موضوع: الجهة الثانية: في انّه هل
الاشتراك ممتنع، او واجب، او ممكن؟
گفتيم كه در ذيل عنوان اشتراك
لفظي بايد پنج جهت بررسي شود:
جهت اول: تعريف مشترك لفظي و
رابطه و نسبت آن با مشترك معنوي و فرق اين دو با مجاز و نيز متقابل اشتراك لفظي
است.
جهت دوم: آيا اشتراك لفظي ممكن
است يا محال و يا واجب و لازم؟
جهت سوم: آيا استعمال لفظ در اكثر
از معنا جايز است يا خير؟
جهت چهارم: استعمال مشترك لفظي در
كتاب و سنت مجاز است، و آيا واقع شده است يا خير؟
جهت پنجم: اگر پذيرفتيم كه اشتراك
لفظي هست و در متني با لفظي كه مشترك لفظي است مواجه شديم، چگونه تشخيص بدهيم كدام
معنا اراده شده است؟ و در صورت عدم امكان تمييز راه چاره و علاج چيست؟
الجهة الثانية: هل الاشتراك ممتنع، او واجب، او ممكن؟آراء درخصوص اينكه اشتراك محال
است يا واجب است يا ممكن، متشتت است. مراد از محال و واجب در اينجا نيز محال و
واجب ذاتي و فلسفي نيست، بلكه منظور اين است كه آيا از فرض وقوع اشتراك محالي لازم
ميآيد كه اگر مستلزم محال باشد، بگوييم ممتنع است؟ و يا اينكه از فرض عدم آن آيا
محالي لازم ميآيد كه اگر چنين باشد بگوييم واجب است؟ و يا نه از فرض وجود و نه از
فرض عدم محالي لازم نميآيد كه در اين صورت بگوييم ممكن است؟
درواقع مراد در اينجا امكان وقوعي
است و نه امكان ذاتي و وجوب ذاتي و يا عدم جواز و امتناع ذاتي؛ زيرا در اينجا نميتوان
گفت كه عدم ضرورت دارد يا وجود؟ كه مراد ضرورت فلسفي و ذاتي باشد. اينجا عالمِ
اعتبار و محاورات است، لهذا بحثهاي فلسفي و هستيشناختي محل نظر نيست.
مرحوم آخوند چون قائل به امكان
اشتراك هستند، ابتدا از استدلال براي امكان اشتراك شروع كردهاند؛ سپس ادلهي
مخالفين را طرح كرده. در خلال اين دو ديدگاه نيز وارد اين بحث شدهاند كه آيا در
قرآن جايز است كه اشتراك واقع شده باشد و بعضي اشكالاتي كه گرفتهاند وارد هست يا
نيست؟ ايشان اين بحث را به نحو فشرده طرح كردهاند و ما نيز در چهارچوب نظر مرحوم
آخوند اين بحث را تعقيب ميكنيم.
ايشان فرمودهاند: «
الحق وقوع الاشتراك، للنقل والتبادر، وعدم صحة السلب، بالنسبة
إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وأنّ أحاله بعضٍ، لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع
لخفاء القرائن، لمنع الإِخلال أولاً، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع
كونه مخلاً بالحكمة ثانياً، لتعلق الغرض بالإِجمال أحياناً، كما أن استعمال
المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم، لأجل لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتكال
على القرائن والإِجمال في المقال، لو لا الاتكال عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه
تعالى جل شإنّه، كما لا يخفى، وذلك لعدم لزوم التطويل، فيما كان الاتكال على حال
أو مقال أتي به لغرض آخر، ومنع كون الإِجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه مما
يتعلق به الغرض، وإلاّ لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم،
بوقوعه فيه قال الله تعالى (مِنْهُ آيَاتٌ
مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)».
[1]مرحوم آخوند براي وقوع اشتراك سه
دليل اقامه كردهاند؛ فرمودهاند حق اين است كه اشتراك واقع شده و اين قضيه را ميتوان
ضميمه كرد كه: «ادلّ دليل علي امكان شيء وقوعه» اگر واقع شده است، بنابراين ممكن
است؛ ولي از اين عبارت وجوب درنميآيد. در اين خصوص گفتهاند كه سه دليل داريم: دليل
اول «نقل» است؛ به جهت اينكه اهل لغت فراوان نقل كردهاند كلماتي را كه داراي دو
معنا و بيش از آن هستند. دليل دوم «تبادر» است؛ تبادر دليل و امارهي حقيقت است و
ما الفاظ بسياري داريم كه وقتي ادا ميشوند معاني مختلفهاي از آنها به ذهن متبادر
ميشود، و ذهن به چندين معنا منصرف ميشود و مشخص ميشود كه اين لفظ در چندين معنا
وضع شده است. البته مراد از تبادر در اينجا به معناي خاص آن نيست، زيرا اگر تنها
يك معنا تبادر كند كه اصلاً خلاف اشتراك خواهد بود، بلكه در اينجا منظور از تبادر
اين نكته است كه وقتي لفظي را ميشنويم، ذهن به سمت چندين معنا ميرود و اينگونه
نيست كه تبادر خاص اتفاق بيافتد و تنها يك معنا به ذهن خطور كند. دليل سوم «عدم
صحت سلب نسبت به دو يا چند معنا»؛ شما نميتوانيد بگوييد «عين» بهمعناي چشمه
نيست، و يا بهمعناي خورشيد نيست، در مقابل اين حرف شما شاهد ميآورند. در اينجا
اهل لغت ميگويند نميتوانيد اين معاني را سلب كنيد. اين سه دليل نشان ميدهد كه
اشتراك واقع شده و ادلّ دليل عل امكان شيء وقوعه.
مرحوم آخوند در ادامه ادلهي
مخالفين را هم مورد اشاره قرار داده و گفتهاند: ولو بعضي محال دانستهاند كه
امكان ندارد يك لفظ در چند معنا مشتركاً و توأماً وضع شده باشد و چند معنا بدهد؛
دو دليل نيز اقامه كردهاند. دليل اول اينكه غرض و غايت از وضع تفهيم و تفهم و
مفاهمه است. اگر بنا باشد لفظي در دو يا چند معنا و حتي شصت معنا به نحوي حقيقي
وضع شده باشد، اين غرض به مخاطره ميافتد، زيرا شما لفظ را وضع كردهايد تا وقتي
گفته ميشود معنا به ذهن خطور كند و با هم مفاهمه كنيد، اگر اينگونه باشد هنگامي
كه لفظ ادا ميشود تازه ابتداي مشكل است و مشخص نيست كه كداميك از اين معاني مورد
نظر است. درنتيجه چنين چيزي مخل به غرض وضع است و مفاهمه را مختل ميكند.
مرحوم آخوند به دليل اول پاسخ
دادهاند كه اولاً چه كسي گفته است مخل است؟ زيرا راه دارد؛ ميتوان قرينه وضع كرد
و به قرائن واضحهاي نشان داد كه در جمله مراد كداميك از معاني حقيقي مورد نظر
است. به اين شكل جلوي اخلال در غرض وضع گرفته ميشود. همچنين اينكه تصور شود چنين
كاري خلاف حكمت است، حكمت اقتضاء ميكند كه به نحوي سخن بگوييم كه وقتي جمله را
ادا كرديم مخاطب به راحتي به معنا منتقل شود؛ اما اگر لفظ در معاني مختلفه حقيقي
باشد، هنگامي كه در جملهاي ميآيد و آن جمله را ادا ميكنيم، چه بسا مخاطب متحير
شود. اين در حالي است كه حكمت وضع اين است كه به وضوح سخن بگوييم و به اين صورت
وضوح به مخاطره ميافتد و مخاطب متحير ميشود.
ايشان پاسخ دادهاند كه مگر حكمت
يك نوع است؟ حكمت از تكلم يكبار اينگونه است كه انسان واضح سخن بگويد و مخاطب هم
مطلب را سريع دريافت كند؛ اما بار ديگر هم ممكن است خود اينكه انسان با مخاطب دو
پهلو سخن بگويد غرض باشد و حكمتي در اين دوپهلو سخنگفتن نهفته باشد. معارف و
مفاهيم بلند عرفاني را عموماً به لساني ميگويند كه فقط اهل آن كه مخاطب هدف هستند
فهم كنند؛ يعني مجمل حرفزدن يا به لحاظ محتوايي و حفظ اسرار و يا به حيث زيبايي
سخن و جهات ديگر ممكن است مطلوب باشد.
در بررسي نظر مرحوم آخوند عرض ميكنيم
كه راجع به دليل اول كه فرمودند «نقل» است، مطلبي است كه در اصول در جاي خود بحث
ميشود كه آيا قول لغوي حجت است؟ شما هنگامي كه كتاب لغت را باز ميكنيد ملاحظه ميكنيد
كه پنج يا ده معنا در ذيل يك كلمه آمده است؛ صرف اينكه ببينيم لغويين براي يك لفظ
چند معنا نقل كردهاند كفايت نميكند. اولاً: قول لغوي حجيت ذاتي ندارد و نميتوان
گفت كه چون لغوي هستند قولشان حجت است؛ ثانياً: نقلها دقيق نيست. يك فرهنگنامه
را باز ميكنيد و مشاهده ميكنيد نزديك به بيست معنا در ذيل يك لفظ آمده است،
اصلاً شايد لفظي كه تنها يك معنا در ذيل آن آمده باشد در كتب لغت نادر باشد؛ بهخصوص
در كتب لغت مفصل ممكن است لفظ تكمعنايي پيدا نشود. اين در حالي است كه مسلم است
همهي اين معاني، معاني حقيقيه لفظ نيستند، زيرا لغويين گاهي معاني و استعمالات را
ثبت ميكنند و آنچه را كه در محاورات عرفيه مشاهده ميكنند و يا ديگران نقل كردهاند،
ثبت ميكنند. اگر لغتنامهي دهخدا را ملاحظه كنيد، در ذيل بعضي از كلمات گاه دو و
يا چند معنا آمده و بعد در پرانتز نوشته است يادداشت مؤلف؛ يعني منبع هم ندارد كه
مثلاً گفته شود اين معنا را در كتاب لغت ديگري ديده و از آنجا نقل كرده است؛ بلكه
به ذهن دهخدا بهعنوان يك كارشناس لغت و اهل ادب ميرسد كه مردم اين لفظ را در اين
معاني بهكار ميبرند؛ اما ميدانيم كه استعمال اعم از حقيقت است؛ بالنتيجه چون
لغويين در ذيل الفاظ، علاوه بر معاني حقيقيه هر معنايي را كه لفظ در آن استعمال
شده است را نيز نقل ميكنند كه غالباً نيز بدون بين معناي حقيقي و مجازي است، و
استعمال نيز اعم از حقيقيبودن است؛ بالنتيجه به قول لغويين نميتوان اعتماد كرد؛
زيرا اولاً حجيت ذاتي ندارد، ثانياً روش اهل لغت اين نيست كه تنها به بيان و ذكر
معاني حقيقيه بسنده كنند، بلكه معاني مجازيه را ميآورند و حتي معانيي كه استعمال
شده است و مشخص نيست كه معناي حقيقي است يا مجازي و يا اصلاً حتي مجازي است. گاهي
ميبينند كه عدهاي از مردم لفظي را در معناي بهكار بردهاند كه آن را هم ثبت ميكنند؛
تكليف معنا نيز معلوم نيست كه به نحو حقيقي به كار رفته و يا مجازي. بنابراين
فرمايش محقق خراساني كه عليالاطلاق «نقل» را دليل بدانيم محل تأمل است و دستكم
در اينجا بايد قيدي اضافه كنيم و بگوييم «نقلي كه موجب اطمينان عقلايي ميشود» كه
در اين صورت اشكالي پيش نميآيد. وقتي شما به ده لغت مراجعه ميكنيد و ميبينيد كه
ده لغوي معتبر در ذيل اين لفظ سه معنا ذكر كردهاند، نشان ميدهد كه اين سه معنا
از نظر همهي اصحاب لغت معناي اين لفظ است؛ و به هر حال بايد به روشي اطمينان
عقلايي را به دست بياوريم كه اين لفظ در اين معاني به نحوي حقيقي وضع و استعمال
شده است. در اين صورت «نقل» ميتواند دليل قلمداد شود.
اما راجع به اينكه واقعاً چنين
اتفاقي افتاده است يا خير؛ حتي لازم نيست به نقل لغتشناسان بسنده و اعتماد كنيم.
ما ميتوانيم به جامعه مراجعه و محاورات يوميهي مردم مراجعه كنيم؛ ملاحظه ميكنيم
كه الفاظ به وفور معاني مختلفهاي دارند. يك لفظ در چندين معنا و در عرفيات مختلفه
به كار رفته است. يك لفظ در يك دانش يك معنا دارد، در يك فن معناي ديگري دارد، در
فضاي ديگر معناي سومي دارد. اينكه يك لفظ داراي معاني مختلفه باشد و همان يك لفظ
به نحو مشترك در معاني گوناگون به كار برود، اگر كتب لغتي هم نميبود، وقتي به
محاورات يوميه مردم مراجعه ميكنيم ميبينيم كه لفظ در معاني مختلفه به كار رفته
است.
درخصوص «تبادر» نيز اين تذكر را
داديم كه مراد از تبادر در اينجا معناي خاص آن نيست كه اگر لفظي ادا شود، معنايي
به ذهن تبادر كند، بلكه مراد اين است كه وقتي لفظي را ميشنويم ولو همهي معاني همزمان
به ذهن ما خطور نكند، ولي معاني مختلفه به نحو مساوي به ذهن انسان ميآيد و ذهن
آدمي منصرف به معاني مختلفه ميشود و اين نشان ميدهد كه معاني مختلفه، بهصورت
معاني حقيقيهي لفظ به ذهن خطور ميكنند؛ يعني ميخواهيم بگوييم كه ذهن بالسويه به
همگي اينها انصراف دارد و يكي را بر ديگري ترجيح نميدهد. البته مطمئن نيستم كه
مراد مرحوم آخوند از تبادر همين باشد، اما دستكم به لحاظ رعايت آداب طلبگي اينگونه
عرض ميكنيم كه تبادر به معناي دقيق آن اگر بپذيريم تصور توأمان دو يا سه معنا
ميسر نيست و يا بپذيريم كه تا گفته ميشود به حسب انس ذهني و يا عرف خاص، معناي
خاصي به ذهن خطور كند. به هر حيثي ممكن است همان اشكالي را كه بر دليل نقل ايشان
گرفتيم بر تمسك ايشان به تبادر نيز بگيريم، و عرض كنيم كه اگر مراد شما تبادر خاصي
است كه متعارف به آن معناي خاص است كه در اين صورت خلاف اشتراك ميشود، زيرا به هر
حال يكي از معاني در تبادر متقدم است، ولو به دليل عدم امكان تصور توأمان.
بنابراين بايد تبادر در اينجا اينگونه
فرض كنيم كه ذهن ميتواند به معاني متعدده منصرف شود در حالي كه نميتواند ترجيح
هم بدهد و چون نميتواند ترجيح دهد مشخص ميشود كه اينها در تراز هم هستند؛
بنابراين لفظ به نحو مساوي به اين معاني اطلاق ميشود.
كما اينكه «عدم صحت سلب» نيز به
همين ترتيب است. درواقع در اينجا نيز بايد بگوييم اينگونه نيست كه از همان ابتدا
يك معنا به ذهن خطور ميكند و تنها عدم صحت سلب آن معنا از لفظ مطرح است؛ بلكه ما
لفظ را ميگذاريم و هريك از معاني را كه مطرح ميكنيم، متوجه ميشويم كه نميتوان
آن معني را سلب كرد. به هر حال در تفسير تبادر و نيز عدم صحت سلب بايد دقتي صورت
بپذيرد.
در مجموع بايد پذيرفت كه هم نقل
هست، هم تبادر، و در اصل مسئله نميتوان تشكيك كرد، و در عين حال ممكن است در
موارد تشكيك شود، ولي در اصل مسئله فيالجمله ميتوان به اطمينان و بلكه به يقين
رسيد كه الفاظي داريم ـ هرچند اندك ـ كه در معاني مختلفه وضع شدهاند و معاني
حقيقيه مختلفه دارند و همين نيز براي ما كافي است. والسلام.