موضوع:
أقسام ما يقع متعلق الوضع
درخصوص وضع هيئات بحث مي‌كرديم و
گفتيم كه وضع گاهي به ماده تعلق پيدا مي‌كند و گاهي به هيأت و هيأت تركيبيه، هيأت
تركيبيه نيز گاه از حروف پديد مي‌آيد و گاه از كلمات. به اين ترتيب هم هيأت
افراديه داريم و هم هيأت جمليه. هيئات جمليه نيز خودْ به دو قسم تامّه و ناقصه
تقسيم مي‌شدند؛ چنانكه هيئات جمليه‌ي تامّه هم به دو قسم اخباريه و انشائيه تقسيم
شدند.
درخصوص هيئات مفرده مشهور است كه
به اسم، فعل و حرف تقسيم مي‌شوند. ميان اين هيئات تفاوت‌هايي وجود دارد. درخصوص
تفاوت هيأت فعليه با ساير مفردات گفته‌اند كه از جمله تفاوت‌ها اين است كه فعل نمي‌تواند
محكومٌ‌عليه قرار گيرد، ولو اينكه محكومٌ‌به واقع مي‌شود. با فعل بر اسم ديگر مي‌توان
حكم كرد؛ فعل محمول قرار مي‌گيرد و اسم، موضوع، اما فعل نمي‌تواند موضوع قرار گيرد
و محكومٌ‌عليه باشد. حرف، هيچ‌يك از اين دو وضعيت را ندارد، اما اسم، هر دو وضعيت
را دارد و هم محكومٌ‌عليه واقع مي‌شود و هم محكومٌ‌به.
مرحوم شهيد صدر پيش‌انگاره‌هايي
را در اين خصوص مطرح كردند و ما نيز پذيرفتيم كه بايد براساس يك‌سري پيش‌انگاره‌ها
راجع به بحث فعل تصميم بگيريم. شهيد صدر 6 پيش‌فرض را مطرح كردند كه در جلسه‌ي
گذشته مرور كرديم. سپس بر همين اساس شروع به نقد بعضي از نظريه‌ها در زمينه‌ي هيأت
فعليه كردند و ازجمله به نظريه‌ي مرحوم محقق نائيني و محقق خويي اشاره كردند.
شهيد صدر، كلام محقق نائيني را
اينگونه تعبير كرده‌اند: «
و بلحاظ هذه المسلَّمات يبطل ما
نقل عن المحقق النائيني (قدس سره) من أنَّ هيئة الفعل تدلّ على نسبة تامة هي نسبة الحدث
إلى فاعله على نحو التحقق، و كذلك ما أفيد من قبل السيد الأستاذ - دام ظلّه - من أنَّ
مفاده قصد الحكاية، امَّا الأول فلان النسبة الصدورية بين الحدث و فاعله يستحيل أن
تكون تامة لكونها تحليلية. و كأن المحقق النائيني
بإضافته التحقق إلى النسبة أراد أن يجعلها تامة و يميّزها عن النسبة المأخوذة في هيئة
المصدر، بتصوّر أن الفرق بين التامة و الناقصة بذلك. مع انَّ هذه الإضافة لا محصل لها
في مقام تتميم النسبة سواءً أريد بها مفهوم التحقق، أو واقع التحقق الخارجي، أو ملاحظة
النسبة بما هي فانية في الواقع الخارجي، أمَّا الأول فلأنَّه مفهوم اسمي و لا معنى
لأن تتحول نسبة من النقصان إلى التمامية بمجرّد أن يكون لها طرف اسمي آخر، و امَّا
الثاني فلوضوح انَّ الوجود الخارجي غير دخيل في المدلول، و أمَّا الثالث فلأنَّه أمر
يقع حتى في المفهوم الأفرادي و لا يصيره بذلك جملة فملاك تمامية النسبة ليس إلا ما
ذكرناه من كونها واقعية في مقابل التحليلية، نعم النسبة التامة هي النسبة القابلة لأن
يحكم عليها بالتحقق لا أنَّها نسبة متضمنة للتحقق. و امَّا الثاني: فلأنه رجوع إلى المدلول التصديقي مع انَّ الكلام في المدلول
الوضعي و هو تصوري. و كيف كان، فعلى ضوء المسلمات
المذكورة يجب أن نشخص مدلول الفعل، و ذلك بوضع فرضيتين و ملاحظة ما ينجح منهما في تفسير
كلّ تلك المسلمات و الانسجام معها.»
[1]شهيد صدر مي‌گويند: براساس پيش‌انگاره‌ها،
آنچه كه از محقق نائيني نقل شده است باطل مي‌شود. سپس نظر استادشان يعني محقق خويي
را نيز براساس اين مباني مخدوش دانسته‌اند. البته ظاهراً مرحوم شهيد صدر دوره‌ي
كامل اصول مرحوم آقاي خويي را نديده بوده‌اند و جمله‌اي هم كه آورده‌اند مؤيد همين
نكته است و اگر خودشان در درس محقق خويي حضور داشتند، ديگر نمي‌گفتند كه ديگران
افاده كرده‌اند. سپس ايشان اين دو نظر را نقد مي‌كنند.
در اينجا به ذهن مي‌رسد كه مناسب
است بر بيان مرحوم ميرزاي نائيني تا ببينيم كلام ايشان چيست. همچنين در مجموع اگر
بتوانيم پايه و اساسي را براي تلقي از فعل به دست بياوريم، سپس راجع به نحوه‌ي وضع
هيأت فعليه بحث كنيم بهتر است. ميرزاي نائيني در فوائد، جلد يكم، در صفحات 50 تا 54
مباحثي را مطرح كرده‌اند و فرموده‌اند كه من در كلمات قوم و تعاريفي كه قوم از
معناي حرفي كردند و در كنار آن راجع به معناي اسمي و فعلي بحث كردند، مطلب جامعي
نيافتم، زيرا ايشان چهار ويژگي را براي معناي حرفي بيان كردند و بعد مي‌گويند در
جايي نديده‌ام كه كسي به صورت يك‌جا به اين چهار ويژگي توجه كرده باشد. البته
بررسي اين ويژگي‌هاي چهارگانه جزء بحث ما نيست و وارد نمي‌شويم. سپس ايشان گفته‌اند
آنچه كه من به عنوان مطلب جامع در اين خصوص يافته‌ام همان كلام منسوب به
اميرالمؤمنين علي(ع) است، كه حضرت فرموده‌اند: «
الاسم ما
أنبأ عن المسمى، و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، و الحرف ما أوجد معنى في غيره،
على بعض النّسخ، و في بعض آخر: و الحرف ما أنبأ عن معنى ليس بفعل و لا اسم، و
الظّاهر ان يكون الأوّل هو الصّحيح، لأنّه هو المناسب لأن يكون عن إفاداته عليه
السلام الّتي يفتتح منها الف باب، و قد جمع عليه السلام في هذا الحديث تمام علم
النّحو، و من هنا اعترف المخالف بأنه عليه السّلام هو المبتكر لعلم النّحو، و لا
بأس بشرح الحديث المبارك على وجه الاختصار. فنقول: امّا قوله عليه
السّلام الاسم ما أنبأ عن المسمّى، فهو عين ما ذكرناه: من انّ المعاني الاسمية
إخطاريّة، و الأسماء وضعت لإخطار تلك المعاني في الذّهن، فانّ الإنباء بمعنى
الإظهار و الإخطار.و امّا قوله عليه
السلام: و الحرف ما أوجد معنى في غيره فكذلك أي انّه منطبق على ما ذكرناه: من انّ
معاني الحروف إيجاديّة بقيودها الأربعة، إذ لازم كونه ما أوجد معنى في غيره، هو ان
يكون المعنى إيجاديّا، و ان يكون ذلك المعنى قائما في غيره، و ان لا يكون له موطن
غير الاستعمال، و ان يكون مغفولا عنه، على ما عرفت: من انّ القيدين الأخيرين من
لوازم كون المعنى في الغير.و امّا قوله عليه
السلام: و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، فتوضيحه يتوقّف على معرفة حقيقة معنى
الفعل، و ما يكون المائز بينه و بين الاسم و الحرف، إذ ربّما يستشكل في تصوير معنى
لا يكون باسم و لا حرف، مع ان الفعل مركب من مادة و هيئة، و المادة معنى اسمي، و
الهيئة معنى حرفي، فالفعل يكون مركّبا من اسم و حرف، و ليس خارجا عنهما، فما وجه
تثليث الأقسام؟ و جعل الفعل مقابلا للاسم و الحرف؟ و ليس تثليث الأقسام من كلام النّحويين
حتّى يقال: أخطئوا في تثليث الأقسام، بل هو من كلام أمير المؤمنين عليه السلام
الّذي كلامه ملوك الكلام، فلا بد من بذل الجهد لمعرفة معنى يقابل المعنى الاسمي و
المعنى الحرفيّ، بان يكون متوسّطا بين المعنيين، و لا بدّ أوّلا من معرفة مبدأ
الاشتقاق و الأصل فيه. فنقول: انّه قد اختلفت
الكلمات في مبدأ الاشتقاق، فقيل: انّه المصدر، و قيل: انه اسم المصدر، و
الحقّ انّه لا هذا و لا ذاك. و ذلك، لأنّ مبدأ
الاشتقاق لا بدّ ان يكون امرا محفوظا في تمام الهيئات الاسميّة و الفعليّة، و يكون
بالنّسبة إليها من قبيل المادة و الصّورة، فلا بدّ ان يكون مبدأ الاشتقاق معرّى عن
الهيئة، حتى يكون معروضا لكلّ هيئة، و من المعلوم انّ لكلّ من المصدر و اسم المصدر
هيئة تخصّه، و يكون ما يستفاد من اسم المصدر بهيئته مباينا لما يستفاد من المصدر
بهيئته، كالغسل و الغسل، فلا يمكن ان يكون مبدأ الاشتقاق المصدر أو اسم المصدر بل
لا بدّ من ان يكون مبدأ الاشتقاق امرا معرى عن الهيئة قابلا لعروض كلّ هيئة عليه،
كالضّاد و الرّاء و الباء في ضرب، و لا يمكن ان يتلفظ به، لأنّ كلّ ملفوظ لا بدّ
ان يكون ذا هيئة. و حاصل الكلام: انّ
مبدأ الاشتقاق لا بدّ ان يكون امرا غير متحصّل في عالم اللّفظ و المعنى، و يكون
تحصّله في كلتا المرحلتين بواسطة الهيئة، فنسبة المبدأ إلى الهيئات كنسبة المادّة
إلى الصّور النّوعيّة، حيث انّ المادّة تكون صرف القوّة، و يكون فعليّتها بالصّور
النّوعيّة، كذلك مبدأ الاشتقاق يكون معنى غير متحصّل بالذات، و يكون في عالم
المفهوميّة صرف قوّة، و يتوقّف فعليّته و تحصّله على الهيئة، فمبدأ الاشتقاق في
الأفعال أسوأ حالا من الحروف، إذ الحروف و ان لم يكن لها معنى في حدّ أنفسها، و
لكن يمكن التّلفظ بها. و هذا بخلاف مبدأ الاشتقاق فانّه لا يمكن التّلفظ به، كما عرفت،
إلاّ بتوسط الهيئات، و سيأتي مزيد توضيح لذلك في بحث المشتق إن شاء اللّه تعالى. ثمّ انّ الهيئات
اللاّحقة المبدإ الاشتقاق منها: ما يكون مفادها معنى
إفراديّا استقلاليّا لا يحتاج في تحصّله إلى ضمّ نسبة تركيبيّة، و ذلك كالأسماء
المشتقّة كضارب و مضروب، و ما شابه ذلك، فانّ لكلّ منها معنى إفراديّا استقلاليّا
متحصّلا بهويّة ذاته بلا ضمّ نسبة، على ما هو الحقّ من بساطة معاني الأسماء
المشتقّة، كما يأتي تفصيله. فللضّارب معنى متحصّل إفراديّ اسمي، و التّلفظ به موجب
لإخطار ذلك المعنى في الذّهن، و من هنا صار معربا يقبل الحركات الإعرابية، إذ لو
كان مفاد هيئته معنى حرفيّا لكان مبنيّا و لم يقبل الحركات الإعرابية، إذ لو كان
مفاد هيئته معنى حرفيّا لكان مبنيّا و لم يقبل الحركات الإعرابيّة، كما هو الشّأن
في هيئات الأفعال، حيث كان مفادها معنى حرفيّا، و لأجل ذلك صارت مبنيّة. و ليس
مفاد هيئة ضارب نسبة تركيبيّة، حتّى يكون معنى ضارب هو ذات ثبت لها الضّرب كما زعم
من يقول: بأنّ المشتقّات مركّبة. و منها: ما يكون مفادها معنى
حرفيا نسبيّا، و ذلك كهيئات الأفعال من الماضي و المضارع و الأمر، فانّ هيئاتها
تفيد معنى نسبيّا أعني انتساب المبدأ إلى الذات، فهيئات الأفعال تغاير هيئات
الأسماء، حيث كان مفاد هيئات الأفعال النّسبة، و هيئات الأسماء معرّاة عن النّسبة.
إذا عرفت ذلك ظهر لك:
تغاير معاني الأفعال لمعاني الأسماء و الحروف، و انّ الفعل له معنى متوسط بين
الاسم و الحرف، فانّ له حظّا من المعنى الاسمي، حيث يكون موجبا لإخطار المعنى في
الذّهن عند إطلاق لفظ الفعل، و يكون له معنى استقلالي تحت قالب لفظه، غايته انّه
ليس بإفرادي بل هو تركيبي، و له حظّ من المعنى الحرفي، حيث لم يكن لمبدئه تحصّل و
لا لهيئته معنى متحصّل، بل كان المبدأ صرف القوّة و مفاد الهيئة معنى حرفي نسبي،
فكلا جزئيّ الفعل لا يكون لهما معنى متحصّل بهويّة ذاته. و حاصل الكلام: انّ
تثليث الأقسام، انّما هو لأجل انّ للفعل حقيقة ثالثة غير حقيقة الاسم و الحرف،
فانّ مفاد الفعل و ان كان إخطاريّا، إلاّ انّه إخطار نسبة تركيبيّة بين المبدأ و
الفاعل. و هذا بخلاف مفاد الأسماء، فانّ مفادها معان إفراديّة استقلاليّة، و مفاد
الحروف إيجاديّة، على ما عرفت. إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى شرح الحديث المبارك. فنقول: انّه قد اختلفت
الأنظار في شرح قوله عليه السلام: و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى. و الّذي
يقتضيه النّظر الدّقيق، هو ان يقال: انّ المراد من الحركة هو الحركة من القوة إلى
الفعل، لا بمعنى الحركة من العدم إلى الوجود، كما ذهب إليه بعض الأوهام، بل المراد
الحركة في عالم المفهومية، حيث انّ المبدأ خرج عن اللاتحصّلية و تحرك من القوة إلى
التّحصلية و الفعلية، فالمراد من المسمّى هو مبدأ الاشتقاق، و الفعل بجملته يظهر و
ينبأ عن حركة ذلك المسمّى من القوّة إلى الفعليّة، و من اللاتحصّلية إلى التحصّلية
في عالم المفهوميّة، حيث كان غير متحصّل فصار بواسطة هيئة الفعل متحصّلا فتأمل، في
المقام فانّه بعد يحتاج إلى مزيد توضيح.»
[2] ايشان در اينجا دو تعبير آورده‌اند،
در تعبير اول اسم را آن چيزي تلقي مي‌فرمايند كه انباء از مسمي مي‌كند و فعل را آن
چيزي تلقي مي‌كنند كه انباء از حركت اسم مي‌كند و حرف نيز در كلام اميرالمؤمنين
عليه‌السلام هم عبارت است آنچه كه ايجاد معنا مي‌كند در غير خود. اما در تعريف
ديگر ايشان دارند كه حرف آن چيزي است كه انباء مي‌كند از معنايي كه آن معنا، معناي
اسمي و فعلي نيست. در عبارت دوم معناي حرفي ظاهراً معناي استقلالي مي‌شود، يعني
خودش انباء از معنايي مي‌كند اما با انبائي كه فعل و يا اسم مي‌كند متفاوت است،
ولي گويي از معناي مستقلي انباء مي‌كند و ظاهراً در تعبير دوم براي حرف، معناي آلي
و ابزاري و غيراستقلالي بيان نشده است. در تعبير اول دو نكته هست:
1. ايجاديت كه ايشان هم تمسك مي‌كند
و مي‌گويد ما نگفتيم معناي حرفي ايجاد و ايجادي است و معناي اسمي انباء است كه اين
تفاوت را مرحوم ميرزا مطرح مي‌كند كه در معناي اسمي انباء از معنا مي‌شود ولي در
معناي حرفي ايجاد است.
2
.
به آلي‌بودن و غيراستقلالي‌بودن معناي حرفي اشاره شده است و فرموده: والحرف ما
أوجد معنى في غيره.
سپس ايشان بيان حضرت امير را تفسير
مي‌كند و مي‌گويد كه در اين حديث همه‌ي نحو جمع شده است كه مطلب نيز حق است و
امهات مسائل نحويه در اين بيان كوتاه اميرالمؤمنين عليه‌السلام آمده است و به همين
جهت است كه ايشان هم گفته است كه مخالف (عامه) اعتراف كرده‌اند كه مبتكر علم نحو
آن بزرگوار هستند. سپس وارد شرح حديث مي‌شوند و مي‌فرمايند حال ببينيم كه فقرات
حديث به چه چيزي دلالت مي‌كند.
پس حاقّ نظريه‌ي ميرزاي نائيني
اين شد كه: اسم انباء است و معناي حرفي اخطار است، معناي حرفي ايجاد است؛ يعني اسم
چيزي را كه هست اخطار و انباء مي‌كند اما حرف معنا را ايجاد مي‌كند كه قبلاً نبوده
است. حال ببينيم كه چگونه حديث حضرت امير را تفسير مي‌كنند و چگونه بر نظر خود
تطبيق مي‌دهند.
فقره‌ي اول از نظر ايشان عبارت
بود از: «الاسم ما أنبأ عن المسمى»، يعني اسم آن است كه از مسمي انباء كند. در اين
خصوص ميرزاي نائيني مي‌گويد اميرالمؤمنين عليه‌السلام عين حرف ما را فرموده‌اند كه
معاني اسميه اخطاري است، زيرا حضرت فرموده‌اند: «إنبا عن المسمي» يعني «اخبار عن
المسمي» و اخبار همان اخطار است، و اخطار يعني خطوردادن و احضار. بنابراين به تصور
ميرزاي نائيني تعبير حضرت امير با نظر ايشان در معناي اسمي سازگار است.
فقره‌ي دوم نيز از نظر ايشان
عبارت بود از: «و الحرف ما أوجد معنى في غيره»، كه ميرزاي نائيني در اين خصوص نيز
مي‌گويند اين تعبير حضرت امير نيز با نظريه‌ي ما راجع به معاني حرفيه سازگار است؛
منتها مي‌گويند ما در معناي حرفي گفتيم كه چهار ركن وجود دارد، حال اميرالمؤمنين به
اين تفصيل نفرموده‌اند، ولي اتفاقاً اين طرز بيان ايشان با نظر ما كه مبتني بر چهار
ركن است كاملاً سازگار است؛ چهار قيد ما عبارت است از اينكه ايجادي باشد كه حضرت
نيز به ايجاد تصريح كرده‌اند. قيد دوم «في غيره» است كه حضرت نيز به آن تصريح
فرموده‌اند. قيد سوم اين بود كه وقتي معنايي را در غير ايجاد مي‌كند لازمه‌ي آن
چنين است كه در غير موطن استعمال معنا نداشته باشد، زيرا ميرزاي نائيني مي‌گويد حرف
قبلاً اصلاً معنا ندارد، بلكه آن موقعي كه مي‌خواهد استعمال شود معنا را ايجاد مي‌كند
و قبلاً معنايي ذخيره نشده كه همانند اسم، از آن انباء كند. سپس مي‌گويند وقتي مي‌گوييم
«أوجد معنى في غيره» طبعاً اين مي‌شود كه معناي حرفي موطني غير از استعمال نداشته
باشد و زماني كه استعمال مي‌شود معنا مي‌يابد. البته در اين خصوص تأمل خواهيم كرد
كه آيا از كلمه‌ي «اوجد» چنين فهم مي‌شود كه قبلاً نبوده است و آيا واضع معنايي را
در نظر نگرفته كه براي كلمه‌اي از حروف آن‌را وضع كند و حرف را در مقابل آن معنا
قرار داده باشد؟ ميرزاي نائيني از كلمه‌ي «اوجد» در اينجا مي‌خواهند اينگونه
استفاده كنند كه يعني وقتي استعمال مي‌شود تازه معنا را ايجاد مي‌كند و لازمه‌ي آن
نيز چنين است كه ماقبل استعمال معنايي نبوده باشد و معناي حرفي موطني نداشته باشد.
قيد چهارمي كه ايشان در معناي حرفي فرمودند اين است كه معناي حرفي مغفولٌعنه است
و در منظر نيست. وقتي كه مي‌گوييم: «سرة من البصرة إلي الكوفه» تنها بصره و كوفه
را مي‌بينيم و معناي «سرة» را متوجه مي‌شويم و انگار «من» در اين عبارت مغفولٌعنه
است و در آنجا كه حضرت فرموده‌اند «في غيره» به اين معنا است كه غير ديده مي‌شود و
معناي حرفي كه معناي اصيل و اصلي حرف است انگار مغفولٌعنه مي‌ماند و ديده نمي‌شود
چون در آيينه‌ي ديگري اتفاق مي‌افتد، پس بنابراين در ظرف ديگر و آيينه‌اي ديگر است
و ظرف و آيينه‌ي ديگر ديده مي‌شود، پس مغفولٌعنه است. و به اين ترتيب ايشان مدعي
هستند كه چهار عنصري كه براي معناي حرفي قائل هستند از بيان حضرت امير(ع) استخراج
مي‌شود.
ميرزاي نائيني در ادامه مي‌گويند
ما قبلاً توضيح داديم كه دو قيد اخير از لوازم المعني في الغير خواهد بود، زيرا
اگر بنا باشد كه در غير معنادار شود موقع استعمال است كه حرف در كنار غير قرار مي‌گيرد
و قبل از استعمال حرف هم مثل اسم و فعل به صورت جداگانه است. يعني «من» منضم مي‌شود
به «بصره»، «كوفه» و «سرة» تازه در آنجا ديده مي‌شود. كما اينكه اين نكته كه
مغفولٌعنه باشد نيز باز از لوازم اين است كه معني في الغير باشد زيرا غير در
اينجا برجسته است.
سپس به فقره‌ي سوم حضرت امير مي‌پردازند
و توضيح دادهاند كه ما ابتدا بايد معناي فعل را درك كنيم، سپس ببينيم كه مراد آن حضرت
از اين تعبير چه بوده است. مرحوم شهيد صدر هم ابتدا اسم را تبيين كردند، سپس حرف
را و بعد گفتند اسم آنچنان است كه محكومٌ‌عليه و محكومٌ‌به واقع مي‌شود و حرف هيچ‌يك
از اينها نيست، اما فعل متفاوت از هر دو اينهاست. انگار تعريف فعل و تبيين وضعيت آن‌را
در گرو فهم معناي اسم و حرف انگاشته‌اند و فعل را چيزي متوسطِ بين اسم و حرف
قلمداد فرموده‌اند. ميرزاي نائيني هم مي‌فرمايند از آنجا كه فعل را بين اسم و حرف
قرار دادند، و بعد ملاحظه مي‌كنيم كه فعل برخلاف اسم و حرف داراي دو ركن است، ركن
ماده و ركن هيأت. ركن ماده حالت اسمي و استقلالي دارد و هيأت غيراستقلالي است و
معناي حرفي دارد. از اين نكته بايد اينگونه نتيجه بگيريم كه نه اينكه فعل با اسم و
حرف تفاوت مي‌كند و غير از آن‌دو است، بلكه بايد بگوييم كه آن‌دو است و هر دو را
در خود دارد. چون از لحاظ ماده اسمي مي‌شود و به لحاظ هيأت، دلالت آلي دارد و
استقلالي نيست، پس حرفي است. پس بايد بگوييم فعل هردوگونه است و يا به نحوي در سايه‌ي
آن‌دو است؛ پس چگونه ما گفته‌ايم كه كلمه سه قسم است؟ فعل، خارج از اسم و حرف
نيست، نه اسم است و نه حرف است و نه غير آن‌دو، بلكه فعل، اسم ـ حرف، است، پس چطور
اين تثليث را اينجا مطرح كرده‌اند و جهت اينكه تثليث كرده‌اند چيست؟ در علوم ادبيه
و نحويين كلمه‌ي را سه قسم گفته‌اند و فعل را مستقلاً در مقابل اسم و حرف قرار
دادهاند و گفته‌اند كه كلمه سه قسم است، اسم، فعل و حرف، يعني فعل قسيم آنهاست و
تقسيم به معناي تباين است و قرينه‌ي تباين است و هنگامي كه ما سه چيز را كنار هم
مي‌آوريم يعني با هم متفاوت‌اند؛ «اذ اجتمعا افترقا»، هنگامي كه كنار هم آمدند
مشخص مي‌شود كه از هم متفاوت‌اند و سه قسم هستند.
سپس مي‌فرمايند كه به نظر ما اين
تثيلث از كلام حضرت امير به دست مي‌آيد و اين تقسيم و تثيلث مبنا دارد. پس نبايد
ما اين تقسيم را به نحويين نسبت بدهيم و آنها را زير سئوال ببريم، بلكه اين كلام
منشأ و سرچشمه در كلام معصوم دارد و بايد ببينيم كه واقعيت قضيه چيست و مطلب را
تحليل كنيم. بعد مي‌گويند اگر بخواهيم مطلب را دريافت كنيم ابتدا بايد مسئله‌ي اشتقاق
را حل كنيم. بعضي از بزرگان در اين‌خصوص حتي كتاب نوشته‌اند و همين تقسيم ثلاثي را
طرح كرده‌اند و كل كتاب را هم به عنوان اشتقاق منتشر كرده‌اند و به اين ترتيب حل
اين مسئله در ريشه‌كاوي مسئله‌ي اشتقاق است. مبدأ اشتقاق و آنچه كه واژگان و كلمات
از آن مشتق مي‌شوند چيست؟ مشهور اين است كه «مصدر» اصل اشتقاق است؛ بعضي گفته‌اند
«اسم مصدر» مبدأ اشتقاق است، چنانكه بعضي ديگر گفته‌اند كه «فعل ماضي» مبدأ اشتقاق
است. بايد ببينيم كه مبدأ اشتقاق چيست تا به سراغ تعيين وضعيت فعل برويم. آيا فعل
خودْ مبدأ اشتقاق است و يا از چيزي مشتق مي‌شود؟ از آن چيزي كه مشتق مي‌شود مصدر
است يا اسم مصدر است؟
ايشان در اين خصوص مطلب درستي را
مي‌فرمايند كه اصولاً كلمات داراي دو ركن هستند، يك ركن ماده و ديگري ركن صورت. هر
لفظي ماده‌اي دارد و هيأتي. «ضرب»، «يضرب»، «ضارب» و حتي «الضرب» ماده‌اي دارند كه
عبارتند از «ض»، «ر» و «ب» و يك هيأتي نيز دارد. هيأتي در اين ميان ماده را تكثير
مي‌كند. هيأت مثل آن صورت است، چنانكه صور مختلفه‌ي موجودات بر يك ماده‌اي عارض مي‌شوند
و از آن انواع موجودات به‌وجود مي‌آيد. ما يك ماده‌ي اولي داريم، سپس صورت جمادي
بر آن عارض مي‌شود، بعد صورت نباتي بر آن عارض مي‌شود، آنگاه صورت حيواني بر آن
عارض مي‌شود و آنگاه به تعبير مولوي آنچنان پرّان مي‌شود كه به ذهني هم خطور نمي‌كند
كه چه صورتي مي‌گيرد و چه موجودي مي‌شود. در اينجا نيز گويي همين‌گونه است، ما يك
ماده داريم و يك صورت نوعيه. هيئات صور نوعيه هستند.
از اين مبنا كه قابل دفاع نيز به
نظر مي‌رسد استفاده مي‌كنند تا بگويند اصلاً اينكه كسي بگويد فعل ماضي بما هو فعل
ماضي و يا حتي «مصدر» بما هو مصدر، مبدأ اشتقاق است، كه هر دو هم هيأت دارند و ماده‌ي
محض نيستند. ضرب هيأت ماضوي دارد، ضرب هم هيأت و صورتي دارد و ماده دلالتي دارد و
صورت نيز دلالتي دارد. مگر مي‌شود صورت بي‌دلالت باشد. آنگاه اگر ما مي‌گوييم چيزي
مبدأ اشتقاق قرار بگيرد، به اين معنا كه هيأت بگيرد، خودش نبايد هيأت داشته باشد،
و بايد بلاصورت باشد تا صورت بتواند بر آن عارض شود. اگر داراي صورتي است جا ندارد
كه صورت بر آن عارض شود و بالفعل صورتي دارد و تهي از صورت نيست تا صورتي بر آن
عارض شود. بنابراين بايد بگوييم مبدأ اشتقاق چيزي بلاصورت است، مثل هيولاي اولي كه
مادي محض است و فعليتي ندارد و فعليت آن همان لافعليت و فعليت‌نداشتن است؛ بايد
هيأت نداشته باشد تا هيئات بر آن عارض شود. آنگاه اگر شما اينجا بگوييد يك چيزي كه
خود داراي هيأت است مبدأ براي اشتقاق شود يعني عروض هيئات ديگر باشد، درست نيست.
بنابراين چنين سخني كه مي‌گويند مصدر و يا اسم مصدر مبدأ است و يا گاه مي‌گويند
فعل ماضي مبدأ است، از اصل درست نيست، زيرا آنها خودْ داراي هيأت خاصي هستند و
مشخص است كه آنها نيز از يك بلاصورتي، صورت پذيرفته‌اند و خودشان ذي‌صورت هستند و
درواقع داراي هيأتي هستند و نوعي از انواع كلمات هستند. چه رجحاني هست كه لزوماً
ساير سيق و ساخت‌هاي واژگاني از يكي از ساخت‌ها مشتق شوند؟ بايد بي‌ساخت باشد تا
ساخت‌ها و سيق از آن مشتق شوند. به اين ترتيب فعل لزوماً بايد از يك چيز بي‌ساخت و
بي‌صورت مشتق شده باشد كه آن چيز نمي‌تواند مصدر و يا اسم مصدر باشد.
البته در اينجا خود ايشان اشكالي
در پاورقي مطرح مي‌كنند كه ممكن است كسي بگويد هيأت‌ها دو جور هستند، يك كاركرد
هيأت آن است كه به چيزي معناي خاص مي‌دهد، مثلاً هيأت فاعلي معنايي خاص مي‌دهد كه
يك‌جور هيأت است. خاصيت و كاركرد آن اين است كه معنا القا مي‌كند و در معنا دخالت
دارد و مي‌گويد نوع معناي ضارب با نوع معنايي كه مضروب القاء مي‌كند و نوع معنايي
كه يضرب القاء مي‌كند فرق دارد. همچنين هيأت كاركرد ديگري هم دارد و آن اينكه آن
كلمات را بايد به‌گونه‌اي تلفظ كرد. شما اگر قالَب ندهيد و حروف صورت نبندد نمي‌توان
تلفظ كرد، هنگامي كه به آن هيأت مي‌دهيد مي‌توانيد تلفظ كنيد، والا عبارتي مثل
«ضرب» يك واژه‌اي است كه از سه حرف تشكيل شده است و بايد حروف آن‌را تكرار كرد كه
به اين صورت اصلاً نمي‌توان صحبت كرد. كاركرد ديگر نيز آن است كه حروفي را كه يك
واژه را تشكيل مي‌دهند تركيب مي‌كند و منجسم مي‌كند. هيأت نبايد لزوماً معنا دهد.
در پاورقي گفته‌اند كه اين نكته محل تأمل است. البته بعضي از صور مثل صورت مصدري،
دالّ معنايي ندارد و خاصيت آن معنادهي نيست، بلكه كاركرد آن اين است كه سه حرف
«ض»، «ر» و «ب» را با هم منسجم مي‌كند تا بتوانيد تلفظ كنيد، كه ميرزاي نائيني
فرموده‌اند اين نكته جاي تأمل دارد. در اينجا ما نيز يك چيز اضافه مي‌كنيم و عرض
مي‌كنيم كه شما اين موضوع را به بحث ماده و صورت تشبيه كرده‌ايد. ما در آنجا يك
ماده‌اي داريم به نام ماده و هيولاي اولي كه هيچ خاصيتي ندارد و سپس بر او صور
عارض مي‌شوند، ابتدا صورت جماديه عارض مي‌شود، اما شما بفرماييد آيا صورت نباتيه و
يا صورت حيوانيه بر ماده و هيولاي اولي عارض مي‌شود؟ و يا بر صورت جمادي عارض مي‌شود؟
درحالي‌كه جماد صورت دارد، صورت نباتي روي آن مي‌آيد. درحالي‌كه حيوان صورت دارد،
صورت انساني روي آن مي‌آيد؛ پس اشكالي ندارد كه صورتي باشد و تبدل صور حاصل شود و
صورتي بيايد. مثلاً شما بگوييد مبدأ «ضرب» است، سپس صورت فاعلي كه روي آن قرار مي‌گيرد
تغيير مي‌كند. علاوه بر اين، اينجا اصلاً قصه بسيار تفاوت مي‌كند و مشبه و مشبهٌ‌به
خيلي تفاوت دارند. در مسئله‌ي ماده و صورت يك‌سري مسائل حقيقي و تكويني است درحالي‌كه
اين يك چيز اعتباري است و ما يك‌بار صورت ماضوي به «ض»، «ر» و «ب» داديم و در
وضعيت ديگري صورت فاعلي به آن داديم و اين كاملاً اعتباري است، يعني اگر واضع اولي
مي‌گفت كه ضرب فاعل است و ضاربٌ فعل ماضي است، مشكلي ايجاد نمي‌شود، زيرا اعتبار و
قرارداد است. اول قرارداد شده است كه بگويند ضرب ماضي است و ضارب نيز فاعل است.
تازه اين در اينجا اعتباري است و بسيار راحت‌تر است از اينكه بگوييم به رغم اينكه
صورتي هست، صورت ديگري هم عارض شود و آن صورت را كنار بزند و يا در خود هضم كند.
بنابراين فرمايش شما كه مبدأ اشتقاق بايد چيزي باشد كه فاقد صورت باشد، با همان
تشكيكي كه خودتان در پاورقي آورده‌ايد و در كنار آن، نكته‌اي كه ما مطرح كرديم، جاي
بحث دارد. والسلام