موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه
در جلسات قبل گفتيم كه نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه حضرت امام را مي‌توان از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار داد. روش سوم ارزيابي عبارت بود از بررسي آثار و اثمار مترتب بر اين نظريه. شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين سنجه براي ارزشگذاري نظريه‌ها همين روش است؛ والا اگر استوارترين مباني و محكم‌ترين و منسجم‌ترين مؤلفه‌ها و مكونات يك نظريه را تشكيل بدهد ولي برآيند و برونداد آن ارزشمند نباشد، آن نظريه چندان با ارزش قلمداد نمي‌شود.
در جلسات قبل برخي آثاري كه مترتب بر اين نظريه است را مرور كرديم، در اين جلسه به ادامه اين آثار مي‌پردازيم.
6. ومنها: في البحث عن وحدة الطّلب و الإرادة وعدمِها
لمّا إختارت الإماميّة بطلان الكلام النفسيّ وجعلت الإرادةَ مبدأً للطّلب ـ أيّ طلب كان ـ ذهبت إلى إمتناع توجّه الإرادة إلى ما لايمكن تحقّقه، إمّا لفقدان شرط المأمور به أو لعدم قدرة المكلّف؛ و الأشاعرة لمّا جعلوا الطّلب غير الإرادة و لم يجعلوها من مبادئه جوّزوا ذلك، وقالوا: قد يطلب المولى شيئاً ولايريده، و قد ينهى عنه وهو يريده؛ و توهّموا أنّه لو طلَب تعالی وأنشأ، ولم یکن المطلوب والمنشَأ مراداً له، لعلمه بإنتفاء الشّرط، (لوکان الطلب والإرادة متحداً) لزم تخلّف إرادته عن مراده، وهو محال فیه. و علی مبنی عدم الإنحلال فلامحذور هناک، لأنّ إنبعاث مَن به الإعتناء من المخاطبین یکفي في حسن البعث ودفع لغویّة الخطاب العامّ.
[1]
التذکار: لايبعد ـ کما قال(قدّ) ـ
[2]
أن يكون هذا البحث و«البحث عن صحّة الأمر بالشّئ مع العلم بإنتفاء شرطه وعدمها» مبحثاً واحداً.
كاربرد نظريه در مسئله‌ي وحدت طلب و اراده و يا عدم وحدت طلب و اراده
يكي ديگر از آثاري كه بر اين نظريه مترتب است در مسئله‌ي وحدت طلب و اراده و يا عدم وحدت طلب و اراده است.
مسئله‌ي طلب و اراده يك بحث فلسفي است و اگر بخواهيم عنوان دقيقي براي اين مبحث انتخاب كنيم، مي‌توان گفت اين مباحث از مباحث «فلسفه‌ي فعل» هستند. ما در دوره‌ي قبلي مباحث اصولي، درخصوص طلب و اراده بحث مشبع و ممتّعي تحت عنوان «فلسفه‌ي فعل» مطرح كرديم و در مسئله‌ي ماهيت سنت فعلي و اينكه «تقرير» نيز جزء سنت فعلي هست و درنتيجه ارزش سنت فعلي را دارد، راجع به ماهيت فعل و مبادي اراده نكاتي را مطرح كرديم.
مابين اشاعره، اماميه و معتزله نزاعي درخصوص مسئله‌ي طلب و اراده وجود دارد و سئوالاتي را در اين خصوص مطرح مي‌كنند. اينكه آيا «طلبْ» يك چيز و «اراده» چيز ديگري است؟ آيا خداوند متعال و هر مولايي مي‌تواند طلبي داشته باشد و اراده‌اي؟ البته اين بحث، يك بحث فلسفي محض است، اما در علوم مختلف و حل مسائل در دانش‌هاي گوناگون ممكن است كاربردهايي داشته باشد، در اصول نيز در مباحثي كاربرد دارد.
اشاعره مي‌گويند «طلب و اراده» دو چيز هستند، اما اماميه و معتزله معتقدند كه «طلب و اراده» درواقع يك چيز بيش نيست. اماميه مي‌گويد كلام نفسي و دروني باطل است و درواقع همان «اراده» مبدأ «طلب» است و اينگونه نيست كه خداوند متعال با خود حديث نفس كند و طلبي باشد، سپس اراده بفرمايد. اشاعره گفته‌اند «طلب» يك مقوله است و «اراده» مقوله‌ي ديگري است و اگر قائل به اين تفكيك نشويم، ممكن است در جاهايي تخلف اراده از مراد در ساحت الهي پيش بيايد؛ يعني خداوند متعال طلب كند و طلب هم عين اراده شود، سپس به دليل فقد شرط، مراد حاصل نشود و مراد از اراده تخلف كند و چنين چيزي درخصوص حق‌تعالي محال است. نمي‌شود خداوند متعال چيزي را اراده كند و اراده‌ي او محقق نشود و اين تخلف مراد از اراده است كه در شأن خدا محال است. به همين جهت است كه اشاعره تصور كرده‌اند كه راه حل قضيه عبارت است از اينكه طلب و اراده را از يكديگر تفكيك كنيم؛ ممكن است مولا طلب كند ولي اراده نكند و يا چيزي را اراده كند ولي مطلوب او نباشد.
اماميه و معتزله گفته‌اند مسئله‌ي طلب و اراده يك واقعيت بيش نيست و با هم متحدند. اماميه گفته‌اند كه حاكمِ حكيمي كه مي‌داند مراد او محقق نخواهد شد، اراده نمي‌فرمايد و حتي در خطاب عام هم اگر بداند عامه‌ي مكلفين عاجز هستند، اراده نمي‌كند و در آنجا اراده قبيح است.
امام(ره) در اينجا راه‌حلي را براساس مبنايي كه دارند عنوان كرده‌اند. ايشان فرموده‌اند: اينكه حق‌تعالي طلب كند و اراده بفرمايد و در مواردي اراده‌ي الهيه محقق مثلاً به دليل فقد شرط محقق نشود، به اين معنا نيست كه بتوان گفت «مراد» از «اراده» تخلف كرد. همين‌قدر كه عده‌اي منبعث بشوند و در عده‌اي مراد حاصل شود، اراده تحقق يافته و همين براي انقداح اراده و حُسن بعث و دفع لغويت خطاب از ناحيه‌ي مولا كفايت مي‌كند. علاوه بر اين، مي‌توان گفت كه اراده‌ي تشريعيه، با اراده‌ي تكوينيه فرق مي‌كند، در اراده‌ي تكوينيه اگر تخلف مراد از اراده لازم بيايد محال است، اما تخلف مراد از اراده در اراده‌ي تشريعيه محال نيست، ولي ممكن است قبيح باشد.
اين مسئله براساس نظريه‌ي «خطابات عامه و قانونيه» قابل تحليل و تقرير است، زيرا در خطابات عامه نقطه‌ي ثقل اين است كه خطابات عامه و قانونيه كه خطابات شرعي نيز از همين قسم است در خطابات جزئيه‌ي شخصيه منحل نمي‌شود و هنگامي كه منحل نشد خطاب متوجه تك‌تك مخاطبان نيست، تا اينكه اگر راجع به هريك از مخاطبان مشكلي پيش آمد و نتوانست انجام بدهد، بگوييم اين خطاب بي‌مخاطب و اين اراده بي‌مراد ماند. خطاب، عام است و عقلائياً و عقلياً همين‌كه عده‌اي از مخاطبين و كساني كه در مظان تكليف هستند توانستند اراده را امتثال كنند و اراده در رفتار و عمل آنها محقق شد، اين اراده بي‌مراد نمانده و مشكل حل است. و البته عده‌ي ديگري كه نتوانستند منبعث شوند، و يا عاصي بودند، مشكلي در مسئله ايجاد نمي‌كند. به اين ترتيب حضرت امام سعي كردند مسئله‌ي طلب و اراده را نيز از رهگذر اتكاء به اين نظريه حل كنند.
تذكر: يك مسئله را در اينجا مي‌توان تذكر داد كه حضرت امام نيز در مناهج متذكر شده‌اند. امام در مسئله‌ي شرط، و اينكه آيا امر به شيء با علم به انتفاء شرايط آن جايز است يا خير؟ امام در زماني كه اين بحث را مطرح مي‌كنند مي‌فرمايند ممكن است اين بحث (جواز يا عدم جواز امر، عند العلم بفقد شرط) از متممات و دنباله‌هاي بحث طلب و اراده باشد، زيرا وقتي مي‌گوييم حق‌تعالي طلب كند و بتواند اراده نكند و اين دو از هم جدا شوند، به اين جهت كه ممكن است امر كند و به فقد شرط علم داشته باشد، تخلف مراد از اراده لازم مي‌آيد، اما اگر بگوييم طلب و اراده با هم يكي نيستند اين مشكل حل مي‌شود. مسئله‌ي طلب و اراده گره مي‌خورد به اينكه اگر مولا علم داشت به فقدان شرط و امر كرد، آيا درست است يا نه؟ زيرا اگر امر كند، با توجه به اينكه شرط مفقود است، تخلف مراد از اراده لازم مي‌آيد؟ پس مسئله‌ي علم به فقدان شرط و امر به آن با مسئله‌ي طلب و اراده رابطه و پيوند خاصي دارد و به يك معنا مي‌توان گفت كه مسئله‌ي جواز يا عدم جواز امر به چيزي مع العلم بانتفاء شرطه، جزء مواردي است كه سرنوشت آن تحت تأثير مسئله‌ي وحدت يا انفكاك طلب و اراده روشن مي‌شود؛ پس مسئله‌ي جواز و عدم جواز امر بشيء عند العلم بانتفاء شرطه، مسئله‌ي مستقلي نيست.
امام در آنجا فرمودند كه اصلاً امكان دارد اين دو مسئله يك چيز باشند و اين مقوله دنباله‌ي بحث طلب و اراده به حساب بيايد.
ما در اينجا برعكس آن را كه به نظر درست‌تر است عرض مي‌كنيم، به اين جهت كه امام مي‌خواهند بفرمايند اگر مسئله‌ي طلب و اراده يكي باشد يا دو تا، ثمره‌ي آن ازجمله در آنجايي ظاهر مي‌شود كه علم به انتفاء شرط شيء داريم و آنگاه سئوال كنيم كه امر به آن شيء جايز است يا نه؟ يعني مسئله‌ي جواز يا عدم جواز امر به چيزي مع العلم بانتفاء شرطه، به نحوي تحت عنوان طلب و اراده قابل طرح است، يعني ثمره‌ي قول به وحدت و عدم وحدت طلب و اراده در اينجا آشكار مي‌شود، پس در ذيل آن مطرح مي‌شود.
7. ومنها: في البحث عن صحّة الشّرط المتأخّر وعدمها.
عالج الأمر علی وجوه، منها التطرق من طریق عدم إشتراط القدرة في التکلیف؛ ومن أنه السعة الواقعیة للعبد لیست هي الشرط لصدور البعث الإعتباری وإنقداح إرادة المولی؛ بل الشرط هو علم المولي وإستحضاره حین الجعل بحصول القدره للعبد في زمان الإمتثال؛ فکل ما یتصور أن الشرط متأخر فیه عن التکلیف لیس في الواقع متأخراً؛ لأنّ الشرط في الحقیقة علم المولی بالحصول لاحصوله للعبد في هذا الحین. (تنظر: تهذيب الاصول، ج 1، ص 303 لمؤسسة الآثار و 168 إلی 170 نسخة النشر الإسلامی بقم)
آثار و ثمرات ديگري هم بر اين نظريه مترتب است كه در زير به صورت مختصر ذكر مي‌كنيم:
8. في البحث عن الشّروط العامة للتکلیف، من القدرة والبلوغ والعقل و...، فقد علم حالهها من خلال المباحث السّالفة فلانعیده.
9. وبأخرةٍ: في البحث عن الإخبار والإنشاء.
فنفصّل البحث عن هذه لربطها المباشر بما نحن فیه الآن، وهذا بعد تقریر أطروحاتنا المقترحة في تصحیح تنسیق النّظریّة، ثمّ نترک الدّراسة المستوعِبة والشّاملة عن معطیاتها الأخری إلی محلّها، بعون الله و توفیقه فلتترصد.
به نظر مي‌رسد كه بيش از اين نبايد روي آثار و اثمار اين نظريه توقف نكنيم، ولي نگاهي خواهيم داشت به ميزان ابتناي اين آثار بر نظريه. سپس تقريرات مختلفي را كه از نظريه مي‌توان ارائه كرد را بررسي مي‌كنيم. سپس به نسبت اين نظريه با جملات انشائيه و مسئله‌ي انشاء خواهيم پرداخت. والسلام
[1]
تنقيح الأصول، تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي، السيد محمدرضا الطباطبائى، ج1، ص228.
[2]
مناهج الوصول، السيد روح الله الخميني، ج2، ص59ـ60