موضوع: ثمرة البحث علی المبنی المختار:
عرض كرديم كه بنا نداريم در جمع‌بندي ثمره‌ي مترتب بر مبحث صحيح و اعم، به همه‌ي نقدهايي كه معطوف به همه‌ي تقريرات مطرح‌شده راجع به جامع بين افراد و حالات وجود دارد، بپردازيم. بعد از آنكه اصل تقارير را رد كرديم ديگر چندان جا ندارد كه بگوييم حالا براساس اين تقريرهايي كه ما قبول نداريم آيا اشكال وارد است يا خير و اگر اشكالي وارد است جواب آن چيست. لهذا از اين قسمت عبور مي‌كنيم. البته ورود در اين‌گونه مباحث البته گاه لازم و يا مفيد است، زيرا بحث‌هايي نظري است و براي تجهيز ذهن مناسب است؛ اما چون مبحث صحيح و اعم يك مقدار طولاني شد، از اين قسمت عبور مي‌كنيم و ثمره‌ي بحث را تنها براساس مبناي مختار طرح مي‌كنيم.

راجع به اين موضوع كه آيا در صورت شك در جزئيت و شرطيت چيزي، مي‌توان به اصول عمليه رجوع كرد يا خير و در صورتي كه مي‌توان مراجعه كرد به كداميك از اصول، برائت يا اشتغال؟ علي‌المبنا بايد بحث كنيم و بگوييم كه تكليف چيست.
مبناي ما در اينجا اين بود كه حقيقت صلاة آن وجود ملكوتي عبادت است؛ اجزاء و شرايط نيز كالبد و قالَبي براي آن روح و اسبابي براي تحقق آن حقيقت هستند. بنابراين بايد وجود ملكوتي عبادات ـ نه ناظر به وجود ملكي عبادات كه همان اجزاء و شرايط باشد ـ را محور و مدار قرار دهيم.
اگر كاهش و افزايشي در اجزاء و شرايط ـ كه وجود ملكي عبادات را تشكيل مي‌دهند ـ رخ داد، چگونه بايد برخورد كنيم؟ اگر در نظر بگيريم كه آن حقيقتي را كه از آن به وجود ملكوتي صلاة تعبير كرديم، در هر صورت آن واقعيت را يك واقعيت بسيط تلقي مي‌كنيم، منتها دو فرض دارد؛ يك فرض اين است كه ما آن حقيقت را حقيقت بسيطه‌اي كه مقوله به تشكيك دارد، در نظر مي‌گيريم؛ يعني مي‌توان براي آن مراتب شدت و ضعف فرض كرد، و بار ديگر اين‌گونه فرض نمي‌كنيم؛ به اين معنا كه مراتب شدت و ضعف ندارد.
يك‌بار مي‌گوييم همان حقيقت ملكوتيه، رتبه‌ي شديده و رتبه‌ي ضعيفه دارد؛ ولو وجود همان وجود ملكوتي است و صلاة همان حقيقت ملكوتيه است، اما مي‌تواند حالت شدت و ضعف داشته باشد؛ به اين ترتيب بين صلاتي كه انسان كامل اقامه مي‌كند، با صلاة ساير انسان‌ها فرق مي‌شود. بنا بر اين است كه حقيقت صلاتي كه مصلين ـ اگر مصلي هستند ـ همه صلاة قلمداد شوند، ولي از طرف ديگر نيز مي‌بينيم كه بين صلاة انسان كامل با ديگران تفاوت‌هايي وجود دارد؛ بنابراين بايد اين تفاوت را به گونه‌اي تبيين كنيم؛ اين تفاوت به چه چيزي برمي‌گردد؟ آيا تفاوت به حقيقت صلاة برمي‌گردد يا به مرتبه و درجه‌ي آن؟ بايد به درجه‌ي صلاة ارجاع بدهيم و بگوييم كه صلاة حقيقتي است داراي مراتب و به نحو تشكيكي كه حقيقت آن تفاوت نمي‌كند بلكه رتبه تفاوت مي‌كند. بنابراين يك فرض اين است كه بگوييم آن حقيقت در عين اينكه يك نحو بساطتي دارد ـ از اين جهت كه خود حقيقت تجزيه نمي‌شود ـ اما مي‌دانيم كه همان حقيقت را يك نفر به دليل كمال وجوديي كه دارد به نحوي انجام مي‌دهد و همان حالت ملكوتي را دارد و البته رتبه‌ي آن بسيار بالاست، اما فرد ديگري به دليل اينكه رتبه‌ي خود مصلي داني است و يا عوامل و عناصر ديگري كه آنها نيز جنبه‌ي معنوي دارند دخيل هستند كه رتبه‌ي آن حقيقت را پايين مي‌آورد و ضعيف‌تر از آن رتبه‌ي شديده و كمالي مي‌شود. احياناً اين اجزاء و شرايط به مثابه عوامل و اسبابي كه آن حقيقت را پديد مي‌آورند تلقي مي‌شود.
بار ديگر جامع را يك جامع بسيط مي‌دانيم، به نحوي كه حتي در خود آن حقيقت مراتب نيز نتوان فرض كرد و آن را غيرتشكيكي قلمداد مي‌كنيم و رتبه‌اي هم وجود ندارد، و همان‌طور كه ما آن را در مقام وجود بسيط مي‌دانيم، در مفهوم نيز بسيط بدانيم، و صورت تشكيكي و ذومراتبي نداشته باشد.
در وضعيت اول، يعني زماني كه حقيقت صلاة ولو به لحاظ ذات بسيط باشد، يعني به اجزاء تجزيه نمي‌شود، بلكه به مراتب طبقه‌بندي مي‌شود و مراتب تشكيكي دارد، و صلاة بر شديد و ضعيف، هر دو اطلاق مي‌شود؛ اگر به اين صورت فرض كرديم بايد نسبتي بين اجزاء و شرايط كه قالَب هستند با اين حقيقت برقرار كنيم. آن اجزاء و شرايط چه نسبتي و يا تأثيري در اين حقيقت ذومراتب تشكيكي دارند. در اينجا بايد بگوييم وقتي اجزاء و شرايط وجود داشته باشند در همان رتبه تأثير مي‌گذارند؛ در يك وضعيت، اجزاء و شرايط حسب مورد به نحوي متوفر است كه در رتبه‌ي آن حقيقت تأثير مي‌گذارد و رتبه‌ي شديده‌اي از آن تحقق پيدا مي‌كند؛ والا رتبه‌ي نازله‌اي از آن تحقق پيدا مي‌كند. اگر چنين فرض كرديم، آن‌گاه بايد بگوييم كه اگر جزء و شرطي محقق نشد، رتبه‌ي پايين‌تر آن حقيقت مشككه را محقق مي‌سازد. قيد مشكوك كه ما شك داريم آن قيد هم جزء صلاة هست يا نيست، اگر فرض كنيم كه قيد شده باشد، مرتبه‌ي شديده حاصل مي‌شود، درنتيجه اگر بجا نياوريم آن مرتبه‌ي شديده را از دست داده‌ايم. اگر بگوييم كه ما مأمور به تحصيل آن حقيقت هستيم، حال اگر شديده به دست بيايد حقيقت محقق است و تكليف ساقط است و مرتبه‌ي ضعيفه هم به دست بيايد باز هم حقيقت محقق شده و تكليف ساقط است. اگر اين‌گونه استدلال كنيم بعد از انجام مرتبه‌ي ضعيفه قطعاً در تكليف تشكيك نداريم و تكليفمان انجام گرفته است و احياناً ممكن است كه بر مازاد برائت جاري كنيم. اما اگر فرض كنيم كه ما از طرفي مأمور به آن مرتبه‌ي شديده هستيم، بايد احتياط جاري كنيم؛ يعني بگوييم كه درست است كه بايد آن حقيقت را تحصيل كنيم، ولي به صرف تحصل آن حقيقت مأمور نيستيم، بلكه مأمور هستيم به تحقق مرتبه‌ي شديده‌ي آن حقيقت؛ اگر چنين فرضي داشته باشيم نمي‌توانيم برائت جاري كنيم و گويي كه تكليف همچنان باقي است، به اين معنا كه بنا نبوده تنها آن حقيقت را محقق كرده باشيم، بلكه مأمور هستيم كه مرتبه‌ي شديده‌ي از آن حقيقت را بجا بياوريم. بنابراين نسبت به آن قيد مشكوك نمي‌توانيم برائت جاري كنيم و ذمّه‌ي ما مشغول به مرتبه‌ي شديده است؛ پس بايد آنچه را كه مرتبه‌ي شديده به آن محقق مي‌شود تحصيل كنيم و بايد قائل به اشتغال باشيم.
به اين ترتيب در فرض اول كه بگوييم آن حقيقتي كه از آن به صلاة تعبير مي‌كنيم به نحوي است كه داراي مراتب تشكيكي است و ضعيف و شديد دارد و عواملي مثل اجزاء و شرايط و آن قيود با آمدن و نيامدنشان در مرتبه‌ي صلاة و شديد و ضعيف‌شدن آن تأثير مي‌گذارند؛ اگر فرض كنيم كه مأمور به تحقق آن حقيقت هستيم و مرتبه‌ي ضعيفه يا شديده‌ي آن تفاوت نمي‌كند، نسبت به مرتبه‌ي شديده كه با اجزاء مازاد مي‌تواند حاصل شود تكليف نداريم و اگر شك كرديم چيزي جزء باشد و يا نباشد كه اگر جزء باشد ما مي‌توانيم مرتبه‌ي بالاتري از حقيقت صلاتيه را محقق كنيم، مي‌توانيم برائت جاري كنيم، زيرا ما آنچه را كه تكليف بود انجام داديم و همان مرتبه‌ي ضعيفه نيز حاصل شود كافي است. ما در اينجا در مازاد و براي مرتبه‌ي شديده كه قيدي مي‌تواند آن را حاصل كند شك داريم، كه در اين صورت برائت جاري مي‌كنيم و آن قيد زائده را تعقيب نمي‌كنيم؛ اما اگر فرض كنيم كه مأمورٌبه و تكليف ما مرتبه‌ي شديده است، ولو حقيقتي باشد ذومراتب؛ اما گويي ما مأمور به تحصيل مرتبه‌ي شديده هستيم؛ در اين صورت بايد احتياط كنيم و اشتغال جاري كنيم و آن قيد مشكوك را هم بجا بياوريم تا مرتبه‌ي شديده كه تكليف ماست تحقق پيدا كند.

وضعيت دوم به اين صورت است كه فرض كنيم آن جامعي كه تصوير كرده‌ايم جامع بسيط غيرتشكيكي است. همان‌طور كه در وجود بسيط است در مفهوم نيز بسيط است. عوامل و قيودي كه در بيرون فرض مي‌شوند بايد محصل و سبب تحقق اين حقيقت بسيطه باشند. آن عوامل يك‌بار با اين واقعيت مباين هستند، يعني حقيقت صلاتيه يك مسئله است و آن قيود و اجزاء و شرايط هم حقيقت ديگري هستند، ولي رابطه‌ي بين آن عوامل و اين حقيقت بسيطه‌اي كه حتي مراتبي و تشكيكي هم نيست، رابطه‌ي اسباب، مسببي است؛ يعني اگر آن اسباب بيايند اين تحقق پيدا خواهد كرد، حال هر چند تا كه مي‌خواهند باشند. آنها اگر حاصل شوند اين حقيقت بسيطه كه حتي به نحو تشكيكي نيز ذومراتب نيست، حاصل خواهد شد.
اگر فرض كنيم كه اينها به لحاظ واقعي دو چيز هستند و اتحادي ميان آنها نيست، بلكه رابطه‌ي آنها سبب، مسببي است؛ اگر در شك كرديم كه مثلاً اگر جزء يازدهم بيايد حقيقت بسيطه محقق است؛ آيا جزء يازدهم جزء محقق‌ها و محصل‌ها هست يا خير؟ تكليف در اينجا اشتغال است، يعني بگوييم تا آن جزء يازدهم نيامده است نمي‌دانيم كه اين حقيقت بسيطه حاصل شده است يا خير؛ اما اگر فرض كنيم كه نسبت اين حقيقت بسيطه‌ي ملكوتيه با آن اجزاء و شرايط و مجموعه‌ي آن قيود، نسبت تباين نيست و به نحوي از انحاء اتحادي بين اين حقيقت و آن اجزاء و شرايط وجود دارد؛ يعني آن اجزاء و شرايط با اين حقيقت نسبت اتحادي داشته باشند؛ در اين صورت شك در موارد و قيود صوري شك در اصل تكليف مي‌شود و نه شك در سبب تكليف. شك مي‌كنيم كه آيا نسبت به آنها تكليف داريم يا خير؛ در فرض اول شك در اين داشتيم كه آيا آن هم لازم است و اگر نيايد آيا حقيقت بسيطه حاصل هست يا خير؟ وقتي شك داريم اگر نيايد ذمّه‌ي ما متبري نخواهد شد بايد اشتغال جاري كنيم؛ اما در تصوير دوم بگوييم آيا اين عوامل جزء تكليف هستند يا خير؟ زيرا بنا شد كه تباين نباشد، بلكه اتحاد باشد؛ يعني خود آنها نيز به نحوي تكليف قلمداد شوند، در اين صورت در اصل تكليف شك خواهد شد؛ آيا ما به جزء يازدهم تكليف داريم يا خير؟ در اينجا نتيجه خلاف خواهد شد و ما نيز برائت جاري مي‌كنيم؛ زيرا شك داريم كه اصلاً به جزء يازدهم تكليف داريم يا خير؛ كه در اين صورت برائت جاري مي‌كنيم.
به اين ترتيب اگر براساس مبناي مختار بگوييم كه صلاة عبارت است از آن حقيقت ملكوتي و بسيطه، و اجزاء و شرايط و قيود همگي قالَب و كالبد آن هستند بايد ببينيم كه حقيقت را به نحو تشكيكي فرض مي‌كنيم يا غيرتشكيكي؛ در صورتي كه غيرتشكيكي فرض مي‌كنيم آيا نسبت اين حقيقت با آنها را مباين مي‌دانيم يا غيرمباين؛ اگر مباين مي‌دانيم و آنها را محصل مي‌انگاريم بايد اشتغال جاري كنيم؛ اگر مباين نمي‌دانيم و نحو اتحادي بين اين حقيقت و آنها قائل هستيم طبعاً مي‌توانيم برائت جاري كنيم، به اين جهت كه عينيت و اتحاد وجود دارد و شك در جزئيت و قيديت به شك در اصل اينكه به آن مكلف هستيم يا خير، برمي‌گردد و برائت جاري مي‌كنيم.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه در اينجا نيز تفصيل خاصي قائل مي‌شويم. يكي از سه تفصيل اين بود كه بين دو وضعيت تفصيل قائل شويم، ولي تفصيل ديگري داشتيم بين اينكه آن حقيقت را با اين قيود مباين بدانيم يا متحد نيز باز هم تفصيل قائل شديم. به اين ترتيب ما از اين جهت ملحق به اقوال تفصيلي مي‌شويم كه يك قول تفصيلي اضافه مي‌كنيم بر سه تفصيلي كه در آن پنج فرضي كه ثمره‌ي بحث چه مي‌شود، مطرح كرديم. پس اينجا نيز يك تفصيل ديگر در كنار آن تفصيل‌ها خواهد بود.
اما از اين جهت كه علي‌الاطلاق معتقد هستيم كه بر اين بحث ثمره مترتب است به اطلاقي‌ها ملحق هستيم؛ يعني جزء دسته‌اي قرار مي‌گيريم كه به ترتيب ثمره علي‌الاطلاق قائل هستيم و در هر حال محل بحث نيست كه ثمره بر آن مترتب است؛ اما اينكه ثمره‌ي مترتبه تفصيلي است، به تفصيلي‌ها ملحق مي‌شويم.
در اينجا به دو نكته‌اي كه در جلسه‌ي قبل مطرح كرديم مجدداً اشاره مي‌كنيم، مبني بر اينكه بايد توجه كرد ما نسبت به جانب اكثر نيز حجت لازم داريم و اين‌گونه نيست كه در هر جايي مي‌توان جانب اكثر را گرفت؛ زيرا همان‌طور كه نمي‌توان از عبادت كاست و جانب نقيصه بر عباديتِ عبادت لطمه مي‌زند، جانب زياده هم بلاحجت لطمه به عباديتِ عبادت مي‌زند، زيرا حجت و مشروعيت عبادات بايد به صورت توقيفي اثبات شود.
به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه گاهي مباحثي مطرح مي‌شود و قواعدي را طرح مي‌كنند و براي مثال مي‌گويند «تسامح در ادله‌ي سنن»؛ به اين معنا كه اگر دليل كافي هم بر استحباب فعلي نداشتيم، به هر حال سنت است و فريضه نيست. در ادله‌ي سنن بايد مسامحه كنيم و به ادله‌ي ضعيفه نيز كه اگر مداقه كنيم حجت نيستند، اعتماد كنيم و مطابق آن عمل كنيم. «تسامح در ادله‌ي سنن» نظر مشهوري است و گاه نيز رساله‌هايي با اين عنوان نگاشته شده است.
در اين خصوص نيز عرض مي‌كنيم كه مسئله به اين سهولت نيست؛ درست است كه بين فرائض و سنن فرق است، اما اگر سنت هم مشروع است و احتياج به تشريع دارد، چه تفاوتي مي‌كند؟ اگر ما به قصد تشريع به يك سنت ملتزم شديم خيلي از اين حيث فرق نمي‌كند كه بلادليل به تشريع قائل شديم و اين قول به تشريع در جايي كه حجت كافي نباشد بدعت است. لهذا در آنجا تنها مي‌توان رجائاً به چيزي كه سنت فرض مي‌شود با دليل ضعيف ملتزم شويم؛ والا اگر به صورت تشريعي قصد كنيم آنجا نيز اشكال دارد. بالاخره هر چيزي كه از جنس تشريع است احتياج به حجت دارد، حال فريضه باشد يا سنت و چه نقيصه يا زياده. والسلام