موضوع: الجهة الاُولى: في المراد بالصحّة، وما هو المقصود من الوضع للصحيح، وما هو الداخل في المسمّى
گفتيم كه ذيل مبحث صحيح و اعم چند جهت بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ اولاً اين بحث را در دو مرحله و مقام پي خواهيم گرفت، اول در باب اسماء عبادات و دوم در باب اسماء معاملات. در ذيل هريك از اين دو محور نيز بايد جهاتي مطرح شود.
اولين جهت اين بود كه بين بحث صحيح و اعم با مبحث حقيقت شرعيه چه رابطه‌اي است و كلان‌تر از آن، در مجموع هويت معرفتي اين بحث چيست؟ آيا از مبادي اصول است؟ آيا از مسائل اصول است؟ از هركدام كه بود، چه قسمي از آنهاست؟ سپس نسبت آن با حقيقت شرعيه چيست؟
جهت دوم اين است كه مراد از صحت چيست؟ آيا اسماء عبادات و يا معاملات وضع شده و اطلاق مي‌شوند به صحيح از عبادات و معاملات و يا اعم از صحيح و فاسد را شامل مي‌شوند؟ جهت دوم جهت بسيار مهمي است و آرا و نظرات مختلفي در اين خصوص مطرح شده است و صحيح و صحت به معاني مختلف اخذ شده است.
برخي گفته‌اند كه مراد از صحت موافقت با شريعت و امر مولي است. هرگاه عملي انجام گرفت كه منطبق با شريعت و موافق با امر مولا بود صحيح واقع شده است و صحت در اينجا رخ داده است.
بعضي ديگر گفته‌اند مراد از صحت آن است كه موجب شود غرض منظور از عمل حاصل شود و درواقع تحصيل الغرض معناي صحت است. اگر غرضي كه از عبادتي يا معامله‌اي منظور هست، واقع شد، صحت صورت پذيرفته است. براي مثال اگر صلاة انجام گرفت و مصلي صلاة را اقامه گرفت و ناهي از فحشاء و منكر شد و مصلي را نجات داد، اين صلاة صحيح واقع شده است و صحت به معناي تحصيل غرض است.
گروهي ديگر گفته‌اند كه صحت به معناي سقوط قضا و اعاده است؛ به اين معنا كه اگر فعل عبادي صحيح واقع شد، ديگر قضاي آن لازم نباشد.
نظر مشهور و متأخر نيز در خصوص صحت اين‌گونه است كه مي‌فرمايند مراد از صحت تماميت است. اگر فعل تمام و كامل واقع شد و ناقص نبود، يعني همه‌ي اجزاء و شرايط آن محقق بود صحيح واقع شده است. عملي كه داراي و شرايط مختلفه است اگر به صورت كامل بجا آورده شده و ادا شود صحت اتفاق افتاده و اين فعل به نحو صحيح واقع شده است.
بعضي ديگر گفته‌اند كه صحيح مي‌تواند به معاني مختلفه اطلاق شود. يك بار بگوييم صحيح آن است كه جامع صفات معتبره باشد، به اين ترتيب آن‌گاه كه فعلي جامع الاجزاء و الشرايط واقع شد، درواقع صحيح واقع شده است. همچنين مي‌تواند به معنا و مفهوم ديگر هم باشد، يعني اوصافي كه براي يك عمل كامل منظور مي‌شود محقق باشد. به تعبير ديگر يك‌بار از «صحت»، كمال را اراده مي‌كنيم و بار ديگر از آن «جامعيت» اراده مي‌كنيم.
به اين صورت معاني مختلفه‌اي از اين دست را راجع به صحت گفته‌اند كه قطعاً به تبع معناي صحيح روشن مي‌شود و به دنبال آن نيز معناي فساد و فاسد نيز معلوم مي‌شود. بنابراين اگر كسي بگويد كه صحت يعني موافقت شريعت، پس فساد عبارت خواهد شد از عدم موافقت شريعت و يا اگر گفته شود منظور از صحت تحصيل غرض است، پس آن‌گاه كه غرض حاصل نشود، عمل صحيح واقع نشده و فاسد است. يا اگر گفته شود كه معناي صحت سقوط قضا و اعاده است، قاعدتاً فساد آن خواهد بود كه قضا بر گردن آدم هست و ذمه بريّ نشده است، پس بايد قضاي آن را بجا آورد. پس هرگاه عملي واقع شده و قضا را ساقط نكرد، فاسد واقع شده است. همچنين اگر گفته شود كه تماميت و كمال ملاك صحت است، طبعاً فساد آن خواهد بود كه ناتمام باشد و بعضي از اجزاء و يا شرايط حاصل نشده باشد.
در عبارات اصحاب نيز از همين قبيل نظرات وجود دارد. در كفايه، مرحوم آخوند فرموده است: «أن الظاهر أن الصحة عند الكلّ بمعنى واحد، وهو التمامية، وتفسيرها بإسقاط القضاء ـ كما عن الفقهاء ـ أو بموافقة الشريعة ـ كما عن المتكلمين ـ أو غير ذلك، إنّما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، وهذا لا يوجب تعدَّد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر، والحضر، والاختيار، والاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى. ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمراًن إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاماً بحسب حالة، وفاسداً بحسب أُخرى، فتدبرّ جيداً»؛[1] ايشان به نيابت از همه گفته‌اند معاني مختلفه‌اي كه براي صحت گفته شده است همگي به يك چيز برمي‌گردد و درواقع همه مي‌خواهند يك چيز بگويند و آن «تماميت» است. عبادتي كه تام الاجزاء و الشرايط است صحيح واقع شده است. البته اينكه مسمي شامل اجزاء و همچنين شرايط مي‌شود محل بحث است؛ درخصوص اجزاء كمتر كسي اختلاف كرده است، ولي برخي مي‌گويند كه شرايط جزء مسمي نيست؛ اينجا ما به صورت مسامحي مي‌گوييم تمام آن است كه هم همه‌ي اجزاء و هم همه‌ي شرايط آن محقق باشد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند كه مراد از صحت همان تماميت است، اما اگر مي‌بينيد كه تفاسير ديگري از صحت گفته شده است، درواقع اين تفاسير بيان لوازم صحت است و نه ماهيت آن. يك‌بار بحث از ماهيت صحت مي‌شود كه در جواب گفته مي‌شود «هي التمامية»؛ يك‌بار نيز گفته مي‌شود اگر فعلي صحيح واقع شد، چه لوازم دارد و يا حتي چه آثاري بر آن مترتب مي‌شود، كه بعضي از اين مسائل را مي‌توان مطرح كرد. مثلاً ايشان گفته‌اند اگر بعضي به اسقاط قضا تعبير كرده‌اند (كما اينكه فقها چنين كاري مي‌كنند)، به اين جهت است كه دغدغه‌ي تكليف را دارند؛ فقيه دغدغه‌ي تكليف دارد و مي‌خواهد بگويد تكليف از مكلف ساقط شد يا خير. مسئله‌ي او ثبوت و يا عدم ثبوت تكليف است. چون مسئله و دغدغه فقيه اين است پس مي‌گويد صحت عبارت است از آنكه اسقاط قضا و تكليف كند. همچنين اگر برخي گفته‌اند صحت به معناي موافقت شريعت است (كما اينكه متكلمين چنين مي‌گويند) به اين جهت است كه دغدغه‌ي متكلمين با فقها فرق مي‌كند. دغدغه‌ي متكلمين مسئله‌ي اسماء و صفات است و مي‌خواهند بگويند افعال و صفات الهي موضوع بحث كلام است و بعد از آن مي‌گويند خداوند با كسي كه اين عبادت را انجام داد چگونه برخورد خواهد كرد و عبد بايد در برابر تشريع الهي چگونه برخورد كند. به همين جهت مي‌گويند موافقت يا مخالفت با مراد و مشيت تشريعي شارع ملاك صحت است. اگر موافق با مشيت تشريعي شارع عمل شد، فعل صحيح است ولي اگر مخالف با مشيت تشريعي شارع يك نفر كاري انجام داد، فعل او صحيح واقع نشده و فاسد است. به اين ترتيب دغدغه‌ي متكلم مسئله‌ي اطاعت و جلب مشيت شارع و به تعبيري اتفاق‌افتادن انقياد است؛ چون متكلم درصدد اين است كه مسئله‌ي عقاب و ثواب را درست كند، بحث مخالفت و موافقت را مطرح مي‌كند.
به اين ترتيب مرحوم آخوند مي‌فرمايند نظر همه اين است كه لوازم مهم صحت چيست، و نزد هر قومي نيز يك چيزي مهم است؛ در نزد متكلم بحث موافقت و مخالفت مطرح است؛ در نزد فقيه مسئله‌ي اسقاط تكليف مطرح است. ولذا هركدام آن چيزي كه دغدغه‌ي آنهاست معناي صحيح قلمداد كرده‌اند؛ ولي درواقع همگي مي‌خواهند به لوازم صحت، يعني «تماميت» اشاره كنند و اگر تمام واقع شد، هم موافقت با شريعت اتفاق افتاده و هم اسقاط تكليف شده است. دراقع اين اسقاط تكليف و موافقت با شريعت از لوازم معناي ماهوي صحت است كه همان تماميت است.
سپس فرموده‌اند مشخص است كه به حسب انظار اختلاف وجود دارد، اما به حسب واقع، ماهيت صحت معلوم است. همان‌طور كه به حسب حالات نيز تفاوت‌هايي وجود دارد، اما تفاوت در حالات مانند تفاوت در انظار موجب تفاوت در ماهيت صحت نمي‌شود. چطور در حالت سفر نماز چهار ركعتي دو ركعت مي‌شود اما باز مي‌گوييم صلاة است؟ صلاة دو ركعتي در سفر هيچ‌چيز از صلاة چهار ركعتي در حضر كم ندارد و صحيح واقع شده است. كما اينكه در حال اختيار، صلاة يك‌جور واقع مي‌شود و در حال اضطرار، مانند صلاة خوف و غريق به‌گونه‌اي ديگر واقع مي‌شود. اين تفاوت‌ها دليل نمي‌شود كه معناي صلاة عوض شود. در مسئله‌ي صحت نيز همين‌گونه است، معناي صحت يك چيز است، منتها اينكه انظار و زاويه‌ي ديده‌ها تفاوت كند و يا لوازم گوناگوني بر صحت مترتب باشد كه هريك، يكي از لوازم آن را بگويد به اين معنا نيست كه ماهيت اصل صحت تفاوت بكند.
سپس ايشان اضافه مي‌كنند كه از همين‌جا متوجه مي‌شويم كه صحت و فساد دو امر اضافي هستند، به جهت اينكه به هر حال يك چيزي در حق كسي صحيح است و در حق ديگري فاسد است. اگر كسي در حضر نماز را چهار ركعتي را دو ركعت بخواند فاسد است؛ و يا اگر كسي در سفر عالماً و عامداً نماز چهار ركعتي را همان چهار ركعت بخواند فاسد است. بنابراين صحت و فساد دو امر اضافي و نسبي هستند و بسته به ظروف و شرايط ممكن است متفاوت شوند.
محقق خويي همين نظر را پذيرفته و براي آن استدلال ديگري ارائه داده است. ايشان فرموده معناي صحت همان تماميت است و عناوين ديگري كه به عنوان معناي صحت آورده‌اند، همگي لوازم صحت است. ايشان گفته قرينه‌ي اينكه صحت را به معناي تماميت مي‌گيريم اين است كه به آن فعلي كه مركب است مي‌توان گفت صحيح است يا فاسد، اما اگر فعلي از افعال مركب نيست، نمي‌توان گفت صحيح است يا فاسد. صحت و فساد، وصف مركبات است و نه بسائط. اين نشان مي‌دهد كه صحت و فساد در پيوند با مسئله‌ي كمال و نقص اجزاء و يا كمال و نقص شرايط است.
مرحوم شهيد صدر فرموده‌اند كه صحت در چيزي درواقع وجدان و تحقق آن حيثيت و مرغوبيت است. اگر فعلي آن‌سان كه مرغوب است واقع شد و حيثيت مرغوبيت را واجد بود مي‌گوييم صحيح واقع شده است؛ اما اگر مرغوبٌ‌اليه واقع نشد، آن‌گاه مي‌گوييم صحيح واقع نشده است. در اينجا تفاوتي هم نمي‌كند كه مركب باشد يا بسيط. ايشان مي‌فرمايد براي مثال راجع به يك فكر كه مركب نيست و مجرد است، مي‌گوييم «هذه الفكرة صحيحة او فاسدة» و اين نشان مي‌دهد كه مسئله‌ي تاميّت و يا ناقصيت اجزاء ملاك نيست، بلكه حصوص مرغوبيت ملاك است. فعل آن‌گاه كه مرغوبٌ‌فيه واقع شد، مي‌گوييم صحيح واقع شده، والا مي‌گوييم فاسد است و صحيح واقع نشده است. فرمايش شهيد صدر درواقع به اين سمت مي‌رود كه تحصيل غرض ملاك و معناي صحت است. بايد ببينيم كه مرغوبٌ‌فيه ما واقع شده يا خير؟ اگر واقع شده باشد مي‌گوييم صحيح واقع شده و صحت تحقق نيافته، والا خير.
بعضي ديگر، از جمله آيت‌الله سبحاني فرموده‌اند، ابتدا بايد سراغ معناي لغوي صحت و فساد برويم و ببينيم اهل لغت به چه چيزي صحت و به چه چيزي فساد مي‌گويند. به هر حال معاني اصطلاحيه نوعاً منشأ انتزاع لغوي دارند و اين‌گونه نيست كه در لغت لفظي براي معنايي وضع شده باشد و سپس هنگامي كه اصطلاح مي‌شود بدون هيچ توجه به معناي لغوي آن معناي جديدي را براي لفظ خلق مي‌كنند. به هر حال ابتدا به سراغ معناي لغوي لفظ مي‌روند، سپس معنا و مفهوم نزديك و يا شبيه به آن معناي لغوي را معناي اصطلاحي مي‌گويند و بر آن تصالح مي‌كنند و مصطلحٌ عليه مي‌شود. در يك عرف علمي خاص و يا يك عرف عام، اصحاب آن عرف تصالح مي‌كنند و مي‌گويند ما مصالحه كرديم كه اين لفظ را در اين معنا به كار ببريم؛ ولي به هر حال نوعاً معناي جديد قريب و مشابه معناي لغوي لفظ است.
ايشان فرموده‌اند هنگامي كه به لغت مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه در لغت گاهي «صحت» در مقابل «مرض» به كار مي‌رود و گاهي در مقابل «عيب». از ابن فارس هم شاهد آورده‌اند كه گفته است: «الصحّة، أصل يدلّ على البراءة من المرض والعيب، وعلى الاستواء من ذلك. الصحّة ذهاب السقم، والبراءة من كلّ عيب، قال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): "لا يوردنّ ذو عاهة على مصحّ[2]"».[3] به اين تعريف ابن فارس در مقاييس استناد كرده‌اند و در انتها نيز از حضرت رسول(ص) روايتي نقل كرده‌اند كه ايشان دستور داده‌اند، انسان داراي بيماري بر آدم صحيح الحال وارد نشود و صحيح را در اينجا به كسي كه فاقد بيماري است. سپس نتيجه گرفته‌اند كه تعبير صاحب مقاييس نشان مي‌دهد كه «صحت» يك كيفيت وجودي است كه در مقابل مرض قرار مي‌گيرد و مرض نيز يك كيفيت فقدي است كه در مقابل صحت قرار مي‌گيرد. به همين جهت آنچه كه در كل بشريت و جهان نماد مرض است، مار و كاسه‌ي زهري است كه مار زهر خود را در آن مي‌ريزد و در فارسي نيز به درستي گفته‌اند «بيمار»، يعني آن‌كه فاقد اين ترياق و زهر است. زهر دواست و آن‌كه فاقد زهر مار است، به او بيمار مي‌گويند، پس مرض فقدان است و صحت وجدان است و اگر چيزي فقد شد غيرصحيح و فاسد مي‌شود، زيرا صحيح آن است كه واجد باشد. پس واجدبودن صحت شد و فاقدبودن فساد.
حال يك چيز، يك‌بار فاقد كمال است كه مي‌شود ناقص، و يك‌بار فاقد جامعيت است، كه فاسد مي‌شود و واجد آن صحيح مي‌شود. بنابراين مي‌توان صحت و فساد را دوگانه و ذووجهين معني كرد؛ يعني يك‌بار مي‌گوييم صحت و از آن كمال را اراده مي‌كنيم، بار ديگر از صحت، جامعيت را اراده مي‌كنيم.
تعابير ديگري نيز در اين خصوص از بعضي بزرگان وجود دارد كه از ميان آنها اين چند مورد را نقل كردم. البته يك‌يك اين نظرات بايد بررسي شود، زيرا اهميت خاصي دارد. اجمالاً عرض مي‌كنيم به نظر مي‌رسد اينكه ما صحت را در همه جا، به يك معنا اخذ كنيم، محل تأمل است. اينكه گفته شود صلاة صحيح است تا اينكه بگويند جسم فلان فرد صحيح است، تا اينكه بگويند فكر فلان كس صحيح است، با هم متفاوت است. البته درست است كه اين لفظ در همه جا به كار مي‌رود و اشتراك لفظي هست، ولي اين اشتراك لفظ و استعمال قرينه‌ي آن نيست كه اشتراك معنوي هم وجود دارد؛ درنتيجه با تمسك با اين‌گونه شواهد نمي‌توان معناي صحيح در عبادات را به دست آورد و در عبادات بايد معناي صحيح را معطوف به متعلق كه عبادت است معني كنيم؛ كما اينكه بسا صحت در عبادت با صحت در معامله تفاوت داشته باشد و در هر دو باب نتوان صحت را به يك معنا اطلاق كرد. بالنتيجه بايد اين آرا ارزيابي و بررسي شود، سپس ببينيم كه در صحت و فساد به چه نقطه‌اي مي‌رسيم. والسلام.

---