موضوع: الفصل السّادس: فی الصحيح
والاعم (هل تختص الفاظ العبادات و المعاملات بالنوع الصحيح منهما او الاعم من الصحيح
و الفاسد؟)
در جلسه‌ي گذشته بحث از حقيقت
شرعيه پايان يافت. بحث ديگري كه در پيوند با اين مبحث هست، و مي‌تواند در ذيل آن
قلمداد شود، بحث صحيح و اعم است.
همان‌طور كه گفتيم بحث از حقيقت
شرعيه در پيوند با مبحث لغة الدين است. اگر در لغة الدين قائل مي‌شديم كه زبان
دين، زبان عرفيِ عقلاييِ محاوري است، جاي طرح اين مسئله باز مي‌شد كه سؤال كنيم
آيا شارع، الفاظ خاصي را براي معاني مخترعه‌ي خود جعل كرده است يا خير؟ و آيا اين
جعل در عهد بعثت در لسان معصوم و بلكه در لسان شارع به صورت حقيقت شده است يا خير؟
در ذيل اين پرسش مي‌توان پرسيد كه اگر شارع الفاظي را براي ماهيات و معاني مخصوصه
وضع كرده است، اين الفاظ را براي نوع صحيح اين معاني وضع كرده و فقط به نوع صحيح
آن اطلاق مي‌كرده و يا به اعم از صحيح و فاسد؟ اين پرسش هنگامي جاي طرح پيدا مي‌كند
كه ما اولاً قائل به حقيقت شرعيه باشيم و ثانياً در مواردي كه حقيقت شرعيه تحقق
پيدا كرده است اين سؤال طرح شود.
اين مبحث هم در حوزه‌ي عبادات و
هم در حوزه‌ي معاملات قابل طرح است. در اين جلسه طرح مسئله مي‌كنيم و هويت و هندسه‌ي
اين بحث را روشن مي‌كنيم.
آيا بحث صحيح و اعم از جنس مسائل
اصوليه است يا خير؟ اگر از جنس مسائل اصوليه نباشد آيا از جنس مبادي علم اصول است
يا خير؟ جايگاه اين بحث در جغرافياي معارف و مباحث اصولي كجاست؟ اگر از سنخ مباحث
مربوط به اصول نباشد و براي مثال از نوع مباحثي باشد كه در فلسفه‌ي اصول و يا دانش‌هاي
مرتبط ديگر بايد مطرح شود، جايگاه آن كجاست؟ به اين دسته از سؤالات به هويت معرفتي
مسئله تعبير مي‌كنيم. البته «هويت معرفتي» مسئله را در فلسفه‌ي اصول به فراتر از
اين هم اطلاق مي‌كنيم كه در اينجا جاي طرح آن نيست. همچنين بين اين مسئله با ساير
مسائل چه رابطه‌اي وجود دارد؟ درحقيقت در هندسه و جغرافياي علم اصول اين مسئله چه
جايگاهي دارد؟ سپس ساختار بحث را مطرح مي‌كنيم، به اين معنا كه چه مباحثي مناسب است
كه در ذيل اين عنوان مطرح شود؟
آنچه مسلم است اين نكته است كه
اين مبحث يك مبحث پيشيني است و بايد جزئي از مباحث زبان دين قلمداد شود؛ به اين
معنا كه مسئله‌ي بالمباشره، مسئله‌ي اصوليه نيست، بلكه در اينجا بايد مبنا اتخاذ
كنيم كه براساس آن بتوانيم قاعده‌ي اصوليه را كه به خدمت استنباط درمي‌آيد مشخص
كنيم؛ يعني اگر بخواهيم بين مبادي و مسائل تفكيك كاملي انجام بدهيم، اين مطلب بايد
در مبادي قرار گيرد؛ اما براساس مبناي ديگري كه ما در تقسيم مبادي داريم كه مبادي
به دو دسته‌ي مبادي ممتزجه و مبادي غيرممتزجه تقسيم مي‌شود، مبادي ممتزجه را به آن
دسته از مبادي علم اطلاق مي‌كنيم كه به لحاظ روش‌شناختي و يا به لحاظ معرفت‌شناختي
و يا به لحاظ ديگري از لحاظات معقول شايسته است كه آن مسئله به رغم آنكه از مبادي
است، در خلال مسائل بحث شود. به اين ترتيب ما آن مطلبي را كه مي‌گويد مبادي يك علم
را نبايد در خود علم بحث كرد، بلكه بايد در علم ديگري مورد بحث قرار داد، با چنين
اطلاقي قبول نداريم، بلكه مي‌گوييم پاره‌اي از مباحث، ولو از جنس مبادي هم باشند،
به لحاظ روش‌شناسي به گونه‌اي است كه ناچار بايد در كنار مسائل بحث شوند و قابل
تفكيك نيستند، و يا به لحاظ معرفت‌شناختي و يا دلايل ديگري آن‌چنان هستند كه قابل
تفكيك نيستند. به اين دسته از مبادي اصطلاحاً مبادي ممتزجه مي‌گوييم. اين مسئله
اگر از مبادي قلمداد شود، از مبادي ممتزجه است، به اين معنا كه باز هم بايد در علم
اصول مورد بحث قرار گيرد.
از حيث ارتباط اين مسئله با مبحث
حقيقت شرعيه نيز گفته شد، اين مسئله در ذيل مبحث حقيقت شرعيه طرح مي‌شود. اگر كسي
منكر حقيقت شرعيه باشد طبعاً نوبت به بحث از صحيح و اعم نمي‌رسد. اما به طور كلي
اين مبحث جاي بحث دارد، يعني فارغ از اينكه اينها الفاظي هستند كه به مفاهيم و
ماهيات شرعيه اطلاق مي‌شوند، اصولاً اصل اينكه آيا الفاظ را به موارد صحيح و يا
حتي كامل بايد اطلاق كرد و يا اعم از آن، جاي بحث دارد و در عرفيات هم قابل بحث
است، مثلاً هنگامي كه شما مي‌گوييد «خودرو» بايد به يك وسيله كه از همه جهات كامل
است و الان مي‌توان سوار آن شد و حركت كرد، گفت خودرو، و يا اگر نيمي از قطعات يك
خودرو را هم برداشته باشند باز هم مي‌توان به آن اطلاق خودرو كرد يا خير؟ اين مبحث
در عرفيات هم قابل طرح است، منتهي محل بحث ما ماهيات و مفاهيم شرعيه است.
اين مطلب به بحث فقهي ديگري نيز
پيوند مي‌خورد كه محل توجه اصحاب فقه و اصول نيست و نديدم كسي به اين نكته تفطن
داشته باشد. آنچه كه در اين خصوص در اصول شايع است اين مطلب است كه آيا الفاظ
اطلاق مي‌شوند به مصاديق صحيح و يا اعم از صحيح و فاسد؟ بحث ديگر نيز اين است كه
آيا الفاظ به مصداق كامل اطلاق مي‌شوند و يا به مصداق ناقص هم اطلاق مي‌شوند. به
تعبير ديگر اگر در قالب مثال بخواهيم به اين نكته اشاره كنيم، مي‌پرسيم صلاة چيست
و صورت صلاتي تا كجا حفظ مي‌شود؟ اين بحث در فقه هم بسيار كاربرد دارد و اگر
پيرامون آن يك بحث فني صورت بگيرد مناسب است. براي مثال فرض كنيد يك صلاة داريم كه
چهار ركعت است و تمام اجزاء و شرايط آن نيز محقق و رعايت‌شده است، همه‌ي اذكار،
قرائات، افعال، حركات و سكنات، از ركن و غيرركن فراهم است و به آن صلاة مي‌گوييم؛
در عين حال در وضعيتي، بسياري از اجزاء و شروط را حذف مي‌كنيم، ولي باز هم به آن
صلاة مي‌گوييم، مثلاً صلاة خوفيه را هم صلاة مي‌گوييم؛ صلاة غريق را هم صلاة مي‌گوييم
كه فقط ممكن است در حين غرق‌شدن تنها اشاره‌اي بكند كه مي‌گوييم همين صلاة او به
حساب مي‌آيد.
صورت صلاتي چيست و كلمه‌ي صلاة را
بايد به چه چيزي اطلاق كنيم؟ اين بحث، بحث بسيار مهمي است، ولي جايي نديده‌ام كه كسي
در اين خصوص به صورت منسجم و تحت يك عنوان مشخص بحث كرده باشد. صورت صلاتي چيست كه
اين صورت هم در آن صلاة چهار ركعتي كامل الاجزاء والشروط والشرائط والاركان هست،
در آنجايي كه بيماري هيچ‌گونه حركتي نمي‌تواند بكند و قرائت ندارد و به اشاره
بسنده مي‌كند، و يا غريق كه تنها به يك اشاره بسنده مي‌كند، آن هم صلاة است. اگر
در آن حال صلاة را خواند، بعد خداوند او را نجات داد و از وقت هم گذشته بود، ديگر
نماز خود را در حال غرق خوانده بوده و ديگر نياز نيست نماز خود را بخواند. اين فرد
نه حمدي خوانده و نه سوره‌اي، در حالي كه مي‌گوييم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و
نمي‌توان فاتحة الكتاب را از صلاة حذف كرد. اين هم يك مطلب است كه جاي بحث فني
دارد و شايد از جنس بحث‌هاي فلسفي درخصوص فروع فقهيه قلمداد شود.
بنابراين بحث اول ما در هويت
معرفتي مسئله است كه در خلال آن ربط اين مسئله را با حقيقت شرعيه هم روشن مي‌كنيم؛
زيرا براساس بعضي از اقوال علي القاعده اين بحث جاي طرح پيدا نمي‌كند. اگر كسي
بگويد كه در اين الفاظ حقيقت شرعيه محقق نشده است، آنگاه طرح مسئله‌ي صحيح و اعم
جاي طرح نخواهد داشت.
مطلب دوم هندسه‌ي بحث و جهات و
مطالبي است كه شايسته است در ذيل اين عنوان مطرح شود. در اينجا بايد ببينيم چه
جهات و مباحثي را در ذيل اين عنوان بررسي كنيم. بعضي در اينجا گفته‌اند كه آيا
اسماء عبادات و معاملات در مصاديق و موارد صحيح استعمال مي‌شوند و يا اعم از صحيح
و فاسد؟ و مبحث عبادات و معاملات را به‌صورت يك‌جا طرح كرده‌اند، اما بعضي تفكيك
كرده‌اند، يعني ابتدا بحث از اسماء عبادات را مطرح كردند، سپس جداگانه بحث اسماء
معاملات را عنوان كردند. اين دو شيوه طبعاً ساختار بحث را متفاوت مي‌كند، علاوه بر
اينكه همه تفصيل نكات و جهاتي را كه خوب است ذيل اين عنوان يك‌جا و يا در قالب اين
دو بخش مطرح شود، نياورده‌اند.
من تصور مي‌كنم خوب است كه ما از
بزرگاني را تبعيت كنيم كه مبحث اسماء عبادات را از مبحث اسماء معاملات تفكيك مي‌كنند؛
به رغم اينكه مشتركات اين بخش بسيار زياد است، لهذا اگر كسي اين مباحث را به صورت
يك‌جا هم مطرح كرد اشكالي ندارد، ممكن است بتوان به‌صورت يك‌جا بحث كرد و در آخر
نيز اگر تفاوت‌هايي بين دو دسته از اسماء و الفاظ وجود دارد در ذيل مباحث ذكر كرد؛
ولي تفكيك اين دو دسته خوب است و لهذا ما تفكيك مي‌كنيم. بالنتيجه بحث را در دو
مقام مطرح مي‌كنيم: مقام اول، بحث از جهاتي كه راجع به اسماء عبادات قابل طرح
هستند و مقام دوم، بحث از اسماء و الفاظ و جهاتي است كه در ذيل اسماء معاملات قابل
طرح هستند.
قهراً اين دو دسته با هم تفاوت‌هايي
دارند و ثمرات مترتب بر هر دو دسته متفاوت است و با همين توجيه كه چون تفاوت‌هايي
وجود دارد و ثمرات مترتب در دو وادي قلمداد مي‌شود، خوب است كه تفكيك كنيم و ما هم
ساختار و هندسه‌ي بحث را براساس تفكيك اين دو بخش تنسيق و صورت‌بندي مي‌كنيم.
در مقام اول كه بخش الفاظ عبادات
است، مباحث زير طرح مي‌شود:
1. ابتدا بايد جامعي فرض كنيم كه
به نحوي شبه مقسم قلمداد شود تا ذيل اين مقسم بگوييم دو قول؛ كه طبعاً بايد تصوير
جامعي صورت گيرد و اين تصوير جامع چالشگاه اساسي بحث است و در حدي كه حضور ذهن
دارم حدود هفت تصوير به عنوان تصوير جامع در ذيل اين مبحث آمده است.
2. مراد از صحيح و صحت چيست؟ در
ذيل آن هم سؤال كنيم كه مقصود از وضع براي صحيح چيست؟
3. توجه كنيم كه اين اسماء داراي
معاني متعدده نيستند، بلكه شبيه اسماء اجناس هستند و معناي واحد دارند ولي افراد
متعدد.
4. ادله‌ي قائلين به استعمال و
اطلاق به صحيح است كه در اينجا ادله‌ي متعدده‌اي در رد و قبول مبحث آمده كه بايد
راجع به آنها بحث كنيم.
5. ادله‌ي مقابل يعني ادله‌ي قول
بالاعم است كه بايد بحث شود.
6. نظريه‌ي مختار.
7. سرانجام در بخش عبادات بايد
مشخص كنيم كه چه ثمراتي بر اين دو قول كلان مترتب است.
مقام دوم كه بحث از الفاظ معاملات
است، شبيه بخش عبادات در جهات مختلف (البته نه به تفصيل اسماء عبادات) قابليت طرح
دارد:
1. مشخص‌كردن محل بحث در اسماء
معاملات.
2. از آنجا كه اسماء معاملات به
معني مسببات و يا اسباب قابل طرح هستند، بايد در هر دو جهت بحث را اداره كنيم؛
درنتيجه بايد ببينيم كه بحث در اسماء معاملات، آنگاه كه به معناي مسببات طرح مي‌شود
جريان دارد يا ندارد.
3. بحث از ثمره‌ي نزاع، يعني اگر
قائل به اين شديم كه معاملات به مسببات اطلاق مي‌شود ثمره‌اي بر آن مترتب است يا
خير؟ اگر اعم گفتيم و معاملات را بر اسباب و مسببات اطلاق كرديم، چه ثمره‌اي مترتب
است.
4. بحث از ترتب يا عدم ترتب ثمره در
معامله به معناي مسبب
5. نظريه‌ي مختار؛ معطوف به اينكه
معاملات را به اسباب و مسببات اطلاق كنيم.
6. جمع‌بندي نهايي در بخش
معاملات.
في‌الجمله اين مبحث مفصل‌تر از
مبحث حقيقت شرعيه بحث خواهد شد و غالباً نيز همين‌گونه بحث كرده‌اند و جاي بحث
دارد و كاربردي است. والسلام.