موضوع: الجهة الرابعة: وهي تعيين ما هي
الاسّباب والمسببات في عمليّة المعاملة؟
راجع به اينكه موضوعٌ‌له در الفاظ
معاملات چيست، بحث مي‌كرديم. در اين خصوص نظرات مختلفي مطرح شده است. اينكه آيا
مسبب كه ملكيت يا زوجيت است موضوعٌ‌له است و يا اسباب، يعني الفاظ و افعالي كه از
متعاملين صادر مي‌شود موضوعٌ‌له است. همچنين يك احتمال نيز داديم كه قصد متعاملين،
عنصر اصلي و گرانيگاه معامله قلمداد شود و قهراً موضوعٌ‌له بايد آن باشد. به تعبير
ديگر «قصد» سبب حقيقي است و آنچه سبب پيدايش ملكيت و زوجيت و مسبب مي‌شود آن است.
لهذا بايد اين را تحليل كنيم كه اصولاً اين عناصري كه مجموعاً در فرايند معامله
حضور دارند چه نسبتي با يكديگر دارند.
آنچه رايج و نظر مشهور است اين
است كه لفظ بعت و اشتريت و يا معاطاتي كه از سوي متعاملين صورت مي‌پذيرد با مسبب
كه عبارت از ملكيت و زوجيت است نسبت سبب و مسببي دارند. مي‌گويند كلمه‌ي «بعت» چون
سبب و علت است و ملكيتي كه پديد مي‌آيد مسبب است و همانطوري كه در عالم تكوين فعل
و انفعالات و پديده‌ها براساس رابطه‌ي سبب و مسببي به‌وجود مي‌آيند و هر مسببي از
سببي پديد مي‌آيد، در عالم تشريع نيز وضعيت همين‌طور است، به اين معنا كه در عالم
تشريع نيز «بعت» كه بايع به زبان مي‌آورد سبب است و انتقال ملكيتي كه اتفاق مي‌افتد
و مشتري پس از آن تبديل به مالك مي‌شود مسبب است. درنتيجه بايد گفت كه متعاملين
انگار اسباب را پديد مي‌آورند و اسباب متعلق اراده‌ي متعاملين است و ملكيت انگار
به صورت خودبه‌خود بر اين اسباب ترتب پيدا مي‌كند؛ همان‌طور كه اگر اسباب تكويني
آمده مسببات تكوينيه خودبه‌خود اتفاق مي‌افتد. مسببات مستقيماً در يد متعاملين نيستند،
بلكه اسباب در يد و اختيار متعاملين هستند. اين نظر، نظر مشهور است كه رابطه‌ي بين
الفاظ و افعالي كه از آنها به اسباب تعبير مي‌شود با مسبب كه مرادشان ملكيت يا
زوجيت است، رابطه‌ي سبب و مسببي است. سپس قهراً اين بحث مطرح مي‌شود كه كداميك از
اينها موضوعٌ‌له هستند؟ آيا اسباب موضوعٌ‌له است يا مسبب موضوعٌ‌له است. ما در
گذشته در خلال مباحث در اينكه كداميك از اين دو موضوعٌ‌له باشند خدشه كرديم.
ميرزاي نائيني در اين خصوص نظر
جديدي را مطرح فرموده به اين صورت كه آنچه ما از آنها به اسباب تعبير مي‌كنيم، نقش
سببي ندارند بلكه آلت و ادات و ابزار هستند. درواقع اينها ابزارهايي هستند كه بايع
و مشتري آنها را به كار مي‌گيرند، براي اينكه قصدي را كه دارند محقق كنند. درواقع
آنچه كه متعلق قصد متعاملين است تمليك و تملك است و الفاظ و افعال مخصوصه‌اي كه از
متعاملين صادر مي‌شود آلات و ادواتي براي حصول تمليك و تملك هستند و اينها آلات و
ابزارهايي هستند كه در اين مسير توسط بايع و مشتري به كار برده مي‌شوند؛ والا قصد
تنها اداي اين آلات و ابزارها و ادوات نيست، بلكه متعلق قصد متعاملين تمليك و تملك
است.
پس از ايشان، مرحوم محقق خويي يك
قدم پا را فراتر گذاشته و گفته است كه الفاظ و افعال مخصوصه‌اي كه از متعاملين
صادر مي‌شود درواقع مبرزات و ابزارهاي ابراز هستند كه بايع و مشتري آنها را براي
ابراز قصد تمليك و تملكي كه در درون دارند، به استخدام درمي‌آورند. اينها قصد
تمليك و تملك كرده‌اند و اين قصد را بايد به نحوي اعلام كنند؛ يعني بايع به نحوي
به مشتري اعلام كند و مشتري نيز به نحوي اعلام كند و ديگران نيز كه شاهد وقوع عقد
هستند، بعت و اشتريت را بشنوند و يا در متن سند بنويسند و آيندگان آن را بخوانند و
از خواندن اين عبارات متوجه شوند كه معامله‌اي واقع شده است.
درواقع اينها مبرزات آن چيزي
هستند كه اتفاق افتاده. البته اين را مي‌توان اين‌گونه تصوير كرد كه ابراز قصد
تمليك و تملكي است كه از سوي بايع و مشتري صادر شده است و فرض ديگر اين است كه
بگوييم ابراز آن است كه مسبب اتفاق افتاده و مبرز همان ملكيت و زوجيت است. ابراز
مي‌كنند كه ديگران بدانند ملكيت و زوجيت رخ داده است، ولي در هر صورت اين افعال و
الفاظ مبرزات هستند براي مبرزي كه بايع و مشتري آن را اعتبار مي‌كنند. بايع اعتبار
مي‌كند كه تمليك كند و مشتري اعتبار مي‌كند كه تملك كند و ملكيت واقع شود. اين
ملكيت كه واقع مي‌شود بايد به نحوي ابراز شود كه به وسيله‌ي الفاظ و افعال ابراز
مي‌شود. به اين صورت مشخص مي‌شود كه نظر مرحوم خويي به نحوي يك قدم از نظر مرحوم
ميرزاي نائيني جلوتر است.
ما مي‌خواهيم يك قدم از محقق خويي
هم پيشتر برويم و عرض كنيم كه اين مطلب درست است كه الفاظ و افعال، اسباب نيستند و
اين‌طور نيست كه بگوييم با گفتن لفظ بعت ولو در عالم اعتبار اتفاقي مي‌افتد، زيرا
گفتن لفظ بعت و اشتريت بدون اينكه قصدي پشت آن باشد هيچ خاصيتي ندارد. همچنين اين
نكته هم صحيح است كه مسبب درواقع همان ملكيت و زوجيت است كه اتفاق مي‌افتد. همين‌طور
اينكه ملكيت و زوجيت بايد براي ديگران آشكار و اعلام شود و ابراز بشود و آنها مبرز
هستند، نيز حرف صحيحي است؛ اما در اين ميان ما با اعراض از نظر مشهور يك مطلب مهم
را گم نكنيم و مغفول نماند، و آن اينكه بالاخره «سبب» در اينجا چه شد؟ ميرزاي
نائيني فرمود كه اينها آلات و ابزار هستند و سبب نيستند؛ آقاي خويي حتي از اين حد
نيز تنزل داد و فرمود كه اينها فقط علائم ابراز هستند و مبرز چيز ديگري است و براي
مثال مبرز «ملكيت» است. اين ميان تكليف «اسباب» چه مي‌شود؟ مشهور مي‌گفت كه اين
الفاظ، اسباب هستند و ملكيت و زوجيت مسبب است، ما اينجا آنچه را كه آنها اسباب مي‌دانستند
تنزل داديم، پس سبب چه مي‌شود؟ اين مسبب چگونه واقع مي‌شود؟ چه چيزي موجب وقوع اين
مسبب اعتباري مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كه اين نكته يك مقدار مغفول مانده است.
ما مي‌خواهيم عرض كنيم كه مي‌توان
گفت اين الفاظ و افعال مخصوصه مبرز هستند و سبب نيستند و روشن است كه مسبب هم
ملكيت و زوجيت است؛ اما اين آلات و ادوات و الفاظ و افعال چه چيزي را ابراز مي‌دارند؟
آيا ملكيت و زوجيت را ابراز مي‌دارند؟ يا قصد بايع و مشتري را ابراز مي‌كنند؟ بايع
و مشتري به عنوان فاعل اين معامله و طرفين معامله مطرح هستند و درحقيقت آنها علتند
و آنها هستند كه فعل تمليك و تملك را انجام مي‌دهند. در اين ميان بايد بدانيم مسبب
تحت تأثير چه عاملي پديد مي‌آيد.
به نظر مي‌رسد كه الفاظ و افعال
مخصوصه‌ي صادره از متعاملين مبرزاتِ قصدِ متعاملين هستند و نه مبرزاتِ وقوعِ آن
مسبب اعتباري. با بعت گفتن اعلام نمي‌كند كه ملكيت اتفاق افتاده است و حكايت از
ملكيت و زوجيت نمي‌كند و اگر قصدي پشت عبارت بعت و اشتريت نمي‌بود اين مسبب اتفاق
نمي‌افتاد؛ بلكه قصد متعاملين است كه با جمله‌ي بعت و اشتريت ابراز مي‌شود و ملكيت
و نيز زوجيت مسببِ قصدِ متعاملين است و چون آنها اراده مي‌كنند انتقال صورت
بپذيرد، انتقال صورت مي‌پذيرد. نمي‌خواهيم ادعا كنيم كه رابطه‌ي بين قصد و مسبب و
ملكيت و زوجيت رابطه‌ي علّي ـ معلوليِ تكويني است، اما يك رابطه‌ي سبب ـ مسببي شبه‌تكويني
وجود دارد. اراده‌ي مالك تعلق مي‌گيرد كه اين كالا را در مقابل ثمني به غير تمليك
كند و اراده مشتري نيز تعلق مي‌گيرد كه اين مثمن را در قبال ثمني كه خواهد پرداخت
تملك كند. اين قصدها هستند كه تعيين‌كننده‌اند و سبب‌اند.
حال بايد سؤال كرد كه اگر مسبب با
اشكالاتي روبه‌رو بود كه نمي‌توانست موضوعٌ‌له الفاظ باشد و در اينكه اسباب، يعني
همين مبرزات و ادوات نيز ممكن است خدشه كنيم در اينكه بتوانند موضوعٌ‌له قرار
بگيرند، آن‌گاه آيا موضوعٌ‌له آن قصد است؟ درواقع آن قصد عبارت از معامله است؟ يا
قصدين با هم مركب هستند؟ درواقع دو قصد وقتي متقارن مي‌شوند معامله واقع مي‌شود،
حال اين را بايد به نحوي اعلام كنند؛ يك نفر طبق روالِ قديم با اداي الفاظ اين كار
را مي‌كند، يكي با فعلي مثل معاطات اين كار را انجام مي‌دهد، ديگري هم احياناً نمي‌تواند
حرف بزند و فعلي از او صادر مي‌شود و ثمن را مي‌گذارد و مثمن را برمي‌دارد، مثلاً
به اشاره اعلام كرد كه من قصد تمليك دارم و مشتري نيز به اشاره اعلام كرد كه من
قصد تملك كردم، ما پي مي‌بريم كه تمليك و تملك اتفاق افتاده است، زيرا آنها به
عنوان مالك اراده كرده‌اند و آن را واقع كرده‌اند. لهذا در اين ميان آنچه را كه
اسباب قلمداد مي‌كنيم چندان نقشي را ايفا نمي‌كنند، بالنتيجه آنچه را كه اسباب مي‌ناميم،
در جريان و فرايند معامله نقش فوق‌العاده كارسازي ندارند.
به اين ترتيب عرض ما اجمالاً اين‌گونه
است كه در فرايند معامله و پديده‌اي كه اسم آن را معامله مي‌گذاريم، نقطه‌ي ثقل و
عنصر بسيار تعيين‌كننده «قصد» است، حال آيا لازمه‌ي اين نظر اين‌گونه مي‌شود كه
«قصد» موضوعٌ‌له است؟ طبعاً بايد اين مسئله را بررسي كنيم.
اگر بخواهيم از مباحثي كه در سه
جلسه‌ي اخير مطرح شد نتيجه‌گيري كنيم اين‌گونه مي‌شود:
1. گفتيم كه مسئله‌ي جعل الفاظ
براي معاملات يك مسئله‌ي عرفيه است و مسئله‌ي شرعيه نيست. معاملات مقولات عرفيه‌ي
عقلائيه هستند كه در ميان انسان‌ها در جريان هستند و شارع نيز همين را پذيرفته و
شارع كار جديدي نكرده است. حال بايد سؤال كنيم كه آيا در عرف كلمه‌ي «بيع» بر نوع
صحيح و يا اعم از صحيح و فاسد وضع شده است يا نه؟ بنابراين نزاع عرفي است و نه
شرعي.
2. مسئله‌ي ديگري كه قابل طرح است
اين است كه اين مسئله كه الفاظ معاملات براي صحيح و يا اعم وضع شده‌اند، زماني
مطرح مي‌شود كه بگوييم «اسباب» موضوعٌ‌له هستند و يا از جنبه‌ي سلبي بگوييم كه
نزاع را نمي‌توان روي مسببات برد و دليل آن هم اين است كه مسبب اصولاً يك مقوله‌ي
بسيط است و تركيب ندارد تا بگوييم آيا دو يا سه وضعيت مي‌توان فرض كرد و در يك
وضعيت صحيح است و در يك وضعيت غيرصحيح است و آن‌گاه آيا بر وضع صحيح و يا اعم از
صحيح و فاسد وضع شده است. در آنجا گفتيم كه مسئله‌ي وجود و عدم مطرح است و نه صحت
و فساد.
3. اينكه مي‌پرسيم موضوعٌ‌له مسبب
است يا سبب، جهات ديگري هم وجود دارد. اين حيث كه مسبب بسيط است و نمي‌توان براي
آن صحيح و فاسد فرض كرد و امر آن داير بين وجود و عدم است؛ مطلب ديگر اينكه اصلاً
آنچه كه بايع و مشتري به آن توجه دارند اسباب و ادوات و ابزارها نيستند، اينها از
آنها صادر مي‌شود ولي متعلق قصد بايع و مشتري اين نيست كه كلمه‌ي بعت را بگويد،
بلكه متعلق قصد آنها اين است كه ملكيت واقع شود، درنتيجه آن چيزي كه از سوي
متعاملين واقع مي‌شود، آن قصد است و نه بعت و اشتريت. بنابراين مسبب بايد بيشتر
محل توجه باشد.
4. همچنين به نظر مي‌رسد كه
متعاملين به مثابه فاعل حقيقي در اعتبار اين معتبر، با اراده و قصدي كه مي‌كنند
فعل معامله را انجام مي‌دهند و انگار مسبب در يد متعامل نيست. شارع يا قانونگذار
عرفي گفته است اگر اين كار را كرديد معامله واقع مي‌شود، واقع‌شدن معامله كار بايع
و مشتري نيست، و اينكه ملكيت و زوجيت مي‌آيد اختراع و خلق شارع و عرف است. شارع
گفته است اگر اين كار را كرديد من زوجيت و ملكيت را به رسميت مي‌شناسم و يا عرف
عقلائيه گفته است كه اگر بعت و اشتريت گفتيد تمليك و تملك رخ مي‌دهد و ملكيت اتفاق
مي‌افتد. در اينجا بايع يا مشتري عامل اتفاق‌افتادن ملكيت نيستند، بلكه اين موضوع
را شارع (اگر معامله شرعي است) و عرف (اگر معامله عرفي است) انجام مي‌دهند، پس اين
مسئله چندان در يد بايع و مشتري نيست، بلكه آن چيزي كه در يد بايع و مشتري است آن
قصد و اراده‌اي است كه براي نقل و انتقال دارند.
آنچه كه مي‌تواند يك‌بار صحيح
واقع شود و بار ديگر فاسد؛ «قصد» است و يا هر آن چيزي است كه آن را سبب بدانيم؛
والا مسبب يا واقع مي‌شود و يا واقع نمي‌شود و اينكه آيا ناقص واقع شد يا كامل و
يا صحيح واقع شد و فاسد واقع شد معنايي ندارد. از آن طرف اگر قصد را درست انجام
بدهيم يا درست انجام ندهيم و يا قصد را به طرزي انجام بدهيم كه منشأ اثر باشد يا
نباشد، قابل طرح است.
5. اجمالاً اين‌گونه است كه قصد و
اينكه چگونه قصد كرده باشيم و چه قصدي كرده باشيم مي‌تواند صحيح واقع شده باشد و
مي‌تواند فاسد واقع شده باشد. نهايتاً اگر بنا بر اين باشد كه ما معاملات را براي
جريان امور و شئون حيات انساني لازم بدانيم كه لازم نيز هست، و اگر بناست كه اثر
مترتب شود و مسبب حاصل شود كه آن شئون و امور جريان پيدا كند، و قصد عقلايي بر آن
مسبب تعلق گرفته است، در صورتي كه موضوعٌ‌له نوع صحيح باشد چنين اتفاقي مي‌افتد
والا اگر بگوييم متعلق و موضوعٌ‌له آن وضعيت فاسده است، يعني بگوييم لفظ را شارع
يا عرف وضع كرده است براي نوع و يا حالت و وضعيت فاسد، خب اين كار لغوي است و به
دردي نمي‌خورد. به اين اعتبار مي‌خواهيم نتيجه بگيريم كه الفاظ معاملات بر نوع
صحيح وضع شده است، والا وضع لغو خواهد بود. ولي اجمالاً بايد يك بحث اساسي را در
اصل موضوع عليت در معاملات داشته باشيم و ماهيت قصد را تحليل كنيم و اينكه مشخص
كنيم آيا تنها قصد معامله است و يا معامله يك فرايند است كه شايد در اين چهارچوب
مسئله تركيب و بساطت نيز حل شود و بگوييم كه يك فرايندي است اتفاق مي‌افتد و ما
اسم آن را معامله مي‌گذاريم كه اسم آن نيز «بيع» است. والسلام