موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 30
يادآوري
مباحث گذشته:
بحث
در ذيل نظريه‌ي خطاب شرعي و در ادامه‌ي بحث از نظريه‌ي خطابات قانونيه حضرت امام
است. تقرير چهارم از نظريه‌ي خطابات قانونيه را بر اسلوب و در پرتو نظريه‌ي ابتناء
مورد بحث قرار داديم و لايه‌هاي بحث را تا لايه‌ي سوم تعقيب كرديم. درواقع يك لايه‌ي
از بحث را كه درخصوص پيش‌انگاره‌هاي چهارگانه‌‌اي بود كه به مثابه مباني خطاب و
حكم شرعي هستند، عنوان كرديم. پيش‌انگاره‌ي چهارم، لايه‌ي دوم بحث را ملزم مي‌كرد
و آن اينكه خطاب داراي اضلاع و اطراف خمسه است و لايه‌ي سوم مترتب بر برايند اطراف
خمسه‌ي خطاب پيش مي‌آيد كه در حال حاضر درخصوص همين لايه سوم بحث مي‌كنيم.
لايه‌ي
سوم عبارت است از اينكه «برايند خصائل و خصائص پنج ضلع و پنج طرف خطاب در آفاق
اربعه و شئون چهارگانه‌ي خطاب و حكم (مقام اعتبار، مقام ابلاغ و احراز، مقام
ابراز و تفسير و مقام امتثال) چيست. گفتيم اين چهار مقام را بررسي كنيم و نتيجه و
برايند مجموعه‌ي مباحث در اينجا ظهور پيدا مي‌كند. توجه داريم كه آنچه در لايه‌ي
سوم كه در آن شئون اربعه‌ي حكم مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تثبيت مي‌شود، مبناي
قواعد اصوليه را ايجاد مي‌كند. يعني لايه‌ي چهارم كه لايه‌ي قواعد و ضوابط
اصوليه است و مسائل اصوليه‌اي هستند كه با آنها مي‌توانيم استنباط كنيم و براساس
آنها بايد استنباط كنيم. به تعبيري لايه و سطح و چهارمي نيز اين مباحث دارد كه
درواقع مسائل اصول هستند و لايه‌ي چهارم در ابواب مختلفه‌ي اصول توزيع شده است.
اينجا
قصد داريم مشخص كنيم كه برايند خصائل و خصائص اطراف خمسه‌ي خطاب در مقام اعتبار و
جعل و تشريع حكم و صدور خطاب چيست؛ تا بعد از آن به مقام ابلاغ و ايصال از ناحيه‌ي
مشرع و مقام احراز از ناحيه‌ي برسيم و پس از آنها نيز به شأن سوم برسيم كه مقام
تيسير و تفهيم از ناحيه‌ي شارع و تفهم و ادراك از ناحيه‌ي متشرع است. مقام چهارم
نيز مقام امتثال و تطبيق حكم و خطاب بر مصاديق آن است.
نكته‌ي
دوم در مقام يادآوري اين است كه مطالبي كه در زمينه‌ي اعتبار حكم و صدور خطاب قابل
طرح است، با يك مبنا، قابل دسته‌بندي هستند. ممكن است حدود پانزده نكته را راجع به
مقام اعتبار در اينجا مطرح كنيم كه البته بخشي از آن را نيز در جلسات گذشته مطرح
كرديم، اما اين نكات بايد با نظم مشخصي مطرح شود و براساس قاعده و منطقي مشخص طبقه‌بندي
شوند.
مجموعه‌ي
مباحثي كه در مقام اعتبار حكم و تشريع و صدور و تصدير خطاب قابل طرح است چهار دسته
هستند:
1.
بعضي از آنها به خود اعتبار مربوط مي‌شوند، مثلاً مي‌پرسيم كه جعل و اعتبار يعني
چه و ماهيت اعتبار چيست و تعريف جعل چيست. در اينجا راجع به خود اعتبار و جعل بحث
مي‌كنيم.
2.
راجع به معتبر و آن كه اعتبار مي‌كند. شأن شارع در مقام اعتبار چگونه است و چگونه و
با چه شرايط و خصوصياتي اعتبار را انجام مي‌دهد؟
3.
سومين دسته از مطالب قابل طرح در مقام اعتبار راجع به «معتبَر» است، يعني راجع به
همان چيزي كه اعتبار و جعل مي‌شود. همچنين درخصوص شروط معتبر نيز در اينجا مطرح مي‌شود.
4.
چهارمين دسته از مطالب به معتبرله و محكومٌ‌عليه و مجعول له راجع است. يعني آن
كسي كه اين احكام براي او جعل مي‌شود، يعني مخاطب و مكلف.
بر
اين اساس مجموعه‌ي مطالبي كه مي‌توان طرح كرد بايد به چهار دسته تقسيم شود. البته
پاره‌اي از مباحث و مطالب را در هر چهار زمينه، در جلسه‌ي گذشته مطرح كردهايم و به
دليل اينكه اين بحث يك بحث جديد است و ساختار آن نيز تازه است، در خلاق تأملات و
در سير بحث ممكن است به دسته‌بندي‌هاي جديدي برسيم و نكات تازه‌اي به ذهنمان خطور
كند. به همين جهت ممكن است گاهي اوقات مطالب را مجدداً مرور كنيم. درخصوص اين دسته‌بندي
كه ارائه كردهايم نيز چون سابقه‌اي ندارد و ديگران مطرح نكرده‌اند، ممكن است تغييراتي
به وجود بيايد. بالنتيجه مباحث هم كامل مي‌شود و هم نظم و نسق مناسب‌تري ايجاد مي‌شود.
اعتبار چيست؟
در
ابتداي تقرير چهارم كه درواقع نظريه‌اي جديد درخصوص نظريه‌ي خطاب شرعي به حساب مي‌آيد
مبادي تصوريه را مطرح كرديم و راجع به اعتبار نيز في‌الجمله بحث كرديم. اعتبار
عبارت است از: «جعل حكم از ناحيه‌ي ولي و در اينجا شارع و باري‌تعالي». اعتبار غير
از حكم است. البته براي حكم سه معنا مطرح كرديم كه معناي اول آن «اعتبار» است. «نفس
انشاء» را حكم مي‌گويند، يعني آنچه در نفس حاكم و جاعل اتفاق مي‌افتد و به اين
صورت «اعتبار» با «حكم» يك معنا پيدا مي‌كند؛ اما «حكم» در معاني بعدي خود با
«اعتبار» هم‌معنا نيست و همچنين معناي سوم حكم نيز با اعتبار يكسان نخواهد بود. پس
اعتبار همان معناي اول از سه معنايي است كه براي حكم ارائه كرديم.
همچنين
اين بحث را طرح كرديم كه آيا اعتبار مراتب دارد؟ مرحوم آخوند گفتند اعتبار و يا به
تعبيري، «حكم»، چهار مرتبه دارد؛ ميرزاي نائيني قائل به سه مرحله است؛ حضرت امام
براي حكم دو مرحله و يا دو مرحله و يا حتي دو نوع قائل بودند؛ و ما نيز عرض كرديم
كه حكم يك مرحله بيشتر ندارد؛ پس اعتبار يك مرحله بيشتر نخواهد داشت.
نكته‌ي
ديگري كه در مسئله‌ي «فيما يتعلق باعتبار الحكم و صدور الخطاب» قابل طرح است، مطلب
معروف «وحدت طلب و اراده» است كه آيا طلب با اراده يكي است يا دو تاست؟ نزاع فلسفي
دقيقي كه به اصول راه يافته و حضرت امام در اين موضوع از همه قوي‌تر بحث كرده‌اند
و خود ايشان هم مطرح مي‌كند كه اين بحث يك بحث اصولي نيست و بعد از آن هم بحث طلب
و اراده به صورت كتابي مستقل چاپ مي‌شود. برخلاف اشعريه ما قائل به وحدت طلب و
اراده هستيم و چيزي به نام طلب و چيز ديگري به نام اراده نداريم كه اين نيز بحثي
است كه به اعتبار مربوط مي‌شود.
مطلب
ديگري كه به اصل اعتبار مربوط مي‌شود و در اينجا جاي طرح دارد اين است كه آيا
اعتبار لزوماً با انشاء لفظي بايد رخ بدهد؟ يعني به لفظ بايد گفته شود تا از
اعتبار حكايت شود؟ يا خير؟ به تعبير ديگر اگر از طرق ديگري به غير از راه لفظ،
اعتبار يا طلب شارع را كشف كرديم، آيا حكم قرار مي‌گيرد يا خير؟ و يا طلب مولا
همواره بايد به صيغه‌ي امر و نهي و خطاب لفظي به ما برسد؟ مي‌گوييم خير. مثال
معروفي است كه مي‌گويد اگر فرزند مولا درون استخر افتاد و در حال غرق‌شدن بود، من
نمي‌توانم بگويم كه مولا امر به نجات او نكرده‌اند كه من امتثال كنم، زيرا در اين
خصوص امر لفظي نيامده است. بنابراين انشاء يا ابلاغ لفظي لازم نيست. ما در اينجا
به طلب مولا علم داريم و حتماً مولا از ما مي‌خواهد كه فرزند او را نجات بدهيم.
نكته‌ي
ديگر اينكه اعتبار بعثي و زجري كه به صورت امر و نهي بروز مي‌كند، از مصالح برمي‌خيزند
و بر مفاسدي مبتني‌اند. اگر امري هست كه حاكي از اعتباري است كه شارع فرموده است،
حتماً مصلحت و يا مفسده‌اي مد نظر او بوده است، اگر شارع امر كرده، مصلحتي مد نظر
او بوده و اگر نهي كرده قصد دفع مفسده‌اي را داشته است.
لهذا
اعتبار ناشي از مصلحتٌ مائي و مفسدتٌ مائي است. جاي نزاع نسبتاً كهن تبعيت احكام و
از مصالح و مفاسد واقعيه همين‌جاست؛ منتها نوعاً مي‌خواهند اصرار كنند و بگويند كه
مصالح و مفاسد واقعيه مبناست و واقعيه نيز به معناي وقوعيه است و اگر واقع شد و
امري بود و مكلف هم امتثال كرد و اتفاق افتاد آنگاه مصلحت تأمين مي‌شود. يعني اگر
متعلق امر واقع شد و متعلق نهي اگر ترك شد، در اين صورت مصلحت تأمين و يا مفسدت
دفع شده است.
البته
ما به اين شكل به اين نظر قائل نيستيم و در اينجا بايد گفت: «الإعتبار البعثي
والزجري نابعٌ عن مصلحة مّا و مفسدة مّا»؛ امر تهي از مصلحتي كه يكي از آنها نيز
وقوعيه و واقعيه است، نيست؛ نهي نيز تهي از دفع مفسدة مائي نيست. گاه اصلاً در
نفس صدور مانند منسوخات است كه صادر شده بوده و بعد نيز نسخ شده است و بسا در صدور
آن مصلحتي بوده است و يا در سلوك، براي مثال ابراهيم مأمور است كه ظاهراً اسماعيل
را ذبح كند و اين سلوك را انجام بدهد ولي در نفس ذبح مصلحتي ننهفته و اگر سر
اسماعيل قطع مي‌شد شايد مفسده‌اي پيش مي‌آمد، اما اين مصلحت مطرح بوده كه همه‌ي
عالم ببينند كه حضرت ابراهيم چقدر در مقابل اوامر الهيه مطيع است و نه وقوع آن
فعل. در اكثر نيز وقوعي است، يعني مصلحت در متعلق نهفته است، ولي بر اين اصل كه
اعتبارها في‌الجمله ناظر به مصالح و مفاسد هستند مي‌توان تأكيد كرد.
نكته‌ي
ديگر اينكه اشكالي ندارد كه در اعتبار واحد مصالح متعدده باشد و اگر اعتبار سلبي و
زجري است مفاسد متعدده باشد و نيز ايرادي ندارد كه گاهي در فعلي از حيثي مصلحت
باشد و از حيث ديگر مفسدت كه در آنجا بايد طرف اهم را گرفت و جعل‌ها معطوف به طرف
اهم است.
نكته‌ي
ديگر اين است كه تكليف محال قبيح است و اينكه محالي اعتبار شود قبيح است.
بحث
ديگر تكليف به ممتنع است، به اين معنا كه مبادي امتناع دست مكلف بوده و اختياراً
خود را دچار امتناع كرده و مقدمات فعل را از بين برده است، آيا تكليف به چنين چيزي
جايز است يا خير؟ بله جايز است؛ ممتنع بالاختيار درواقع ممتنع نيست و خود او سبب
شده اسباب ازبين برود كه نتواند انجام دهد. مولا مي‌تواند حكم كند ولو اين فرد
عملاً خود را دچار عدم اختيار كند. درواقع مقدور اين فرد است و او بالاختيار،
اختيار را از خود سلب كرده است و مولا حق دارد به او امر كند.
نكته‌ي
ديگري كه مي‌توان در اينجا مطرح كرد اين است كه اگر تكليف را عبارت بدانيم از وقوع
متعلَق، در اوامر امتحانيه به اعتباري مي‌توان گفت كه تكليفي نيست. در اوامر
امتحانيه امري امتحاناً مي‌آيد ولي بنا نيست واقع شود. در اينجا از حيثي مي‌توان
گفت كه تكليفي وجود ندارد، زيرا بنا نيست كه واقع شود. مسئله‌ي ذبح اسماعيل يك نوع
امر امتحاني نيز هست، اما قصد حق‌تعالي اين نبوده كه حتماً ذبح واقع شود. البته
ممكن است بگوييم كه در اين نوع اوامر امتحانيه نيز تكليف بوده ولي تكليف چيز ديگري
غير از آن چيزي است كه در ظاهر شما تصور مي‌كنيد. تكليف همان سلوك بوده و همين
اقدام تكليف بوده است.
نكته‌ي
ديگر عبارت است از اينكه طلبي كه موجب تكليف است غير از شوق مؤكد است، يعني ممكن
است كه شوق مؤكدي باشد ولي طلب نشود، زيرا سلسله مبادي ارادي كه اتفاق مي‌افتد و
منتهي به شكر مؤكد مي‌شود، اينگونه نيست كه به محض اينكه شوق مؤكد به وجود آمد،
طلب هم به وجود بيايد و عضلات نيز حركت كند. ممكن است شوق مؤكد بيايد ولي طلب
نيايد، زيرا ممكن است مانعي پيش بيايد. فرد خيلي شائق است ولي مانع وجود دارد و
مولا مانعي را ملاحظه مي‌كند و دستوري نمي‌دهد. همچنين شوق مي‌تواند به دو چيز
متباين و متفاوت تعلق بگيرد ولي هر دو شوق نمي‌تواند به طلب منتهي شود، زيرا طلب
اين دو چون دو متباين هستند محال است.
در
اوامر امتحانيه ممكن است همانگونه كه گفتيم تكليف نيست، شوق نيز نباشد. حق‌تعالي
شائق نبوده و نمي‌خواسته كه ذبح واقع شود و حتماً شوق آن‌را هم نداشت.
نكاتي
كه مطرح شد از جمله مطالبي است كه راجع به نفس اعتبار در مقام اعتبار حكم و صدور
خطاب بايد مطرح مي‌شد. يك سلسله مطالب هم هست كه متعلق به مقام اعتبار و مربوط به
معتبر است كه آن‌را در بخشي كه راجع به مبادي مصدري مطرح كرديم توضيح داده‌‌ايم. آنجايي
كه راجع به ويژگي‌ها و خصائل و خصائص و مختصات مبدأ خطاب بحث مي‌شد اين نكات مطرح
شد. آنچه به خود معتبر بازمي‌گردد را نيز قبلاً طرح كردهايم. براي مثال گفتيم كه
شرايع متعدده در زمان واحد ممكن نيست، همچنين گفتيم كه نمي‌شود احكام متعارض صادر
شود و دو شيء متعارض اعتبار شود و معتبر دو چيز متعارض باشد. تكليف محال (نه تكليف
به محال) به نحو وصفي جايز نيست. همچنين گفتيم چون واضع شريعت حكيم است و مخاطب
نيز متعقل است متلائم با عقل است. كما اينكه گفتيم احكام شريعت غرا متلائم با دو
ساحت وجودي انساني يعني ساحت علوي (فطرت او) و ساحت سفلي (جسم او) و مقتضيات
آنهاست. همين‌طور گفتيم مفطوريت آحاد انساني به فطرت مشتركه منشأ آن است كه آحاد
انساني در تكليف اصالتاً مشترك باشند و خطابات نيز به صورت خطابات عامّه صادر
شوند. و نيز گفتيم غلبه در احكام، وجه اجتماعي آنهاست و نتيجتاً در احكام شرعيه
جهت حكومي نهفته است. نيز گفتيم كه شارع درخصوص اعتبار، جهت وسع انسان را لحاظ مي‌كند؛
يعني آنچه كه اعتبار مي‌شود (معتبر) مقدور است. همين‌طور گفتيم كه طبيعت فعلْ
متعلق است و نيز علم در متعلقات تكاليف اخذ نشده است و نهايتاً نيز بعضي مطالب
راجع به معتبرٌله و يا معتبرعليه و مجعولٌ‌له (طرف اعتبار) هست كه آنها را نيز
نوعاً مطرح كردهايم و ديگر تكرار مي‌كنيم، مطالبي از اين قبيل كه كفار مكلف به
فروع هستند همانگونه كه به اصول مكلف‌اند. زيرا:
1.
همه‌ي آحاد انساني اشتراك تكليف دارند.
2.
ادله نمي‌گويد اي مؤمنين فقط شما نماز بخوانيد يا اي مؤمنين فقط شما زكات بدهيد،
نوع ادله عامّ است و درنتيجه كفار نيز مخاطب به خطاب درخصوص فروع هستند.
3.
آيات و دلايلي كه كفّار را به خطار ترك فروع مذمت مي‌كند.
همچنين
مطرح كرديم كه مكلف بايد متعقل خطاب باشد و ساهي، نائم و غافل متعقل خطاب نيستند
و... كه همگي مربوط به معتبرٌله مي‌شود.
مطالبي
كه مطرح شد مجموعه‌ي مطالب مربوط به مقام اعتبار است كه عموماً متكي بر مبانيي است
كه تا اينجا گفته‌ايم. والسلام