موضوع: الاشکال الثالث الوارد علی ثمرة البحث عن الصحيح والاعم، ويليه البحث عن الوجه الرابع

راجع به وجوه مختلفه‌اي كه به عنوان ايراد بر ثمره‌ي اولي؛ يعني امكان تمسك به اطلاق علي القول بالاعم و عدم جواز تمسك به اطلاق علي القول بالصحيح بحث مي‌كرديم.
يكي ديگر از اشكالاتي كه بعضي از اعاظم از معاصرين وارد كرده‌اند به اين شرح است كه الفاظ عبادات همگي در شرايع سابقه به همين معاني كه در شريعت اسلاميه استعمال مي‌شود، استعمال مي‌شده است؛ بنابراين اسم و مسمي تغيير نكرده؛ در شرايع سالفه و ماضيه هم صلاة به همين مناسك مخصوصه گفته مي‌شده، در شريعت اسلاميه هم به همين مناسك مخصوصه گفته مي‌شود. اگر اين‌چنين باشد ديگر جايي براي اختلاف بين اعمي و صحيحي، از نظر نتيجه و ثمره باقي نمي‌ماند؛ زيرا هم اعمي و هم صحيحي اگر بر اين قول قائل باشند يك تكليف خواهند داشت و هر دو مي‌گويند كه مسماي صلاة همين مناسك مخصوصه است. بنابراين تكليف هر دو يكسان خواهد شد. اينكه شما مي‌گوييد ثمره‌ي نزاع در تفاوت بين قول اعم و صحيح روشن مي‌شود، به رغم بحثي كه ما به لحاظ فني و نظري انجام مي‌دهيم، اما واقع مسئله روشن است، به اين دليل كه شارع مقدس اسلام نيز همين عناوين و اسامي را بر همان معنون‌ها و مسمياتي كه در شرايع سابقه اطلاق مي‌شده است، اطلاق كرده. البته قبول داريم كه بعضي تغييرات در مناسك رخ داده و تفاوت‌هايي بين صلاة در اسلام با صلاة در نصرانيت و يهوديت وجود دارد و كم و زيادهايي به لحاظ بعضي اجزاء و شرايط و قيود ديگر اتفاق افتاده است، ولي در مجموعه مسمي همان مسمي است؛ بنابراين از اين حيث تفاوتي بين اعمي و صحيحي نخواهد بود؛ بالنتيجه اگر شك كرديم كه آيا در صلاة استعاذه واجب است يا خير، بنا بر هر دو قول وضع معلوم است، زيرا مسمي همان است كه در شرايع سابقه مطرح بوده، درنتيجه وقتي شك در جزئيت استعاذه بكنيم بايد به نوعي اطلاق تمسك كنيم و بگوييم استعاذه جزء نيست و اگر دليل محرزي وجود داشت آن را اضافه مي‌كنيم؛ چنين چيزهايي هم اضافه شده ولي با ادله بوده است؛ پس اگر استعاذه هم دليل داشت فبها والا شك در اينجا جايي ندارد به اين جهت كه معلوم است كه صلاة چيست.

به نظر مي‌رسد كه اين اشكال هم وارد نيست؛ زيرا اولاً اين اشكال علي المبناست و ما مباني مختلفه‌اي را درخصوص مبحث حقيقت شرعيه مطرح كرديم؛ يكي از مباني اين است و البته مشهور هم بر آن هستند كه اين الفاظ طابق النعل بالنعل در همين معاني، در شرايع سابقه بوده است و حتي اين معاني در بين عرب جاهليت هم رايج بوده است و نبي اعظم هم همين معاني را حفظ كردند؛ بنابراين لفظاً و معناً هيچ چيزي تغيير نكرده است. اين تنها يكي از اقوال است كه الفاظ همان الفاظ است و معاني هم همان معاني است كه در شرايع سابقه بوده است، بالنتيجه بنابراين نظر بحث از حقيقت شرعيه چندان محلي ندارد؛ ولي بر اين قول ما ايرادهاي زيادي را وارد كرديم، در عين حال ساير اقوال نيز هست، براي مثال قولي كه مي‌گويد اين الفاظ اصلاً در شرايع سابقه نبوده، زيرا زبان شرايع سابقه عربي نبوده است، درنتيجه اين الفاظ عيناً در شرايع سابقه به كار نمي‌رفته است و يا قولي كه مي‌گويد به هر حال نبي اعظم(ص) اين الفاظ را مجازاً در اين معاني به كار برد و در عهد بعثت اين الفاظ به نحو مجازي استعمال مي‌شدند و دوره‌ي‌ كوتاه بعثت براي اينكه اينها تبديل به معناي حقيقي بشوند كافي نبوده است و اين الفاظ در عهد متشرعه در اين معاني حقيقت شده‌اند، پس حقيقت شرعيه نيست و حقيقت متشرعه است؛ همين‌طور اقوال ديگري نيز بود كه در جلسات گذشته بررسي كرديم و در نهايت نيز قول خود ما بود كه قول به تفصيل به جهات مختلفه داديم، به اين معنا كه الفاظ تنها يكي دو عنوان صلاة‌ و صوم نيست كه در قرآن براي آنها آيه‌اي هست كه اين اعمال و عبادات در شرايع سابقه بوده و بعد از آن شما مي‌گوييد كل الفاظ كه يك قاموس را تشكيل مي‌دهند به همين صورت بوده است. بسياري از عبادات قطعاً در شرايع سابقه نبوده است و اين‌گونه نيست كه بگوييم اسلام همان مسيحيت و يهوديت است؛ پس شريعت اسلاميه چه مي‌شود؟ اگر همه‌ي عباداتي كه در اديان قبلي بوده همين‌جا نيز آمده و عبادت جديدي هم اختراع نشده، پس آورده‌ي شريعت اسلامي چيست؟ در عقايد كه بين شرايع مختلف تفاوتي وجود ندارد، البته در عمق و كيفيت آن بحثي نيست، اما توحيد در تمام اديان آسماني و ابراهيمي بوده است.
اين نظر را ما زير سؤال برديم و گفتيم كه راه حل مشكل اين است كه ما بايد به سراغ منابع موجود اديان و شرايع سابقه برويم و بررسي كنيم كه آيا اين مناسك و عبادات در آنجا بوده است يا خير؟ البته قبول داريم كه تحريف شده است، ولي في‌الجمله كه چيزي باقي مانده است؛ اگر چيزي باقي مانده باشد در همان دوره‌ي بعثت بوده، به اين معنا كه اين كتاب‌ها بعد از بعثت علي‌القاعده دستخوش تحريف نشده‌اند، بلكه قبلاً دستخوش تحريف شده‌اند و همين مسئله باعث شده كه دين و شريعت جديدي لازم شود؛ بعد از آن نيز دوره‌ي تاريخ و قلم و كتاب است و تحريف چنداني نمي‌توانسته اتفاق بيافتد و تاريخ نيز مي‌گويد اين تحريف‌ها حداكثر تا سيصد سال بعد از حضرت مسيح اتفاق افتاده است و بعدها آنها به آنچه كه تا آن زمان باقي مانده تحفظ داشته و آنها را حفظ كرده‌اند. بنابراين بايد ببينيم كه در اسناد و متون شرايع سابقه اين عبادات وجود دارند يا خير؟ اگر وجود دارند آيا به همين الفاظ از آنها ياد مي‌شود؟ البته ممكن است واژگان مشابهي به لحاظ صوت و لفظ وجود داشته باشد و تا اين مقدار را قبول داشته باشيم ولي اينكه كلمه‌ي صلاة و يا زكات و صوم در آن زبان‌ها و شرايع بوده است به نظر ما قابل ترديد است و گفتيم اگر چند مورد اين‌چنيني هم يافت شود قول به تفصيل پيش مي‌آيد و مي‌گوييم در بعضي از موارد چنين بوده است ولي با اين اطلاق كه شما نظر مي‌دهيد محل خدشه است.
بنابراين اشكالي كه شما در اينجا مطرح كرده‌ايد براساس مباني ديگر و ازجمله مبناي ما في‌الجمله وارد نيست.
جواب دومي كه به اين اشكال مي‌توان داد اين است كه شما حداكثر مي‌توانيد ثبوت حقيقت شرعيه را في‌الجمله مطرح كنيد؛ يعني بگوييد كه في‌الجمله اين الفاظ در همين معاني در شرايع سابقه وجود داشته و حتي در جاهليت نيز شايع بوده و در اسلام نيز به همين معاني به كار رفته است؛ ولي اين مسئله اثبات نمي‌كند كه مثلاً به يك عمل عبادي نظر همين نمازي كه ما مي‌خوانيم آنها نيز صلاة مي‌گفته‌اند. اگر چنين چيزي احراز شود آيا مي‌توان گفت كه بنابراين همه‌ي اجزاء و شرايط و همين چيزي كه الان در شريعت اسلامي مطرح است قبلاً نيز مطرح بوده است؟ مي‌توان گفت كه به اين نوع عبادت در اديان گذشته صلاة مي‌گفتند، اما آنچه كه در شريعت ما هست با آنچه كه در شرايع سابقه بوده است متفاوت است. حتي اگر بفرماييد كه تفاوتي وجود ندارد، آيا در انجيل جايي را سراغ داريد كه به گفته باشد نماز چند ركعت است؟ و يا اركان و اجزاء و شرايط نماز را مشخص كرده است؟ نصوص و متون اين شرايع تحريف‌شده است؛ به فرض هم كه بفرماييد همين صلاة را در گذشته نيز صلاة مي‌گفتند و همين نوع مسمي را با همين اسم به كار مي‌بردند، معناي اين استدلال شما اين است كه بنابراين بايد اينها را در منابع آنها ديده باشيم، مثلاً بگوييم كه صلاة، هم در نصرانيت و هم در يهوديت ده‌جزئي بوده است، اما آن متني كه اجزاي نماز را توضيح دهد كجاست؟ آيا در انجيل حتي يك جزء از صلاة هم ذكر شده است.
بنابراين پاسخ دوم اين است كه به فرض كه شما حقيقت شرعيه را با اين تقرير بپذيريد كه همين صلاة در شرايع سابقه بوده و در آن شرايع نيز همين لفظ صلاة براي آن به كار مي‌رفته است، بر مبناي شما هم اشكال وارد است از اين جهت كه ثبوت حقيقت شرعيه، في‌الجمله مستلزم معلوميت اجزاء عبادات و شرايط بالجمله نيست، و اين در حالي است كه به اين نكته كه در شرايع سالفه تحريف‌هاي وسيعي صورت گرفته است علم داريم، و اين در حالي است كه از شرايع سابقه نكته‌اي درخصوص اين مسائل به ما نرسيده است. آيا در انجيل چيزي از اجزاء و شرايط صلاة آمده است؟ چيزي نيامده است، و حتي بر مبناي شما هم ابهام وجود دارد و مشخص نيست كه اجزاء و شرايط صلاة در شرايع سابقه چه چيزي بوده است تا ما بگوييم اين لفظ به همين معنا در شرايع سابقه هم اطلاق مي‌شده است، و همان هم در اسلام وارد شده و اطلاق مي‌شود. ما در اينجا مي‌گوييم چه چيزي بوده كه به اسلام وارد شده است؟

اشكال ديگر اينكه اصلاً ما چنين حرفي را قبول نداريم كه بگوييد همين اعمال در شرايع سابقه بوده و عيناً به شريعت اسلاميه منتقل شده است و اين الفاظ، بر همان معاني، در اسلام هم اطلاق مي‌شوند. اين مسئله را با چنين اطلاقي كه دارد قبول نداريم و قطعاً چنين نيست؛ مثلاً لفظ صلاة در آيه‌اي از اناجيل و يا در تورات فعلي و ساير كتب موجود عهدين، آمده باشد كه مثلاً صلاة ركوع و قرائت و سجده و... دارد؛ اگر چنين چيزي مي‌بود، بسيار هم خوب بود زيرا مشخص مي‌شد كه صلاة اسلامي چه مقدار با صلاة شرايع ديگر تفاوت دارد. مسلم است كه صلاة در شريعت اسلاميه با صلاة در شرايع سابقه تفاوت دارد؟ آيا در شرايع سابقه سوره‌ي حمدي بوده است؟ و اگر به فرض سندي از شرايع سابقه داشتيم كه در آن اجزاء و شرايط صلاة آمده باشد و معلوم هم بود كه به همان اجزاء و شرايط و مناسك صلاة اطلاق مي‌كنند؛ اگر چنين بود تازه معلوم مي‌شد كه شريعت اسلامي در صلاة تغييرات زيادي داده است. شريعت اسلاميه عموم عبادات را به لحاظ زياده و نقيصه و به صورت تبدلي متفاوت كرده است و ما الان مي‌خواهيم ببينيم كه صلاة در اسلام چيست و نمي‌خواهيم بگوييم كه صلاة در شرايع سابقه چه بوده است. تفاوت‌هاي فراواني اتفاق افتاده است و براي هر موردي نيز دليل داريم و حتي در مظان آن است كه براي پاره‌اي از اجزاء دليل خاص هم داشته باشيم و همين‌طوري نمي‌توان گفت كه چون اين اعمال در شرايع سابقه بوده است، همان اعمال در شريعت اسلاميه هم وارد شده و لفظ و معنا بوده است، پس تكليف روشن است؛ تكليف در اينجا روشن نيست، زيرا بسياري از چيزها از همين مناسك و عبادات در شريعت اسلامي چيزي كم شده است؛ از اينكه اصل عبادت قبلاً بوده و حذف شده است؛ از اينكه اصل عبادتي قبلاً نبوده و جعل شده است؛ از اينكه اصل عبادت بوده و چيزي از آن كم شده است؛ از اينكه اصل عبادت بوده و چيزي بر آن افزوده شده است؛ از اينكه اصل عبادت بوده و الان نيز هست ولي چيزي در آن متبدل شده است. چنين اتفاقاتي در شريعت اسلاميه افتاده است و لهذا با گفتن اينكه اين مسماها و اسامي بوده است نبايد خيال خود را راحت كنيم و تفاوت‌هاي بسياري در اينجا وجود دارد؛ بالنتيجه مي‌توان گفت كه مسمي غيرمعلوم است و اين‌گونه نيست كه بتوان گفت مسمي مشخص است و در شرايط سابقه بوده است، در شريعت اسلامي نيز همان است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بر فرمايش استاد بزرگوار ما سه اشكال اساسي وارد است.
ايشان اشكال را اين‌گونه مطرح مي‌فرمايند: «قد عرفنا فيما ذكرنا أنّ ألفاظ العبادات كلّها مستعملة في لسان الشارع فيما هو الموضوع له من أوّل الأمر في العصور السابقة على الإسلام، إذ ليست هذه الماهيات العبادية من مخترعات الشريعة الإسلامية، بل كانت موجودة بين العرب قبل الإسلام، وإنّما تصرّف فيها الشرع المقدس بإضافة بعض الخصوصيات. وعلى ذلك فالموضوع له الذي وضعت بازائه هذه الألفاظ محرز عند الشكّ في وجوب الاستعاذة على كلا القولين، فيرجع الشكّ على كلا المبنيين إلى الشكّ في جزئية شـيء زائـد أو شرطيتـه، فيجوز التمسّك بالإطلاقات على القول بالصحيـح والأعمّ».[1] والسلام

---