موضوع: امّا المقام الثانی: وهو البحث عن الاصل في وضع الفاظ المعاملات، فهل وُضعت علی الصحيحة او الاعم منها والفاسدة

گفتيم كه مبحثي كه به صحيح و اعم معروف شده است كه بهتر است از آن با تعابير رساتري ياد كرد كه براي مثال مي‌توان به عبارتي مثل «الاصل في وضع الشارع علي الالفاظ العبادات والمعاملات والاستعمالات» تعبير كرد، بايد در دو مقام مورد بحث قرار گيرد؛ در مقام اول وضع الفاظ عبادات بررسي شود و در مقام دوم وضع الفاظ معاملات. سرّ اين مطلب هم اين است كه تفاوت‌هاي اساسي بين اين دو مقام وجود دارد كه از جمله آن تفاوت‌ها اين است كه عبادات مخترعات شرعيه هستند و معتبِر و خالق و مخترع اين مقولات شارع است و در اينجا قهراً توقع مي‌رود كه شارع رأساً جعل و وضع خاص داشته باشد، زيرا خود موضوعٌ‌له و مسمي را او خلق و اختراع كرده است؛ اما درخصوص معاملات احتمال مي‌رود كه شارع جعل خاص نداشته باشد، به اين اعتبار كه معاملات امور عقلائيه هستند و خالق و مخترع اين شئون و امور عقلا هستند؛ شارع نيز كاحدٍ من العقلاء قهراً به اين بحث مي‌پردازد و بناست كه تشريع و تقنين كند و براساس آن تشريع حيات بشر تدبير شود. قهراً مسائل معاملات و عقود و ايقاعات در فرايند تشريع شارع قرار دارد، اما جعل آنها يك‌به‌يك خاص شارع نيست. بالنتيجه ممكن است از اين جهت مجموعه‌ي عقود و ايقاعات و معاملات با مجموعه‌ي عبادات تفاوت داشته باشند.
از جهات ديگري نيز ممكن است تفاوت وجود داشته باشد، ازجمله در اينجا بحث در اين باشد كه ما يك مقام انشاء داريم، همچنين يك مُنشأ داريم، و اينكه اين مُنشأ چيست، آيا تحقق اين معاملات و يا ترتب آثار اين معاملات است و يا مسببات آن، مي‌تواند محل بحث باشد؛ اما در صلاة و يا صوم و زكات اين وضعيت وجود ندارد. در هر حال ما در آغاز اين مبحث گفتيم كه بحث را بايد در قالب دو مقام اداره كرد، در مقام اول اول (الفاظ عبادات) بايد به جهاتي پرداخت و هفت جهت را مطرح و بحث كرديم. همچنين مراد از صحت و فساد در اين باب را بحث كرديم و نيز در تصوير جامع بنا بر صحيح و در تصوير جامع بر قول به اعم؛ در ادله‌ي قول به اعم و ارزيابي آنها، در ادله‌ي قول به صحيح و تقويم و ارزيابي آنها و نهايتاً مختار در اين مقام كه در مسئله‌ي عبادات ما در مبحث صحيح و اعم چه موضعي داريم و نهايتاً نيز ثمرات مترتب بر صحيح و اعم در مبحث عبادات. اين هفت جهت را در ذيل مقام اول طرح و بررسي كرديم و به اتمام رسيد.
اكنون وارد مقام دوم مي‌شويم كه مقام بحث از وضع الفاظ عبادات است. اينجا نيز نظير مقام اول ما بايد در قالب جهاتي اين بحث را پي بگيريم:
اولاً: محل نزاع را تحرير كنيم. محل نزاع كجاست؟ و براساس چه فروضي نزاع در اينجا جاي بحث دارد و براساس چه فرضي ممكن است بگوييم اصلاً محل نزاع نيست. در اينجا اسباب و مسبباتي داريم، نزاع بر سر كداميك از اين دو محور است؟ در اينجا نيز همانند مقام اولاً قهراً بحث ادله بايد مورد بررسي قرار گيرد و ثمره‌ي مترتب بايد بررسي شود و نهايتاً نيز هم نسبت به اينكه نزاع متمركز بر اسباب است يا مسببات بايد اتخاذ رأي كنيم و هم در اصل مسئله كه وضع در معاملات بر صحيح است يا بر فاسد.
نزاع كجاست و مصب آن چيست؟ همان‌طور كه اشاره شد بين عبادات و معاملات تفاوت وجود دارد. براي ورود به بحث از محل نزاع بايد از اين جهت وارد شد كه بين عبادات و معاملات تفاوت وجود دارد. عبادات مقولاتي هستند كه مخترع شرع‌اند و غيرشارع حق جعل عبادت ندارد، و جز از طريق نقل نمي‌توان به عبادات دست يافت؛ يعني عقلاً هم كسي نمي‌تواند جعل عبادت كند. براي مثال اصل وجوب شكر منعم عقلي يا فطري هست، اما تعيين چگونگي شكركردن حق هيچ‌كس جز خود منعم و شارع نيست كه بفرمايد چگونه شكر منعم را بجا بياوريد.
به اين ترتيب اينجا جا دارد كه شارع بگويد من از مخترَع خود با اين كلمه تعبير مي‌كنم و اين واژه را براي اين مخترع خود وضع مي‌كنم؛ به جهت اينكه ماهيت موضوعٌ‌له و بهتر است بگوييم معتبَر در يد معتبِر كه شارع است، قرار دارد. اما درخصوص معاملات احياناً اگر شرعي هم نمي‌بود و حق‌تعالي شرعي هم ارسال نمي‌فرمود، بشر بايد زندگي خود را اداره مي‌كرد و اداره‌ي‌ زندگي بشر به لحاظ مدني‌الطبع و اجتماعي‌الطبع‌بودن انسان و به جهت الزاماتي كه براي دوام حيات وجود دارد، ولو طبعي نباشد، بلكه الزامات و مصالح ايجاب مي‌كند كه انسان‌ها كنار هم زندگي كنند و همين يعني تعاملات. وقتي تعاملات وجود دارد بايد چهارچوب‌هايي مشخص شود. وقتي چهارچوب‌هايي مشخص شد، ضوابط و شرايط و اجزاء و اسباب و آلات معاملات مطرح مي‌شود. عقلا و انسان‌ها راجع به اين مسائل منتظر شارع نمي‌شوند و تصميم مي‌گيرند. انواع عقود و ايقاعات نيز در ميان بشر جاري است. وقتي اين مناسبات وجود دارد و اين معاملات صورت مي‌پذيرد قهراً از الفاظ و يا اسباب نيز استفاده مي‌كنند. يك‌بار با لفظ مي‌گويند و گاه نيز بيع را به نحو معاطات انجام مي‌دهند. به هر حال با شيوه و علائمي كه حاكي از اين باشد كه عقد بيع واقع شد، انسان‌ها كار خود را راه مي‌اندازند.
بنابراين در اينجا ممكن است بگوييم جاي سؤال ندارد كه بپرسيم آيا شارع اين الفاظ را وضع كرده است و اينكه براي چه معانيي وضع كرده است؟ آيا در مقام وضع اعم از صحيح و فاسد را وضع كرده است و يا تنها براي صحيح وضع كرده است؟ شارع احياناً به لحاظ صوري متأخر از انسان‌ها و عقلا تشريع مي‌فرمايند؛ بالنتيجه خود عقلا در اينجا تصميم گرفته‌اند و ما بايد به تعبيري كشف كنيم كه عقلا در حوزه‌ي‌ معاملات چگونه تصميم گرفته و اعتبار كرده‌اند و چگونه براي معتبرات خود وضع انجام داده‌اند. درواقع معتبِر در اينجا شارع نيست، بلكه عقلا هستند و بايد ببينيم كه براي اشاره به معتبَر خود از چه الفاظي استفاده مي‌كنند و اين الفاظ را به چه نحوي به كار مي‌برند. بايد بپرسيم كه آيا عرف عقلا الفاظ عبادات را فقط براي صحيح آن جعل كرده‌اند، يا اعم از صحيح و فاسد؟
در اينجا بحثي از سوي مرحوم آخوند خراساني مطرح شده به اين شكل كه مصب بحث وضع الفاظ معاملات بر صحيح يا اعم است در كجا قابل طرح است؟ درواقع محط مسئله كجاست؟ ما در اينجا با اسبابي مواجه هستيم و مسبباتي. ما با لفظ «بعت» مواجه هستيم كه بايع آن را به زبان مي‌آورد، سپس يك اتفاقي در پي اين بعت رخ مي‌دهد كه بيع است. بايع با فعلي كه به صورت معاطات انجام مي‌دهد ـ براي مثال پول را روي ميز بايع مي‌گذارد و جنس را برمي‌دارد ـ با اين فعل سببي را ايجاد مي‌كند و مسببي نيز ايجاد مي‌شود. بنابراين يك سبب داريم و يك مسبب؛ حال محل بحث كجاست؟ اگر بنا باشد كه بگوييم لفظ «بعت» در اينجا وضع شده، آيا براي اسباب وضع شده يا مسببات؟
در مقابل تعبير مرحوم آخوند، آراي ديگري مطرح شده است؛ براي مثال ميرزاي نائيني گفته است كه در اينجا بحث سبب و مسبب نيست. مرحوم آخوند اگر به اين معتقد است كه رابطه‌ي بين بايع و آنچه به عنوان عقد اتفاق مي‌افتد رابطه‌ي سبب و مسببي است، به اين معناست كه چيزي شبيه به نظام علي ـ معلولي تكويني در حوزه‌ي اعتباريات هم جاري است. در آنجا همان‌گونه كه علتي محقق شد، معلول نيز محقق مي‌شود و معلول ديگر در اختيار موجد علت نيست، آن‌كه ايجاد مي‌كند علت است (اگر كسي موجد يك پديده است) و معلول در پي پديدآمدن آن علت و سبب پديد مي‌آيد. رابطه‌ي بين انشاء و مُنشأ رابطه‌ي سبب و مسببي است، سبب و مسببي گرچه در حوزه‌ي اعتبار است، اما در حوزه‌ي خودش، نظير حوزه‌ي تكوين ـ كه بين علت و معلول رابطه‌ي ضروري وجود دارد ـ رابطه‌ي ضروري وجود دارد.
مرحوم ميرزا در اينجا گفته‌اند به اين صورت نيست و درواقع مي‌توان گفت كه نسبت، نسبت ابزار، آلت و آنچه كه به سبب آلت پديد مي‌آيد، است؛ نه اينكه فكر كنيد «بعت» نقش علّي دارد، بلكه نقش ابزاري دارد. اراده‌ي بايع و مشتري بر چه چيزي تعلق گرفته است؟ درست است كه «بعت» را به مثابه ابزار به كار مي‌برد، ولي متعلق اراده‌ي بايع و مشتري بحث تمليك و تملك است. اين نظر ميرزاي نائيني در اينجا با نظر مرحوم آخوند تفاوت پيدا مي‌كند.
شاگرد ميرزا، مرحوم آقاي خويي اين تعبير را تنزل داده و گفته است كه رابطه‌ي نه رابطه‌ي سبب و مسببي است و نه حتي تعبير ميرزاي نائيني است، بلكه مسئله‌ي ابراز و مبرز است. درواقع بايع با لفظ بعت آنچه را كه واقع كرده است ابراز مي‌دارد، براي مثال مبرز تمليك است. بايع با اين لفظ چيزي را كه اتفاق افتاده ابراز مي‌كند، يعني فروشنده رضايت به تمليك را ايجاد مي‌كند؛ مي‌خواهد بگويد كه من مي‌خواهم در قبال ثمني كه خريدار مي‌پردازد، مثمن به ملك او منتقل شود و اين لفظ در اينجا به جز ابراز، كاره‌اي نيست. ما با گفتن بعت مي‌فهميم كه بايع چنين قصدي كرده است. وقتي مشتري پول را روي مي‌گذارد و كالا را برمي‌دارد با گفتن اين عبارت مي‌خواهد ابراز كند كه من اين جنس را مبادله كردم و پول من به تو تعلق دارد و كالاي تو به من. پس در اينجا مسئله‌ي سبب و مسببي نيست كه بگوييم رابطه‌ي بين بعت و تمليك رابطه‌ي سبب، مسببي است و رابطه‌اي نظير رابطه‌ي علت و معلول در اينجا برقرار است.
مرحوم محقق خراساني فرموده است كه اگر رابطه سبب، مسببي باشد در صورتي مي‌توانيم مسئله‌ي وضع را مطرح كنيم كه روي مسئله‌ي سبب برويم. مسبب يك امر بسيط است، هنگامي كه شما بعت را گفتيد ديگر مسئله اين نيست كه آيا مسبب صحيح است يا صحيح نيست؛ يعني مسبب عنصري صحيحي است يا اعم از صحيح و فاسد است. اصلاً مسبب اين‌گونه نمي‌تواند باشد و دو جور مسبب نداريم. همانند مقوله‌ي صلاة نيست كه بگوييم يك صورت صلاتيه داريم و يك سيرت صلاتيه، صورت صلاتيه مي‌تواند واقع شده باشد، يعني اگر كسي از دور نگاه كند بگويد اين فرد نماز مي‌خواند. در اينجا مسبب يا واقع شده و يا واقع نشده. امر داير بين وجود و عدم وجود است، نه اينكه داير بين صحيح و فاسد باشد. مسبب يا هست يا نيست، نه اينكه اگر مسبب هست يا صحيح است و يا فاسد. اصلاً هنگامي كه مسبب هست، هست و اگر نيست، نيست، نه اينكه فاسد است و فاسد در اينجا معني ندارد.
لذا شما اگر مسببي باشيد نمي‌توانيد بگوييد كه آيا الفاظ بر صحيح و يا بر اعم وضع شده‌اند؛ اگر بگوييد كه محور بحث مسبب است، نمي‌توانيد بپرسيد كه آيا الفاظ عبادات بر مسبب صحيح وضع شده است يا بر مسبب فاسد؛ زيرا مسبب يا هست يا نيست، نه اينكه صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد است. بالنتيجه اگر مسبب هست، هست، و اگر بحث سبب و مسببي است، اگر سبب صحيح واقع شده بود مسبب نيز مي‌آيد و نمي‌توان گفت كه مسبب صحيح واقع شده يا فاسد. بالنتيجه بايد بگوييم اگر نزاعي وجود دارد، نزاع زماني قابل طرح است كه شما بگوييد ما با سبب طرف هستيم، حال به ما بگوييد كه سبب صحيح است يا فاسد، و اينكه موضوعٌ‌له لفظ سبب صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد است؟ اما اگر روي مسئله‌ي مسبب قرار گرفتيد اين بحث قهراً جاي طرح نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد اين نكته را با اينكه كلام معروفي است و بزرگي مثل محقق خراساني مطرح فرموده است، مي‌توان مقداري راجع به آن ان قلت كرد و خدشه‌اي وارد كرد. اينكه مي‌فرماييد اگر موضوع الفاظ معاملات، اسباب باشد، آن‌گاه جاي بحث هست، اما اگر موضوعٌ‌له اسباب معاملات را مسببات فرض كنيم ديگر جاي طرح بحث ندارد يك مقدار محل تأمل است. اين حرف دست است كه مسببات يا وجود دارند و يا وجود ندارند، ولي درخصوص اسباب مي‌توان پرسيد كه آيا صحيح واقع شده است يا خير و اگر صحيح واقع شده است چه آثاري بر آن مترتب است و همين‌طور اگر صحيح واقع نشد چه آثاري بر آن مترتب است؛ ولي به نظر مي‌رسد كه در اينجا مي‌توان اين نكته را طرح كرد كه مسبب ما در عالم اعتبار چيست؟ آيا بر مسبب فاسد آثاري مترتب است يا نيست؟ فرض كنيد يك نفر معامله‌اي را  انجام بدهد، اگر صحيح واقع شود كه روشن است و انتقال به طور كامل و مطلق صورت مي‌پذيرد؛ اما اگر فاسد شد آيا هيچ اثري بر آن مترتب نيست؟ اگر اثري بر آن مترتب نباشد، به اين معنا مي‌شود كه يا وجود است يا عدم، و يا موجود است يا نيست؛ اما اگر كسي چنين فرضي را بكند كه مسبب فاسد ممكن است اولويتي ايجاد كند؛ آيا فرض اين كه دو نفر معامله‌اي انجام داده‌اند و به حيثي باطل است، و يكي هم از راه مي‌رسد و او نيز طالب اين كالاست؛ اينجا بين كسي كه معامله را انجام داده و فاسد واقع شده است، با اين فردي كه الان از راه رسيده و اين كالا را مطالبه مي‌كند هيچ تفاوتي نيست؟ مثلاً كسي بگويد در خريد آن نفر اول اولويت دارد، آيا مي‌توان چنين فرضي را طرح كرد كه مسبب را دائر بين وجود و عدم فرض نكنيم. يا از طرف ديگر راجع به سبب خدشه كنيم. شما مي‌گوييد اگر موضوعٌ‌له يا معتبر را سبب بدانيم و بايع سبب را ايجاد كند، مسبب نيز خودبه‌خود مي‌آيد، بنابراين در مسبب نمي‌توانيم حرف بزنيم، در مسبب يا آمده است يا نيامده است، يا وجود دارد يا وجود ندارد و در آنجا ديگر صحيح و فاسد معني ندارد. در جانب سبب است كه مي‌توان گفت آيا اين سبب صحيح واقع شده است؟ باطل واقع شده است؟ و سپس اگر چنين سؤالي جا داشته باشد مي‌توان پرسيد آن كسي كه وضع كرده است براي سبب صحيح وضع كرده است و يا براي اعم از صحيح و فاسد؟
در آنجا ممكن است گفته شود كه اصلاً اين سبب يا آمده و يا نيامده است؛ مگر سبب فاسد، سبب است؟ مگر سبب فاسد منشأ اثر است؟ سبب يا آمده و يا نيامده. چطور شما در طرف مسبب مي‌گوييد بحث وجود و عدم است و نه صحيح و فاسد، در جانب سبب نيز ممكن است كسي بگوييد درست است كه سبب را به فاسد و صحيح تقسيم مي‌كنيم، اما درواقع در آنجا نيز مسئله اين است كه سبب فاسد انگار سبب نيست؛ پس در آنجا نيز امر داير بين وجود و عدم است. بالنتيجه اگر كسي به محقق خراساني بگويد تفاوتي كه جنابعالي قائل هستيد كه اگر بگوييد، موضوعٌ‌له الفاظ مسببات است، اصلاً اين دعوا محل ندارد و مجالي براي طرح اين مسئله كه آيا جعل بر اعم از صحيح و فاسد شده است يا خير، نيست؛ زيرا در آنجا بحث وجود و عدم است.
اگر موضوعٌ‌له يا معتبر را اسباب فرض كنيد، جا دارد بحث كنيم كه اين الفاظ براي معاملات و اسباب معاملات وضع شده‌اند، اسباب معاملات يا صحيح هستند يا فاسد، آيا براي صحيح وضع شده‌اند يا اعم از صحيح و فاسد؟ مي‌گوييم اسباب هم نظير مسببات هستند. در مورد مسببات گفتيم كه يك سري امور بسيط هستند كه جا ندارد دو جور فرض كنيم و داير بين بود و نبود هستند. در اسباب هم مي‌توان همين حرف را زد، اسباب يا صحيح است و هست و ايفاي سببيت مي‌كند و يا فاسد است كه ديگر سبب نيست. اصلاً ممكن است گفته شود اگر حتي شما بگوييد الفاظ براي اسباب در معاملات وضع شده‌اند نيز باز هم جاي نزاع ندارد و طرح مسئله‌ي صحيح و اعم در مقام معاملات اصلاً جايي ندارد، حتي با اين فرض كه موضوعٌ‌له و معتبر اسباب باشند، براي اينكه در خصوص اسباب درست است كه به صورت فرضي صحبت از صحيح و فاسد مي‌كنيم، اما هنگامي كه تحليل مي‌كنيم در آنجا نيز بحث وجود و عدم است. در آنجا نيز يا اسباب، اسباب است و مي‌تواند ايفاي سببيت بكند و يا نمي‌تواند و مسئله همين است. والسلام.