موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظریّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 33
بحث
در مقام ابلاغ حكم و در دسترس قرارگرفتن خطابات شرعي از ناحيه‌ي مشرع و احراز
انتساب خطاب و تثبيت آن از ناحيه‌ي متشرع بود. تا اينجا پاره‌اي از نكات را طي دو
جلسه بررسي كرديم. در ادامه به يكي از بحث‌هاي بسيار پراهميت كه فصل مشبعي از دانش
اصول را تشكيل مي‌دهد، يعني بحث «تعادل و تراجيح»، مي‌پردازيم. اين بحث را در
اينجا تحت عنوان «فروض التعارض» مطرح مي‌كنيم.
ما
كتاب را كه حاصل وحي الهي است و نيز سنت كه حاصل هدايت و الهامات الهيه و قواعد و
ادله‌ي عقليه را كه حاصل نوعي هدايت الهي است و محصول حجت و موهبت الهي عقل است
براي استنباط احكام و اكتشاف مشيت تشريعي الهي به كار مي‌بنديم؛ ولي ادله‌ي ناشي
از اينها ممكن است در مواردي با يكديگر تعارض داشته باشند. البته بين ادله‌ي حجت
قطعاً تعارض حقيقي واقع نمي‌شود، اما گاه دو دليل در اختيار ماست و هنگامي كه آنها
را با يكديگر مي‌سنجيم، در نگاه اوليه بين آنها تعارض تصور مي‌كنيم. اگر تعارضي
بين بعضي از ادله با بعض ديگر وجود داشته باشد و اگر اين تعارض از حالت ابتدايي
خارج شده باشد و با تأمل نيز حل نشود و به گونه‌اي باشد كه نتوانيم از يكي از دو
دليل عبور كنيم و حجيت هر دو محرز باشد، در آنجا بايد چه كار كنيم؟ در اينجا بحث
تراجيح مطرح مي‌شود كه مبحث بسيار مهمي نيز هست.
مبحث
تعارض و تعادل و تراجيح مبحثي است كه به مقام ابلاغ از ناحيه‌ي شارع و احراز از
ناحيه‌ي مكلف و متشرع كه بايد مدارك مربوط به مراد الهي را فراچنگ بياورد مربوط مي‌شود.
مقوله‌ي تعارض به شأن ابلاغ و احراز مربوط مي‌شود و نه به شأن فهم و انشاء و
اعتبار. يعني مسلم است كه در مقام انشاء و اعتبار حكم، حق‌تعالي دو دستور و خطاب
متعارض صادر نفرموده است. قبلاً توضيح داديم كه امكام صدور حكمين متعارضين وجود
ندارد. مصدر تشريع واحد و حكيم است و از مصدر واحدِ حكيم صدور حكم متعارض محال
است. پس مبحث تعارض و باب تعادل و تراجيح مربوط به مقام انشاء و صدور خطاب نمي‌شود.
بنابراين مسلماً به مقام ابلاغ و بلوغ خطاب و مقام ابراز هويت خطاب مربوط مي‌شود.
خطابي (لفظي يا لبّي) در اختيار ما هست و ما بايد احراز كنيم كه اين خطاب الهي و
حجت است. هر لفظي كه ما رسيد حجت نيست، يعني الهي نيست و هر دليل عقليي كه در
اختيار ما باشد الهي نيست. محل بحث ما در جايي است كه گاه بين دو دليل عقلي و يا
دو دليل نقلي و يا دليل عقلي با نقلي تعارض وجود دارد. دو دليل در اختيار داريم كه
با يكديگر جمع نمي‌شوند. در اينجاست كه مسئله‌ي تعارض مطرح مي‌شود و حاقّ مسئله
اين است كه يكي از اينها بايد كنار گذاشته شود و يكي از اينها مرجوح و ديگري راجح
است و فرض بر اين خواهد شد كه راجح حجت است و راجح صادر شده است و نه مرجوح. البته
اگر مثلين با هم تعارض كردند و نتوانستيم يكي را بر ديگري ترجيح دهيم، حكم تساقط
است و تساقط نيز از سر ناچاري است زيرا نمي‌توان به هر دو خطاب عمل كرد و هيچيك بر
ديگري ترجيح ندارد و ترجيح بلامرجح جايز نيست؛ لهذا اينجا به ناچار بايد هر دو را
كنار بگذاريم و البته اين عمل به اين معنا نيست كه هيچيك از اين دو حجت نيستند، اما
نمي‌توانيم به يكي از آن دو بدون هيچ توجيهي عمل كنيم و بگوييم حتماً همين است كه
از ساحت الهي صادر شده است. در غير اين صورت بايد به ترجيح برسيم.
اگر
در ترجيح، مرجوح را كنار بگذاريم به اين معناست كه مرجوح از حجيت ساقط مي‌شود و آن
يكي كه راجح است حجت مي‌ماند. بنابراين بحث بر سر اين است كه احراز كنيم آيا خطاب
الهي است يا خير. پس اين بحث مربوط به مقامي مي‌شود كه ما در حال بحث در آن هستيم.
همچنين بحث تعادل و تراجيح به حيثي ممكن است به مقام تفسير نيز مربوط شود كه در
جاي خود بحث خواهيم كرد.
همان‌گونه
كه امكان نداشت در مقام انشاء و صدور، دو حكم و خطاب متعارض از حضرت الهيه صادر
شود، تعارض به مقام امتثال حكم و تطبيق خطاب نيز مربوط نمي‌شود. البته امكان تزاحم
در اين مقام وجود دارد ولي تعارض ممكن نيست و در مقام امتثال ممكن است دو حكم از
نظر عملي با هم قابل جمع نباشند. مثلاً هم‌زمان دو حكم فوريِ امر به اقامه‌ي صلاة
و امر به ازاله‌ي نجاست داريم كه در عمل قابل جمع نيستند. در اينجا دو حكم با هم
معارضتي ندارند بلكه در مقام اجرا مزاحم يكديگر هستند. بنابراين تعارض به مقام
امتثال نيز مربوط نمي‌شود.
به
اين ترتيب تعارض اصالتاً مربوط به مقام ابلاغ و احراز از ناحيه‌ي ما مي‌شود. ما
نمي‌توانيم احراز كنيم كه كداميك از اينها صادر شده‌اند و ما بايد احراز كنيم كه
كدام رجحان دارند و به كدام بايد تمسك كنيم و كداميك را كنار بگذاريم.
توضيح
مي‌دهيم، هنگامي كه دسترسي به خطاب را از زاويه‌ي مصدر نگاه مي‌كنيم، ابلاغ تلقي
مي‌كنيم، يعني حق‌تعالي بايد ابلاغ بفرمايد تا به دست ما برسد و از اين طرف تلاش
عبد براي اينكه كشف كند كه آيا مورد ابلاغ شارع هست يا خير، بايد انتساب را احراز
كند. مثلاً اينكه متن قرآن تحريف نشده است، عبد بايد تلاش كند تا احراز كند كه اين
متن تحريف نشده است. كما اينكه از آن‌سو نيز حق‌تعالي وعده داده است كه «
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ
لَحافِظُونَ»
[1]،
يعني ما اجازه نمي‌دهيم قرآن تحريف شود و به دست شما مي‌رسد و ما نيز از اين طرف
بايد راه‌هايي را طي كنيم تا احراز كنيم كه اين متن، يك متن وحياني و دست‌نخورده
است. اين مسئله دو طرف و دو روي يك واقعيت است؛ هنگامي كه از زاويه‌ي ديد مبلغ و
مشرع به قضيه نگاه مي‌كنيم مي‌گوييم ابلاغ است و حق‌تعالي بايد از تحريف قرآن
حفاظت و حراست كند؛ هنگامي كه از زاويه‌ي ديد عباد به قضيه نگاه مي‌كنيم، بايد بگوييم
كه عبد بايد هم تلاش كنند تا كسي در متن وحي تصرف نكند و ادله و مباحثي كه به كمك
آنها بتوانيم به متن وحي دسترسي پيدا كنيم، در اختيار داشته باشيم. مسئله‌ي سنت
نيز همين‌گونه هست، معصوم بايد سنت خود را به دست مردم برساند و مردم نيز بايد
براي احراز نسبت عبارتي كه مي‌گويند سنت است، تلاش كنند.
به
اين ترتيب مسئله‌ي تعارض عمدتاً در اين مقطع مطرح مي‌شود، هرچند كه به نحوي در
مقطع تفسير و فهم هم مطرح مي‌شود، در آنجايي كه مي‌بينيم هر دو سندي كه در اختيار
ماست، از هر جهت همانند هم هستند، براي مثال هر دو سند سنت قطعي الصدور است، ولي
مدلول اين دو سنت با هم سازگار نيست و بايد تلاش كنيم فهمي به دست بياوريم تا شايد
بتوانيم بين دو مدلول جمع كنيم. البته اين مبحث را در جاي خود توضيح خواهيم داد.
براي
اينكه بفهميم در مواجهه‌ي اوليه و در مسئله‌ي تعارض بين خطابات چند احتمال قابل
فرض است، بايد به عناصري كه مايه و مبناي مجموعه‌ي احتمالات مي‌تواند باشد توجه
كنيم. ما گفتيم كه دليل كتابي داريم، دليل سنتي داريم، دليل عقلي داريم؛ اينها سه
عنصر از عناصر كليدي تشكيل‌دهنده‌ي اقسام و انواع فرض و احتمال متعارض‌ها است؛ از
طرف ديگر هريك از اينها وضعيت‌هاي مختلفي دارند؛ مثلاً آيه گاه نصّ است و گاه ظاهر
است؛ سنت نيز گاه نصّ است و گاه ظاهر است؛ علاوه بر اين سنت گاه قطعي الصدور است و
گاه ظني الصدور. عقل نيز گاه حكم قطعي داده و گاه حكم ظني. اگر از اين لايه عبور
كنيم و براي مثال مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد و مجمل و مبين را هم به اين موضوع
ملحق كنيم و بگوييم اينها نيز نوعي تعارض است كه گويي در بين عام و خاص و يا مطلق
و مقيد تعارضي وجود دارد. اگر معناي تعارض را توسعه بدهيم و شامل اين موارد نيز
بشود، آنگاه احتمالات فراواني به وجود مي‌آيد، اگر اين احتمالات را در هم ضرب
كنيم، مي‌توان ده‌ها احتمال اوليه براي تعارض فرض كرد. لهذا آن مسئله‌ي تعارض
بسيار وسيع‌تر از آن چيزي است كه ما در اصول خوانده‌ايم و عمدتاً به سراغ تعارض خبرين
مي‌رويم.
متأسفانه
مسئله‌ي تعادل و تراجيح در منابع متأخر خيلي محدود شده است. در اصول مرحوم سيد
مجاهد مي‌بينيم فروع و فروض مختلفي را براي بحث تعادل و تراجيح و تعارض بين ادله
آورده‌اند و در گذشته اين بحث بسيار وسيع‌تر مطرح مي‌شده است.
در
اينجا ما بايد در دو مرحله بحث كنيم، اول فرض‌ها و احتمالاتي كه در تعارض ابتدايي
بين ادله مي‌توان مطرح كرد، دوم اينكه چه راه‌حل‌هايي براي رفع تعارض داريم كه حتي
در مقام رفع تعارض گاه ممكن است با تأملي كه صورت مي‌گيرد حتي خود تعارض از ميان
برخيزد و مشخص شود كه اصلاً تعارضي وجود نداشته است كه به اين اصطلاحاً تعارض
غيرمستقر مي‌گوييم. گاه نيز هرچه تأمل مي‌كنيم مي‌بينيم راه برون‌رفتي نيست و
تعارض مستقر مي‌شود، ولذا تعارض را از حيثي به ابتدايي و مستقر تقسيم مي‌كنند.
آنگاه كه تعارض مستقر شود بايد به سراغ مرجحات برويم و دليلي را بر ديگري ترجيح
دهيم. لهذا در دو مرحله و دو فاز اين بحث قابل طرح است:
فروض تعارض:1.
دو آيه داريم و هر دو نيز نصّ است و در ظاهر با هم تعارض اوليّه دارند.
2.
دو آيه داريم كه معاني ظاهري آن دو آيه با هم تعارض دارند، اگر تأمل كنيم ممكن است
هريك معنايي داشته باشد كه با معناي ديگري تعارض نكند.
3.
تعارض بين ظاهر يك آيه و نصّ آيه‌ي ديگر. يعني يكي از معاني قابل دريافت از يك آيه
با نصّ آيه‌ي ديگر در تعارض است.
4.
بين دو سنت كه نصّ هم هستند و معناي هيچيك قابل حمل بر ديگري نيست و در عين حال
هر دو قطعي‌الصدور هستند.
5.
بين دو سنت كه هريك معناي ظاهري دارند و هر دو نيز ظني الصدور هستند، بين اين دو
معناي ظاهري تعارض پيدا مي‌شود.
6.
دو ظاهر با هم در تعارض هستند درحالي‌كه هر دو از نظر صدور سنت قطعي هستند.
7.
دو سنت داريم كه هر دو ظني الصدور هستند ولي دلالت آنها نصّ است و بين دو نصّ
تعارض واقع شده است.
8.
ظاهر سنت قطعي الصدور با نصّ سنت ديگري كه آن نيز قطعي الصدور تعارض دارد.
9.
ظاهر و نصّ دو سنت كه يكي قطعي الصدور و ديگري ظني الصدور است تعارض دارد.
10.
دو سنت هر دو نصّ هستند، اما يكي قطعي الصدور است و ديگري ظني الصدور.
11.
هر دو ظني الصدور هستند، اما يكي نص است و ديگري ظاهر.
12.
بين ظاهر دو سنت كه يكي قطعي الصدور و ديگري ظني الصدور است.
اينها
فرض‌هايي است كه بين دو آيه و يا دو سنت مي‌توان برشمرد.
همچنين
ممكن است تعارض بين دو دليل عقلي واقع شود. در اينجا نيز فروضي متصور است:
1.
دو حكم قطعي عقلي كه در بين آنها تعارض اوليه احساس مي‌شود.
2.
دو دليل و يا حكم عقلي كه هر دو ظني هستند با هم تعارض دارند.
3.
حكم قطعي عقل با حكم ظني عقل تعارض دارد.
همچنين
ممكن است بين دلايل سه‌گانه تعارض واقع شود، يعني تعارض بين دلايل كتاب، سنت و
عقل. براي اين نيز فروضي متصور است. اگر درست محاسبه كرده باشم، 27 فرض تعارض را
مي‌توان بين احكام سه‌گانه فرض كرد. البته اگر به سراغ اجماع برويم و آن را نيز در
عرض اين ادله قرار دهيم (كه البته به نظر ما اجماع طريقي براي سنت است و خودْ دليل
مستقل نيست) فروض بسيار بيشتر مي‌شود. همچنين اگر مطلق و مقيد و عام و خاص را هم
به مثابه‌ي مورد تعارض قلمداد كنيم، احتمالات بسيار وسيع‌تر از اين خواهد شد.
در
اينجا قصد ورود تفصيلي به انواع فروض تعارض نداريم و خود اين مسئله باب وسيعي است
كه اگر وارد شويم دست‌كم به اندازه‌ي يك سال تحصيلي زمان مي‌برد. من از يكي از
اساتيد خارج قم شنيدم كه گفتند وقتي در اصول مباحث تعادل و تراجيح را مطرح كرديم
ديدم كه طلبه‌ها خيلي با اين بحث آشنا نيستند، پرسيدم كه دليل اين عدم اطلاع چيست،
و فهميدم به دليل اينكه حجم كتب اصولي كه طلبه‌ها مي‌خوانند زياد است، هنگامي كه
به مبحث تعادل و تراجيح مي‌رسند خوانده نمي‌شود. بحث تعادل و تراجيح بسيار مهم است
اما جاي تعجب دارد كه چرا در عمل مدرسين سطوح از فرايند تدريس خارج كرده‌اند.
راهكارهاي تعارضما
در قالب سه مقدمه مجموعه راه حل‌ها را مطرح مي‌كنيم. در مقدمه‌ي سوم نيز پنج راه‌حل
كلي را بيان مي‌كنيم و بحث را به پايان مي‌بريم.
مقدمه‌ي
اول) تعارض بين دو دليل زماني ممكن است كه يكي يا هر دو ظني باشند. بين دو دليل
قطعي تعارض مستقر ممكن نيست ولذا بين نصّ كتابي با نصّ كتابي ديگر، و يا بين سنت
قطعي الصدور و الدلاله با سنت قطعي الصدور والدلاله ديگر تعارض ممكن نيست و همچنين
بين دو حكم قطعي عقلي نيز تعارض ممكن نيست. فقط زماني تعارض اتفاق مي‌افتد كه هر
دو و يا يكي از دو دليل ظني باشند.
مقدمه‌ي
دوم) هنگامي كه با تعارض ابتدايي بين ادله مواجه مي‌شويم، يا با مختصري تأمل منتفي
مي‌شود و متوجه مي‌شويم كه اصلاً تعارضي وجود ندارد و جمع عرفي دارد و يا تعارض
مستقر مي‌شود؛ آنگاه كه تعارض مستقر شد بايد به سراغ مرجحات برويم تا راجح را از
مرجوح تشخيص بدهيم و راجح را اخذ كنيم و مرجوح را طرد كنيم.
مقدمه‌ي
سوم) مرجحات مي‌توانند به صورت زير مطرح شوند و مسئله حل شود:
1.
اگر تعارض مستقر بين دو نقل اتفاق افتاد، دليل قابل قبول كه بايد به آن تمسك كنيم
و مقابل آن را طرد كنيم، راجح از حيث سند است. يعني اگر هركدام كه سند قوي‌تري
دارد اخذ مي‌كنيم و ديگري را كنار مي‌گذاريم.
2.
اگر بين دو سنتي كه از نظر سند يكي هستند تعارض مستقر پيش بيايد، رجحان در دلالت
حاكم است، مثلاً يكي نص است و ديگري ظاهر است كه در اينجا نص را اخذ مي‌كنيم و
ظاهر را بر نص تطبيق مي‌دهيم.
3.
تعارض مستقر بين مثلين از هر دو جهت، دو سنت، سنداً و دلالتاً همانند هم هستند كه
در اينجا حكم تساقط است و نمي‌توان در مورد آنها تصميم گرفت.
4.
تعارض مستقر بين عقلي قطعي با نقلي، به هر شكلي كه باشد تقدم با عقلي است. البته
اين قاعده علي‌المبنا است و برخي در اينجا اختلاف دارند و جهت آن نيز اين است كه
يقين حجيت ذاتي دارد.
5.
ظنون عقليه هرگز استطاعت تعارض با ادلّه‌ي شرعيه‌ي معتبره ندارند. والسلام