موضوع: الجهة الخامسة: فذلکة في تقرير ملخّص مقترحاتنا في ما اختلف فيه من مباحث الفاظ المعاملات
بخش دوم مبحث صحيح و اعم يعني الفاظ معاملات رو به پايان است. يك بحث ديگر از اين مبحث باقي مانده كه بررسي مسئله‌ي آثار مترتبه بر مختار و يا آثاري است كه براساس آراء گوناگون بر آنها مترتب است. اما به جهت اينكه كمابيش اين بحث با افت و خيز و فراز و نشيب پيش رفت قبل از آنكه آثار مترتب بر مختار و يا آثار براساس آراي مختلفه را طرح كنيم، يك جمع‌بندي به مثابه فذلكه بحث، از آنچه كه در بخش دوم يعني بحث الفاظ معاملات گفتيم ارائه مي‌كنيم، سپس راجع به آثار مترتبه بحث مي‌كنيم.
در سير طرح مسائل، بررسي آرا و اتخاذ موضوع اين بحث نكات و مطالب گوناگوني را مطرح كرديم و گويي به نحو مختارات و مخترعات مختلفه‌اي در اين بحث داشته‌ايم. شايد در ذهن شما نيز مجموعه‌ي بحث‌ها و آرايي كه مطرح شد به طور كامل نمانده باشد. به همين جهت يك مرور اجمالي خواهيم داشت و پس از آن اثر مترتب بر رأي مختار را عرض مي‌كنيم.

اولاً در مسئله‌ي تحرير محل نزاع سه نقطه را مشخص كرديم. براساس ادبيات علمي رايج نوعاً گفته مي‌شود كه محل نزاع كجاست و در همان نقطه بحث مي‌كنند و آن اينكه در صورت ثبوت حقيقت شرعيه محل نزاع اينجاست و يا جايي است كه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم؟ در صورتي كه قائل باشيم الفاظ عبادات در معاني لغويه، عرفيه و شرعيه‌اي كه شرايع سابقه به كار مي‌بردند در شريعت اسلامي هم به كار مي‌رود و حقيقت شرعيه اسلاميه نداريم، در اين صورت نزاع هست كه سؤال كنيم كه آيا در آن وضع اولي اين الفاظ براي صحيحه‌ي از معاملات و يا اعم از صحيحه و فاسده وضع شده است؟ آيا نزاع اينجاست؟ همچنين اگر قائل باشيم كه حقيقت شرعيه در الفاظ معاملات اتفاق افتاده است، در اين صورت نيز باز هم جاي نزاع هست. نوعاً نيز هنگامي كه سخن از تحرير محل نزاع در باب به ميان مي‌آورند، اين مورد آخر را مد نظر دارند، يعني در صورت ثبوت حقيقت شرعيه و يا حتي عدم ثبوت. در بحث از تعيين محل نزاع عرض مي‌كنيم كه در سه نقطه تمركز كرديم و يك نقطه نيز همين است كه اصحاب و مشهور به آن مي‌پردازند.
نقطه‌ي‌ دومي كه محل نزاع است و بايد روشن شود، اين است كه آيا بحث از وضع بر صحيح و يا اعم از صحيح و فاسد در صورتي كه ما معامله را به اسباب اطلاق كنيم قابل طرح است، يا اگر قائل شويم معامله همان مسببات است باز هم اين مسئله قابل طرح مي‌شود؟ نظر مشهور آن است كه اگر معامله را عبارت از اسباب بدانيم اين نزاع مطرح مي‌شود و در صورتي كه به مسببات معامله اطلاق كنيم جاي طرح اين بحث نيست و در اين خصوص دلايل مختلفي را طرح كرده‌اند. مشهورترين دليل نيز آن است كه چون اسباب مركب است، درنتيجه مي‌توان گفت كه اگر بعضي از اجزاء نبود در آن صورت هم اسباب هست و هم صحيح نيست. اگر قائل باشيم كه وضع بر صحيح شده است، يك وضع خواهيم داشتيم ولي اگر قائل باشيم كه اعم است جاي بحث پيدا مي‌كند، زيرا اسباب داراي اجزاء است و حتي اگر يك جزء هم نبود و درواقع فاسد واقع شد آيا باز هم مي‌توان به آن معامله اطلاق كرد يا خير و يا اينكه مي‌توان به آن بيع گفت يا خير؟ و اگر كلمه‌ي بيع در منابع آمده بود آيا مي‌توان به اطلاق آن تمسك كرد يا خير؟ بنابراين يك محل نزاع نيز در اين است كه معامله را به اسباب اطلاق مي‌كنيم يا مسببات؟ در كدام حالت و وضعيت اين نزاع كه آيا وضع بر صحيح شده است يا اعم و اينكه آيا به اطلاق الفاظ در منابع و مدارك مي‌توان تمسك كرد يا خير، درمي‌گيرد؟
پس اين نيز يك نقطه است كه بايد مشخص كنيم آيا معامله عبارت است از اسباب، مثل الفاظ و افعالي كه از متعاملين صادر مي‌شود و يا مسببات؟
نقطه‌ي نزاع سومي را نيز مطرح كرديم كه اگر نقطه‌ي دوم را ديگر حتي نه به عنوان محل نزاع طرح كرده باشند، اين نقطه‌ي سوم را اصلاً طرح نكرده‌اند. البته شهيد صدر به اين نقطه‌ي سوم اشاره كرده بودند كه كيفيت تحليل ايشان را نقد كرديم.
نقطه‌ي سوم اين است كه اصلاً اسباب چيست و همين‌طور مسببات چيست؟ اسباب كدام است؟ آيا اسباب الفاظ است؟ يعني بعت و اشتريت است؟ يا قصد و عزم متعاملين است؟ و يا مبادله‌ي ثمن و مثمن است و يا هر سه اينهاست؟ يا دو از اين سه است؟ و يا يك فرايند است؟ به اين معنا كه سبب آن فرايند است؟ يعني مجموعه‌ي اينها با حيث مجموعي‌شان سبب وقوع چيزي مثل ملكيت و زوجيت است؟
مشهور نوعاً گفته‌اند الفاظ سبب هستند. البته نزاع درگرفته كه اصلاً مگر «بعت» مي‌تواند تأثيرگذار باشد و آيا لفظ اثرگذار است؟ آيا لفظ مي‌تواند اثر تكويني داشته باشد و همانند فاعل تكويني عمل كند؟ ولي به هر حال محل بحث است و ما نيز فكر مي‌كنيم بايد اين نقطه را روشن كرد، يعني يكي از نقاط ابهام كه مي‌تواند محل نزاع باشد و بايد در خصوص آن موضع گرفت اين نكته است كه اسباب چيست؟ مسببات كدام است؟ وانگهي اسباب چه چيزي و مسببات چه؟ وقتي مي‌گويند اسباب بيشتر به ذهن اسباب معامله خطور مي‌كند، يعني اسباب بيع، اسباب نكاح و يا اجاره. اگر الفاظ و افعال مخصوصه‌ي صادره را احياناً مبادله را اسباب بدانيم، معامله چه مي‌شود؟ در حالي كه مي‌خواهيد بگوييد ملكيت هم مسبب است و نتيجه‌ي كاربرد اين اسباب است. اين اسباب هنگامي كه آمد ملكيت و زوجيت مي‌آيد و اجاره واقع مي‌شود. اسباب معامله در اين ميان چيست؟ آيا اين اسباب همان معامله نيستند؟ مسببات از چه چيزي؟ مسببات از معامله؟ يا اين مسببات خودْ معامله هستند؟ پس اينجا پاره‌اي از پرسش‌ها و ابهامات وجود دارد كه بايد پاسخ پيدا كند.
بنابراين اولين مطلبي كه بايد در مانحن فيه مطرح شود مسئله‌ي تقرير محل نزاع است. در مسئله تحرير محل نزاع نيز گفتيم كه سه نقطه‌ي ابهام داريم كه مي‌تواند محل نزاع باشد و بايد تكليف‌ها آنها روشن كرد و پاسخ داد. به اين ترتيب طرز ورود ما به بحث في‌الجمله با ديگران متفاوت بود.
سپس وقتي وارد بحث شديم، در ذيل هر جهتي تلاشي براي رفع يكي از ابهامات و تعيين تكليف درخصوص يكي از اين نقاط نزاع داشتيم. ولذا گفتيم كه آيا بحث صرفاً يك بحث عرفي است؟ اينكه مي‌گوييم الفاظ معاملات وضع شده‌اند براي صحيح از معاملات و يا اعم از صحيح و فاسد، يك مسئله‌ي عرفي است؟ يعني ما در اينجا بحثي زبان‌شناسانه، لغوي و عرفي مي‌كنيم و نه بحث شرعي؟ به اين ترتيب كه مي‌گوييم آيا عرف و عقلا الفاظ را براي معاملات صحيحه وضع كرده‌اند و يا اعم از صحيحه و فاسده از معاملات؟ و يا اينكه مسئله شرعي است، يعني مي‌گوييم شارع اصلاً براي عناوين معاملات وضع خاص دارد و شارع اين الفاظ را براي معاملات در ادبيات علمي و قانوني خود وضع فرموده است و مسئله شرعي است؟ يا هر دو شكل است؟
ما مي‌خواهيم پاسخ سوم را ترجيح بدهيم. همان‌طور كه در عبادات گفتيم عبادات بر وتيره‌ي واحده نيستند. نظر مشهور اين بود كه مي‌گفتند عبادات در شرايع سابقه بوده و در زبان عموم مردم و حتي غيرموحدين هم قبل از اسلام رايج بوده، بنابراين شارع اصلاً وضع خاصي نكرده است. ما در آنجا قائل به تفصيل شديم و گفتيم مسئله از جهات مختلف محل بحث است و تفصيل‌بردار است؛ زيرا اين‌طور نيست كه تمام عباداتي كه در شريعت اسلاميه هست، همگي در شرايع سابقه بوده باشد. بسياري از عبادات و مناسك در شريعت سابقه بوده ولي در شريعت اسلاميه نسخ شد و بسياري عبادات جعل شد كه در شرايع سابقه نبوده است. اين عباداتي كه جعل شد، آيا نياز به جعل اسم و اصطلاح نداشته است؟ بنابراين در عبادات الفاظي را داريم كه شارع اسلامي آنها را وضع كرده است. البته بعضي عبادات در شرايع سابقه بوده و احياناً در لسان مردم و جريان داشته و متعارف بوده كه از اين حيث ما در آنجا قول به تفصيل را طرح كرديم.
در الفاظ معاملات نيز همين‌گونه است. براي مجموعه‌ي الفاظ معاملات چند مثال مي‌زنيم و تصور مي‌كنيم كه كل معاملات همين چهار مورد هستند و اينها هم مواردي است كه يا در شرايع سابقه بوده و يا در عرف عقلا و شريعت اسلامي هم تنها امضاء كرده است. در حالي كه مسلم است بسياري چيزها را شريعت اسلاميه امضا نفرموده و ردّ و ردع كرده است، بعضي چيزها را آن‌قدر تغيير داده كه تغيير ماهوي پيدا كرده و اسم جديد گذاشته و يا هنگامي كه مسمي و موضوعٌ‌له تغيير كرد اسم بر چيز جديدي اطلاق مي‌شود پس جعل جديد قلمداد خواهد شد. همچنين پاره‌اي معاملات و عقود و ايقاعات كه شارع وضع كرده است. آيا شريعت اسلامي هيچ چيز نياورد؟ اگر بگوييم عبادات همان است كه شرايع سابقه داشته‌اند و معاملات نيز همان است كه در عرف عقلا وجود داشته است، پس شريعت خاتم و جامع و كامل چه چيزي آورده است؟
در اينجا نيز همانند عبادات پيشنهاد مي‌كنم كه فهرستي از معاملات و عقود و ايقاعات تهيه شود و سپس فحص شود كه كداميك از اينها در شرايع سابقه و يا عرف عقلاي قبل از بعثت وجود داشته و كداميك جديداً وارد شده است. آيا «عهد» در شرايع ماضيه و يا عرف عقلا رايج بوده و يا اينكه آن را شارع اسلامي وضع كرده است؟
لهذا در اينجا نيز همانند عبادات يك نوع تفصيل را قائل مي‌شويم و مي‌گوييم موضوعٌ‌له پاره‌اي از اسماء و الفاظ در شرايع سابقه و يا عرف عقلا قبل از اسلام بوده ولي بعضي معاملات و عقود را شارع جعل كرده است و بعضي از عقود رايج بوده كه مي‌دانيم رد شده است. براي مثال ربا صريحاً رد شده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه در اينجا به شيوه‌ي واحد نمي‌توان موضع گرفت.
نهايتاً به نظر مي‌رسد كه علي القولين مسئله‌ي نزاع مي‌تواند جاري باشد؛ يعني چه قائل باشيم كه حقيقت شرعيه محقق نبوده كه سؤال مي‌شود كه اگر الفاظ قبل از شارع وضع شده آيا براي صحيح از معاملات وضع شده بوده و يا براي فاسد نيز وضع شده بوده است. همين‌طور مي‌توان پرسيد كه در بعضي از الفاظ حقيقت شرعيه در معاملات هم ثابت است، آيا راجع به آنها شارع وضع بر صحيح كرده است و يا اعم از صحيح و فاسد. بنابراين موضع ما در اينجا اين است كه در هر دو وضعيت و صورت مي‌تواند نزاع جاري باشد و بايد موضع گرفت.
مطلب بعدي كه نقطه‌ي نزاع است، اين بود كه براساس اين مبنا كه معامله را به اسباب اطلاق كنيم و مسماي الفاظ را اسباب بدانيم مي‌توان اين پرسش را طرح كرد كه آيا بر صحيح يا اعم از صحيح و فاسد وضع شده، و بعد از آن نيز ثمره بر آن مترتب مي‌شود، زيرا اسباب مركب هستند و اجزاء دارند و قيود و شروط مختلفه‌اي در حوزه‌ي اسباب معاملات مطرح است؛ بالنتيجه جا دارد اگر راجع به جزئيت و شرطيت يكي از آن اجزاء و افراد شك شد، آن‌گاه به اطلاق الفاظي كه در منابع آمده است تمسك كنيم. اما اگر شما بگوييد كه مسمي، مسببات هستند كه نظر مشهور نيز همين است و مرحوم آخوند نيز استدلال فرمود كه اگر مسبب، مسمي باشد، ديگر تجزيه نمي‌شود. مسبب يا هست يا نيست، نه اينكه يا صحيح واقع شده و يا فاسد. اگر سبب كارگر افتاده و مسبب حاصل شده است، مسبب هست والا اصلاً مسببي نيست، نه اينكه مسببي هست و فاسد است. اگر اسباب كارگر نيفتاده باشد اصلاً مسببي به‌وجود نمي‌آيد و چنين نمي‌توان فرض كرد كه بگوييم به‌وجود آمده ولي فاسد. در اينجا امر دائر بين وجود و عدم است و نه صحت بطلان و فساد.
موضع ما در اينجا اين است كه اولاً سبب تنها الفاظ نيست، بلكه ما با در فرايند معامله و مقدمات و مقارنات و متأخرات آن با شش عنصر طرف هستيم؛ با قصد و عزم متعاملين مبتني بر مبادي اراده طرف هستيم؛ با پاره‌اي الفاظ و افعال نيز طرف هستيم؛ با مبادله طرف هستيم؛ به اضافه اينها با يك سلسله مسببات نيز طرف هستيم ازجمله التزام متعاملين، تبعات قانونيِ شرعي يا عرفي كه از مقوله‌اي كه واقع مي‌شود حمايت مي‌كند، همچنين با پديده‌ي ملكيت و نكاح و اجاره طرف هستيم و واقعيت مختلقه‌اي كه اعتباري است پديد مي‌آيد و اين را همه‌ي عقلا و نيز شرع پذيرفته است. همچنين از پاره‌اي مسائل كه پيرامعامله‌اند و چيزهايي كه حتي متأخر از مسبب هستند طرف هستيم. اين پيرامعامله‌ها به نحوي در اصل معامله و مسبب مؤثر مي‌افتند و گاه قيمت را كم و زياد مي‌كنند و يا در فسخ و ابطال و قطعيت معامله تأثير مي‌گذارند.
در مجموع در فرايند با شش عنصر و جزء و مقوله طرف هستيم كه دسته‌اي از آنها نقش سببي دارند و دسته‌اي ديگر جزء مسببات به حساب مي‌آيند. چرا شما قصد را از سببيت حذف مي‌كنيد؟ اصلاً بسا قصد سبب اصلي باشد و قصد و عزم متعاملين نقش اول را ايفا مي‌كند و اداي لفظ اگر قصد نباشد اصلاً نمي‌تواند سببيت داشته باشد. الفاظ آنگاه سببيت پيدا خواهند كرد كه قصد جدي پشت آنها باشد؛ بايع بگويد من مي‌خواهم مثمن را به تو منتقل كنم و واقعاً نيز قصد انتقال داشته باشد و مشتري نيز قصد داشته باشد ثمن را منتقل كند و مثمن را تحويل بگيرد. اگر اين قصد نباشد با گفتن لفظ بعت و اشتريت اتفاقي نمي‌افتد. بعت و اشتريت مبرز و يا كاشف هستند و در جاهايي مبادله لازم است. لذا سبب تنها الفاظ نيستند؛ يا چيزهاي ديگرند و يا چيزهاي ديگر نيز هستند و يا چيزهاي ديگر مثل قصد و عزم مهم‌تر و اصلي‌تر و بلكه مبدأ هستند. سببيت اصلاً از قصد شروع مي‌شود و يا قصد سبب است و الفاظ مبرز هستند. لهذا در اينجا موضع ما اين‌گونه مي‌شود كه سبب و مسبب را تحليل مي‌كنيم. ما مسبب نداريم، يك مسبب شخصي داشتيم كه گفتين طرفين معامله اگر در يك جزيره دو نفري هم زندگي كنند به لوازم اسبابي كه از آنها صادر شده ملتزم مي‌شوند و اگر ثمن و مثمن مبادله شد در آنچه انتقال داده‌اند تصرف نمي‌كنند. همچنين مسبب قانوني و اجتماعي نيز مطلب ديگر است؛ و نيز پيدايش مقوله‌ي اعتباريه و واقعيت مختلقه نيز مسبب است. پس مسبب هم يكي نيست؛ يا چند مسبب داريم و يا به نحوي بتوان براي اينها جامعي فرض كرد و كل مجموعه را مسبب ناميد.
اما اينكه بگوييم اگر اسباب مسمي بودند نزاع جاري مي‌شود و ثمره نيز مي‌تواند مترتب شود، ولي اگر مسببات مسمي باشند نزاعي مطرح نخواهد شد و جايي براي نزاع نيست و اثري نيز بر آن مترتب نيست، بعد بگوييم به اين جهت كه فرمودند مسببات مركب نيستند و بسيط‌اند و وقتي بسيط است يا هست و يا نيست، پس يا صحيح است يا باطل است معنايي ندارد.
ولي به نظر ما مي‌توان هم انتفاع نزاع را حتي در صورتي كه اسباب مسمي قلمداد شوند تصوير كرد، زيرا در اينجا عالم اعتبار است و نه عالم تكوين. در عالم اعتبار اگر سبب صد جزء هم داشته باشد ولي جزء الاخير نيايد انگار آن مابقي نبوده است. درواقع در طرف سبب نيز مي‌توان اين‌گونه تصوير كرد كه يا هست و يا نيست، نه اينكه يا صحيح است يا فاسد. عالم اعتبار اين‌گونه است و مانند عالم محسوسات نيست كه چيزهايي در خارج موجود باشد. در طرف مسبب نيز مي‌توان مسببات را به اشكال مختلف تصوير كرد كه در عين اينكه مسمي را مسبب بدانيم، هم نزاع دربيافتد و هم توقع ترتب اثر در مسئله‌ي تمسك به اطلاق قابل طرح باشد؛ زيرا مسببات يك‌جور نيستند و آنها نيز افراد و انواع و حصص دارند. از هر نوع از سبب يك مسبب حاصل مي‌شود، از سبب لفظي يك مسبب حاصل مي‌شود، از سبب معاطاتي و فعلي سبب ديگري حاصل مي‌شود؛ نه اينكه بگوييم يك‌جور سبب داريم و آن هم هست يا نيست. اگر نزاع شود كه در عقد لفظ شرط است يا نيست؟ آن‌كه مي‌گويد لفظ شرط است، مي‌گويد اگر لفظ آمد مسبب هم مي‌آيد؛ آن‌كه مي‌گويد لفظ شرط نيست و معاطات هم جايز است براي آن معاطات مسبب و نتيجه قائل است و بر معاطات ملكيت مترتب مي‌شود؛ آن‌كه مي‌گويد لفظ بايد به عربي باشد، مي‌گويد اگر عقد به فارسي جاري شد مسبب نيست و تحت تأثير لفظ عربي است كه مسبب پديد مي‌آيد و آن ديگري مي‌گويد به فارسي ايراد ندارد و مسببي تحت تأثير عقد فارسي تصوير مي‌كند.
به اين ترتيب مسبب يك گونه نيست و علاوه بر اين نيز ديديم كه مسبب را به سه نوع نتيجه مي‌توان اطلاق كرد؛ بنابراين در آنجا نيز تنوع را مي‌توان فرض كرد. اگر مسئله‌ي شما اين بود كه در طرف مسبب بسيط هستيم و يك چيز بيشتر نداريم، مي‌گوييم كه در آنجا نيز افراد، حصص و انواع مي‌توان فرض كرد و مي‌توان اين بحث را مطرح نمود.
و البته اينجا بايد گفت كه اشكال اساسي ما چيز ديگري بود. اشكال اساسي اين بود كه اسبابي كه شما مطرح مي‌كنيد اسباب چيست؟ آيا اسباب معامله است؟ كه در جواب مي‌گوييم محل بحث ما الفاظ معاملات است و نه اسباب معاملات. آيا اسباب معامله هستند كه محل بحث‌اند يا خود معامله محل بحث است؟ آنچه كه را كه مسببات فرض مي‌كنيد، آيا مسبب از معامله است يا خود معامله است؟ به نظر مي‌رسد در اين حالت نيز مسئله بسيط نيست و شما بايد بگوييد منظور كدام است تا بگوييم كدام مسبب.
لهذا انگار مسامحه‌اي در تعابير اتفاق افتاده است كه مي‌گويند آيا معامله به اسباب اطلاق مي‌شود و يا مسببات؟ اگر فرض كنيد به اسباب معامله اطلاق كرديم، سؤال مي‌كنيم كه اين اسباب، اسباب چه چيزي هستند؟ آيا اسباب معامله‌اند و در عين حال معامله نيز قلمداد مي‌شوند؟ آيا چنين كلامي دقيق است؟ ظاهراً محل تأمل است. به اين دليل گفتيم كه اشكال اساسي آن است كه بايد ببينيم آنچه را كه اسباب تلقي مي‌كنيم، اسباب چه هستند و نيز مسببات، مسببات چه هستند و اگر مراد از اسباب، اسباب معامله است كه سبب مي‌شود معامله واقع شود و مسببات آنند كه نتيجه‌ي معامله‌اند، پس در اين ميان معامله چه مي‌شود؟ اسباب كه مقدم بر معامله هستند و مسببات نيز كه مسبب معامله‌اند و متأخرند، پس خود معامله چه مي‌شود؟ اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اسباب را بايد خود معامله قلمداد كرد و اسباب را اسباب نتيجه‌ي معامله انگاشت. والسلام.