موضوع: واما القول بالتفصيل: فهنالک اقوال تفصيلية
عرض كرديم كه در مسئله‌ي امكان و جواز استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد در آن واحد، در مجموع سه نظريه وجود دارد؛ 1. قول به امتناع علي‌الاطلاق؛ 2. قول به امكان علي‌الطلاق؛ 3. قول به تفصيل يا اقوال تفصيلي.
ما قائل به امكان و جواز، بلكه وقوع خارجي هستيم. اقوال قائل به امتناع را هم ارزيابي كرديم؛ در ادامه نوبت به بررسي اجمالي تفصيل يا تفاصيل مي‌رسد.
درخصوص تفصيل يك نظر معروف وجود دارد كه نوعاً در مورد آن بحث مي‌كنند و آن عبارت است از اينكه مي‌گويند بين استعمال لفظ در اكثر معنا، آن‌گاه كه لفظ مفرد باشد با زماني كه لفظ تثنيه يا جمع باشد، تفاوت است. از آن جهت كه اين نظر را في‌الجمله صاحب معالم برجسته كرده است به ايشان نسبت مي‌دهند. ايشان مي‌فرمايند استعمال لفظ در اكثر از معنا اگر مفرد باشد و در اكثر از معناي واحد استعمال شود مَجاز است و اگر لفظ تثنيه يا جمع باشد و در اكثر از معنا استعمال شود حقيقي است. درحقيقت در اصل امكان نسبت به هر دو ايشان بحثي ندارد و مي‌گويد استعمال لفظ در اكثر از معنا ممكن است و در اصل امكان و جواز از ناحيه‌ي عقلا و احياناً وقوع آن در خارج ايشان حرفي ندارد؛ منتها مي‌فرمايد بين مفرد با تثنيه و جمع فرق است.
در اين خصوص بعضي تفاصيل ديگر هم مطرح است كه در اصول شيعه به آن اعتنا نشده است و يا حداكثر به اشاره مطرح شده و عبور كرده‌اند.
علاوه بر تفصيل بين مفرد با تثنيه و جمع، تفصيل بين نفي و اثبات نيز مطرح شده است. به اين صورت كه آيا در مقام اثبات هم استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است يا خير؟ گفته‌اند چون نفي دالّ بر عموم است اشكالي ندارد، ولي در اثبات جايز نيست.
همچنين درخصوص استعمال لفظ در دو معناي حقيقي و مجازي آن با دو معناي حقيقي آن لفظ نيز بعضي تفاوت قائل شده‌اند. گفته‌اند لفظ را نمي‌توان توأماً و في آن واحد در معناي حقيقي و مجازي استعمال كنيم؛ اما در دو معناي حقيقي آن امكان دارد.
به نظر ما تفاصيل ديگري را نيز مي‌توان فرض كرد. اگر به صرف وجود فرق بين دو نوع لفظ و يا دو گونه استعمال بتوان فرضِ فرق كرد و تفصيل قائل شد، فرض‌هاي ديگر هم قابل طرح است؛ براي مثال بگوييم استعمال لفظ در اكثر از معنا آن‌گاه كه لفظ در دو يا چند معناي خود در لغت واحده‌اي به‌كار مي‌رود جايز است؛ اما اگر همان لفظ در لغات مختلفه، معاني مختلفه دارد، سپس قصد كنيم كه يك‌باره لفظ را در معاني آن در لغات مختلف به‌صورت يك‌جا به‌كار ببريم، كه چنين كاري ممكن است اشكال داشته باشد و جايز نباشد. براي مثال كلمه‌ي «شهر» در فارسي يك معنا دارد و در عربي معنايي ديگر و اين دو معنا هيچ‌گونه نسبت و سنخيت با هم ندارند و در دو زبان با دو وضع مختلف وضع شده‌اند و حين استعمال هم ممكن است مخاطب واحد هم نداشته باشند؛ ولي آن‌گاه كه يك لفظ در يك لغت داراي چند معنا باشد استعمال آن جايز باشد.
همچنين لفظ گاه داراي دو يا چند معناست، ولي داراي دو يا چند معناي متلائم است؛ بار ديگر نيز لفظ داراي چند معناي غيرمتلائم است و دو معناي آن با هم ضدّين يا نقيضين هستند. ما الفاظي داريم كه به دو معناي مقابل هم دلالت مي‌كنند، براي مثال «قرء» هم به حيض و هم طُهر اطلاق مي‌شود؛ ولي لغتي داريم كه به معاني مختلفه‌اي دلالت مي‌كند كه اين معاني با هم متلائم هستند و نقيض هم قلمداد نمي‌شوند. در جايي كه معاني نقيض هم نيستند و با هم تلائم دارند نيز ممكن است استعمال اشكالي نداشته باشد.
البته ما قصد داريم قول به تفصيل را در همين جلسه به‌پايان برسانيم؛ ولي اگر بنا به بررسي همه‌ي اقوال باشد و مباحث نظري باشد همه‌ي اين احتمالات را بايد به‌صورت مفصل بررسي كرد و بسا هر تفصيلي ظرفيت يك جلسه بحث را داشته باشد؛ ولي چندان نيازي به اين كار نيست. بعد از آنكه ما مبادي و مباني را طرح كرديم و اصول مسئله حل شد كه استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر عقلي و نيز عقلائي ايرادي ندارد و غالباً شواهدي نيز هست كه وقوعاً هم اتفاق افتاده ديگر نياز به توقف در مسئله‌ي تفصيل نيست. مبحثي كه جاي بحث مفصل داشت همان امتناع عقلي استعمال لفظ در اكثر از معنا بود؛ گو اينكه بعضي برعكس بحث كرده‌اند و گفته‌اند در امتناع عقلي حرف اساسيي وجود ندارد و بايد از آن عبور كرد و به سراغ جواز عقلائي و يا وقوعي رفته‌اند؛ ولي به‌نظر ما اگر قرار بود امتناع عقلي اثبات شود راه بر ديگر مقامات بسته مي‌شد؛ يعني مقام جواز عقلائي و وقوع خارجي.
به همين جهت قصد داريم در مسئله‌ي قول به تفصيل بين مفرد كه مي‌گويند جايز نيست و اگر هم استعمال شد مجازاً استعمال مي‌شود و همچنين بين تثنيه و جمع كه مي‌گويند جايز است و هنگامي كه استعمال مي‌شود استعمال حقيقي است، بسنده كنيم. صاحب معالم نيز اين دو مبحث را جدي‌تر طرح كرده‌اند و البته ايشان مبدع اين بحث نيست و هرچند اين مسئله در اصول ما كمتر مورد توجه بوده در اصول عامه از گذشته‌هاي دور مطرح بوده است و خاصه اصوليوني همچون ابن حاجب كه قوّت ادبي داشتند خيلي پيش‌تر اين مسائل را مطرح كرده‌اند و صاحب معالم نيز وقتي وارد اين مسئله مي‌شود نمي‌فرمايد كه حرف من است بلكه مي‌گويد بعضي چنين گفته‌اند و بعضي چنان؛ يعني اشاره مي‌كند كه بعضي قائل به عدم جواز و يا لااقل عدم حقيقي‌بودن استعمال لفظ در اكثر از معنا، آن‌گاه كه لفظ مفرد است و قائل به جواز و حقيقي‌بودن استعمال هستند، آن‌گاه كه لفظ تثنيه و جمع است و اين را به‌عنوان يكي از اقوال مطرح مي‌كنند، سپس رأي خودشان را مطرح مي‌كنند كه به‌نظر ما در مفرد مَجاز است و در تثنيه و جمع حقيقي است.
تقرير صاحب معالم نيز به‌اين‌گونه است كه مي‌فرمايند به اين جهت در مفرد مَجاز است كه هنگامي كه لفظ مطرح مي‌شود وحدت تبادر مي‌كند؛ به‌محض اينكه لفظ مفرد گفته مي‌شود يك معنا به ذهن انسان متبادر مي‌شود و يا معنايي كه متبادر مي‌شود توأم با وحدت است؛ گويي كه ايشان مي‌خواهند بفرمايند هنگامي كه لفظ وضع مي‌شده حال الوحده وضع شده است؛ ما در جواب اين نكته گفتيم كه دخالتي در وضع و موضوع‌ٌ له ندارد. اين لفظ را در معنايي حال الوحده وضع كرده و نه معنا به قيد وحدت. ايشان در اينجا انگار يك‌مقدار شديدتر مسئله را مطرح مي‌كنند و مي‌خواهند بگويند كه اصلاً لفظ براي معنا با قيد وحدت وضع شده است و كمابيش تصريح مي‌كند، گويي كه معنا داراي دو جزء است و گويي لفظ براي يك معناي مركب وضع شده است؛ يعني معنا به‌اضافه‌ي وحدت. براي مثال «عين» وضع شده است براي عين باكيه و باصره به قيد اينكه در اين معنا به‌تنهايي استعمال شود، يعني با قيد وحدت و نه در حال وحدت. لذا صاحب معالم با اين استدلال مي‌فرمايند اگر اين‌گونه باشد گويي كه لفظ عين آن‌گاه كه براي عين باصره وضع شده، درواقع براي اين معنا به‌اضافه‌ي قيد وحدت وضع شده است. وقتي شما في آن واحد همين لفظ را در معناي ديگر آن به‌كار ببريد، براي مثل عين جاريه و چشمه، آنجا نيز براي چشمه به قيد وحدت وضع شده است. هنگامي كه اين لفظ را در اين دو معنا به‌كار مي‌بريد انگار نيمي از معناي هريك از اينها را حذف كرده‌ايد و لفظ را در جزء معنا به‌كار برده‌ايد؛ زيرا معنا مركب است از عين باصره به قيد وحدت و عين جاريه به قيد وحدت، آن‌گاه شما لفظ را تنها در عين جاريه و عين باصره به‌كار مي‌بريد. در اين استعمال شما يك قيد و يا نيمي از معنا را كه همان قيد وحدت بود حذف مي‌كنيد و انگار لفظي كه براي كل وضع شده است، در جزء به‌كار مي‌بريد و چنين چيزي مجاز خواهد بود و در اينجا مناسب كل و جزء نيز برقرار است. البته اين مشكل در مفرد وجود دارد، زيرا در مفرد فرض بر اين است كه لفظ براي معنا به قيد وحدت وضع شده، وحدت جزئي از معناست، اما اگر بخواهيد در دو معنا به‌كار ببريد اين وحدت را بايد كنار بگذاريد تا دو معنا شود، والا نمي‌توان گفت كه هريك را به‌صورت جداگانه و با اين فرض كه يك‌نوع برخورد سلبي و بشرط لا نسبت به معناي ديگر داريم به‌كار مي‌بريم ولي اين دو را با هم به‌كار مي‌برم كه چنين چيزي ممكن نيست؛ و امكان ندارد در حين اينكه با هم استعمال مي‌كنيد بي‌هم قصد كنيد. بنابراين شما با هم را از هر دو كم مي‌كنيد و به اين ترتيب هر دو معنا را نصفه و نيمه فرض كرده‌ايد و لفظ را در نيمي از هريك از اين دو معنا به‌كار مي‌بريد و اين مجاز است.
اما در تثنيه و جمع اين‌گونه نيست. علامت تثنيه درواقع جانشين و علامت تكرار است. شما وقتي مي‌گوييد «زيدان» انگار مي‌گويد: «زيدٌ»، «زيدٌ» و يا هنگامي كه مي‌گوييد «زيدون» درواقع مي‌گوييد «زيدٌ»، «زيدٌ» «زيدٌ»، درحقيقت هنگامي كه لفظ تثنيه است اصلاً در دو معنا به‌كار مي‌بريد و اصلاً نمي‌توانيد در غير دو معنا به‌كار ببريد. در اينجا قيد وحدت نيست و انگار قيد كثرت و معيت وجود دارد. دو زيد را اراده مي‌كنيد و دو مثمي را اراده مي‌كنيد و هنگامي هم كه زيدون مي‌گويد سه يا بيشتر از سه زيد را اراده مي‌كنيد. لذا در تثنيه و جمع، استعمال اشكالي ندارد.
ايشان مي‌فرمايند: به اين ترتيب در مفرد قيد وحدت وجود دارد ولي در تثنيه و جمع برعكس آن است و نه‌تنها قيد وحدت وجود ندارد كه انگار قيد كثرت وجود دارد، بنابراين در تثنيه و جمع قيد حقيقي است و همان‌گونه كه واضع وضع كرده است به‌كار برده مي‌شود؛ اما در مفرد خلاف وضع واضع استعمال مي‌شود. به اين جهت بايد بين اين دو فرق گذاشت.
به اين ترتيب ايشان اولاً اصل امكان را قبول كرده‌اند و گفته است لفظ را ولو مفرد باشد مي‌توان در اكثر از معنا به‌كار برد، پس نظر ايشان با قول اول كه قائل به امتناع بود جمع نمي‌شود و نظر ايشان به قول دوم كه مجوزين بودند ملحق مي‌شود؛ منتها نظر ايشان فرعي از قول دوم است. در قول دوم مي‌گفتند در هر دو يا چند معنا، چه مفرد باشد و چه تثنيه و جمع به‌صورت حقيقي به‌كار مي‌رود، ولي ايشان مي‌گويد در بعضي از جاها مانند تثنيه و جمع به‌نحو حقيقي استعمال در اكثر از معنا مي‌شود و در همه‌ي معاني به‌نحو حقيقي به‌كار مي‌رود، اما آن‌گاه كه مفرد است به نحو مجاز به‌كار مي‌رود.

به‌نظر مي‌رسد تفصيلي كه مرحوم صاحب معالم فرموده‌اند محل تأمل است؛ اولاً اين نكته كه ايشان مي‌فرمايند لفظ مفرد وضع شده است براي يك معنا با قيد وحدت، قابل دفاع نيست. هنگامي كه واضع در حال وضع بوده و براي مثال نام پسر خود را «زيد» گذاشته، در آن زمان با خود گفته كه من تنها اسم پسر خود را زيد مي‌گذارم؟ و اين زيد را به شرط اين به كار ببرند كه فقط از پسر من سخن بگويند؟ گويي كه او مي‌گفته كسي ديگر حق ندارد نام پسر خود را زيد بگذارد. چنين چيزي نيست و افراد ديگري هم نام پسر خود را زيد گذاشته‌اند و آنها نيز قيد وحدت نداشته‌اند و اصلاً چنين چيزي به ذهن واضع خطور نمي‌كند. البته حال الوحده را كه فرموده‌اند به نظر ما هم اشكالي ندارد ولي گفتيم كه حال الوحده نيز در وضع يا موضوعٌ‌له دخيل نمي‌شود و قيدي نيست كه موضوعٌ‌له را مقيد كند و حال الوحده تأثيري در ماهيت معنا ندارد. اين فرمايش ايشان كه مي‌فرمايند مفرد به قيد وحدت در معنا وضع شده و معنا بقيد الوحده است، اصلاً قابل دفاع نيست و اين‌گونه نيست كه لزوماً لفظ بقيد الوحده وضع شده باشد. البته اگر كسي نظريه‌ي تعهد را بنا به تقرير مرحوم آقاي خويي مطرح كند، چنين چيزي در آنجا ممكن بود؛ زيرا مرحوم خويي چنين استدلال مي‌كنند كه واضع مي‌گويد من متعهد مي‌شود كه اين لفظ را فقط در اين معنا به‌كار ببرم و لا غير و براي اين معنا هيچ لفظ ديگري را به‌كار نمي‌برم و نيز اين لفظ را در هيچ معناي ديگري هم به‌كار نمي‌برم؛ شايد توجيه پيدا مي‌كرد. اما در وضع ساير الفاظ، آن‌گاه كه كسي لفظي را بر معنايي وضع مي‌كند چنين قيدي به‌صورت خودآگانه ندارد؛ البته در حال وحدت هست و همان زمان كه وضع مي‌كند مي‌گويد اين كلمه را بر اين معنا وضع كردم و تا اين حد اشكالي ندارد.
حتي عكس اين نظر نيز ممكن است؛ يعني واضع در هنگام وضع بگويد من اين لفظ را بر اين دو معنا وضع مي‌كنم و دو هم معنا متفاوت باشند؛ چنين چيزي از نظر عقلي منعي ندارد و از نظر عملي نيز محال نيست. لهذا اين استدلال ايشان مطلب دقيقي نيست و چنين قيدي وجود ندارد؛ وانگهي اگر فرمايش شما اين باشد در تثنيه و جمع نيز مشكل پيدا مي‌كند، چون مگر اهل ادب نمي‌گويند كه علامت تثنيه، نشان‌دهنده‌ي آن است كه درواقع تثنيه در قوه‌ي تكرار است؛ مثلاً كلمه‌ي عبدالله را مي‌گويند «عبادله». وقتي اين كلمه را به‌صورت تثنيه به‌كار مي‌بريد انگار دو كلمه را تكرار مي‌كنيد و درواقع تفاوتي با مفرد نخواهد داشت. در اينجا نيز مفرد را تكرار مي‌كنيد و اگر مفرد را تكرار مي‌كنيد نبايد كنار هم بگذاريد. شما لفظ را در دو، سه و يا چندين و چند مفرد به‌كار برديد و فرض بر آن است كه اين مفردها تكرار شده است و تثنيه يا جمع در قوه‌ي تكرار دو يا چند است و اگر اين‌گونه باشد و دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه اصلاً اينجا استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست و تخصصاً خارج است. لفظ در اكثر از معنا به‌كار نرفته است و به‌جاي اينكه بگويد «زيدٌ»، «زيدٌ» مي‌گويد «زيدان» و يك «ان» به‌جاي زيد دوم گذاشته‌ايد و به اين ترتيب هر زيدي را در معناي خودش به‌كار برده‌ايد. اگر اين‌گونه دقتي داشته باشيد آن‌گاه بايد بگوييم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا نخواهد بود.
بعضي در اينجا گفته‌اند براي اينكه اين مشكل شود كه زيدان و زيدون در دو معنا يا سه معناي آن به‌كار رفته است يا خير و يا مجازاً به‌كار رفته و يا در نيمي از معاني به‌كار رفته است، در اينجا جامعي درست مي‌كنيم به اين صورت كه ما وقتي مي‌گوييم زيدان يا زيدون يعني دو نفري كه مسمي به زيد هستند و مسمي به زيد معنا مي‌شود و در اينجا نيز دو مصداق دارد، مثلاً زيدبن ارقم و زيدبن راقم. مسمي به محمد سه مصداق دارد كه مؤلفين كتب اربعه هستند. عبادله سه مصداق دارد و آن سه نفر مشخص در تاريخ اسلام هستند.
در پاسخ به اين عده برخي گفته‌اند كه اصلاً نيازي به چنين تأسف‌هايي و تكلف‌هايي نيست؛ اما شايد مختصري بتوان به استدلال اين گروه حق داد. البته در اين صورت بايد گفت كه در تثنيه و جمع مجاز است؛ زيرا شما معناي ديگري را فرض مي‌كنيد كه آن معنا شامل بر آن معاني مفرده است. سه نفر به نام زيد داريم كه براي اينها يك مشترك و قدر جامعي ساخته‌ايد، آن‌گاه زيدون را بر آن معناي جامع اطلاق مي‌كنيد؛ يعني مسميون به زيد. موضوعٌ‌له زيد واقعاً مسمي به زيد است يا خود زيد است؟ خود زيد است. خود زيد مسمي به زيد است. معناي زيد مسمي به زيد نيست بلكه معناي آن زيد است؛ يعني پسر فلان فرد.
ما در جواب آن عده كه مي‌گويند چنين قدر جامعي تكلف و تأسف است ما عرض مي‌كنيم كه بسا تكلف قلمداد نشود و حرف درست باشد و اين نيز يك راه حل است؛ منتها اگر چنين مطلبي را قبول كرديم درواقع مجاز مي‌شود و هنگامي كه مي‌گوييم «محمدون ثلاث» انگار فرض كرديم كه اينها از يك حيث با هم مشترك هستند و آن اينكه هر سه نفر آنها مسمي به محمد هستند، پس محمدون هستند. درواقع يك معناي جامعي را در اينجا مي‌سازيم ولي موضوعٌ‌له كلمه‌ي محمدون اين نيست و ما جامعي را مي‌سازيم و موضوعٌ‌له‌هاي سه‌گانه در ذيل آن قرار مي‌دهيم و بعد اين لفظ را به آنها اطلاق مي‌كنيم. ولذا اگر هم بپذيريم و بسا مطلب درستي نيز باشد، در اين صورت مجاز قلمداد مي‌شود.
بسا در مسئله‌ي تثنيه و جمع نتوان در همه‌جا حكم واحد كرد. آنجايي كه ما لفظي را به معانيي كه از نوع اسماء علم هستند اطلاق مي‌كنيم، با آنجايي كه لفظ را اطلاق كنيم به معانيي كه از نوع اسماء معاني باشند فرق دارد. مثال‌هايي كه زده مي‌شود در بسياري از موارد روي اسماء علم و اعلام است، اما ممكن است اگر دقت كنيم در مصاديق به اين نكته برسيم كه در تثنيه و جمع علي‌الاطلاق حقيقي است و يا مجازي است، اما بسا حكم انواع اسماء با هم فرق كند و در يك‌جا مجازي باشد و در جاي ديگر حقيقي. براي مثال هر معناي كلمه‌ي «عين» يك جنس است و عين باصره همه‌ي اعيان باصره است و عين جاريه همه‌ي اعيان جاريه است، و در اينجا اسماء اجناس هستند كه جمع مي‌بنديم و ممكن است در جاي ديگر اعلام باشد كه جمع مي‌بنديم و در جايي ديگر ممكن است اسامي معناي باشد كه جمع مي‌بنديم و ممكن است حكم اينها با هم متفاوت باشد؛ فتأمل. والسلام.