دروس الأصول (40)
(مسلسل 430)
(السنة السّادسة من الدّورة الثّانية/93 ـ 94 الشّمسيّة)
(جلسه‌ي چهلم، سال ششم؛ شنبه ـ 27/10/93)
موضوع: الثّمرة الثانية المترتّبة
علی مبحث الصّحيح والاعم
راجع به ثمرات مترتب بر مبحث صحيح و
اعم بحث مي‌كرديم؛ درخصوص اولين ثمره، يعني امكان تمسك به اطلاق و عدم امكان تمسك
به اطلاق، بحث شد. ثمره‌ي ديگري كه مطرح مي‌شود راجع به جريان يا عدم جريان برائت
و جريان اشتغال است.
در اين خصوص اقوال متنوع و متكثري
وجود دارد. اگر قائل به جعل اسماء عبادات بر صحيح بوديم، و يا قائل به اعم از صحيح
و فاسد، نسبت به جريان برائت و يا جريان اشتغال و يا عدم جريان هيچ‌يك نظرات
مختلفي مطرح شده است.
نظر اول: قول به انكار
بعضي گفته‌اند اصلاً بر نزاع بين
صحيح و اعمي از اين جهت ثمره‌اي مترتب نيست. پس قول اول، قول به انكار است مطلقاً.
به تعبير ديگر بعضي نظر اطلاقي دارند و بعضي نظر تفصيلي. در نظر اطلاقي بعضي از
آنها مي‌گويند مطلقاً اثر مترتب نيست. چه قائل به صحيح باشيم و چه قائل به اعم،
ربطي به جريان برائت يا عدم جريان برائت و جريان اشتغال و عدم جريان اشتغال ندارد.
اين‌گونه نيست كه بگوييم اگر قائل به صحيح بوديم اشتغال جاري است و اگر قائل به
اعم بوديم برائت جاري است و يا برعكس. اصولاً بر مسئله‌ي صحيح و اعم نتيجه‌اي از
حيث جريان و عدم جريان يكي از دو اصل برائت و اشتغال مترتب نيست.
نظر دوم: قول به اثبات
بعضي ديگر گفته‌اند كه بر آن اثر
مترتب است. البته همين مثبتين خود به چند دسته تقسيم شده‌اند؛ بعضي از حيثي قائل
به اطلاق هستند و بعضي به حيثي ديگر قائل به تفصيل هستند. عده‌اي از كساني كه قائل
به ترتب اثر در نزاع بين صحيحي و اعمي هستند، گفته‌اند علي‌الاطلاق و در هر حال
اشتغال جاري است، نه برائت و در هر دو وضعيت مي‌توان قائل به جريان اشتغال شد.
مقابل اين گروه، قول مطلق ديگري هست كه نظر برعكس دارد به اين صورت كه مي‌گويد در
نزاع صحيحي و اعمي در هر حال قائل به جريان برائت بايد بود.
بنابراين در مقابل منكرين كه مي‌گفتند
اثري بر نزاع بين صحيحي و اعمي مترتب نيست، مثبتين خودْ به دو دسته‌ي قائلين به
نظر اطلاقي و قائلين به نظر تفصيلي تقسيم مي‌شوند؛ به اين صورت كه عده‌اي مي‌گويند
علي‌الاطلاق اشتغال جاري مي‌شود، چه به صحيح قائل باشيم و چه به اعم. مقابل اين
گروه، طايفه‌ي ديگري نيز قول مطلق دارند ولي مي‌گويند برائت جاري مي‌شود، حال چه
قائل به صحيح باشيم و چه قائل به اعم.
بنابراين از ميان مثبتين دو طايفه
قائل به اطلاق هستند كه يك دسته به جريان اشتغال به صورت مطلق اعتقاد دارد و دسته‌ي
ديگر به جريان برائت به صورت مطلق اعتقاد. در مقابل مثبتين اطلاق‌گرا، سه دسته
قائل به تفصيل هستند؛ بعضي از تفصيليين مي‌گويند در صورتي كه قائل به اعم باشيم
بايد برائت جاري كنيم، زيرا مي‌گوييم هر چيزي كه بتوان به آن عنوان صلاة اطلاق
كرد، ولو فاسداً واقع شده باشد، صلاة است و اگر شك كنيم كه آيا چيزي جزء است يا
شرط است يا نيست، مي‌توانيم برائت جاري كنيم، زيرا آنچه كه مسلم اين است كه ولو
مشكوك‌الشرطيه و مشكوك الجزئيه را هم بجا نياوريم، مسمي حاصل است، چون مسمي اعم از
صحيح و فاسد است؛ بنابراين مسمايي به عمل مي‌آيد، ولو اينكه آن بخش مشكوك را مشخص
نكنيم كه شرط هست يا خير. حتي اگر با علم به جزئيت و شرطيت، ترك كنيم، باز هم
برائت حاصل است؛ زيرا مسمي حاصل شده است. وقتي قائل به اعم هستيم در مقام شك راجع
به زياده‌اي به مثابه جزء يا شرط مي‌توانيم برائت جاري كنيم و از آن عبور كنيم و
بسنده كنيم به همان چيزي كه بدون جزء يا شرط مشكوكه عمل مي‌شود.
اما اگر صحيحي بوديم، بايد اشتغالي
باشيم؛ زيرا مي‌گوييم اگر اين جزء مشكوك بجا بيايد و به صلاة منضم كنيم برائت ذمه
حاصل است يا منضم نكنيم؟ احتمال مي‌دهيم اگر منضم نكنيم برائت حاصل نشود، پس بهتر
است كه قائل به اشتغال باشيم و آن را ضميمه كنيم. به اين ترتيب اولين قول تفصيل
بين اينكه قائل به اعم باشيم يا قائل به صحيح باشيم، در صورت اول جريان برائت است
و در صورت دوم جريان اشتغال.
قول دوم تفصيلي، تفصيل بين بيان
مقالي و بيان مقامي است. به اين معنا كه آيا بيان ما بيان مقالي و يا لفظي است؟ و
يا بيان مقامي و حالي است و نه لفظي؟ اگر بيان مقالي است و در جزئيت شك كرديم،
بايد اشتغال جاري كنيم. اما اگر بيان مقامي است و شك كرديم در اينكه چيزي جزء هست
يا شرط هست، و يا نيست، برائت جاري مي‌كنيم. بنابراين تفصيل بين اين است كه بيان
مقالي باشد يا مقامي و لفظي باشد يا حالي.
البته روشن است كه چنين تفصيلي خارج
از مصب بحث خواهد شد، زيرا بحث ما در مقام مباحث الفاظ است و بحث در اين است كه
آيا لفظي مثل صلاة براي صحيح وضع شده است يا اعم؟ در اينجا مي‌خواهيم تمسك به لفظ
بكنيم، بنابراين مسئله‌ي ما در اينجا مقامي نيست؛ اما به هر حال اين هم تفصيلي است
كه مطرح شده است.
تفصيل سومي كه مطرح شده است بين دو
نوع صحيح است؛ گفته‌اند صحيح را دو جور مي‌توان تصوير كرد، يك‌بار به نحو نوعي
تصوير مي‌كنيد، و يك بار به نحو شخصي تصوير مي‌كنيد. به اين معنا كه يك‌بار مي‌گوييد
موضوعٌ له صلاة، صلاة عالمِ عامدِ قادرِ مختارِ حاضر است، يعني صلاة وضع شده براي
مناسكي كه توسط فردي كه داراي اين خصوصيات است انجام مي‌شود. صلاة جعل شده براي
صلاتي كه براي مكلفي با اين شرايط اتفاق مي‌افتد. اما اگر كسي در شرايط اضطرار
قرار مي‌گيرد و مثلاً غريق به جاي ذكر و قرائت بايد اشاره كند، آن اشاره بدل از
اين قرائت و ذكر است. آنچه كه محل و مصب وضع است و آنچه كه موضوعٌ له است آن صلاة
است و نه اين ابدال. اين صحيح، صحيح شخصي است، يعني يك نوع خاص و وضع متشخصي از
صلاة موضوعٌ‌له است.
يك‌بار نيز مي‌گوييد كه صلاة عبارت
از آن چيزي است كه صورتاً صلاة است، و مولي طلب كرده است. يعني اينجا نه حالت عاليه
لحاظ شده است كه بگوييم آن صلاة است و مادون و ابدال او بدل هستند، و نه اقلي ذكر
شده كه مثلاً بگوييم چهار ركن صلاة است و باقي لابشرط است و مي‌تواند كم و زياد و
جايگزين شود.
به هر حال يك بار صحيحه‌ي نوعيه اخذ
مي‌كنيم و يك وضعيت متعين و متشخصي را صحيح نوعي قلمداد نمي‌كنيم، يك‌بار نيز صحيح
شخصي لحاظ مي‌كنيم، يعني يك نوع خاص از صلاة را صحيح مي‌گوييم. اصل آن است و بقيه
بدل و جايگزين آن هستند، والا صلاة صحيح، همان صلاة عالمِ عامدِ قادرِ مختارِ حاضر
است؛ درنتيجه صلاة غيرعالم در حال جهل، يا غيرعامد كه در حال نسيان طور ديگري نماز
خواند و يا غيرقادر در حال نشسته و غيرمختار در حال اضطرار طور ديگري خواند، مثلاً
صلاة خوف خواند، و يا به جاي حضر در سفر بود و نماز مسافر خواند، اينها همگي ابدال
هستند و اصل در صلاة همان وضعيت مطلوب عالي است و يا حداقلي است، يعني آن چهار ركن
صلاة صحيح است، و نسبت به بقيه لابشرط هستيم، اگر بودند جزء مي‌شوند و اگر نبودند
جزء نمي‌شوند. در صورت وجود جزء قلمداد مي‌شوند و در صورت عدم وجود جزء نيستند. به
اين وضعيت صحيح شخصي مي‌گوييم. گفته‌اند بين اينكه قائل به صحيح نوعي باشيم و يا
قائل به صحيح شخصي باشيم فرق است. اگر قائل به صحيح نوعي بوديم برائت جاري مي‌كنيم،
زيرا مي‌گوييم هر طور كه واقع شود مصداق صحيح است، حال ما شك داريم كه مازاد بر
اين چيز ديگري جزء يا شرط هست يا نه، مي‌گوييم آنچه مسلم است بدون اين جزء و شرط
مشكوك، صلاة صحيح نوعي واقع مي‌شود، پس در مازاد برائت جاري مي‌كنيم. اما اگر قائل
به صحيح شخصي بوديم بايد اشتغال جاري كنيم، زيرا مي‌گوييم مجموعه‌ي اين مناسك و
قرائات و افعال و اذكار و هيئات صلاة هستند و شايد آنچه كه مورد شك ماست جزء اين
مجموع باشد، بنابراين بايد اشتغال جاري كنيم.
بنابراين يك قول اطلاق از جهت عدم
ترتب اثر است. اقوال ديگر در مقابل انكار نسبت به ترتب اثر مثبتين اثر و قائلين به
ترتب اثر هستند. دسته‌اي از قائلين به ترتب اثر اطلاق‌گرا و دسته‌اي ديگر تفصيل‌گرا
هستند. آنهايي كه اطلاق‌گرا هستند، مي‌گويند در هر صورت برائت جاري است، اما دسته‌اي
ديگر مي‌گويند در هر صورت اشتغال جاري است. تفصيل‌گراها نيز به اعتبارات مختلف
قائل به تفصيل هستند، برخي مي‌گويند بين بيان مقامي و مقالي بايد تفصيل قائل بود،
بعضي مي‌گويند بين اعمي و صحيحي بايد تفصيل قائل بود، بعضي مي‌گويند بين اينكه
صحيح را نوعي بدانيد يا شخصي، بايد تفصيل قائل بود. بنابراين سه قول به تفصيل، دو
قول به اطلاق، در بين مثبتين و در مقابل آنها يك قول به انكار علي‌الاطلاق وجود
دارد.
اما آنچه كه مشهور و مطرح است، اين
است كه اولاً قائل به ترتب ثمره باشيم و ثانياً بنا به مشهور، اگر اعمي بوديم به
جريان برائت ملتزم باشيم و اگر صحيحي بوديم به جريان اشتغال.
راجع به اينكه ترتب ثمره چگونه
تصوير مي‌شود، به طور عام و كلي مي‌توان آن را اين‌گونه تقرير كرد و تقرير عام
براي قول به ترتب ثمره در قالب بندهايي قابل طرح هستند:
1. اگر موضوعٌ له لفظ صلاة خصوص
صحيحه باشد، آن‌گاه تكليف معلوم است و مشخص است كه بايد صلاة صحيحه بجا آورد.
مكلفٌ به نيز در اينجا معلوم است، زيرا اگر صلاة صحيحه را به عمل نياوريد تكليف
ساقط نخواهد شد و مكلفٌ به هم صلاة صحيحه است. بنابراين اگر بگوييد لفظ صلاة براي
خصوص صلاة صحيحه وضع شده است، آن‌گاه وجوب آمده و روشن و معلوم است؛ مكلفٌ به نيز
صلاة صحيحه مي‌شود.
2. اگر كسي شك كرد كه چيزي مثل
استعاذه جزء صلاة هست يا نيست، و يا چيز ديگري شرط صلاة هست يا نيست، اين شك به
كجا برمي‌گردد؟ اين شك به آنجا برمي‌گردد كه ما مي‌دانيم تكليف آمده، مكلفٌ‌به هم
صلاة صحيحه است، اگر شك كرديم كه چيزي جزء هست يا شرط هست يا نيست، مسئله به اين
برمي‌گردد كه آيا بدون آن مشكوك اگر صلاة را بجا آورديم تكليف ساقط است يا خير؟
قهراً به اين معناست كه آيا امتثال تحقق پيدا كرد يا نه؟ زيرا وجوب كه آمده، وجوب
يقيني، برائت يقيني لازم دارد. ما يقين داريم كه وجوب آمده است و يقين داريم صلاة
صحيحه از ما طلب شده است، حال شك داريم كه مثلاً استعاذه جزء هست يا نيست،
بالنتيجه اگر استعاذه را بجا نياوريم شك در تحقق امتثال است. آيا واجب واقع شد؟
آيا صلاة صحيحه واقع شد؟ يا بدون استعاذه صلاة صحيح نيست؟ بنابراين مسئله برمي‌گردد
به اينكه آيا بدون مشكوك امتثال مي‌تواند محقق شود؟ عقل مي‌گويد شما اشتغال يقيني
داريد، پس بايد برائت يقيني حاصل كنيد. بايد آن جزء مشكوك را هم بجا بياوريد تا
يقين كنيد كه صلاة صحيحه واقع شد و تكليف ساقط شد. اگر بجا نياوريد طبعاً نمي‌توانيد
مطمئن باشيد كه صلاة خواسته شده بجا آورده شده است. بنابراين در صورتي كه قائل به
صحيح باشيم جايي براي برائت باقي نمي‌ماند.
3. اما اگر موضوعٌ له لفظ صلاة اعم
از صحيح و فاسد بود؛ اگر كسي شك كرد راجع به اينكه چيز ديگري، علاوه بر آن چيزي كه
تصوير شده است، جزء يا شرط است يا نيست، مي‌خواهد آن مشكوك شرط باشد يا نباشد،
الان صلاة محقق است، زيرا صلاة اعم از صحيح و فاسد است. بنابراين هنگامي كه شك
داريم كه بدون آن جزء يا شرط مشكوك صلاة محقق شد يا نه، اگر اعمي باشد مي‌گويد
محقق شده است، اين به هر حال صلاة است ولو صلاة فاسده. بنابراين در اينجا ديگر جاي
اشتغال نيست و مي‌توان نسبت به مازاد برائت جاري كرد و گفت كه با نبود آن جزء
مشكوك هم صلاة واقع شده است؛ بنابراين لازم نيست كه شما اشتغال جاري كنيد، بلكه مي‌توانيد
برائت جاري كنيد و بگوييم صلاة واقع شد، اين فرد در حال صلاة است و من هم نذر كرده‌ام
كه به مصلي يك درهم بدهم، حالا هم دادم و نذر من ادا شد.
4. اگر اعمي باشيم و در جزئيت مازاد
شك كنيم در اين صورت امر به مكلفٌ‌به بين اقل و اكثر دور مي‌زند كه آيا همان اقلّ
كافي است و مكلفٌ‌به است يا اكثر مكلفٌ‌به است؟ اقل و اكثر نيز گاه ارتباطي و گاه
نيز غيرارتباطي است. آنجا كه اقل و اكثر ارتباطي است، اولويت با برائت است. مي‌گوييد
من نمي‌دانم با همين اقل صلاة واقع شده است يا با اكثر صلاة تحقق پيدا مي‌كند؟ از
آن طرف هم قائل به اعم هستيد و مي‌گوييد اقل هم صلاة است؛ اقل كه متيقن است و
قطعاً صلاة هست، اما نسبت به اكثر چگونه است؟ من شك مي‌كنم كه علاوه بر اين نيز
تكليف دارم، و آيا نسبت به مازاد بر اقل هم مكلف هستم؟ در اينجا برائت جاري مي‌كنم.
به اين ترتيب اين قول كه قول مشهور
است به اين شكل تقرير مي‌شود كه در صورت قول به صحيح از آن جهت كه تكليف مكلف‌به
روشن است كه عبارت است از وجوب صلاة صحيحه و چون وجوب صلاة صحيحه بر ذمه‌ي مكلف
آمده است، مكلف بايد سعي كند آنچه را كه بر ذمه‌ي اوست ادا كند، پس بايد احتياط
كند تا يقين كند كه تكليف ساقط شده است، زيرا تكليف قطعي است و مكلف‌ها نيز مشخص
است؛ منتها اينكه چيزي جزء مكلفٌ‌به هست يا نيست، اگر فرد آن را بجا نياورد هنوز
يقين حاصل نشده است كه مكلفٌ‌به انجام شد و تكليف از او ساقط شد؛ ولذا بايد احتياط
كند و قائل به اشتغال باشد و آن جزء هم بجا بياورم. اما اگر اعمي باشيم هر وضعيت و
مقداري كه مشمول اعم باشد، ولو فاسد باشد، ادا شد يقين حاصل مي‌كنم كه اين مقدار
صلاة بود؛ در مازاد بر آن ترديد دارم كه آيا جزء صلاة هست يا نيست كه در اينجا
برائت جاري مي‌كنم. درواقع تقرير قول به تفصيل دوم كه نظر مشهور است به اين صورت
خواهد بود، ولي همين تقرير محل چالش‌هاي بسيار است و نقض و ابرام‌هاي فراواني
پيرامون آن مطرح شده است كه بايد بررسي شود. والسلام.