موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه

 در زمينه‌ي ارزيابي نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه گفتيم كه از زواياي مختلف مي‌توان اين ارزيابي را انجام داد. البته بناي ما در اينجا تفصيل نيست، بالنتيجه به همه‌ي زوايايي كه امكان دارد يك نظريه مورد نقادي و ارزيابي قرار بگيرد، نمي‌پردازيم.

 

 کلّ نظریّة علمیّة، بما أنّها نسقٌ معرفيٌّ منسجمٌ لها دورها الفعّالة في حصول الغرض المفروض من إقتراحها، ینبغي أن تمتلک شتّی العناصر والخصائل، کمثل مایأتي:

 1. مسئلةً أصلیّة إستهدفت النّظریّة علاجَها، کالغرض النّهائیّ لها.

 2. «المبادئ» والأصول و«المکوِّنات» والمؤلِّفات المتقنة والواضحة، إتقاناً تامّاً ووضوحاً عامّاً.

 3. تلائم مجموعة مبادئها ومکوِّناتها، تلائماً ینسجم کلّ منهما مع غیرها، بل کلّ عنصر من عناصر کلّ من المجموعتین مع غیره (من نفس المجموعة) أیضاً، فتتشکّل شبکة طولیّة ( من الجشموعات و العناصر المترتِّبة عمودیّاً) أو تتکوّن شبکة عرضیّة (مِن المجموعات والعناصر المرتبطة أفقیّاً)؛ بل الأفضل والأولی إمتلاکها کلتا الشّبکتین «العمودیّة» و«الأفقیّة» معاً.

 4. وضوحَ و صراحةَ مجموعة «الألفاظ» و«التراکیب» الّتي أُستُخدمت لتقریرها.

 5. منهجیّة منسجَمة معها.

 6. أدلّة مناسَبة لمنهجتها المختارة، وشواهد وافیة بمدّعیاتها ومنسجمة معها، معرفياً ومنطقيّاً.

 7. إضافةً علي وفائها لعلاج المسئلة الأصلیّة، الطّاقة المستوعِبة لحلّ المسائل الفرعیّة المترتّبة علیها أیضاً.

 8. الصّلوح الوافي لنقد النّظریّات والمنظارات المعارِضةِ لها، والقدرة علی حسم مادّة الفساد من أساس، في ساحة الإشکالیّات الواردة علیها والوجوهِ المحتملةِ ضدّها.

 9. السِّعویّة والشّمولیّة علی إطار عملها کلّه، وعدم تطرّق الإستثناء في إیفائها دورها الفعّالة والمترقَّبة، في الساحات المرتبطة بها.

 فعلی هذا: ینبغي البحث والدّراسة حول نظریّة الخطابات أیضاً وَفق المحاور المذکورة فوقاً، إن أردنا الإستیعاب و الإستکمال، ولکن لسنا نحن بصدده الآن.

 

 خصائل و خصوصيات يك «نظريه»

 هر نظريه بايد يك مسئله‌ي اصلي داشته باشد، مسئله‌اي كه علاج و حل آن چونان غايت نظريه قلمداد مي‌شود. يك نظريه بايد داراي خصوصيات زير باشد:

 1. بايد مسئله‌ي‌ يك نظريه مشخص باشد،

 2. نظريه بايد داراي مبادي و اصول و مكونات و مؤلفات متقن، مشخص و واضح باشد،

 3. مجموعه‌ي مبادي و اصول و نيز مجموعه‌ي مكونات و مؤلفات آن بايد كاملاً منسجم باشد و نظريه بايد به يك سامانه‌ي منسجم تبديل شده باشد، «مبادي» عبارت است از مقدمات و مباني؛ «مكونات» عبارتند از مؤلفه‌ها و عناصري كه نظريه را تشكيل مي‌دهند. همچنين اين عناصر بايد در درون مبادي و مكونات با يكديگر سازگار باشند. به اين ترتيب دو شبكه‌ي عرضي و طولي به وجود مي‌آيد و گفتيم كه يك نظريه بهتر است هر دوي اين شبكه را داشته باشد،

 4. واژگان و تركيب‌هايي كه در تعريف نظريه به كار مي‌رود بايد وضوح و صراحت داشته باشد. واژگان نبايد مبهم باشد،

 5. نظريه بايد منطق و روش و سازگاري را به خدمت گرفته باشد،

 6. هر نظريه بايد ادله‌اي داشته باشد كه با روش‌شناسي آن كاملاً متناسب باشد، براي مثال اگر روش‌شناسي عقلي است، ادله نيز بايد عقلي باشد،

 7. نظريه بايد توان داشته باشد تا مسائل فرعي مترتب بر مسئله‌ي اصلي را نيز حل كند،

 8. هنگامي كه يك نظريه به صحنه مي‌آيد بايد توان ابطال نظريه‌هاي معارض را داشته باشد،

 9. نظريه بايد شمول كاركردي داشته باشد و همه‌ي عناصري كه در مظان قرارگيري در قلمروي آن هستند را شامل شود. يك نظريه بايد اشكالاتي را كه در يك زمينه وجود دارد پاسخ دهد، نه اينكه بعضي را پاسخگو باشد و برخي را پاسخگو نباشد.

 از آنجا كه هر نظريه بايد داراي اين خصوصيات نه‌گانه باشد، پس مي‌توان هر نظريه را از اين 9 زاويه ارزيابي و بررسي كرد. البته ما درصدد استيعاب و گسترش مطلب نيستيم، به همين جهت نظريه‌ي خطابات قانونيه را در پنج محور از نُه محور فوق‌الذكر بررسي خواهيم كرد.

 

 ما تا اينجا محورهاي اول و دوم را بررسي كرده‌ايم، همچنين محور سوم را شروع كرده‌ايم و انشاءالله در دو جلسه به پايان خواهيم برد و سپس محور چهارم و پنجم را بررسي خواهيم كرد. در اينجا محاضر پنجگانه را يادآوري مي‌كنيم:

 

 الأمر الأوّل: تقریر النّظریّة وأدلِّتها وَفق بیان مبدعِها(قدّ) نفسه.

 الأمر الثّاني: بیان هویّتها المعرفیّة.

 الأمر الثّالث: تقویم النظریّة و نقدها من منظارات مختلفة.

 الأمر الرّابع: بیان المختار فیها.

 الأمر الخامس: بیان مآرب النظریّة وتطبیقاتِها في الأصول والفقه وفق التقریر المختار.

 

 در محور سوم توضيح داديم كه به جاي اينكه نظريه را از نُه زاويه نقد كنيم، از سه زاويه نقد مي‌كنيم، يكي در نگاه كلي و كلان كه در مجموع مشخص كنيم نظريه چه مايه مستحكم و منسجم و قوي و نيرومند است؛ دوم از زاويه‌ي ارزيابي مؤلفه‌ها و عناصر نظريه به صورت تحليلي و جزءبه‌جزء؛ سوم ارزيابي نظريه از زاويه‌ي‌ كاركرد آن. كاركردهايي كه براي نظريه ابداع شده است تا چه اندازه قابل قبول است و نظريه آن كاركردها را دارد؟

 گفتيم هم حضرت امام و هم شاگردان ايشان دستاوردهاي بسياري را براي اين نظريه مطرح كرده‌اند. يك‌يك اين دستاوردها را بررسي كرديم و مسئله‌ي انشاء باقي ماند كه وعده كرديم بعد از ارائه‌ي نظر مختار و مقترح را داديم نهمين دستاورد را نيز بررسي مي‌كنيم.

 در اينجا قصد داريم كه آثاري را كه براي اين نظريه بازشمرده‌اند مجدداً بازبيني كنيم و مشخص كنيم كه آيا همگي اين آثار بر اين نظريه مترتب است يا خير. آيا اين نظريه همه‌ي معضلات و مشكلاتي را كه پيش روي اصحاب اصول و ارباب فقه است پاسخ مي‌دهد يا خير؟

 به نظر مي‌رسد كه اين نظريه برخي از مسائل مطرح‌شده را حل نمي‌كند و يا با بعضي از موارد قابل تطبيق نيست؛ اين نظريه كه مي‌خواهد بگويد خطابات قانونيه خطابات عامه‌اي هستند كه بر طبيعت تعلق مي‌گيرند و متوجه مي‌شوند بر عناوين عامه و در مصاديق، افراد، جزئيات و حالات منحل نمي‌شوند. خطاب عام است و روي يك عنوان كلي قرار مي‌گيرد، همانند: «يا ايها الناس»، «يا ايها المؤمنون». چون متوجه عنوان‌هاي كلي است، اشكالاتي كه با آن درگير هستيد پيش نمي‌آيد، مثلاً ما احتياج به ترتب نداريم و يا مسئله‌ي انتفاء شرط مشكل‌آفرين نيست، همچنين مسئله‌ي شرط متأخر مسئله‌ي ما نخواهد بود. و همچنين امتنانيت قاعده‌ي حرج و قاعده‌ي ضرر نيز حل مي‌شود، به اين جهت كه خطاب كلي و عام است و اينهايي كه شما مي‌گوييد مشكل پيش مي‌آيد، روي مصاديق و افراد است، در اين خطابات نيز اصلاً نظارتي به افراد و مصاديق و موارد و اوضاع و احوال مختلفه نيست. امام مي‌فرمايند اين اشكالات در موارد است، اما خطاب كلي است و فرمودند به اين ترتيب مي‌توان اين مشكلات را حل كرد

 

 وأمّا نقد النظریّة، من وِجهة نظر معطیاتها ودورِها في علاج المسائل؛ فنقول:

 الحقّ أنّه وإن کان هي الجادّة لحلّ بعض المسائل الأصوليّة والفقهیّة جدّاً، ولکن لایتمشّي تطبیق بعض الخطابات علیها أصلاً فلایُمکن علاج المسائل المترتبة علیه والمرتبطة به مبتنیاً علیها أبداً، کما أنًه یوجد بعض الموارد لایتوقّف في الحلّ علیها فقط، بل هناک سبل أخری للعلاج أحیاناً.

 مما قیل بعدم إمکان تطبیقها علیه هو آیه‌ي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ» [1]

 التوضیح: بعضهم فسّرها علي الوضعیة فیکون إرشاداً إلی لزوم العقود، والآخر علی التکلیفیّة، فتدلّ علی وجوب الوفاء تکلیفیّاً.

 فعلی الأوّل: یکون متعلّق اللزوم هو العقد الجزئي الخارجي؛ لأنّ العقد الکلّي لایتّصف باللزوم، فیصیر الخطاب شخصیّاً.

 وأما علی الثّاني: بما أنّ متعلق الوجوب هو الوفاء، ومتعلق الوفاء أیضاً هو العقد، فیکون العقد متعلّق المتعلّق؛ ولاریب أنّ المراد من العقد هو العقد الخارجي الّذی یصدر عن الأشخاص المعیّنین لا العقد الکلّي؛ فإذا کان کذلک یجب أن یکون الوفاء أیضا هو الوفاء بالنّسبة إلی هذا العقد الخارجی، لأنّه کما لاینبغی تعلّق الحکم علی العقد الکلّي لاینبغی تعلّق الوجوب علی الوفاء الکلّي! وبالتّالي: فکیفما فسّرت الآیة: وضعیّةً أو تکلیفیةً، لایمکن تطبیقها علی مرامه(قدّ). إن قلت: مصبّ النّزاع هو إنحلال الخطاب وعدمُه، و ما هو «موضوع» الخطاب لا «متعلّق» الحکم، والإشکال معطوف بکلّیّة المتعلق و جزئیّته!

 

 ما در اينجا عرض مي‌كنيم:

 1. اين نظريه بر بعضي از موارد قابل تطبيق نيست، براي مثال اين نظريه خطاب بسيار مهم و پركاربردي مثل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...» را حل نمي‌كند. يكي از عموماتي كه مثل شاه‌كليد در جاهاي مختلف در فقه به كار مي‌بريم و بسياري از مشكلات را با آن حل مي‌كنيم همين آيه‌ي‌ شريفه است. صدر اين آيه يك قاعده‌ي كلي و يك عام بسيار پركاربرد و پرفائده را وضع كرده است و آن اينكه «اي مؤمنان بر عقود خود وفا كنيد». اين آيه را دو جور تفسير كرده‌اند، برخي طوري تفسير كرده‌اند كه از اين آيه حكم وضعي به دست آيد، و بعضي جوري تفسير كرده‌اند كه از آن حكم تكليفي به دست بيايد. برخي درخصوص آيه گفته‌اند: عقد را نمي‌توان دست‌كاري كرد و هنگامي كه واقع شد، آثار وضعي عقد در پي آن مي‌آيد؛ «اوفوا بالعقود» يعني اين عقدها لازم الوفاء است، نه به مثابه حكم تكليفي بلكه آيه مي‌خواهد بگويد هنگامي كه عقد واقع مي‌شود اثر وضعي آن خودبه‌خود و قهراً بر آن مترتب است و به اين ترتيب آيه درواقع يك حكم وضعي را بيان مي‌كند و نه حكم تكليفي. لزوم عقد خارجي مدعاي اين آيه است، آيه مي‌گويد عقد لازم است، كه از يك حكم وضعي خبر مي‌دهد.

 تفسير دوم اين است كه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» اي مؤمنان ما تكليفياً دستور مي‌دهيم كه وفاي به عقد كنيد، وفاي به عقد واجب است و آيه جعل حكم تكليفي مي‌كند، يعني جعل وجوب وفاي به عقد و از اين آيه يك حكم تكليفي به دست مي‌آيد.

 هركدام از اين دو تفسير را بپذيريم، نظريه‌ي خطابات بر اين آيه قابل تطبيق نيست. اگر بگويند كه مراد آيه بيان يك حكم وضعي يعني «ارشاد لزوم عقود» است، در اينجا پرسش مي‌شود كه چه عقدي لازم است؟ عقد كلي يا عقد جزئي خارجي؟ «اوفوا بالعقود» يعني عقود كلي در عالم مُثُل لازم است؟ يعني طبيعت عقد و آن عقد كلي كه ناظر به مصداق نيست لازم است؟ آنگاه به چه درد عقود خارجيه‌اي كه بين اشخاص، افراد و آحاد واقع مي‌شود مي‌خورد؟ آيا آيه مي‌خواهد آن كلي را بگويد يا منظور از آيه عقود روزمره‌اي است كه در بازار بين آحاد و اشخاص واقع مي‌شود؟ طبيعي است كه آيه مي‌خواهد بگويد اين عقود لازم است و نه آن عقد كلي و طبيعت عقد. اگر شما بگوييد اين آيه بر حكم وضعي دلالت دارد، بايد توضيح دهيد كه منظور كدام عقد است، عقد خارجي يا عقد كلي؟ عقد كلي كه متصل به لزوم نمي‌شود. عقد كلي بين چه كساني واقع شده است كه ملتزم به لزوم آن باشيم؟ بنابراين منظور عقد خارجي و مشخص بين افراد است كه واقع شده و لازم است كه نمي‌توان آن را نقض كرد. در اين عقد آثار مترتب است و فعل و انفعال واقع شده، تمليك و تملك هم انجام گرفت و ديگر تمام است. والا عقد كلي متصف به لزوم نمي‌شود. ملاحظه مي‌كنيد نظريه‌اي كه مي‌گويد خطابات عام هستند و ناظر به مصاديق و افراد و حالات نيستند در اين آيه جواب نمي‌دهد. اگر آيه را براساس اين نظريه معني كنيد، «اوفوا بالعقود» به درد حل مشكل عقودي كه در بازار و به صورت روزمره بين آحاد و افراد واقع مي‌شود نخواهد خورد و نمي‌توان به آن نظريه تمسك كرد.

 اما اگر درخصوص آيه تفسير دوم را بپذيريم كه مراد از آيه جعل حكم تكليفي است، يعني جعل وجوب وفا است؛ در اينجا وفا متعلق وجوب است. وفا هم به عقد تعلق پيدا مي‌كند و بنابراين عقد نيز متعلق وفا است، همانطور كه عقدِ كلي نمي‌تواند مصب لزوم قرار گيرد، بلكه عقد خارجي بايد متعلق لزوم باشد، و مراد از عقد همان عقد خارجي باشد و همان عقدي كه از آحاد و اشخاص در اوضاع و احوال مختلفه واقع مي‌شود، اگر اينگونه است، آيا وفاي به اين عقود خارجيه در اينجا مورد نظر است و وفا به اين هم بايد تعلق پيدا كند و يا وفا به آن عقد كلي؟ قهراً بايد وفا هم جزئي شود، وفاي به اين عقد يعني اين عقد معين و اين وفاي مشخصي كه به اين عقد تعلق پيدا كرده است. وجوب به وفا تعلق پيدا مي‌كند، وفا به عقد تعلق پيدا مي‌كند، و به اين ترتيب «عقد» متعلَقِ متعلق است، و همانطور كه متعلَق (عقد) نمي‌تواند كلي باشد و دقيقاً بايد خارجي باشد، وفاي به متعلق هم بايد خارجي باشد و يك وفاي معين مورد نظر باشد؛ بنابراين اگر شما آيه را به نحوي تفسير كنيد كه از آن حكم تكليفي بيرون بيايد، باز هم نظريه‌ي‌ شما كه مي‌گويد متعلق خطابات عناوين عامّه هستند، در خصوص اين آيه كارآيي ندارد.

 لهذا نظريه‌ي شما در جاهايي قابل تطبيق بر موارد نيست و كارساز نخواهد بود. والسلام