موضوع: تتميم البحث عن تعيين ما هو الاسّباب والمسببات
درخصوص اينكه موضوع‌ٌ‌له الفاظ معاملات چيست، نظرات گوناگوني مطرح شده است. به‌طور عام بين اينكه آيا سبب يا اسباب موضوعٌ‌له هستند يا مسبب، بين اصحاب نزاع جدي اصول وجود دارد. راجع به اينكه اولاً اسباب كدام‌اند و يا مسببات چيست مي‌توان بحث كرد و اينكه آيا الفاظ معاملات وضع شده‌اند براي عناصري كه اسباب را تشكيل مي‌دهند و يا مي‌توان به آنها اسباب اطلاق كرد و يا عناصري كه مسبب را تشكيل مي‌دهند و يا به آنها مي‌توان مسبب اطلاق كرد، نيازمند به تحليل و تفصيل است. به نظر ما اينكه علي‌اطلاق بگوييم نزاع بر سر آن است كه الفاظ براي اسباب وضع شده‌اند يا مسببات بحث تمام نيست و نيازمند و تأمل بيشتري هست. بحث با اين بساطت كه موضوعٌ‌له اسباب است يا مسببات از بحث در مانحن فيه كفايت نمي‌كند.
به همين جهت بعضي به تحليل واقعيت معامله اقدام كرده‌اند كه اصولاً معامله چيست و يا در معامله چه عناصري وجود دارد؟ در ميان اينها شهيد صدر تحليلي دارد و تصريح هم مي‌كند كه اين تحليل عقلي نيست، بلكه عرفي و تبيين ماوقع است. ايشان مي‌فرمايد ما بايد ببينيم چه چيزهايي اسباب را تشكيل مي‌دهند و اسباب به چه عناصري تجزيه و تحليل مي‌شود و چه چيز يا چيزهايي مسببات را تشكيل مي‌دهند. به تعبيري مسبب يا مسببات به چه عناصري تحليل و تجزيه مي‌شود؟
در تحليل سبب مي‌فرمايد به نظر ما سبب از سه عنصر تشكيل مي‌شود:
عنصر اول انشاء است. انشاء متمثل است در لفظ يا ما يقوم مقامه، براي مثال در معاطات فعلي است كه جانشين لفظ بعت و اشتريت مي‌شود.
عنصر دوم مدلول تصديقي انشاء است. مراد از مدلول تصديقي انشاء اين است كه متعاملين در نفس خود معامله را قصد مي‌كنند و قصد مي‌كنند كه انشاء كنند و اگر در اين قصد جدي نباشند اصلاً سببي تحقق پيدا نمي‌كند. اگر در قصد جدي بودند تازه سبب حاصل مي‌شود.
عنصر سوم اين است كه متعاملين بنا داشته باشند به آنچه كه به عنوان معامله انجام مي‌شود ملتزم باشند. وقتي انشائي صورت پذيرفت و لفظي صادر شد و يا معاطاتي انجام گرفت و خود متعاملين در افق نفس خودشان به مضمون اين انشاء التزام داشتند، يعني بايع ملتزم است كه جنس را به مشتري منتقل كرده و مشتري نيز ملتزم است كه ثمن را به بايع منتقل كرده است و با اين التزام به مسبب قانوني قصد تسبب كنند؛ چون قانون عقلايي و يا قانون شرعي بعد از آنكه اين اتفاقات مي‌افتد در پشت اين عمل قرار مي‌گيرد. قانون پشتوانه مي‌شود براي تحقق معامله و اگر قانون پشت اين قضيه قرار نگيرد بعضي از آثار بر معامله مترتب نمي‌شود و يا اگر متعاملين پذيرش سبب را قصد نداشته باشند، اين تسبب اتفاق نمي‌افتد.
بنابراين سبب به سه عنصر تجزيه مي‌شود: اول انشاء كه انشاء را ايشان عبارت مي‌داند از الفاظ مخصوصه‌اي كه از متعاملين صادر مي‌شود، يعني بعت، اشتريت و يا هر چيزي كه جانشين آن است، مثلاً اگر كسي زبان ندارد كه كلمه‌ي بعت و اشتريت را بگويد به اشاره اعلام مي‌كند و يا اگر كسي به نحو معاطاتي بخواهد معامله را انجام دهد با افعالي كه از او صادر مي‌شود معامله را انجام مي‌دهد. عنصر دوم مدلول تصديقي انشاء است كه عبارت است از التزام شخصي به مضمون اين جمله و لفظي كه از سوي متعاملين ادا شده است. در افق نفس و در درون، جدي هستند در اينكه انشاء انجام شود تا اينكه سبب نقل و انتقال پديد بيايد. عنصر سوم نيز التزام به مسبب قانوني و شرعي در خارج است، به اين معنا كه قانون پشت رفتار و فعل متعاملين قرار مي‌گيرد. اينها عناصري هستند كه مي‌توان گفت با تجزيه سبب به آنها دست پيدا مي‌كنيم.
ايشان درخصوص مسبب مي‌فرمايد: مسبب آن اثر و نتيجه‌ي قانوني است كه خارجاً مترتب بر انشاء معامله است. درواقع وقتي لفظ بعت و اشتريت از متعاملين صادر شد و اين صدور هم بر يك قصد جدي از سوي متعاملين مبتني بود، قهراً يك مسبب اجتماعي و فراشخصي به‌وجود مي‌آيد و مسئله از دايره و حدود وجود شخصي و پيراموني متعاملين فراتر مي‌رود و وارد قانون مي‌شود و قانون از تصرفات مالكانه اينها حمايت مي‌كند. به جز متعاملين ديگران نيز مي‌توانند وارد شوند و براي مثال كالايي كه به مشتري منتقل شده است را از و خريداري كنند. هنگامي كه فرد ديگري كالا را خريد حق تصرفات مالكانه پيدا مي‌كند. به اين ترتيب مسئله اجتماعي مي‌شود. اثر و نتيجه‌ي اجتماعي كه صورت قانوني پيدا مي‌كند «مسبب» است. حال زماني شرع پشت مسبب است و زماني دولت و حكومت و يا يك نظام قبيله‌اي پشت آن است. به هر حال مسئله فراتر از مرز وجود متعاملين مطرح مي‌شود. اين درواقع همان «مسبب» است. مسبب يك وجه اجتماعي دارد و البته در جايي بين متعاملين هم مي‌تواند يك شبه‌قانوني فرض شود؛ يعني متعاملين خودْ مقيد مي‌شوند كه بر لوازم اين معامله ملتزم باشند؛ به جهت اينكه براي مثال فروشنده بعد از اينكه معامله انجام پذيرفت ديگر هرگز در شيء كه فروخته است تصرف مالكانه نمي‌كند؛ مشتري نيز كه پول را پرداخته است، ديگر تصرفي بر آن پول ندارد. بنابراين متعاملين نيز يك التزام شخصي دارند و براي آنها نيز يك التزام خارجي اتفاق مي‌افتد.
ايشان با تبيين اين ماهيت براي مسبب نتيجه مي‌گيرند كه: به نظر مي‌رسد در معامله كه ما دو عنصر سببي و مسببي را فرض مي‌كنيم، تقابلي با هم ندارند؛ يعني بين سبب (با تحليلي كه كرديم و آن را به سه عنصر فروكاستيم) و مسبب تقابلي نيست؛ نه‌تنها تقابل ندارند بلكه اينها دو فرد هستند از يك مفهوم واحد؛ يعني هم به سبب مي‌توان «معامله» اطلاق كرد و هم به مسبب. درواقع «بيع» اسم براي تمليك به عوض است كه بايع و مشتري با ايجاد سبب و پذيرش مسبب اين را ايجاد كرده‌اند. درواقع در خارج با اعتبار و انشائي كه دو طرف معامله انجام دادند حقيقتي پديد آمد كه در آن سبب و مسبب توأمان هستند و از هم تفكيك نمي‌شوند و هر دو را معامله مي‌گويند؛ يعني فروشنده مي‌گويد من فلان شيء را فروختم و معامله كردم؛ خريدار نيز مي‌گويد فلان چيز را خريدم و معامله كردم و هر دو طرف معامله را به خود نسبت مي‌دهند. ايشان مي‌فرمايد اينكه معامله در عرف به عمل هر دو طرف اطلاق مي‌شود و نيز معامله در عرف هم به سبب و هم به مسبب اطلاق مي‌شود، نشان مي‌دهد كه اينها از يكديگر چندان تفكيك ندارند. بنابراين اين دو با هم تقابل ندارند و حداكثر فردي از يك حقيقت هستند و حتي ايشان جلوتر مي‌رود و مي‌گويد بلكه ممكن است بگوييم اصلاً بعيد نيست كه به نظر مسامحيِ عرفي اينجا دو واقعيت نداريم كه بگوييم يكي سبب است و ديگري مسبب؛ يك واقعيت بيشتر نيست و اتفاقي به نام معامله افتاده است، يعني تمليك به عوض كه نام آن را بيع مي‌گذاريم.
هنگامي كه عمليات معامله را تحليل مي‌كنيم، از انشاء گرفته تا تحقق مسبب قانوني و اجتماعي، و تنها در مقام تحليل است كه اينها تجزيه مي‌شوند به سبب و مسبب كه سبب نيز به سه عنصر تجزيه مي‌شود و مسبب نيز به قانوني و شرعي و شخصي تجزيه مي‌شود؛ ولي در مقام واقع يك چيز بيشتر نداريم و آن نيز معامله‌اي است كه واقع شده است و به هريك از سبب و مسبب و هم به مجموع اينها معامله اطلاق مي‌شود.
تجزيه و تحليل ايشان درواقع تجزيه و تحليلي دقيق است و انصاف اين است كه بگوييم تفطن دقيق به بعضي عناصر در بيان شهيد صدر به چشم مي‌خورد و براي اينكه بتوانيم به‌طور دقيق مشخص كنيم كه موضوعٌ‌له الفاظ معاملات چيست بايد اين تجزيه و تحليل را انجام بدهيم. آيا موضوعٌ‌له الفاظ معاملات يكي از اين عناصر است؟ دو عنصر از اين عناصر است؟ مجموعه‌اي اينهاست؟ و يا اصلاً مسما و موضوعٌ‌له يك فرايند است و درواقع كل اين اتفاق است كه به وقوع مي‌پيوندد و در مقام وضع لفظ و حتي اطلاق چندان به سراغ يك يا دو عنصر از عناصر و يا حتي مجموعه‌ي عناصر از آن جهت كه عناصر شتّي هستند نمي‌رويم؛ بلكه به اين فرايند معامله و بيع مي‌گوييم و لفظ بيع را به اين فرايند اطلاق مي‌كنيم.
در اينجا ملاحظاتي را كه مي‌توان ذيل تعريف شهيد صدر مطرح كرد بيان مي‌كنيم؛ سپس به دنبال تحليل دقيق‌تر خواهيم رفت.
ايشان مي‌فرمايند: عنصر اول كه سبب را تشكيل مي‌دهد انشاء است؛ سپس مي‌فرمايند انشائي كه در لفظ و يا آنچه قائم مقام لفظ است متمثل شده است.
در اينجا اولين سؤال اين است كه آيا فرايند معامله از انشاء آغاز مي‌شود يا ماقبل آن نيز بايد اتفاقي افتاده باشد؟ ماقبل انشاء نيز بايد اتفاقي افتاده باشد به اين معنا كه متعاملين بايد قصدي كرده باشند، چنان‌كه قصد نيز مترتب و ناشي از طي مجموعه‌ي مقدمات و مبادي اراده؟ در اين خصوص پيشتر بحث كرده‌ايم كه هر فعل ارادي حاصل مبادي اراده است، به اين معنا كه فعل را تصور كنيم، سود و زيان آن را تحليل كنيم، طرف سود و يا زيان را ترجيح بدهيم، عزم كنيم كه جلب منفعت و يا دفع زيان كنيم، اگر عزم در دفع ضرر داشتيم حالت امتناع و ترك به خود بگيريم و نخواهيم فعل را انجام بدهيم و يا اگر طرف منفعت را ترجيح داديم، عزم كنيم كه آن منفعت را به دست بياوريم و در هر صورت عضلات ما به نحوي متأثر از عزم ما مي‌شود؛ در مقام تصميم به رد ضرر و امتناع از وقوع آن، عضلات را از حركت بازمي‌داريم، و در مقام جلب منفعت نيز عضلات ما حركت مي‌كند و فعلي واقع مي‌شود. اينها مبادي اراده است.
قصد درواقع ناشي از مبادي اراده است؛ بنابراين درحقيقت مقدم بر معامله ابتدا تصور معامله را داريم، سپس فرايند مبادي اراده را طي مي‌كنيم و قصد مي‌كنيم كه اين نقل و انتقال انجام شود، سپس از ما لفظي مثل بعت و اشتريت صادر مي‌شود و يا فعلي به نحو معاطات انجام مي‌شود. بنابراين نقطه‌ي ابتداي جريان معامله «انشاء» نيست، بلكه مقدم بر آن عناصر ديگري نيز وجود دارد كه تحليل شد.
نكته‌ي دوم در ذيل فرمايش صدر اين‌گونه است كه هرچند مشهور است كه انشاء همان صدور لفظ يا فعل از متعاملين است، اما اين محل تأمل است كه آيا حقيقت انشاء صدور اين لفظ و يا فعل معاطاتي است؟ يا حقيقت انشاء آن قصدي است كه در درون انسان اتفاق مي‌افتد. يك‌بار مي‌گوييم انشاء با لفظ و يا فعلي ابراز مي‌شود، كه بحثي نيست؛ اما اينكه خود اين لفظ را انشاء بگوييم، به نظر ما محل تأمل است.
نكته‌ي سوم اينكه اگر شما انشاء را لفظ بدانيد، آيا بعد از انشاء قصد مي‌آيد يا قصد مقدم بر انشاء است؟ طبيعي است كه قصد مقدم بر انشاء است. اينكه ما به مسبب قانوني و يا شرعي ملتزم باشيم و همچنين به آثار شخصي انشائي كه از ما صادر شد التزام داشته باشيم و با الفاظ يا اعمال و افعال مخصوصه‌اي آنها را ابراز كنيم، بحثي نيست؛ اما آيا اين قصد ديگري است؟ يعني قصدي مستقل از قصد اول است؟ يا اين از جنس قصد نيست و قصد تسبب نيست، بلكه عمل و فعل است. در همان قصد اول و عزم به معامله و نقل و انتقال انشاء اتفاق مي‌افتد و در همان نيز التزام به اينكه من به عنوان بايع از اين پس نمي‌توانم در مثمن تصرف كنم و مشتري هم مي‌گويد در اين ثمن ديگر تصرف نمي‌كنم؛ اين مراحل در همان موقع اتفاق افتاده است، نه اينكه قصد مجددي براي التزام به لوازم احتياج باشد، بلكه فعل است، يعني اينكه در عمل ملتزم باشند، نه اينكه قصد مجدد كنند.
راجع به مسبب نيز ايشان مي‌فرمايد: مسبب آن اثر و نتيجه‌ي قانوني مترتب در خارج است، كه به نظر ما نيز مطلب صحيحي است. بند سومي كه ايشان طرح مي‌فرمايند را نيز بايد همان مسبب شخصي قلمداد كرد؛ يعني يك مسبب شخصي داريم كه طرفين معامله حتي اگر قانون و شرع هم در پشت آن نباشد، رعايت مي‌كنند. فرض كنيد دو نفر در يك جزيره‌اي زندگي مي‌كنند كه نه از شرع چيزي مي‌دانند و نه قانوني در آنجا حاكم است، هركدام نيز ميوه‌اي دارند و با هم مبادله مي‌كنند؛ همين كافي است كه اين نقل و انتقال انجام بگيرد و خود آنها نيز به آن ملتزم مي‌مانند. به هر حال اين قضيه حالت شخصي هم دارد و درواقع بايد گفت كه در اينجا هم يك اثر است و آن التزام طرفين معامله به لوازم اين نقل و انتقال است و شرع و قانون هم اگر نباشد اين مسبب وجود دارد. مسبب ديگر هم اين است كه وقتي اين فرايند اتفاق افتاد قانون هم پشت آن قرار مي‌گيرد، حال قانون يا حكومي است و يا شرعي. بنابراين مسبب نيز دو تا است و يا به دو عنصر تجزيه مي‌شود.
اشكال ديگر بر فرايندي كه شهيد صدر طرح كرده‌اند اين نكته است كه بعضي از عناصر مغفول مانده است؛ ازجمله آثار و احوال طارئه و متكثره و متنوعه‌اي كه همچنان در مقوله‌ي معامله دخيل هستند. براي مثال در خيار حيوان مي‌گوييم وقتي بيع صورت پذيرفت، تا سه روز اگر حيوان مريض شد خريدار مي‌تواند معامله را به هم بزند. از اين عنصر نمي‌توان گذشت. عوامل و عناصر گوناگوني كه پيرامون اين اسباب و مسببات قابل طرح هستند، عناصري هستند كه بايد نقش آنها در معامله مشخص شود. اين نكته را از اين جهت مطرح مي‌كنيم تا بگوييم در يك فرض ممكن است اينها نيز داخل در معامله باشند، يعني در حد يك فرض و احتمال ممكن است بيع را به كل اين فرايند اطلاق كنيم كه ابتداي آن فرايند، تصور است كه بر آن قصد و عزم مترتب است و انتهاي آن نيز زماني است كه اين احوال طارئه نيز منتفي شده باشد و بيع قطعيت پيدا كند. براساس بعضي از اقوال كه مي‌گويد بعد از اتمام شرايط براي اينكه از اين عناصر و احوال عارضي و طارئي براي به هم‌زدن معامله استفاده كنيم كه بعضي نيز مي‌گويند كه اين مسئله كاشف آن است كه معامله واقع نشده است، مثلاً كالا و يا حيوان را ناقص تحويل داده بود، اگر بگوييم اين اعمال خيار به معناي برهم‌زدن معامله نيست، بلكه به اين معناست كه مي‌خواهد بگويد معامله واقع نشده است، زيرا آن‌گونه كه بنا بود صورت نبسته است، اگر چنين فرض‌هايي را داشته باشيم ممكن است اين نيز در فرايند معامله قرار گيرد. اگر كسي قائل شود كه معامله عبارت از اين طيف است، عناصري از اين قبيل را هم بايد مد نظر داشته باشد. به اين ترتيب مختصري ملاحظات را در ذيل تحليل و تجزيه شهيد صدر طرح كرديم.
به نظر ما مجموعه‌ي عناصر را مي‌توان به نحو ديگري جمع‌بندي كرد كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي بعد مطرح خواهيم كرد. والسلام.