موضوع: نظرية
عدم انحلال الخطابات القانونية ـ نقـد النظرية من منظار معطياتها / 15.
فنقول:
أوّلاً: ينبغي تطبيق تقرير
النّظريّة علي کلّ من المعطيات، مع زيادةٍ أو نقيصةٍ حسب المورد والتناسب؛
کما أنّه هکذا فعل(قدّ)، عند تطبيقها علي مسألة الضّدّ والتّرتّب مثلاً،
فزاد في تقريرها هناک المقدّمةَ السّابعة.
وثانياً: بُئرة النّظرية هي
تعلّقُ الخطابات القانونية إلي العنوانات العامّة وعدمُ إنحلالها إلي
خطابات شخصية، وبالتّالي بقاءُ المخاطبين تحت الخطاب طرّاً، وفعليةُ الحکم في
حقّهم کلّاً.
ولکنّ الحقّ أنّه مع القول بالإنحلال،
إن قلنا بإسقاطِ شرطية القيود، يمکن تصوير حکمين فعليين في‌عرض واحد أيضاً؛ فمع فرض
عدم تقيد التّکاليف بالقدرة مثلاً يرتفع المحذور عند توارد الأمرين وتزاحم الحکمين
المهم والأهمّ، فيعود کلاهما فعليين وبأيهما قام العبد عُدّ ممتثلاً فلانحتاج
عندئذٍ إلي فرض التّرتّب.
کما أنّ مع فرض الإنحلال وإسقاط
شرطية القيود، يکون المتحرّج أيضاً مخاطَباً بالخطاب، فإن قام بفعل حرجي فقد قام
بإمتثال أمر فعلي، فيقع صحيحاً و يکون مثاباً.
کما أنّ في مسئلة «خروج بعض أطراف
العلم الإجمالي عن محلّ الإبتلاء» أيضاً يمکن تصوير إرتفاع الإستهجان و إبقاء
منجِّزية العلم الإجمالي علي مبني الإنحلال؛ وتقريره: أنّ ما يوجب الإستهجان
هناک هو شمول الخطاب علي مورد خاصّ خارجٍ عن محلّ إبتلاء شخص خاصّ، مع أنّ
المفروضَ إنحلالُ الخطاب وتعلّقُه إلي الأشخاص حسب المورد؛ فيکون الخطابُ
بالنسبة إلي من هو مبتلٍ بالمورد، معقولاً وفعلياً، والعلمُ الإجمالي أيضاً يکون
فيه منجِّزاً؛ وأمّا من هو ليس بمبتلٍ بالمورد فهو خارج عن نطاق الخطاب قهراً؛
لأنّه کمن هو معدوم شخصه أو هو کمن يفتقد موضوع الحکم أو متعلَّقه من باب عدم
الملکة، فلايکون هو مخاطباً أصلاً، حتّي يعود الخطاب بالنّسبة إليه
مستهجناً! فکأنّه وجدت هناک قضية منتفية حکمُها بجهة إنتفاء موضوعها؛ فتأمّل!.
در جلسات گذشته گفتيم كه درخصوص
نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيّه، ملاحظات و تأملاتي قابل طرح است، كه اين
ملاحظات را از حيثي مي‌توان در سه دسته و افق تقسيم، طبقه‌بندي و طرح كرد.
1. در افق كل نظريه با يك نگاه
كلان و كلي،
2. در افق مقدمات و مؤلفات نظريه،
حسب هريك از مبادي و مكوّنات،
3. در استوا و افق كاركرد نظريه.
آيا اين نظريه اولاً داراي كاركردهايي هست كه صاحب نظريه(ره) فرموده‌اند و ثانياً
آيا حل معضلات و مشكلاتي را كه ايشان عنوان فرمودند فقط بايد از طريق نظريه‌ي عدم
انحلال صورت بپذيرد يا طرق و روش‌هاي ديگري نيز براي حل معضلات و رفع مشكلات وجود
دارد.
در جواب به اين دو پرسش اخير ما
گفتيم كه پاسخ هر دو پرسش مثبت است، يعني ممكن است كسي بگويد بعضي از معضلات و
مسائلي را كه آن بزرگوار ادعا فرموده‌اند كه از طريق اين نظريه قابل حل است، اگر
با دقت بررسي شوند مي‌بينيم كه حل نشده است؛ و به تعبير ديگر اين نظريه دست‌كم
شامل تمام موارد نمي‌شود. دوم اينكه بعضي از نتايجي كه بر مبناي اين نظريه توقع
داريم، از طرق ديگر هم بسا قابل حل باشد.
همچنين گفتيم كه اين نظريه مبتني
بر انگارههاي مختلفي است؛ يعني در پس ذهن مبارك صاحب نظريه پيش‌انگاره‌هايي وجود
دارد كه اولاً يك‌يك آنها بايد اثبات شود كه البته ايشان به غالب آنها تصريح كرده
و يا تلويح فرموده‌اند و ثانياً مقابلات آنها نيز بايد بررسي شود و بسا براساس
مقابلات اين پيش‌انگاره‌ها نيز بتوان بعضي از مسائل را حل كرد.
شايد علاوه بر افروضه‌ها و انگاره‌هايي
كه در جلسات گذشته مطرح شد، افروضه‌ها و انگارههاي ديگري نيز در خلال كلمات ايشان
و مطاوي آن بزرگوار بتوان سراغ گرفت و اگر بخواهيم اين نظريه كامل شود بايد همه‌ي
اين انگاره‌ها را تحليل، بررسي و اثبات كنيم. همچنين اثبات كنيم كه تنها اين
انگاره‌ها درست هستند و براساس همين انگاره‌ها نيز مسائل حل مي‌شود.
ولي ما فكر مي‌كنيم براساس بعضي
از انگارههاي مقابل اينها نيز بعضي از مسائل را مي‌توان حل كرد؛ همچنين گفتيم كه
مي‌توان براساس پاره‌اي نظرات، انگاره‌ها و فرض‌هاي مقابل اين پيش‌فرض‌ها هم سراغ
مسائل نه‌گانه رفت و آنها را حل كرد.
در اينجا مي‌خواهيم بررسي كنيم كه
گرانيگاه نظريه‌ي آن بزرگوار چيست؟ نقطه‌ي ثقلي كه نظريه بر آن متكي است چيست؟ ايشان
نيز به اتكاء همان نكته مي‌خواهند مسئله را حل كنند. هنگامي كه مجموعه‌ي كلمات
ايشان را مرور مي‌كنيم مي‌بينيم كه نقطه‌ي ثقل «تعلق خطابات قانونيه به عنوانات
عامّه»، همانند «ناس» و «المؤمنون» است. خطابات قانونيه كه خطابات شرعيه نيز از
زمره‌ي آنهاست بر عنوان‌هاي عامي مثل «الناس» «المؤمنون» و... تعلق پيدا مي‌كند.
همچنين اين خطابات عامّه در خطابات شخصيه منحل نمي‌شوند. نتيجيتاً مخاطبين به خطاب
تماماً تحت اين خطابات باقي مي‌مانند، زيرا خطابات عام است و اين خطابات عامه نيز
به نظر ايشان در افراد منحل نمي‌شوند تا اشكال شود كه اين خطاب عام در بعضي از
مصاديق و موارد به دليل فقدان قدرت و وجود عجز، صحيح نيست، و اگر يك مصداق خاص
مخاطب قرار نگيرد، آن خطاب عام مخدوش مي‌شود؛ زيرا خطاب عامّه شامل اين موردي كه
عاجز است نيز مي‌شود و خطاب به قصد بعث به كسي كه نمي‌تواند منبعث شود مستهجن است.
سپس حضرت امام در اين خصوص مي‌گويند
ما اين مشكل را اينگونه حل مي‌كنيم كه مي‌گوييم اين خطاب عام اصلاً در افراد و
مصاديق منحل نمي‌شود، تا شامل افراد عاجز هم بشود و بعد ايراد كنيم كه خطاب به
عاجز مستهجن است. در خصوص خطاب عام، افراد ديگري هستند كه قادرند و همين‌قدر كه
آنها منبعث شوند اين خطاب موجه است، زيرا يك عده جواب مي‌دهند. درواقع نقطه‌ي ثقل
بيان ايشان عبارت است از اينكه خطابات قانونيه منحل در خطابات جزئيه نمي‌شوند و
نتيجتاً همه‌ي مخاطبين تحت خطاب مي‌مانند، پس همه‌ي مخاطبين خطاب و امر دارند و
امر در حق آنها فعلي است.
ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه ممكن
است براساس نظريه‌اي كه مقابل اين نظريه قرار دارد، بتوان اين اشكالات و معضلات را
حل كرد. مثلاً بگوييم قبول داريم كه خطابات قانونيه بر خطابات عامه تعلق پيدا مي‌كند،
ولي برعكس نظر شما كه مي‌فرماييد خطابات عامّه منحل در خطابات شخصيه نمي‌شوند ما
مي‌گوييم اتفاقاً منحل مي‌شوند. همچنين شما مي‌فرماييد خطابات مقيد به قيود
نيستند، كه ما اين قسمت از فرمايش شما را نيز قبول كرديم و گفتيم خطاب به افراد به
قيد قدرت اتفاق نمي‌افتد. اين خطابات نمي‌گويد: «ايها الناس الذين قادرون»، و
اصلاً در اينجا بحث قدرت شرط نيست، و ما نيز اين فرمايش شما را قبول داريم كه قدرت
شرط نيست. درنتيجه هرآنكه قادر هم نيست، مخاطب است.
حال مي‌گوييم اين خطاب منحل نشد و
درنتيجه همه‌ي افراد تحت اين خطاب مخاطب باقي ماندند و از آن طرف هم قدرت براي
خطاب شرط نيست، و اشكال ندارد كه خطاب كنيم به كسي كه فاقد شرط است و يا كسي كه
عاجز است و قدرت ندارد. معني اين نظر عبارت است از اينكه عجزه نيز تحت اين خطاب مي‌مانند
و خطاب متوجه آنها نيز مي‌شود؛ يعني امر در حق آنها نيز فعلي مي‌شود و آقاي عاجز
هم مخاطب بالفعل اين خطاب است. به اين ترتيب همان نتيجه‌اي كه حضرت امام از راه
مورد خود گرفتند ما نيز از اين راه گرفتيم. شما مي‌خواستيد بگوييد خطابات منحل نمي‌شود
تا اينكه شرط قدرت را مطرح كنيم و بگوييم فردي كه فاقد قدرت است چرا مخاطب قرار
گرفته است؛ اما ما مي‌گوييم خطابات منحل مي‌شود ولي قدرت شرط نيست و چون قدرت شرط
نيست امر در حق فرد عاجز نيز فعلي است و شما نيز مي‌خواستيد همين نتيجه را بگيريد
كه امر در حق عاجز نيز فعلي است، زيرا خطاب منحل نمي‌شود كه گفته شود چرا به عاجز
درحالي‌كه شرط قدرت ندارد خطاب مي‌كنيد، اما ما برعكس اين نظر را داديم و گفتيم كه
خطاب منحل مي‌شود اما قدرت شرط نيست. هنگامي كه قدرت شرط نباشد، خطاب كلي منحل مي‌شود
و متوجه فرد عاجز نيز مي‌شود و استهجاني هم ندارد، بنابراين حكم در حق فرد عاجز
نيز فعلي است و هنگامي كه حكم در حق او فعلي بود.
حال در مسئله‌ي ترتيب مي‌بينيم كه
مشكل چگونه حل مي‌شد؛ امام در آنجا مي‌فرمودند كه ما درواقع حكمين فعليين داريم كه
يكي معطوف به مهم است و ديگري معطوف به اهم. همان زماني كه شما اهم را ترك مي‌كنيد
و مهم را انجام مي‌دهيد، مهم مثاب است، زيرا شما از يك خطاب فعلي الهي امتثال مي‌كنيد،
اهم هم خطاب فعلي دارد ولي خطاب اهم و مهم به صورت همزمان فعلي است، و براساس اين
نگاه مي‌توانيم بگوييم كه خطاب اهم و مهم هر دو فعلي هستند، زيرا قدرت شرط نيست. فرد
مي‌گويد من قادر نيستم كه هر دو را انجام دهم چطور هر دو مي‌تواند براي من فعلي
باشد؟ مي‌گوييم قدرت شرط نيست و هر دو براي شما فعلي است. درنتيجه مي‌توان براساس
اين نگاه و از اين منظار نيز مسئله‌ي ترتب را كنار گذاشت.
بنابراين يكي از نتايج مهمه مسئله‌ي
ترتب بود كه ما مي‌گوييم در مسئله‌ي ترتب شما مي‌خواستيد دو امر بالفعل و دو حكم
فعلي، در عرض هم ايجاد كنيد، ما هم از طريقي كه رفتيم دو حكم فعلي درست كرديم و به
همان نتيجه رسيديم. هنگامي كه شرطيت قيود را انكار كنيم، امر نسبت به تمام موارد
(به رغم فقدان شروط) فعلي مي‌شود و شما هم مي‌خواستيد يك امر فعلي درست كنيد و ما
از اين راه نيز به امر فعلي رسيديم.
اينجا به نكته‌اي اشاره مي‌كنيم
كه اگر بخواهيم راجع به تقرير نظريه سخن بگوييم، بسا ناچار باشيم هريك از موضوعات
نظريه را با تفاوت تقريري ارائه كنيم، مثلاً در حل مسئله‌ي ترتيب با يك تفاوت
تقرير كنيم، در حل مسئله‌ي علم به انتفاء شرط و جواز امر به مورد در صورت علم به
انتفاء شرط به گونه‌اي ديگر تقرير كنيم و همين‌طور نسبت به مسائل ديگر.
همچنين امام فرموده بودند كه اگر
ما به عدم انحلال قائل باشيم، درنتيجه آن فردي كه مورد ابتلاء ما نيست، اصلاً در
حكم مطرح نيست و در خطاب عام مد نظر نبوده است، ولذا استهجان هم ندارد. اما اگر در
مقابل اين نظر بگوييم خطاب منحل مي‌شود ولي اين خطاب معطوف به هر فرد و برحسب
شرايط او است. درنتيجه و به فرض انحلال، اينكه خطابي خاص متوجه شخصي خاص، درخصوص
موردي خاص كه مورد ابتلاء او نيست، انحلال واقع شده است. در نتيجه در اينجا امر
فعلي نسبت به يك فرد هست و نسبت به فرد ديگر، امر فعلي چيز ديگري است. درنتيجه
اينجا نيز مسئله‌ي استهجان قابل حل است.
در مسئله‌ي خطابات نزاع بر سر اين
است كه آيا خطابات متوجه اشخاص معين مي‌شود، يا اينكه خطاب متوجه عنوان‌هاي عامّه
است؟ يا نزاع بر سر نحوه‌ي توجه خطاب به مخاطبين است. در اينجا سئوال مي‌كنيم كه
در موضوع مورد ابتلابودن و مورد ابتلانبودن حليت و حرمت و نجاست و طهارت مصداقي كه
مورد ابتلاء نيست، مسئله بر سر چيست؟ آيا مسئله بر سر كيفيت توجه خطاب است و يا
چيز ديگري است؟ ظاهراً چيز ديگري است. يعني در مسئله‌اي كه ما مي‌گوييم كه ظرفي از
خمر در آن طرف كره زمين وجود دارد مورد ابتلاء نيست، حال كه مورد ابتلاء نيست آيا
مي‌توانيم نسبت به آن چيزي كه مورد ابتلاء نيست امر و نهي كنيم و مي‌تواند متعلق نهي
قرار گيرد؟ يا خير؟ اينجا از اين بحث نمي‌كنيم كه آيا خطاب متوجه اشخاص است يا
خير؛ بلكه از اين بحث مي‌كنيم كه آيا نهي به مورد غيرمبتلابه تعلق پيدا مي‌كند؟ و
البته اين مورد ظاهراً از محل نزاع بيرون است، زيرا دعوا در مسئله‌ي خطابات اين
است كه خطاب، منحل در اشخاص مي‌شود يا خير؛ يعني بحث در اينجا در كيفيت تعلق خطاب
نسبت به مخاطبين است و مسئله‌ي اينكه يك چيزي مورد ابتلا هست يا نيست و آيا متعلق
امر قرار مي‌گيرد يا خير، مطلب ديگري است كه در جاي ديگري بايد حل شود.
البته ممكن است به گونه‌ي تبيين
كنيم كه بعضي از مقدمات معطوف به متعلقات است و نه موضوع و افراد. آن مقدمه‌اي كه
مي‌گويد خطاب منحل نمي‌شود معطوف به مخاطبين است، اما آنجايي كه مي‌گويد امر بر
طبيعت تعلق پيدا مي‌كند، راجع به متعلق حكم بحث مي‌كند و نه موضوع آن كه شخص است.
همچنين راجع به مسئله‌ي حكم حرجي در
قاعده‌ي لاحرج مي‌گوييم كه اين قاعده اگر عزيمت باشد، آنجايي كه براي كسي حرج وجود
دارد، قاعده‌ي لاحرج حكم را از آن فرد برمي‌دارد؛ اما كسي كه فاقد حرج است چه وضعي
دارد؟ امام فرمودند كه خطاب كلي است و حرجي و غيرحرجي از هم جدا نمي‌شوند و بر هر
دو تعلق پيدا مي‌كند، پس حكم نسبت به هر دو فعلي است. اما اگر ما در مقابل و
براساس انگاره‌ي اسقاط شرطيت قيود پيش برويم و بگوييم به رغم انحلال خطاب، به اين
دليل كه شرطيت قيود ساقط است، نتيجتاً اصلاً قيد حرج را در فعليت حكم شرط نمي‌دانيم
و در اين صورت خطاب متوجه فرد مبتلا به حرج نيز مي‌شود، زيرا ما حرج را قيد نمي‌دانيم.
در ساير موارد نيز همين تقريرها را مي‌توان انجام داد. والسلام