موضوع: الجهة الخامسة أدلّة القول بالصحيح
راجع به تقريب‌ها در زمينه‌ي جامعِ بنا بر قول به اطلاق الفاظ عبادات بر صحيح، هشت تقرير را مطرح كرديم و نظر نهايي را هم به عنوان نظر مختار ارائه داديم. حال اگر قائل باشيم كه الفاظ عبادات به اعم از صحيح و فاسد اطلاق مي‌شوند، تصوير جامع چگونه مي‌شود. در اين زمينه نيز نظرات و تقرير و تقريب‌هاي گوناگوني مطرح شده كه به اجمال مرور خواهيم كرد.
يكي از اصحاب كه تقريباً نوع تقريرها را يك‌جا مطرح و في‌الجمله ارزيابي كرده است، مرحوم آخوند خراساني است. در كفايه پنج تقرير را به عنوان تصوير جامع و يا وجوهي كه مي‌توان در تصوير جامع علي القول بالاعم مطرح كرد، ذكر كرده‌اند و از هركدام نيز يك ارزيابي اجمالي داشته‌اند، اما نهايتاً نظر مختار را مطرح نكرده‌اند. ما در پايان كار نظر مختار مقبول خودمان را عرض مي‌كنيم.
يكي از تقريرهايي كه مطرح شده منسوب به مرحوم ميرزاي قمي است. ايشان فرموده‌اند ممكن است اين‌طور بگوييم كه اصولاً عناوين و الفاظ عبادات وضع شده‌اند بر بخشي از اجزاء كه با آن اجزاء گويي عبادت محقق است؛ مانند اجزاء ركنيه در صلاة. آن‌گاه مازاد بر اين نوع از اجزاء و هرآنچه بر عبادت افزوده مي‌شود، جزء مسمي نيست و مسمي همان اركان است. براي مثال اگر اركان صلاة پنج است به همان صلاة گفته مي‌شود و چيزهايي كه افزوده مي‌شود جزء مأمورٌ‌به هستند و نه مسمي. يك فرد با توجه به وضع خاصي كه دارد بايد اركان را بجا بياورد و با توجه به شرايطي كه دارد اجزاي ديگري را اضافه كند. به اين ترتيب كم و زيادشدن در مسمي تأثير نخواهد داشت، زيرا مسمي همان اركان است و تسميه هم روي همان‌ها رفته است و آنها نيز كم و زياد نمي‌شوند و اگر مازاد بر آنها كم و يا زياد شد تأثيري در تسميه ندارد.

به نظر ما مطلب اين‌گونه نيست كه مرحوم ميرزا تبيين كرده‌اند. در همين مثالي كه ايشان مي‌زنند حقيقت صلاة دائرمدار اركان نيست و حتي صلاة صحيح نيز مقيد به اين اركان نيست. بسا برخي از اركان مختل شود و براي مثال يك نفر ركوع را فراموش كند، اما در عين حال حتي صلاة صحيح بر آن اطلاق شود. بنابراين اگر كمتر از اركان هم اتفاق بيافتد، باز هم به آن صلاة اطلاق مي‌شود ولي شما گفتيد كه مسمي اركان است، پس اگر اركان كم شود مسمي بايد مخدوش شود، ولي چنين نيست.
اشكال ديگر اينكه اگر لفظ صلاة بر مجموعه‌اي كه شامل اركان و مازاد بر اركان مي‌شود اطلاق شود، بايد مجازاً اطلاق شود؛ زيرا مسمي حقيقي صلاة اركان است، ولي ممكن است در اضافه بر اركان هم لفظ صلاة را به كار ببريد، پس مرتكب مجاز شده‌ايد. از آن طرف نيز ممكن است اركان اتفاق بيافتد ولي صلاة اتفاق نيافتاده باشد؛ براي مثال گفته‌اند فرض مي‌كنيم فردي آن‌قدر در نماز حضور قلب داشته باشد كه تنها اركان را انجام بدهد و بقيه را فراموش كند، وفق ظاهر بايد گفت كه صلاة اتفاق افتاده است، ولي آيا كسي به اين قول قائل مي‌شود؟
در واقع اين نكته‌اي كه شما مطرح مي‌كنيد در صورتي درست است كه اطلاق عنوان صلاة دائرمدار اركان باشد، ولي ملاحظه مي‌كنيد كه اگر اركان كم هم بشود مي‌توان به آن صلاة اطلاق كرد و اگر اضافه هم بشود باز هم صلاة مي‌گوييم و اينكه شما مي‌گوييد اضافات جزء مأمورٌ‌به است و نه مسمي و حسب حالات افراد، آنها كم و زياد مي‌شوند، در اين صورت زماني كه ما صلاة را بر اركان به اضافه‌ي موارد ديگر مي‌كنيم پس بايد مجازاً اطلاق كرده باشيم؛ ولي به چنين استدلالي نمي‌توان ملتزم شد.

نظر دوم اين است كه بگوييم عنوان صلاة روي معظم اجزاء قرار مي‌گيرد و درواقع تسميه عرفاً دائرمدار مجموعه‌‌اي از اجزاء است كه تا آنها هستند، عرف نيز عنوان صلاة را بر آن اطلاق مي‌كند. تا زماني كه عرف عنوان را به معنون اطلاق مي‌كند، مشخص مي‌شود كه معنون موجود است، ولو كم و يا زياد هم بشود، تا آن‌قدر كم مي‌شود و به جايي مي‌رسد كه عرف ديگر عنوان صلاة را بر آن اطلاق نمي‌كند و از همين‌جاست كه از معناي حقيقي خارج مي‌شود. بنابراين زياد لازم نيست كه دقيق شويم و بگوييم كه تا كجا كم مي‌شود، چند عضو و چه سنخي از اعضاء مي‌تواند كم شود و اين مسئله را بايد به نظر عرف محول كنيم و تا زماني كه عرف عنوان را اطلاق مي‌كند، ما كشف مي‌كنيم كه معنون و مسمي موجود است.
بر اين نظر نيز مي‌توان اشكال كرد كه تا آنجايي كه عرف در حد معظم اجزاء را به صورت حقيقي اطلاق مي‌كند، آن‌گاه اگر مازاد بر معظم اجزاء را آورديم و عنوان را اطلاق كرديم، تكليف چيست؟ آيا در اينجا ديگر مسمي حقيقي نيست و بلكه مجازي است؟ زماني كه معظم اجزاء هست اگر عنوان را اطلاق كرديم در معناي حقيقي آن به كار مي‌بريم؛ اما اگر اضافه بر معظم اجزاء چيزي بود و اسم را بر آن اطلاق كرديم، بايد مجازاً باشد، زيرا علاوه بر معناي حقيقي مي‌شود.
علاوه بر آن اشكال ديگري بر اين تقرير وارد مي‌شود كه در اين صورت به هر حال ما نمي‌دانيم كه كداميك از اجزاء، مسمي هستند؛ زيرا ما در اينجا مي‌گوييم معظم اجزاء، فرض كنيد كه صلاة يازده جزء است، اگر بگوييم معظم اجزاء يعني هشت جزء، هشت تا كه شد مسمي وجود دارد؛ حال اين هشت عدد، پنج به اضافه سه است، يك بار آن سه يك چيز است و يك بار نيز آن سه مازاد بر پنج چيز ديگري است؛ يعني يك بار جزء هشتم را قرائت قلمداد مي‌كنيد و بار ديگر تشهد؛ يك بار با تشهد هشت جزء مي‌شود، يك بار با ذكر ديگري هشت جزء مي‌شود. در اين صورت اجزاء متردد خواهد شد؛ يك جزء مي‌تواند جزئي از مسمي قلمداد شود و معناي حقيقي را تشكيل دهد و بار ديگر همان جزء مي‌تواند خارج شود، ولي باز هم معناي حقيقي محفوظ باشد، زيرا جزء ديگري به جاي آن آمده است. به اين ترتيب حتي اجزائي كه آن معظم و درواقع مسمي را تشكيل مي‌دهند و معناي حقيقي را پديد مي‌آورند، متردد يا مردد مي‌شوند. آيا معناي حقيقي مي‌تواند حالت تردد داشته باشد؟ زماني كه همه‌ي اجزاء وجود دارد مي‌گوييم بايد مجازاً بر آن اطلاق كنيم و زماني كه همه‌ي اجزاء نيست و اينها با هم متبدل مي‌شوند اين اشكال پيش مي‌آيد كه آن چيزي كه حقيقت را تشكيل مي‌دهد متبدل است.
ضمن اينكه در مسئله‌ي عبادات مسئله بسيار متفاوت است. در معاجين عرفيه كه مثلاً ده جزء دارد، تا هفت و هشت جزء هم كه باشد عرف لفظ را بر آن اطلاق مي‌كند، حال ممكن است آن هفت يا هشت جزء گاهي متبدل هم بشوند و سه جزئي كه كم مي‌شود مي‌تواند هركدام از اجزاء باشد و همه‌ي مسئله نيز همين مقدار مي‌شود، به اين معنا كه مثلاً سه جزء جابه‌جا بشود؛ اما در مسئله‌ي عبادات خيلي وسيع است و در همان افراد صحيحه نيز آنقدر فرض‌ها متنوع و فراوان است كه شبه غيرقابل احصاء است؛ پس در اينجا مسئله بسيار دشوارتر است و اگر آن را به معجون‌هاي عرفيه قياس بگيريم محل تأمل مضاعف است.

تقرير ديگر اينكه اصلاً عبادات مثل اعلام شخصيه هستند؛ براي مثال اسم يك نفر را «زيد» مي‌گذاريد، بعد حادثه‌اي پيش مي‌آيد و نقص يا قطع عضوي پيدا مي‌كند، اما باز هم به آن «زيد» اطلاق مي‌كنند. همچنين اگر همين فرد به جاي پنج انگشت، شش انگشت داشته باشد باز هم به او زيد مي‌گويند. عناوين عبادات نيز از همين قبيل است؛ درنتيجه عرف چندان توجهي به كم و يا زيادشدن‌هاي اين‌چنيني نمي‌كند و انگار وضعيت ثابتي وجود دارد كه تغييرات و تبدلات در آن وضعيت دخيل نيست و مشكلي پيش نمي‌آيد.
به اين تقرير پاسخ مي‌دهيم كه در آنجا يك عنصري داريم كه جمع‌بند همه‌ي اين وضعيت‌هاي مختلف و افراد متفاوت و مختلف است و آن عنصر «تشخص» است. تشخص در وجود زيد است، زيد به وجود خود متشخص است و تا اين وجود هست، هر تغييري كه در او اتفاق مي‌افتد باز هم به او زيد اطلاق مي‌شود. گويي مسمي وجودِ زيد است و نه دست و پاي او. حال در عبادات چگونه مي‌توان اين را مطرح كرد؟ آيا مي‌توان عنصري را فرض كرد كه در مركبات و مقيدات عباديه محفوظ باشد؟ ظاهراً در آنجا بايد چيزي را به غير از مسئله‌ي تشخص لحاظ كنيم؛ براي مثال چيزي نظير پنج جزء معين و يا مجموعه‌اي از عناصر و اجزاء را در نظر بگيريم و بگوييم تا وقتي كه اين اجزاء هستند تغييرات و تبدلات تأثيري در مسئله نمي‌كنند. اگر چنين چيزي بگوييم نيز به نظر ميرزاي قمي و امثال ايشان بازمي‌گرديم.
چهارمين تقريري كه ايشان مطرح كرده‌اند اين است كه وضع ابتدئاً روي يك عنوان قرار گرفته است. اولين باري كه كلمه‌ي صلاة وضع مي‌شده است روي عنواني تام، جامع، كامل و حتي صحيح قرار گرفته است كه وضعِ اولي بوده است؛ اما تغييراتي كه رخ مي‌دهد و كم و زيادهايي كه صورت مي‌پذيرد از نظر عرف يك وضعيت مسامحي دارد؛ درنتيجه اگر صلاة اولين بار بر مناسكي كه داراي دو ركعت بوده جعل شده بوده، بعدها شارع و رسول اكرم(ص) گفته‌اند كه مغرب را سه ركعتي كنيد، نماز ظهر، عصر و عشاء را هم دو ركعت اضافه كنيد. اين مازادشده را خاصه اگر تقليل پيدا كند و از صورت اوليه و ابتدائيه كه مصب وضع اول بوده است چيزي كم شود، معمولاً عرف به نحو مسامحي آن را نازل منزله‌ي واجد قلمداد مي‌كند و فاقد را ملحق به واجد مي‌كند و طبق نظريه‌ي سكاكي واجد مي‌انگارد و به صورت ادعايي مي‌گويد اين هم صلاة است. در اينجا عرف توجه نمي‌كند كه چند جزء كم شده و يا جزئي افزوده شده است، به لحاظ شباهت‌هايي كه دارد از جمله اينكه در اثر مشترك هستند و يا در صورت ظاهري شباهت آنها محفوظ است، موجب مي‌شود كه فاقد را هم نازل منزله‌ي واجد قلمداد كند و عرف همچنان اين عنوان را بر آن هم اطلاق كند.
حتي گاهي پيش مي‌آيد كه وضعيت متصور جديد كه چيزي از اعضاء را كم دارد و ابتدائاً و به نحو مسامحي عنوان بر آن اطلاق شده رفته‌رفته حالت مسامحه هم از بين مي‌رود و همان مسمي مي‌شود. نظر سكاكي در اين خصوص چنين است كه اينجا مجاز نيست، بلكه به صورت ادعايي حقيقت فرض شده است و مجاز عقلي است؛ به صورت ادعايي مي‌گوييم اين هم همان است و سپس اين ادعا هم از ميان برداشته مي‌شود و بر اثر كثرت استعمال و شهرت‌يافتن و انس ذهني اصلاً به ذهن نمي‌آيد كه اين تفاوتي دارد و در اينجا تنزيلاً مي‌گوييم اين نيز همان است، بلكه مي‌گوييم اصلاً همان است. چنين چيزي در مسائل عرفيه و به‌خصوص در معجون‌ها بسيار زياد است؛ داروهايي كه از تركيب‌هايي تشكيل مي‌شود اگر جزئي از آن كم شود عرف به صورت مسامحي عبارت دارو را به آن اطلاق مي‌كند و مصرف هم مي‌كند و حتي بر اثر كثرت و تكرار به جايي مي‌رسد كه اصلاً توجه ندارند كه اين معجون جزئي را كم دارد و به صورت ادعايي به آن حالت اولي الحاق كرديم. در صلواة و كلاً در عبادات نيز ممكن است همين مسئله را مطرح كنند.
ايشان اين نظر را هم اين‌گونه ارزيابي كرده‌اند كه اسامي معاجين مركبات خارجيه هستند و در آنجا مي‌توان يك وضع مشخص ثابتي فرض كرد كه اسم روي آن قرار گرفته است؛ مثلاً يك معجون ده‌جزئي بوده كه براي اولين بار عنوان خاصي را روي آن گذاشته‌اند؛ سپس چند جزء از آن كم شده و عرف هم در اين خصوص مسامحه كرده است. در معاجين عرفيه و معاجيني كه از مركبات خارجيه‌اند مي‌توان چنين تصوري داشت كه گفته شود اين مقدار حد اوليه است، اما آيا درخصوص عبادات مي‌توان چنين ادعايي كرد؟ آيا درخصوص عبادات يك حد اوليه وجود دارد؟ حد اوليه صلاة چيست؟ صلاة غرقاء است يا صلاة عالمِ عامدِ مختارِ حاضر است؟ بنابراين بسا نتوان چنين چيزي را در خصوص مسئله‌ي عبادات اطلاق كرد. در زمينه‌ي عبادات ممكن است عبادتي با وجود اجزاء افزون‌تر فاسد واقع شده باشد و يا با اجزاء كمتر صحيح باشد. بنابراين عبادات را نمي‌توان بر معاجين عرفيه قياس گرفت.
پنجمين تقريبي كه ايشان مطرح فرمودند به اين صورت است كه عبادات هم مثل مقادير و اوزان هستند. مرحوم علامه طباطبايي هم در جايي همين مسئله را مطرح مي‌كنند. براي مثال مي‌گويند يك مثقال، حال اگر يك ذره كم و يا زياد شود هم باز همان يك مثقال گفته مي‌شود. اگر يك ذره كم شود مشتري حرفي نمي‌زند و يك ذره اضافه هم بشود فروشنده چيزي نمي‌گويد. اين جهات را در اوزان چندان رعايت نمي‌كنند. مسئله‌ي عبادات نيز از همين قبيل است و حتي بحث ادعا و تنزيل هم در آن نيست و اين‌گونه موارد اصولاً مسامحي هستند و توجيه نيز لازم ندارد. درست است كه وقتي از كيلو مي‌خواهند تعريف دقيق علمي كنند مي‌گويند هزار گرم، اما درواقع واضع وقتي مي‌خواسته لفظ يك كيلو را وضع كند، از همان ابتدا گفته كه اين كلمه را وضع مي‌كنم بر يك حدود وزني بين نهصد تا هزاروصد گرم و انگار از ابتدا شناور وضع كرده است. در صلاة و ساير عبادات نيز مسئله مي‌تواند به همين حالت باشد و اين‌گونه نيست كه بگوييم يك مقدار خيلي دقيقِ خط‌كشي‌شده‌ي وزن‌شده و شمرده‌شده را مبنا قرار دهند و عنوان از همان اول براي اعم از كامل و ناقص وضع شده است و موضوعٌ‌له از ابتدا همين‌گونه بوده است. حتي ممكن است گفته شود كه اولاً بر يك ميزان و حجم معيني وضع شده بوده، ولي بر اثر مسامحه به تدريج بر اعم اطلاق مي‌شود؛ ولو واضع در ابتدا در مقام وضع تعييني اين كار را نكرده باشد و انگار اين حالت مسامحه به صورت وضع تعيني پذيرفته مي‌شود.
ايشان مي‌فرمايد كه در اينجا نيز شبيه مسئله‌ي قبلي مي‌توان گفت كه بالاخره ما يك ميزان ثابتي در اين اوزان و مقادير داريم. صد سانتي‌متر مي‌شود يك متر، و ابتدا متر روي صد سانتي‌متر وضع شده است، بعد هم بر نودونه اطلاق مي‌شود و هم بر صدويك و يا از ابتدا معلوم بوده كه نودونه تا صدويك سانت است، اما عبادات آيا مي‌توان چنين فرض كرد؟ ما درخصوص بعضي از عبادات از قبيل صلاة گفتيم كه گويي يك نقطه‌ي ثابت و وضعيت اوليه نمي‌توان تصوير كرد كه بگوييم اين وضعيت اوليه است، حال اگر يك مقدار كم و زياد شود عرف مسامحه كرده است و يا در همان وضع اول واضع گفته است كه صلاة را من براي اين چند وضعيت وضع مي‌كنم؛ اما در صلاة كه دو يا سه وضعيت نيست، بلكه بي‌شمار اوضاع و حالات است. اين چه وضعي است كه بر ده‌ها وضعيت متصور اطلاق شده باشد؟ بنابراين مقياس قراردادن اوزان و مقادير و تطبيق‌كردن عبادات بر آنها ظاهراً صحيح نيست و نمي‌توان قياس كرد. البته در بعضي از عبادات ممكن است بتوان چنين استدلال را تصوير كرد اما درخصوص صلاة چنين چيزي ميسر نيست؛ زيرا ممكن است عبادتي داشته باشيم كه اصلاً اجزاء نداشته باشد؛ براي مثال زكاة عبادت است، ولي اجزاء خاصي ندارد و شما بايد يك مبلغ معيني بپردازيد و مثل صلاة نيست كه اركان و اجزاء و شرايط داشته باشد.

به نظر مي‌رسد كه انواع اين تقريرها و تقريب‌هايي كه پنج مورد از آنها را محقق خراساني نقل فرموده‌اند و ما نيز به همان بسنده مي‌كنيم، هيچ‌يك مسئله را حل نمي‌كند، به اين جهت كه ما اولاً مي‌خواهيم همه را به يك چوب برانيم، يعني مي‌خواهيم تصور كنيم كه مسئله‌ي عبادات و انواع عبادات بر وزان و وتيره‌ي واحده هستند؛ اما عبادات متفاوت هستند و براي مثال زكاة را نمي‌توان به صلاة قياس كرد. براي صلاة انواع و افراد متصور است، اما در زكاة چنين فرضي وجود ندارد. لهذا به نظر مي‌رسد كه ارائه‌ي تقرير واحد و معيني بنا بر اعمي كار دشواري است، چنان‌كه بعضي بزرگان و اعاظم همين را طرح كرده‌اند و مرحوم آخوند نيز چنين كرده‌اند و همين پنج مورد را نقل كرده و نظري هم نداده‌اند؛ يعني فرموده است كه بنا بر صحيحي مشكل است بعد فرموده است كه بنا بر اعمي اشكل است. ميرزاي نائيني نيز دو تقرير را مطرح فرموده و اشكالات را گفته و رد شده است و ايشان نيز تصريح كرده است كه بنا بر صحيح تصوير دشوار است و بنا بر اعمي دشوارتر. بسيار ديگري نيز چنين نظري دارند. جهت آن نيز اين نكته است كه همه‌ي بزرگان سعي كرده‌اند قاعده و چهارچوبي را تقرير كنند و همه را در آن قالب جاي بدهند و به نظر مي‌رسد كه چنين چيزي دشوار باشد، زيرا عبادات با هم متفاوت هستند و نبايد اصرار بورزيم كه حتماً يك قالب و وضعيت را طرح كنيم.
علاوه بر اين اگر بنا باشد كه ما مسئله را به نحوي تقرير كنيم كه شامل تمام موارد و انواع عبادات شود، بايد به اين سمت برويم كه در ملاك توسعه بدهيم؛ به اين معنا كه بگوييم صلاة و يا هر عبادت ديگري را بر مسمايي كه فرض مي‌شود اطلاق مي‌كنيم، در بعضي از عبادات تا هنگامي كه آن صورت محفوظ است، عرفاً بگوييم صحيح است. براي مثال تا زماني كه يك فرد حركاتي را انجام مي‌‌دهد و يك نفر كناري ايستاده و مي‌گويد اين فرد در حال نمازخواندن است، صحيح است، و زماني كه عرف و يا ناظر گفت كه چنين وضعيتي را نمي‌توان صلاة ناميد، ديگر صحيح نيست.
يا درخصوص معاجين بگوييم ـ البته در اينجا شبيه جامع بنا بر صحيحي است ـ كه آن غايتي كه از آن معجون توقع مي‌رود تا زماني كه في‌الجمله به دست مي‌آيد، انگار يك ملاكي محفوظ است؛ اما در جاي ديگر ممكن است به مسامحه‌ي عرفي ارجاع بدهيم.
اجمال عرض ما چنين مي‌شود كه: اينكه ما سعي كنيم لزوماً تصوير واحدي از جامع براساس نظريه‌ي اعمي ارائه كنيم كه بتوان آن را بر تمام موارد تطبيق داد شايد در عمل مشكل باشد و بهتر است كه در موارد مختلف روي معايير مختلف تكيه كنيم و يك چيز جمع‌بند اين معايير قلمداد شود و آن اينكه ببينيم نگاه عرف در آن خصوص چيست؛ در جايي نگاه عرف به صورت امر است و تا صورت صلاتيه محفوظ است آن را صلاة مي‌گويد و جاي ديگر نيز مانند مسئله‌ي اوزان است كه اگر يك مقدار كم و يا زياد شد قابل قبول است و مسامحه مي‌كند. بنابراين در معيار اول مسامحي نيست و مي‌گويد صورت صلاتيه محفوظ است ولي در معيار دوم بر مبناي مسامحه است. بالنتيجه نبايد همه‌ي معايير را كنار بگذاريم و تنها با يك معيار مسئله را حل كنيم؛ بلكه مصححي بايد باشد و تا آن مصحح محفوظ است بتوانيم عنوان را اطلاق كنيم و بگوييم همچنان معنون محفوظ است و هرگاه مصحح ازبين رفت اطلاق عنوان مجازي مي‌شود. البته اگر ما اعمي نباشيم چندان نگران اين موضوع نيستيم كه اعمي‌ها بايد جامع ارائه بدهند و جامع آنها چه خواهد بود و اگر نتوانند جامع ارائه كنند صحيحي‌ها بر آنها اشكال مي‌كنند كه اگر اعمي باشيد نمي‌توانيد جامع ارائه كنيد. والسلام.