موضوع: الاشکال الخامس الذی اُورِد
علی هذه الثمرة:
يكي از مباحثي كه نوعاً در آغاز
ورود به بحث جديد عنوان ميكنيم هويت معرفتي آن مسئله است. بعضي از مباحث را كه
وجه فلسفه‌ي اصولي دارد، در سرآغاز مباحث طرح ميكنيم و به نظر ما بدون طرح اين
مباحث، موضوع مورد نظر به خوبي فهم نمي‌شود. ازجمله اين مباحث بحث هويت معرفتي هر
مبحث است. چنان‌كه از تطبيقات و يا كاربرد و ثمره‌ي بحث نيز نوعاً سخن مي‌گوييم و
همچنين از منطق بحث نيز بحث ميكنيم و معمولاً تأكيد داريم كه در هر مطلبي بايد
روش‌شناسي آن مشخص و روشن شود.
هويت معرفتي را به معناي وسيعي به
كار مي‌بريم و معمولاً راجع به يك علم آن را در فلسفه‌ي علم به كار مي‌بريم و به
شش مسئله در ذيل آن مي‌پردازيم؛ اما به نظر ما هر مسئله‌اي خودْ علم‌واره و عليمه
است. به اين اعتبار اكثر پرسش‌هايي را كه راجع به يك علم تمام مي‌توان مطرح كرد،
راجع به مسائل آن علم نيز مي‌توان مطرح كرد و سپس پاسخ داد. يكي از آنها نيز مسئله‌ي
«هويت معرفتي» است. يكي از پرسش‌هاي اساسي كه در ذيل اين عنوان به آن پاسخ مي‌دهيم
اين پرسش است كه اين مسئله از نظر طبقه‌بندي مسائل داراي چه ماهيتي و هويتي است؟
آيا اين مسئله جزء مبادي آن علم است يا از مسائل آن است؟ اگر از مبادي است جزء
كدام دسته از مبادي است؛ اگر از مسائل است، جزء كدام دسته از مسائل است؟
ما راجع به طبقه‌بندي مبادي و مسائل
علم اصول بحث‌هاي مبسوطي در سلسله دروس فلسفه‌ي اصول انجام داديم. بحث مسئله‌ي
اصوليه در اين سلسله دروس حدود سه سال طول كشيد و اكنون نيز ادامه دارد و شايد تا
بهار سال 94 هم ادامه پيدا كند. ما در اين سلسله دروس مبادي و مسائل اصول را بسيار
تفصيل داديم، و توضيح داديم كه مبادي علم اصول چند دسته هستند و مسائل نيز به همين
صورت توضيح داده شده است.
لهذا به هر مسئله‌ي جديدي كه مي‌رسيم،
آن مسئله را به اجمال از حيث هويت معرفتي بررسي ميكنيم و مشخص ميكنيم كه اين
مسئله از مبادي است يا مسائل. راجع به مسئله‌ي صحيح و اعم نيز همين سؤال را در
ابتداي اين مبحث طرح كرديم و پرسيديم كه به اين شرح بود:
1. آيا اين مسئله از مبادي علم اصول
است يا از مسائل؟
2. اگر از هركدام از اينها قلمداد
شود، از كدام دسته از اين مبادي و يا مسائل است؟
3. اين مسئله چه كاربردي دارد و چه
ثمراتي بر آن مترتب است؟
سؤال اول كه آيا اين مسئله از مبادي
است يا مسائل سؤال بسيار مهمي است؛ زيرا مبادي و مسائل در دانش اصول كنوني با هم
كاملاً درآميخته‌اند و تفكيك آنها نيز كار آسان و سهلي نيست. بسياري از اعاظم از چنين
قصدي را داشته‌اند ولي توفيق كامل به دست نياورده‌اند. سيد مرتضي كه اولين متن
جامع اصولي شيعي را نگاشته‌اند، در ابتداي كتاب خود گفته‌اند مي‌خواهند مبادي را
از مسائل جدا كنند ولي اين كار به صورت كامل انجام نشده است. بعد از ايشان نيز
خيلي از اعاظم چنين تصميمي گرفته‌اند ولي موفق نبودند. ظاهراً كار خطرناكي هم هست،
مرحوم محقق اصفهاني كتاب الاصول علي النهج الحديث را تأليف كردند كه منطقاً در آن
خوب پيش رفتند كه مبادي را از مسائل تفكيك كنند ولي اجل مهلت نداد و اثر ناقص
ماند. قبل از ايشان مرحوم شيخ بهايي در زبده چنين كاري را انجام دادند. مرحوم علامه‌ي
شعراني بعد از آنكه تعليقه و شرح خود بر كفايه را نگاشتند كه چاپ هم نشد، كتابي با
عنوان المدخل الي عذب المنهل نوشتند كه به عنوان مبادي اصول بود. بنابراين بحث
بسيار مهمي است كه ما هويت معرفتي يك مسئله را مشخص كنيم.
در ابتداي بحث صحيح و اعم وعده كرده
بوديم كه اين بحث را كامل ميكنيم كه موعد آن فرا رسيده است. معمولاً سؤالي مطرح
مي‌شود به اين صورت كه آيا اين مسئله از مبادي است يا مسائل؟ و با اين تعبير
قاعدتاً بايد اول مورد بحث قرار گيرد و سؤال ديگر اين است كه ثمره‌ي بحث چيست؟ سپس
ذيل بحث از ثمره صحيح و اعم اين مطلب طرح مي‌شود كه آيا اين ثمرات، ثمرات اصوليه
است يا خير؟ هنگامي كه مي‌خواهند اين سؤال را مطرح كنند، گاه برمي‌گردند و سؤال مي‌كنند
كه آيا خود بحث صحيح و اعم يك بحث اصولي است؟ يا مسئله‌ي اصوليه است؟ يا جزء مبادي
علم اصول است؟ ما نيز طبعاً بايد چنين سؤالي را طرح مي‌كرديم و مورد بحث قرار مي‌داديم.
يكي از اشكالاتي كه گاهي در ذيل دو
ثمره‌ي اصلي مطرح مي‌كنند اين نكته است كه گاه در اصولي‌بودن ثمره تشكيك مي‌كنند،
به اين معنا كه اصلاً آيا اين بحث به درد اصول مي‌خورد؟ يا احياناً از مبادي علم
اصول است و نه از مبادي آن كه كاربرد استنباطي داشته باشد؟ افراد مختلفي اين اشكال
را طرح كرده‌اند كه در اينجا نظري آيت‌الله سبحاني را مطرح ميكنيم. ايشان بعضي از
اشكالاتي كه ديگران طرح كرده‌اند را پاسخ داده‌اند كه در اين جهت همراه ايشان
هستيم؛ سپس ايشان گفتند دو اشكال وارد است كه جواب ندارد؛ يكي از آنها اشكالي بود
كه در جلسه‌ي گذشته مطرح كرديم و پاسخ داديم.
اشكالي دومي كه ايشان مي‌گويند جواب
ندارد، اين نكته است كه اين مسئله اصولي نيست و از مبادي علم اصول و احياناً شبيه
به مبادي فقه است و نه مسائل علم اصول. عبارت ايشان درخصوص اشكال دوم اين‌گونه
است: «
انّما ذكر ليس ثمرة أُصولية، لأنّ الثمرة
الأُصولية ما تقع كبرى في عملية الاستنباط، وأمّا المقام فانّ غايته كشف وجود
الإطلاق على القول بالأعم دونه على الصحيح، وهذا أشبه بمبادئ المسائل الفقهية،
فالقول بوجود الإطلاق على الأعمّي دون الصحيحي كالقول بوجود الخبر في موضوع دون
موضوع فلا يعد ثمرة لمسألة أُصولية».
[1]ايشان مي‌فرمايند اين ثمره، يك ثمره‌ي
اصوليه نيست و به مباديِ مسائل فقهيه نزديك‌تر است و حتي از نوع مباديِ مسائل
اصوليه هم نيست. دليل اين مسئله را هم اين‌گونه توضيح مي‌دهند كه شما وقتي مي‌گوييد
بنا بر اعمي مي‌توان به اطلاق تمسك كرد، درواقع به اين معناست كه وقتي شما قائل
باشيد كه اين الفاظ براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده‌اند،
كشف مي‌كنيد كه بنابراين در اينجا اطلاقي شكل مي‌گيرد و اطلاقي وجود دارد و مسمايي
هست. هنگامي كه اين لفظ در متن كتاب و سنت مي‌آيد ما مي‌توانيم به آن مسمي تمسك
كنيم و مسمايي اعم از صحيح و فاسد وجود دارد. اگر مي‌گفتيد صحيح است، آن‌گاه بايد
جواب مي‌داديد كه صحيح با كدام اجزاء؟ زيرا وقتي اعم از صحيح و فاسد است، اجزاء هر
چند تا كه باشد مهم نيست و حتي نمي‌دانيم كه چند جزء دارد و حداكثر اين است كه با
اطمينان مي‌دانيم كه در فاسد استعمال شده است. پس يك مسمي و حداقلي وجود دارد كه
مي‌توان به آن صلاة گفت.
ايشان مي‌فرمايند كه بنا بر نظر
اعمي در اينجا حداكثر به اين نكته مي‌رسيم كه يك اطلاق و مائي در اينجا وجود دارد،
اما آيا اينكه اطلاق و مائي وجود دارد، مسئله‌ي اصوليه مي‌شود؟ مانند اين است كه
شما بگوييد در اين مسئله يك خبر واحد هم داريم؛ آيا كشف اينكه خبر واحدي در كتاب
وسائل وجود دارد يك مسئله‌ي مي‌شود؟ به اين معنا كه انگار شما مطلع هستيد كه يك
خبر واحدي در خصوص يك فرع فقهي وجود دارد، اما اطلاع و علم به اين مطلب مسئله‌ي
اصوليه نيست.
درواقع مي‌فرمايند مسئله‌ي اصوليه
آن است كه به يك گزاره منتهي شود كه آن گزاره كبراي قياس استنباطي قرار بگيرد؛
والا مسئله‌ي اصوليه نخواهد بود. سپس تنزل هم مي‌دهند و مي‌گويند اصلاً اين از
مبادي است و آن هم نه از مباديِ مسائل اصوليه كه پيوندي با اصول داشته باشد، بلكه
از مبادي مسائل فقهيه است.
ما در اين خصوص عرض ميكنيم كه شما
در اينجا يك صغراي قاعده‌ي اشتغال پيدا مي‌كنيد، در حالي كه مسئله‌ي شما در علم
اصول توليد كبرا است. حال اگر صغرايي براي قاعده‌ي برائت درست شود تازه بايد به
سراغ اين مسئله برويم كه در اقل و اكثر ارتباطيين نظر ما چه خواهد شد. و نهايتاً اينها
مسئله‌ي اصوليه نيستند.
به نظر ما اولاً اينكه اين مسئله چه
ارتباطي به علم اصول دارد، يك مسئله است؛ همچنين آيا در علم اصول مورد بحث قرار
گيرد يا خير؟ آيا در مجموع در فرايند عمليات استنباط اثري ـ ولو با واسطه ـ بر آن
مترتب هست يا خير؟ مسئله‌ي
اصوليه آن است كه بلاواسطه كاربرد استنباطي داشته باشد و به تعبير شما كبراي قياس
استنباطي قرار گيرد. ما در اينجا سؤال كه آيا اصولاً اين مسئله هيچ‌گونه كاربرد
استنباطي ندارد؟ يك‌وقت در جواب مي‌گوييم كه به هيچ‌وجه كاربرد استنباطي ندارد، و
يك‌بار نيز مي‌گوييم كاربرد استنباطي دارد ولي باواسطه و يا به ضميمه. سپس مي‌فرماييد
كه اين قبيل مسائل بايد از علم اصول بيرون برود به اين دليل كه جزء مبادي اصوليه و
يا فقهيه است.
در اين خصوص اولين عرض ما اين است
كه آيا در عمل به چنين چيزي ملتزم هستيد؟ آيا در طول تاريخ علم اصول، فقها و
اصوليون ما بر اين ملتزم بوده‌اند؟ در عمل چنين نيست. در عمل اگر بنا باشد كه
مثلاً مبادي علم اصول از علم اصول خارج شود، از اصول چندان چيزي باقي نمي‌ماند. به
صورت تخميني عرض مي‌كنم كه شايد پنجاه درصد مباحثي كه در علم اصول مطرح مي‌شود جزء
مبادي علم اصول هستند؛ بعضي نيز مشترك بين اصول و فقه و جزء مبادي فقهيه و اصوليه
هستند؛ همانند مبادي احكاميه كه هم مبدأ علم فقه هستند و هم مبدأ علم اصول. در
بحثي كه سال گذشته راجع به خطابات قانونيه مطرح كرديم توضيح داديم كه خطابات
قانونيه هم مبناي فقه است و هم اصول. در اصول از خطابات قانونيه قواعد روش‌شناختي
اصطياد ميكنيم و در فقه نيز براي استنباط و افتاء مبنا اتخاذ ميكنيم. اگر بنا
باشد اين بحث‌ها را از علم اصول خارج كنيم پنجاه درصد دانش اصول از آن جدا مي‌شود.
در اينجا سؤال ميكنيم اين كار چه اشكالي دارد؟ اگر مسئله اصوليه نيست و قصد داشته
باشيم كه يك دانش را منقح كنيم چه عيبي دارد كه چنين كاري بكنيم؟ من هم براي اين
كار انگيزه‌ي كافي دارم و به شدت به اين قضيه معتقد هستم و بر همين اساس است كه
حدود چهارده سال است روي فلسفه‌ي اصول كار مي‌كنم؛ زيرا معتقد هستم كه آنچه از جنس
مبادي است بايد از دانش اصول خارج شود و دانش بايد مشتمل بر مسائل باشد؛ منتها اين
مطلب كه همه‌ي مبادي را از علم اصول و يا هر دانش ديگري مي‌توان خارج كرد، قابل
قبول نيست. در اين زمينه نزاعي وجود دارد كه آيا مبادي در زمره‌ي دانش هست يا خير؟
در اينجا يك نظر هست كه مي‌گويد علم مشتمل بر سه مسئله است، موضوع؛ مبادي و مسائل؛
در مقابل اين نظر نيز يك نظر حاد وجود دارد كه مي‌گويد دانش فقط بايد مشتمل بر
مسائل باشد و مبادي بايد خارج از دانش مطرح شود. ما در اينجا رأي بينابين و تفصيلي
داريم؛ به اين صورت كه گفته‌ايم مبادي بر چند دسته تقسيم مي‌شوند و از جمله
تقسيمات اين است كه مبادي را مي‌توان به مبادي ممتزجه و غيرممتزجه تقسيم كرد.
مبادي ممتزجه آن دسته از مبادي هستند كه يا به لحاظ معرفت‌شناختي، يا به لحاظ روش‌شناختي
و يا به حيث ديگري نمي‌توان آنها را از علم خارج كرد و
اگر آنها در علم مطرح نشود، نمي‌توان مسائل را مطرح كرد. به اين حساب كه مبادي
بايد در دانش ديگري بحث شود، كفايت نمي‌كند كه شما در دانش ديگر كه مشتمل بر مسائل
است، تنها مسائل را مطرح كنيد و چنين چيزي عملي نيست. بعضي از مسائل به لحاظ معرفت‌شناختي
و يا به لحاظ روش‌شناختي، آن‌چنان هستند كه نمي‌توان آنها را تفكيك كرد. ما اين
دسته از مبادي را مبادي ممتزجه ناميده‌ايم به اين معنا كه با مسائل ممتزج هستند و
نمي‌توان آنها را تفكيك كرد.
بالنتيجه مي‌خواهيم عرض كنيم اينكه
شما مي‌فرماييد اينها احتمالاً مسئله نيستند، ما مي‌گوييم به فرض كه مسئله نباشند
و در زمره‌ي مبادي باشند، مگر بناست كه هر آن چيزي كه جزء مبادي شد كلاً از دانش
خارج شود؟ ما چنين چيزي را قبول نداريم.
ثانياً: اين مطلبي كه مشهور شده و
از مرحوم آقا ضياء گرفته شده و به نام مرحوم تمام شده و بعد از ميرزاي نائيني نيز
اكثراً آن را تلقي به قبول كرده‌اند كه مسئله‌ي اصوليه آن است كه كبراي قياس
استنباطي قرار بگيرد را ما قبول نداريم. اين مسئله به نام ميرزاي نائيني مشهور شده
است ولي اولين‌بار توسط مرحوم آقا ضياء در مقالات الاصول طرح شده است. اين حرف كه
بگوييم مسئله‌ي اصوليه آن است كه الا و لابد كبراي قياس استنباطي قرار گيرد، والا
مسئله‌ي اصوليه نيست، حرفي دقيق و تمام نيست. در مباحث نظريهًْ المسئله و مسائل‌پژوهي
فلسفه‌ي اصول كه در گذشته مطرح كرديم، نوزده رأي را از بدو اصول تا معاصرين آورده
و نقد كرده‌ايم كه يكي از آراء همين است كه مسئله‌ي اصوليه آن است كه كبراي قياس
استنباطيه قرار گيرد و از آن جهت كه اين نظر مشهور است و كمابيش مورد قبول معاصرين
نيز هست، بيشتر نقد و بررسي كرده‌ايم. در اين خصوص گفتيم كه اشكالات زيادي وارد
است. اينكه بگوييم چه چيزي مسئله‌ي اصوليه هست و چه چيزي نيست، به معناي تعريف
مسئله‌ي اصوليه است، پس به اين ترتيب بايد شرايط تعريف را دارا باشد، به اين معنا
كه همانند يك تعريف بايد جامع و مانع باشد؛ ولي هم به لحاظ جامعيت مورد اشكال است
و هم به لحاظ مانعيت. بسياري مباحث در علم اصول مطرح مي‌شود كه كبرا نيست؛ مرحوم
آقاي مظفر نيز از اولين كساني است كه بر اين نظر اشكال گرفته و گفته است چه لزومي
دارد كه اصرار كنيم هر مطلبي كه در اصول مطرح مي‌شود بايد به صورت كبراي قياس
استنباطي قرار گيرد؟ سپس مرحوم مظفر گفته‌اند كه مي‌تواند صغرا هم باشد. ما در
اينجا عرض ميكنيم كه حتي اگر كبرا و يا صغراي قياس استنباطي هم قرار نگيرد باز هم
مي‌تواند مسئله‌ي اصوليه باشد. بسياري مباحث در اصول داريم كه از اين جنس نيست. به
اين ترتيب چنين حصري نه جامع است و نه مانع؛ جامع نيست؛ زيرا بسياري از مباحث وجود
دارند كه كبراي قياس نيستند ولي مسئله‌ي اصوليه‌اند و در طول تاريخ علم اصول از
آنها بحث شده است و نه مانع است، زيرا پاره‌اي از مسائل مي‌توانند در علوم ديگر هم
مطرح شده باشند ولي در مقام استنباط مانند يك كبرا مورد استفاده قرار گيرند. چه
كسي گفته است كه تمامي كبراهاي استنباطي را اصول تأمين مي‌كند؟ بنابراين به لحاظ
جامع و مانع‌بودن نيز بر اين نظر شبهه وارد است، و خود همين مسئله از جمله شواهد
نقض همين مدعاست. به جاي اينكه به تعبير بزرگاني چون آقا ضياء و ميرزاي نائيني
(ره) تكيه كنيم، بگوييم اين نكته نشان مي‌دهد كه فرمايش شما اشكال دارد و اين مسئله‌ي
اصولي است و به نحوي از انحاء كاربرد استنباطي دارد، ولو به مثابه صغرا. بالاخره
اين صغراي يك قاعده‌ي كلي و يك كبراست كه آن كبرا حجيت و ظهور است. اينكه به اطلاق
اين عبارت در كتاب و سنت تمسك ميكنيم و مطلق مي‌شود، صغراي آن كبرا مي‌شود و كنار
هم كه قرار مي‌گيرند مي‌توانيم فرع فقهي استنباط كنيم؛ پس اين مي‌تواند صغرا
قلمداد شود و صغرابودن آن را از مسئله‌ي اصوليه‌بودن خارج نمي‌كند. براي مثال
اوامر و نواهي صغراي يك كبراي كلي هستند. مي‌گوييم امر دال بر وجوب است و از طرف
ديگر هم مي‌گوييم ظاهر حجت است، و سپس از آن فرع استنباط ميكنيم؛ يعني حتي بحث
اوامر و نواهي هم به حيثي صغرا توليد مي‌كنند و نه كبرا و كبرا آن حجيت ظهور است؛
حجيت ظهوري كه در اصول كمتر از آن بحث ميكنيم، به اين اعتبار كه مي‌گوييم عقلا آن
را قبول دارند و همه‌ي عقلا آن را پذيرفته‌اند، پس ديگر نيازي نيست كه ما بحث
كنيم. اتفاقاً اگر در علم اصول دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه صغريات شايد حتي بيشتر
از كبريات بحث شده‌اند و بعضي از مطالب و مسائل صغريات قياسات استنباطيه هستند كه
در دانش اصول مورد بحث قرار مي‌گيرند.
البته مثالي كه به اوامر و نواهي مي‌زنيم
ممكن است بگوييم كبرويت نسبي است، يعني بحث از اوامر و نواهي، مثل دلالت امر بر
وجوب، در قياس با حجيت ظهور، يك صغراست، اما يك كبراست در قياس با دليلي كه ما
داريم، مثل آيه و روايتي كه در آن امر آمده است. سپس مي‌گوييم كه يك كبرا داريم كه
هر امري دال بر وجوب است. درنتيجه دلالت امر بر وجوب به حيثي صغراست ـ وقتي به
قاعده‌ي حجيت ظهور قياس ميكنيم ـ و به حيثي كبراست مثل جايي كه مي‌گوييم در آيه و
يا روايتي امر آمده و دلالت بر وجوب دارد كه صغرا مي‌شود، سپس يك كبرا داريم كه هر
آن چيزي كه هر امري دال بر وجوب است؛ يعني به حيثي ممكن است حالت كبروي هم بتوان
براي آن تصوير كرد؛ ولي به هر حال مسلم اين است كه به عنوان صغرا هم قابليت تصوير
دارد.
اشكالي سومي كه بر فرمايش ايشان
وارد است اين است كه اولاً عرض ميكنيم خود شما مسئله‌ي اصوليه را اين‌گونه تعريف
نفرموده‌ايد و ما نيز مسئله‌ي اصوليه را اين‌گونه نمي‌دانيم. تعريفي كه شما از
مسئله‌ي اصوليه داريد كه في‌الجمله تعريف خوبي نيز هست، اين است كه: «
انّ كلّ قاعدة تكون ممهدة لتشخيص الأحكام والوظائف الكلية
للمكلفين، فهي مسألة أُصولية، سواء أكان لهذه القواعد موضوع واحد أم لا، وسواء
أكان البحث عن عوارض الأدلّة الأربعة أو تعيّنات الحجّة أم لا، بل يكفي كون
القاعدة ممهدة لتشخيص الوظائف الكلية».
[2]
در اينجا عرض ميكنيم، وقتي شما بپذيريد اگر قائل به صحيح بوديد نمي‌توانيد به اطلاق
تمسك كنيد، اگر اعمي بوديد مي‌توانيد به اطلاق تمسك كنيد، آيا در مقام استنباط به
كار نمي‌آيد؟ اگر شما با لفظ صلاة مواجه شديد، اگر اعمي بوديد تكليف شما روشن نمي‌شود
كه بگوييد اين صلاة اطلاق دارد و به اطلاق آن تمسك ميكنيم و در اين آيه يا روايت
كلمه‌ي صلاة آمده است و ما مي‌گوييم اعم از صحيح و فاسد است، پس بنابراين اگر نذر
كرديد نظر شما منعقد است، براي مثال نذر كرديد به كسي كه صلاة مي‌خواند پولي
بدهيد، حال نيز يك نفر در حال نمازخواندن است كه اگر نماز او فاسد هم باشد بايد
پول را بدهيد و تكليف شما روشن است. شما شرط نكرده‌ايد كه لزوماً بايد كبراي قياس
استنباطي باشد. شما در اشكال چنين چيزي را مطرح مي‌كنيد ولي مسئله‌ي اصوليه را در
ارشاد العقول به صورت ديگري تعريف فرموده‌ايد.
البته ما تعريف و تعبير ديگري از
مسئله‌ي اصوليه داريم كه با توجه به نقدي كه بر مجموعه‌ي تعابير وارد در تعريف
مسئله‌ي اصوليه داشتيم، آن تعريف را ارائه ميكنيم كه بر آن اساس كار سهل‌تر هم مي‌شود.
تعريف ما اين‌گونه است: «وحدات منهجيّة
يمکن أن تقع في طريق تعيين تکاليف المکلفين، او تعدّ کضوابط منهجيّة لتصنيع تلک
الوحدات او تبيين کيفيّة استعمالِها، بالمباشرة او بادنی الوسائط، لتحصيل
انقيادهم تجاه المولی المنعم». به نظر ما اوصافي را كه ما در اين تعريف
آورديم، گزاره‌ها و قضايايي را كه در مبحث صحيح و اعم مطرح است شامل است و اين
اوصاف در اينها نيز وجود دارد.
بالنتيجه مي‌خواهيم بگوييم ثمره‌ي
اول كه امكان تمسك به اطلاق، اگر اعمي بوديم و عدم امكان آن اگر صحيحي بوديم
درواقع بر بحث مترتب است و اين مسئله كاربرد اصولي دارد و اين اشكال نيز وارد
نيست.
به اين ترتيب پنج اشكالي كه بر
نتيجه و ثمره‌ي اولي وارد شده بود را پاسخ داديم و در ادامه به ثمرات بعدي خواهيم
پرداخت. والسلام.