موضوع: ادلّة القائلین بالامتناع:
درخصوص وقوع اشتراك لفظي و بلكه جواز آن بحث مي‌كرديم. ادله‌ي جواز و بلكه فائده‌مندي را مطرح كرديم. عده‌اي منكر وقوع يا مخالف جواز و فائده‌مندي اشتراك لفظي هستند. بعضي مي‌گويند ممكن نيست اشتراك واقع شود، و احياناً نيز به دليلي مثل «عدم امكان استعمال لفظ در اكثر از معنا» تمسك مي‌كنند و با اين دليل مي‌خواهند بگويند وقوعاً امكان ندارد كه وضع به نحو متعدد، در معاني متعدده واقع شود. بعضي ديگر مي‌گويند، بلكه عقلاً چنين چيزي صحيح نيست؛ به اين جهت كه موجب تحير مي‌شود و چنين چيزي خلاف غرض و حكمت وضع است. همچنين بعضي بر عدم فائده‌مندي اشاره دارند. در مجموع تحت عنوان ادله‌ي مخالفين به بعضي از دلايل و ارزيابي آنها مي‌توان اشاره كرد.
مرحوم آخوند در كفايه با تعبير «وقد احاله بعض» گفته‌اند كه به دلايلي بعضي جايز ندانسته‌اند و گفته‌اند كه وضع متعدد و اشتراك لفظي محال است. اولين اشكال اين است كه حكمت و فلسفه‌ي وضع تفهيم و تفهم است و بنا بر اين است كه لفظ بر معنا وضع شود تا تفهيم از سوي مستعمل و تفهم از سوي مخاطب و مستمع اتفاق بيافتد. تفاهم حكمت وضع است؛ اما اگر اشتراك وجود داشته باشد نقض غرض مي‌شود. اگر يك لفظ براي معناي واحدي وضع شده باشد، وقتي كه آن لفظ به كار مي‌رود آن معنا هم به ذهن خطور مي‌كند و غرض حاصل مي‌شود، اما وقتي كه يك لفظ دو يا سه معنا و يا حتي بيشتر دارد، هنگامي كه لفظ استعمال مي‌شود نمي‌دانيم كداميك از اين معاني در مقام استعمال مراد است. بنابراين اشتراك لفظي موجب تحير مخاطب مي‌شود و چنين چيزي نقض غرض از وضع است.
مرحوم آخوند به اين اشكال دو پاسخ داده‌اند؛ اول اينكه با اتكال به قرائن واضحه مي‌توان از تحير جلوگيري كرد؛ هنگامي كه دو يا سه معنا و يا بيشتر وجود دارد، با وضع قرينه در مقام تكلم و تخاطب مشخص مي‌كنيم كه كداميك از اين معاني اراده شده است. بنابراين مشكل قابل حل است.
جواب دومي كه ايشان دادند فرمودند كه اصلاً فراتر از اين لازم است كه اشتراك لفظي داشته باشيم و لازم است كه گاهي اجمال در سخن و كلام پيش بيايد، زيرا خود همين كه اجمال در كلام باشد گاهي مقصود متكلم و گاهي غرض تعلق پيدا مي‌كند بر مجمل‌گويي. زيبايي و نغز شعر غالباً در دوپهلو سخن‌گفتن و اجمال‌هايي است كه در آن واقع مي‌شود. بنابراين نه‌تنها قبيح نيست بلكه حسن هم هست و خوب است كه گاهي انسان به اجمال سخن بگويد. بنابراين گاه غرض به اجمال تعلق پيدا مي‌كند، بنابراين ايراد شما وارد اولاً اصلاً وارد نيست و ثانياً انگار شما مي‌خواهيد يك حَسن را انكار كنيد و بشريت را از چنين محسني محروم كنيد.
نقد نظر مرحوم آخوند
به نظر مي‌رسد كه پاسخ‌هاي ايشان كافي نيستند. نسبت به اول كه فرمودند تفهيم معنا و تفهم آن با اتكال به قرائن واضحه مي‌تواند به دست بيايد؛
اولاً: مي‌توان گفت كه اين استدلال شما يك مؤونه‌ي زائده‌اي علاوه بر وضع لازم دارد. در مقام استفاده از اين امكان الهي كه مسئله‌ي وضع الفاظ براي معاني است، تازه بايد كار ديگري هم انجام بدهيم و متكلم علاوه بر اينكه بايد توجه داشته باشد كه اين لفظ براي چه معانيي وضع شده، بايد هر بار نيز قرينه‌اي وضع كند تا مخاطب متحير نشود و اين يك مؤونه‌ي زائده است. پس مشخص مي‌شود كه در اصل وضع اشكالي وجود دارد؛ به اين معنا كه وقتي واضع يك لفظ را در قبال معاني مختلفه وضع مي‌كرده، كار درستي نكرده و در اين كار قبح وجود دارد. حال مي‌گوييم كه واضع كار بدي كرده است ولي مستمعل اين مشكل را جبران كند و قرينه‌اي وضع كند كه كار قبيح واضع را جبران كند. به اين ترتيب اشكال بر وضع وارد است.
ثانياً: با اين استدلال چه تفاوتي بين استعمال مجازي و حقيقي است؟ در استعمال مجازي هم بايد قرينه نصب كنيم. اگر قرار باشد به مشكل اين‌گونه پاسخ بدهيم ممكن است بگويند كه چه لزومي به اشتراك لفظي هست؟ مجاز باب وسيعي دارد و خود ايشان نيز فرمودند كه باب مجاز هم در اينجا باز است؛ پس ما مي‌توانيم از طريق تجوز اين مشكل را حل كنيم. پس اين مقصود را مي‌توان با كاربرد مجازي حل كرد و در كاربرد مجازي نيز نصب قرينه اشكالي ندارد؛ اما اگر بخواهيم براي معناي حقيقي نصب قرينه كنيم مؤونه‌ي زائده است و آن‌گاه تفاوتي بين اشتراك و تجوز نخواهد بود.
ثالثاً: گفته شده است كه ممكن است قرائن گاهي مختفي باشند. متكلم قرينه‌اي وضع مي‌كند، ولي مخاطب قرينه را درك نمي‌كند، و يا حتي ممكن است قرينه به مخاطب نرسد؛ همچنين ممكن است قرينه نيز به مخاطب برسد ولي او متفطن نشود كه اين كلام قرينه‌اي نيز به ضميمه داشته است. درنتيجه اتفاقاً بسياري از مواقع نزاع و نقاش‌ها به همين نكته برمي‌گردد، حال چه لفظ به نحو اشتراك لفظي در معاني مختلفه به كار رفته باشد و يا لفظ در معناي حقيقي و مجازي و يا تنها مجازي استعمال شده و مستعمل نيز قطعاً قرينه نصب كرده بوده، اما قرينه يا به دست مخاطب نرسيده و يا مخاطب متفطن آن نمي‌شود. آن‌گاه اين نكته را هم اضافه كنيد كه ما با جوامع مختلف، طبقات گوناگون، سطوح ادراك مختلف، رويكردها و ذهنيت‌هاي متفاوت مواجه هستيم و چنين چيزي موجب مي‌شود كه همه برداشت‌هاي مختلف بكنند و هر كسي به‌گونه‌اي فهم كند و سرّ اينكه منابع به‌درستي فهم نمي‌شود شايد همين باشد. اينجا مي‌توان از باب جدل تعميم هم داد و در تقويت اشكال گفت وجود متشابهات در قرآن و تكثر فهم‌ها از دين اين‌همه مشكلات ايجاد كرده است. اين‌همه موجب مضاعف‌شدن اجمال و متعدد‌شدن احتمال‌ها مي‌شود. بنابراين نمي‌توان گفت كه به صرف اتكال به قرائن واضحه توسط متكلم اشكالِ وارد بر وضع رفع مي‌شود.

اما جواب دومي كه مرحوم آخوند فرموده‌اند اين‌گونه بود كه اصلاً نه‌تنها اين كار (وضع لفظ واحد بر معاني مختلفه) قبيح نيست كه حسن است و حتي لازم است؛ زيرا گاهي غرض بر اجمال تعلق مي‌گيرد. به اين ترتيب مرحوم آخوند با پاسخ دوم نه‌تنها قصد دارند قبح را بزدايند، بلكه مي‌خواهند اين علم را حَسن نيز قلمداد كنند. درخصوص جواب دوم مرحوم آخوند هم مي‌توان نكاتي را مطرح كرد:
اولاً: پاسخي كه مي‌دهيد مربوط به مقام استعمال است؛ به اين معنا كه در مقام استعمال گاهي غرض به اجمال تعلق مي‌گيرد؛ ولي اشكال از وضع رفع نشد. دفاع ما بايد از وضع باشد؛ ما مي‌خواهيم بگوييم وضع به مخاطره مي‌افتد؛ يعني در همان حين وضع ما داريم سبب مي‌شويم كه غرض واضع و غايت وضع به مخاطره بيافتد؛ درواقع اشكال ما به غرض واضع است؛ وقتي واضعين لفظ را براي معاني متعدده وضع مي‌كنند، غرض مي‌كنند كه بعداً مستعملين به نحو مجمل سخن بگويند؟ به نظر ما نه‌تنها اين‌گونه نيست بلكه برعكس واضعين، الفاظ را براي معاني متعدده وضع مي‌كنند كه معاني متعدده تفهيم شود؛ نه اينكه بعداً مستعملين به‌گونه‌اي صحبت كنند كه مخاطب در تحير بماند. آيا تكثر وضع و كثرت معنا براي اين است كه امكان فراهم كنيم تا متكلمين و گويندگان بتوانند به اجمال سخن بگويند؟ يا غرض برعكس است؟ يعني غرض آن است كه ما لفظ را وضع مي‌كنيم كه بتوانيم براي يك‌يك اين معاني لفظ را به كار ببريم و اداي مقصود كنيم؟ در هر حال اشكال از فعل واضع و غايت وضع رفع نمي‌شود. مرحوم آخوند نيز در اينجا توجيه مي‌كنند كه گاهي فايده دارد؛ ما مي‌گوييم اگر شرور را ايجابي فرض كنيم شرور هم گاهي فايده دارد. لهذا جوابي كه شما مي‌دهيد معطوف به اشكالي كه مطرح مي‌كنيم نيست. اشكال اين است كه وضع غرضي دارد كه تفاهم است؛ واضع بايد در وضع خود اين غرض را نشانه رفته باشد، اما وقتي به اين شيوه وضع مي‌شود آن غرض به مخاطره مي‌افتد. ما بايد به اين اشكال پاسخ بدهيم. حال اگر بگوييم كه اين كار واضع بعدها ممكن است در حين استعمال مفيد باشد، اما چنين فائده‌اي متأخر از غرض وضع است. حين وضع بايد غرض منظور باشد و اشكال وارده بر غرض دفع شود.
ثانياً: شما مي‌فرماييد غرض به اجمال تعلق مي‌گيرد و چنين چيزي خوب است؛ وقتي لفظ را چندمعنايي كنيم مستعمل كه مي‌خواهد لفظ را استعمال كند گاه ممكن است غرض اجمال‌گويي داشته باشد و اگر لفظ به چند معنا وضع نشده باشد چنين غرضي تأمين نمي‌شد. ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه چنين غرضي به شيوه‌ي تجوز تأمين مي‌شود. راه منحصر به اين نيست كه لفظ را لزوماً به نحو حقيقي بر معاني مختلفه وضع كنيم و اصل غرض از وضع را به مخاطره بيافكنيم كه شايد بعدها براي متكلم و مستعمل فايده داشته باشد. مستعمل مي‌تواند اين فايده را از راه ديگري تأمين كند، به اين شكل كه يك لفظ را به معناي مجازي به‌كار مي‌برد و مخاطب متحير مي‌كند كه مراد معناي حقيقي يا مجازي است و يا كداميك از معاني مجازي مورد نظر است.
ثالثاً: به فرض كه گاهي غرض اجمال‌گويي باشد و بدون تعدد وضع و تعدد معاني حقيقيه چنين چيزي به دست نمي‌آمد و به رغم آنكه از طريق تجوز هم مي‌توان اين كار كرد، بسا اغراض خاصي بر كاربرد لفظ در معاني متعدده‌ي حقيقيه مترتب باشد؛ به فرض كه تمامي اين مطالب را هم بپذيريم، همانند قضيه‌ي حينيه است؛ بله؛ گاهي چنين فايده‌اي دارد، اما اينكه قبح يك عمل به اين دليل كه ممكن است گاهي فايده داشته باشد مرتفع شود قابل قبول نيست. علي فرض كه وضع مشترك قبيح باشد و اشكالي كه طرح شده است وارد باشد با اين جواب نمي‌توان به اين اشكال پاسخ داد. شما مي‌گوييد در بعضي جاها خوب است كه انسان اجمال‌گويي كنيد و اجمال‌گويي هم ازجمله به طريق اشتراك لفظي ميسر خواهد شد. اينجا معلوم مي‌شود كه اصل وضع رأساً همچنان اشكال دارد و قبيح است ولي گاه اثر مترتب مي‌شود و اينكه گاه فايده مترتب است، فايده غير از غايت است و غايت مهم‌تر است. اگر غايت نباشد فعل واقع نمي‌شود. غايت «ما قٌصد ولو لم يقع» است و فايده «ما يقع ولو لم يقصد» است. اينكه گاهي فايده داشته باشد مشكل غايت را حل نمي‌كند. لهذا به اين ميزان پاسخ‌گفتن به مسئله كفايت نمي‌كند.

ما در پي ادله‌اي كه از ديگران نقل و به خصوص مرحوم آخوند مطرح كرديم دليلي را به دست آورديم. مرحوم آخوند فرمودند كه «نقل»، «تبادر» و «عدم صحت سلب» دليل آن است كه اشتراك واقع شده است؛ ما در آنجا چند نكته‌اي در ذيل فرمايشات ايشان مطرح كرديم، ازجمله درخصوص نقل گفتيم: «انّه لادلیل علی حجّیّة قول اللغوي(النقل) بالذّات، مالم یحصل منه اطمئنان عقلائي»؛ درخصوص تبادر هم كه ايشان مطرح كردند گفتيم كه تبادر در اينجا به معناي حقيقي آن نيست، و اگر مراد تبادر به معناي حقيقي آن باشد اتفاقاً خلاف فرمايش شما خواهد بود؛ زيرا تبادر به معناي حقيقي به اين صورت است كه وقتي لفظي ادا مي‌شود، اولين معنايي كه به ذهن خطور مي‌كند معناي حقيقي است و از حاقّ لفظ بلاقرينه معنايي خطور مي‌كند؛ اما شما در اينجا مي‌خواهيد بگوييد كه معاني متعدده تبادر مي‌كند. آيا اين معاني متعدده همزمان تبادر مي‌كنند؟ آيا يكي بر ديگري مقدم است؟ قطعاً بعضي از مباني تبادر مي‌كند و بعضي تبادر نمي‌كند، ولي حقيقي است؛ يعني قطعاً واضع كلمه‌ي «عين» را براي بيش از سي معنا وضع كرده، اما آيا واقعاً وقتي لفظ عين گفته مي‌شود هر سي معنا به ذهن خطور مي‌كند؟ با وجود اينكه مي‌دانيم عين بر معاني متعددي وضع شده است، اما در هنگام استعمال شايد دو يا سه معنا بيشتر به ذهن خطور نكند.
در اينجا بنده دليل خاصي را مطرح كردم كه در جايي نديدم كسي اشاره كرده باشد و آن اينكه مهمتر از نقل و تبادر و عدم صحت سلب، عمل اصحاب لغات است. زبان يك مقوله‌ي اجتماعي است و چندان مديريت‌پذير نيست ـ البته نمي‌گوييم اصلاً مديريت‌پذير نيست زيرا در اين صورت فرهنگستان‌هاي زبان ايجاد نمي‌شد ـ و مقوله‌اي ذاتاً و خصلتاً اجتماعي است. وقتي به جامعه مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه مردم در هر زباني بسياري از الفاظ بر معاني مختلفه، بلاقرينه اطلاق مي‌كنند، و يا واضعين يك لفظ را بر معاني مختلف وضع مي‌كنند، كسي در يك عرف كلمه‌ي «علت» را بر يك معنا وضع مي‌كند؛ در طب «علت» را بر معناي ديگري وضع مي‌كنند و نيز در عرف خاص ديگري بر معناي ديگري وضع مي‌شود و كلمه‌ي «علت» بر همه‌ي اين معاني اطلاق مي‌شود و اين لفظ به صورت حقيقي بر يك‌يك اينها دلالت دارد. اگر به اصطلاح‌نامه‌ها مراجعه كنيم نيز مشاهده مي‌كنيم كه درخصوص يك لفظ مي‌گويند در فلسفه چه معنايي دارد، در لغت به چه معناست، در عرفان چه معنايي دارد، در علم‌الاجتماع چه معنايي دارد و... .
اينكه لفظ در معاني متعدده وضع مي‌شود و در به نحو حقيقي در معاني متعدده استعمال مي‌شود بايد در كوچه و بازار مشاهده كرد و اگر در ميان مردم برويم مي‌بينيم كه چنين چيزي اتفاق افتاده است و اين مطلب يك مطلب شبه‌بديهي است و چنين چيزي واقع شده است و ادل دليل علي امكان شيء وقوعه. لهذا همه‌ي استدلال‌هايي كه شما مي‌فرماييد اصل مطلب را به مخاطره نمي‌افكند؛ البته ممكن است بگوييم اشتراك لفظي احياناً عوارض و آثار سوئي هم دارد، و ممكن است كسي بگوييد گاهي موجب تحير مي‌شود و مخاطب نمي‌فهمد كه اين لفظ در كداميك از معاني حقيقي خود به كار رفته است؛ كه البته اين اشكال در تجوز هم وجود دارد و يك لفظ ممكن است چند معناي مجازي داشته باشد و ندانيم كه اين لفظ در كداميك از معاني مجازيه و يا بين مجازي و حقيقي به كدام معنا به كار رفته است؛ ولي به هر حال اين مطلب واقع شده و مفرّي هم از آن نيست، اگر اشكالي هم وارد است، اصل قضيه را نمي‌توان با اين اشكالات منتفي كرد. لهذا به نظر ما نبايد چندان درگير اين اشكالات و پاسخ به ايرادات بود. البته اشكالات ديگري نيز مطرح شده و پاسخ‌هايي هم داده شده است كه به نظر مي‌رسد چندان لزومي به بررسي آنها وجود ندارد. والسلام.