موضوع: الجهة الثالثة: وهی تحاول تعيين ماهو موضوع له الفاظ المعاملات؛ هل هي الاسباب او المسببات، او غيرها؟
وارد بحث از حال الفاظ معاملات از حيث وضع آنها بر صحيح يا اعم از صحيح و فاسد شديم. گفتيم كه در اين مقام هم مبحث شامل جهات مختلفه‌اي است.
تحرير محل نزاع
اولين جهتي كه بايد در اين مقام مورد بحث قرار گيرد، تحرير محل نزاع است. تحرير محل نزاع از دو جهت بايد صورت پذيرد. نوعاً از يك حيث به تحرير محل نزاع پرداخته مي‌شود اما به نظر مي‌رسد كه بايد به هر دو حيث محل نزاع مشخص شود. يك بار بحث در اين است كه آيا بنا بر اينكه قائل به حقيقت شرعيه باشيم سؤال از وضع به صحيح و اعم از صحيح و فاسد در معاملات درست است، يا حتي اگر قائل به حقيقت شرعيه هم نباشيم مي‌توان اين پرسش مطرح كرد.
به تعبير ديگر بحث در اين است كه آيا پرسش جعل و وضع الفاظ معاملات بر صحيح و يا اعم از صحيح و فاسد پرسش از اين است كه عرف چنين عمل مي‌كند؟ آيا در عرف عقلا الفاظ معاملات را براي موارد صحيح از معالات و معاملات صحيحه وضع كرده‌اند يا در عرف بر اعم از صحيح و فاسد اطلاق مي‌شود؟ بيعي كه به لحاظ عرفي هم فاسد است، در عرف بيع خوانده مي‌شود و لفظ بيع اعم از بيع صحيح و فاسد، حتي براساس نظرگاه عرف است. همچنين علاوه بر اينكه در ادبيات عرفي و لسان عرف مي‌توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده‌اند و يا اعم از صحيح و فاسد؟‌ مي‌توان پرسيد كه در حوزه‌ي ادبيات شارع مسئله چگونه است؟ آيا شارع اين الفاظ را تنها براي صحيح از معاملات جعل و وضع كرده، يا اعم از آن؟ زيرا ممكن است بگوييم در عرف يك نوع مسامحه‌اي صورت مي‌پذيرد و به هر آن چيزي كه واقع مي‌شود، هرچند فاسد باشد، احياناً عنوان معامله اطلاق مي‌شود، و يا اينكه ممكن است چيزي از منظر عرف بيع قلمداد شود، اما از منظر شايع بيع قلمداد نشود. آيا شارع در مقام وضع و استعمال لفظ «بيع» را در همان عرفي كه ممكن است به لحاظ شرعي اعم از صحيح و فاسد باشد اطلاق مي‌كند، به چيزي كه عرف بيع مي‌گويد ولو خود شارع بيع نمي‌داند و اثري بر آن مترتب نمي‌داند، شارع هم بيع اطلاق مي‌كند؛ در لسان شارع وقتي كلمه‌ي بيع را مشاهده كنيم، توجه داشته باشيم كه شارع بيع را در معناي وسيعي كه فراتر از حدود و شروط بيع كه در لسان شارع است به كار مي‌برد، و اگر چيزي به نام بيع در بين عرف مطرح نبود و بيع نيز مثل صلاة مخترع شارع بود، در آن صورت ممكن بود كه شارع اين لفظ را تنها بر مورد صحيح اطلاق مي‌كرد، اما چون با مردم و عرف سخن مي‌گويد بيع را در معنايي وسيع‌تر از معناي صحيح و شرايط و ضوابط صحيحه‌اي كه قائل است به كار برده است. بالنتيجه ممكن است بيعي در عرف و بين عقلا صحيح قلمداد شود و قهراً بيع باشد، اما از نظر شارع آن بيع صحيح نيست و به اضافه‌ي يك قيد يا شرطي صحيح مي‌شود. شارع نمي‌گويد من اصلاً بيع را مشروط مي‌دانم به چنين چيزي، پس بيع عبارت است از آنچه عرف مي‌گويد به اضافه‌ي قيد من؛ بلكه در مقام اطلاق و استعمال مي‌گويد بيع همان بيع است، ولي من بر آن قيدي مي‌گذارم، من مي‌گويم عقد بايد لفظي جاري شده باشد، ولو در عرف معاطات را قبول داشته باشند. اگر فرض كنيم كه در شرع، بيع منوط به اجراي عقد است و عقد نيز بايد لفظي باشد؛ مشتري بايد لفظ بگويد و بايع هم همين‌طور، آن‌گاه معامله صورت بپذيرد.
بنابراين بايد محل نزاع را اين‌گونه روشن كرد كه آيا نزاع بر سر آن است كه بيع علي‌الاطلاق در عرف عقلا، اگر اطلاق شد و يا اين لفظ بر آن رفتاري كه عقلا مي‌كنند وضع شد، بر صحيح از آن يا اعم از صحيح و فاسد آن جعل و اطلاق مي‌شود؟
فرض ديگر نيز اين‌گونه است كه بگوييم ما در اينجا ادبيات ديني را مطالعه مي‌كنيم و در حوزه‌ي فقه و مقدمه‌ي آن بحث مي‌كنيم؛ فقه قلمروي ادبيات شارع است، پس سؤال بايد اين‌گونه باشد كه آيا شارع خودْ لفظ بيع را در صحيح وضع كرده و در همان هم استعمال مي‌كند و يا اعم از صحيح و فاسد؟ بالنتيجه ممكن است به چيزي كه عرف بيع مي‌نامد ولي از نظر شارع باطل است هم شارع بيع بگويد ولي بگويد بيع باطل. پس يك بحث اين شد كه آيا اصطلاح و كلمه‌ي بيع در ادبيات عرفي در نظر است يا ادبيات شرعي؟
مطلب دومي كه طرح مي‌شود اين است كه ما در معامله با چند عنصر طرف هستيم؛ بايد مشخص كنيم كه موضوعٌ‌له كداميك از اين عناصر است. پس محل نزاع از اين جهت نيز بايد تنقيح شود. هنگامي كه معامله‌اي انجام مي‌شود اولاً با يك قصدي طرف هستيد؛ يعني نيت هريك از متعاملين از عمل بيع قصد و داعي خاصي دارد، پس در معامله قصد مشتري و بايع دخيل است. عنصر دوم آن آلات و علاماتي است كه از ناحيه‌ي متعاملين به كار مي‌رود و از متعاملين صادر مي‌شود كه از قصد آنها حكايت كند؛ يا بنا به مشهور سبب شود براي اينكه معامله انجام شود و يا مسبب حاصل شود. ما با مجموعه‌اي از ادوات و آلات و الفاظ و حالات و افعالي مواجه هستيم كه بنا به نظر مشهور، اينها اسباب هستند، قولي از متعاملين صادر مي‌شود و يا فعلي از آنها صادر مي‌شود. اينها سبب مي‌شوند كه فعل و انفعالي اتفاق بيافتد و مبادله‌اي صورت بپذيرد، و ثمن و مثمن بين دو نفر جابه‌جا بشود و تمليك و تملكي اتفاق بيافتد. عنصر سوم حاصل و نتيجه و مسببي است كه اتفاق مي‌افتد؛ اينكه متعاملين چيزي را قصد مي‌كنند، به اين معنا كه بايع انتقال كالا را به مشتري قصد مي‌كند و مشتري نيز انتقال ثمن به بايع را قصد مي‌كند؛ مطلب دوم اينكه اين قصد را به نحوي ابراز و اعلام مي‌كنند؛ علائمي كه حاكي از اين قصد باشد ايجاد مي‌شود. يك نفر مي‌گويد «بعت» ديگري مي‌گويد «اشتريت»، يكي كالا را روي ميز مي‌گذارد، نفر ديگر از روي ميز برمي‌دارد. به هر حال فعل و انفعالات و افعال و الفاظي از متعاملين صادر مي‌شود كه اين الفاظ و افعال يا حاكي و مبرز هستند و يا سبب هستند. عنصر سوم آن چيزي است كه واقع مي‌شود. در اينجا به هر حال ملكيتي اتفاق مي‌افتد و تملك و تمليك واقع مي‌شود و كسي مالك چيزي مي‌شود كه نبود و زوجيتي واقع مي‌شود. اين ملكيت و زوجيت مسبب و نتيجه‌ي اين فرايند است. حالا اينكه علت اصلي كدام است محل بحث است؛ اينكه آيا در اينجا قصد علت است، قصد بايع علت وقوع تملك است و اگر قصد نكند و همين‌طوري كالا را به سمت مشتري ببرد و مشتري نيز كالا را بگيرد و يا مشتري ثمن را بلاقصد به كسي بدهد كه پشت دخل ايستاده و بايع است؛ آيا ملكيت واقع مي‌شود و تمليك و تملكي رخ مي‌دهد؟ آيا آن قصد، علت و سبب است و يا سبب اين بعت و اشتريت گفتن است؟ يا در معاطات آن فعلي است كه انجام مي‌دهند، بايع بدون آنكه لفظي را به زبان بياورد، كالا را به سمت مشتري مي‌برد و مشتري نيز پول را به سمت بايع مي‌برد و اين ثمن و مثمن را رد و بدل مي‌كنند. كداميك از اين دو سبب است؟ و در اين ميان همچنين مسئله‌ي مسبب تعيين‌كننده است. به تعبير ديگر مي‌توان پرسيد كه معامله كداميك از اينهاست؟ كدام عنصر گرانيگاه معامله است؟ ممكن است بگوييم معامله يك فرايند است اما گرانيگاه كداميك از اينهاست؟ آيا آن قصد است؟ آيا آنچه‌را كه به آن اسباب مي‌گويند و ما به نحو عام از آن به ادوات و علائم تعبير مي‌كنيم است؟ و يا مهم مسببي است كه رخ مي‌دهد؟ بنابراين سؤال اين است كه موضوعٌ‌له الفاظ كداميك از اين سه تا هستند؟
بنا بر هريك ممكن است وضعيت متفاوت شود؛ چنان‌كه اگر بنا به مشهور گفته شود كه مسببات موضوعٌ‌له الفاظ هستند و معامله آن ملكيت و زوجيتي است كه واقع مي‌شود، در اينجا اشكال كرده‌اند كه مسبب يك امر بسيط است و اين امر بسيط يا تحقق يافته و يا تحقق نيافته است و قطعه‌قطعه و جزءجزء نمي‌شود. اگر تحقق يافته كه معامله واقع شده و صحيح است؛ اگر تحقق نيافته است چيزي وجود ندارد تا متصف به صفت صحت يا فساد بشود. اگر مسببي نيامده در اين بين اتفاقي نيافتاده است. لهذا اگر كسي بخواهد بگويد كه موضوعٌ‌له مسببات هستند، در اين صورت محلي براي نزاع كه اين الفاظ آيا براي صحيح وضع شده‌اند يا فاسد باقي نمي‌ماند. به اين جهت كه اصلاً مسببات نمي‌توانند متصف به صحيح و فاسد باشند، بلكه مسببات متصف به وجود و عدم مي‌شوند؛ يعني يا موجود هستند يا معدوم. اگر موجود است صحيح است و يا اگر صحيح است موجود است. لهذا نمي‌توان پرسيد كه اين مسبب و ملكيتي كه تحقق يافته است و ملكي كه انتقال يافته است صحيح است يا فاسد؟ اينجا شما مي‌گوييد كه ملكيت محقق شده است، پس معنايي ندارد كه بگوييد فاسد است. اينجا بايد بگوييد ملكيت موجود است و يا هنوز نيامده است و هنوز هم مثمن در ملك مشتري است. پس اينجا نمي‌توان صحيح و فاسد را مطرح كرد.
اما درخصوص اسباب، يعني آلات و ادوات و اقوال و افعالي كه از متعاملين صادر مي‌شود، اگر به تعبير رايج و مشهور بگوييم موضوعٌ‌له الفاظ عبادات اين اسباب هستند، آن‌گاه مي‌توان گفت كه اين الفاظ آيا بر اسباب صحيحه فقط اطلاق مي‌شوند و يا بر اسباب فاسده نيز اطلاق مي‌شوند؟ به اين اعتبار كه وقتي ما روي اسباب تمركز كنيم، اسباب همانند مسببات بسيط نيستند. مسببات بسيط بودند يعني يا موجود بودند و يا معدوم و تقطيع نمي‌شدند كه بگوييم بخشي از آنها هست و بخشي نيست و حالا اگر بخشي نبود آيا صحيح است يا خير؟
اما درخصوص آنجايي كه بگوييم اسباب و مبرزات و يا به تعبير ميرزا ادوات و آلات موضوعٌ‌له و محل بحث هستند، مي‌توان چنين سؤالي را مطرح كرد، زيرا در اينجا اجزاء و شرايط و اسباب دارد و آن چيزهايي كه سبب مي‌شود واقعيت ملكيت و زوجيت پديد بيايد قابليت اين را دارند كه به لحاظ كمّي كم و يا زياد شوند و يا به لحاظ كيفي متفاوت باشند. در آنجا چون حالات مختلف متصور است مي‌توان پرسيد كه اولاً صحيح و باطل مي‌تواند باشد، و ثانياً مي‌توان پرسيد كه اين الفاظ بر صحيح آنها وضع شده است يا بر فاسد آنها نيز وضع شده است.
همچنين اين نكته كه سبب واقعي قصد است و يا اين مبرزات و ادوات و چيزهايي كه از آنها به اسباب تعبير مي‌شود، نيز محل بحث است. اگر كسي اين احتمال را مطرح كند كه بسا اصلاً بيع يعني آن نيت و قصدي كه بايع و مشتري دارند. بايع قصد مي‌كند كه در ازاي ثمني كه از مشتري دريافت مي‌كند، كالايي را كه در ملك او بود به ملك مشتري منتقل كند. مشتري نيز قصد مي‌كند كه آنچه را از پول در اختيار داشته و تا به حال متعلق به او بوده و بر آن تصرف مالكانه مي‌كرد به بايع منتقل كند تا بايع حق تصرف مالكانه داشته باشد و بعد از اين در مثمن بتواند تصرف مالكانه بكند. اين قصد علت وقوع معامله است و نه گفتن لفظ بعت و اشتريت. خاصه زماني كه توجه داشته باشيم به اين حيث كه ما از سبب و مسبب صحبت مي‌كنيم و نحوه‌اي از عليت را در اين ميان مطرح مي‌كنيم. آيا لفظ بعت و اشتريت خودْ منشأ اثر هستند؟ اگر كسي در خواب و از سر نسيان و يا به مزاح گفت «بعت» و ديگري نيز گفت «اشتريت» واقعاً بيع واقع مي‌شود و معامله صورت مي‌پذيرد؟ آيا آنچه‌را كه مشهور مي‌گويند «اسباب» واقعاً اسباب هستند و سببيت دارند؟ اگر بنا بود اداي اين دو جمله سببيت داشته باشد، در هر حال بايد سببيت مي‌داشتند ولو به مزاح و نسيان گفته مي‌شد و نظير اثر تكويني صوت مي‌شد. صوت اثر تكويني دارد، اگر در خواب فرياد بزنيد يا به شوخي و يا از روي درد ممكن در هر حالت ممكن است گوش فردي كه در كنار شماست درد بگيرد و يا دزد فرار كند و دشمن بترسد. آيا بعت و اشتريت اين‌گونه است؟ چه چيزي چنين نقش علي و سبب را ايفا مي‌كند؟ آيا اين الفاظ و يا افعال هستند؟ در معاطات اين فعل كه كسي دست دراز مي‌كند و كالا را روي ميز مي‌گذارد و ديگري نيز كالا را برمي‌دارد و ثمن را روي ميز مي‌گذارد موجب نقل و انتقال مي‌شود و يا در پس اين دو فعل، دو قصد از ناحيه‌ي بايع و مشتري وجود دارد. بايع انتقال مثمن را قصد كرده است، مشتري نيز انتقال ثمن را قصد كرده است. آن قصد عامل است و اگر كسي بگويد اصلاً هنگامي كه مي‌گوييم الفاظ معاملات و يا بيع، بيع آن صوت نيست و ملكيت هم نتيجه‌ي بيع است و خود بيع نيست، بلكه بيع آن قصدي است كه بايع و مشتري مي‌كنند. درنتيجه اگر بگوييم لفظ بيع براي چه چيزي وضع شده است؟ در جواب بايد بگوييم براي قصد صحيح و يا قصد صحيح و فاسد با هم. درنتيجه محور دومي كه بايد مشخص شود اين نكته است كه موضوعٌ‌له الفاظ كداميك از اين سه عنصر و طرف هستند.
بنابراين از جهات مختلفه‌اي كه بايد ذيل مقام دوم، يعني بحث از الفاظ معاملات داشته باشم، تحرير محل نزاع است. تحرير محل نزاع خودْ تحرير محل نزاع مي‌خواست كه ما در اينجا تحرير كرديم. ما مي‌گوييم محل نزاع در دو نقطه متمركز است كه اصحاب اصول معمولاً بر يك نقطه تمركز كرده‌اند. دو نقطه كجاست؟ يك اينكه بگوييم آيا اين مسئله در ادبيات عرفي مطرح است، يا در ادبيات شرعي؟ دوم اينكه بگوييم وقتي بحث از اين است كه موضوعٌ‌له چگونه است، موضوعٌ‌له آن قصد و ادوات و علايم است يا آن نتيجه و مسببات است؟
در مسئله‌ي اول گفتيم كه آيا در ادبيات شرعي محل بحث است، و يا در ادبيات عرفي؟ ترجيح داديم كه بگوييم چون خود اين اعمال ذاتاً امور عرفيه و عقلائيه هستند و اگر شارع تشريع هم نمي‌فرمود عقلا بودند و معاملات بود و اين الفاظ نيز در بين مردم رايج بود و آنها به يك چيزهايي بيع مي‌گفتند و به يك چيزهايي ربا. و يا به چيزهايي اجاره مي‌گفتند و به چيزهايي ديگر نكاح مي‌گفتند؛ بايد ببينيم كه در بين عرف وضعيت چگونه است. در بين عرف ظاهراً مسئله اعمي است، يعني عرف در معاملات با مسامحه‌اي اعمي است؛ اما در حوزه‌ي شرع اگر شارع در مقام بيان نباشد علي‌القاعده بايد اينجا هم گفت كه همين است، يعني شارع نيز مي‌گويد كه اعم از شروط من و منظر عرف را بيع قلمداد مي‌كنم و بيعي را كه احياناً عرف صحيح مي‌داند و شرع و شارع باطل و فاسد مي‌داند را هم شارع بيع اطلاق مي‌كند. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»؛[1] بعضي بزرگان گفته‌اند كه اگر بنا باشد در اين آيه بگوييم كه بيع به معناي صحيح شرعي آن به كار رفته و بيع مساوي است با بيع صحيح، آن‌گاه معني آيه اين‌گونه مي‌شود: «احلّ الله البيع الصحيح، صحيح» يا «احلّ الله صحيحه صحيحاً» به هر حال بيع عبارت شد از صحيح و شارع مي‌گويد صحيح را ما صحيح مي‌دانيم؛ در حالي كه بيع علي‌الاطلاق مفهوم فراتري دارد وگرنه اين جمله بي‌خاصيت خواهد بود، يعني چيزي جعل نمي‌شود. «احلّ الله البيع» محصل معقولي نخواهد داشت، زيرا بيع يعني صحيح؛ بعد هم مي‌گوييم كه شارع بيع را به معناي صحيح آن اطلاق كرده است، پس احلّ الله البيع كه بيع صحيح است، صحيح است. به اين اعتبار گفته‌اند كه بيع را بايد اعم از بيع صحيح شرعي و غيرشرعي گفته باشند.
در مقام دوم از محل نزاع نيز بخشي از بحث را در جلسه‌ي گذشته طرح كرديم كه آيا الفاظ بر مسببات وضع مي‌شوند يا بر اسباب و ادوات و يا احتمال سوم كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي بعد اين بحث را كامل مي‌كنيم تا مشخص شود كه آيا مي‌توان احتمال سوم را طرح كرد به اين معنا كه بگوييم معامله عبارت است از قصدي كه سبب وقوع نقل و انتقال مي‌شود و يا ادوات و يا مسببات و مشخص كنيم كه آيا قول جديدي را در اينجا مي‌توان پيشنهاد و يا اختراع كرد يا خير. والسلام.

---