موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه

 راجع به آثار و نتايج نظريه‌ي عدم انحلال خطابات شرعيه‌ي عامّه به خطابات جزئيه‌ي شخصيه بحث مي‌كرديم. گفتيم كه صاحب نظريه مواردي را به عنوان آثار اين نظريه بيان فرموده، و نيز شارحين و مدافعين اين نظريه مواردي را بيان كرده‌اند. البته اين نظريه آنقدر ارزشمند هست كه مسائل اصوليه و فقهيه را بررسي كرد و ديد كه چه آثار و پيامدهايي دارد. و گفتيم فارغ از اينكه چه اشكالاتي بر اصل نظريه و برخي آثار ادعايي درخصوص آن وارد است، قطعاً آثار و پيامدهاي بسياري بر اين نظريه مترتب است.

 

 1. منها: في البحث عن بطلان التّرتب وصحّته:

 علی مبنی الجمهور، في دوران الأمر بین المهم والأهمّ ـ نظراً إلی فقد القدرة علی الجمع بینهما ـ یکون الأهمّ مطلوباً فعلیّاً حصیراً، فیصیر المهم مفتقداً للأمر الفعليّ، فعلی هذا إن قام العبد بالمهمّ قام بما لاأمر له فیکون فعله باطلاً؛ وأمّا علی مبنی الإمام(قدّ) هناک خطابان عامّان وکلاهما فعلیّان، فبأیّهما قام العبد یُعدّ ممتثِلاً لأمر فعلی صدر عن المولی، فیقع صحیحاً ویکون مثاباً، إلّا أنّه في فرض ترک الأهمّ یکون عاصیاً بالنسبة إلیه.

 

 و بعبارةٍ أخری:

 بما أنّه علی مبنی الإمام(قدّ) الأمر یتعلق علی الطّبیعة بنحو اللّابشرط، فتکون هي موضوعاً للحکم، فلایشمَل علی الخصوصیّات الفردیّة و الحالات و الطوارئ المختلفة، فضلاً عن لحاظ معالجاتها؛ فالتزاحم، من جهة أنّه طارئ خاص علی مورد خاصّ، خارج عن مغزی الدّلیل. فهناک: ما هو متعلّق الأمرین ـ وهو الطّبیعتان بنحو اللابشرط ـ مقدورٌ، وما هو غیرمقدور ـ وهو «الجمع بین المصداقین المفروض تزاحمُهما ـ لیس متعلّقاً للأمر!، فتوارد الحکمین العامّین في مورد جائزٌ، فلایترتّب إتیان المهمّ علی ترک الأهمّ، ولافرق بینهما من جهة جواز القیام علی الإتیان بهما، وإن کان العبد یُعاقَب علی ترک الأهمّ للقیام بالمهمّ.(لإفاتته الأهمّیّة لا الأهمّ، بتعبیر منّا).

 فالحاصل: أنّ الحکمین المتزاحمین متساویان من جهة فعلیّة أمر کلٍّ منهما بالنّسبة إلی متعلّقه، فالأمر بشىء لایقتضى عدمَ الأمرِ بضدّه أو النّهي عن ضدّه.

 ففي دوَران الأمر بین الأمرین، من جهة کیفیّة عمل المکلّف و ترتّبِ الثواب والعقاب علی الفعل والتّرک وعدم الترتّب أحیاناً، تُتصوّر فروض ستة:

 1ـ أن یکون الأمران مساویین ویقوم المکلّف بفعل أحدِهما وترکِ الآخر،

 2ـ أن یکون أحدهما أهمَّ و الآخر مهماً ویقوم المکلّف بفعل الأهمّ وترک المهمّ،

 3ـ عکسه، أي:یقوم بفعل المهم وترک الأهم،

 4ـ أن یترُک کلیهما من دون أن یشتغل بفعلٍ، مع کونهما مساویین،

 5ـ أن یترکَهما معاً من دون أن یشتغل بفعلٍ، مع کون أحدِهما أهمّ،

 6ـ أن یَترُک کلیهما للإشتغال بحرام.

 فعلی مبناه (قدّ): المکلّف یکون في الأوّل والثّاني مُثاباً ومعذوراً، وفي الثّالث مُثاباً لفعل المهم ومعاقَباً لترک الأهم(لإفاتته الأهمّیّة)، وفی الرّابع والخامس له عقابان، وفي السّادس له ثلاث عقابات.

 

 از جمله اشكالات درخصوص بطلان ترتب بود و گفتيم كه حضرت امام درواقع با طرح اين نظريه ترتب را كنار مي‌گذارند، زيرا امر فعلي را هم براي حكم مهم و هم حكم اهم تصوير مي‌كنند و درنتيجه مي‌گويند اينگونه نيست كه اگر عصيان به اهم اتفاق افتاد، بحث از مهم به ميان بيايد، بلكه همان زماني كه اهم را ترك مي‌كنيم نيز «مهم» امر فعلي دارد و هرچند ممكن است به دليل ترك اهم عاصي قلمداد شويم، اما هنگامي كه امر مهم را امتثال مي‌كنيم يك امر فعلي را امتثال كرديم، بنابراين امتثال به امر مهم، مترتب نيست كه امر اهم منتفي شود.

 اين در حالي است كه بنا به نظر مشهور، اصولاً در دوران امر بين مهم و اهم، به جهت فقدان جمع بين هر دو، اهم، منحصراً مطلوبيت فعلي دارد و مهم مطلوبيت فعلي ندارد و درنتيجه اگر به مهم التزام كرديد و مهم را عمل كرديد، يك عمل بلاامر را انجام داده‌ايد، و لذا اين عمل كافي نيست و امتثال قلمداد نمي‌شود.

 

 2. ومنها: في البحث عن شروط جریان البرائة في أطراف العلم الإجمالي، عند خروج بعض الأفراد عن محل الإبتلاء:

 فعلی مبنی الجمهور: إذا خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الإبتلاء یستهجن الخطاب إلیه (وکأنّ الإستهجان یسري حینئذٍ إلي الکلّ فیصیر کلّه مستهجناً فـ)یسقط عن المنجّزیّه؛ وأمّا علی مبنی عدم الإنحلال فوجود الموارد المبتلی بها حداً یُعتنی بها کاف في رفع الإستهجان وتحسین الخطاب ومنجّزیّة العلم الإجماليّ.

 

 مورد دوم درخصوص شرايط جريان برائت در اطراف علم اجمالي بود كه مشهور مي‌گويند وقتي بعضي از افراد اطراف علم اجمالي از محل ابتلاء خارج است خطاب نسبت به آن مستهجن است. به اين دليل كه مثلاً گفته مي‌شود فلان كار را انجام ندهيد، درحالي‌كه هيچگاه نخواهند توانست چنين كاري را انجام بدهند. اگر خطاب شود به ظرفي كه در آن طرف عالم قرار دارد دست نزنيد زيرا نجس است، اين خطاب مستهجن است، زيرا به آن ظرف دسترسي وجود ندارد. جهت اين نظر در ميان جمهور نيز اين است كه خطابات منحل در افراد و جزئيات مي‌شوند و گويي به خطابات شخصيه تبديل مي‌شوند و درنتيجه اينكه گفته شود دست به اين ظرف نزن، معنايش آن است كه به ظرف آن‌طرف عالم نيز دست نزن كه اين حرف لغو و مستهجن است.

 اما بنا به مبناي حضرت امام، در اينجا استهجاني وجود ندارد، و همين‌قدر كه اين امر متعلق پيدا كند و بخشي از اطراف علم اجمالي در دسترس باشد و نهي كارآمد است، در حسن چنين خطابي كفايت مي‌كند و بنا هم نيست كه خطاب عام منحل در خطابات جزئيه شود. البته در خطابات شخصيه مستهجن است، مثلاً اگر به فردي كه فلج است گفته شود بلند شو و نماز بخوان، اين حكم، مستهجن است. درخصوص خطابات عامه اگر همه‌ي آحاد مكلفين و مخاطبين فاقد شرط بودند، خطاب به همه‌ي آنها لغو قلمداد مي‌شود و مستهجن است؛ اما آنگاه كه تعدادي از مخاطبان واجد شرايط و قدرت هستند و مي‌توانند منبعث شوند، همين‌ مقدار در تحسين خطاب كفايت مي‌كند. حتي اگر در عصر خطاب همه‌ي آحاد عاصي و يا كافر باشند و بنا نداشته باشند كه منبعث شوند، اما در اعصار و امصار ديگر كساني خواهند بود كه اين خطاب را اجابت مي‌كنند، حسن اين خطاب را توجيه مي‌كند. بنابراين استهجان از نظر امام به اين صورت است كه مي‌فرمايند در خطابات شخصيه مشخص است كه مستهجن است، در خطابات عامه اگر همه‌ي مخاطبان يك خطاب نتوانستند و يا نخواستند خطاب را عمل كنند، قبيح است؛ اما اگر تعدادي مي‌توانند منبعث شوند براي حُسن خطاب كفايت مي‌كند.

 البته اگر مثلاً يك خطاب مشخص در عصر حاضر، هفت ميليارد مخاطب دارد كه از اين تعداد بناست كه دو يا سه نفر منبعث شوند، و عرف بگويد چنين خطابي لغو و مستهجن است، كه ما نيز اين را مي‌پذيريم، زيرا اين مسئله يك مسئله‌ي‌ عرفيه است. هرچند كه تاريخ مي‌گويد چنين نيست، زيرا براي مثال بعضي از انبياء ده‌ها و يا حتي صدها سال تبليغ مي‌كردند و در طول سال حتي يك نفر هم مؤمن نمي‌شد، باز هم قبيح نبود؛ لهذا ممكن است در اينجا بگوييم اگر دو يا سه نفر هم منبعث شوند، در حُسن خطاب كفايت مي‌كند. و البته ممكن است اين قضيه توجيهات ديگري هم داشته باشد؛ مثلاً مسئله‌ي اتمام حجت مطرح باشد، گاهي خطاب مي‌آيد و مشخص است كه انبعاث واقع نخواهد شد، و ممكن است گفته شود كه مصلحت ديگري در آنجا وجود دارد. مثلاً در مورد حضرت ابراهيم، بنا نيست كه ايشان سر اسماعيل را از تن جدا كنند، و چنين فعلي واقع نخواهد شد، بلكه در اينجا مصلحت ديگري وجود دارد.

 

 3. ومنها: في قاعدة نفي الحرج، إن قلنا بکونه النفي عزیمةً (کما علیه الجمهور):

 إذا صار حکمٌ من الأحکام حرجیّاً علی مکلّف مّا، فعلی مبنی الجمهور، یصیر هو مفتقداً للخطاب الفعلي، فإن قام به بطل، لأنّه قام علی فعل بلا أمر یوجبه! وأمّا علی مبنی الإمام(قد)، فبما أنّ الخطابَ عامٌ، یتعلّق الحرجيَّ وغیرَ الحرجيَّ، فالأمر فعلیّ بالنّسبة إلی کلیهما ، فإذا قام به تُعدّ إمتثالاً لخطاب فعلي فیقع صحیحاً.

 

 نكته‌ي ديگر درخصوص قاعده‌ي نفي حرج بود كه برخي گفته‌اند عزيمت است و برخي ديگر گفته‌اند رخصت است، كه اگر عزيمت باشد، بنا به نظر مشهور اگر كسي حكمي از احكام حرجي را انجام داد، عمل او باطل است، زيرا اصلاً امري در اينجا وجود نداشته است؛ اما حضرت امام در اينجا مي‌فرمايند، ما امر به وضو داريم، همچنين امر داريم كه اگر در حرج بوديد مي‌توانيد تيمم كنيد، اگر چنين فردي وضوي حرجي گرفت، آن امر عام شامل او نيز مي‌شود و عمل او صحيح است.

 

 4. ومنها: في قاعدة نفي الحرج، عند القول بإمتنانیّتها:

 التوضیح أنّه: إن کانت قاعدة لاحرج، وأیضاً قاعدة لاضرر وأمثالها، إمتنانیّة، فإن قلنا بإنحلال الخطابات، یجب أن یتحقق الإمتنان في کلّ مورد من موارد جریان القاعدة، وإلّا فیکون بعض الموارد فقید الملاک! وأمّا إن قلنا بتعلّق الخطاب علی العنوانات العامّة وعدم إنحلاله، فیکفي في تعنونها بالإمتنانیّة تحققُ الإمتنان في بعض مواردها المعتنی بها، ویحسُن حینئذٍ جعلها وجریانها في کلّها (حتّی في موارد لایوجد فیها إمتنانٌ أصلاً، کما أن قاعدة لاضرر مثلاً جرت علی السمُرة أیضاً مع کونها في حقها ضرریّةً نفسها، لأنّ کونها إمتنانیّةً للأنصاري یکفي في صدقها .)

 

 در جاي ديگري كه اين مبنا كاربرد دارد، و آن در جايي بود كه در قاعده‌ي لاحرج و لاضرر و حديث رفع بر مبناي امتناني‌بودن آن نظر مي‌داديم كه براساس نظر مشهور، قاعده‌ي لاحرج و لاضرر در هر جا كه امتناني است مي‌تواند جاري شود، اما نسبت به كسي كه امتنان در حق او صدق نمي‌كند قاعده‌ي لاحرج و لاضرر نمي‌تواند جاري شود، زيرا امتناني نسبت به او نيست، و مبنا بر اين است كه خطاب در همه‌ي افراد خُرد شده است و به همگي لاحرج في الدين و لاضرر گفته شده است و چون بين اينها پخش شده است، درنتيجه هركدام به تنهايي مخاطب لاضرر و لاحرج هستند، و بايد ملاك امتناني‌بودن بايد درخصوص هر كدام از اينها صدق كند. اگر در موردي ملاك امتناني‌بودن صدق نكرد، او مخاطب لاحرج نيست و بلكه اگر در بعضي از موارد امتنان تحقق نيافت، كل اين خطاب عام مشكل پيدا مي‌كند و بر اين اساس بايد بگوييم منشأ صدور قاعده‌ي لاضرر و لاضرار كه نبي اعظم(ص) فرمودند، حكم در حق صاحب درخت امتناني نبوده، و براساس مبناي مشهور بايد بگوييم كه اينجا محل جريان لاضرر نيست و بلكه شايد اين قاعده هرگز مصداقي پيدا نكند؛ زيرا هر مطلبي كه مطرح مي‌شود ممكن است اينگونه باشد كه نسبت به كسي رفع ضرر كند و نسبت به طرف مقابل ضرر بزند و به اين ترتيب بسياري از قواعد مشكل پيدا مي‌كند؛ و البته عقلا به اين نظر اعتنا نمي‌كنند؛ مثلاً مي‌گويند قوانين براي مصالح و منافع ملت وضع مي‌شود، و هر قانوني كه وضع مي‌شود شايد چند نفر اعتراض كنند كه اين قانون به ضرر ماست، و در نتيجه و با اين قاعده نبايد هيچ قانوني وضع كرد.

 

 5. منها: في البحث عن صحّة الأمر بالشّئ مع العلم بإنتفاء شرطه وعدمها.

 قال (قدّ): لا إشكال في إمتناع توجّه البعث لغرض الإنبعاث إلى مَن عَلِم الآمِرُ فقدانَ شرط التكليف فيه، في الأوامر الشّخصيّة؛ ضرورة أنّ البعث لغرض الإنبعاث إنّما يمكن فيما يُحتمل أو يُعلم تأثيره فيه، و مع العلم بعدم التأثير لايمكن البعث لغرض الإنبعاث؛ و كذا الحال في الزجر و النهي. و لايخفى أنّ مناط إمتناع إرادة البعث لغاية الإنبعاث، و هو عدم تحقّق مبادئ الإرادة، في الموارد واحد من غير فرق بين إمتناع الإنبعاث ذاتاً أو وقوعاً، أو إمكانِه مع العلم بعدم وقوعه.

  وأمّا في الإرادة التشريعيّة القانونيّة، فغايتها ليست إنبعاثَ كلِّ واحدٍ واحد، بل الغاية هناک إنبعاثُ عدد المعتنابه ممّن هو في مظانّ التکلیف، وأن لايكون الخطاب بلا أثر من أساس؛ فإذا إحتمل الجاعل أو عَلم تأثيرَه في أشخاص غيرِمعيّنين من المجتمع‏ الإنساني في كافّة الأعصار والأمصار، فلا إشکال في إنشاء الحکم وصدور الإرادة التشريعيّة على نعت التقنين الشّموليّ؛ لأنّ التشريع القانونيّ ليس تشريعاتٍ متعدّدةً ومستقلّةً بالنّسبة إلى كلّ مكلّف، حتّى یُعدّ بالنسبة إلى كلّ واحد بعثاً علی حدة لغرض إنبعاثه، بل هو تشريع وحداني متوجّهٌ إلى عنوانٍ واحدٍ منطبقٍ على المكلّفين، و إلاّ لزم عدم تكليف العصاة و الكفّار والجهّال والنّائمین والسّاهین والغافلین وغیرهم، و هو كما ترى!. نعم: في الأوامر الكليّة القانونيّة التي تتوجّه إلى المكلّفين، مع إفتقاد عامّتهم للشرط فلایجوز، لإستهجانه جدّاً. [1]

 

 پنجمين مورد كه بايد بيشتر توضيح داده شود، «صحّة الأمر بالشّئ مع العلم بإنتفاء شرطه وعدمها» به اين معنا كه اگر مولا بداند شرط تحقق امري كه صادر مي‌كند محقق نمي‌شود، پس اين امر قابل امتثال نيست، آيا در اينجا مي‌تواند امر كند يا خير؟ بايد براساس جمهور گفت نمي‌تواند امر كند، زيرا اين امر لغو است و مي‌دانيم كه شرط محقق نخواهد شد؛ اما حضرت امام در اينجا مي‌فرمايند كه خطاب عام است. خطاب به همه‌ي مخاطبيني كه در مظانّ اقدام و امتثال هستند، متوجه مي‌شود. حال اگر بعضي از افراد به دليل فقد شرط نتوانند امتثال كنند، موجب استهجان اين خطاب نخواهد شد. و اصولاً اين خطابات منحل نمي‌شود كه شما سراغ افراد مي‌رويد؛ اصلاً در مقامي كه خطاب صادر مي‌شود، مخاطِب و آمر و حاكم و شارع، اصلاً به موارد نظر ندارد تا ببيند كه در آنها شرط، محقق است يا خير. لهذا اشكالي ندارد كه به چيزي امر كنيم كه به انتفاء شرط در مواردي از آن علم داشته باشيم.

 حضرت امام نيز در مناهج درخصوص اين موضوع مقدمه‌اي را طرح كردند كه مشخص شود جايگاه اين بحث كجاست و به نظر ايشان بسا در ذيل طلب و اراده بايد مطرح مي‌شد و يك نوع متمم بر بحث طلب و اراده است؛ بعد راه‌هايي كه معتزله، اشعريه و اماميه در اين خصوص طي كرده‌اند را مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند به نظر مي‌رسد كه اين مطلب بايد در ذيل طلب و اراده مطرح شود، زيرا اين نظر مبتني بر مبحث وحدت طلب و اراده و امثال اينهاست.

 سپس مي‌فرمايند خطاب دو گونه است، خطابات شخصيه، خطابات قانونيه، كليّه و عامّه. در خطابات شخصيه با علم به انتفاء شرط، امر به مشروط قبيح است، زيرا لغو است و مستهجن قلمداد خواهد شد كه در اينجا به حضرت ابراهيم(ع) مثال مي‌زنند. اگر تصور كنيم كه در آنجا انبعاثي حاصل نمي‌شد و شرط نيز فراهم نبود (كه البته در آنجا مسئله به گونه‌اي ديگر است)، غايت در آنجا مصلحت سلوكيه بوده، اينكه حضرت ابراهيم با اسماعيل به منا برود و در ظاهر اقدام به ذبح كند، به اين دليل است كه ديگران متنبه شوند كه تعبد اينگونه است و مقام ابراهيم تا به اين حد است. شايد از ابتدا وقوع ذبح مد نظر حق تعالي نبوده است و در آنجا مصلحت سلوكيه بوده و نه مصلحت وقوعيه. در خطاب شخصي اگر شخص مخاطب منبعث نشود و يا نتواند منبعث شود مي‌گوييم قبيح و مستهجن است، اما حضرت ابراهيم در اينجا منبعث شدند و انبعاث حاصل شد.

 اما در جايي كه اراده‌ي تشريعيه‌ي قانونيه مبنا است و خطاب، خطاب عام قانوني است كه در اينجا هيچ اشكالي ندارد. در اينجا بنا نيست كه بعد از خطاب عام تك‌تك مخاطبين منبعث شوند، عده‌اي نمي‌توانند منبعث شوند و عده‌اي نمي‌خواهند. غايت اين است كه انبعاث به قدري باشد كه مبدأ تشريع شود. اما اگر در خطاب عام تمام آحاد يا عاصي هستند و يا عاجز، در اينجا خطاب عام نيز قبيح است. ولي اگر عده‌اي منبعث شوند، قبح منتفي است و استهجان نخواهد بود. حتي اگر در اين عصر كسي منبعث نشد و در اعصار و امصار ديگر كساني باشند كه منبعث شوند، اراده‌ي تشريعي به صورت تقنيني مي‌تواند از مولا صادر شود. لازم نيست كه در تك‌تك انسان‌ها احتمال تأثير داشته باشد. غرض تشريعات عامه اين است كه اين تشريع عام يك عده‌ را برمي‌انگيزد و همين نيز كافي است.