موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في قوالبها القشيبة/16.
تمهيد:
قد أردفنا الأفروضات ـ مصرّحاتها وملوَّحاتهاـ في عدد يتجاوز عن عشر عناصر ووجوه،
فأوردنا علي تنسيقها المعهود کمقدّمات النّظرية ومکوِّناتها، أيضاً بعضَ
الملاحظات، وقلنا: إنّ تبيين کلّ مطلب ومسئلة ـ ومنها تقرير النظرية العلمية ـ
کتعريف لها في الحقيقة فيجب أن يمتلک کلّما ينبغي أن يمتلکها تعريف شيئ؛ ولکن کما
قلنا سالفاً: ما عرضه (قدّ) تقريراً للنّظرية وبياناً لمباديها، لا«جامعة»
ولا«مانعة» (لأنّه(قدّ) إن کان يريد الإشباع، فلم يذکر أفروضات النظرية
کلّها؛ وإن أراد الإکتفاء بذکر العناصر الرّکنية والرّئيسية فقط، فهو غيرمانعٍ،
لإشتماله علي العناصر الفرعية وغيرالرکنية، بل وغيرالدّخيلة فيها!) وأيضاً
قلنا: أنّ تقريرَه غيرُ«منسجمة» ومتشکّلةٍ،وغيرُ«منقّحة»
واضحةٍ!
فنقول
الآن: يمکن تصنيف تلک العناصر والوجوه حول محاور معينة علي أساليب
أخري، کتقارير متنوَّعة للنّظرية، لايرد عليها ما ورد علي تقريره من
الإيرادات والإشکالات؛ فنعرض إليک ذيلاً تلک الأساليب المقترحة واحداً تلو آخر:
الأسلوب
الأوّل: وهو يتيسّر بأن نجعل عنوان «الخطاب القانوني الشّرعي» کمحطّ المحاط وعمود
الفسطاط للنّظرية، فنصطاد خصائله ونستقصي خصائصه ونأخذ کلّها کمبادئ ومکوِّنات لها،
ثمّ نستنتج منها مايستنتَج، بالشرح الآتي:
الأوّل:
إنّ الخطابات الشّرعية العامّة هي من سنخ الخطابات القانونيه العرفية.
الثّاني:
إنّ موضوع الخطابات القانونية، إمّا هو العنوانات العامّة «النوعية» کالـ«إنسان»
و«النّاس» مثلاً، أو العنوانات العامّة «الصّنفية» کـ«المؤمنين» و «مَن إسْتطاعَ
إليه سبيلاً»، حسب قاعدة «لزوم التناسب بين الخطاب و المخاطب» وهذه من أبجديات
البلاغة.
الثّالث:
لاتنسحب الخطاباتُ العامّة، بقسميها، علي خطابات خاصّة شخصيه، متنوَّعة
ومتکثَّرة حسب تنوّع حالات آحاد المخاطبين وتکثّر ظروفِ تحقّق الخطاب، حتّي
تدخل الحالات والظّروف في الموضوع أو المتعلّق؛ علي أنّ الأصناف والآحاد
مشترکة کلّهم في التکليف، بدلالة العقل والنّقل.
وبالتّالي:
يعود الخطاب إلي کلّ واحد من المکلّفين فعلياً، فإخراج کلّ منها يحتاج
إلي دليل.
درخصوص
نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه گفتيم كه في‌الجمله سه نوع اشكال در اين مورد
مي‌توان طرح كرد، اول: بررسي نظريه را در يك نگاه كلان و كلي از نظر انسجام، استحكام
و استقرار، دوم: از نظر جزئيات، يعني مبادي و مكوّنات، سوم: از نظر كاركرد و
كارآيي، كه در جلسات گذشته اين سه دسته را بررسي كرديم.
اصل
اين نظريه بسيار ارزشمند است و اين نگاه به حكم، اعتبار، تشريع و فقه مي‌تواند
انقلابي اساسي در اصول و فقه ايجاد كند. چه بايد كرد كه اشكالات اين نظريه كاهش
پيدا كند و يا كلاً از ميان برخيزد و اين نظريه از اشكالات و عيوب منقح و منزه
شود؟ توضيح داديم كه براي رفع اين اشكالات مي‌توان از نظريه تقرير و يا تقريرهاي
جديدي ارائه كرد كه اين اشكالات بر آنها وارد نباشد و يا به حداقل برسد.
در
اينجا قصد داريم چند تقرير از نظريه را ارائه كنيم كه به اين ترتيب، بسا بسياري از
اشكالاتي كه مطرح كرديم مرتفع شود.
از
اولين اشكالاتي كه بر كليت نظريه وارد شد عبارت بود از اينكه وقتي به اين نظريه
نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم يا اشكال مانعيت وجود دارد و يا اشكال جامعيت. هنگامي كه
نظريه‌اي مطرح مي‌شود بايد چونان تعريف، جامع و مانع باشد؛ اما هنگامي كه به اين
نظريه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه پاره‌اي از مبادي، مقدمات، مؤلفات و مكونات آن
زائد است و اگر بعضي از اين مقدمات نمي‌بود باز هم تقرير اين نظريه كامل بود. همچنين
بعضي از آنها نمي‌بايد باشند، مثلاً هنگامي كه مقدمه‌ي پنجم را بررسي مي‌كنيم كه
عبارت از اصل مدعاست، اين مقدمه مي‌تواند به مثابه نتيجه در فرايند تقرير ذكر شود،
اما به عنوان مقدمه نمي‌توان آن را لحاظ كرد. گفتيم بعضي از اين مبادي و مقدمات
اگر هم حذف بشوند آسيب و خدشه‌اي بر تقرير نظريه وارد نمي‌شود.
در
يك نگاه ديگر ممكن است گفته شود اين تعداد از مقدمات براي تبيين همه‌ي اضلاع و
اجزاء اين نظريه كفايت نمي‌كند و بايد مقدمات را تفصيل دارد. به عبارت ديگر در اصل
اينكه بيان يك نظريه و هر مطلب و مسئله‌ي ديگري بايد همچون ارائه‌ي تعريف جامع و
مانع باشد بحثي نيست، منتها ما مي‌توانيم توقع خود را تنظيم كنيم؛ گاه قصد استعياب
و استقصاء و استقراء همه‌ي عناصر و ذكر آنها در متن بيان را داريم؛ چنانكه در
تعريف نيز، يك‌بار تعريف جامع‌العناصر، جامع‌المؤلفات و جامع‌الاضلاع ارائه مي‌شود،
يعني در تعريف يك علم به مبادي قريبه، منطق و روش، موضوع، غايت، مسائل و... اشاره
مي‌كنيد. در اين نوع تعريف ما قصد استعياب و استقراء همه‌ي عناصر و مؤلفه‌هاي
معرَف را داريم، پس بايد همه‌ي آنچرا كه به مثابه مؤلفه و ابعاد و اضلاع آن مطلب
قلمداد مي‌شود بايد آورده شود. اگر شما قصد ارائه‌ي چنين تعريفي را داشتيد اما همه‌ي
عناصر و مؤلفه‌ها را در آن ذكر نكرديد، تعريف شما ناقص است.
در
نگاه ديگر مي‌توان گفت كه در تعريف عناصر كليدي ذكر مي‌شود كه عناصر رئيسي و ركني
هستند و اگر اين عناصر حذف شوند تعريف تمام نيست و ناقص مي‌ماند. در اين نوع از
تعريف در مقام جامعيت عناصري نيستيم، اما در مقام بيان و معرفي معرَف كه هستم، بنابراين
عناصر ركنيي كه اگر بيان نشوند، اصلاً تعريفي اتفاق نيافتاده و معرف شناخته نمي‌شود
نبايد از قلم بيافتند؛ اما به حداقل و به حد ضرور آنها مي‌توان اكتفا كرد. پس
تعريف را بايد با كمترين كلمات و كمترين عناصر، اما با توجه به عناصر ركني ارائه
كرد.
در
اين نظريه نيز همين‌گونه است و به محضر مبارك صاحب نظريه عرض مي‌كنيم اگر در اينجا
قصد استيعاب داريد بايد همه‌ي عناصر را استقصاء كنيد و اگر قصد استيعاب نداريد و
لزومي به استقصاء نيست، پس به حداقل اكتفا كنيد اما حداقلي كه شامل همه‌ي اركان
نظريه باشد كه اگر آنها را بازنگوييد نظريه كامل بيان نشده است. بايد يكي از اين
دو روش دنبال شود. اگر مراد شما شيوه‌ي اول است، ملاحظه كرديد كه ما حداقل ده عنصر
را برشمرديم كه از محتواي كلمات آن بزرگوار در متن مقدمات هفتگانه و جاهاي ديگر به
دست مي‌آيد. بنابراين اگر مي‌خواستيد استيعاب كنيد، بايد استقصاء مي‌فرموديد و همه‌ي
ده مورد (كه بسا كامل هم نباشند و اگر تأمل كنيم عناصر ديگري را هم بتوان به فهرست
اضافه كرد) را بيان مي‌فرموديد. چرا شما هفت مقدمه آورديد؟ (البته با توضيحاتي كه
در گذشته گفتيم شايد مقدمه‌ي ششم و هفتم هم جزء مقدمات به حساب نيايند). كاربرد
مقدمه‌ي هفتم در مسئله‌ي ضد و ترتب است كه يكي از نتايج مترتب بر نظريه است، و اين
درحالي است كه ما ده نتيجه را مطرح كرديم كه بر اين نظريه مترتب است و حتي اگر فقه
و اصول را استقصاء كنيم، اين نظريه بسا دهها مسئله را حل كند. درنتيجه برخي از
مقدمات هفتگانه شما نيز درواقع مقدمه نيست. بعد از آنكه اصل نظريه را كه مسئله‌ي
عدم انحلال است در مقدمه‌ي پنجم آورديد تبيين نظريه تمام شد، و تازه همين مقدمه‌ي
پنجم نيز نتيجه است، پس تنها چهار مقدمه باقي مي‌ماند و اين در حالي است كه بيش از
ده عنصر كه در خلاق مقدمات و ساير بيانات آن بزرگوار ذكر شده است وجود دارد كه در
اين نظريه عناصر مهمي هستند و بايد به آنها توجه شود.
و
يا اگر قصد شما استيعاب نيست و قصد شما تنها ذكر عناصر ركني است، بايد به حداقل
ضرور كفايت كنيد، كه در اين صورت بسا اين نظريه را با سه مقدمه بتوان تبيين كرد و
ديگر نيازي به ذكر ساير عناصر نيست و ساير عناصر را به نحوي مي‌توان ذيل اين سه
مقدمه گنجاند. البته در شرح نظريه مي‌توان استقصاء كرد و تفصيل داد.
در
اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه اين نظريه را با چند اسلوب مي‌توان تقرير كرد؛
اسلوب
اول: به نظر مي‌رسد با اين روش مي‌توان نظريه را تبيين كرد كه اولاً خودِ خطابِ
قانوني شرعي را عنوان نظريه در نظر بگيريم و آن‌را چونان محور و محطّ كانوني و
گرانيگاه نظريه قلمداد كنيم و همچون ستون خيمه‌ي نظريه به حساب بياوريم و باقي
طناب‌ها را به آن ببنديم. مثلاً خصائل و خصائص حكم قانوني شرعي را بربشماريم، كه
احياناً يكي از اين خصائص عدم انحلال در خطابات جزئيه است. اما اگر بگوييم محور
خطاب قانوني شرعي و اعتباري است كه شارع در مقام تشريع و تقنين بازمي‌گويد، آنگاه
بايد ببينيم كه چنين خطابي چه خصوصيات و خصائلي دارد.
پيشتر
در جايي كه بحث از موضوع و ساختاربندي اصول داشتيم، به دو اطروحه و اقتراحي اشاره
كرديم كه مرجع بزرگوار آيت‌الله سيستاني دارند كه يكي از آن دو صورت‌بندي علم اصول
براساس «اعتبار» است و ملاحظه كرديم كه ايشان حدود پانزده محور را در ذيل اين
پيشنهاد آورده بودند كه اگر ما اعتبار را به عنوان گرانيگاه علم اصول اخذ كنيم
بايد به اين پانزده محور بپردازيم و به اين ترتيب ساختار علم اصول تغيير ميكند. البته
فارغ از اشكالاتي كه بر نظريه ايشان گرفتيم و قريب به ده نكته را ذيل اين نظر آيت‌الله
سيستاني مطرح كرديم، اگر به اصل اين نظر توجه كنيم ايشان نكته مهمي را طرح كرده‌اند
و اين نظر ايشان نگاهي نو به علم اصول است. ايشان تفطن فرموده‌اند كه اصول عهده‌دار
تبيينِ روشِ كشف اعتبارات شارع است. اگر اصول چنين دانشي است پس بايد حول محور
همين مقوله صورت‌بندي و سازماندهي شود، كه البته فارغ از اشكالاتي كه به اين نظريه
وارد است، اين مسئله را ايشان در الرافد به خوبي تبيين كرده‌اند.
البته
شايد به تعبيري بتوان گفت كه نظر آيت‌الله سيستاني تعبير جديدي نيست زيرا مثل سيد
در الذريعه و شيخ در العده، خطاب را محور اصول قلمداد كرده‌اند و خطاب اگر همان
حكم باشد و حكم همان اعتبار باشد، همين نظر آيت‌الله سيستاني مي‌شود و «خطاب»،
«حكم» و اعتبار قانوني، محور و گرانيگاه اصول مي‌شود.
در
خصوص نظريه‌ي خطابات نيز اگر بخواهيم به تفصيل وارد شويم، آن مباحث، مسائل محوري،
مؤلفات و مكونات نظريه‌ي خطابات قانوني قرار مي‌گيرد. اما اگر بخواهيم خلاصه كنيم
بايد سه مقدمه را مطرح كنيم:
1.
خطابات شرعيه‌ي عامّه (در مقابل خطابات شخصيه‌ي خاصه)، از جنس خطابات قانونيه‌ي
عامّه هستند، كه اين مقدمه يك مقدمه‌ي ركني است و بايد آن را اثبات كرد؛
2.
موضوع خطابات قانونيه يا عنوانات عامّه‌ي نوعيه‌اند و يا عنوانات عامّه‌ي صنفيه‌اند.
حضرت امام به چنين نكته‌اي تصريح نفرموده‌اند، اما بسا بتوان از بيانات ايشان چنين
تقسيمي را به دست آورد، زيرا در جايي اشاره فرموده‌اند: «موضوع و متعلق خطابات
عنوان‌هاي عامه‌اي هستند كه به اجزاء و عناصر غيرقابل براي عنوان‌دهي تجزيه نمي‌شوند.»
يك‌بار عنوان عامّ نوعي است، همانند عنوان «ناس»، اما اگر ناس خُرد شود مي‌تواند
در چند مرحله باشد. مثلاً ناس مي‌تواند به عناويني ازجمله «المؤمنون»، «الكفار»
تقسيم شود ولي اين دو عنوان نيز خودْ عنوان‌هاي عامّ هستند؛ منتها عنوان‌هاي عامّ
خُردتر هستند. اين عنوان‌ها فرعي هستند اما جزئي نيستند. پس مي‌توان عنوان عامّ
اصلي داشت و از چنين عنوان‌هايي به عنوان‌هاي نوعي تعبير كنيم كه همانند عنوان «ناس»
به نوعي از مخاطبين اشاره ميكند. لايه‌ي بعدي عناويني هستند كه در عين اينكه عام‌اند،
ولي خُردتر هستند و لايه‌ي دوم از عنوان‌هاي عامّه به حساب مي‌آيند كه يك صنفي از
اصناف عنوان اعم و اصلي را مورد نظر دارند كه در اينجا مي‌توان جعل اصطلاح كرد و
اين نوع عنوان‌ها را عنوان‌هاي صنفيه در مقابل عنوان‌هاي نوعيّه ناميد. اينها نيز
مشكلي ندارد، يعني خطاب مي‌تواند به عنوان عامّ اصلي تعلق پيدا كند، كه عنوانات
عامّه‌ي نوعيّه هستند و يا به عامّه‌ي فرعي كه از آنها به عنوان‌هاي صنفي تعبير مي‌كنيم
به اين اعتبار كه صنفي از عنوان عام يا اعم قلمداد مي‌شوند. يك‌بار گفته مي‌شود
«ايها الانسان» و يا «ايها الناس» كه اينها عنوان‌هاي عامّه‌ي اصليّه هستند، يك‌بار
هم گفته مي‌شود «يا ايها المؤمنين» و يا «يا ايها الذين آمنوا» و يا «من استطاع
سبيلا» و... كه براي مثال يك صنف خاص از مؤمنين كه متمكنين هستند مورد خطاب قرار
مي‌گيرند، و حج بر آنها واجب مي‌شود، كه اين عنوان نيز يك عنوان جزئي نيست، و يك
عنوان عامّ است. در ميان بسياري هستند كه متمكن و مستطيع هستند، پس اينها مي‌توانند
يك گروه قلمداد شوند.
براساس
قاعده‌ي لزوم لحاظ تناسب بين خطاب و مخاطب، عنوان‌هاي عامّي با لايه‌هاي مختلف
قابل فرض است كه به هر حال عنوان عامّ به حساب مي‌آيند و اينها موضوع خطابات عامّه
هستند.
3.
براي حكم قانوني عامّ شرعي مي‌توان ويژگي‌ها و مختصات بسياري برشمرد، اما به تناسب
بحث و به جهت حفظ ارتباط با مانحن فيه، ما به عنوان مقدمه‌ي سوم مي‌خواهيم روي
خصلت عدم انحلال و عدم انسحاب اين دسته از قوانين اتكاء كنيم، والا مي‌توان ساير
ويژگي‌ها و خصائل و خصائص قانون عام و خطاب كلي را نيز آورد، اما به تناسب نياز،
چون شما اگر بگوييد تشريعات قدسيه‌ي الهيه از جنس قوانين عامّه هستند كاربردهاي
مختلف دارد، حال در اينجا كه مي‌خواهيم از طريق عدم انحلال پاره‌اي از معضلات و
مشكلات را حل كنيم، خصلت عدم انحلال اين خطابات به خطابات جزئيه را مي‌توانيم به
عنوان مقدمه ذكر كنيم. البته در اينجا شايد بر ما اشكال شود كه شما در گذشته و در
نقد تقرير نظر حضرت امام، گفتيد كه اين موضوع نبايد جزء مقدمه باشد، پاسخ مي‌دهيم
كه در آنجا چون حضرت امام عنوان قرار دادند و يا ديگران اصطياد كرده بودند و يا ما
پيشنهاد داديم كه عنوان مناسب آن است كه نام نظريه «عدم انحلال خطابات» باشد، چون
عنوان و كانون نظريه در آن تقرير عدم انحلال خطابات بود، گفتيم كه نمي‌تواند جزء
مقدمه باشد. اما ما در اينجا نگفته‌‌ايم كه عدم انحلال كانون تقرير است، بلكه
گفتيم حكم كلي گرانيگاه است؛ يعني اين اصل كه احكام شرعيّه‌ي عامّه از جنس قوانين
عامّه هستند و خطابات قانونيّه‌اند. ولذا در اين تقرير مي‌توان موضوع عدم انحلال
را به عنوان مقدمه‌ي سوم بياوريم و آن اشكال بر ما وارد نمي‌شود. بنابراين در مقدمه‌ي
سوم نتيجه مي‌گيريم كه خطابات عامّه قانونيّه در خطابات خاصّه‌ي شخصيه منحل نمي‌شوند.
اما در خطابات عامّه‌ي فرعيه ظاهراً بايد پذيرفت كه منحل مي‌شوند. البته براساس
مبناي ما ظاهراً نبايد اين را هم پذيرفت.
نتيجه:
خطاب شرعي عام در حق همه‌ي مكلفين فعلي است و اگر بخواهيم يك مكلف معين يا صنفي از
اصناف مكلفين را خارج كنيم، نياز به دليل داريم.
ما
در اينجا هم موضوع و هم متعلق را در نظر گرفته‌ايم، زيرا برخي گفته‌اند كه مسئله
در نظريه‌ي خطابات قانونيه موضوع است، يعني مخاطبين مورد نظراند و بحث در اين است
كه مخاطب عامّ است يا خاصّ، بعد در قسمت‌هاي ديگري دچار مشكل شدند. ما در اينجا
عرض مي‌كنيم كه براساس نظر حضرت امام تنها عموميت موضوع (مخاطبان) نيست بلكه
عموميت متعلق هم هست و حكم هم كلي است.
در
گذشته و در پاسخ به اشكالي كه راجع به آيه‌ي «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»
داشتيم، برخي گفتنه‌اند اين اشكال جواب دارد و جواب آن اين است كه در نظريه‌ي حضرت
امام بحث از موضوع حكم يعني مخاطبان و مكلفين است، ولي در آيه مسئله روي متعلق
(عقد) برده شده است. در جواب مي‌‌گوييم، فرمايش حضرت امام تنها معطوف به مخاطب
نيست، البته در كلمات حضرت امام چنين ايهامي هست، اما اگر همه‌ي مقدمات نظريه‌ي
ايشان را كنار هم بگذاريم در آنجايي كه بحث از اين است كه حكم فعلي است يا انشائي
است، در آنجا كه نمي‌گويند شخص انشائي است، بلكه مي‌فرمايند حكم فعلي و انشائي است
و در خود مقدمه ايشان اشاره مي‌كنند كه با حكم هم سروكار دارند و حكم را تقسيم مي‌كنند.
وگرنه اگر بنا بود كه تنها سخن از مخاطب باشد، نبايد دسته‌بندي حكم در مقدمات
نظريه مي‌آمد. ولذا مسئله‌ي عقد و وجوب وفا كه حكم است در بررسي اين نظريه مطرح
است و اشكال ما نيز وارد است. به اين دليل در تقرير هم به حالات و هم به ظروف
اشاره كرده‌ايم.
به
نظر ما با همين سه مقدمه مي‌توان نظريه را بيان كرد و نيازي به هفت مقدمه نيست و
عناصر ركني نظريه اين سه نكته هستند. والسلام