موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه
گفتيم كه نقد و ارزيابي نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه، در سه افق امكان‌پذير است؛
1. افق كلان و كلي كه به نظريه چونان يك معرفت منسجم و يكپارچه و به نحو استيعابي بنگريم؛
2. در افق اركان و مكونات نظريه، به اين معنا كه يك‌يك مبادي، مقدمات، اركان و اجزاء آن‌را بررسي كنيم تا مشخص شود اين اركان يا مؤلفات تا چه اندازه صحيح هستند و در تنظيم و تكوين نظريه داراي كاربرد هستند؛
تا اينجا اين دو افق را بررسي كرديم. افق سوم عبارت است از اينكه سراغ كاربردها و آثار نظريه برويم و مشخص كنيم، نظريه واجد كاركردهايي كه مد نظر شريف صاحب نظريه بوده، هست يا خير. و يا دست‌كم آيا براي حل آن معضلات ناچار هستيم تنها به اين نظريه تمسك كنيم و يا آن معضلات ممكن است طرق و علاج‌هاي ديگري هم داشته باشد.
كاربردها و كاركردهاي نظريه عدم انحلال خطابات قانونيه
البته در اين خصوص مردد هستم كه آيا در اين افق لازم است يك‌يك كاركردها، نظريات، آثار و پيامدها را بررسي كنيم يا اينكه پس از مرور بر آثار و تبعات ادعاشده يك نگاه كلي داشته باشيم و يك نقد اجمالي صورت دهيم. و البته شايد راه دوم را پيش بگيريم و درخصوص كاربرد نظريه در مسئله‌ي انشاء و اخبار توقف بيشتري داشته باشيم، زيرا اگر وارد ارزيابي يك‌يك آثار مورد ادعا از ناحيه‌ي امام(ره) و شاگردان ايشان بشويم، زمان بسيار زيادي طلب مي‌كند. البته اين نظريه درصورت رفع ايرادهاي وارد بر آن منشأ آثار بسياري است و از جهتي يك نظريه نيست بلكه مبتني بر يك رويكرد نظري در حوزه‌ي فلسفه‌ي دين، فلسفه‌ي فقه و فلسفه‌ي اصول است و درواقع يك نوع چهارچوب است تا نظريه. لهذا ممكن است با اين نگرش برخي اشكالات وارده بر اين مدعا برطرف شود.
اگر اين نظريه را يك پله جلو ببريم و بگوييم اين نظريه مدعي آن است كه خطابات شرعيه از سنخ خطابات قانونيه‌اند و درنتيجه آثار و ويژگي‌هايي كه خطابات قانونيه دارند، خطابات شرعيه نيز دارند، اگر اينگونه باشد، بايد ديد كه خطابات قانونيه چه خصائل و خصائصي دارد و بر هريك از آنها چه آثاري مترتب است كه به اين صورت دامنه وسيع‌تر مي‌شود و به اين ترتيب بايد فقه و حتي پاره‌اي آثار خود حضرت امام را بازنگري كرد. گاهي برخي از آراي امام با اين نظريه نمي‌خواند، و پيداست كه در جاهايي از اين مبنا غفلت شده است. شبيه به خطاهايي كه در بعضي از آراء اصالة الوجودي‌ها و ملاصدرا وجود دارد كه گاهي انگار از نكته غافل مي‌شوند كه قائل به اصالة الوجود هستند، و نظر آنها با اصالة الماهية مي‌سازد و يا لااقل مثال‌هاي آنها اصالة الماهوي است. اين نشان مي‌دهد كه نظريه هنوز آنچنان كه بايد بر ذهن صاحب نظريه و پيروان آن سلطه و سيطره نيافته است.
بنابراين به نظر مي‌رسد در بررسي نظريه، در افق سوم مناسب است كه آثاري را كه حضرت امام و يا شاگردان برجسته‌ي ايشان بر نظريه مترتب دانسته‌اند بررسي كنيم و با نگاهي اجمالي مشخص كنيم مجموعه‌ي اين آثار بر نظريه‌ي مترتب است يا خير، و اينكه آيا آثار مورد نظر تنها از طريق تمسك به اين نظريه بدست‌آمدني است و يا طرق ديگري هم دارد.
وأمّا نقـد النظریّة علی المستوی الثّالث: أي من منظار تحلیل دور النّظریّة في إطار معالجة المسائل الأصولیّة والفقهیّة، فنقول: رغم الإشکالات التي ألمحنا إلی بعضها سالفاً، للنّظریّة معطیات متنوّعة وتطبیقات متکثّرة في مجالات مختلفة جدّاً، فینبغي الدّراسة في کلّ منها حقَّ الدّراسة، حتّی یتبیّن في ضوئها الحقّ من غیره.
عُدّ عدیدٌ من الأبواب والأبحاث، کالمجالات المُعَدّة لجولان النّظریّه فیها جولتها الفعّالة، وکالمضمارات الممهَّدة لإیفائها دورها البنّائة؛ ونحن الآن نقرّر بعضها بالإجمال ـ من دون تعریضٍ إلی صحّة کلّ منها علی حدة أو عدمها ـ ثمّ نُلفت النظر إلیها نظرةً نقدیّة إجمالیة وبنحو إستیعابي، إحترازاً عن الإطوال والإملال.
وأمّا المضامیر والمجالات المرتبطة بها، والآثار والأثمار المترتّبة علیها:
كاربرد در نظريه‌ي ترتب
يكي از آثاري كه درخصوص اين نظريه ذكر كرده‌اند، در زمينه‌ي نظريه‌ي ترتب است. نظريه‌ي ترتب توسط ميرزاي شيرازي مطرح شد و پس از او در بين اصوليون مطرح بوده و تبديل به نظريه‌ي مشهور شده است. اين نظريه مي‌گويد هنگامي كه ما دو حكم مهم و اهم داريم و اين دو حكم در مقام اجراء با يكديگر تزاحم پيدا مي‌كنند، مثلاً هم امر به ازاله‌ي نجاست داريم و هم امر به اقامه‌ي صلاة در وقت مضيق. در اينجا مشهور مي‌گويند چون اوامر در خطابات شخصيه منحل مي‌شوند، و گويي چندين و چند امر جزئي و شخصي مي‌شوند، درنتيجه در اينجا يك امر داريم كه اقامه‌ي صلاة است و امر ديگر ازاله‌ي نجاست است و فرض مي‌كنيم كه ازاله‌ي نجاست اهم از اقامه‌ي صلاة است، در اينجا دوران امر بين اهم و مهم است، و بايد سمت اهم را گرفت، اگر در اينجا به سراغ مهم برويم، اهم را ترك كرده‌ايم، و براساس ترك اهم، امر مهم فعلي مي‌شود و ما نيازمند به امر فعلي هستيم، و دو امر نيز نمي‌تواند فعلي باشد (امر به مهم و اهم)، لاجرم يكي از اينها بايد فعلي باشند، و فعلي شدن امر مهم مترتب بر عصيان است نسبت به امر اهم. به اين صورت مي‌خواهند بگويند كه ما در اينجا صلاة را تصحيح مي‌كنيم، درصورتي‌كه اسقاط امر به اهم به ترك به عصيان اشكال ندارد، والا دچار مشكل مي‌شويم، به جهت اينكه ما امر اهم را كه در دوران امر مقدم بود ترك كرده‌ايم، آيا با ترك آن انجام اين ضد درست است؟ به اين ترتيب مي‌خواهند بگويند درواقع هنگامي كه مرتكب امر مهم مي‌شويم بايد ببينيم آيا اين امر، فعلي دارد، با فرض اينكه ازاله‌ي نجاست اهم است بايد بگوييم كه مهم امر فعلي ندارد و انگار نمي‌تواند با آن تزاحم بكند. اگر صلاة را بجا آورديم، چون حكم مهم است و اهم را ترك كرده‌ايم، در اين صورت حكمي را انجام داده‌ايم كه فاقد امر بوده است و باطل است.
امام در اينجا براساس نظريه مي‌فرمايند اينگونه نيست. ما دو امر داريم و مخاطب آنها نيز عموم انسان‌ها و يا مؤمنين هستند و احكام و خطابات هم منحل در خطابات شخصيه نمي‌شوند و اصلاً به مقام تزاحم ناظر نيستند، و قهراً ناظر به علاج مقام تزاحم نيز نيستند، ولذا ما دو امر فعلي داريم، يك امر مي‌گويد ازاله‌ي نجاست كن و امر ديگر اقامه‌ي صلاة است، هركدام را انجام بدهيد امر فعلي دارد، حتي اگر به قيمت ترك اهم، مهم را انجام بدهيد، باز هم امر مهم فعليت داشته است و شما يك امر را امتثال كرده‌ايد و به اين ترتيب باطل نيست.
كاربرد نظريه در علم اجمالي
نظر مشهور در علم اجمالي، عبارت است از اينكه اگر بعضي از اطراف عمل اجمالي مورد ابتلاء نبود، چون خطابات شرعيه منحل در خطابات جزئيه و شخصيه مي‌شوند، آن قسمت‌هايي كه مورد ابتلاء نيست هم بايد متعلق خطاب باشند؛ و اين درحالي است كه اصلاً مورد ابتلا نيستند و ما هيچگاه به آنها مبتلا نخواهيم شد و خطاب راجع به چيزي كه مورد ابتلاء نيست بي‌جاست. مثلاً اگر گفته شود كه در آن سوي كره زمين خمري وجود دارد، آن مايع را نبايد مصرف كنيد، اين خطاب مستهجن و بي‌معني است. حال كه از اين خطاب استهجان لازم مي‌آيد، كل متعلق مستهجن است و كل اين خطاب مستهجن است، زيرا بخشي از آن مستلزم استهجان است. وقتي بخشي از اطراف علم اجمالي خارج از محل ابتلاء ماست، خطابي كه به آن بخش تعلق پيدا مي‌كند، موجب استهجان است، گويي اين استهجان به كل خطاب تسري پيدا مي‌كند و به اين ترتيب چنين خطابي از فعليت و كارآيي مي‌افتد.
حضرت امام در اينجا فرموده‌اند اينگونه نيست، زيرا خطاب عام و قانوني در افراد منحل نمي‌شود، تا اينكه اين خطاب عام به چندين هزار خطاب شخصي تبديل شود، و در اينجا نمي‌توان گفت كه خطاب شخصي نسبت به موردي كه محل ابتلاء نيست، قبيح و مستهجن است. به نظر امام اين خطاب اراده‌ي تشريعيه‌ي الهيه است كه به نحو وحداني صادر مي‌شود و بر عنوان عام تعلق پيدا مي‌كند. خمر علي‌الاطلاق و در هر جاي عالم كه هست حرام و نجس است و اگر مواردي از اين مخاطبان و متعلق‌هاي خطاب متوجه اين خطاب شوند، چنين خطابي از استهجان خارج مي‌شود؛ زيرا هنگامي كه گفته مي‌شود «يا ايها الناس» و پنجاه درصد از مخاطبان لبيك گفتند ديگر اين خطاب لغو و مستهجن نيست. يك عده منبعث و برانگيخته مي‌شوند. اگر بخشي از خمر در دسترس شماست و بخشي ديگر نيست، اگر خطاب بر عنوان كلي خمر تعلق پيدا كرد، آن بخشي كه در دسترس و محل ابتلاي شماست، متعلق اين حكم است و اين خطاب در اينجا كارآيي دارد و امر منشأ اثر است. درنتيجه اينكه بگوييم پاره‌اي از موارد و اطراف علم اجمالي خارج از محل ابتلاء است، موجب نمي‌شود كه استهجاني پيش بيايد، زيرا خطاب ما خطاب عام است و در افراد غيرمنحل و منسحب است. نظريه‌ي علم اجمالي نيز از جمله مواردي است كه محل توجه بوده و شايد بتوان گفت كه نظريه‌ي خطابات قانونيه در وهله‌ي نخست از اين مسئله آغاز شده است. اين نظريه را حضرت امام در ابتدا در كتاب انوار الهدايه كه تعليق بر كفايه است ذكر كرده‌اند، سپس منهاج را نوشته‌اند و پس از آن تدريس كردند و در تقريرات دروس ايشان آمده است. البته مي‌توان دقيق‌تر بررسي كرد و مشخص نمود كه به لحاظ تاريخي كداميك از اينها مبدأ طرح مسئله‌ي خطابات بوده است.
كاربرد نظريه در قاعده‌ي لاحرج و قاعده‌ي لاضرر
مشهور در قاعده‌ي لاضرر بحثي دارند كه آيا اين قواعد دالّ بر عزيمت هستند و يا دالّ بر رخصت؟ لا حرج في‌الدين، يعني اينكه ما شما را اجبار و الزام نمي‌كنيم و رخصت داريد كه عمل نكنيد. براي مثال اگر در شرايطي هستيد كه طهارت مائيه ضرر دارد، الزامي نيست كه طهارت مائيه تحصيل كنيد و به جاي آن مي‌توانيد طهارت ترابيه حاصل كنيد و اين يعني رخصت. اگر در اين موقع عبد گفت، خداوندا من بخش سخت حكم را مي‌پذيرم، حتي اگر بر من ضرر داشته باشد، و اين عبد به جاي تيمم وضو گرفت و ضرر هم كرد، در اينجا امر منتفي نبوده ولي خداوند به او رخصت داده بود، بنابراين وضوي حرجي اين عبد صحيح است.
در مقابل اين نظر، نظريه‌ي عزيمت است كه مي‌گويد، هنگامي كه حكم مي‌شود اگر طهارت مائيه ضرر دارد، تحصيل طهارت ترابيه بكنيد، به اين معناست كه در اينجا عزيمت امر مي‌كنيم و طهارت ترابيه بر فرد لازم است، و وظيفه‌ي عبد در اينجا طهارت ترابيه است. اينجا ديگر بحث رخصت نيست، بلكه عزيمت و الزام است. شارع مي‌گويد در اين موقعيت تكليف عبد، تحصيل طهارت مائيه نيست، بلكه تكليف تحصيل طهارت ترابيه است. به اين ترتيب امري كه بر طهارت مائيه جهت صلاة تأكيد دارد براي اين فرد فعليت ندارد و مخاطب به خطاب لزوم تحصيل طهارت ترابيه است. بنابراين اگر تحصيل طهارت ترابيه نكنيد و به جاي آن وضو بگيرد، باطل است، زيرا امر فعلي اين عبد، تحصيل طهارت ترابيه بوده است و نه مائيه. و البته بايد گفت كه نظر مشهور عزيمت است و نه رخصت.
در اينجا نظريه‌ي حضرت امام اين مشكل را حل مي‌كند. اما مي‌فرمايد اين خطابات، خطابات عامّه هستند و كاري به شرايط مكلف و ظروف مختلف ندارند. امري كه تحصيل طهارت براي صلاة را واجب مي‌كند، نسبت به تمام آحاد صادر شده است. آيا اين فرد جزء «ناس» و يا «مؤمنين» هست يا نيست؟ بنابراين خطاب به اعتبار اينكه اين فرد جزئي از آن كلي است، متوجه او بوده است. منتها اگر اين فرد مشكل داشت، معذور است. خطاب در اينجا يك خطاب شخصي نيست كه بگوييم خطاب از اين فرد برداشته شد. بالنتيجه در چنين موقعيتي حتي اگر تصور كنيم كه عزيمت است، اين فرد دو امر داشته است؛ يك امر عزيمتي براي تحصيل طهارة مائيه و امر عزيمتي ديگر براي تحصيل طهارت ترابيه. حال اگر در همين وضعيت تحصيل طهارت مائيه كرد، طبق يك امر انجام وظيفه مي‌كند و نبايد مشكلي داشته باشد.
در ذيل اين مباحث، بحث ديگري نيز مطرح است كه مي‌تواند جزء كاربردها قلمداد شود. اين بحث عبارت است از اينكه قواعدي مثل لاضرر و لاحرج، آيا امتناني هستند يا نيستند؟ خداوند متعال قاعده‌ي لاحرج را امتناناً وضع فرموده است و مي‌خواهد بگويد، اي بندگان من، من نمي‌خواهم شما به سختي بيافتيد. من اراده‌ي يسر كردم و نه اراده‌ي عسر و قصد من اين است كه شما راحت باشد و دچار حرج و عسر نشويد و اين امتناني است. اگر اينگونه باشد (كه نظر مشهور نيز همين است) براساس نظر مشهور كه مي‌گويند خطابات عام در خطابات خاصه و شخصيه و فرديه منحل مي‌شوند، اينجا سئوال پيش مي‌آيد كه اين قاعده درخصوص فرد خاصي امتناني است و اگر اين قاعده اجرا شود نفعي براي اين فرد حاصل خواهد شد، اما در همين زمان نسبت به فرد ديگري، امتنان كه نيست بلكه به ضرر او نيز تمام مي‌شود. مثلاً درخصوص منشأ صدور كلام نبوي راجع به قاعده‌ي لاضرر، داستان اينگونه است كه فردي از انصار منزلي دارد كه نخلي در حياط قرار دارد و به بهانه‌ي آب دادن به اين نخل بي‌اجازه وارد منزل طرف مي‌شود، و احياناً سوء نيت هم دارد. چند بار به پيامبر شكايت كردند و پيامبر فرمود كه اين درخت را بفروشيد، اما فرد گوش نكرد، و در نهايت به طرف مقابل فرمودند كه درخت را بكنيد و بيرون بياندازيد و قاعده‌ي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» اينگونه صادر شد. خوب در اينجا اگر بگوييم اينجا امتناني است، به اين معناست كه خداوند متعال بر اين انصاري امتنان فرمود كه تو اذيت مي‌شوي و حكم اسلام اينگونه نيست كه به تو ضرر بخورد. بنابراين اين قاعده در اينجا به نفع شخص انصاري تمام مي‌شود و امتناني در حق او صورت گرفته است، اما نسبت به فرد ديگر چه مي‌شود؟ او كه در اينجا ضرر كرد و درخت خود را از دست داد؟ براساس نظر مشهور در اينجا مشكل پيش مي‌آيد، زيرا نظر مشهور مي‌گويد اوامر منحل در خطابات شخصيه مي‌شوند. اين حكم لاضرر و لاضرار در حق صحابي انصاري امتناني است، اما درخصوص طرف مقابل اينگونه نيست، آنگاه شما مي‌گوييد كه اين قواعد امتناني هستند. اما براساس نظر حضرت امام در اينجا مشكل حل مي‌شود، كه مي‌گويد اين حكم يك حكم كلي و خطاب قانوني است و در مجموع بايد امتنان در آن نهفته باشد.