موضوع: الجهة الخامسة: أدلّة القول بالاعم وتقويمها

قائلين به هريك از دو قول در مبحث صحيح و اعم، ادله‌اي را اقامه كرده‌اند. براي قول به اعم نيز ادله‌اي اقامه شده است كه از باب مرور بر آنها، سعي مي‌كنيم اين ادله را به صورت فشرده تحليل و مورد ارزيابي قرار دهيم.
دليل اول: وقتي اين الفاظ اطلاق مي‌شود معناي اعم به ذهن تبادر مي‌كند. وقتي كه عبارت صلاة را به كار مي‌بريد، تنها صلاة صحيحه به ذهن تبادر نمي‌كند، بلكه اعم از صحيح و فاسد متبادر مي‌شود.
اين دليل مخدوش است، از آن جهت كه اصل ادعا محل تأمل است و اين مطلب يك مسئله‌ي وجداني است و افراد بايد وجدان كنند كه اين‌چنين است و وقتي عبارت صلاة گفته مي‌شود به ذهن اعم از صحيح و فاسد تبادر كند. اولاً ما كه چنين مطلبي را وجدان نمي‌كنيم كه هنگامي كه لفظ صلاة را مي‌شنويم بگوييم اعم از صحيح و باطل است و هر نوع هر نو حركت مشابه صلاة نيز از اين كلمه به ذهن ما تبادر مي‌كند. وانگهي اگر چنين چيزي هم اتفاق بيافتد حجت نيست، زيرا براي احراز وضع بر اعم، تنها تبادر به ذهن متشرعه كفايت نمي‌كند، بلكه تبادر در عصر تشريع و عصر مقارن با وضع اين الفاظ بايد احراز شود كه احراز چنين چيزي كار دشواري است، يعني احراز كنيم كه در عصر پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله نيز همين‌گونه بوده است كه وقتي لفظ صلاة را مي‌شنيدند اعم از صحيح و فاسد به ذهنشان خطور مي‌كرد. بسا چنين چيزي بعدها اتفاق افتاده است، يعني اولاً در عصر نبي اعظم وضع بر صحيح شده بوده و بر اثر اينكه تدريجاً متشرعه در اعم از صحيح و فاسد هم استعمال كردند، حالا چنين چيزي به ذهن تبادر مي‌كند؛ معلوم نيست كه از ابتدا چنين تبادري وجود داشته است. در اينجا حتي ممكن است برعكس چنين نظري نيز ادعا شود و گفته شود وقتي عبارت صلاة شنيده مي‌شود اول به ذهن خطور مي‌كند كه منظور همان صلاتي است كه صحيح واقع شده است و اعم خطور نمي‌كند و صحيح خطور مي‌كند.
دليل دوم: عدم صحت سلب صلاة از فاسد است. گفته‌اند اگر كسي صلاتي اقامه كرد، اما فاسد بود نمي‌توان سلب اطلاق و صلاتيت كرد و گفت كه اين صلاة نبود. پس دليل دوم عدم صحت سلب عنوان از اطلاق آن به اعم از صحيح فاسد است.
اين دليل نيز همانند دليل اول مخدوش است، به اين جهت كه اولاً اين مطلب يك مقوله‌ي وجداني است و بايد وجدان كنيم كه چنين است، يعني وجدان كنيم كه سلب صحيح نيست و وقتي كسي سلب كند، اعتراض كنيم كه چرا اطلاق را سلب مي‌كنيد؟ ما به غيرصحيح هم صلاة مي‌گوييم، بنابراين چنين چيزي را بالوجدان نمي‌يابيم. ثانياً اگر چنين چيزي الان وجود داشته باشد دليل نمي‌شود كه در عهد تشريع و عصر مقارن وحي نيز همين‌گونه بوده است؛ چه بسا در آن زمان اگر كسي صلاة ناصحيح اقامه مي‌كرد، مي‌گفتند اين كه صلاة نيست و كسي هم نمي‌گفت كه چرا شما اطلاق را سلب مي‌كنيد. حتي شايد بتوان شواهدي بر اين مطلب نيز ارائه كرد كه به نوعي سلب شده است. داستاني كه در آن آمده است رسول بزرگوار اسلام وارد مسجد شدند و ديدند يك نفر خيلي تند نماز مي‌خواند، گفتند اين نوك‌زدن كلاغ است؛ اين فرمايش حضرت رسول يك نوع سلب است به اين معنا كه مي‌خواهند بگويند اين فرد نماز نمي‌خواند، و بسا آن فرد نماز خود را باطل هم اقامه نمي‌كرده است؛ بلكه خيلي تند مي‌خوانده است، و شايد از آن جهت كه آرامش و حضور قلب نبوده حضرت چنين گفته‌اند. بنابراين اثبات اينكه در روزگار تشريع و مقارن با زمان وضع عدم صحت سلب بوده است كار سهلي نيست و شايد بتوان عكس آن را اثبات كرد؛ همچنين مثل دليل اول، ديگران اين دليل را براي وضع بر صحيح اقامه كرده‌اند و گفته‌اند كه از صحيح نمي‌توان سلب كرد، ولي غيرصحيح را مي‌توان سلب كرد؛ درواقع بر اين مطلب اقامه كردند كه اعم صحت سلب دارد و اگر نماز فردي باطل بود، مي‌گويند اين اصلاً نماز نبود و كسي نمي‌گويد اين عمل نماز بود ولي باطل بود و برعكس ادعايي كه مطرح شده است، صحت سلب دارد.
دليل سوم: در اطلاقات گاه عبادات را به صحيح و فاسد تقسيم مي‌كنند؛ براي مثال مي‌گويند نماز صحيح چنين است و نماز باطل چنان. اين امر مستلزم آن است كه بين صحيح و فاسد مقسمي باشد و آن مقسم، معناي و مسماي عبادت باشد. وقتي مي‌گوييم صلاة دو قسم است صحيحه و فاسده، اين تقسيم حاكي از آن است كه فاسد هم جزء مسمي است و مسمي اعم از صحيح و فاسد است. بالنتيجه خود اين تقسيم دليل آن است كه اسماء عبادات براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده‌اند.
پاسخ به دليل سوم اين است كه اولاً استعمال اعم از حقيقت است. درست است كه گاهي گفته مي‌شود صلاة يا فاسد است يا صحيح و به اين معناست كه لفظ صلاة در فاسد هم استعمال مي‌شود، اما آيا همه‌ي استعمالات، حقيقي هستند؟ بسا كه مجازاً و تنزيلاً اين استعمال صورت پذيرد. ثانياً چنين تقسيمي اگر در لسان شارع و در عهد بعثت و مقارن با زمان وضع آمده باشد ممكن است قابل تمسك باشد؛ اما اينكه ما الان مي‌گوييم صلاة يا صحيح است و يا فاسد، دليل بر اين نمي‌شود كه وضع اين‌چنين بوده است و اگر شما بتوانيد شواهدي اقامه كنيد كه حاكي از آن باشد كه در عهد پيامبر اعظم(ص) و در مقارنت با وضع اين الفاظ چنين استعمالي بوده، مي‌تواند محل تأمل و يا حتي محل استعمال باشد و بتوان به آن تمسك كرد؛ ولي به نظر مي‌رسد كه چنين تعابيري بيشتر متعلق به روزگار ماست، به حيث اينكه در روزگار ما وقوع صلاة فاسده رايج‌تر شده است و در آن زمان‌ها چنين نبوده است.
شايد در پاسخي كه به استدلال‌ها داديم كسي اشكال كند كه يكي از پاسخ‌هاي شما اين بود كه بسا متعلق به عهد پيامبر نبوده باشد و به لسان شارع جاري نشده باشد و در عهد شارع و مقارن با زمان وضع، احياناً تبادر يا عدم صحت سلب و يا تقسيم اتفاق نيفتاده است؛ ما در جواب مي‌توانيم بگوييم كه الان مشخص است كه تبادر هست (ضمن اينكه رد كرديم)، الان معلوم است (ضمن اينكه رد شد)، الان روشن است كه به نحوي صلاة و هر عبادتي به صحيح و فاسد تقسيم مي‌شود و شما مي‌فرماييد كه بسا از عهد پيامبر چنين نبوده است؛ در آن زمان‌ها تقسيمِ عدم صحت سلب، تبادر نبوده و اين اتفاق در عهد متشرعه افتاده است؛ ما ممكن است بگوييم اصالت عدم نقل داريم؛ شما درواقع مي‌خواهيد بگوييد در دوره‌ي متشرعه وضع جديدي به‌صوت تعيني واقع شده است و معنا متعلق به صحيح بوده است، و در عهد متشرعه به معنايي اعم از صحيح و فاسد نقل شده است؛ ولي ما مي‌گوييم از كجا مشخص است كه چنين نقلي واقع شده است؟ بنابراين در اينجا اصالت عدم نقل را جاري مي‌كنيم. اصل بر اين است كه آنچه الان با ادبيات مواجه هستيم در گذشته نيز همين بوده است تا خلاف آن احراز شود و ممكن است با مسئله‌ي اصالت عدم نقل حل كنيم.
پاسخ اين است كه درواقع درست است كه در مواردي مي‌توانيم اصالت عدم نقل جاري كنيم ولي مورد آن در اينجا نيست، به اين دليل كه در جايي كه مظنه‌ي نقل نباشد مي‌توان اصالت عدم نقل را كافي دانست، ولي اين‌گونه نيست؛ براي مثال صحت تقسيم در مظنه‌ي نقل است به اين حيث كه گفتيم در عهد شارع صلاة باطله و فاسده كمتر واقع مي‌شده است و آنچه كه در هنگام وضع و در عهد تشريع مطرح بوده درواقع صلاة صحيحه بوده است. شارع كه صلاة غيرصحيحه را تشريع نكرده است و قطعاً تشريع روي صلاة صحيحه قرار داشته است و مردم روزگار آن بزرگوار هم در مقام التزام و انقياد بودند به هر آنچه كه در آن زمان تشريع شده بوده و اين امكان كه صلواة فاسده در دوره‌هاي بعد وفور پيدا كرده است، خيلي بيشتر است و در نتيجه در مظانّ نقل است و اصالت عدم نقل در اينجا كارگر نيست.
دليل چهارم: دليل ديگر حديث معروف ولايت است: «بُنِيَ الْاءِسْلَامُ عَلى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَِلَايَةِ؛ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَِلَايَةِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هذِهِ يَعْنِي الْوَِلَايَةَ»[1] اين روايت با توجه به ذيل آن مي‌تواند حاكي از اين باشد كه صلاة به صلاة فاسده هم اطلاق مي‌شود؛ چون فرموده‌اند: «مردم چهار تا را گرفتند ولي ولايت را ترك كردند»، پس مردمي كه ولايت را ترك كرده‌اند، صوم صلاتشان پذيرفته نمي‌شود، و معناي اين نيز چنين است كه مردمي كه ولايت را ترك كردند، صلاة را بجا مي‌آوردند ولي طبق ظاهر اين روايت فاسد بوده اما در عين حال باز هم به آن صلاة گفته شده است. تعبير ذيل حديث نيز اين‌گونه است كه: «صلاة و صوم آنها پذيرفته نمي‌شود»، به اين معنا كه صلاة‌ آنها غيرمقبول است ولي صلاة است؛ بنابراين اعم از صحيح و غيرصحيح را شامل مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه چنين استدلالي هم كفايت نمي‌كند. اولاً اينجا بحث صحيح و غيرصحيح نيست بلكه بحث قبول و عدم قبول است. به تعبيري ممكن است مسامحتاً بگوييم چند جور صلاة داريم، صلاة متعالي و بريني كه كُمّل از عباد بجا مي‌آورند و در اعلا درجه‌ي قبول است؛ همان معراج است، همان قربان است، همان است كه تنهي عن الفحشاء و المنكر است و... صلاتي كه مادون آن است ولي به لحاظ فقهي صحيح است، و البته ناجح نيست ولي اعاده و قضا لازم ندارد و عامل آن تارك الصلاة قلمداد نمي‌شود، از نظر فقهي صحيح است ولي بسياري از آثار بر آن مترتب نيست؛ همچنين صلاتي كه آثاري بر آن مترتب نيست و به لحاظ فقهي نيز باطل است؛ يعني اگر وقت منقضي نشده بايد اعاده شود و اگر منقضي شده بايد قضا شود. اين مطلب به اين مفهوم است كه در اطلاق اول به نحو اعمي و در اطلاق دوم به نحو مسامحي صلاة را به كار مي‌بريم؛ يعني به صلاة غيرمقبولي كه باطل نيست نيز صلاة مي‌گوييم، به رغم آن‌كه آثار اساسي بر آن مترتب نيست؛ آنجا اعم از مقبول و غيرمقبول را مي‌گوييم. صلاتي كه در عالي‌ترين وضعيت و شرايط واقع شده صلاة است و آن صلاتي كه در حداقل وضعيت صحت واقع شده نيز صلاة است. چنين چيزي را كسي انكار نمي‌كند، ولي محل نزاع چنين چيزي نيست، بلكه محل نزاع دومي است، يعني صلاة صحيح و فاسد و اين روايت به نظر مي‌رسد كه در اين خصوص نظر ندارد. به لحاظ فقهي همه‌ي فقهاي ما مي‌گويند صلاة عامّه كه تارك ولايت هستند باطل نيست به همين جهت وقتي كه آنها مستبصر مي‌شوند نمي‌گويند بايد نمازهايتان را قضا كنيد، مي‌گويند صلاة براساس رأي فقهي مقلد آنها و فقهاي اربعه صحيح بوده و بعد از استبصار نمي‌گويند بايد نماز خود را قضا كنيد؛ لهذا مسئله‌ي ولايت شرط قبول است و نه شريط صحت فقهي.
دليل پنجم: دليل ديگر حديث نبوي است كه آن بزرگوار مي‌دانستند كه ايام حيض جاريه‌اي چه زماني است. ايشان فرمودند: «دعي الصلاة أيام أقراءك؟»[2]؛ فرمودند در ايام حيض نماز را ترك كن، و اين در حالي است كه مي‌دانيم در آن ايام فاسد است و نمي‌تواند صحيح واقع شود؛ پس اين صلاتي كه ايشان نهي از اقامه‌ي آن فرموده‌اند صلاة فاسد و باطل است؛ بنابراين آن بزرگوار كلمه‌ي صلاة را بر صلاة فاسده اطلاق فرموده‌اند. شما مي‌گوييد آيا در لسان شارع صلاة در اعم استعمال شده است يا خير كه ملاحظه مي‌كنيد در اعم استعمال شده است. بنابراين صلاة فاسده هم جزئي از مسماي صلاة است و مسماي صلاة به تعبيري اعم از صحيحه و فاسده است.
پاسخ اين دليل آن است كه در اينجا آن بزرگوار مي‌خواسته‌اند بفرمايند كه تو تصور مي‌كني كه در حين حيض صلاة اقامه مي‌كني، ولي اين كار را نكن، زيرا آن عمل ديگر صلاة نيست. به تعبيري اين نهي، يك نهي ارشادي است و نه مولوي. ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه در واقع و نفس‌الامر اين صلاة مقدور نيست و اگر بخواهيد چنين صلاتي را بجا بياوريد بي‌جاست و اگر هم اقامه كنيد فايده‌اي ندارد. درحقيقت امر در اينجا مولوي نيست تا اينكه استدلال كنيم كه ايشان امر مي‌فرمايند به صلاتي كه مقدور نيست، يعني صلاة صحيحه كه ترك شود. حائض كه نمي‌تواند صلاة صحيحه اقامه كند و در آن شرايط صلاة صحيحه واقع نمي‌شود؛ پس براي او مقدور نيست كه صلاة صحيحه بجا آورد؛ بنابراين بايد آن چيزي نهي شود كه مقدور اوست كه ازجمله صلاة فاسده است. صلاة فاسده مقدور اوست؛ در آن حال اگر اقامه صلاة كند صلاة فاسده است و مي‌توان صلاة فاسده را انجام داد، اما صلاة صحيحه كه مقدور ايشان نيست. در اينجا مشخص است كه صلاة تحقق پيدا نمي‌كند و آن بزرگوار از باب اينكه ارشاد كرده باشند چنين تعبيري فرموده‌اند، نه اينكه بگوييد الان ايشان در حال تشريع هستند تا سؤال شود كه چه چيزي را تشريع مي‌كنند، مقدور يا غيرمقدور؟ اگر بفرماييد صلاة صحيحه را تشريع مي‌كنند، يعني صلاة تنها براي صحيحه وضع شده است، و اينجا نيز آن بزرگوار صلاة را در صحيحه به كار برده‌اند پس دارند نهي مي‌كنند از صلاة صحيحه درحالي‌كه صلاة صحيحه مقدور جاريه نيست، زيرا حائض نمي‌تواند صلاة صحيحه اقامه كند؛ پس ناچار هستيم كه بگوييم صلاة اعم از صحيحه و فاسده است تا آن بزرگوار بتوانند نهي مولوي بكند؛ كه در اينجا گفته‌اند اين نهي اصلاً مولوي نيست، بلكه نهي ارشادي است و به اين معناست كه نكن كه چنين چيزي نمي‌تواند اتفاق بيافتد و اين صلاة اصلاً به درد نمي‌خورد. درواقع در اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه اگر آن بزرگوار نهي مي‌فرمايند، اگر اين نهي به نحو تشريعي باشد چيزي را بايد تشريع كنند كه مقدور باشد، ولي الان صحيحه مقدور نيست، بلكه فاسده مقدور است كه ما مي‌گوييم اصلاً در مقام تشريع نيستند بلكه در مقام ارشاد هستند و بالنتيجه متعلق همان صلاة صحيحه است.
به نظر مي‌رسد مجموعه‌ي ادله‌اي كه در جهت استدلال براي وضع الفاظ عبادات براي اعم از صحيحه و فاسده ارائه شده است همگي مخدوش است و ان شاء الله در جلسه‌ي بعد ادله‌اي كه براي وضع الفاظ عبادات بر صحيحه اقامه شده است را مطرح خواهيم كرد. والسلام.

---