موضوع: مقترحنا في ماهيّة المعاملة، وماهي
الاسباب و المسبّبات هناک:
بحث ما در اين بود كه براي اينكه
موضوعٌ‌له الفاظ معاملات را مشخص كنيم، با توجه به اينكه نزاع عمدتاً در اين نقطه
متمركز شده است كه آيا موضوعٌ‌له اسباب است يا مسببات، بايد نخست تحليل كنيم كه در
فرايند معامله و در نقل و انتقال و دادوستدي كه در انواع معاملات صورت مي‌پذيرد چه
عناصري نهفته است و اگر تجزيه و تحليل كنيم با چه عناصري مواجه هستيم؟ پس از آن
مشخص كنيم كه اسباب و مسببات كدام هستند و يا اصولاً اين تعبير كه لزوماً همه‌ي
اين عناصر را به دو دسته‌ي اسباب و مسببات تقسيم كنيم دقيق است يا خير؟
مرحوم شهيد صدر تحليلي در اين خصوص
داشتند و متفطن به اين حيث شده بودند كه ما بايد با تحليل واقعيت مشخص كنيم چه چيز
يا چيزهايي سبب است و چه چيز يا چيزهايي مسبب است. البته بر تحليل ايشان پاره‌اي
اشكالات وارد بود كه در جلسه‌ي گذشته مطرح كرديم.
در اين جلسه مي‌خواهيم تحليلي را از
مقوله‌ي معامله و عناصري كه از آنها به اسباب و مسببات مي‌توان تعبير كرد ارائه
بدهيم، و تصور مي‌كنيم اين تحليل دقيق‌تر است. در ذيل اين تحليل نيز مشخص مي‌كنيم
كه كداميك از اين عناصر مي‌توانند موضوعٌ‌له الفاظ عبادات باشند.
به نظر مي‌رسد كه در فرايند معامله
عناصر ششگانه‌اي كه مي‌توانند از جنس اسباب و مسببات انگاشته شوند وجود دارند:
1. عزم متعاملين. متعاملين بر انشاء
و اعتبار مقوله‌اي كه از آن به ملكيت و يا زوجيت تعبير مي‌كنيم عزم دارند. دو طرف قرارداد
عزم مي‌كنند كه اعتباري بكنند كه اين اعتبار داراي آثاري است. عزمي كه ناشي از
مبادي نفسانيه اراده است، كه در مجموع عبارتند از: تصور امر؛ محاسبه مضرات و منافع
منتيج و حاصل از فعل يا ترك آن؛ سنجش و ارزيابي و ترجيح يكي از دو طرف سود و زيان؛
ترجيح يكي از دو طرف سود و زيان؛ شوق اكيد بر فعل اگر طرف منابع ترجيح داده شود و
شوق اكيد بر ترك اگر طرف مضرات ترجيح داده شده است، 6. عزم. شوق كه پديد آمد فاعل
آن فعل را عزم مي‌كند و يا عزم بر ترك مي‌كند. اگر عزم بر فعل كرد تحريك عضلات
اتفاق مي‌افتد و اگر عزم بر ترك كرد امساك عضلات اتفاق مي‌افتد و فال عضلات را حفظ
مي‌كند و نهايتاً نيز فعل يا ترك اتفاق مي‌افتد. به اين سير مبادي اراده مي‌گويند.
عزم در اين فرايند جايگاه خاصي
دارد، يعني مبدأ قريب براي وقوع فعل است. متعاملين مقوله‌ي ملكيت را تصور مي‌كنند،
زيان و سود آن را محاسبه مي‌كنند، يكي از دو طرف را ترجيح مي‌دهند، براساس آن
ترجيح به سمت راجح ترجيح به‌وجود مي‌آيد، هنگامي كه ترجيح به وجود آمد شوق به سمت
آن به‌وجود مي‌آيد و وقتي شوق به‌وجود آمد عزم حاصل مي‌شود. عزم مبدأ قريب است
براي وقوع فعل. متعاملين عنصري به نام عزم را دارند، زيرا به هر حال معامله يك
فعل است كه از دو طرف معامله صادر مي‌شود.
عنصر ديگري كه در اين فرايند حضور
دارد الفاظ و يا افعال مخصوصه‌اي است كه از متعاملين صادر مي‌شود. يكي مي‌گويد
«بعت» و ديگري مي‌گويد «اشتريت»، و يا افعال و يا هر چيز ديگري كه قائم‌مقام اين
الفاظ است رخ مي‌دهد، مثل فعل معاطاتي و يا اشاره و در پي آن ثمن و يا هر چيز
ديگري كه جانشين ثمن باشد مبادله مي‌شود، مثل بحث ملكيت و زوجيت. هنگامي كه اين
اتفاق افتاد طرفين ملتزم مي‌شوند كه بعد از اين آنكه مثمن را دريافت كرد در مثمن
تصرف كند و در ثمن قصد تصرف نداشته باشد و آن كسي كه ثمن به دست آورد در ثمن تصرف
كند و در مثمن تصرفي نكند. التزام به اينكه بعد از اين مبادله در آنچه كه در
اختيار او قرار گرفته تصرف مالكانه كند و در عنصر مقابل تصرف مالكانه نكند در
اينجا اتفاق مي‌افتد. درواقع خود اين دو طرف بر حاصل و نتيجه‌ي عزم و انتقالي كه
صورت پذيرفته است ملتزم باشند. بنابراين طرفين به لوازم عزمي كه از آنها پديد آمده
است ملتزم خواهند شد.
عنصر چهارم عبارت است از اينكه واقع‌واره‌اي
و چيزي چون واقع در اينجا خلق مي‌شود؛ يعني چيزي شبيه واقعيت است ولي واقعيت نيست
و حقيقت خارجيه ندارد، اما گويي كه يك حقيقت اعتباري در اينجا پديد مي‌آيد. واقعيت
اعتباريه‌اي در اينجا خلق مي‌شود. همان چيزي كه در هر معامله‌اي اسمي روي آن مي‌گذارند،
مثلاً در بيع به آن ملكيت مي‌گويند و در نكاح، زوجيت. واقع‌واره‌اي به نام ملكيت و
يا زوجيت در اينجا پديد مي‌آيد. همه‌ي عقلا مي‌گويند الان ملكيتي اتفاق افتاد و
اين فرد مالك اين مثمن شد و يا زوجيتي رخ داد و اين زن و مرد با هم زوج شدند. شرع
نيز همين نظر عقلا را پذيرفته است. بر اين واقعيتي كه خلق مي‌شود يك سلسله آثار و
لوازمي مترتب است. در پي پيداشدن مالكيت در جامعه نيز يك سري تبعات ايجاد مي‌شود.
به اين ترتيب عنصر پنجم در اين ميان
پديد مي‌آيد، به اين صورت كه بعد از آنكه آن فرايند طي شد به پيداشدن واقعيت
مختلقه‌ي اعتباريه‌اي منتهي مي‌شود كه در هر نوع از معامله نامي بر آن مي‌گذارند
از قبيل ملكيت و زوجيت. به اين ترتيب آن التزام يك مسبب بود (مسبب شخصي) و اين نيز
يك مسبب (مسبب اجتماعي) است و با توجه به اينكه حكومت و يا شرعي وجود دارد لحاظ مي‌شود.
درواقع در اينجا با سه نوع مسبب طرف
هستيم:
1. مسبب شخصي كه وقتي دو طرف معامله
با هم مبادله‌اي انجام دادند به آن ملتزم هستند.
2. مسبب بعدي واقع‌واره‌ي پديد آمده
و واقعيت مختلقه‌ي اعتباريه است كه اسم آن را ملكيت و يا زوجيت مي‌گذاريم.
3. مسبب سوم تبعات قانوني مترتب بر
اين فرايند است، حال قانون عقلايي باشد و يا شرعي. قانون پشت اين واقعيت خلق‌شده
قرار مي‌گيرد و آثاري بر آن مترتب مي‌شود. قانون از ملكيت خريدار نسبت به مثمني كه
تحويل گرفته است پشتيباني مي‌كند كه اين نيز ناشي از همان عزمي است كه طرفين
معامله با هم اتخاذ كرده‌اند.
عنصر ششمي هم در اين ميان وجود دارد
كه عبارت از پاره‌اي از امور و احوالِ طارء و عارض بر معامله در مسير جريان معامله
است. گفتيم كه گاهي عواملي كه نه سبب قلمداد مي‌شود و نه نتيجه عارض مي‌شود.
درواقع ضلع سومي دارد، كه مجموعه‌اي از احوال و حالات و عوارضي است كه در پيرامون
معامله وجود دارند؛ براي مثال اين مسئله كه شرايط مثن چيست؟ آيا مثمن حيوان است كه
بعد از مدتي اگر بيمار بود خريدار حق دارد كه معامله را به هم بزند و خيار حيوان
اعمال كند؟ و همچنين عناصري از اين قبيل كه در پيرامون معامله اتفاق مي‌افتد كه
اين عناصر را نيز بايد در نظر داشت. گاه بود و نبود و مرگ و حيات معامله در گرو
اين عوامل هم هست و اين عوامل چيزي نيستند كه در فرايند معامله ناديده گرفته شوند.
ملاحظه مي‌فرماييد كه اولاً چيزي كه
به عنوان معامله و معاملات رخ مي‌دهد با مجموعه‌ي اين شش عنصر مرتبط و درگير است.
الان مي‌توان سؤال كرد كه موضوعٌ‌له
الفاظ كداميك از شش عنصر است؟ به همين بساطت كه بگوييم اسباب موضوعٌ‌له است يا
مسببات، كفايت نمي‌كند، بلكه بايد تحليل كنيم و اجزاء و عناصر مرتبط را مشخص كنيم،
سپس بگوييم كداميك از اينها موضوعٌ‌له الفاظ هستند. به تعبير ديگر بايد سؤال كنيم
كه معامله كداميك از اينهاست؟ يا كدام دو از اين مجموعه است؟ يا كدام سه عنصر از
اين عناصر است؟ و يا اينكه آيا معامله مجموعه‌ي اينهاست؟ كداميك از اينها معامله
هستند؟ به نظر ما سؤال درست در اين موضوع چنين سؤالي است.
آيا موضوعٌ‌له عزم متعاملين است؟
آيا موضوعٌ‌له الفاظ و افعال مخصوصه‌ي صادره از متعاملين است؟ آيا موضوعٌ‌له
التزام متعاملين به لوازم اين مبادله است؟ و يا اصلاً غير از اينهاست به اين صورت
كه كسي بگويد مجموعه‌ي اينها با هم عبارت هستند از معامله و نه يك‌يك اينها و يا
نه دو از سه عنصر مطرح در بندهاي سه‌گانه‌ي اول؟
ما تصور مي‌كنيم كه حق آن است كه
احتمال سوم درست است، يعني كسي معامله را به صرف عزم اطلاق نمي‌كند؛ همچنين معامله
را به صرف الفاظي كه صادر مي‌شود اطلاق نمي‌كنند و اگر هم اطلاق مي‌كنند به نظر ما
دقيق نيست. بايد هر سه عنصر در كنار هم باشند. اگر عنصر التزام به لوازم نباشد،
ممكن است كسي در مجلس معامله به رغم آنكه عزم كرده بود و لفظ را هم به زبان آورده
بود، از خيار مجلس استفاده مي‌كند و معامله را به هم مي‌زند؛ پس دوام عزم و التزام
به لوازم مسئله است.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه
مجموعه‌ي اين سه عنصر را بايد معامله ناميد و در عين حال مي‌فرماييد سبب است، از
آن جهت سبب است كه مسبب به دنبال آن خواهد آمد، والا سبب به چه معناست؟ سبب چه
چيزي؟ اگر منظور سبب معامله است كه گفتيم اين سه عنصر معامله است. بله مي‌توان گفت
كه سبب آن نتايج مترتب بر معامله است. توجه داشته باشيم كه وقتي گفته مي‌شود اسباب
و مسببات اگر كسي به مسببات عنوان معامله مي‌داد، اينها اسباب معامله مي‌شدند، اما
اگر بگوييم اين سه عنصر با هم مقوله و پديده‌اي به نام معامله و حقيقت اعتباري
متصور را مي‌سازند، قهراً خود معامله هستند و نه سبب معامله؛ اما نسبت به نتايجي
كه بر معامله مترتب است اينها سبب هستند. معناي اين حرف نيز اين‌گونه مي‌شود كه
بگوييم نتايج معامله چيست و معامله ديگر سبب نيست و بلكه خود واقعيت است. لهذا به
نظر مي‌رسد كه مسامحه‌اي هم در تعبير مشهور وجود دارد.
عرف و عقلا كه جاعل و معتبِر پديده‌ي
معاملات هستند معمولاً اين سه عنصر را با هم معامله مي‌انگارند و بعيد است كه تنها
اولي يا دومي و يا سومي را معامله بدانند. اگر مداقه كنيم به نظر مي‌رسد كه مطلب
وجداني است و اگر به وجدان خود مراجعه كنيم خواهيم يافت كه عناصر سه‌گانه‌ي اُوَل
هستند كه مي‌توانند معامله ناميده شوند و مسماي لفظ و موضوعٌ‌له الفاظ قلمداد
شوند. كما اينكه اگر در مقام ثبوت به بازار هم برويد مشاهده مي‌كنيد كه همين اتفاق
مي‌افتد و هرگز به سه عنصر نيمه‌ي دوم از فهرست ششگانه معامله تعبير نمي‌كنند و
نيز به يكي از عناصر سه‌گانه نيز به تنهايي معامله اطلاق نمي‌شود، مگر اينكه اينها
با هم پيوند خورده باشند و به صورت مجموعي ديده شوند. نتيجه‌ي مطلب اينكه موضوعٌ‌له
الفاظ اين فرايند و مجموعه‌ي سه عنصر است.
البته در جمع‌بندي كل بحث بايد
بررسي كنيم كه اگر اين‌گونه است آن‌گاه اين عنصر و فرايند به حيث مجموعي آن‌گاه كه
صحيح واقع مي‌شود موضوعٌ‌له قلمداد مي‌شود و يا حتي اگر فاسد واقع شد نيز باز هم
مي‌توان آن را معامله تلقي كرد كه پاسخ نهايي را به اين قسمت احاله مي‌كنيم.
والسلام.