موضوع: الجهة السّادسة: الآثار المترتّبة علی المختار في وضع الفاظ المعاملات. (جواز التمسّک باطلاق الادلّة وعدمه علی المختارات في المحالّ الثلاثة)
گفتيم كه اسماء معاملات وضع شده‌اند براي صحيح عرفي و در مواردي كه يك معامله‌ي مخترعه‌ي خاصه‌ي شعرعيه باشد، وضع شده‌اند براي صحيح شرعي. درنتيجه امر در ثبوت دائرمدار اعتبار عرف به نحو صحيح و شارع به نحو صحيح است. در مقام اثبات (جعل لفظ) نيز تابع همين خواهد بود. وقتي در ثبوت گفتيم معامله در نزد عرف و شرع به نوع صحيح اطلاق مي‌شود، بنابراين الفاظ نيز بايد براي همين معنا وضع شده باشند. پس وقتي ما با لفظي از الفاظ معاملات مواجه مي‌شويم بايد آن را بر صحيح از آن معاملات حمل كنيم و نه بر فاسد و يا اعم از صحيح و فاسد.
همچنين گفتيم كه اصولاً سببيت اسباب اعتباريه در گروي آن است كه معتبري كه آنها را اعتبار مي‌كند، اعتبار كند. سببيت تكويني نيست، بلكه اعتباري است. بايد ببينيم چه چيزي معتبر شده است و معتبِر چه چيزي را اعتبار كرده است و معتبَر حقيقت چيست. روابط در اينجا روابط علّي، معلوليِ تكويني نيست كه منتظر اعتبار معتبِر نباشد، و بايد مشخص شود كه معتبر چه چيزي را تصوير كرد و چه چيزي را براي چه چيزي جعل فرموده است. در صورتي كه چيزي اعتبار نشده باشد، درواقع سبب نخواهد بود و اثري بر آن مترتب نخواهد شد. اين‌گونه نيست كه بگوييم چيزي سبب است اما سبب فاسد است؛ زيرا اگر اصل بر اين باشد كه سبب آنگاه سبب است كه صحيح واقع شود، وقتي فاسد مي‌شود ديگر اصلاً سبب نيست و در نتيجه موضوعٌ‌له نيست و تخصصاً از موضوع خارج مي‌شود. اينكه بتوانيم سبب فاسد فرض كنيم، حكايت كوسه‌ي ريش‌پهن است كه بگوييم سبب است ولي فاسد است؛ هنگامي كه مي‌گوييم فاسد است اصلاً سببيت ندارد و به قول امروزي‌ها پارادوكسيكال است؛ هنگامي كه از سببيت سخن مي‌گوييم با لحاظ اينكه مقصودي در پي اوضاع هست و اگر لفظي وضع مي‌شود و فعلي انجام مي‌شود مقصودي وجود دارد، آن غرضِ مقصود بايد محقق شود و اگر محقق نشود و مقصود نباشد، اصولاً انگار وجود ندارد و تخصصاً از مدار نظر معتبِر خارج مي‌شود و معني ندارد كه بگوييم چيزي جعل شده ولي به نحو فاسد كه هيچ خاصيتي نداشته باشد و مثل اين است كه بگوييم جعل كرده‌اين كه جعل نكرده باشيم. اين مبنايي بود كه ما اتخاذ كرديم.
بعضي، ازجمله حضرت امام استدلال كرده بودند كه اگر بگوييم الفاظ بر مسببات وضع شده است، هم به لحاظ تبادر، مي‌توان به لفظ تمسك كرد؛ به تعبيري متبادر از الفاظ معاملات مسببات هستند. وقتي گفته مي‌شود «بيع» درواقع آنچه كه از فرايند اسباب (اگر فرايند را سبب قلمداد كنيم) آنچه از آن حاصل مي‌شود، به ذهن تبادر مي‌كند. همچنين گاهي گفته‌اند كه ارتكاز متشرعه هم جز اين نيست و حاكي از آن است كه مسبب موضوع است و اينها اسماء مسبب هستند. در ميان متشرعه هم هنگامي كه از بيع سخن بگوييم، بيع را مي‌برند روي نتيجه و ارتكاز ذهني عرف متشرعه، مسبب اين اسباب و آنچه كه از اين اسباب حاصل مي‌شود را بيع و ملكيت مي‌نامد.
به نظر مي‌رسد هر دو اين نكات محل تأمل است، اينكه متبادر مسبب است، اگر دقت كنيم مي‌بينيم كه ممكن است عكس آن درست باشد، و بلكه حتماً عكس آن درست است؛ يعني وقتي كسي از بازار برمي‌گردد و مي‌گويد من بيع انجام داده‌ام، به ذهن آدم خطور مي‌كند كه او مالي داشته و براساس مبادي اراده فكر كرده است كه اگر اين مال را منتقل كند و به عوض آن مال ديگري بگيرد و مبادله‌ي به عوض كند به نفع او خواهد بود. به بازار رفته و شيء و كالايي را كه داشته عرضه كرده و در عوض آن چيز ديگري دريافت كرده و احياناً نيز طبق عرف بازار عمل كرده و اگر بايد بعت و اشتريت هم گفته مي‌شده، گفته شده است. وقتي مي‌گويد من به بازار رفتم و معامله‌اي را انجام داده‌ام به ذهن مي‌رسد كه چنين كاري انجام شده است، و در وهله‌ي اول به ذهن خطور نمي‌كند كه پس يك ملكيتي واقع شده است، ملكيتي كه از مسببات است و يا غالباً مي‌گويند همان مسبب است؛ بلكه اين به ذهن مي‌رسد كه آن فرايند طي شده و يا آن اسباب واقع شده است. بعد هم مشخص است كه اگر آن اسباب واقع شده باشد مسببي به نام ملكيت هم اينجا پديد آمده است. پس چنين چيزي از لفظ به ذهن خطور نمي‌كند، بلكه از لفظ، جريان و وقوع اسباب به ذهن خطور مي‌كند، سپس نتيجه‌ي آن هم اين است كه ملكيتي پديد آمده است. حتي اينجا عرض مي‌كنيم كه قضيه برعكس است؛ اينكه مي‌فرماييد متبادَر مسبب است، اين‌گونه نيست و به نظر ما آن فرايند به ذهن تبادر مي‌كند.
همچنين راجع به اين مطلب كه حضرت امام فرمودند ارتكاز متشرعه هم همين است، اولاً چنين چيزي ثابت نيست، چه كسي گفته است كه ارتكاز متشرعه آن است كه وقتي گفتيم بيع، يعني مسبب و نه اسباب؟ چنين چيزي ثابت نيست. اگر كسي خلاف اين مسئله را ادعا كند چندان بي‌راه نگفته است و بسا بتوان گفت كه وقتي در نزد متشرعه سخن از بيع گفته شود، نوعاً مرتكز آنها اسباب است و نه مسببات. وانگهي به فرض كه هم در مقام تبادر و هم در مقام ارتكاز بفرماييد كه به ذهن اين‌گونه تبادر مي‌كند و متشرعه نيز همين‌گونه مي‌فهمند و ارتكاز ذهني متشرعه نيز اين است كه بيع يعني مسببات و يا مسبب. اگر چنين ادعايي هم بشود و پذيرفته شود ما از شما ياد گرفته‌ايم كه بگوييم كدام خطور و تبادر و كدام ارتكاز؟ آيا بعد از گذشته چهارده قرن كه قواعد و ضوابط و شروط و قيود شرعي بيع در ميان ما رايج است و به غير آن اصلاً فكر نمي‌كنيم و اصلاً ربا را معامله نمي‌دانيم، الان به ذهن ما تبادر كند، حجت مي‌شود كه معناي بيع غير از رباست؟ يعني آيا نزد اين نسل از مسلمانان و ده نسل پيش از اينها و حتي قرن چهارم و سوم كه مقارن با عهد معصومين عليهم‌السلام بوده، چنين تبادري مي‌تواند حجت باشد؟ ما مي‌خواهيم با اين تبادر وضع شارع را درست كنيم؛ تبادري حجت است كه مقارن عهد شارع است و مشخص شود كه شارع اين لفظ را براي اين معنا وضع كرده بود، آن‌چنان كه اين لفظ در اين معنا حقيقي شده بوده و آن‌چنان كه اين معنا به ذهن خطور مي‌كرده است. تبادر بعد از چهارده قرن چه ثمره و حجتي دارد؟ تبادري كه بلافاصله بعد از وضع و تكون معناي حقيقي صورت مي‌بندد ارزش دارد و نه چنين تبادري.
همچنين آيا ارتكاز متشرعه، علي‌الاطلاق حجت است؟ آيا ازجمله‌ي حجج در باب الفاظ ارتكاز متشرعه است؟ حال متشرعه‌ي هر عهد و عصري كه مي‌خواهند باشند؟ چنين چيزي نيست. البته اگر آن‌چنان باشد كه در عهد شارع ارتكازي به‌وجود آمده باشد، مشخص مي‌كند كه معاصرين شارع مي‌دانستند كه او چه لفظي را براي چه معنايي وضع فرموده است و هنگامي كه آن لفظ به زبان مي‌آمده، ارتكاز آنها اين بوده كه براي مثال بيع را مسبب بگويند و نه سبب و اسباب. اين ارتكاز و آن تبادري كه شما ادعا مي‌فرماييد متعلق به روزگار ماست؛ البته ما هيچ‌كدام را قبول نداريم ولي اگر به فرض احراز و اثبات شود كه الان متبادَر مسبب است و مرتكز متشرعه نيز چنين است، چنين تبادر و ارتكازي هيچ ثمره‌اي براي حل مسئله‌ي‌ ما نخواهد داشت.
اگر بپذيريم كه موضوعٌ‌له و مسمي اسباب است و اگر بپذيريم كه هم در عرف چنين است (آن‌گاه كه معاملات عرفيه مطرح هستند) و نيز اگر شارع نيز پاره‌اي از معاملات را جعل فرموده كه پيشينه‌ي عرفي ندارد، شارع نيز در معناي صحيح وضع فرموده است.

در اين صورت به‌عنوان جمع‌بندي بحث اين سؤال بايد مطرح شود و جواب پيدا كند كه اگر اسباب اولاً براي صحيح و نه فاسد و اعم از صحيح و فاسد وضع شده‌اند، و نيز صحيح از اسباب و نه مسببات و موضوعٌ‌له اسباب پديدآورنده‌ي مسببات هستند؛ اگر اين‌گونه بپذيريم، اگر لفظ بيعي آمد و ما ترديد كرديم كه در اين بيع شرط خاصي وجود دارد، مثلاً حتماً عقد بايد به لغت عربي خوانده شود و يا حتماً دو طرف بيع بايد بالغ باشند؛ اگر چنين مطلبي پيش آمده اجمال در خطاب حاصل خواهد شد. خطاب ما مشخص نيست و دچار اجمال مي‌شود. اگر ما اين جزء و شرط را كه احتمال مي‌دهيم، اضافه كنيم صحيح است و اگر اضافه نكنيم فاسد واقع خواهد شد و بيع نخواهد بود، و بعد نيز گفتيم آن‌گاه كه صحيح است بيع است و ما بيع را به صحيح اطلاق مي‌كنيم؛ درنتيجه در مفهوم بيع و اينكه بيع چيست ما دچار اجمال خواهيم شد.
همچنين گفتيم بين شارع و عرف نيز اگر اختلافي وجود دارد، در اين نيست كه عرف معنايي را براي لفظ قائل است و شارع مي‌خواهد قيدي را اضافه و يا كم كند؛ يعني در مفهوم اشتراك داشته باشند، لكن در اين اختلاف داشته باشند كه آيا اين مفهوم مقيد به قيد و شرطي هست يا خير. يا به تعبير ديگر بگوييم مفهوم معلوم است و بحث در مصداق است. شارع اين مصداق را بيع مي‌داند ولي عرف نمي‌داند و بالعكس و يا عرف اين مصداق را بيع مي‌داند و شارع بيع نمي‌داند و مسئله به شبهه‌ي مصداقيه ارجاع شود. نه‌خير؛ ما گفتيم كه شارع مي‌خواهد بگويد ربا بيع نيست و ربا مقوله‌ي ديگري است و براساس فلسفه‌اي كه براي بيع قائل است مي‌گويد ربا بيع نيست. بالنتيجه تفاوت بين عرف و شرع نيز به تفاوت در مفهوم ارجاع مي‌شود و نه تفاوت در مصداق؛ آن‌گونه كه مرحوم آخوند فرمود كه بيع، بيع است منتها بعضي از مصاديق را شارع قبول ندارد. ما گفتيم وقتي بحث صحت با شرايط خاص مطرح باشد، ماهيت بيع تفاوت مي‌كند.
با اين فرض اختلاف بين شرع و عرف به نحوي به اختلاف در مفهوم ارجاع مي‌شود و نه فقط اختلاف در مصاديق. اگر اين‌گونه باشد هنگامي كه ترديد مي‌كنيم اجمال حاصل مي‌شود و زماني كه در خطاب اجمال رخ دهد تكليف ما چيست؟ آيا مي‌توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم؟ اطلاق چه چيزي؟ اطلاق چيزي كه مجمل است و دچار ابهام است. اگر اصل مفهوم روشن بود و در تطبيق مفهوم بر مصداق مشكل داشتيم و شبهه‌ي مصداقيه بود يك بحث داشتيم، اما اگر بنا بر اين باشد كه شرط و قيد محتمل را از نظر شارع در ماهيت دخيل بدانيم و ماهيت را هم روي سبب صحيح ببريم، در اين صورت به اطلاق نمي‌توانيم تمسك كنيم و اين خطاب از حجيت ساقط مي‌شود و قابليت تمسك پيدا نمي‌كند.
جمع‌بندي
نتيجه‌ي بحث ما از مجموعه‌ي مباني كه اتخاذ كرديم به اين صورت مي‌شود كه آن‌گاه كه شرط و قيدي مشكوك و محتمل بود كه آيا در بيع به لحاظ شرعي دخالت دارد يا نه؟ شرع هم مي‌گويد آن چيزي را بيع مي‌نامم كه براساس نظر من صحيح واقع شود و صحيح هم صحيح سببي مورد نظر است؛ درنتيجه شك در قيد و شرطي اصل مفهوم را دچار اجمال مي‌كند و از قابليت تمسك مي‌اندازد و نمي‌توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم. اين جمع‌بندي اجمالي بحث خواهد بود.

مطلب ديگري را نيز در اينجا طرح كرده‌اند كه مبناي ما اين شد كه بگوييم موضوعٌ‌له و مسماي الفاظ عبادات اسباب هستند، آن هم اسباب صحيحه؛ بنابراين الفاظ براي صحيح از معاملات وضع شده‌اند (البته همين عبارت نيز مقداري توأم با مسامحه است)؛ اما اگر كسي برخلاف اين نظر گفت كه موضوعٌ‌له و مسماي الفاظ مسببات هستند، آنجا چه كار بايد كرد؟ در آنجا اگر شرط و قيدي مشكوك و محتمل بود آيا مي‌توان به اطلاق تمسك كرد؟ در اين خصوص براساس نظر مشهور گفته‌اند كه مسبب بسيط است و چون بسيط است نمي‌تواند مسمي و موضوعٌ‌له باشد. شيء بسيط يا هست و يا نيست و امر در آنجا دائر بين وجود و عدم است و نه صحت و فساد؛ زيرا نمي‌توان فرض كرد كه در عين وجود فاسد نيز باشد، زيرا يا هست و يا نيست و مسبب در اينجا بسيط است.
اگر مسبب را اين‌گونه تفسير كنيم اصلاً محل بحث نخواهد بود و امكان فرض دو وضعيت نيست، تا اينكه بگوييم با فرض دو وضعيت، بر اطلاق تمسك كنيم؛ زيرا يا بيع را به معناي مسبب داريم و آن زماني است كه صحيح واقع شده است، و يا بيع به معناي مسبب را نداريم، نه اينكه يا صحيح است و يا فاسد. اگر اين مبنا را داشته باشيم طبعاً بحث از جواز و عدم جواز تمسك جايي پيدا نمي‌كند؛ اما اگر مسئله‌ي مسبب را به نحو ديگري تقرير كنيم و يا بگوييم چند مسبب است و تكثر مسببات مطرح شود كه تصوير شده و ما هم لااقل دو تصوير داشتيم، يكي اين بود كه گفتيم اولاً سه تا مسبب مي‌توان فرض كرد و ثانياً به تبع بعض از اعاظم گفتيم كه مسبب هم به تبع سبب مي‌تواند انواع پيدا كند، نه اينكه سه مسبب داريم، و هر نوع از سبب همين يك مسبب را اقتضاء‌ مي‌كند. اگر اين‌گونه باشد بايد ببينيم اگر ردعي بيايد، آيا به معناي خروج تخصصي مسبب است، يا خروج تخصيصي است؟ كه اگر خروج تخصيصي باشد مجدداً مسئله‌ي تمسك و عدم تمسك قابليت طرح پيدا مي‌كند. اما اگر خروج تخصصي باشد مسبب ديگر مسبب نيست تا اينكه شك كنيم آيا مي‌توانيم به اطلاق خطابي كه داريم تمسك كنيم يا خير؛ به اين اعتبار كه وقتي تخصصاً خارج مي‌شود، ديگر محل فرضِ دو وضعيت نخواهد بود. البته گاهي بعضي از بزرگان در اين مسئله به تفصيل وارد شده‌اند ولي ما به دليل مبنايي كه اتخاذ كرده‌ايم، با اشاره به همين ميزان از موضوع عبور مي‌كنيم؛ زيرا براي ما چندان مهم نخواهد بود كه آنهايي كه قائل هستند موضوعٌ‌له و متعلق الفاظ مسببات هستند، بايد چه كار بكنند؟ آيا مي‌توانند به اطلاق تمسك كنند يا خير؟ آيا اجمال حاصل مي‌شود يا خير؟ ما اينجا مي‌گوييم كه اين مسائل مشكل خود آنهاست و اگر قائل هستند كه معامله را به مسبب اطلاق مي‌كنيم خودشان نيز بايد راه حل آن را پيدا كنند و جواب آخوند را بدهند و نظر ميرزاي نائيني را تحليل كنند و موضع بگيرند. ولي ما چون نپذيرفتيم كه معامله را مي‌توان به مسبب اطلاق كرد و يا بايد بر مسبب اطلاق كرد، خيلي اين مشكل را نداريم كه در آنجا تكليف ادله و خطابات چه مي‌شود و هركسي كه قائل به چنين چيزي شد بايد تكليف خود را با خطابات روشن كند. والسلام.