موضوع: اما المقام الثاني (وهو الاثبات
والجواز العقلائي)
درخصوص امكان عقلي استعمال لفظ در
اكثر از معناي واحد في آن واحد بحث كرديم و چهار تقرير و استدلال را كه از ناحيهي
اعاظم مطرح شده بود طرح و تقويم كرديم و از مسئله عبور كرديم. عرض كرديم راجع به
استعمال لفظ در اكثر از معنا در سه مقام ميبايد بحث كرد: در مقام امكان عقلي؛ در
مقام جواز عقلايي؛ و در مقام وقوع كه در صورت امكان و جواز آيا واقع شده است يا
خير.
امروز قصد داريم مقام دوم و سوم را در
همين يك جلسه بحث كنيم و به اتمام برسانيم. آيا عقلاء چنين اجازهاي را ميدهند؛
يعني در عرف استعمال لفظ در اكثر از معنا ميتواند مجاز باشد يا خير؟ و اگر مجاز
است آيا در ادب عربي و يا كل زبانها اين اتفاق افتاده است يا خير؟
درخصوص امكان عقلي روشن شد ادلهاي
كه حضرات محققين مطرح فرمودند هيچيك قدرت مقاوت در مقابل نقد ندارند؛ بالنتيجه در
آنها تواني براي توجيه امتناع از استعمال در اكثر از معنا به نحو عقلي و ثبوت وجود
ندارد.
اما آيا استعمال لفظ در اكثر از
معنا و در مقام اثبات را عرف عقلا ميپسندد يا خير؟ در اينجا چون يا افراد اصل
موضوع را ممتنع انگاشتهاند كه به اين ترتيب نوبت به جواز عقلايي نميرسد و يا اگر
آنرا پذيرفتند نوعاً جواز استعمال را به لحاظ عقلايي ميپذيرند؛ اما بعضي نيز ميگويند
به لحاظ عقلي مشكلي نيست اما به لحاظ عقلايي اشكال دارد.
بعضي ازجمله ميرزاي قمي فرمودهاند
چون وضع و معاني الفاظ توقيفي است و درواقع واضع است كه در مقام وضع بهنحوي وضع
ميكند و چون او واضع است بايد ببينيم او براي چه وضع كرده است و ما حق نداريم
فراتر از رفتار و رخصت واضع عمل كنيم و بايد تابع نظر و عمل واضع باشيم.
توجيه و نظر ديگر اين است كه
استعمال لفظ در اكثر از معنا في آن واحد خلاف اصل عقلايي است؛ زيرا اهل محاوره
اجازه نميدهند ما يك لفظ را بگوييم و چند معنا را بدون نصب قرينه اراده كنيم؛ به
جهت اينكه چنين عملي موجب تحير مخاطب ميشود و مخاطب نميداند اين لفظ در كداميك
از معاني خود بهكار رفته است؛ ولذا بدون نصب قرينه استعمال لفظ در اكثر از معنا
مجاز نيست و عقلا چنين عملي را نميپسندند.
بهنظر ميرسد بعضي از نظريهها در
تبيين ماهيت وضع نيز بهنحوي ميتواند ملحق به ممتنعين و مخالفين جواز استعمال در
اكثر از معنا بشود. بعضي از نظريهها در ماهيت بهنحوي است كه نفي تكثر معنا ميكند
و كلاً اشتراك را نفي ميكند و يا اگر بهفرض اشتراك را نفي نكند استعمال در اكثر
از معنا را نفي ميكند. براي مثال نظريهي تعهد بنا بر تقرير مرحوم آقاي خويي كه
ميفرمودند واضع هنگامي كه لفظي را براي معنايي وضع ميكند تعهد ميكند كه اين لفظ
را در اين معنا بهكار ببرد و نه در معناي ديگر. اگر چنين تعهدي بكند پس لفظ ديگر
معناي دومي نخواهد داشت تا اجازه داشته باشيم آنرا در دو معنا بهكار ببريم، و يا
احياناً واضع تعهد كرده باشد آنگاه كه لفظ را بهكار ميبرد تنها در يك معنا
استعمال كرده باشد كه قهراً در دو معنا نميتواند استعمال كرده باشد.
بنابراين بعضي از تقريرهايي كه در
ماهيت و حقيقت وضع اراده شده و ما نيز در جاي خود بحث كرديم، عملاً اجازه نميدهند
و ميگويند عقلا وضع را آنچنان انجام دادهاند كه نتوان در دو معنا توأماً و حتي
در دو معنا بهصورت جداجدا استعمال شود. اين نوع از نظريهها نيز ميتواند ملحق به
مقام اثبات قلمداد شود.
ميرزاي قمي ميفرمايند وقتي لفظي
براي يك معناي كلي يا جزئي حقيقي وضع ميشود مقتضاي حكمت در وضع اين است كه معنايي
اراده شود كه لفظ براي آن بهنحو منفرد وضع شده است؛ زيرا هنگامي كه واضع عمل وضع
را انجام ميداد ميگفت اين لفظ را در قبال اين معنا قرار دادم و اين لفظ براي اين
معنا استعمال شود. به اين معنا كه واضع در حال انفراد اين وضع را انجام ميداده
است و ذهن او اصلاً معطوف نبود كه اين لفظ ميتواند معناي ديگري هم داشته باشد و
در معناي دوم هم استعمال شود و احياناً بتوان هر دو معنا را يكباره اراده كرد؛
چون واضع در حال انفراد وضع كرده است و همچنين او است كه به ما اجازه داده لفظ را
در معناي معيني بهكار ببريم؛ پس در مقام استعمال بايد حالت انفراد را رعايت كنيم.
ميرزاي قمي تصريح ميكنند كه من نميخواهم بگويم كه منفردبودن جزئي از معناست؛
يعني واضع لفظ را براي معنا به قيد منفردبودن وضع نكرده است؛ بلكه ميخواهم بگويم
هنگامي كه واضع لفظ را وضع ميكرده است در حالت فردي و انفرادي وضع ميكرده و با
همان حالت هم بايد استعمال شود. اگر شما لفظ را در دو معنا، توأماً و معاً استعمال
كنيد خلاف رفتار واضع در مقام وضع است. به اين اعتبار بايد لفظ را همواره منفرداً
در معنا استعمال كنيم و نميتوانيم لفظ در آن واحد در دو معنا استعمال كنيم؛ زيرا
به اين صورت وضع نشده و در زمان وضع آنچنان ديده نشده است كه در معنا هم استعمال
شود. درنتيجه در خارج از آن حالت نميتوان لفظ را استعمال كرد.
سپس ايشان تعبير ميكنند كه اصلاً
معاني حالت توقيفي دارند و اينكه ما لفظي را در قبال معنايي قرار ميدهيم و در آن
معنا استعمال ميكنيم، به اين دليل است كه واضعي وجود داشته و اين لفظ را در آن
معنا بهكار برده؛ پس بايد ببينيم كه واضع چگونه وضع كرده كه مشاهده ميكنيم واضع
در حالت انفراد وضع كرده است. لهذا ايشان ميفرمايد چون معاني صورت توقيفي دارد ما
اجازه نداريم لفظ را به طرزي بهكار ببريم كه واضع به آن طرف وضع نكرده است. ايشان
درواقع مانع را وضعي و عقلايي ميداند و نه عقلي و در مقام اثبات ميگويد نبايد
چنين كاري انجام بدهيم؛ اما در مقام ثبوت ممكن است ايراد نداشته باشد.
بهنظر ميرسد راجع به فرمايش ايشان
بعضي نكات را ميتوان مطرح كرد:
1. اينكه ايشان ميفرمايند وضع لفظ
براي معنا در حال وحدت بوده است، «درحال وحدتبودن» كه قيد موضوعٌله نيست و خود
ايشان تصريح ميفرمايند كه نميخواهم بگويم در حالت فرد وضعشدن و اين فرديت جزء
المعناست. ميفرمايند ما نميگوييم وحدت جزء معناست؛ حال اگر وحدت جزء معنا نيست و
ما آنرا رعايت نكرديم آيا در غير موضوعٌله بهكار برديم؟ لفظ وضع شده، اما به
شرط و قيد وحدت وضع نشده است و حالت انفراد جزء معنا نيست كه اگر بهصورت ديگري بهكار
رفت خلاف موضوعٌله باشد. همچنين قيد عمل وضع هم نيست. واضع لفظ را در قبال معنا
قرار ميداده و اصلاً در خاطر او نبوده كه اين لفظ ممكن است بعداً معناي دومي هم
پيدا كند و خود او يا ديگري اين لفظ را براي معناي ديگري هم وضع خواهد كرد يا خير؛
ولي اين به آن معنا نيست كه خود وضع مقيد به حالت انفراد است.
لهذا قيدي كه شما ميفرماييد در
حالت انفراد وضع شده است، نه قيد موضوعٌله و جزء معناست و نه قيد وضع است و واضع
نيز تصريح نكرده كه جز در اين معنا بهكار نبريد و يا اگر در معناي ديگري ميخواهيد
بهكار ببريد توأماً در دو معنا بهكار نبريد. انگار ما تصور ميكنيم كه واضع
معصوم است و تقرير او نيز حجت است؛ اما چنين مطلبي نيست. لهذا بهنظر ميرسد مانعي
براي استعمال لفظ در اكثر از معنا، با استناد به اين قيد، نميتواند وجود داشته
باشد.
2. به فرض كه بپذيريم در وضع لفظ
براي معنايي معين، حالت وحدت وجود داشته است، و واضع هنگامي كه لفظ را در قبال يكي
از معناي آن وضع ميكرده چنين حالتي داشته است. حال سؤال ما اين است كه اگر واضع
ديگري در وضعي ديگر همان لفظ را در معنايي ديگر وضع كرد؛ آنگاه فرد ديگري خواست
هر دوي اين معاني را اراده كند؛ آيا اشكالي دارد؟ البته اين به شرطي است كه واضع
دوم توجه دارد كه اين لفظ سابقاً براي معناي ديگري هم وضع شده است. حال آيا اشكالي
دارد ما به اجازهي واضع دوم كه به اين نكته توجه دارد اين لفظ قبلاً در معناي
ديگري هم وضع شده است، اين لفظ را در هر دو معنا استعمال كنيم؟ بهنظر ميرسد
نبايد اشكالي داشته باشد. ولي اصولاً اينگونه مراعات حال واضع كه گويي حريم معصوم
است و نبايد به آن نزديك شد و احتياط كرد كه مبادا واضع راضي نباشد، آنقدر قابل
اعتنا نيست.
همچنين راجع به بيان بعضي از اساتيد
ما كه فرمودهاند عقلا اجازه نميدهند لفظ در چند معنا، بلا نصب قرينه استعمال شود
و بنابراين استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر عقلا جايز نيست؛ عرض ميكنيم اينكه
شما ميفرماييد مخالفت با اصل جواز نيست. انگار شما جواز را پذيرفتهايد و ميگوييد
استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است ولي به اين شرط كه قرينه بگذاريم؛ با اين
فرمايش شما مشخص ميشود كه شما تسليم اصل جواز شدهايد منتها ميفرماييد در مقام
استعمال بايد قرينه نصب كرد كه اولاً مشخص شود در چند معنا استعمال كردهايد و نه
در يكي از آن معاني و ثانياً در كدام معاني از معاني مختلفه اين لفظ استعمال ميكنيد.
اگر يك لفظ ده معنا داشته باشد شما كه در هر ده معنا استعمال نميكنيد، بلكه
استعمال لفظ در اكثر از معنا اگر در دو معنا هم باشد صدق كرده است. بنابراين شما
اصل استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز ميدانيد، و در اينجا تنها يك شرط ميگذاريد
كه استعمال قرينه است و احياناً شرط معقولي نيز هستد. اگر ما بهنحوي متوجه نشويم
كه آيا لفظ در اكثر از معنا استعمال شده است يا خير و يا در كدام چند از معاني استعمال
شده است، دچار تحير ميشويم و ما نيز با اين نكته كه قرينه نصب شود و بهنحوي فهم
شود كه اين لفظ هم در اكثر از معنا بهكار رفته و هم در كداميك از معاني آن
استعمال شده است موافق هستيم؛ و نصب قرينه بهمعناي مخالفت با جواز استعمال نيست.
علاوه بر اين نصب قرينه حتي در زماني كه يك لفظ معاني متعدده دارد، ولي در يكي از
آن معاني بهكار ميرود نيز ممكن است بگوييم بايد قرينه داشته باشد. آيا نصب قرينه
در اينجا به اين معنا خواهد بود كه جايز نيست لفظ در معناي خود استعمال شود؟ اگر
يك لفظ داراي ده معنا باشد و شما اراده كنيد كه لفظ را در يكي از آن معاني استعمال
كنيد نبايد قرينه بگذاريد كه معلوم شود لفظ به كداميك از اين معاني استعمال شده
است؟ آيا اگر چنين شرطي گذاشتيد معني آن عدم جواز استعمال لفظ در معناي خود است؟
بنابراين چنين اشتراطي بهمعناي مخالفت با جواز نيست و به اين ترتيب فرمايش ايشان
هم چندان محل اعتنا نيست.
همچنين درخصوص نظرات بعضي كه در
ماهيت وضع مطرح كردهاند و براساس آن نظر ميتوان استنباط كرد كه استعمال لفظ در
اكثر از معنا جايز نبود، گفتيم كه بعضي از اين نظريهها ميتوانند ملحق شوند به
مخالفين در مقام دوم و البته آن نيز عليالمبناست به اين معنا كه آن افراد ابتدا
بايد از مباني خود دفاع كنند و اگر مباني خود را اثبات كردند و ما را هم قانع
كردند قهراً ما نيز تسليم هستيم، اما ما در اين خصوص تسليم نشدهايم و دوازده
نظريه را در ماهيت وضع طرح كرديم و همگي را نقد كرديم و به نظر ما همگي دچار مشكل
هستند.
جمعبندي
هنگامي كه محاورات عامه و عرف جامعه
مراجعه ميكنيم مشاهده ميكنيم كه در بسياري از مواقع الفاظ در اكثر از معنا
استعمال ميشوند. براي مثال هنگامي كه ميگوييم اسم سه نفر «زيد» است و جداجدا هم
وضع شدهاند، ما ميتوانيم بگوييم «يا زيد» و هر سه را اراده كنيم و با يك عبارت
هر سه را صدا ميكنيم و آنها نيز جواب ميدهند. بهتر از اين مثال كتابي است كه
نويسندهي آن سعي كرده شواهد كاربرد لفظ در اكثر از معنا را در ادبيات عرب جمع كند
و مثال جالبي در آن هست كه شاعري راجع به نبي اعظم(ص) شعري سروده كه مصداق روشن و
جالبي از مسئله است:
المرتمی في الدّجى، والمبتلی
بعمى
والمشتكي ظمأ، والمبتغي دَيناً
يأتون سُدّتَه في كلّ ناحية
ويستفيدون من نعمائه عيناً
شاعر گفته آن كسي كه در تاريكيها
گم شده و آن كسي كه نابيناست و آن كسي كه از تشنگي شاكي است و آن كسي كه دنبال
پرداخت دِين خود است همگي به ساحت تو اي پيامبر بزرگوار ميآيند و همه از نعمات تو
«عين» استفاده ميكنند. درواقع شاعر عبارت «عين» را در چهار معنا و در مقابل آن
چهار مورد استعمال كرده است؛ زيرا گفته است آن كسي كه در تاريكي است بهدنبال خورشيد
است و «عين» را از تو ميطلبد؛ آن كسي كه نابيناست بهدنبال «عين» است و آن كسي كه
تشنه است دنبال «عين» است و آن كسي كه بدهكار است دنبال اين است كه طلايي پيدا كند
و بدهيهاي خود را بدهد. همگي اينها كه به محضر شما ميآيند اشباع برميگردند و تو
به نور شمس هدايت آنها را هدايت ميكني، تو به آنها بصيرت و چشم ميدهي، تو عطش
آنها رفع ميكنيم و تو بدهي دنيا و آخرت آنها را ميپردازي. شاعر عين را در چهار
معنا بهكار برده و ما نيز براساس قرينه هم متوجه شديم كه عبارت عين در كدام چهار
معنا از معاني فراوان خود بهكار رفته است. اين همان نكتهاي است كه سابقاً هم به
آن اشاره كرديم كه «ادل دليل علي امكان شيء وقوعه». در ادبيات عرب چنين چيزي واقع
شده و در ساير زبانها نيز واقع ميشود.
در اينجا تأكيد ميكنيم امكان و نيز
جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا، عقلاً و عقلائياً و همچنين وقوع چنين استعمالي
خارجاً، بين اينكه آن دو يا چند معنايي كه لفظ در آنها بهصورت همزمان استعمال ميشود
همگي معاني حقيقيه باشند و يا همگي معاني مجازيه باشند و يا بعضي حقيقي و بعض ديگر
مجازي باشند، تفاوتي وجود ندارد. بهنظر ما همان تقريرها و تقريبها در مخالفت و
موافقت در معناي حقيقي را بسا بتوان راجع به استعمال لفظ در معاني مجازي بهصورت
توأماً و في آن واحد طرح كرد و پاسخ داد؛ لذا تفاوتي بين اينها نيست. در عين حال
چنانكه پيشتر نيز گفتيم ما مجاز را بهمعناي موضوعٌله قلمداد نميكنيم و لفظ در
غير موضوعٌله خود استعمال ميشود؛ منتها در تعبير ما آن معناي ظلي و ظلالي در
قبال معناي حقيقي است كه معناي ذاتي و دلالي است. لفظ رأساً بر معناي حقيقي دلالت
دارد، ذاتاً بر معناي حقيقي دلالت دارد؛ يعني اگر ما باشيم و آن لفظ به آن معنا
منتقل ميشويم؛ از حاقّ لفظ آن معنا بهدست ميآيد و لذا ميگوييم تبادر ميكند؛
ولي معناي مجازي ظلي است به اين معنا كه سايهي معناي حقيقي است و معناي حقيقي
اينجا پل به معناي مجازي است و برخلاف آنچه كه در عرفان گفتهاند: «المجاز قنطرة
الحقيقه» در اينجا «الحقيقة قطنرة المجاز» شده است و ما اين تفاوت را قائل هستيم؛
اما چنين چيزي تأثيري در مانحن فيه نخواهد داشت.
بالنتيجه جمعبندي بحث ما اينگونه
ميشود كه ما قال به امكان و جواز و وقوع هستيم، چه در مقام عقلي و چه در مقام
عقلايي آن و چه در مقام وقوعي آن.
يك بحث ديگر در اين خصوص باقي ميماند
كه همان قول سوم است كه قائل به تفصيل بود و مرحوم صاحب معالم طرح كردهاند و بعد
از ايشان هم در اين چند صد سال همه درگير اين بحث بودهاند و رد و قبول كردهاند
كه فيالجمله بحث خواهيم كرد و احياناً بحث ديگري كه قبل از بحث ثمره اهميت دارد
اين است كه به هر حال از تعدد معنا و امكان استعمال لفظ در معاني متعدده ما دچار
اجمال ميشويم، اين اجمال را بايد چگونه حل كنيم. در نهايت نيز ثمرهي بحث را مطرح
خواهيم كرد. والسلام.