مي‌شود؛ چرا كه مجاز نباشد؟ چه دليلي دارد كه مجاز نباشد؟ شما
مي‌گوييد به اين دليل است و ما نيز جواب آن‌را داديم؛ بنابراين اشكالي ندارد.
درنتيجه نظر مجوزين نيز براساس رد مشكلي كه ممتنعين و مانعين مطرح مي‌كنند روشن مي‌شود؛
به اعتبار اينكه حين تكلم منافاتي بين اجتماع ارادتين نيست. اگر بپذيريم كه مي‌توان
اراده‌ي حقيقت و اراده‌ي مجاز را با هم داشت و منافاتي هم بين آنها نيست؛ بنابراين
چه دليلي دارد كه نتوانيم هر دو را اراده كنيم؟
البته در تبييني كه ما ارائه داديم جواب
مانعين را تكميل كرديم و همه نيز به اين شكل تبيين نكرده‌اند؛ ولي جواب اول را
داده‌اند و گفتهاند منافاتي نيست؛ به اين معنا كه گفتهاند به‌فرض كه قرينه صارفه
است و صارفه نيز به معناي خلاف است باز هم اشكال ندارد زيرا عالَم اعتبار است؛ ما
در تبيين خودمان دو نكته به اين جواب اضافه كرديم؛ يك اينكه اصلاً از كجا مشخص است
كه صارفه به معناي مخالفت است و معناي سلبي هم دارد؟ اضافه كرديم كه اگر ما نظر
سكاكي را قبول كرده باشيم، اساساً منافاتي وجود نخواهد داشت، ولو در عالَم اعتبار
و معناي مجازي هم عملاً حكم معناي حقيقي را پيدا كرده است؛ بنابراين مشكلي به وجود
نمي‌آيد.
مجوزين نيز گفتهاند اگر واقعاً منافات
نباشد ديگر چه نيازي به استدلال و دليل هست؟ ولي مجوزين مي‌توانند استدلال به وقوع
هم بكنند. البته در ميان مجوزين برخي تفصيل قائل شده‌اند و درواقع در اين ميان قول
سومي نيز وجود دارد. گفتهاند هنگامي كه لفظ در دو معناي حقيقي و مجازي، توأماً
استعمال مي‌شود، حقيقتاً استعمال مي‌شود و در هر دو حقيقي است؛ بعضي نيز گفتهاند
در هر دو مجازاً استعمال شده‌اند و اين استعمال اصلاً مجازي است؛ زيرا آن‌گاه كه
لفظ وضع مي‌شده، براي معناي حقيقي وضع مي‌شده، پس موضوعٌ‌له لفظ معناي حقيقي است
كه حرف درستي است. در آن زمان كه معناي مجازي جزء معنا نبوده است؛ اما حالا به
نحوي استعمال مي‌كنيم كه يك جزء اضافي ضميمه شده است؛ پس اگر لفظ را در معناي
حقيقي و مجازي توأماً استعمال كنيم، انگار لفظ براي جزء وضع شده بوده، ولي ما در
كل استعمال مي‌كنيم؛ زيرا در دو جزء استعمال مي‌كنيم و اين يك نوع مجاز است.
برخي ديگر گفتهاند هنگامي كه لفظ
استعمال مي‌شود در معناي حقيقي به نحو حقيقي و در معناي مجازي به نحو مجازي
استعمال مي‌شود و حق نيز با اين گروه است. به اين جهت كه اگر بگوييم معناي مجازي
موضوعٌ‌له نبوده است، ما در اينجا يك جامع درست نكرده‌ايم تا لفظ را در آن جامع
استعمال كنيم كه بعد شما بگوييد معناي حقيقي و معناي مجازي اجزاء اين معنا هستند،
پس اين معنا كل شد، درحالي‌كه اين لفظ فقط براي جزء و بخش حقيقي آن وضع شده است.
ما در اينجا مي‌گوييم استعمال لفظ در اكثر از معنا در دو معنا كه گويي مستقلاً
راجع به هريك استعمال شده و هر دو معنا اراده شده است؛ نه اينكه يك معناي جامعي
ساخته باشيم تا پس از آن معناي حقيقي و مجازي مصاديق و يا اجزاء آن معنا بشوند. ما
معناي جديدي نساخته‌ايم كه بعد بگوييم اين معنا موضوعٌ‌له نيست. ما دقيقاً لفظ را
در همان دو معناي حقيقي و مجازي، انگار به صورت جداجدا استعمال كرده‌ايم؛ بايد
متناوباً استعمال مي‌شد ولي الان يك‌جا و در هر دو استعمال شده است. در هر دو معنا
نيز به طرزي كه هستند استعمال مي‌شوند؛ يكي حقيقي است و به همان شكل حقيقي استعمال
مي‌شود و ديگري مجازي است و به همان صورت مجازي استعمال مي‌شود.
بالنتيجه اين بحث كه استعمال لفظ در
دو معنا استعمال در غير موضوعٌ‌له درست نيست؛ نيز اينكه كسي تصور كند به نحو حقيقي
استعمال مي‌شود نيز صحيح نيست؛ زيرا مسلم است كه يكي از اين دو معنا مجازي است و
حق با كساني كه مي‌گويند هنگامي كه لفظ را در دو معناي حقيقي و مجازي استعمال مي‌كنيم،
در هركدام طبق حكم خودش استعمال مي‌شود كه حرف درستي است. به اين ترتيب هنگامي كه
لفظ در دو معناي حقيقي و مجازي استعمال مي‌شود هريك در جايگاه خودشان استعمال مي‌شوند
و در اينجا نه معناي جامعي ساخته‌ايم و نه خواسته‌ايم كه به نحو حقيقي در معناي
جامع استعمال شود كه بگوييم موضوعٌ‌له نيست و نه اينكه مرتكب مجاز شديم، به اين
دليل كه ما در اينجا معناي مجازي نساخته‌ايم. معناي مجازي بوده است و اگر به
تنهايي هم در آن معنا استعمال مي‌شد با قرينه استعمال مي‌شد؛ بلكه لفظ در هر يك از
دو معنا به شيوه و طبق حكم خودش استعمال مي‌شود. والسلام.