موضوع: السابع: القول بالجامع
الاعتباری الاستبدالي، وهو للمحقّق الخوئي (قدّه)
يكي از تقريرهايي كه براي جامعِ
بين انواع و افراد و احوال و مراتب عبادات (دست‌كم عبادات صحيحه) ارائه شده است
تقريري است كه مرحوم محقق خويي ارائه كرده است. به دليل خصوصياتي كه در اين تقريب
و تقرير وجود دارد از تقرير ايشان به «جامع اقلي لابشرطي استبدالي» تعبير مي‌كنيم.
در توضيح تقرير ايشان مشخص مي‌كنيم كه چرا اين واژه‌ها را در عنوان اين تقرير
پيشنهاد كرده‌ايم. هيچ‌يك از بزرگان بر روي تقرير خود اسم‌گذاري نكرده‌اند و اين
اسم‌گذاري‌ها را ما انجام مي‌دهيم براي اينكه هم به اجمال از محتوا و معنون ياد
كرده باشيم و هم تفاوت بين اين عناوين و انواع تقريرهايي كه براي جامعِ انواع و
افراد و مراتب عبادات ارائه شده است، روشن شود.
تقرير مرحوم آقاي خويي به تقرير
حضرت امام بسيار نزديك است، به‌گونه‌اي كه بعضي از معاصرين از بزرگان تقريباً اين
دو تقرير را در كنار هم قرار داده‌اند و توأماً به دو تقرير رضا داده‌اند و گفته‌اند
كه با توجه به اين دو تقرير، مشكل ارائه‌ي تقرير جامع از نظر صحيحي‌ها حل مي‌شود و
هيچ‌يك از اشكالاتي كه بر تقارير قبلي وارد است بر اين دو تقرير وارد نمي‌شود؛ ولي
به نظر ما بين اين دو تقرير تفاوت‌هايي وجود دارد، چنان‌كه بين اين دو تقرير با
تقرير آخر كه از علامه طباطبايي نقل خواهيم كرد، هم تقارب و تفاوت درخور توجهي
وجود دارد.
مرحوم آقاي خويي در كتاب محاضرات
في الاصول بحث صحيح و اعم را به صورت مفصل مطرح كرده‌اند. افزون بر هفتاد صفحه از
محاضرات شامل بحث صحيح و اعم است. ايشان مباحثي كه بايد در خصوص صحيح و اعم مطرح
شود را در قالب پنج جهت مطرح مي‌كند. يكي از اين جهات ضرورت ارائه‌ي جامع است.
ابتدا دو تقرير را راجع به جامعِ در صورت پذيرش صحيح ارائه مي‌كند و پس از آن نيز
چند تقرير را هم براي جامع در صورت اعم و بنا بر اعمي‌بودن ارائه مي‌كند. در ذيل
اين تقريرها نيز حق را به محقق قمي مي‌دهد كه اولين تقرير از تقاريري است كه بنا
بر اعم ارائه شده است. در آنجا مي‌فرمايند كه به نظر مي‌رسد حق با محقق قمي است و تقرير
ايشان صحيح است. اين تقرير هرچند در ذيل تقريرهاي مربوط به جامع اعمي بيان شده
است، ولي درواقع تقرير مختار ايشان نسبت به ارائه‌ي جامع در بحث صحيح و اعم است.
اجمال تقرير ايشان، همان‌گونه كه
نظر حضرت امام نيز بود، به اين صورت است كه مركبات به دو دسته‌ي حقيقيه و اعتباريه
تقسيم مي‌شوند. در مركبات حقيقيه كه مركب از جنس، فصل، ماده و صورت است، هريك به
ديگري مفتقر و محتاج است و با يكديگر اتحاد حقيقي پيدا مي‌كنند. هويت موجودي كه
مركب از جنس و فصل و ماده و صورت است به اين بستگي دارد كه اين جنس و فصل باشد و
در تركيب حقيقي اگر هريك از اينها منتفي شود درواقع هويت آن مركب ازبين مي‌رود.
بنابراين نه مي‌توان هيچ‌يك از اجزائي را كه مركب حقيقي از آنها تركيب شده است كم
كرد و نه هيچ چيز ديگري را به‌جز اجزائي كه سازنده‌ي مركب حقيقي است نمي‌توان به
آن افزود؛ همچنين آنها را نمي‌توان جابه‌جا كرد؛ زيرا به محض اينكه جزئي را كه
مقوم حقيقت است برداريم ازبين مي‌رود، درنتيجه نمي‌توان يك جزء را برداشت و چيز
ديگري را جايگزين آن كرد. به اين ترتيب، تقليل، تكثير و تبديل در مركبات حقيقيه
درست نيست. اما در مركبات اعتباريه و عرفيه اشكال ندارد و مي‌توان چنين كاري كرد؛
زيرا اجزائي كه مركبات اعتباريه را مي‌سازند امور مختلفه‌اي هستند كه هريك از وجود
مستقل و مبايني برخوردار هستند و اينها با هم تركيب حقيقي نمي‌شوند و مركب حقيقي
از آنها به‌وجود نمي‌آيد. هريك وجود دارند، تحصل
دارند و فعليت دارند؛ درنتيجه اگر بنا باشد كه بين آنها وحدتي به‌وجود بيايد اين
وحدت، وحدت اعتباري خواهد بود. وقتي اين‌گونه است، امكان اينكه بعضي از اجزاء كم
شود و همچنان آن هويت مركبه‌ي اعتباريه باقي بماند، وجود دارد. همچنين اگر چيزي
افزوده شود و جزء تركيب قلمداد شود و يا يك جزء را از آن برداريم و چيز ديگري به
جاي آن قرار دهيم. بنابراين تقليل، تكثير و تبديل، در هويات مركبه‌ي اعتباريه ممكن
است.
سپس ايشان به «بيت» و يا «دار»
مثال مي‌زنند. «دار» آن است كه سقفي داشته باشد و همين‌طور جداري و بابي و اينكه
مساحت اين «دار» چقدر باشد و يا اجزائي كه در نظر مي‌گيريم از چه جنسي باشد، در
داريت چندان دخيل نيستند. اگر زماني ديواري سيماني را برداشتيم و به جاي آن يك
ديوار گلي گذاشتيم هم كسي نمي‌گويد از داريت افتاده است و همچنان «دار» هست. همين‌طور
اگر چيزهايي اضافه كنيم، براي مثال پنجره‌ها را بيشتر كرديم، در اينجا نيز همچنان
مي‌گويند «دار» است و اين جابه‌جايي‌ها و كاهش و افزايش‌ها تأثيري در هويت اين
مركب اعتباري نخواهد داشت. همچنين به حلوا نيز مثال مي‌زنند. مي‌فرمايند حلوا آن
است كه از پخته‌شدن شكر به همراه ماده‌ي ديگري درست مي‌شود. حال اين ماده مي‌تواند
آرد گندم باشد، يا آرد برنج، يا ذرت و جو. اين تبدلات هيچ تأثيري در هويت اين مركب
اعتباري ندارد؛ الّا اينكه به هر حال بايد حدي وجود داشته باشد كه وجود آن حد
امكان اطلاق اين هويت را به ما بدهد. وقتي از بيت صحبت مي‌شود، اين بيت بايد اتاقي
و حيطان و دري داشته باشد؛ حال اگر كسي در ميان حياط خانه حوض ساخت و ديگري درخت
هم كاشت و يا كس ديگري براي خانه‌اش پنجاه اتاق ساخت، همچنان مي‌توان به آن اطلاق
بيت كرد؛ اما اگر سقفي باشد كه به صورت يك چتر است و ديوار و پنجره نداشته باشد،
ديگر به آن بيت نمي‌گويند. به هر حال اقلي بايد باشد كه به اعتبار آن اقل بتوان آن
عنوان را اطلاق كرد كه اگر در آن اقل جابه‌جايي انجام گرفت و علاوه بر آن اقل
چيزهايي افزوده شد، اشكالي نداشته باشد.
به اين ترتيب مي‌توان به تفاوت‌هايي
بين تقرير حضرت امام و مرحوم خويي اشاره كرد:
اولاً: مرحوم خويي مي‌گويند كه به
يك حداقل ثابت نياز است؛ ولي حضرت امام حداقل تصريح نفرموده‌اند كه حداقل ثابتي
لازم است.
ثانياً: نسبت به زائد بر اقل
لابشرط هستيم، به اين معنا كه باشد و يا نباشد تفاوتي ندارد و عنوان بر آن اطلاق
مي‌شود. بنايي كه سقف و ديوار و دري دارد مي‌توان به آن اطلاق بيت كرد، حال اگر يك
سرداب و يا سالن بزرگ هم در آن پيش‌بيني شود، همچنان عنوان بيت بر آن اطلاق مي‌شود.
بنابراين كم و زيادشدن زائد بر آن اقل، لابشرط است.
ثالثاً: مرحوم خويي بحث تبدل را
مطرح كرده‌اند. البته حضرت امام نيز در بخشي از فرمايشات خود اشاره‌اي به تبدل
دارند، ولي مرحوم خويي اين بحث را به صورت وسيع‌تري مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند اگر
در اجزاء حال چه آن اجزاء حداقلي و چه زائدها، تبدلي اتفاق بيافتد، براي مثال
ديوار از چوب باشد و تبديل به گل شود و يا ديوار گلي تبديل به ديوار سيماني شود،
تأثيري ندارد. همچنين اَشكال آن بيت تأثيري در بيت‌بودن آن ندارد. اگر خانه‌اي در
ابتدا به شكل مثلث ساخته شود و بعداً به شكل مربع تغيير داده شود تأثيري نخواهد
داشت و تأثيري در جواز اطلاق عنوانِ بيت ندارد.
ايشان بعد از اين تمثيل تقرير خود
را بر مسئله‌ي عبادات و مورد صلاة تطبيق مي‌دهند. مي‌فرمايند صلاة نيز از همين قسم
است. در صلاة نيز عناصر و اجزائي وجود دارد كه كف صلاة هستند و آنها اگر باشند
صلاة محقق است كه همان اركان صلاة هستند. حال اگر زائد بر اركان چيزهاي ديگري هم
افزوده شود هيچ اشكالي ندارد، و اگر اين زوائد هم نباشد باز هم صلاة درست است.
ايشان مي‌گويد يك نفر مي‌تواند نمازي بخواند كه اركان را ادا كند و توالي را هم
رعايت كند، ولي ساير اجزاء را بجا نياورد از نظر فقها اين صلاة درست است و صلاة
صحيحه است.
بنابراين درواقع ايشان مي‌خواهند
بگويند يك جامع اقلي ـ كه همان اركان باشند ـ لازم است كه نسبت به زوائد لابشرط
است و نسبت به اجزاء اقلي و زائد تبدل‌پذير است و مي‌تواند استبدالي باشد بالنتيجه
صلاة به آن اقلي اطلاق مي‌شود كه نسبت به مازاد لابشرط است و تبدل هم در آن ايرادي
ندارد، زيرا تركيب در اينجا اعتباري است و حقيقي نيست. در مركبات حقيقيه تبدل
امكان ندارد، ولي در مركبات اعتباريه امكان تبدل هست. در انتهاي بحث خود نيز جمع‌بندي
كرده و فرموده‌اند:
«
فالنتيجة
من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور: (الأول): ان لفظ ال «صلاة» موضوع للأركان
فصاعداً، و هذا على طبق الارتكازي العرفي كما هو الحال في كثير من المركبات
الاعتبارية. (الثاني): ان اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع
بينها، فان الجامع غير معقول كما عرفت و لا لمرتبة خاصة منها و ذلك من جهة أن
إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد. هذا، و قد تقدم انه لا بأس بكون
المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل. (الثالث): ان الأركان على ما
نطقت به روايات الباب عبارة عن التكبيرة و الركوع و السجود و الطهارة و المراد
الأعم من (المائية، و الترابية) كما أن المراد من الركوع و السجود أعم مما هو
وظيفة المختار أو المضطر، و لكن مع هذا كله يعتبر في صدق ال «صلاة» الموالاة، بل
الترتيب أيضاً، و اما الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها و إلا فلا.(الرابع): ان دخول شيء
واحد في مركب مرة، و خروجه عنه مرة أخرى مما لا بأس به في المركبات الاعتبارية، بل
هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى».
[1]عبارت «الاركان فصاعداً» تفاوتي
است كه تقرير ايشان با تقرير محقق نائيني دارد و نكته‌ي مهمي هم هست. ايشان مي‌گويد
اركان، صلاة است اما زوائد هم اگر باشند جزء هستند و اگر نباشد جزء نيستند و مانند
مركبات حقيقيه نيست كه اگر جزء هستند حتماً بايد باشند و اگر جزء نيستند حتماً
نبايد باشند. اگر بود جزء مي‌شود و اگر نبود جزء نيست، چون نسبت به اين وضعيت
لابشرط است. براي مثال اگر شما تشهد را به عنوان جزء صلاة در نظر گرفته‌ايد، در آن
حال جزء صلاة است، اما اگر صلاتي داشته باشيم كه تشهد ندارد و به دليل خوف و خطري
تشهد ترك شد، درصورتي كه به جزء ملزم و مكلف نيستيد، اشكالي ندارد ولي اگر تشهد
جزء باشد، صلاة باطل است.
همچنين ايشان اركان را با استفاده
از روايات بيان مي‌كنند كه عبارت است از: تكبيره، ركوع، سجود، طهارة (اعم از مائيه
و ترابيه) و همچنين مي‌فرمايند در صدق صلاة موالات و ترتيب نيز معتبر است، اما
زائد بر اينها چه باشد و چه نباشد تأثيري ندارد.
در آخر نيز مي‌گويند هيچ ايرادي
ندارد كه چيزي در يك مركب، يك بار داخل باشد و بار ديگر خارج از آن باشد و جزء
همان مركب هم قلمداد شود، چنين چيزي در مركبات اعتباري مشكل ندارد و از نظر عرفي
نيز پذيرفته است، اما در مركبات حقيقيه امكان ندارد كه يك چيز در يك حالت جزء باشد
و در حالت ديگر جزء نباشد.
نقد نظر مرحوم خوييبه نظر مي‌رسد در ذيل اين تقرير
نيز مي‌توان برخي ملاحظات را مطرح كرد:
1. اين تقرير منتقض به مانند صلاة
الغرقاء است، كه حتي اركان كامل هم ندارد؛ درحالي كه شما مي‌فرمايد در روايات آمده
كه اركان صلاة اين‌گونه است، ولو اينكه بدل‌هاي
اين اركان باشد و از اركان نمي‌توان كم گذاشت، ولي مازاد بر اركان صلاة لابشرط است
ولي نسبت به اركان بشرط شيء است.
2. ايشان فرمودند ايرادي ندارد كه
يك چيز در حال و وضعي داخل در هويت مركبي باشد، و در حال و وضع ديگري خارج باشد. با
فرض پذيرش اين فرمايش ايشان عرض مي‌كنيم كه اينجا از اين قسم نيست، زيرا در اينجا
مسئله‌ي خارج و داخل‌بودن نيست، بلكه در اينجا مسئله مقوم و مخلل‌بودن است. بعضي
از اجزاء آن‌چنان هستند كه اگر در نوعي از صلاة اگر نباشد خلل ايجاد مي‌شود، ولي
بودن همان جزء در نوع ديگري از صلاة مخلل است. صلاة صبح بشرط لا است نسبت به ركعت
سوم، ولي صلاة مغرب بشرط شيء است نسبت به ركعت سوم؛ يعني بودن ركعت سوم در يك صلاة
باعث ابطال و نبود آن در صلاتي ديگر موجب ابطال است. در اينجا بحث داخل و خارج
قلمدادشدن نيست، بلكه منافي و مناقض هستند و با هم قابل جمع نيستند.
3. مشكل اين تقرير و همچنين پاره‌اي
تقريرهاي ديگر اين نكته است كه آقايان عبادات را همين ظواهر قلمداد مي‌كنند و تصور
مي‌كنند اين اجزاء عين عبادت است و ذات عبادت همين اجزاء و افعال و اقوالي است كه
جاري مي‌شود و درنتيجه نمي‌توانند مشكل را حل كنند. براي مثال در مسئله‌ي صلاة
غرقاء به سه صورت برخورد شده است، يك نفر گفته كه اصلاً صلاة نيست و دعا است؛
ديگري گفته است صلاة است ولي از آن جهت به آن صلاة مي‌گوييم كه شارع آن را صلاة
گفته است؛ و يك نفر ديگر همانند ايشان مي‌گويد صلاة غرقاء صلاة است، كه مي‌توان
اشكال كرد كه همه‌ي اركان در صلاة غرقاء بدل ندارد.
بنابراين مشكل اين است كه مي‌خواهيم
بگوييم لزوماً همين صورت، صلاة است، درحالي‌كه صلاة واقعيتي وراي اين ظواهر دارد و
اين اعمال و افعال درواقع ملابس و مقارنات آن حقيقت هستند، والا آيا آن حقيقت با
آن‌همه آثاري كه گفته مي‌شود مترتب بر همين حركات بي‌روحي است كه بعضي از ما
داريم؟ كه به نظر مي‌رسد اين نكته محل تأمل است. والسلام.