موضوع: الجهة السّابعة:
في ثمرات البحث عن الصحيح والاعم في العبادات
به آخرين حلقه از حلقات بحث
پيرامون مبحث صحيح و اعم در عبادات رسيديم. تا به اينجا شش جهت را بررسي كرديم.
آخرين و هفتمين جهت راجع به ثمرات مترتبه بر بحث مربوط به عبادات است؛ به اين معنا
كه بحث‌هايي كه راجع به قول به صحيح و همين‌طور اعم و ادله‌ي آنها طرح شد، و مباحث
مختلف مرتبط ديگر چه ثمري دارد؟ اگر قائل به اين باشيم كه الفاظ عبادات براي صحيح
جعل شده‌اند و يا به اين قائل باشيم كه الفاظ عبادات براي اعم جعل شده‌اند چه ثمره‌اي
بر هريك از اين دو قول مترتب است؟
بعضي منكر هرگونه ثمره‌ي مترتب و
يا منكر برخي از ثمرات ادعاشده بر اين بحث شده‌اند كه در خلال بررسي ثمرات به آنها
اشاره خواهيم كرد؛ ولي در مجموع سه يا چهار ثمره را بر اين بحث مترتب دانسته‌اند:
ثمره‌ي اول:
اجمال خطاب علي القول بالصحيح. اگر قائل باشيم كه الفاظ عبادات وضع شده‌اند براي
صحيح از عبادات، در صورتي كه در جزئيت چيزي براي مأمورٌبه و يا شرطيت آن شك كنيم،
خطاب مجمل خواهد شد و نمي‌دانيم اين چيزي كه راجع به آن شك داريم داخل در مسمي هست
يا نيست. اگر داخل در مسمي است بايد آن را انجام بدهيم و يا اينكه كلاً داخل در
مسمي نيست. در نتيجه ابهام در مسمي به‌وجود مي‌آيد؛ براي مثال آيا مسمي عبارت از 9
جزء به اضافه‌ي جزء دهم است كه مشكوك است؟ و يا خير؟ وقتي خطاب مجمل شد قهراً نمي‌توان
به اطلاق آن تمسك كرد.
اما اگر قائل به اعم بوديم و
گفتيم كه لفظ بر اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، اگر شك كنيم كه چيزي جزء هست يا
نيست، در اينجا بنا نيست كه مسمي عبارت باشد از آنچه كه جامع همه‌ي اجزاء و شرايط
است و مسمي اعم از صحيح و غيرصحيح است. صلاة به صلاة فاسده هم اطلاق مي‌شود، وقتي
به صلاة فاسده اطلاق مي‌شود، حال شك داريم كه چيزي جزء هست يا نيست، اگر جزء هم
باشد چون به فرض ترك جزء فاسد و باطل واقع شد، ما در اينجا گفته‌ايم كه باطل و
فاسد نيز صلاة است. لهذا اگر قائل به اعم بوديم در آنجا طبعاً اين مشكل صحيحي را
نخواهيم داشت و مي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم.
ثمره‌ي دوم:
مرحوم ميرزاي قمي مطرح فرموده‌اند كه اگر اعمي باشيم، وقتي در امري شك مي‌كنيم مي‌توانيم
برائت جاري كنيم؛ زيرا ما عملي را اعم از صحيح و فاسد بجا آورده‌ايم حال مي‌گوييم
اين عمل انجام شد يا خير؛ به هر حال ما در اينجا اعمي هستيم و هرطور هم كه واقع
شده باشد مسمي واقع شده است؛ اما اگر صحيحي باشيم مي‌گوييم اين عملي كه انجام شد و
تا اين ميزان تحقق پيدا كرد، آيا برائت ذمه براي ما حاصل شد؟ در اينجا چنين چيزي
معلوم نيست و بسا آنچه كه انجام نشده جزء تكليف باشد، پس در اينجا نمي‌توان اصل
برائت جاري كرد.
بنابراين دومين ثمره‌اي كه گفته‌اند
بر بحث صحيح و اعم مترتب است اين است كه اگر اعمي باشيم در هر صورت هنگامي كه شك
كنيم مي‌توانيم برائت جاري كنيم، اما اگر صحيحي باشيم قهراً بايد برائت ذمه را
احراز كنيم و تا يقين نكنيم اشتغال همچنان باقي است.
ثمره‌ي سوم:
اين ثمره‌ي نيز از آن ميرزاي قمي (ره) است. فرموده‌اند ثمره‌ي ديگري نيز بر بحث
صحيح و اعم مترتب است، به اين صورت كه اگر كسي نذر كند درهمي را به يك مصلي بدهد،
حال اگر ديد يك نفر نماز مي‌خواند و اين مناسك و حركات و اذكار را انجام مي‌دهد و
صورت صلاتي دارد؛ اگر اين فرد صحيحي باشد نمي‌تواند درهم را به اين فرد بدهد تا
احراز كند كه نماز او صحيح است، چون صلاة در نزد صحيحي صلاة صحيح است و نه هر
صلاتي؛ اما اگر اعمي بود مي‌گويد كه صورت صلاتيه اينجا واقع شده است، و اگر پول را
هبه كنم بري‌الذمه شده‌ام، ولي اگر صحيحي باشم تا احراز نكنم كه نماز او صحيح است
با پرداخت اين درهم برائت ذمه حاصل نمي‌شود، زيرا اگر فاسد است، ديگر صلاة نيست.
بنابراين يكي ديگر از ثمرات بحث صحيح و اعم مترتب در نذر ظاهر مي‌شود.
ثمرات ديگري نيز در اين خصوص گفته
شده است كه البته آنچه مهم است ثمرات اول و دوم است. به نظر ما درخصوص ثمره‌ي سوم
اگر چنين اثري هم مترتب باشد ربطي به علم اصول ندارد، و مسئله‌ي اصوليه نيست، بلكه
يك مسئله‌ي فقهي است. اگر كسي چنين نذري كرد، از نظر فقهي و شرعي تكليف او چيست كه
در جواب گفته مي‌شود اگر شما مقلد مجتهدي هستيد كه اعمي است، هر صلاتي كه واقع شده
باشد و درهم را به آن فرد بدهيد برائت ذمه حاصل مي‌شود، ولي اگر صحيحي است بايد
درهم را به فردي بدهد كه صلاة صحيح اقامه كرده باشد. بالنتيجه اگر چنين اثري هم بر
اين بحث مترتب باشد اثري فقهي است و ربطي به دانش اصول ندارد.
همان‌طور كه عرض شد راجع به آثار
و ثمرات تشكيك‌هايي صورت پذيرفته است كه بايد طرح و بررسي شود.
اولين ثمره‌ي مترتب بر اين بحث
چنين بود كه اگر شك در جزئيت و شرطيت شود، در صورتي كه قائل به وضع استعمال در
صحيح باشيم، آن‌گاه به صرف اينكه شكي واقع شد آن عملي كه انجام داده‌ايم مشكوك
خواهد شد و معلوم نيست كه مسمي باشد زيرا بناست كه صلاة صحيحه واقع شود و الان شك
داريم كه صلاة با اضافه‌شدن اين قيد و رعايت اين شرط صحيح خواهد شد و بدون لحاظ آن
صلاة صحيحه نخواهد بود؛ بنابراين نمي‌توانيم بگوييم اين هم صلاة است؛ بلكه ما در
اينجا به دنبال صلاة صحيحه هستيم پس نمي‌توانيم به صرف بيان مطلق به آن تمسك كنيم
و اطلاق در اينجا قابليت تمسك ندارد؛ اما اگر اعمي باشيم مي‌توانيم چنين اطلاقي
انجام دهيم.
در اينجا مطلب روشن است كه اطلاقي
كه در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد دو قسم است، «اطلاق مقامي» و «اطلاق مقالي».
اطلاق مقامي به اين صورت است كه مولي آن‌گاه كه در حال صحبت است مطالبي را گفته و
مطالبي را نيز نگفته است. در اينجا بايد فرض را بر اين بگذاريم كه آنچه را كه
نگفته است درواقع در مقام آن نبوده و نمي‌خواسته بگويد و در مسئله نيز دخيل نبوده
است. درواقع ملاك اطلاق مقامي سكوت مولي از آنچه كه بيان نكرده است، مي‌باشد. با
اينكه مولي در مقام اعلام و يا در مقام تعليم بود چيزي نگفت؛ اين نگفتن و سكوت
كاشف از اين است كه نمي‌خواهد آن را طلب كند و مطلوب او نيست و در مقام مطالبه‌ي
آنچه را كه بيان نفرموده است، نبوده و براي همين نيز نگفته است. چون مقام اعلام و
بيان و تعليم و آموزش است، قاعدتاً آنچه را كه مي‌خواسته بگويد بايد مي‌گفته است،
و اگر نگفته است كاشف از آن است كه نمي‌خواسته بگويد و هنگامي كه نگفت يعني مطالبه
ندارد. اين نكته سرّ و مبناي اطلاق مقامي است. در اطلاق مقامي گفته‌اند كه شرايطي
بايد محقق باشد كه در آن صورت مي‌توان به اطلاق تمسك كرد.
در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه
ضوابط امكان و جواز تمسك به اطلاق مقامي چيست؟ براي اين سؤال چهار ضابطه مطرح كرده‌اند:
1. مولي بايد در مقام بيان باشد؛ يعني
در مقام بيان اجزاء و شرايط باشد. اگر در مقام نبوده باشد و براي مثال تنها درصدد
اصل تشريع بوده باشد، اطلاق صورت نمي‌گيرد. مولي در ابتدا مي‌خواسته بگويد: «كتب
عليكم الصيام»، فعلاً همه بدانند كه صيام واجب است، و در مقام اين نبوده كه مشخص
كند صيام چه اجزاء و شرايط و قيودي دارد و اين نكته را در جاي ديگر مطرح خواهد
كرد. پس ابتدا بايد مولي درصدد بيان همه‌ي آنچه كه دخيل است بوده باشد و نه اينكه
بخواهد اصل مطلب را اعلام كند، و جزئيات را بعداً بگويد و يا اينكه گاهي مصالحي
اقتضاء مي‌كند كه اصلاً مجمل و مبهم حرف بزند؛ يعني شرايط به نحوي است كه نمي‌خواهد
همه‌ي مطالب را بگويد.
2. هنگامي كه متكلم حكمي را مي‌آورد،
اين حكم بايد وارد بر مقسم باشد، يعني بتوان بر كليت آن حكمي كه وارد شده است تمسك
كرد و در اين مقام نباشد كه بعضي از اقسام را بيان كند؛ بسا ساير اقسام، جزئيات و
اجزاء و شروط و قيودي است كه بيان نشده است، اما اگر حكم معطوف به مقسم بود مي‌توانيد
بگوييد كه همه‌ي دايره و قلمرو را مد نظر داشته و تكلم و خطاب كرده است.
3. قرينه‌اي كه صارف باشد جعل
نكند، به اين معنا كه ممكن است اطلاق آمده باشد، ولو ظاهراً مطلق است، اما قرينه‌اي
مي‌گويد كه به اطلاق نمي‌توان تمسك كرد و اين منصرف در فلان قسم و يا مصداق است.
پس متكلم يا مولا نبايد قرينه‌ي صارفه‌اي جعل كرده باشد. به هر حال نصب قرينه بر
تقييد كه باعث انصراف از يك مورد خاص شود، وجود نداشته باشد.
4. مطلب چهارم را نيز مرحوم محقق
خراساني اضافه فرموده‌اند كه شرط چهارم اينكه قدر متيقني در مقام تخاطب نباشد. بسا
در موقعيت‌هايي، ولو مطلق سخن مي‌گويد، اما قدر متيقني هست كه ذهن همه به آن قدر
متيقن معطوف مي‌شود كه اگر انجام شود گويي فعل و مأمورٌبه محقق شده است.
به اين ترتيب معناي اطلاق معلوم
شد به اين ترتيب كه حكم وارد بر مقسم شده باشد، متكلم در صدد بيان جزئيات باشد و
قصد كلي‌گويي و مجمل‌گويي نداشته باشد، قرينه‌اي كه صارفه باشد از آنچه كه به ذهن
مي‌رسد وضع نشده باشد و در مقام تخاطب قدر متيقني نباشد.
راجع به ثمره‌ي اولي كه امكان
تمسك به اطلاق بنا بر اعمي و عدم امكان بنا بر صحيحي است، اشكالاتي گرفته شده است
كه يك به يك بايد بررسي شود:
اشكال اول: شما مي‌فرماييد اگر ما
اعمي بوديم مي‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم، ولي اگر صحيحي بوديم نمي‌توانيم تمسك
كنيم. اصولاً كتاب و سنت چون اسناد تشريع هستند و رسالت آنها تشريعي است، درنتيجه
عموم آيات و روايات اصولاً براي تشريع نازل و صادر شده‌اند؛ بالنتيجه در حوزه‌ي
عبادات نص مطلقي كه صرفاً معطوف به بيان اجزاء و شرايط باشد نداريد و عموم اينها
در مقام تشريع هستند. نتيجتاً مقدمه‌ي دوم كه گفتيم در صدد بيان باشد و نه فقط
تشريع يا اجمال، اصلاً در آيات و روايات نيست و در نهايت در آيات و روايات نمي‌توانيد
به مقدمه‌ي دوم تمسك كنيد. براي مثال قرآن مي‌فرمايد: «كتب عليكم الصيام كما كتب
علي الذين من قبلكم»، كه تشريع صيام را مي‌كند و بنا نداشته در همان‌جا جزئيات را
بيان كند، درنتيجه به اين اطلاق نمي‌توانيد تمسك كنيد.
پاره‌اي جواب‌ها در مقابل اين
اشكال مطرح شده است. اولين پاسخ اين است كه در اين آيه گفته شده است كه صيام بر
شما واجب شده است و صيام هم يعني امساك از اكل و شرب و اين معنا در عرف همه‌ي
مؤمنين و شرايع سابقه به همين صورت است. در نتيجه همين كه شما مي‌گوييد در مقام
تشريع، تشريع اصل صيام است ولي كلمه‌ي صيام را به كار برده كه صيام عبارت است از
امساك اكل و شرب، پس بنابراين مي‌توان به اين آيه تمسك كرد؛ زيرا آيه كلمه‌ي صيام
را به كار برده و معناي اين كلمه نيز روشن است. پس اينكه گفته شده است آيات و
روايات در مقام تشريع هستند و نه در مقام جزئيات، پس اگر مازاد بر اكل و شرب را شك
ـ مانند سر فرو بردن در آب و استعمال توتون ـ كنيد مي‌توانيد بر اطلاق تمسك كنيد.
ولي اينجا به نظر مي‌رسد كه اين
پاسخ كافي نيست؛ اولاً اينكه شما مي‌گوييد آيات و روايات در مقام تشريع هستند، ما
اضافه مي‌كنيم كه اگر اين‌گونه باشد به اين معناست كه بايد اجزاء و شرايط را خارج
از آيات و روايات دربياوريم؛ آيا واقعاً اين‌گونه است؟ به اين معنا كه همه‌ي آيات
و روايات در مقام تشريع هستند و نه در مقام بيان اجزاء و شرايط؟ اگر اين‌گونه باشد
اجزاء و شرايط را بايد از كجا گرفت؟ البته جواب‌هايي بر اين جواب مي‌توان دارد و
آن اينكه اولاً چه كسي گفته است كه صيام عبارت است از امساك اكل و شرب؟ تا بگوييد
مقوميت اكل و شرب كه معلوم است، مازاد بر اكل و شرب اطلاق دارد، پس مي‌توانيم به
اطلاق تمسك كنيم؛ اولاً مي‌پرسيم كه در كجاي كلمه‌ي صوم و صيام به اكل و شرب اشاره
شده است؟ صوم و صيام يعني امساك به صورت علي‌الاطلاق؛ از صوم حتي امساك در سير هم
تعبير مي‌شود. كسي كه نمي‌خواهد حركت كند مي‌گويند امساك كرده است؛ يا در خود قرآن
درخصوص حضرت مريم(س)، امساك از كلام‌گفتن را هم صوم تعبير فرموده است. بنابراين
تنها امساك اكل و شرب نيست تا بگوييم صوم كه امساك در اكل و شرب است، راجع به مازاد
اكل و شرب نيز تمسك به اطلاق مي‌كنيم. اولاً صوم و صيام مطلق امساك است و تنها اكل
و شرب نيست و شاهد آن هم اين نكته است كه در مواردي مثل سير و يا تكلم هم صوم به
كار مي‌رود.
حال در اينجا ممكن است كسي بگويد
كه در شريعت عيسوي يا موسوي، شايد تكلم هم مبطل روزه بوده است، چنان‌كه در اول
تشريع صيام فقط و فقط در موقع اذان افطار مي‌كردند و سپس دوباره روزه آغاز مي‌شد،
تا در جنگ خندق كه آن حضرت از ساحت الهي تقاضا مي‌كنند كه تا اذان صبح مجاز به اكل
و شرب باشند؛ ولي به هر حال اگر اين آيه را هم بتوانيم مخدوش قلمداد كنيم ولي در
اصل اين قضيه جاي بحث نيست كه خود كلمه‌ي امساك اعم است؛ بنابراين فقط اكل و شرب
نيست كه بگوييم خود كلمه آمده پس كافي است.
نكته‌ي دوم اينكه گفته‌اند اصلاً
آيه در صدد تشريع و اصل تشريع بوده و خواسته است بگويد كه صيام تنها براي شما
تشريع نشده است، زيرا براي قبل از شما نيز تشريع شده بوده است. درواقع اينجا در
مقام اصل تشريع است و اين آيه در مقام بيان نيست و لذا مثالي كه آورده‌ايد بجا
نيست و در اين آيه شارع مقدس فرموده‌اند كه اين صوم كه بر شما تشريع شده است تنها
اختصاص به شما ندارد، بلكه در شرايع سابقه هم اين مسئله بوده است. پس در مقام بيان
اجزاء و شرايط و احكام تفصيليه صوم نبوده است؛ بنابراين مثال شما به اين آيه مثال
بجايي نيست و بايد مثالي بياوريد كه در مقام بيان بوده باشد تا بتوانيد مدعاي خود
را مطرح كنيد.
مطلب سوم اينكه ما قبلاً گفتيم كه
متكلم بايد در مقام جميع اطرافِ مراد باشد و در صدد باشد كه همه‌ي آنچه را كه دخيل
است، بگويد؛ مثلاً در مقام اعلان حكم است و يا در مقام اعلام است، يا در مقام
تعليم و آموزش است؛ در آموزش كه نبايد چيزي را فرو گذاشت و همه چيز را بايد گفت.
در مسئله‌ي صيام جزئياتي كه در ادله‌ي ديگر آمده است، آيا شارع در صدد بوده كه در
همين آيه بگويد؟ خير نبوده است. آيا از معناي لغوي صيام همه‌ي جزئيات و مفطرات نه‌گانه
به دست مي‌آيد؟ نه خير به دست نمي‌آيد. بنابراين اينكه شما به اين آيه مثال مي‌زنيد
مي‌گوييم اين‌گونه نيست و اين آيه در مقام بيان همه‌ي جزئيات نبوده و شرط در مقام
بيان‌بودن شرط مهمي است و همه‌ي اطراف در اين آيه گفته نشده است و اين‌همه بحث‌هايي
كه ما در حوزه‌ي عام و خاص و مجمل و مبين و امثال اينها مي‌كنيم پس كجا به درد مي‌خورد؟
پس بايد توجه كنيم كه به صرف اينكه به يك آيه برخورد كرديم مسئله تمام نيست و
نبايد تنها به همان دليل بسنده كنيم، بلكه بايد به سراغ ساير اخبار و آيات برويم
تا ببينم آنها چه گفته‌اند. اين آيه در صورتي مي‌تواند مورد تمسك قرار گيرد كه در
مقام بيان همه‌ي جزئيات بوده باشد ولي چنين نيست، زيرا ادله‌ي فراواني داريم كه
بسياري از جزئيات راجع به صوم در آنها گفته شده و در اين آيه نيامده است. بالنتيجه
اصولاً مثالي كه شما براي اين مدعا انتخاب كرده‌ايد فاقد صلاحيت است و مدعاي شما
زير سؤال مي‌رود. والسلام.